فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره تعریف، مفاهیم اساسی و اصول بودجه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره تعریف، مفاهیم اساسی و اصول بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

تعریف، مفاهیم اساسی و اصول بودجهچکیدهدر این مقاله فلسفه وجودی بودجه، تاریخچه و تعریف بودجه و همچنین اصول بودجه شامل اصل سالانه بودن بودجه، اصل تعادل بودجه، اصل وحدت بودجه، اصل کاملیت یا جامعیت بودجه، اصل شاملیت یا تفصیل بودجه، اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه، اصل انعطاف پذیری، اصل تحدیدی بودن هزینه ها، اصل تخمینی بودن درآمدها، اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات، اصل تقدم درآمد بر مخارج، اصل تفکیک هزینه های مستمر از غیر مستمر شرح داده می شود.

کلیدواژه : بودجه ؛ اصول بودجه

مقدمهچون مفهوم بودجه از آغاز پیدایشش تاکنون تغییر و تحول بسیار یافته است از این رو تعریف جامعی که در برگیرنده تمام مفاهیم آن در دوره های گذشته و زمان حال باشد کار دشواری است. دیدگاهها، نظریه ها و تعاریف زمانمند و مکانمنداند و به همین خاطر در زمان ها و مکان های متفاوت تعاریف متفاوتی ارائه شده است. اگر نظام بودجه ریزی کشور را به ساختمانی تشبیه نماییم، اصول بودجه فونداسیون و اسکلت آن محسوب می شود و هر چه بر مبنای اصول علمی و منطق اقتصادی استوارتر باشد قطعاً نتایج مطلوب تری به دنبال خواهد داشت. اصول بودجه در ایران نشأت گرفته از قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و دیدگاههای صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی می باشد[4]. در این مقاله ابتدا به اصطلاحات بودجه و سپس تعاریف مهم آن پرداخته و در نهایت به اصول مهم بودجه اشاره می شود.2- فلسفه وجودی بودجهانسانها در دوران مختلف همیشه درصدد بوده اند تا نیازها و خواسته های خود را به نوعی از امکاناتی که در طبیعت وجود دارد تأمین نمایند. اما با توجه به اینکه نیازها و خواسته های انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امکاناتی که در اختیار دارد محدود است، می توان گفت که بشر با دنیایی مملو از کمیابی زندگی می کند و لذا در مواجهه با این مشکل از قوه تعقل و قدرت تجزیه و تحلیل و توان پیش بینی خود استفاده کرده و با توسل به برنامه ریزی درصدد برآید تا با حداقل امکاناتی که در اختیار دارد، حداکثر مطلوبیت را نصیب خود نماید.حتی آثار به جا مانده از زندگی بشر اولیه در صدها هزار سال پیش، قبل نشانه های زیادی از برنامه ریزی در امور دارد. با عنایت به مباحث مطرح شده، می توان گفت: فلسفه وجودی بودجه نویسی دو عامل است: یکی نیازهای نامحدود بشر و دوم منابع و امکانات محدودی که در اختیار دارد[4].3- واژه شناسی بودجهدر گذشته فرانسویان کلمه «بوژت» را به معنی کیف یا کیسه چرمی کوچک به کار می برده اند. این کلمه نخستین بار در انگلستان برای کیف کوچک حاوی مهر «وزارت دارایی» آن کشور و سپس نام کیفی گردید که بصورت دریافتها و پرداختهای کشور را در آن می نهادند. در سال 1733 زمانی که وزیر دارایی انگلستان صورت دریافتها و پرداختها و گزارش مالی سالانه کشور را برای نمایندگان مردم مطرح ساخت، نویسنده ناشناسی در جزوه ای با عنوان «کیسه اش باز شد1» به سیاست وزیر دارای حمله نمود و او را به شعبده بازی تشبیه کرد که کیسه حقه ها و کلکهای خود را گشوده است و به طعنه گفته شد «سفره اش-بودجه اش- را گشوده است».کلمه« بوژت» فرانسوی اندک اندک انگلیسی شد و به صورت «باجت2» درآمد و سپس بدان شکل به فرانسه بازگشت و با گویش فرانسوی «بودجه» مرسوم شد[3].4- تعریف بودجهتعریف های زیادی برای بودجه شده است که به چند نمونه از آن به شرح زیر اشاره می شود:بودجه دخل و خرج دولت است [5]. اولین تعریف قانونی که از بودجه در نظام حقوقی مالی ایران به عمل آمده است در ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب مورخ 21 صفر 1329 هجری قمری مطابق با سال 1289 شمسی است که بودجه را چنین تعریف کرده است[7]: «بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب  می گردد. مدت مزبور را سنه مالی می گویند که عبارت از یک سال شمسی است». دومین تعریف قانونی مربوط به قانون محاسبات عمومی مصوب 16 اسفند 1312 شمسی مربوط می شود که چنین آمده است[7]: بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یکسال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد. سومین تعریف قانونی مربوط به قانون محاسبات عمومی مصوب 15 دیماه 1349 شمسی است که بودجه را چنین تعریف نموده است[7]: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدفهای دولت می شود و از سه قسمت تشکیل می شود: بودجه عمومی دولت بودجه شرکت ها بودجه موسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کشور منظور می شود».چهارمین تعریف مربوط است به قانون محاسبات عمومی کشور 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی، در این قانون، بودجه کل کشور چنین تعریف شده است[7]: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود».با دقت بیشتر در تعریف بودجه متوجه می شویم که سه جنبه سیاسی، مالی و  برنامه ای جزو ماهیت بودجه بوده، هر تعریفی از بودجه باید بر پایه های سه گانه مذکور تکیه داشته باشد. منتها هر دسته از تعاریف بودجه به مناسبت شرایط و اوضاع و احوال حاکم، بر یکی از جنبه های سه گانه فوق تآکید بیشتری نموده است. به بیان دیگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه ای است و این سه بعد از هم جدا نشدنی و ذاتی بودجه بوده، در همدیگر تأثیر متقابل و مداوم دارند.با توجه به مجموع تعاریفی که از بودجه وجود دارد می توان عناصر تشکیل دهنده آن را برشمرد[1]:بودجه برنامه مالی دولت است؛ بودجه برای یک سال مالی تهیه می شود؛ بودجه پیش بینی آینده است؛ بودجه در برگیرنده کل درآمدها و هزینه های دولت در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت های دولتی و بودجه سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد؛ هزینه ها برای نیل به سیاست ها و هدفهای معین و قانونی دولت می باشد.[3]؛ سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد؛ هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی تواند دست به فعالیتی بزند.5- اصول بودجه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تعریف، مفاهیم اساسی و اصول بودجه

تحقیق درباره قانون اساسی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

قانون اساسی

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.

مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای «مشروطیت» بکار می‌رفته است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷] امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی، معمولا از واژهٔ «اساسنامه» استفاده می‌شود.

قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.

فهرست مندرجات

۱ قانون اساسی ایران

۱.۱ قانون اساسی مشروطه

۱.۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی

۲ پیشینه تاریخی قانون اساسی

۲.۱ دوران باستان

۲.۱.۱ میان‌رودان و غرب آسیا

۲.۱.۲ یونان باستان

۲.۱.۲.۱ تفاوت قانون عادی با قانون اساسی

۲.۲ پس از مسیحیت و اسلام

۲.۲.۱ قانون اساسی در امپراتوری روم

۲.۲.۲ نخستین قانون جامع در ژاپن

۲.۲.۳ قانون شهر مدینه در دوره پیامبر اسلام

۲.۲.۴ قانون بزرگ صلح سرخ‌پوستان آمریکای شمالی

۲.۳ قرون وسطی

۲.۳.۱ قانون ماگنا کارتا و حکومت مشروطه سلطنتی در انگلستان

۲.۳.۲ قانون قبطی در مصر و اتیوپی

۲.۳.۳ قانون اساسی سان مارینو

۲.۳.۴ قانون مستعمراتی کنتیکت در آمریکا

۲.۴ پس از عصر روشنگری در اروپا

قانون اساسی ایران

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.

این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد و به رسمیت رسید.

این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت در همه‏پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.

پیشینه تاریخی قانون اساسی

دوران باستان

میان‌رودان و غرب آسیا

منشور کوروش پادشاه هخامنشی

در اکتشافات باستان‌شناسی در میان‌رودان در سال ۱۸۷۷ میلادی، ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) کشف کرد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند، و قانون آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده است.

بطور کلی در دوران باستان حکومت بر اساس نوعی قانون کلّی در منطقه میان‌رودان و غرب آسیا معمول بوده است. قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون اور-نامو که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره قانون اساسی

مقاله درباره دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسی

امنیت

«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352، ص117).

در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.

در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)

امنیت اجتماعی

درون «مقوله» امنیت بحثی قابل طرح است که به بعد داخلی امنیت برمی گردد. یعنی مسائلی که در حوزه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی، افراد


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تحقیق درباره برنامه ریزی تعمیرات اساسی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره برنامه ریزی تعمیرات اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره برنامه ریزی تعمیرات اساسی


تحقیق درباره  برنامه ریزی تعمیرات اساسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

برنامه ریزی تعمیرات اساسی :

فعالیتهای بازسازی به منظور احیاء مجدد تجهیزات مستهلک شده که عمر عملیاتی آنها به پایان رسیده است انجام می‏گیرد. بطور معمول، برای تجهیزات، یک عمر مفید و یا پریود بازسازی (مثلاً بصورت سال) تعریف می‏شود که با فرض اینکه تجهیزات مورد نظر بدون پیش آمدن مشکلی و بصورت استاندارد مورد بهره‏برداری قرار گیرند (و یا اینکه بنا به دلایلی مدتهای طولانی بصورت دپو در انبار باقی نمانده باشد) بایستی در پایان طول عمر مفیدشان بازسازی گردند. با این تعریف و مفهوم، بازسازی نیز می‏تواند یک فعالیت قابل پیش‏بینی باشد. لکن همیشه اینطور نبوده بلکه ممکن است بنا به دلایل مختلفی لازم شود که تجهیزات زودتر یا دیرتر از پریود تعریف شده برای آنها، بازسازی شوند. در این موارد ممکن است اپراتورها یا بازرسین، نیاز به بازسازی پیش از موعد را اعلام نمایند و یا سیستم تعمیر و نگهداری، پس از فرارسیدن زمان بازسازی و انجام بازرسی، امکان تأخیر و تعویق زمان بازسازی را مجاز بداند.

تعمیرات اساسی یا بازسازی، قبل از رسیدن دستگاه به یک حالت معین از شکست یا خرابی انجام می‏گیرد. اگر روند و برنامه استفاده از دستگاه در طول دوران بکارگیری برای سازمان مشخص باشد می‏توان ادعا کرد که بازسازی یا تعمیرات اساسی، یک فعالیت قابل پیش‏بینی است و نقش پیشگیری از شکست دستگاه را ایفاء می‏کند.

در طول پریود تعمیرات اساسی یا بازسازی، تعمیرات جزئی روی دستگاه انجام می‏گیرد که این تعمیرات جزئی حسب مورد بصورت تعمیرات پیشگیری و یا بعد از خرابی‏های جزئی دستگاه صورت می‏گیرد.

شکل زیر نتایج معمول از انجام تعمیرات جزئی، اساسی تا رسیدن به موعد جایگزینی را نشان می‏دهد؛

تعدادی از مشکلاتی که در اجرای سنتی تعمیرات اساسی در گذشته وجود داشت به شرح ذیل می باشد :

-     در دوره در سرویس بودن تجهیزات هیچگونه سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه وجود نداشت و تجهیزات اغلب پس از خرابی و از کار افتادگی تحت تعمیر قرار می گرفتند.تفکر حاکم بر واحد نت و برنامه ریزان نیز سازماندهی امور بعد از خرابی بود.

-     چنین تفکری وجود داشت که تعمیرات اساسی ، یعنی پیاده سازی و تعمیر کلیه تجهیزات و ماشین آلات کارخانه.در اصل تعمیرات اساسی به یک پروژه پیاده سازی و نصب و راه اندازی مجدد کارخانه بدل شده بود.

-     تنظیم شدن برنامه ریزی بر اساس گروه های کاری باعث مشکلاتی در موارد مشترک، شده بود.( برای مثال در برنامه گروه برق به تعمیر الکتروموتوری اشاره شده بود که پیش نیاز آن دمونتاژ آن توسط گروه مکانیک بود، درحالی که گروه مکانیک اعلام می کرد هنوز موعد کار بر روی الکتروموتور مذکور مطابق برنامه اش را نرسیده است.)

-         برنامه بسیار تئوری بود و آنچه در عمل رخ می داد بسیار متفاوت از برنامه بود.گرافها و گزارشها به مرور صوری و غیر واقعی شدند.

-     به دلیل حجم بالای فعالیتهای تعمیراتی، کیفیت کار گروه های اجرایی پایین آمده بود و زمان به اندازه کافی برای انجام با دقت امور، وجود نداشت.

-     به دلیل عدم انطباق فعالیتهایی که انجام می شد با آنچه در برنامه صوری بود به مرور و در عمل گروه های کاری بدون توجه به برنامه ، گسیخته و خارج از کنترل فعالیتهایشان را انجام می دادند.

مقدمات و مراحل کلی برای برنامه ریزی و کنترل تعمیرات اساسی :

در ابتدای امر بهتر است یک نرم افزار کنترل پروژه مانند مایکروسافت پروژکت یا پریماورا جهت امر کنترل پروژه تعمیرات اساسی انتخاب گردد . همخوانی کامل مایکروسافت پروژکت با سایر نرم افزارهای کاربردی مانند مجموعه مایکروسافت آفیس در کنار قابلیت های حرفه ای آن می تواند یک امتیاز باشد .

( در پروژه های کوچک با حجم کم فعالیتها و دوره ی زمانی کوتاه مدت، شما می توانید تمام امور پروژه را در محیطی مانند مایکروسافت اکسل طراحی و اجرا کنید)

-     برنامه ریزی بر اساس ماشین آلات انجام می گردد. به این معنی که کلیه تعمیرات مورد نیاز یک دستگاه (مکانیکی – تاسیساتی – برق و ایزاردقیق) شناسایی و برنامه ریزی می شود .

-     طی جلساتی مشترک با حضور سرپرستان واحدهای تولید ، تعمیرات و بازرسان فنی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره برنامه ریزی تعمیرات اساسی

بازار بورس ایران واجرای اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فایل هلپ بازار بورس ایران واجرای اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

بازار بورس ایران واجرای اصل 44 قانون اساسی

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

1ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.

3ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی،

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها مقرر می‌گردد

الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی

1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

.

2ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:

2ـ 1 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

2ـ 2 فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور.

2ـ 3 بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.

2ـ 4 بیمه.

2ـ 5 تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

2ـ 6 کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

2ـ 7 راه و راه‌آهن.

2ـ 8 هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).

سهم بهینة بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

ب)متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی بخش تعاونی


دانلود با لینک مستقیم


بازار بورس ایران واجرای اصل 44 قانون اساسی