دانلود فلسفه مجازات در اسلام

اختصاصی از فایل هلپ دانلود فلسفه مجازات در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

فلسفه مجازات در اسلام(1)

 ابوالقاسم مقیمى حاجى

 چکیده:

 نویسنده در شماره نخست مقاله خود ابتدا به این نکته مى پردازد که درک درست از فلسفه مجازات ها در نظام جزایى، تاثیر مهمى درشکل گیرى ساختار آن نظام و تعیین مجازات ها دارد. آنگاه به طرح مهم ترین نظریات دانشمندان غربى پیرامون فلسفه مجازات هاپرداخته و ضمن بیان این نکته که غالب این دیدگاه ها تک بعدى است، نگاه همه جانبه اسلام در تشریع مجازات ها به ابعاد گوناگون حیات انسان را سبب برترى دیدگاه اسلام در فلسفه مجازات هامى داند. سپس به تشریح دیدگاه اسلام مى پردازد و به این مسئله مبنایى تاکید مى ورزد که توجه اسلام به ابعاد اخروى حیات انسان،دریچه نوینى را در فلسفه مجازات ها مى گشاید و برپایه همین مبنامى توان گفت که همه مجازات ها در اسلام برخاسته از رحمت الهى نسبت به مجرم و سایر انسان ها است. او سپس با استناد به روایات،آشکار مى سازد که چگونه مجرمان با مجازات هاى دنیوى از عذاب اخروى رهایى مى یابند و بدین سان مجازات براى مجرم نیز جلوه گاه رحمت پروردگار مى گردد.

در عین حال از نظر اسلام، ابعاد فردى و اجتماعى در زندگى دنیوى انسان نیز در تشریع مجازات ها مورد توجه است و با مراجعه به آیات و روایات مى توان از تشفى خاطر بزه دیده و اصلاح و تربیت مجرم به عنوان ابعاد فردى و از اجراى عدالت، حفظ نظم اجتماع وجنبه هاى بازدارندگى مجازات ها به عنوان ابعاد اجتماعى مورد نظراسلام نام برد.

کلید واژگان: مجازات اسلامى، فلسفه مجازات، فلسفه احکام،کرامت انسانى، رحمت الهى، مجازات اخروى، حدود شرعى،قصاص، عدالت.

بر اساس معارف اسلامى، انسان از کرامت برخوردار است و این امتیاز او ناشى از برخوردارى او از اختیار، آزادى، علم و اندیشه است. این ویژگى ها به او امتیاز بخشیده و موجب گشته تا انسان،تنها خلیفه الهى بر روى زمین قرارگیرد ((206)) و مورد توجه وتکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برترى و فضیلت یابد. ((207)) از آنجا که به لحاظ منطقى، همه مجازات ها متضمن تحمیل درد ورنج بر مجرم است و طبع انسانى آن را نپسندیده و در شرایط عادى آن را انتخاب نمى کند، معمولا اثرى ناخوشایند بر مجازات شونده دارد، لذا این پرسش مطرح مى شود که اگر انسان موجودى داراى کرامت است، چرا در اسلام به جاى باز پرورى مجرم، دست به مجازات و تنبیه او مى زنند؟ ((208))، زیرا اعمالى مانند شلاق زدن وحبس کردن، شخصیت و کرامت انسان را زیر سؤال مى برد و این درحالى است که انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت ساقط نمى گردد.

علاوه بر آنکه این مجازات، موجب ایجادمحدودیت در اختیار و آزادى انسان که از صفات و ویژگى هاى کرامت بخشى اوست مى گردد. قبل از بررسى این پرسش ذکر چندنکته لازم است:

1 - بر خلاف بسیارى از دیدگاه هاى موجود در فلسفه مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست - که در صفحات بعدى ذکر مى گردد - در دیدگاه اسلام، مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانى به مجرم و از باب لطف و رحمت بر او به شمارمى آید ((209)) و با کرامت انسانى او در تنافى نیست هر چند درپاره اى از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه اقتضاهایى دارد که در جاى خود به تفصیل طرح مى شود .

2- بحث فلسفه مجازات از این روى حائز اهمیت است که چگونگى اجراى آن به ویژه در تعیین تعزیرات که بسته به نظرقاضى است همواره باید مد نظر قانونگذار باشد. اگر هر یک ازوجوه فلسفه مجازات در اسلام ثابت شد و یا از اهمیت بیشترى برخوردار بود، مى بایست نوع و مقدار مجازات به گونه اى باشد که تامین کننده فلسفه آن باشد، زیرا در غیر این صورت کارایى خود رااز دست مى دهد.

همانطور که هرگاه در غرب هر یک از آرا موجود در فلسفه مجازات مطرح شد در تحول نظام قضایى و کیفیت مجازات اثرگذار بود، یکى از آثار مستقیم فلسفه مجازات، تاثیر آن در شکل دهى اصول حاکم بر مجازات مى باشد که در قسمت دوم مقاله ذکرمى شود.

4- در این مقاله سعى شده تا بیشتر روى مطالبى بحث و تحقیق صورت گیرد که کمتر مورد توجه واقع شده است و آن فلسفه مجازات در اسلام مى باشد. لذا مباحث مقدماتى و نظریات اندیشمندان غربى و غیر آن به صورت خلاصه و در حد نیاز طرح مى گردد و از آنجا که بحث فلسفه مجازات در کتب فقهى، بسیارمحدود مطرح شده است، سعى شده با یارى گرفتن از آیات وروایات و بیانات اندیشمندان مسلمان به بررسى فلسفه مجازات ازدیدگاه اسلام بپردازیم .

فلسفه دین و فلسفه احکام مجازات و کیفر، یکى از نهادهاى هر جامعه است که مى توان ازفلسفه و حکمت هاى نهفته در آن سخن گفت. اما در این جا مراد ازفلسفه به معناى عام آن که بحث از هستى شناسى باشد، نیست،بلکه مراد، تامل نظرى و تحلیل و کاوش عقلانى درباره یک پدیده است که در مجازات، بحث از مبانى و اهداف آن، صورت مى گیرد،همانگونه که فلسفه دین به مثابه کوششى براى بررسى عقلانى دعاوى یک دین معین، تلقى مى شود و همواره از تعلق خاطر به یک دین خاص یا قسمتى از دین آغاز مى گردد، ولى در حقیقت هدف ازآن، داورى در باره آن دین خواهد بود. این بررسى مى تواند خارج ازشرایط ى که ما در آن به صراحت به دین بما هودین، دلبسته شده ایم به حساب آید. ((210)) بحث از فلسفه احکام، یعنى کوششى عقلانى براى دستیابى وشناخت مصلحت و مفسده نوعیه اى که زیربنا و اساس یک حکم شرعى است و رسیدن به اهدافى که براى وضع این قوانین در نظرگرفته شده است. لذا فلسفه احکام الزاما به معناى بررسى عقلانى جداى از شرع نیست، به خلاف فلسفه دین که کوشش عقلانى برون دینى است. البته سخن از فلسفه احکام و فلسفه مجازات، بحثى درون دینى اما اعم از مباحث فقهى - به معناى تعیین وظیفه مکلف - خواهد بود. البته حائز توجه است که هرچند کوششى عقلانى است اما ابزار و شواهدى که عقل با کاوش و تامل در آنها به مقصود نائل مى شود، همواره از قضایاى مستقل عقلى نیست، بلکه عقل براى شناخت درست فلسفه احکام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن عقل گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن کمک مى گیرد تا بتواند به فلسفه اى که مد نظر شارع مقدس در تشریع این حکم بوده، پى ببرد، همانگونه که در روایات متعددى - مانند آنچه شیخ صدوق(ره) در کتاب علل الشرائع جمع آورى کرده است - به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده است.

البته براى پى بردن به هدف واقعى قانونگذار - علاوه برتصریحات او - کوشش عقلانى با مطالعه تحلیلى و نسبت سنجى میان اجزاى مختلف نظام حقوقى نیز مفید است .

شناخت اهداف کلى و کلان یک نظام حقوقى - که در ادیان الهى، سعادت ورستگارى انسان و جامعه است - و مطالعه در شیوه اجراى مجازات ها مانند اجراى علنى برخى از آنها و اختیار جلسه غیرعلنى توسط قاضى و کیفیت سقوط برخى از مجازات ها و تبدیل قصاص به پرداخت دیه و سقوط کیفر یا تخفیف آن در اثر توبه مجرم نیز، انسان را در شناخت فلسفه و اهداف مجازات یارى مى کند.

فصل اول : ضرورت مجازات و فلسفه آن در این فصل، بحث را از ضرورت مجازات آغاز کرده و در ادامه به فلسفه مجازات و بیان دیدگاه هاى مختلف مى پردازیم:

1- ضرورت مجازات در هر جامعه اى حقوق ویژه اى براى افراد آن در نظر مى گیرند،مانند حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از امنیت، حق مالکیت و ده ها حقوق دیگر که برپایى نظام آن اجتماع و حیات آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر اجازه نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست رفته و حقوق فردى واجتماعى افراد پایمال مى شود. بر این اساس در همه جوامع - حتى جوامع بدوى - براى حفظ نظم و ثبات جامعه، بر اجراى یک سلسله مقررات پافشارى مى کنند تا در پرتو اجراى آن، نظم وتعادل جامعه تامین شود. در این راستا، مجازات مجرم توجیه پیدامى کند و مجازات او در راستاى ترجیح مصالح عالیه جامعه برمصلحت افراد است، زیرا انسان هاى دیگرى که در جامعه زندگى مى کنند نیز داراى کرامت هستند و ما نمى توانیم به صرف حفظ کرامت یک فرد به او اجازه دهیم به دلخواه عمل کند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالکیت، حق آزادى و سائر حقوق افرادشود که خود از ویژگى هاى کرامت سایر انسان ها است. همان طورکه برخوردارى انسان از اختیار و قدرت انجام عمل از ویژگى هاى ممتاز اوست، اما انجام عمل از روى اختیار، انسان را در قبال آن مسئول مى سازد و باید پاسخگوى اعمال خود باشد .

در حقوق جزا به منظور دفاع از نظم عمومى، منافع عمومى، حفظ ارزش ها و حمایت از افراد و حقوق آنان، واکنش هایى را در نظرمى گیرند و وظیفه اعمال مجازات ها را در مقابل کسانى که به حقوق عمومى تعرض مى کنند بر عهده حکومت ها گذارده اند، پس از همین جا ضرورت مجازات مرتکبان جرم روشن مى شود . لذامى بینیم در حدیث حنان بن سدیر، امام باقر(ع) مى فرماید : «حد یقام فی الارض ازکى فیها من مطر اربعین لیلة وایامها»، ((211)) «حدى که بر روى زمین اقامه مى شود، براى آن از باران چهل شبانه روزى مفید تر است».

همان طور که وجود آب براى ادامه حیات بر روى کره زمین لازم و ضرورى است، ضرورت اقامه حدود الهى نیز همینگونه مى باشد،بلکه مانند باران چهل شبانه روز است که موجب سیراب شدن زمین و جانداران موجود در آن و رشد گیاهان مى شود. همین مضمون در چند روایت دیگر نیز از پیامبر اسلام(ص) ذکر شده است . ((212)) ابوبصیر به واسطه چند راوى در حدیثى طولانى نقل مى کند که امیرالمؤمنین على(ع) هنگام اجراى حد زنا که به اصرار و اقرار خودزن صورت مى پذیرفت، روى به آسمان کرد و فرمود : «اللهم انه قد ثبت علیها اربع شهادات و انک قد قلت لنبیک(ص) فیمااخبرته من دینک : یا محمد من عطل حدا من حدودی فقد عاندنی وطلب بذلک مضادتی». ((213)) «بارالها ! به درستیکه بر این زن چهار بار شهادت(و اقرار به این عمل) ثابت شده است، و به درستى که در ضمن آنچه از دینت به پیامبرت(ص) خبر دادى، فرمودى : اى محمد ! هر که حدى ازحدود مرا تعطیل کند، با من دشمنى کرده و با این عمل خواستارمقابله با من شده است.» این حدیث نیز، گویاى ضرورت اجراى مجازات و جایگاه ویژه ومهم حدود الهى است که به سادگى نمى توان از آن گذشت.

با توجه به این نکته که خداوند، تعطیلى آن را به معناى مقابله با خودقلمداد کرده و از طرفى براى ذات بى نیاز الهى، نفعى در تشریع احکام وجود ندارد و تنها براى تعالى و کمال انسان ها وضع شده اند، فایده و ضرورت آن در حیات مادى و معنوى جامعه بشرى به خوبى روشن مى شود .

2- نظریات مختلف در فلسفه مجازات فلسفه مجازات ((214)) و چگونگى توجیه اخلاقى آن، همواره مرکز گفتگوها بین حقوقدانان، فیلسوفان، و جامعه شناسان بوده است. در دیدى کلى مى توان از دو منظر کاملا متفاوت به این موضوع پرداخت : دیدگاه گذشته نگر و دیدگاه آینده نگر .

در دیدگاه گذشته نگر، نتایج بعدى مجازات ملاک نیست، بلکه تاکید برخطایى است که مجرم انجام داده است، همانگونه که ارسطو هدف از اعمال مجازات را، ترمیم خطاهاى گذشته مى داند.لذا این نظریه بر مفاهیمى از قبیل استحقاق و تناسب جرم ومجازات تاکید دارد. دیدگاه آینده نگر نیز بر پایه توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافى در آینده استوار است، اهدافى که انتظارمى رود به واسطه مجازات و یا نوع خاصى از آن، تامین گردد که منشا آن را باید در زمان افلاطون جست و جو کرد. ((215)) در ادامه، خلاصه اى ((216)) از نظریات معروف در فلسفه مجازات را ذکر کرده تا امکان مقایسه میان نظریات آنان و نظریه اسلام به وجود آمده و در تبیین اصل بحث نیز مؤثر باشد. در دو نظریه نخست، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم، توجیه مى گردد و در چند نظر بعدى، هدف مجازات با توجه به مجرم وجرم او و جامعه تعیین مى گردد.

نظریه اول : تشفى خاطر و ارضا در نظریه «تشفى خاطر» ((217))، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم توجیه مى گردد و اعتبار مجازات، ناشى از رضایت خاطرى است که در قربانى جرم و اطرافیان وى ایجاد مى کند.مجازات، وسیله انتقام و اقناع احساس رنجشى است که به طورطبیعى در قربانى ایجاد شده و تردیدى نیست که این احساس رنجش زمانى تسکین مى یابد که عامل ایجاد آن دستگیر و درمحضر عدالت حاضر شود. اگر قربانیان جرایم،امیدى به سپرده شدن مجرمین به دست عدالت نداشته باشند، خودشان قانون را به دست مى گیرند و این امر به انتقام ها و ضد انتقام هاى نامنظم منجرمى گردد .

نظریه دوم : جبران خسارت در نظریه جبران خسارت ((218)) نیز هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم و جبران خسارت بزه دیده، توجیه مى گردد. طبق این نظریه، بازگرداندن و جبران خسارتى که بزه دیده متحمل شده است هدف مجازات مى باشد. زندانى کردن سارق - به ویژه باتوجه به ارتزاق زندانى از مالیات - و حتى با ملاحظات مربوط به اقناع حاصل از تماشاى مجازات مجرم، از دید قربانى در برابرضررى که متحمل شده است، جبران خسارتى ناچیز و اندک است.بنابراین، ایده اصلى در نظریه جبران این است که نظام کیفرى، زیان هاى وارده بر قربانیان جرایم را تا جایى که امکان داردجبران کند، مانند محاسبه خسارات وارده بر قربانى و کار کردن مجرم در زندان و پرداخت بدهى او پس از کسر هزینه هاى زندان،به قربانى .

نظریه سوم :نظریه فایده اجتماعى «ژان ژاک روسو» در کتاب «قرارداد اجتماعى»، مجازات را با در نظرگرفتن فایده اجتماعى آن ((219)) توجیه مى کند. او معتقد است که افراد بشر که آزاد به دنیا آمده و آزادانه در طبیعت زندگى مى کنند،به تنهایى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبیعى نیستند.بنابراین براى محافظت خود به دور یکدیگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى» منعقد مى کنند. در چنین جامعه اى هرگاه کسى مرتکب جرم شود، با میل و اراده، قراردادى را که با جامعه بسته بود نقض کرده است و حکم مجازات، اعلام مى کند که این شخص قرارداد اجتماعى را نقض کرده است و عضو جامعه نیست و چون تعهد خود را لغو کرده باید به عنوان پیمان شکن، تبعید و یا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد و جامعه حق دارد که چنین فردى را به مجازات برساند.

تحقیق درباره حقوق جزای عمومی اسلام 85ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره حقوق جزای عمومی اسلام 85ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 85

حقوق جزای عمومی اسلام (قسمت اول)

مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.

حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. کسی که این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و کسی که صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.

مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.

حق پیوسته با تکلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه کسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او کار یا کارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشکار می سازد. بلکه نه تنها من علیه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی که دارد وظائفی را که اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور کلی در تحویل یک فرد سالم و مفید به جامعه بکوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.

و چون بین حق و احکام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد که احیاناً ممکن است موجب اشتباه و عدم تمیز این دو از یکدیگر گردد, چنانکه در مورد حقوق, صاحبان حق می توانند کاری را انجام دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احکام نیز انسان می تواند کاری را انجام دهد یا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بین این دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حکم و احکام ترخیصی شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد.

حکم چیست؟

هر یک از مقرراتی را که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است حکم شرعی گویند و جمع ان احکام شرعیه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانیان.

حکم تکلیفی و حکم وضعی

حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق گرفته باشد حکم تکلیفی نامیده می شوند مانند: وجوب نعقه عیال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطیل آنها. و چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق نگرفته باشد بلکه به شیء یا شخص تعلق گرفته باشد حکم وضعی نامیده می شود مانند: مالکیت شیء یا زوجیت شخص.

اقسام حکم تکلیفی

حکم تکلیفی بر پنج قسم است که احکتم پنجگانه تکلیفی ( احکام خمسه تکلیفیه) نامیده می شود. این احکام عبارت است از:

وجوب- خواستن شارع مقدس کار یا ترک کاری را به نحوی که به هیچوجه به خودداری از آن کار یا انجام کاری که ترک آن خواسته شده است راضی نباشد وجوب نامیده می شود مانند: وجوب اجراء حدود حرمت- تنفر شدید شارع مقدس از کار و یا ترک کاری به نحوی که به هیچوجه به انجام آن کار و یا ترک راضی نباشد حرمت نامیده می شود مانند: حرمت غصب و دزدی و خودداری از اداء شهادت.

استحجاب- خواستن شارع مقدس کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه وجوب بلکه به اندازه ای که از خود داری از ان نیز اراضی باشد استحجاب نامیده می شود مانند: خواستن دستگیری از بینوایان و توسعه بر عیال و غیر ذلک.

گراهت- ناپسند داشتن شارع کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه حرمت بلکه به اندازه ای که از انجام کار و یا ترک نیز راضی باشد کراهت نامیده می شود مانند: کراهت کارهای جلف و سبک و خوردن گوشت برخی از حیوانات مانند : اسب و الاغ.

اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترک عملی را بطور متساوی بطوری که هیچیک را بر دیگری ترجیحی نباشد اباحه نامند مانند: خوردن, آشامیدن, رفت و آمد کردن و نشیت و برخواست نمودن در مواردی که شارع مقدس هیچیک از فعل و ترک این اعمال را بردیگری مزیت ننهاده است.

دو حکم اول را از این جهت که در مورد انها از ناحیه شارع الزام به فعل یا ترک است حکمهای الزامی گویند و سه حکم دیگر را از این جهت که شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترک عمل رخصت داده است احکام ترخیصیه گویند. و به همین مناسب این سه حکم را اباحه بمعنای اعم گویند چنانکه قسم اخیر را که مورد آن, فعل و ترک کاملاً متساوی است اباحه بمعنای اخص گویند.

موضوعاتی را که به آنها این احکام تعلق گرفته است به ترتیب: واجب, حرام, مستحب, مکروه و مباح گویند.

فرق میان حق و حکم

در احکام الزامیه گرچه از این جهت که اختیار وضع و رفع انها در دست شارع مقدس است می توان انها را حق الله نامید ولی از این جهت که مکلف در مورد آنها هیچگونه اختیاری ندارد: اگر حکم, وجوب است ملزم است متعلق آنرا انجام دهد و اگر حرمت است ملزم است آنرا انجام ندهد به هیچوجه بین آنها و حق اشتباهی رخ نخواهد داد.

اما در مورد احکام ترخیصیه ( استحجاب, کراهت و اباحه) ممکن است گفته شود: اگر در مورد این احکام مکلف می تواند عمل را انجام دهد و می تواند ترک کند پس چه فرق است بین این احکام و حقوق, چنانکه در مورد ماکول مباح مثلاً مکلف می تواند انرا بخورد و یا نخورد در مورد حقوق, مثلاً: حق قصاص, ولی دم می تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد و یا نخواهد پس چرا یکی را اباحه و دیگری را حق می نامیم؟ آیا نمی توان هر دو را اباحه و یا هر دو را حق بنامیم؟ فرق بین آن دو چیست؟

ممکن است در پاسخ گفته شود: درست است که حکم و حق دارای دو مفهوم متفاوتند ولی مصداق هر دو یکی است: اباحه مباحات را از این جهت که یکی از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که مکلف در مورد ان می تواند عملی را انجام دهد و می تواند ترک کند حق می نامیم همینطور حق القصاص را مثلا از این جهت که از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که ولی دم در مورد آن میتواند مطالبه قصاص کند و می تواند نکند حق می نامیم.

مقاله عربستان پیش از اسلام

اختصاصی از فایل هلپ مقاله عربستان پیش از اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:24

براى بررسى دقیق تاریخى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى عربستان پیش از اسلام لازم است زندگى بدویان و باده‏نشینان را در چند مورد مطالعه نمود:

1- منابع: به اشعار عرب قبل از اسلام و تفسیرى که از آن‏ها باقى مانده و ضرب‏المثل‏هاى آنان استناد مى‏شود.

2- تاریخ: زندگى یکجانشینان و صحراگردان که اغلب به غارت و بعضا به تجارت مى‏پرداختند مطرح مى‏شود.

3- روابط سیاسى: به ساختار قبایل عرب پیش از اسلام که کمتر به آن توجه شده، مى‏پردازد.

4- دورنماى اخلاقى: به جهت ویژگى خاص صحرا، برخى خصوصیات از جمله وفادارى، جوانمردى و... مورد ستایش اعراب قرار داشت.

5- مذهب: آیین‏هایى در میان عرب وجود داشت که هر یک در معبد ویژه‏اى انجام مى‏شد، اگر چه این آیین‏ها در زندگى بدویان اهمیت مذهبى اندکى داشتند.

منابع:

آگاهى ما از عرب باده‏نشین در عربستان پیش از اسلام عمدة از دو منبع ناشى مى‏شود: 1- مقدار معینى از اشعار پیش از اسلام باقى مانده است.

2- تفسیرهایى از این اشعار و ضرب‏المثل‏هاى عربى قدیم، توسط پژوهشگران مسلمان از قرن دوم اسلامى به بعد گردآورى شده که مشتمل بر مواردى از سنن متداول [عرب] درباب رویدادهاى ادوار پیش از اسلام است. این موارد نیز توسط پژوهشگران دیگر در آثار ویژه‏اى جمع‏آورى شده است. اشعار پیش از اسلام، از نظر سند از سوى پژوهشگران معاصر، بویژه دى. اس. مارگلیوث و طه حسین رد شده است. اما تئورى‏هاى اینان از سوى اکثریت پژوهشگرانى که وفادارانه به انتشار کل اشعار پیش از اسلام اقدام کرده‏اند - در عین پذیرش برخى از مجعولات - مورد قبول واقع نشده است; (مقایسه کنید با:اى. جى. آربرى: قصاید هفت‏گانه، لندن، 1957، ص 228-254). به همین شکل، گزارش‏هاى تاریخى که زمانى از سوى پژوهشگران غربى بى‏ارزش تلقى مى‏شد، امروزه از مبانى واقعى برخوردارند و شرایط زندگى جاهلیت را منعکس مى‏سازند; هرچند که براى یک تاریخ مناسب، کافى نمى‏باشند. در موارد معین، این موارد سنتى با گزارش‏هاى قرآنى یا استنتاج از این‏ها تایید مى‏شود و هر دوى این‏ها با کتیبه‏ها و سنگ نوشته‏هاى زیادى که توسط باستان‏شناسان در عربستان یافت‏شده است تکمیل و تایید مى‏گردد.

مقاله درباره اصول تربیت از دیدگاه اسلام

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره اصول تربیت از دیدگاه اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

اصول تربیت از دیدگاه اسلام

چکیده

این مقاله، پس از تعریف اصل و بیان ضرورت آن در مباحث تعلیم و تربیت، به ویژگى‏هاى حاکم بر اصول تربیتى مى‏پردازد، و سپس اصولى از قبیل: خدامحورى، تعبدمدارى، متربى‏محورى، زندگى محورى، فردمحورى، عمل‏گرایى، اخلاق‏مدارى، سعى‏محورى، اعتدال‏گرایى، محبت‏محورى، نظارت‏مدارى، خوف و رجا، مرگ‏اندیشى، آخرت‏اندیشى و آرمان‏گرایى را مورد بررسى قرار مى‏دهد و در پایان به دست‏آوردهاى تربیتى این اصول مى‏پردازد.

واژه‏هاى کلیدى: اصول تربیتى، تعلیم و تربیت اسلامى، اخلاق، فطرت، انسان‏شناسى.

مقدمه

وجود اصول و قواعد کلّى در مناسبات انسانى و مرجعیت آن براى تفسیر رفتارها آن‏چنان آشکار است که غالباً نیازى به بیان تشریحى آن وجود ندارد. بدیهى است که هیچ کنش و واکنش انسانى نمى‏تواند در خلأ و بدون ضابطه‏اى مشخص آغاز، و بى‏هدف پایان پذیرد. رفتارهاى یکسان زیادى مى‏توان یافت که خاستگاه واحدى ندارند؛ به منظور متفاوتى انجام مى‏شوند و احتمالاً نتایج مختلفى نیز به بار مى‏آورند.

امر تربیت که یکى از زمینه‏هاى مهم در مناسبات انسانى است نیز از این قاعده مستثنا نیست. نحله‏ها و مکاتب تربیتى هیچ‏گاه خود را فارغ از چارچوب‏هاى بنیادین و اصول نظرى معرفى نمى‏کنند. حتى مکتب‏هایى چون رفتارگرایى، که بر رفتار تأکید مى‏کنند و اهداف کلى و آرمانى را چندان قابل مطالعه و تحقیق نمى‏دانند، نیز هرگز ادعایى در شکستن حصر قواعد و اصول کلى حاکم بر رفتار را ندارند؛ چرا که پذیرش همین قواعد و اصول کلى سبب امتیاز و تشخیص مکاتب تربیتى و جدایى آنها از یکدیگر مى‏شود. آنچه همه، بر سر آن اتفاق نظر دارند داشتن هدف و روشهاى متناسب با آن است. انتخاب هدفهاى تربیتى ریشه در نوع انسان‏شناسى مختلف دارد و هدفها، تعیین‏کننده نوع روشهاى تربیتى‏اند. بنابراین، مى‏توان هماهنگى اصول را با مبانى انسان‏شناسى از طریق هدف و غایت‏شناسى کاملاً توجیه کرد. به بیانى واضحتر منشأ انشقاق اصول، اهدافى است که همواره از زوایاى درک موقعیت انسان در جهان بر اساس رویکردهاى گوناگون به او و جهان دریافت شده است. با توجه به آنچه بیان شد، حداقل مفاهیمى که در دستور کار هر مکتب تربیتى قرار مى‏گیرد عبارت است از: مبنا، هدف، اصل و روش. شناخت مفاهیم مزبور و درک نحوه ارتباط آنها نسبت به یکدیگر و کارکرد متمایز هر یک در زمینه‏ى تربیت، ما را به ساخت چارچوب یا نظام تربیتىِ مشخص رهنمون مى‏سازد؛ چارچوبى که فرایند تربیت در آن آغاز، و به سرانجامى متناسب با شاخص‏هاى آن، نایل مى‏شود.

مفهوم «اصل» در قلمرو تربیت

ارائه‏ى تعریفى نسبتا جامع از اصل، مبتنى بر شناخت روابط موجود میان عناصر تشکیل‏دهنده‏ى نظام تربیتى است. شاید نفى ویژگى عناصر دیگر تشکیل‏دهنده‏ى نظام از اصل، زمینه‏ى مناسب‏ترى را براى شناخت آن فراهم آورد. اصلْ داراى ماهیتى هنجارى، و ناظر به «باید»هاست؛ از این جهت با «مبنا» که خود منشأ اشتقاق اصل است و ماهیتى کاملاً توصیفى دارد و ناظر به «هست»هاست، متفاوت است (هوشیار، ص16؛ باقرى، نگاهى دوباره به تربیت اسلامى، ص68؛ شریعتمدارى، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، ص11).

از طرف دیگر، اصل با هدف نیز نمى‏تواند یکى باشد، چراکه ابزارى براى نیل به آن (هدف) قلمداد مى‏گردد (هوشیار، ص12 و شکوهى، ص84). البته ذکر این نکته مهم است که اصل یک ابزار و معیار کلّى براى گزینش روش‏هاى گوناگون است؛ از این‏رو نمى‏تواند همان روش باشد، بلکه راه‏نمایى براى انتخاب روش‏هاى تربیت قلمداد مى‏شود. (هوشیار، ص17 و احمدى، ص107 و باقرى، ص69 و شریعتمدارى، ص11).

هر گاه در فرایند تربیت بخواهیم به هدف برسیم باید پیوسته ارتباط ساخت (مبنا) و عمل (روش) را با عامل هدف در قالب اصل تعریف نماییم. در واقع اصل، حاصل مشارکت این سه عامل اساسى در نظام تربیتى است؛ بنابراین، ارائه‏ى هر گونه تعریفى از اصل، بدون توجه به مشارکت عوامل سه‏گانه مذکور، نمى‏تواند یک تعریف کامل و جامع باشد. بدین لحاظ، تعریف مورد نظر ما نگاهى انحصارى به هیچ یک از ساختار یعنى مبنا و کارکرد یعنى روش، ندارد؛ بلکه داراى رویکرد ارتباط متقابل میان ساختار (مبنا) و کارکرد (روش) است (هوشیار، ص49؛ دیویى، ص78 و شاتو، ص258).

بر اساس این رهیافت، تعریف اصل چنین است: سلسله قواعد و معیارهاى کلى (بایدها) که متناسب با ظرفیت‏هاى انسان انتخاب و به منظور تعیین روش‏هاى تربیتى براى دستیابى به اهداف، مورد توجه قرار مى‏گیرند.

ضرورت و فایده‏ى اصل تربیتى

تربیت به عنوان فرایندى که نتیجه‏ى آن صرفا در مقام عمل روشن مى‏شود، داراى وجهه‏اى کاملاً عملى و کاربردى است. از این جهت، هرگونه تلاش نظرى در چارچوب مفهومى باید ناظر به فواید عملى باشد. در این میان نقش مبدّل‏هاى نظرى به عملى و انتقال‏دهنده‏ها روشن مى‏شود. تبلور مفهوم مبدّل در ماهیت اصل تربیتى، به عنوان آخرین مرحله‏ى نظر و سرآغاز اوّلین مرحله عمل تربیتى، مهم‏ترین نقشى است که ضرورت وجود اصول را در نظام تربیتى تبیین مى‏کند (شکوهى، ص142).

بنابراین، مى‏توان فواید ذیل را براى اصل تربیتى ترسیم کرد:

الف) تأثیر در نیل به هدف تربیتى (هوشیار، ص8ـ14؛ زاهدى، ص81؛ کلیات نظام آموزش و پرورش جمهورى اسلامى ایران، ص50 و راسخى، ص24)؛

ب) انعطاف در روش‏ها (شکوهى، ص133)؛

ج) محوریت اصول در ایجاد ارتباط منطقى بین عناصر نظام تربیتى.

ویژگى‏هاى حاکم بر اصول تربیتى:

ویژگى‏هاى حاکم بر اصول تربیتى را مى‏توان به شرح زیر برشمرد:

الف) اصل امرى ابداعى و اختراعى نیست، بلکه با توجه به مبانى خود قابل دستیابى است و یا از رهگذرِ دریافتِ عنصر مشترکِ روش‏هاى مختلف قابل احراز و کشف است؛

ب) اصل مفهومى کلى است و ملاک و معیار واقع مى‏شود؛ بنابراین نمى‏تواند امرى جزئى و داراى یک مصداق معین باشد (شاتو، ص194)؛

ج) اصل صرفا یک پدیده مفهومى است. تفاوت ماهوى اصل با دیگر عناصر نظام تربیتى، یعنى مبنا، هدف و روش، در بعد مفهومى آن است؛ به این معنا که، اصل از ارتباط میان دیگر مفاهیم زاییده مى‏شود، در حالى که مفاهیم مبنا، هدف و روش داراى منشأ انتزاع عینى هستند؛

د) اصل ماهیتى هنجارى (ارزشى) دارد. نظر به این‏که اصل، قاعده و معیارِ عمل و ناظر بر آن‏است، نمى‏تواند رویکردى توصیفى‏نسبت به واقعیات تحت عنوان خود داشته باشد، بلکه، برخلاف مبنا که جنبه‏ى توصیفى از واقعیات دارد، درصدد ارائه‏ى واقعیتى مطابقِ مدلول خود و هنجارى متناسب با خاستگاه خود است. به طور کلّى، اصول تربیت متضمن ارزش‏گذارى متناسب با مبناى پذیرفته شده در تربیت و اهداف مورد نظر آن است؛

ه ) اصل بر روش حاکمیت است و ضابطه مفهومى و رابطه‏اى براى استفاده از روش‏هاست؛ بدین معنا که اصلْ راه‏نمایى نظرى براى گزینش روش‏هاى خاص متناسب با اهداف و طرد دیگر روش‏هاست.

ارتباط اصول با دیگر عناصر نظام تربیتى

نظام مشتمل بر ارکان و عناصرى است که به گونه‏اى منظم با یکدیگر در ارتباط متقابلند. درک بهتر از موقعیت هر یک از عناصر تشکیل دهنده‏ى آن، منوط به کشف ارتباط آن عنصر با دیگر عناصر تشکیل دهنده‏ى نظام مزبور است.

به طور خلاصه، اصل داراى رابطه‏اى یک جانبه با «مبنا» در قالب اشتقاق از آن است و مبانى نیز مفاهیم توصیفى از هست‏ها و واقعیات‏اند. اصل‏ها همان قوانین حاکم بر اعمال تربیتى‏اند که با توجه به ظرفیت‏ها و استعدادهاى متربى، یعنى مبانى انسان‏شناسى شکل گرفته‏اند. اگرچه، این ارتباط به معناى اشتقاق یکپارچه در رابطه علّى و معلولى نیست، بلکه به معناى توجه به زیرساخت‏هاى وجودى در تدوین قوانین تربیتى است.

ارتباط اصل با هدف ارتباطى دوسویه است؛ یعنى همان‏طور که اصل دخالت کاملى در نحوه‏ى وصول به هدف دارد و بدون تمسّک به آن دست‏یابى به هدف میّسر نیست، هر هدفى نیز مى‏تواند براى تحقق خود اصولى را تجویز نماید. مسلما با توجه به ماهیّت اهداف درمى‏یابیم که هر هدفى متناسب با موضوع تربیت، یعنى انسان در نظر گرفته مى‏شود؛ از این رو، اصولى که با توجه به اهداف استخراج مى‏شوند، بدون عنایت به مبانى انسان‏شناسى مورد ارزیابى قرار نمى‏گیرند. بدین لحاظ مى‏توان چنین نتیجه گرفت که اصول، با توجه به پیش‏فرض‏هاى انسان‏شناسى و در نظر گرفتن توانایى‏ها و ویژگیهاى انسان، او را براى دستیابى به اهداف کمک مى‏کنند.

ارتباط اصل با روش در قالب حاکمیت اصل بر آنها توجیه مى‏شود. این ارتباط صرفا از لحاظ کارآیى و سودمندىِ روش، جهت نیل به هدف موردنظر است؛ از این‏رو این‏که گفته مى‏شود روش‏ها از اصول اخذ مى‏گردند، به معناى این نیست که روش‏ها معلول اصول‏اند، بلکه اصول صرفا تبیین‏کننده‏ى نحوه‏ى استفاده از آنها هستند.

منابع اکتشاف اصول تربیت اسلامى

با توجه به حاکمیت روح کلى دین بر ابعاد مختلف و عناصر گوناگون نظام تربیت دینى، هر یک از عوامل مزبور نیز باید به نحوى رنگ دینى داشته باشد. اصل نیز که قانون حرکت و اعمال روشهاى تربیت دینى است از این قاعده مستثنا نیست. بنابر این براى اکتشاف اصول تربیت دینى باید به چگونگى ارتباط آنها با خاستگاه‏شان یعنى دین توجه لازم نمود. مقایسه‏اى اجمالى بین نحوه‏ى اکتشاف و مبانى دریافت اصول در تربیت ـ که ریشه در مناسبات عرفى انسان‏ها با یکدیگر در رفتارهاى اجتماعى دارد ـ ما را به این امر رهنمون مى‏سازد که هر گونه انتساب مستقیم یا

دانلود مقاله اسلام

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

اسلام

اسلام‌، به‌ عنوان‌ یکی‌ از مترقی‌ترین‌ دین‌های‌ الهی‌، از چنان‌ استحکام‌ و قوام‌ ساختاریافته‌ای‌ برخوردار است‌ که‌ از سوی‌ نخبگان‌ و بزرگان‌ دانش‌هایی‌ مانند مردم‌شناسی‌، دین‌شناسی‌، جامعه‌شناسی‌ و سایر مظاهر فرهنگ‌ کنونی‌ بشری‌، به‌ عنوان‌ یک‌ تمدن‌ کامل‌ و مستقل‌ شناخته‌ می‌شود؛ تمدنی‌ که‌ حتی‌ بزرگ‌ترین‌ فیلسوفان‌ جهان‌، و به‌طور انحصاری‌ فلاسفه‌ی‌ غربی‌، بر آن‌ صحه‌ گذاشته‌اند، چنان‌ که‌ هگل‌ از فرهنگ‌ اسلامی‌ به‌ عنوان‌ تمدن‌ اسلامی‌ یاد می‌کند و معتقد است‌ فرهنگ‌ اسلام‌ به‌ همراه‌ تمدن‌هایی‌ مانند ایران‌، مصر، چین‌، روم‌ و یونان‌ در برهه‌ای‌ از تاریخ‌، عروس‌ تمدن‌ جهان‌ بوده‌ و اینک‌ این‌ مقام‌ را به‌ تمدن‌ مغرب‌زمین‌ سپرده‌ و خود بازنشسته‌ شده‌ است‌. به‌ تعبیر هگل‌، اکنون‌ این‌ تمدن‌ غرب‌ است‌ که‌ مقام‌ غرورآفرین‌ «عروس‌ تمدن‌های‌ جهان‌» را داراست‌ و سایر تمدن‌ها ناگزیر پیر و فرتوت‌ و ازکارافتاده‌ تلقی‌ می‌شوند! گفتن‌ ندارد که‌ به‌ پیروی‌ از هگل‌، جمع‌ دیگری‌ از فیلسوفان‌ مغرب‌زمین‌ و حتی‌ برخی‌ از فیلسوفان‌ شرقی‌ و متأسفانه‌ حتی‌ مسلمان‌ نیز بر این‌ باور هگل‌ مهر تأیید زده‌ و به‌ حقانیت‌ و برتری‌ تمدن‌ غربی‌ گردن‌ نهاده‌اند.این‌ باور بی‌تردید فاقد اعتبار است‌. اما چون‌ بحث‌ آن‌ به‌ فرصت‌ مستقل‌ دیگری‌ نیاز دارد، بناچار از آن‌ در می‌گذریم‌ و تنها موضوع‌ این‌ مقاله‌ را مورد بحث‌ قرار می‌دهیم‌. اما اجمالاً همین‌قدر می‌توان‌ گفت‌ که‌ چگونه‌ می‌توان‌ در همه‌ی‌ موارد، به‌ پلورالیسم‌ اعتقاد داشت‌ و در هر زمینه‌ای‌ از معارف‌ و مواریث‌ بشری‌، قائل‌ به‌ چندگانگی‌ بود و به‌ سلیقه‌ها و عقاید مختلف‌ احترام‌ گذاشت‌، اما فقط‌ و فقط‌ در زمینه‌ی‌ تمدن‌، همه‌ی‌ تمدن‌های‌ بشری‌ را مردود شمرد و برخلاف‌ جان‌سپاری‌ نسبت‌ به‌ پلورالیسم‌، دراین‌ خصوص‌، استثنائاً تمدن‌ غربی‌ را انحصاراً به‌ رسمیت‌ شناخت‌؟! همچنان‌ که‌ پژوهش‌های‌ مردم‌شناسان‌ و جامعه‌شناسان‌ تأیید می‌کند، هر ملتی‌ دارای‌ فرهنگی‌ است‌ که‌ تنها به‌ آن‌ ملت‌ تعلق‌ دارد و از طرفی‌ تعداد ملت‌ها هم‌ بسیار زیاد است‌. بنابراین‌، همان‌گونه‌ که‌ نژاد بشر گوناگون‌ است‌، پس‌ کفه‌ی‌ منطق‌ باید به‌ سود این‌ تمدن‌های‌ گوناگون‌ نیز سنگین‌تر باشد؛ ولی‌ گویا در این‌ یک‌ زمینه‌، منطق‌ چندان‌ بهایی‌ ندارد.به‌هرروی‌، تمدن‌ اسلامی‌ اهمیت‌ زیادی‌ برای‌ موسیقی‌ قائل‌ است‌. از این‌ نظر می‌توان‌ برخورد اسلام‌ با موسیقی‌ را همانند برخورد سایر تمدن‌ها ارزیابی‌ کرد. اما در این‌ میان‌ یک‌ تفاوت‌ عمده‌ وجود دارد که‌ بی‌هیچ‌گونه‌ شک‌ و تردیدی‌ برتری‌ فرهنگی‌ اسلام‌ را در این‌ زمینه‌ به‌ اثبات‌ می‌رساند: سایر تمدن‌ها فقط‌ در این‌ مورد که‌ باید به‌ موسیقی‌ بها داد و از موسیقی‌ خوب‌ و اندیشمندانه‌ دفاع‌ کرد سخن‌ گفته‌اند، در حالی‌ که‌ اسلام‌ علاوه‌ بر اهمیت‌قائل‌شدن‌ برای‌ این‌ هنر، درعین‌حال‌ همگان‌ را به‌ استقبال‌ از موسیقی‌ خوب‌ و ارزشمند دعوت‌ می‌کند و از مسلمانان‌ می‌خواهد که‌ هرگز به‌ موسیقی‌ بی‌ارزش‌ و مبتذل‌ گوش‌ فراندهند. بنابراین‌، اسلام‌ اساساً شنیدن‌ موسیقی‌ مبتذل‌ را حرام‌ دانسته‌ است‌ تا هیچ‌ مسلمانی‌ دیگر نتواند حتی‌ تفننی‌ به‌ این‌ نوع‌ موسیقی‌ که‌ اسلام‌ آن‌ را با صفت‌ لهوولعب‌ شناسایی‌ کرده‌ است‌، گوش‌ فرادهد. این‌ منع‌ اجباری‌ اختصاصاً به‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ تعلق‌ دارد و ثابت‌ می‌کند که‌ یک‌ مسلمان‌ جز این‌که‌ به‌ سوی‌ تکامل‌ گام‌ بردارد، هیچ‌ راه‌ دیگری‌ ندارد. درحالی‌ که‌ فرهنگ‌های‌ دیگر با این‌که‌ ممکن‌ است‌ موسیقی‌ بی‌ارزش‌ را نپسندند، ولی‌ هیچ‌گونه‌ اجباری‌ برای‌ دوری‌جستن‌ از آن‌ در نظر نگرفته‌اند. پیروان‌ این‌ فرهنگ‌ها مختارند که‌ خوب‌ یا بد باشند، اما اسلام‌، مسلمانان‌ را فقط‌ برای‌ به‌تکامل‌رسیدن‌ و عالی‌بودن‌ آزاد می‌گذارد! راه‌ بدبودن‌، در هر زمینه‌ای‌ از جمله‌ موسیقی‌، در فرهنگ‌ اسلامی‌ مسدود است‌.اکنون‌ اگر بخواهیم‌ جایگاه‌ حقیقی‌ موسیقی‌ را در جهان‌ اسلام‌ مشخص‌ کرده‌، مورد بررسی‌ قرار دهیم‌، ضرورتاً باید همه‌ی‌ زیرمجموعه‌های‌ شناخته‌شده‌ در فرهنگ‌ اسلامی‌ را مبنا قرار دهیم‌ و در خصوص‌ شاکله‌های‌ آن‌ پژوهش‌ کنیم‌. اولین‌ تقسیم‌بندی‌ حقیقی‌ که‌ سایر جزئیات‌ و ممیزه‌ها را تحت‌الشعاع‌ قرار می‌دهد، تقسیم‌بندی‌ دوگانه‌ی‌ شریعت‌ و طریقت‌ است‌. گفتن‌ ندارد که‌ شریعت‌ و طریقت‌ از هم‌ جدا نیستند و تنها به‌ طور پیوسته‌ و به‌ صورت‌ مجموع‌ به‌ ظهور و بروز می‌رسند. اما روشن‌ است‌ که‌ هر یک‌ صاحب‌ ویژگی‌هایی‌ است‌ که‌ جدا از دیگری‌، به‌ رسمیت‌ شناخته‌ می‌شود.آن‌چه‌ عموماً در باور جامعه‌ی‌ اسلامی‌ حاکمیت‌ دارد، این‌ است‌ که‌ طریقت‌ اسلامی‌ بسیار آشکار به‌ موسیقی‌ اهمیت‌ می‌دهد و به‌ عنوان‌ رکن‌ مهمی‌ از رئوس‌ طریقت‌، روی‌ آن‌ حساب‌ می‌کند. در این‌ باور عمومی‌، چنین‌ تلقی‌ می‌شود که‌ شریعت‌ اسلامی‌ چندان‌ اهمیتی‌ برای‌ موسیقی‌ قائل‌ نیست‌ و حتی‌ به‌قوت‌ آن‌ را نفی‌ می‌کند. این‌ پندار شاید از آن‌جا ناشی‌ می‌شود که‌ افتاء در خصوص‌ منع‌ موسیقی‌ میان‌ همه‌ی‌ بزرگان‌ اهل‌ شریعت‌ و اهل‌ فتوا عمومیت‌ دارد. درحالی‌ که‌ ظاهراً اهل‌ طریقت‌ و بزرگان‌ عرفانی‌ هیچ‌ سخن‌ مشهور و آشکاری‌ در رد موسیقی‌ ندارند و حتی‌ به‌نوعی‌ در تأیید و اشاعه‌ی‌ آن‌ نیز کوشیده‌اند. این‌ پندار البته‌ کاملاً مصداق‌ دارد. امّا بخش‌ واقع‌بین‌ جوامع‌ اسلامی‌ می‌دانند که‌ عکس‌ آن‌ نیز مورد اشاره‌ قرار گرفته‌ است‌؛ یعنی‌ اهل‌ شریعت‌ بر اهمیت‌ و ارزش‌ موسیقی‌ صحّه‌ گذاشته‌ و اهل‌ طریقت‌ آرا و اقوال‌ آشکاری‌ را در ردّ و ذمّ آن‌ بر زبان‌ آورده‌اند.اگر جایگاه‌ موسیقی‌ در طریقت‌ و شریعت‌ مشخص‌ شود، روشن‌ است‌ که‌ به‌ طریق‌ اولی‌ جایگاه‌ آن‌ در کل‌ جهان‌ اسلام‌ شناخته‌ خواهد شد، زیرا فرهنگ‌ اسلامی‌ چیزی‌ جز مجموعه‌ی‌ طریقت‌ و شریعت‌ اسلامی‌ نیست‌.به‌ دلیل‌ اشتهار بیش‌تر ــ که‌ فقط‌ به‌ ظواهر مربوط‌ می‌شود و در اصل‌ هیچ‌ تفاوتی‌ نیست‌ ــ به‌ طریقت‌ اسلامی‌ در این‌ زمینه‌ تقدم‌ داده‌ می‌شود؛ هرچند آراء بزرگان‌ طریقت‌ در ذم‌ و نکوهش‌ موسیقی‌ نیز به‌موقع‌ و در زمان‌ مقتضی‌ مورد اشاره‌ قرار خواهد گرفت‌.یکی‌ از کاربردهای‌ موسیقی‌ در طریقت‌ به‌ مراسمی‌ اختصاص‌ دارد که‌ سماع‌ نامیده‌ می‌شود. در باب‌ سماع‌ و شرایط‌ و آداب‌ و رسوم‌ آن‌ مطالب‌ بسیاری‌ به‌ تفصیل‌ و اشباع‌ در متون‌ کهن‌ عرفانی‌ آمده‌ است‌، چندان‌ که‌ می‌توان‌ مجموعه‌ی‌ فصول‌ مربوط‌ به‌ سماع‌ در این‌ متون‌ را یک‌جا گردآوری‌ و در کتاب‌ مستقلی‌ منتشر کرد (مانند کتاب‌ سماع‌ در تصوف‌ تألیف‌ دکتر اسماعیل‌ حاکمی‌، چاپ‌ مؤسسه‌ی‌ انتشارات‌ و چاپ‌ دانشگاه‌ تهران‌، 1359).مسلم‌ است‌ که‌ مقصود عرفا از سماع‌ همان‌ مبحث‌ موسیقی‌ است‌ که‌ در زبان‌ عربی‌ از آن‌ با عنوان‌ «غنا» یاد می‌شود و در فارسی‌ به‌ آن‌ موسیقی‌ می‌گویند. بنابراین‌، هرگونه‌ کارکرد و سودمندی‌ ویژه‌ای‌ که‌ از مبحث‌ سماع‌ نصیب‌ اهل‌ طریقت‌ شود، درواقع‌، عملکردی‌ است‌ که‌ موسیقی‌ را در بر می‌گیرد.همه‌ می‌دانند که‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ تکامل‌ شروطی‌ لازم‌ است‌ که‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ آن‌ها باید تلاش‌ کرد، سلوکی‌ را پیمود و زحمتی‌ را متحمل‌ شد. یک‌ رباعی‌ از شیخ‌ فریدالدین‌ عطار نیشابوری‌ که‌ شرح‌حال‌ بسیاری‌ از عرفا را در کتاب‌ تذکرة‌ الاولیا آورده‌ و سایر وارده‌های‌ غیبی‌ و عرفانی‌ را نیز در کتاب‌های‌ دیگر خویش‌ لحاظ‌ کرده‌ است‌، مؤدی‌ حقایق‌ بسیاری‌ در این‌ زمینه‌ است‌:گر مرد رهی‌، میان‌ خون‌ باید رفت‌ ازپای‌فتاده‌، سرنگون‌ باید رفت‌تو پای‌ به‌ راه‌ در نه‌ و هیچ‌ مپرس‌ خود، راه‌ بگویدت‌ که‌ چون‌ باید رفت‌چرا عطار می‌گوید «میان‌ خون‌ باید رفت‌»؟ چرا تأکید می‌کند که‌ «ازپای‌فتاده‌، سرنگون‌ باید رفت‌»؟ و چرا این‌ شرط‌ را می‌گذارد که‌ اگر «مرد رهی‌» می‌توانی‌ این‌ راه‌ را بپیمایی‌؟ پاسخ‌ روشن‌ است‌: او می‌خواهد نشان‌ دهد که‌ هر کسی‌ توانایی‌ پیمودن‌ این‌ راه‌ توان‌فرسا را ندارد و فقط‌ کسانی‌ که‌ اهل‌ مجاهده‌ باشند از این‌ توانایی‌ برخوردارند. پس‌ چون‌ این‌ راه‌ بسی‌ طاقت‌فرسا و به‌ دور از دسترسی‌ «اهل‌ کام‌ و ناز» است‌، باید وسایلی‌ برای‌ کمک‌ به‌ ره‌پو فراهم‌ آورد تا بتواند این‌ سختی‌ را تحمل‌ کند، چرا که‌ به‌ فرموده‌ی‌ حضرت‌ لسان‌الغیب‌: