تحقیق درباره گرایش‌های جهانی اشتغال زنان

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره گرایش‌های جهانی اشتغال زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:24

فهرست و توضیحات:

گرایش‌های جهانی اشتغال زنان

نگاهی به وضعیت اشتغال زنان ایرانی

مقدمه:

  یافته‌ها:

با وجودیکه زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند اما حضور آنان در جامعه پررنگ به نظر نمی‌رسد. نادیده گرفتن زنان، نابرابری در دسترسی به منابع و امکانات موجود، وجود برخی تبعیض‌های اجتماعی، عدم وجود یک نگرش همه‌جانبه درباره زنان و غیره از جمله دلایلی می‌باشند که نقش برجسته این قشر از جامعه را کمرنگ و کمرنگ‌تر ساخته است. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در حال حاضر زنان و مسائل مربوط به آنها برای حکومت‌ها، سیاستگزاران، فعالان حقوقی و پژوهشگران اهمیت ویژه‌ای یافته جهت‌گیری دولت‌ها درباره توانمندی‌ها و مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی زنان دستخوش تغییر شده است.

همانطوریکه در شماره گذشته اشاره شد در صدد بر آمدیم در این برداشت تصویری از سیمای اشتغال زنان را ایران ارائه دهیم ...

در حالیکه در سالهای اخیر شاخص‌های مربوط به اشتغال زنان در فعالیت‌های اقتصادی تغییر چندانی نداشته است، اما تفاوت این شاخص‌ها در میان زنان و مردان شاغل همواره قابل ملاحظه بوده است. بدین ترتیب مشاهده می‌شود که جامعه ما نتوانسته از نیروی کار بالقوه زنان به صورتی کارآمد استفاده و آنان را به عرصه تولید هدایت کند. آمار نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی، سهم زنان در فعالیت‌های اقتصادی از 60 درصد هم بیشتر است. در حالیکه سهم زنان در کشورهای در حال توسعه از 30 درصد فراتر نرفته و این میزان در کشور ما حدود 12 درصد است. سرمایه‌گذاری در آموزش زنان از یک سو به افزایش مهارت‌ها و آمادگی برای ورود این قشر از جامعه و به بازار کار و توسعه اقتصاد پایدار مبتنی بر دانش و کاربرد فناوری کمک می‌کند و از سوی دیگر تحولی قابل ملاحظه در جهان‌بینی و فرهنگ آنان در جایگاه مادر و تربیت‌کننده نسل فردا به وجود می‌آورد. هدف این مقاله تحلیل عوامل مؤثر در اشتغال زنان است و نشان داده خواهد شد که چگونه رشد جمعیت، رشد اقتصادی و افزایش تحصیلات زنان در میزان اشتغال آنان در بازار کار تأثیر می‌گذارد.

تمایل زنان به شرکت در بازار کار و دستیابی به موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی بهتر، همراه با نبود فرصت‌های شغلی کافی برای زنان دارای تحصیلات متوسطه و نرخ بالای بیکاری آنان، از جمله انگیزه‌هایی بوده است که زنان را به سمت کسب تحصیلات عالی سوق داده است. با وجودی که رابطه تحصیل و اشتغال دو طرفه است اما تحصیل بیشتر و مشارکت جاری زنان در بازار کار رابطه‌ای معکوس پیدا کرده است.

براساس یافته‌های پژوهش‌های صورت گرفته، بین میزان موالید و میزان اشتغال زنان در ایران رابطه‌ای منفی داشته به طوری که به ازای 1 درصد افزایش درنرخ باروری، اشتغال زنان ایران 23 درصد کاهش می‌یابد. در نیم قرن گذشته سطح باروری در کشور تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته است. محاسباتی که بر پایه اطلاعات مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1345 انجام شده نشان می‌دهد که در سال‌های مزبور میزان باروری در کشور در سطح بالایی قرار داشته و در سالهای بعدی تا حدود 20 درصد و بیشتر کاهش یافته است. این تحولات حاکی از وجود زمینه‌های مناسب برای کاهش سطح باروری در کشور نشان می‌دهد که همگام با کاهش درصد باروری در زنان ایرانی میزان اشتغال آنان افزایش یافته است که این امر نشان‌دهنده آن است که بین این دو متغییر رابطه معکوس وجود دارد. از طرف دیگر، فرد فقط زمانی وارد بازار کار می‌شود که دستمزد بازار بیش از حداقل دستمزد مورد انتظار او باشد. عواملی نظیر خانه‌داری و نگهداری از فرزندان دستمزد کف زنان را افزایش می‌دهد و موجب کاهش احتمال شرکت آنان در بازار کار می‌شود. بنابراین افزایش تعداد فرزندان و داشتن فرزند کوچک مسئولیت‌های خانگی زنان را، حتی در صورت استفاده از خدمات مهدکودک، افزایش می‌دهد و همانطور که گفته شد، این عامل موجب افزایش دستمزد کف و ایجاد محدودیت برای اشتغال زنان می‌شود.

افزایش قابل توجه تعداد دانش‌آموزان و دانشجویان دختر از جمله عواملی است که در سالهای اخیر در جهت کاهش حضور زنان در بازار کار عمل کرده است. اگر در آینده هم سهم جمعیت در حال تحصیل از کل جمعیت 10 ساله و بیشتر زنان رو به رشد باشد، این عامل در جهت کاهش نرخ مشارکت زنان در بازار کار عمل خواهد کرد. باید توجه داشت که تمایل زنان به شرکت در بازار کار و کسب موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی بهتر، همرا با نبود فرصتهای شغلی برای زنان دارای تحصیلات متوسطه و نرخ بالای بیکاری آنان، از جمله انگیزه‌هایی بوده است که زنان را به سمت کسب تحصیلات عالی سوق داده است. این در حالی است که با وجود رابطه دوطرفه میان تحصیل و اشتغال، تحصیلات بیشتر زنان، نرخ مشارکت آنان در بازار کار را کاهش داده است.  

متغیر بعدی سرانه تولید ناخالص داخلی است. به طور کلی افزایش تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر اشتغال نیروی کار زنان می‌گذارد. به عبارت دیگر، رشد تولید ناخالص داخلی، از طریق ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی، فرصت‌های شغلی بیشتری برای زنان فراهم می‌کند و زنان را از فعالیت‌های خانگی به سمت فعالیتهای بیرون از منزل سوق می‌دهد. بنابراین بین سرانه تولید ناخالص داخلی و میزان اشتغال زنان یک رابطه مثبت وجود دارد به این معنا که با رشد سرانه تولید ناخالص داخلی میزان اشتغال زنان نیز افزایش می‌یابد. از این رو، اجرای سیاست‌های مؤثر در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی جامعه از الزامات اشتغال زنان است، به نحوی که 1 درصد افزایش در سرانه تولید ناخالص داخلی موجب 31% افزایش اشتغال زنان در کشور می‌شود. مسلماً رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سبب رونق اقتصادی و ارتقای سطح اقتصادی جامعه می‌شود و در نتیجه میزان حضور و اشتغال زنان در جامعه و بازار کار افزایش خواهد یافت.

تحصیلات عالیه عامل مهم دیگری است که در اشتغال زنان مؤثر است. با افزایش سطح تحصیلات و آموزش زنان، احتمال ورود آنان به بازار کار و یافتن شغل، به خصوص در بخش صنعت و خدمات، افزایش می‌یابد.

کارآموزی در مورد موانع و محدودیتهای اشتغال زنان در ایران

اختصاصی از فایل هلپ کارآموزی در مورد موانع و محدودیتهای اشتغال زنان در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحه: 170
فهرست مطالب:

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

• دانش ، عصمت ، “اشتغال زنان و مسائل آن از چشم اندازهای مختلف”، تهران ، دریای اندیشه ، 1382
• رستمی ، الهه،‌“جنسیت ، اشتغال و اسلام گرایی”، تهران ، عباسقلی‌زاده ، 1379
• سفیدی ، خدیجه، “جامعه شناسی زنان” ، تهران، تبیان، 1377
• علویون محمدرضا، “کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل کار” ، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، 1381
• کار . مهرانگیز ، “زنان در بازار کار ایران”، تهران ، روشنگران، 1373
• کار مهرانگیز ، “رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران”، تهران، قطره، 1379
• محقق، مصطفی ، “بررسی حقوق خانواده” ، تهران، نشر علوم اسلامی ، 1376
• مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، “زنان، توسعه و تعدد و نقش‌ها”، تهران، برگ زیتون، 1380
• واحد آمار و انفورماتیک دفتر امور زنان، “شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی زنان جمهوری اسلامی ایران”، تهران ، دفتر امور زنان کشور در نهاد ریاست جمهوری، 1376
• نوری، یحیی، “حقوق زن در اسلام و جهان”، تهران ، انتشارات فراهانی، 1370
• women.org.ir/news/28005.php
• zanan.co.ir/social/000570.html
• sharghion.com/mag/archivel/005518.html
• iftribune.com/news.aspzid=5&paas=162.163

 بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف 

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه نتها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند بلکه از نظر تحقق هدفهای مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب مانده در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادلانه زن ومرد دوفعالیتهای اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصتهای مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.[1]

با آنکه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی، بالاخص ورود به بازار کار، که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشد.[2] از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست که در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند.

در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم.

گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند. در عمل این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه

[1] - باقریان، میترا، “بررسی ویژگیهای اشتغال زنان در ایران” ، تهران:سازمان برنامه وبودجه، 1369، صص 1-2

[2] - کار،مهرانگیز، “زنان در بازار کار ایران”،تهران:انتشارات روشنگران، 1373،ص 100

تحقیق در مورد اشتغال گره بزرگ مدیریت

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد اشتغال گره بزرگ مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه40

فهرست مطالب

اشاره

تورم بالا بیکاری بالا

نقش ICT در اشتغال

اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

نقش مدیریت بنگاههای اقتصادی در اشتغال

فرصتهای مدیریت و اشتغال

تجارت و اشتغال

به نظر می رسد مسئله اشتغال در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی که از مدیریت و اقتصاد بسیار کارا و قوی تر نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردارند رخت بربسته و دیگر با چنین معضلی روبرو نیستند. اما چنین نیست و تنها شدت آثار زیانبار دیو بیکاری در دنیای پیشرفته کم رنگ تر شده است. امروز در دنیا میان کشورها رقابتی سنگین درجهت رفع مشکل اشتغال آغاز شده است طوری که نه کشورهای شمال و نه جنوب هیچکدام مدعی رهایی از تنشهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی ناشی از بیکاری نیستند. و این فرایندی نیست که بتوان به راحتی آن را نـــادیده گرفت و نگران نبود. آنچه که می تواند جریان نابسامان بیکاری در جوامع را سامان دهد اقتصادی فعال و ماااوثر بر رشد اشتغال در جوامع مختلف به حساب می

تحقیق درموردکارآفرینی و اشتغال در نظام آموزش عالی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درموردکارآفرینی و اشتغال در نظام آموزش عالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه14

فهرست مطالب

کارآفرینی و اشتغال در نظام آموزش عالی  

رقابت پذیری در اقتصاد جهانی به توانمندی های تکنولوژیکی و نوآوری وابسته است. این امر شامل توانایی توسعه محصولا ت جدید و دسترسی به بازارهای جدید، به کارگیری تکنولوژی جدید، اعمال بهترین الگوهای مدیریتی در بنگاه ها و توسعه سطوح مهارتی در طیف وسیعی از نیروی کار است. دانشگاه ها قادرند در تمامی این موارد نقش مهمی ایفا کنند.

در نتیجه افزایش ظرفیت تحقیقات و تکنولوژی کشور برای تبدیل دستاوردهای علمی و یافته های فناورانه به موفقیت های صنعتی و تجاری و اشتغال زایی به نقش کارآفرینی دانشگاه ها وابسته است. لذا رویکرد حاکم بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای، رویکرد نیازگرا در تعامل با سازمان های بیرونی دانشگاه است.

پژوهش اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

اختصاصی از فایل هلپ پژوهش اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در257 صفحه می باشد.

مقدمه

ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن این که از جنبه حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی  که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصت‌های برابر زن و مرد می‌گردد.

مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.

حق اشتغال یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها می‌باشد که جزو حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد، زیرا کار علاوه بر این‌که یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرند و بسیاری از آنها ‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شوند. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر می‌باشد لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.

اسناد بین‌المللی حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان[1] (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان پرداخته است.

این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد به حال زنان وتبعیض‌آمیز ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبشهای طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟[2]

آنچه باعث شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشود تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند، با تغییر در چنین دیدگاه‌هایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا ومدرن باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد.

پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر گره نابرابری را در زمینه حقوق شغلی زنان در ایران از هم گشود و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، اقدام به ایجاد مکانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.

موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:

1- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

2- بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان

در زمینه شغلی

بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می‌گردد از این قرار است که:

• آیا قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق شغلی زنان، در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعض علیه زنان دارای موانع و محدودیتهایی می‌باشد یا خیر؟

طبعاً علاوه بر سوال اصلی، سوالات فرعی دیگری نیز به ذهن خطور می‌کند که پاسخگویی بدانها لازم می‌باشد. برخی از آنها به قرار زیر است:

• در جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی درمورد اشتغال زنان در نظر گرفته شده است؟
• دیدگاه اسلام درباره اشتغال زنان در جامعه چیست و فقه باید به چه ویژگی متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلی خود برساند؟
• کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته است؟
• وجوه اشتراک یا وجوه افتراق مقررات ایران و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق شغلی آنان کدامند؟
• آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چهارچوب‌های بین‌المللی

پیش می‌رود؟

آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد.

بنابراین با پی‌جویی این فرضیه موضوع را دنبال می‌کنیم که :وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و کاستی‌هایی می‌باشد.

درآزمون این فرضیه به این نتیجه می‌رسیم که میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی وسیاسی که یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع محسوب می‌شود در کشورما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.پایین بودن نرخ مشارکت زنان ایرانی دربازار کار ناشی از موانع و محدودیت‌های حقوقی وبیشتر ازآن موانع و محدودیت‌های غیرحقوقی است. براین اساس بر دولت واجب است با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد وتکلیفی که برطبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی بر عهده دارد عمل نماید.

در این پژوهش،  از روش کتابخانه‌ای و از منابع اینترنتی استفاده شده است. قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

در رابطه با محدودیت‌ها و موانع تحقیق باید از محدودیت در دسترسی به منابع آماری جدید و کمبود  منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر نام برد.

تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ایم، چنانکه در فصل اول وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.

بخش دوم تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)  و قوانین موضوعه ایران در دو فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان می‌پردازیم.

در بخش سوم نیز به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ایم چنانکه در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و در فصل دوم اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس در پایان به نتیجه‌گیری از مطالب ارائه شده می‌پردازیم.

امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و غیره ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند،گامی هر چند کوتاه برداریم.

فهرست مطالب
مقدمه ۱
بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار ۱۰
بند اول- اشتغال زنان در دنیا ۱۳
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا ۱۳
ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف ۱۸
بند دوم- اشتغال زنان درایران ۲۲
الف – میزان اشتغال زنان در ایران ۲۲
ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ۲۵
گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ۲۹
بند اول- موانع اجتماعی ۳۰
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی ۳۰
ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی ۳۱
ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی ۳۳
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان ۳۴
بند دوم- موانع فرهنگی ۳۵
الف – موانع آموزشی ۳۵
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ۳۷
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ۳۸
بند سوم- موانع اقتصادی ۳۹
الف – رکود اقتصادی ۳۹
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان ۳۹
ج – اختلاف دستمزد ۴۰
فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ۴۲
بند اول- کار در اسلام ۴۳
الف – کار درآیات قرآن کریم ۴۳
ب- کار در سنت وروایات ۴۵
ج – کار از دیدگاه فقهی ۴۷
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان ۴۸
الف – اشتغال زنان درقرآن ۴۸
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات ۵۰
ج – اشتغال زنان در فقه ۵۳
۱- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط
مقررات اسلامی ۵۵
۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ۵۷
گفتار دوم – بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی ۵۹
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ۵۹
الف – مقاوله نامه شماره (۱۱۱) ۶۰
ب- مقاوله نامه شماره (۱۰۰) ۶۱
ج – مقاوله نامه های شماره (۱۲۲) و(۱۴۲)‌ ۶۱
د- مقاوله نامه شماره (۱۰۳) ۶۲
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ۶۴
الف – منشور ملل متحد ۶۴
ب – اعلامیه های حقوق بشر ۶۴
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۶۴
۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۶۵
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر ۶۶
۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۶۶
۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی ۶۶
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ۶۷
۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۶۷
۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ۶۹
بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ۷۲
بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 72
الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد ۷۲
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون ۷۶
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران ۷۷
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ۷۷
۱- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در
مورد زنان ۷۷
۲- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ۷۹
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی ۸۰
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ۸۱
بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون
(CEDAW) 81
بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه
ایران ۸۲
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام
کشوری ۸۳
ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان ۸۴
گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل ۸۶
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ۸۸
بند سوم – محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ۸۹
الف – محدودیتهای عمومی ۸۹
۱- عدم مخالفت با اسلام ۸۹
۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی ۹۰
ب- محدودیتهای اختصاصی ۹۰
۱- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار
بیش از حد ۹۰
۲- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن ۹۱
گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ۹۵
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام ۹۵
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) 95
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران ۹۶
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی ۹۹
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) 99
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران ۱۰۰
گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی ۱۰۲
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ۱۰۲
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در
کنوانسیون (CEDAW) 102
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین
موضوعه ایران ۱۰۴
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ۱۰۶
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون
(CEDAW) 107
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه
ایران ۱۰۸
فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان ۱۱۵
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در
کنوانسیون (CEDAW) 116
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین
موضوعه ایران ۱۱۷
گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان ۱۱۸
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 119
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای
دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران ۱۲۳
گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ۱۳۳
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW) 133
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران ۱۳۷
گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری ۱۴۲
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 142
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه
ایران ۱۴۳
بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی
در کنوانسیون(CEDAW) 150
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح
ملی ۱۵۹
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در
سطح بین المللی ۱۵۹
الف – توصیه کلی شماره ۸ ۱۶۰
ب –توصیه کلی شماره ۱۰ ۱۶۳
گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب
مهم دولتی و سیاسی ۱۶۴
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی ۱۶۴
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن ۱۶۶
فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ۱۷۷
بند اول – رهبری ۱۷۷
بند دوم- شورای رهبری ۱۷۹
بندسوم – مجلس خبرگان ۱۸۲
گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) ۱۸۴
بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه ۱۸۴
الف – ریاست جمهوری ۱۸۴
ب – وزارت ۱۸۹
بند دوم- قوه مقننه ۱۹۰
الف- مجلس شورای اسلامی ۱۹۰
ب- شورای نگهبان ۱۹۱
بند سوم – قوه قضائیه ۱۹۴
الف- قضاوت ۱۹۴
ب – ریاست قوه قضائیه ۲۰۲
گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ۲۰۳
بند اول- ارتش ۲۰۶
بند دوم – نیروی انتظامی ۲۰۷
بند سوم- سپاه پاسداران ۲۰۹
نتیجه ۲۱۳
پیوست ۲۲۳
فهرست منابع ۲۵۷