فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق اقسام دعاوی 11 ص- ورد

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق اقسام دعاوی 11 ص- ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق اقسام دعاوی 11 ص- ورد


تحقیق اقسام دعاوی 11 ص- ورد

 

اقسام دعاوی:

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود .

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‏اسلامی‏ است . زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شیئی‏ بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در میدان‏های‏ فعال حیات می‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏ خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق اقسام دعاوی 11 ص- ورد

تحقیق در مورد معنى معروف و منکر و اقسام و مراحل آن

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد معنى معروف و منکر و اقسام و مراحل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد معنى معروف و منکر و اقسام و مراحل آن


تحقیق در مورد معنى معروف و منکر و اقسام و مراحل آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

نگاهى به آیات قرآن و روایات

 

نظارت عمومى و مساله آزادى

 

پاسخ به دو سؤال قرآنى

 

لقمان و مساله امر به معروف و نهى از منکر

 

 واژه معروف در اصل هر کار نیکى است، که علاوه بر نیکى، انجام دهنده اش آن را به این وصف بشناسد، یا توسط دیگرى به این عنوان شناسانده شود. بعضى گفته اند: «معروف یعنى شناخته شده، چرا که فطرت پاک انسانى با آن آشنا است، و ضد آن منکر است که به معنى ناشناخته مى باشد. بهترین راه براى شناخت معروف و نیکى، مراجعه به شرع مقدس است، که همان عقل خارجى است. چنان که عقل در نهاد انسان، شرع داخلى است، بنابراین، هر چیزى را که شارع مقدس اسلام به آن امر کرد، و مسلمانان را به انجام آن ترغیب نمود، همان معروف است. روى این حساب ما در شناخت معروف، باید به دستورهاى واجب یا مستحب دین اسلام مراجعه کنیم. ونیکى آن را از نظر دین احراز نماییم.
و در قرآن و روایات صدها و هزارها مصداق معروف ذکر شده است، مانند: ایمان، تلاوت قرآن، تفکر و اندیشیدن، توکل و اعتماد بر خدا، صبر و شکیبایى، پرهیزکارى، پیروى از خدا و رسول، پیشى گرفتن براى تحصیل علم و کارهاى نیک، انفاق، فرو بردن خشم، عفو و بخشش، احسان و نیکى، اطمینان به صحت وعده ها، توبه، سیر در زمین و توجه و عبرت گیرى، جهاد و پیکار، شهادت در راه خدا، عدالت، شکر خدا، دعا کردن، استقامت وایستادگى، بردبارى، خوش اخلاقى، مشورت، آموزش قرآن ودانش، صراحت و قاطعیت در بیان حق، تحمل آسیب ها و گرفتارى ها، ذکر خدا، نماز، روزه، حج، هجرت، استقامت در راه حق، مرابطه و مرزدارى، صدقه و راستى، امانت دارى، تقیه در موارد خود، دوستى با دوستان خدا، و دشمنى با دشمنان خدا، وفاى به عهد، عفت، شجاعت، سخاوت، دوستى و اتحاد با شایستگان، قیام و انقلاب براى تحقق آرمان هاى مقدس، عمل صالح، یارى دین، آمادگى براى دفاع از حق، استفاده بهینه از وقت، دعا و مناجات، رازدارى، حساب گرى، خشنودى به رضاى خدا، آشکار ساختن حق، گمان نیک، دفاع از مظلوم، صله رحم، نیکى به پدر و مادر، نیکى به همسایه، ادب در برابر استاد، حق شناسى، تدبر در قرآن، اخلاص، یاد مرگ و معاد، تلاوت قرآن، قرض الحسنه دادن، یارى کردن مؤمن، وساطت براى تحقق ازدواج بین زن و مرد و...
اما واژه منکر، در اصل به معنى کار بدى است که همان کار، حرام یا زشت و مکروه مى باشد، که از نظر فطرت، ناشناخته، و غریب و ناهماهنگ است.
بنابراین نهى ازمنکر بر دو گونه است: نهى از منکر واجب، نسبت به کارهاى حرام، و نهى از منکر مستحب نسبت به کارهاى مکروه. امر به معروف نیز بر دو گونه است: امر به معروف واجب نسبت به واجبات، و امر به معروف مستحب نسبت به مستحبات.
حضرت امام خمینى قدس سره الشریف در این راستا مى فرماید:
«آنچه عقلا یا شرعا واجب است، امر به آن واجب است و آنچه از نظر عقل زشت است و از نظر شرع حرام است، نهى از آن، واجب است، و آنچه مستحب است، امر به آن مستحب بوده، و آنچه مکروه است، نهى از آن، مستحب مى باشد.» (2)


 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد معنى معروف و منکر و اقسام و مراحل آن

تحقیق درباره سند و اقسام آن

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره سند و اقسام آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره سند و اقسام آن


تحقیق درباره سند و  اقسام آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:87

فهرست و توضیحات:

فصل اول: سند و اقسام آن

 

مبحث اول: تعریف سند

 

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی

 

بند اول: سند عادی و تعریف آن

 

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن

 

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است

 

بند چهارم: انواع سند رسمی

 

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت

 

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

 

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

 

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

 

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:

 

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود

 

بند اول: اسناد معلق و منجز

 

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

 

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له

 

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

 

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

 

بند اول: دفتر اسناد رسمی

 

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت

 

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه

 

مبحث سوم: صدور اجرائیه

 

بند اول: تعریف اجرائیه

 

بند دوم: انواع اجرائیه

 

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

 

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه

 

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

 

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

 

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی

 

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی

 

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

 

بند دوم: ابلاغ اجرائیه

 

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

 

فصل چهارم: ترتیب اجراء:

 

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

 

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

 

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه

 

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

 

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

 

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

 

بند ششم: وجه الااتزام

 

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار

 

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

 

الف: بازداشت اموال منقول

 

مرحله اول: تقاضای متعهدله

 

مرحله دوم: ارزیابی

 

مرحلة سوم: تعیین حافظ

 

ب: بازداشت اموال غیر منقول

 

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث

 

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده

 

بند یازدهم – مستثنیات دین

 

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

 

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه

 

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

 

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول

 

ب: اسناد مربوط به اموال منقول

 

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار

 

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

 

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی

 

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول

 

بند ششم: تخلیه

 

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

 

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

 

مبحث سوم: هزینه های اجرائی

 

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی

 

فصل پنجم: شکایت اجرائی

 

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند

 

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

 

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

 

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

 

مبحث اول: معانی توقیف

 

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

 

 


 

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.


[1] - دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سند و اقسام آن

تحقیق در مورد سند و اقسام آن

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد سند و اقسام آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد سند و اقسام آن


تحقیق در مورد سند و اقسام آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :87

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول: سند و اقسام آن

 

مبحث اول: تعریف سند

 

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی

 

بند اول: سند عادی و تعریف آن

 

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن

 

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است

 

بند چهارم: انواع سند رسمی

 

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت

 

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

 

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

 

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

 

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:

 

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود

 

بند اول: اسناد معلق و منجز

 

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

 

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له

 

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

 

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

 

بند اول: دفتر اسناد رسمی

 

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت

 

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه

 

مبحث سوم: صدور اجرائیه

 

بند اول: تعریف اجرائیه

 

بند دوم: انواع اجرائیه

 

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

 

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه

 

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

 

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

 

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی

 

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی

 

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

 

بند دوم: ابلاغ اجرائیه

 

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

 

فصل چهارم: ترتیب اجراء:

 

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

 

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

 

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه

 

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

 

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

 

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

 

بند ششم: وجه الااتزام

 

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار

 

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

 

الف: بازداشت اموال منقول

 

مرحله اول: تقاضای متعهدله

 

مرحله دوم: ارزیابی

 

مرحلة سوم: تعیین حافظ

 

ب: بازداشت اموال غیر منقول

 

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث

 

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده

 

بند یازدهم – مستثنیات دین

 

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

 

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه

 

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

 

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول

 

ب: اسناد مربوط به اموال منقول

 

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار

 

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

 

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی

 

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول

 

بند ششم: تخلیه

 

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

 

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

 

مبحث سوم: هزینه های اجرائی

 

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی

 

فصل پنجم: شکایت اجرائی

 

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند

 

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

 

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

 

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

 

مبحث اول: معانی توقیف

 

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

 

 


فصل اول:

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.


-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.


 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سند و اقسام آن

دانلود تحقیق سند و اقسام آن

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق سند و اقسام آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق سند و اقسام آن


دانلود تحقیق سند و اقسام آن

 

 

 

 

 

 

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:85

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن

 

مبحث اول: تعریف سند

 

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی

 

بند اول: سند عادی و تعریف آن

 

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن

 

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است

 

بند چهارم: انواع سند رسمی

 

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت

 

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

 

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

 

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

 

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:

 

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود

 

بند اول: اسناد معلق و منجز

 

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

 

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له

 

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

 

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

 

بند اول: دفتر اسناد رسمی

 

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت

 

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه

 

مبحث سوم: صدور اجرائیه

 

بند اول: تعریف اجرائیه

 

بند دوم: انواع اجرائیه

 

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

 

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه

 

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

 

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

 

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی

 

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی

 

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

 

بند دوم: ابلاغ اجرائیه

 

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

 

فصل چهارم: ترتیب اجراء:

 

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

 

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

 

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه

 

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

 

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

 

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

 

بند ششم: وجه الااتزام

 

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار

 

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

 

الف: بازداشت اموال منقول

 

مرحله اول: تقاضای متعهدله

 

مرحله دوم: ارزیابی

 

مرحلة سوم: تعیین حافظ

 

ب: بازداشت اموال غیر منقول

 

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث

 

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده

 

بند یازدهم – مستثنیات دین

 

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

 

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه

 

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

 

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول

 

ب: اسناد مربوط به اموال منقول

 

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار

 

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

 

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی

 

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول

 

بند ششم: تخلیه

 

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

 

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

 

مبحث سوم: هزینه های اجرائی

 

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی

 

فصل پنجم: شکایت اجرائی

 

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند

 

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

 

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

 

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

 

مبحث اول: معانی توقیف

 

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق سند و اقسام آن