پاورپوینت منابع مالی خارجی،وام ها،اعتبارات و ذخایر بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت منابع مالی خارجی،وام ها،اعتبارات و ذخایر بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 78 صفحه

به نام خدا ارائه برا ی درس : بازارهای پولی و مالی منابع مالی خارجی،وام ها،اعتبارات و ذخایر بین المللی 1-نظام پولی بین المللی 2-صندوق بین المللی پول 3-بانک بین المللی ترمیم وتوسعه یا بانک جهانی 4-موسسه بین المللی توسعه 5-شرکت مالی بین المللی 6-موسسه بین المللی تضمین سرمایه گذاری چند جانبه 7-مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری فهرست مطالب : 1-نظام پولی بین المللی بمنظور آشنایی با ظهور وفعالیت سازمانهای پ‍‍‍ولی و مالی بین المللی،باید از روابط مالی و پولی بین کشورهای جهان که خود را در نظام پولی حاکم بر جهان متجلی می سازد شروع نمائیم.(یاسری85).نظام پولی بین المللی تاکنون چهار سیستم پولی را تجربه کرده است که به ترتیب عبارت اند از: 1.سیستم پولی استاندارد طلا 2.سیستم پولی طلا-ارز 3.سیستم پولی برتن وودز 4.سیستم پولی نرخ شناور نظام پایه طلا براساس تبدیل پذیری کامل پول کاغذی منتشره توسط بانکهای مرکزی به طلا قرار داشت.مختصات بارز این سیستم،یک تجارت نسبتا آزاد بین المللی و دیگری حرکت آزادانه و نامحدود سرمایه بین کشورهای جهان به حساب می آید.شرایط لازم برای فعالیت سیستم طلا را می توان بقرار زیر برشمرد: الف)باید طلا کاملا حکم پول قانونی را داشته باشد.ب)اگر درکشورهای مختلف اسکناس یا پول داخلی آن کشور رواج داشته باشد باید در بانکهای مرکزی قابل مبادله با طلا باشد،یعنی باید اسکناسها تعریف طلا داشته باشند. ج)امکان تبدیل شمس طلا به سکه و برعکس وجودداشته باشد.د)مبادلات بین کشورها بدون مانع صورت بگیرد. ساز و کار این سیستم به اختصار درنمودار زیر بیان شده: 1.1-سیستم پولی کلاسیک استاندارد طلا: -تعدیل خودکار عدم توازن موازنه بازرگانی در نظام پایه طلا(منبع:یاسری،ص87) خروج طلا از کشور کسری موازنه بازرگانی کسری موازنه بازرگانی ورود طلا به کشور کاهش و رفع کسری موازنه بازرگانی کاهش و رفع مازاد موازنه بازرگانی افزایش صادرات و کاهش واردات کاهش صادرات و افزایش واردات کاهش قیمت کالاهای صادراتی افزایش نسبی قیمت کالاهای وارداتی کاهش حجم پول بمیزان طلای خارج شده افزایش حجم پول بمیزان طلای وارد شده کاهش قیمتها افزایش قیمتها کاهش نسبی قیمت کالاهای وارداتی افزایش قیمت کالاهای صادراتی از پایان جنگ جهانی اول تا سال1925سیستم شناوری نرخ ارزدر اکثر کشورها جهان متداول شد.این اقدام ناشی از تغییرات بنیادی و جریانات تورمی بود که درخلال جنگ پیش آمد وکشورها نمیدانستند بعد از جنگ نرخ ارز خود رادر چه سطحی تثبیت کنند.ازاینرو اجازه دادند تا نرخ ارز برای چند سال نوسان داشته باشد،به این امید که از طریق بازار بتوانند مجددا به سطح مناسبی از نرخ ارز نایل آیند.
1.2-سیستم پولی طلا-ارز: 1.3-سیستم پولی برتن وودز: اساس سیستم پولی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم با کمک امریکا و انگلیس در سال 1944 در برتن وودز امریکا مشخص شد.این سیستم جدید پولی مستلزم ایجاد صندوق بین المللی پول جهت نظارت بر اجرای صحیح مقررات اساسنامه و مصوبات پولی توسط کشورهای عضو در ارتباط با مسائل تجاری و مالی بین المللی آنها و همچنین فراهم آوردن تسهیلاتی جهت استقراض کشورهایی بود که با مشکلات موقت تراز پرداختها مواجه می شدند.سیستم برتن وودز بیشتر برنظام پولی استاندارد طلا-ارز مبتنی بود و طبق اساسنامه صندوق،هر کشور عض

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

مقاله درمورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درمورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانین موضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.

دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق مسئولیت و مسئولیت بین المللی دولت با فرمت ورد

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق و پیشینه تحقیق مسئولیت و مسئولیت بین المللی دولت با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 40

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

مبحث اول: معنا و مفهوم مسئولیت، اهمیت و پیشینه تاریخی آن                                            7

گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت                                                                              7

بند اول: معنای لغوی مسئولیت                                                                                  7

بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت                                                                            7

گفتار دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت                                                             8

گفتار سوم: تاریخچه ی تدوین طرح مسئولیت بین المللی                                                  11

مبحث دوم: مسئولیت بین المللی                                                                              12

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن                                                                  14

بند اول: رابطه مسئولیت با صلاحیت بین المللی                                                             15

بند دوم: خصوصیت مسئولیت بین المللی                                                                    15

گفتار دوم: تعریف مسئولیت بین المللی                                                                      17

گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت بین المللی                                                               18

گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی                                                                      19

بند اول: مسئولیت مستقیم                                                                                      19

بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم                                                                                 19

گفتار پنجم: مقررات حاکم بر مسئولیت بین المللی                                                          20

فصل دوم: مبانی مسئولیت بین المللی و اعمال افراد و انتساب آن به دولت                           21

مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها                                                                 22

گفتار اول: اعمال افراد حقوقی خصوصی و انتساب آن به دولت                                           23

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها درقبال اعمال افراد                                               24

گفتار سوم: نظریات مربوط به انتساب اعمال افراد به دولت و تحولات آن                                26

بند اول: نظریه مسئولیت جمعی                                                                                26

بند دوم: نظریه مشارکت                                                                                        28

بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت                                                                           28

مبحث دوم: انتساب اعمال افراد به دولت در رویه بین المللی                                             29

گفتار اول: رویه قضایی بین المللی                                                                            29

گفتار دوم: استثنائات اصل عدم مسئولیت دولت                                                             33

گفتار سوم: پذیرش مسئولیت توسط خود دولت                                                             34

مبحث سوم: مبانی مسئولیت بین المللی                                                                       35

گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر                                                                         35

بند اول: نظریه خطا یا مسئولیت شخصی                                                                     37

بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی              38

منابع

پاورپوینت نوآوری توسعه مدیریت برنامه رهبری تجارت بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت نوآوری توسعه مدیریت برنامه رهبری تجارت بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 27 صفحه

ادامه فصل 13: نوآوری توسعه مدیریت: برنامه رهبری تجارت بین المللی.
با پیش بینی پیشرفت های آتی ”برنامه مدیران اجرایی بین المللی“ در سال 1988 معرفی شد.
این برنامه یک برنامه توسعه مالیات بود که برای مدیران منتخب دارای ظرفیت بالا که سن آنها بین 34 تا 43 بوده و در مشاغل ارشد مسئولیت های بین المللی داشتند در نظر گرفته شد.
صرف نظر از توسعه مهارت های عام مدیریت این برنامه تلاش کرد تا با استفاده از توانایی و انگیزه، ایجاد هویت و فرهنگ بین المللی و مشترک را تسریع کند تا بوسیله آن بتواند تکامل شبکه های بین المللی را به سرعت پیش برد.
برای تربیت مدیران ، برنامه رهبری تجارت بین المللی توسط کالج مدیریت آشریج در بریتانیا طراحی شد.
این برنامه به طور اختصاصی برای اعضای گروه های ارشد واحدهای تجاری در اروپا در نظر گرفته شد تا به آنها دانش و فنون لازم برای فعالیت های صحیح در یک محیط بین المللی آموزش داده شود.
به دلیل هزینه بربودن این برنامه ها تصمیم گرفته شد که چنین برنامه هایی درسطح قاره ای ومنطقه ای تدوین شود و نمونه هایی ازآن در کشورهای حوزه ی اقیانوس آرام به اجرا گذاشته شد.
در دوره طراحی این برنامه ها مهم این است که برنامه از یک طرف منعکس کننده ارزش ها و میراث اساسی ما باشد و از طرف دیگر بتواند چارچوب فرهنگ بین المللی ما را پیش برد.
محتوای برنامه ها باید روزآمد شده و با پیشرفت هایی که در سطح تجارت بین المللی و مدیریت آن اتفاق می افتد متناسب شود زیرا شرکت افراد در برنامه های آموزشی و آموختن مفاهیمی که هرگز در دنیای واقعی آن را تجربه نکرده یا به کار نمی گیرند نوعی ”بوسه مرگ“ است.
این برنامه ها باید بتواند به مهارت های مورد نیاز برای هدایت و رهبری گروه های کاری در شرایطی که صرفه جویی و کاهش هزینه های لازم برای بازسازی ساختارهای کهنه سلسله مراتبی و مشارکت سطوح مختلف سازمانی در تصمیم گیری و تأکید بیشتر بر تجربه کردن فردی در سطوح مدیریت میانی مدنظراست بکار گرفته شوند.
به عبارت دیگر آنها باید تحولی را از مدیر بودن به سوی رهبران عملیات بودن تجربه کنند.
درس های فرا گرفته شده از این بخش : در هر تحول ساختاری یا راهبردی سطح شایستگی مدیران در بدنه سازمان همواره کمتر از نیازهای سازمان است.
از آنجا که احساس خوب و دلپذیری نسبت به استفاده از فرصت های شگفت آور و میل به جهانی شدن در میان مدیران میانی وجود دارد، این مدیران اعم از افراد جوان و با تجربه نسبت به دورنمای آینده و جهان بسیار متغیر احساس عدم اطمینان می کنند و به همین دلیل باید میزان اعتماد به نفس آنها از طریق تقویت ظرفیت ها و توانایی های آنها و طراحی برنامه های آموزشی مناسب افزایش یابد.
هر سازمانی در آستانه ورود به قرن 21 نیازمند به حداکثررساندن مشارکت مدیران میانی خود در سراسر دنیا به منظور مدیریت کردن بر تفاوت های فرهنگی به جای نابودی و حذف این تفاوت ها است.
فصل 14 : ویژگی مدیران اروپای فراگیر در این فصل ابتدا به بررسی 3 جنبه می پردازیم : بررسی بستر راهبردی و زمینه ای سازمانی که مدیران بین المللی در آن فعالیت می کنند . روشن و شفاف سازی قوانین و مسئولیت های متنوع موجود برای مدیران بین المللی که خواهان رشد و توسعه هستند. توجه به عناصر کلیدی و مؤلفه های اسا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

دانلود مقاله انرژی اتمی 2

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله انرژی اتمی 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 68

آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران

IAEA & IRAN

مروری بر سوابق و اهداف آژانس بین المللی انرژی اتمی

روند تحولات آژانس

آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 1957 در پاسخ به نگرانی عمیق و انتظارات ناشی از کشف انرژی هسته ای ایجاد شد . پیدایش آژانس با طرح « اتم برای صلح » آیزنهارو ، رئیس جمهور وقت ایالات متحده ، که در 8 دسامبر 1953 به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد ، ارتباط نزدیکی دارد . این ایده ها ، در شکل گیری اساسنامه آژانس که 81 کشور آن را در اکتبر 1956 به تصویب رساندند ، مؤثر بود . اساسنامه سه رکن مأموریت کاری آژانس ، یعنی نظارت و امنیت هسته ای ایمنی هسته ای و انتقال فناوری را تشریح می کند . آژانس یکی از مؤسسات تخصصی مستقل سازمان ملل متحد به شمار می آید که گزارش فعالیت های خود را سالانه به مجمع عمومی ارائه می کند .

اهداف آژانس

اهداف آژانس در اساسنامه آن اینگونه بیان شده است :

1- تشویق و مساعدت به تحقیق و گسترش مطالعات علمی در زمینه آژانس اتمی برای استفاده صلح آمیز در سراسر جهان ، ایجاد تسهیلاتی برای کشورهای عضو ، فراهم کردن امکانات و خدمات به منظور تحقیق یا گسترش توصیه های علمی برای استفاده از انرژی اتمی در امور غیرنظامی .

2- ارائه پیشنهاد و تسهیلات مورد نیاز برای تحقیق و توصیه های ضروری در کاربرد انرژی اتمی در راه صلح و رفاه بشر در جهان .

3- فراهم کردن اطلاعات مربوط به تغییرات و فنی و مورد استفاده صلح آمیز از اتم .

4- پیشرفت و تربیت کارشناسان مجرب و متخصص برای استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی .

5- ایجاد موارد ایمنی برای اطمینان از کاربرد مواد ، خدمات ، تسهیلات و اطلاعات ، در زمینه انرژی اتمی در مصارف صلح جویانه .

6- فراهم کردن امکانات ، مشاوره و ایجاد ارتباط با ارگانهای سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی مربوط به آن ، درباره استانداردهای ایمنی برای حفاظت از سلامت بشر در مقابل عوامل تهدید کننده حیات و ارائه توصیه هایی در این باره و تقاضا از کلیه کشورهای عضو ، مبنی بر هماهنگ کردن فعالیتهای خود در موارد یاد شده ، با آژانس بین المللی انرژی اتمی .

7- فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم برای استفاده صحیح از اتم در زندگی انسان گیاه و نظایر آن .

در مجموع هدف آژانس بر دو محور کلی نهاده شده است : یکی استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی و ترویج و توسعه آن در راه صلح ، بهداشت ، ترقی و رفاه در سراسر جهان و دیگری اطمینان از اینکه انرژی هسته ای در راه مقاصد و هدف های نظامی به کار گرفته نخواهد شد .

مأموریت آژانس

مأموریت آژانس که در « بیانیه مأموریت » آن آمده است به شرح زیر است :

1- آژانس یک سازمان مستقل ، فرادولتی ، علمی و فنی درون خانواده سازمان ملل متحد است که به عنوان نقطه تماس جهانی در زمینه همکاری هسته ای عمل می کند .

2- آژانس به اعضای خود در چارچوب اهداف اجتماعی و اقتصادی در برنامه ریزی و استفاده از علم و فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز از قبیل تولید الکتریسیته کمک می کند و انتقال چنین دانش و فناوری را به شیوه ای پایدار به کشورهای عضو در حال توسعه تسهیل می کند .

3- آژانس به توسعه استانداردهای ایمنی هسته ای می پردازد و بر اساس این استانداردها ، ایمنی در استفاده از انرژی هسته ای ، حفاظت از سلامت بشری و محیط زیست در مقابل تشعشعات یونی را افزایش می دهد .

4- آژانس از طریق سیستم بازرسی خود ، پایبندی کشورهای عضو به تعهدات خود تحت NPT و دیگر موافقت نامه های عدم گسترش مبنی بر استفاده از مواد و تأسیسات هسته ای برای مقاصد صلح جویانه را مورد نظارت و بازرسی قرار می دهد .

5- ساختار و تشکیلات آژانس

آژانس بین المللی انرژی اتمی دارای ارکان زیر است :

1- کنفرانس عمومی

کنفرانس عمومی بالاترین رکن تصمیم گیری آژانس بوده و از کلیه اعضای آژانس تشکیل شده است . کنفرانس سالانه و معمولا در ماه سپتامبر ، برای بررسی و تصویب برنامه و بودجه و تصمیم گیری درباره سایر موضوع هایی که توسط شورای حکام ، مدیر کل یا اعضا به آن ارجاع می شود ، تشکیل جلسه می دهد . از وظایف دیگر کنفرانس مسئولیت انتخاب دبیر کل آژانس به مدت 4 سال است . هر عضو کنفرانس دارای یک رأی بوده و تصمیمات آن با اکثریت آرا اتخاذ می شود .

2- شورای حکام

شورای حکام دارای 35 عضو است که کنفرانس عمومی آنها را انتخاب می کند . شورا معمولا 5 بار در سال در ماههای مارس و ژوئن ، سپتامبر،نوامبر و دسامبر تشکیل جلسه می دهد . شورای حکام ضمن بررسی برنامه و بودجه آژانس توصیه هایی به کنفرانس عمومی و پیشنهادهایی هم درباره عضویت اعضا ارائه می کند ؛ همچنین مسئول تصویب موافقت نامه های پادمانی ، استانداردهای ایمنی و تعیین مدیر کل آژانس نیز هست .

3- دبیرخانه

دبیرخانه آژانس از 2200 کارمند از 90 کشور و یک دبیر کل (مدیر کل) که در رأس آن قراردارد تشکیل شده است . مدیرکل با پیشنهاد شورای حکام و تأیید کنفرانس عمومی ، برای 4 سال انتخاب می شود و دارای شش معاون است : اداره علوم هسته ای ، اداره همکاری فنی ، اداره پادمان ها ، اداره انرژی هسته ای ، اداره امنیت و ایمنی هسته ای ، اداره مدیریت .

حوزه های اصلی فعالیت آژانس

آژانس در راستای کاربردهای ایمن ، سالم و صلح آمیز علم و فناوری هسته ای کار می کند . وظایف اصلی آژانس کمک به صلح و امنیت بین المللی ، توسعه اجتماعی ، اقتصادی و