تحقیق در مورد حقوق بین الملل

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه42

فهرست مطالب

1. مقدمه

2ـ تألیفات به حقوق  بین الملل اقتصادی

ب: سایر نویسندگان

3ـ مفهوم حقوق بین الملل اقتصادی

الف: حقوق اقتصادی ملی

 ب: حقوق منطقهای اقتصادی و حقوق  بین الملل اقتصادی

5- تعریف حقوق  بین الملل اقتصادی

ب: محتوای موضوع

4-         وضعیت و تشکیلات اشخاصی که به فعالیتهای فوق اشتغال دارند.

ج: هدف غایی

حقوق بین الملل اقتصادی بعنوان بخشی از حقوق برای حقوقدانان انگلیسی نامأنوس میباشد. درعین حال، هیچکس رشد فزینده همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی ونقش فعال انگلستان را دراین پروسه انکار نمیکند. جان مینراد اقتصاد دان بریتانیایی در طرح ریزی سیستم برتن وودز(   Bertton  Woods) چهرهای کلیدی داشت. این سیستم ایجاد سه سازمان را پیش بینی میکرد: اولاً صندوق بین الملل پول   (IMF) بمنظور تامین ثبات در مبادلات پولی بین دولتها بعد از جنگ وثانیاً بانک بین المللی ترمیم وتوسعه (    IBRDـ معروف به بانک جهانی) به منظور فراهم نمودن کمک توسعهای که این امکان را به همه دولتها میداد تا در تجارت جهانی فعالانه شرکت کنند. بریتانیا از جمله دولتهای موسس دو سازمان مزبور بود وهمچنین در برنامههای مربوط به بازسازی اروپای غربی وکمک به کشورهای از استعمار رهایی یافته افریقایی، آسیایی حوزه کارائیب شرکت داشت. و اما سازمان سوم در سیستم برتن وودز یعنی «سازمان تجارت بین المللی   ITO» بویژه  بخاطر «عدم تصویب کنگره ایالات متحده، هرگز موجودیت پیدا نکرد…خلاء ناشی از عدم تأسیس «سازمان تجارت بین المللی » از طریق « موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت » (GATT) جبران شد. موافقتنامه به طور موقت به اجرا گذاشه شد وبریتانیا بعنوان یک عضو مؤسس به همراه سایر کشورهای صنعتی غربی، با اتکاء بر مقررات مندرج در آن، بر آزادسازی هر چه بیشتر تجارت جهانی همت گماشتند. در سا 1973 پادشاهی متحد( انگلستان) در یک اقدام

دانلود مقاله نظریه پردازی روابط انسانی بین الملل

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله نظریه پردازی روابط انسانی بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
رویدادهای متنوع و گسترده در جهان از یک سو و تاثیر آنها بر زندگی افراد بشر از سوی دیگر به علم روابط بین الملل به معنای خاص و علوم سیاسی به معنای عام اهمیتی مضاعف داده است؛ به گونه ای که اگر بگوییم بدون علم سیاست و مدیریت بین المللی زندگی بشر را آشفتگی، هرج و مرج، جنگ، خشونت، اضطراب و دلواپسی فرا می گیرد، اغراق نکرده ایم بلکه به حداقل اکتفا نموده ایم. از این رو برای فهم، درک و تحلیل رویدادهای فراوان از شرق تا غرب عالم باید قالب های فکری آزموده،مدون و علمی داشت و گرنه حجم وسیع اطلاعات و اخبار از تحولات جهانی ناظران عادی و عامی را متحیر و تسلیم خواهند کرد. زیرا پیچیدگی های روابط بین الملل International Relations ) ) و روابط بین الدول Interstates ) ) بدون چارچوب های فکری و تئوری های نظری قابل درک نیست و همچون امواج متنوع و گسترده ماهواره ای در فضا می ماند که بدون رمز شکن و ابزار کانالیزه کردن آنها مبهم و پیچیده می مانند. از این رو در این نوشتار تلاش شده پیوند گریز ناپذیر جهان انتزاعی نظریه ها و جهان واقعی سیاست ساماندهی شده تا تصویر روشنی از بطن اطلاعاتی که هر روز منتشر می شود قابل استخراج باشد.
امروز عقلا بر این قضیه هم نظرند که سیاستگذاری بدون وجود اصول سازمان دهنده، کیفیت مطلوبی نخواهد داشت؛ همان گونه که نظریه پردازی بدون اطلاع از جهان واقعی بی ثمر خواهد بود.(1)
و خواسته و نا خواسته و آگاهانه یا غیر آگاهانه اختلافات نظرها درباره تحولات جهانی ناشی از توسل و استمداد از نظریه های متفاوت است. به عنوان مثال تحلیلگری که گسترش «ناتو» به شرق را ناشی از ضعف روسیه و خلا قدرت در اوراسیا می داند از نظریه های واقع گرایانه در سیاست بهره می گیرد و اگر کسی نگرش لیبرال را مبنای بررسی خود قرار دهد، تقویت دموکراسی های نو پا در اروپای مرکزی و تسری مکانیسم های مدیریت منازعه در این منطقه بالقوه پر آشوب را نتیجه خواهد گرفت. طبیعتا هیچ گونه رهیافت واحد و نظریه جامعی نمی تواند کلیه پیچیدگی های جهان سیاست معاصر را تحلیل کند؛ همان گونه که در علم پزشکی هیچ دارویی، مناسب همه دردها نیست.
1-دسته بندی کلان تئوریهای روابط بین الملل:
از تئوری های روابط بین الملل دسته بندی و طبقه بندی های متعدد و متنوعی صورت گرفته که برای حفظ شفافیت و روانی نوشتار حاضر از ذکر آنها خودداری می کنیم و چارچوب و طبقه بندی خویش را ملاک قرار می دهیم. در یک تقسیم بندی کلان، نظریه های روابط بین الملل به سه دسته نظریه های «جهان گرا»، «ملی گرا» و «کثرت گرا» قابل تقسیم اند.(2)
نظریه های جهان گرا، ساختار و پویش جهانی را عنصر تعیین کننده در تحولات نظام بین المللی می دانند و کشور ما به عنوان واحدهای سازنده و تشکیل دهنده نظام بین المللی نقش ثانوی دارند. مثلا در نظریات امپریالیسم کلاسیک همه چیز حول امپراطور قابل تبیین است. یعنی ساختار امپراطور و پویش امپراطوری تعیین کننده تحولات است. اما نظریه های ملی گرا که بیشتر تئوریهای روابط بین الملل در این دسته جای می گیرند، بر نقش محوری کشور ها به عنوان عناصر اصلی نظام بین المللی تاکید دارند و به تعبیری برای ساختار بین المللی نقش ثانوی قایل هستند که بدون دولتها و کشورها و رفتار و انگیزه های آنها، معنا و مفهوم واقعی نخواهد داشت. ما نظریه های کثرت گرا بر تعامل دو جانبه و نقش دو سویه ساختار و پویش بین المللی و کشورها در تحولات جهانی تاکید می کنند که با انکار هر یک، تحلیل و بررسی و داوری ناظران جهانی عقیم خواهد شد.
2-نظریه های جهان گرا:
2-1-امپریالیسم: (Imperialism)
تئوری های امپریالیسم در دو زیر مجموعه کلان «کلاسیک» و «نو یا جدید» قرار می گیرد.(3) در امپریالیسم کلاسیک ساختار امپریالیستی بود که از آن به عنوان امپراطوری نام می بریم مثل امپرطوری های ایران، عثمانی، روم، مصر، چین یا با تسامح از حکومت خلافت عباسیان می توان نام برد که با اصل تغلب و چیرگی و سلطه حکومت می کردند. در این مجموعه کشورهای غیر امپراطوری نیز، چون توان امپراطور شدن نداشتند، دست به تشکیل امپراطوری نمی زدند و گرنه امپراطوری به عنوان یک آرمان ذهنی و نهادی مفید از اهداف بلند و دست نیافتنی(گاه دست یافتنی) همه شهریاران یا حاکمان بود و امپراطور با تشکیل امپراطوری، خود را تجلی خدا و حقیقت می یافت و معرفی می کرد.
معروفترین دسته بندی از امپریالیسم نو متعلق به «چارلز رینولدز»(4) است. در امپریالیسم نو «پویش» امپریالیستی مطرح است. «رینولدز» تبیین های مختلف امپریالیسم را با چهار عنوان تجزیه و تحلیل می کند که در زیر به صورت خلاصه ذکر می شود.

2-1-1- امپریالیسم ناشی از قدرت:
امپریالیسم که برای اولین بار در بریتانیا و از سوی دیز رائیلی در مبارزات انتخاباتی 1874 به کار برده شد؛ عبارت است از سیاستی که یک کشور به منظور استقرار کنترل خود در فراسوی مرزهایش بر مردمی که پذیرای چنین نظامی نیستند، در پیش می گیرد. به عبارت دیگر امپریالیسم، شکلی از گسترش اقتدار است که با مقهور ساختن دیگر بازیگران به منصه ظهور می رسد.
اما نظریه امپریالیسم ناشی از قدرت می گوید که کلیه واحدهای سیاسی که منابع لازم برای اعمال سیاستهای امپریالیستی داشته باشند، به سیاست امپریالیستی اقدام خواهند کرد و محرک این اقدام غیر عقلایی و بی منطق، ترس امنیتی در قالب «تغییر وضع موجود» است.
بر اساس این نظریه هرج و مرج طبیعت ساختار حاکم بر روابط جوامع است و هر یک از جوامع، امنیت خود را از سوی جوامع دیگر در معرض تهدید می بیند؛ از این رو جوامع یا کشورها برای رفع تهدید به افزایش قدرت نظامی و گسترش حوزه نفوذ ارضی خود دست می زنند و این اقدام، واکنش متقابل جوامع دیگر را در اقدام به رقابت نظامی برای حفظ و افزایش موقعیت خود در برخواهد داشت و در تداوم این کنش، روابط سلطه جویانه امپریالیستی بر روابط جوامع حاکم خواهد شد؛ در نتیجه تنها تشکیل امپراطوری متضمن امنیت دایمی است.(5)

2-1-2- امپریالیسم اقتصادی:
تئوری های اقتصادی امپریالیسم در دو دسته و گروه قابل تمایزند.دسته اول، جبرگرایان یا مارکسیت ها هستند که متفکرینی چون والادیمیر‌ـایلیچ لنین،نیکلا بوخارین (Bukharin )ورزا لوکزامبورگ (Rosu luxemburg ) و با اندکی تمایز «رودلف هیلفردینگ» در این دسته قرار می گیرند. بر اساس رویکرد مارکسیستی یا جبری به امپریالیسم اقتصادی، ساختار زیر بنایی اقتصاد سرمایه داری، زمینه را برای پیدایش پدیده امپریالیسم، فراهم می کند. به عبارت دیگر امپریالیسم نتیجه قهری سرمایه داری است ولی از آنجا که اراده امری روبنایی و بازتاب وضعیت زیر بنایی اقتصادی است، چنین امری در سرمایه داری ممکن نیست. باید اقتصاد کمونیستی به وجود آید تا زیر بنای جدیدی برای رفتار غیر امپریالیستی و غیر استثماری فراهم شود. اما دسته دوم که اراده گرایان لیبرال مثل هابسون، دوئوتی و فالتزگراف امپریالیسم اجتناب پذیر و احتمالا غیر قهری است و با اعمال یک سری سیاستهای توزیعی می توان پدیده کم مصرفی در کشورهای سرمایه داری را که عامل اصلی امپریالیسم است بر طرف کرد. جدا از اختلاف نظری که مارکسیستها و لیبرال ها درباره امپریالیسم اقتصادی دارند، هر دو دسته، امپریالیسم جدید اقتصادی را مرحله نهایی نظام سرمایه داری می دانند(6) که بر اثر تلفیق تضادهای داخلی با گرایش ذاتی توسعه طلبی برای کسب ارزش اضافی ایجاد می شود. فرآیند امپریالیسم اقتصادی از نظر متفکران این نظریه به شرح زیر است. هدف سرمایه داری از تولید کسب سود بیشتر و کاهش هزینه هاست از این رو سرمایه داری برای افزایش بهره وری تولید سرمایه ثابت (تجهیزات)را جایگزین سرمایه متغیر (کارگران) می کند. در نتیجه کارگران قدرت خرید خود را از دست می دهند و با تلفیق بهره وری تولیدی و کاهش قدرت خرید کارگران پدیده کم مصرفی از یک سو و انحصار مالی (ادغام سرمایه بانکی با سود ) از سوی دیگر ایجاد خواهد شد و دولت سرمایه داری ناگزیر به ایجاد تقاضای موثر در خارج از مرزها است. (کشورهای عقب افتاده) در این مرحله سرمایه داری وارد مرحله امپریالیسم می شود و اگر کشورهای امپریالیستی قلمرو اقتصادی جدیدی برای تقسیم بین خود نداشته باشند، در آن صورت جنگ امپریالیستی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

2-1-3- تبیین زیست شناسی اجتماعی امپریالیسم:
متفکران بر جسته آمریکایی و اتریشی یعنی تورستین و بلن و جوزف شومپیتر و کزاد لوزتر امپریالیسم را تبیین زیست شناسی کردند.
بر اساس این نظریه امپریالیسم ناشی از خصلت های موروثی و ژنتیک انسان است که به صورت تهاجم علیه هم نوع تجلی می یابد و چون پدیده ای غیر عقلایی است و تحت تاثیر عادات و غرایز انسان است با سرمایه داری که امر عقلایی است ارتباط ندارد. بر این اساس اگر انسان مایل به بقای خود باشد در آن صورت برای دستیابی به منابع کمیاب، باید رقبای خود را تسلیم یا نابود کند و برای این هدف باید از خصلت پر خاشجویی (تحمیل خشونت قهر آمیز بر دیگران)علیه ضعیفترها استفاده کند و از آنجا که مکانیسم پرخاشجویی ذاتی انسان هنگام برخورد با محرک خارجی یعنی «منابع کمیاب در اختیار دیگر کشورها» فعال می شود، در آن صورت کشورها برای دستیابی به منابع کمیاب علیه کشورهای دارنده آن منابع به جنگ امپریالیستی دست می زنند.

2-1-4- امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی
تجربه تاریخی اروپا از پیدایش سه نظام ایدئولوژیک کلیسایی، فاشیستی و مارکسیستی که به نوبه خود هر کدام موسس رژیم های سیاسی توتالیتری در داخل و مجری سیاست امپریالیستی در صحنه جهانی بودند، بستر شکل گیری این نظریه را فراهم کرد. بر اساس این نظریه در ذات هر ایدئولوژی، نوعی نارضایتی از وضعیت موجود نهفته است و هر گاه ایدئولوژی غالب شود به ویژه پس از انقلابها (و از آنجا که انقلابها مرز نمی شناسند) و بتواند با ابزارهای شعاری، توده ها را بسیج کند، در آن صورت اهرم لازم برای تحقق بخشیدن به خواسته های خود را یافته است. و کار برد خشونت در داخل که از ملزومات نظام های ایدئولوژیک است در نقطه مرزی متوقف نمی شود بلکه از مرزها گذشته و موازنه قدرت را برای ایجاد یک مدینه فاضله گسترده بر هم می زند. از این رو ایدئولوژی مبنای سیاست های امپریالیستی قرار می گیرد.
مورگنتا، کرین برکیتون و جاناتان آلدرمن به عنوان متفکراین نظریه معتقدند، روابط بین جوامع اعتقادی یا ایدئولوژیک ضرورتا خصمانه است که با نابودی یا تابع شدن دیگر جوامع محو شدنی است. به نظر مورگنتا یک سیاست امپریالیستی همیشه نیاز به ایدئولوژی دارد؛ زیرا بر عکس سیاست حفظ وضع موجود، سیاست امپریالیستی باید توجهی برای اقدام به تغییر وضعیت موجودی که خواهان سرنگونی اش است داشته باشد. زیرا با تعریفی که ایدئولوژی از انسان می دهد وضعیت موجود را برای رستگاری او مناسب نمی بیند؛ از این رو ایدئولوژی پیروان خود را به تغییر گسترده این وضع دعوت می کند و اعتقاد کامل به اعتبار یک ایدئولوژی هر چند متناقض، شخص را به انجام هر اقدامی که برای تعیین موفقیت لازم باشد وا می دارد و یا چون ایدئولوژی بیشتر حرکت ساز است، پیروان را چنان تقبیح می کند که آنان حتی حاضرند زمینه را برای تاسیس مدینه فاضله در زمان حیات اعقاب خود فراهم کنند.
2-2-نظریه وابستگی:
نظریه های امپریالیستی، کشور امپریالیست را باعث ناامنی جنگ، تجاوز، هرج و مرج می دانستند ولی در نظریه وابستگی کشورهای توسعه نیافته یا عقب افتاده نیز مقصر و مسوول هرج و مرج و جنگ و تجاوز هستند ولی، در رویکردی جدی تر وابستگی کشورهای عقب مانده را در نظام بین المللی تحلیل می کنند. گوندرفرانک و سمیر امین به عنوان مطرح ترین نظریه پردازان وابستگی متعقدند، مراحل پیشرفت نظام سرمایه داری در شمال و عقب ماندگی کشورهای جنوب، نوعی رابطه اقتصادی و وابستگی بین این دو دسته از کشورها ایجاد می کند که به مقتضای آن سیر فرآیند عقب افتادگی یکی به فرایندگی پیشرفت و شکوفایی دیگر منتهی می شود و کسانی که در جنوب یا پیرامون، سود می برند طبقه کمپرادور هستند که باشمال در ارتباطند و نمایندگان محلی امپریالیست هستند. فرانک معتقد است توسعه ناشی از توسعه جهانی نظام سرمایه داری است. وی با استناد به مطالعات خود در شیلی و برزیل می گوید مرکز آنچنان ساختار کشور پیرامونی را مشروط می کند که این کشورها نمی توانند به توسعه مستقل و رضایت بخشی دست یابند و اگر کشورهای پیرامونی، رابطه خود را با مرکز تضعیف کنند می توانند توسعه اقتصادی بیشتری را تجربه کنند.(7)
سمیرامین نیز معتقد بود جهان تنها یک بازار دارد که همان بازار جهانی سرمایه داری است و وابستگی با تجارت خارجی پدیدار می شود که شامل صدور مواد اولیه در مقابل واردات کالاهای ساخته شده است.
در مجموع در تئوری وابستگی می توان گفت، اگر نظام سرمایه داری کشور با بحران روبرو شود در آن صورت برای رفع بحران های خود به همکاری با دیگر کشورهای سرمایه داری در قالب شرکتهای چند ملیتی دست می زند و انحصار مبادلات صنعتی، اقتصادی و مالی را به خود اختصاص می دهند و طبیعتا در مبادله با کشورهای عقب افتاده در موقعیت برتری برای تامین منافع خود قرار می گیرند. از سوی دیگر کشورهای عقب افتاده برای دستیابی به توسعه صنعتی از طریق انتقال تکنولوژی مجبورند به خواسته های جمعی کشورهای صنعتی تن دهند و در نتیجه نحولات داخلی و رفتار خارجی آنان نسبت به خواسته ها و الزامات کشورهای صنعتی شرطی می شود. و از این بعد شاهد دو دسته کشورهای مرکز و حاشیه هستیم و منزلت کشورهای صنعتی با استفاده از منابع کشورهای جنوب و تعمیق روند توسعه افزایش و منزلت کشورهای جنوب با انتقال منابعش به کشورهای شمال (مرکز) و شیوع توسعه عدم توسعه کاهش خواهد یافت.
2-3-نظریه های چرخه ای استیلا یا هژمونی
نظریه های چرخه ای استیلا ضمن تبیین انواع استیلا، پیامدهای استیلا را مد نظر قرار می دهد. با آشکار شدن ناتوانی نظریه های امپریالیسم و وابستگی گروهی از نظریه پردازانی که به پویش های نظام بین المللی معاصر نقادانه می نگریستند، نظریه جدیدی را به نام استیلا ارایه دادند. محورهای اصلی مارکسیسم، الهام بخش قسمت اعظمی از این نظریه ها بود اما به نظر متفکران این تئوری مارکسیسم برابر تبیین پویش های بین المللی کافی نبود. آرای مشهور نظریه استیلا به شرح زیر است.

2-3-1-استیلای فرهنگی:
آنتونیوگرامشی و نوام چامسکی دو متفکر این نظریه هستند. ایشان معتقدند، چنانچه جامعه ای بتواند بهتر از سایرین، جهان را تبیین کند از لحاظ فکری می تواند هدایت و رهبری فرهنگی جوامع دیگر را به دست گیرد و عملکرد سلطه طلبانه اش نیز از مشروعیت کافی برخوردار خواهد بود. بنابراین هر قدرت که بتواند بهتر از سایرین، افکار را هدایت کند، می تواند با قبولاندن جهان بینی خود،رهبری فرهنگی و هدایت افکار را به دست آورد و با تحکیم سلطه هژمونیک، رفتار سیاست خارجی خود را مشروعیت بخشد.(8) بر خلاف دیدگاه مارکسیستی گرامشی، نوام چامسکی با طرح مورد آمریکا بر این ادعاست که استیلا طلبی آمریکا به طور آگاهانه انتخاب شده است. و در جنگ سرد برای حفظ سلطه خود لازم می دید از لحاظ ایدئولوژیک، تصویری هولناک و امپریالیستی از شوروی در مقابل نوع دوستی حقوق بشری خود ارایه دهد و با این سیاست، آمریکا با بهره گیری از تهدید دشمن قدرتمند و غول آسا زمنیه های برتر صنعتی خود را تضمین می کرد. کشورهای ضعیف به مقتضای این تصویر هولناک به منظور دفاع از خود و دفع این تهدید واهی، داوطلبانه خواهان مداخله آمریکا می شوند.

2-3-2 استیلای اقتصادی:
امانوئل والرشتاین با تلفیق یاقه های مارکسیسم و کارکردگرای ساختاری به نوعی تفسیر خاص از تحولات بین المللی می رسد. او معتقد است ساختار سیاسی بین المللی، محصول روبنایی از رقابت درونی نظام سرمایه داری است و وضعیت ساختاری موجود برای شکل گیری و تداوم بقای نظام سرمایه داری لازم است. از این رو وجود نظام های تابعه سیاسی گوناگون در داخل نظام واحد سرمایه داری جهانی، بقای این نظام را تعیین کرده است. متقابلا نیازهای کارکردی سرمایه داری نیز به بقای این ساختار کمک می کند. البته والر شتاین بعدا نگرش جدیدی ارایه داد و مقوله جهان شمولی اقتصادی را طرح کرد که بر اساس آن حاکمیت منافع مشترک اقتصادی در صحنه بین المللی، موجب ثبات و صلح می شود و در این نظریه در زمره کثرت گراها قرار گرفت که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
2-3-3 استیلای نظامی:
کوئیسنی رایت، متفکر بر جسته این نحله معتقد است، حوادث گذشته نشان داده که هر نیم قرن یک بار، جنگهای عمده ای اتفاق افتاده که به صورت یک در میان از شدت فزاینده تری بر خوردار بودند و پس از اتمام هر جنگ، شاهد برهه ای از آرامش طلبی و تنفر از جنگ هستیم. و از عوامل روانشناسی، اقتصادی، سیاسی، داخلی و فیصله نیافتن مخاصمات قبلی به عنوان عوامل پیدایش جنگ های جدید نام می برد. «رایت» در مقابل برهه های پنجاه ساله جنگی برهه وضعیت جنگی و صنایع ناشی از آن را دستخوش تغییرات صد و پنجاه ساله می داند. به این لحاظ «رایت» هر چرخه بلند در روابط بین الملل را مستلزم تحقق وضعیت جدیدی می داند که با وضعیت قبلی همخوانی دارد.
2-3-4- استیلای سیاسی:
جورج مدلسکی مفهوم پیشوایی را به جای استیلا به کار می برد و منظور از پیشوا بازیگری است که توان نوآوری و حرکت به جلو را در جهت ارتقای مصلحت عمومی دارد و عملش مشروع خواهد بود. به نظر «مدلسکی» هر چرخه استیلای سیاسی بر جهان حدود یک قرن به طول می انجامد. به طور خلاصه در توضیح وجوه مشترک نظریات چرخه استیلا می توان گفت، نظام جهانی بر تلاش استیلا جویانه بازیگران مبتنی است و بازیگران قدرتمند سعی دارند به رهبری آن نایل آیند و از طرق مختلف سعی می کنند قدرت خود را نسبت به رقبا بهبود بخشند و از سویی سعی خواهند کرد، از دستیابی دیگر بازیگران به قدرت برتر جلوگیری کنندو برای حفظ قدرت برتر به نوآوری سیاسی و اقتصادی دست می زنند.

3-نظریه های ملی گرا:
در نظریه های ملی گرا، بازیگر ملی یعنی کشورها مطرح هستند و نتیجه بازی بازیگران ملی، نظام بین المللی است و نظام بین المللی، نظامی انتزاعی است که عرصه بازیگران ملی است. نظریه های ملی گرا به دو دسته اصلی سنت گرا(کلان، بین المللی) و رفتار گرا (مدرن، خرد و ملی) قابل تقسیم است. در نظریات سنت گرا، کشورها یی موفق هستند که خود را با الزامات ناشی از تعاملات قدرت در سطح بین الملل همسو کرده باشند. نقش و بازیگر با عنایت به جایگاهی که دارد و با عنایت به سازوکار تعاملات قدرتی باید رنگ بگیرد. ولی در سطح خرد کانون توجه به تفاوت بازیگران معطوف می شود. نظام بین الملل عمدتا در این سطح ثابت فرض شده است. موفقیت و شکست سیاست خارجی نیز تابعی از آمادگی مادی و معنوی محسوب می شود نه تابعی از درجه تطابق خود با نظام بین الملل، نظریات سنت گرا خود به چهار دسته تقسیم می شوند.
نظریات موازنه قدرت، نو واقع گرایی،بازدارندگی و بازیها
3-1- نظریه موازنه قدرت:
نظریه موازنه قدرت محصول بازسازی تاریخی سه قرن بین سال های 1648 تا 1945 اروپا است که پس از جنگ دوم جهانی توسط «مورگنتا» تدوین شد. و صاحبنظرانی چون نیکولاس اسپایکمن،راعون، آرون ، رابرت اشتراوس هوپه، جورج کنان، هنری کیسینجر‌ـآلفردماهان‌ـسرهلفورد‌ـمی کیندر، و راینهولد ینبور آن را تکمیل کردند. مفروضات دیدگاه واقع گرایی عمدتا حول محور بدبینانه فلسفی آنان از انسان دور می زند. واقع گرایان با الهام از هابز انسان را ذاتا شرور و شرارت انسان را منبعث از قدرت طلبی و زیاده خواهی او می دانند و از آنجا که کشورهای مختلف منافع متضادی دارند که جمع بین آنها ممکن نیست و هر واحد بین المللی، خواهان تامین امنیت و بقای خود است، جنگ امری عادی و ممکن است. به دیگر سخن واقع گرایان و نظریه موازنه قدرت می گوید، کشورها از انسانهای قدرت طلب، زیاده خواه و مضطرب از به خطر افتادن امنیت خود تشکیل شده است و صحنه بین الملل، عرصه رقابت بین کشورهای مختلف است و کشورها برای حفظ برتری و تامین امنیت دایمی خود به حفظ قدرت، افزایش قدرت و کسب اعتبار اقدام خواهند کرد؛ از این رو کشورها در صورت امکان خود، به تنهایی یا به صورت اتحاد با دیگران در مقابله با هر کشوری که در رسیدن به این اهداف راه آنان را سد کند، دست به خشونت خواهند زد پس خشونت درنظام بین الملل امری طبیعی شمرده می شود. کشورهایی که از لحاظ نظامی قوی ترند، منافع ملی خود را بر حسب قدرت نظامی تامین می کنند و با رضایت از تامین قدرتمندانه منافع ملی نظام موجود را به نفع خود حفظ خواهند کرد ولی کشورهایی که تحت فشار منافع ملی، خود را تسلیم قدرتهای فاتح کرده اند از وضع خود ناراضی هستند و برای از بین بردن وضع موجود به تجهیز نظامی خود اقدام خواهند کرد و در مقابل کشورهای راضی برای حفظ وضع موجود بر قدرت نظامی خود خواهند افزود و به طور خودکار تعادل نیروها و موازنه قدرت بین آنان به طور پایداری حفظ خواهد شد.
3-2- نظریه نو واقعگرایی:
کنت والتز(Kenet walts )اندیشمند بر جسته نظریه نو واقعه گرایی معتقد است، بر خلاف واقعگراها که ذات انسانی را حاوی خصیصه ای می دانستند که موجب جنگ همه علیه هم می شد، این ساختار آنارشیک نظام بین الملل است که خطر دایمی جنگ را به وجود می آورد. منظور از این آنارشیسم است که در نظام بین الملل اقتدار مرکزی متمرکز برای تنظیم امور وجود ندارد. به نظر واقع گرایان اقدام قدرت طلبانه ملتهای مختلف ناشی از ماهیت هرج و مرج طلب سیاست بین الملل است. بنابراین تنها مفهوم مهم این دیدگاه که به واقعگرایی اضافه شده، مفهوم ساختار است که به نظر نو واقعگرایان عامل تعیین کننده عمده نتایج در سطح نظام است. به عبارت دیگر بر اساس نظریه نو واقع گرایی در ساختار هرج و مرج گونه نظام بین المللی بازیگران بنا به توانمندی داخلی خود، منزلت خارجی متفاوتی دارند و رفتار خارجی آنان نیز بنا به این منزلت متفاوت نسبت به حفظ یا تغییر وضع موجود تفاوت خواهد داشت؛ از این رو صحنه بین الملل عرصه رقابت بین بازیگران طرفدار حفظ وضع موجود با طرفداران تغییر وضع موجود است و نظام بین المللی موازنه قدرت از این صحنه منازعه ایجاد می شود.(9)
3-3- نظریه بازدارندگی:
نظریات موازنه قدرت و نو واقع گرایی، هر دو نگرش ساختاری‌ـ پویشی داشتند ولی نظریه بازدارندگی و نظریه بازیها صرفا نگرشی پویشی در صحنه نظام بین الملل دارند. تدوین نظریه بازدارندگی بیشتر یک ضرورت عملی بود تا صرفا تامل نظری و عبارت است از به کارگیری تهدیدات نظامی برای ترغیب رقیب به خویشتن داری و ترک اهداف بلند پروازانه نظامی. فرض نظریه بازدارندگی که به خاطر نگرانی از جنگ هسته ای تدوین شد این است که هر مهاجم احتمالی به مقایسه فواید (خسارات متوجه رقیب) و عدم فایده مندی (خساراتی که رقیب به او وارد می کند) ناشی از اقدام خود توجه می کند، چنانچه منافع و فواید حاصله از خسارت وارده افزون باشد او پیامد اقدام خود را مساعد فرض کرده، به اقدام تهاجمی برای تامین منافع ملی خود دست خواهد زد. «الکساندر جورج» و «ریچارد اسموک» دو تن از نظریه پردازان بازدارندگی، آن را به عنوان سیاستی معرفی می کنند که هدفش مجاب کردن حریف نسبت به برتری خود و افزایش چشمگیر هزینه ها نسبت به منافع حاصله از تهاجم است. بر اساس نظریه بازدارندگی اگر تهدید ارزشها در جنگ اتمی بیش از تحصیل منافع باشد، بازیگران از اقدامی که به جنگ اتمی بینجامید حذر می کنند و افزایش فزاینده هزینه های ناشی از جنگ اتمی به بازدارندگی بیشتر می انجامد؛ از این رو تصمیم به تقویت زرادخانه های اتمی عقلایی خواهد بود.
3-4- نظریه بازیها:
فون نیومان، ریاضیدان و«اسکار مورگنسترن»، نظریه بازیها را به عنوان روشی دقیق برای تجزیه و تحلیل موقعیتهای رقابت آمیزی که متضمن منافع دو جانبه در زمینه های مختلف از جمله اقتصاد و جنگ است مطرح کردند و بر خلاف دیدگاه روانکاری فروید و روانشناسان اجتماعی از جمله اریک فروم که به تجزیه و تحلیل مبانی غیر عقلانی رفتار انسان پرداخته اند،(10) نظریه پردازان، نظریه بازیها راه تفریط پیموده و بر مبانی عقلایی رفتار انسان تاکید کرده اند و این رفتار را در قالب ریاضی ارایه کرده اند و عقل مورد نظر آنان، عقل مقدر یا محصور است و جایگاهی برای اختیار انسانی پیش بینی نشده است. بر این اساس زندگی حاکی از بازی رقابتی و همکارانه بین بازیگران مختلف است و هر بازیگر رشته ای از اهداف پایه ای ثابت و کاملا مشخص دارد که «فایده مندی» یکی از اهداف اصولی و پایه ای اوست. بنابراین هر بازیگر چون عقلایی است، سیاست واقعی خود را چنان انتخاب می کند که به مطلوبیت دلخواه برسد و ریاضیات توانمندی تصویر دقیق رفتار عقلایی انسانی را دارد. افرادی چون «فیلیپ گرین» و «یوجین میهان» نظریه بازیها و کاربرد آن را در علوم سیاسی زیر سوال برده اند و متعقدند این نظریه ما به ازای تاریخی ندارد و گمراه کننده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    43صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله نظریه انتقادی و پست مدرنیسم در روابط بین الملل

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله نظریه انتقادی و پست مدرنیسم در روابط بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 درست در زمانی که «باری بوزان» توجه جدی خود را به مفهوم نظم‌دهنده اصلى روابط بین‌الملل یعنى امنیت در درون مکتب واقع‌گرایى ـ نوواقعگرایی، معطوف کرد، رشته روابط بین‌الملل در دهه 1980 در معرض انتقادات شدیدی قرار گرفت. شاید این رشته توسعه نیافته (Bakward Discipline) تا حد زیادی از توجیه شرایط ناتوان بود و در نهایت تحت تاثیر رویدادهایى قرار گرفت که سایر حوزه‌های علوم اجتماعى را در دهه‌های قبل متاثر ساخته بود.[1] در نتیجه به سوالاتی نظیر هدف رشته روابط بین‌الملل (که اولین بار قبل و بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد) و نیز روش شناسى (که موضوع دومین مناظره بزرگ در دهه 1960 بود) و تا حد کمتری، مسایل هستى شناختی که در دهه 1970 به شکل بحث در مورد بازیگران فراملى و مسایلى از این قبیل مطرح شد، سوالات معرفت شناسانه (که سوال در مورد نحوه ادعای ما درباره معرفت و نحوه دستیابى به آن است) و نیز سوالات اخلاقى (که در مورد آنچه باید هدف و مبنای اخلاقى تلاش نخبگان رشته روابط بین‌الملل قرار گیرد، تحقیق مى‌کند)، اضافه شد. در این جریان، قافله روابط بین‌الملل به سادگى به سایر حوزه‌های علوم اجتماعى رسید. همانگونه که جورج (George) در این باره بیان مى‌کند، برخى سوالات بسیار مهم، دیگر نمى‌توانند از سوی دانشمندان درگیر با مسایل حساس روزمره نادیده گرفته شوند. بنابراین وظیفه این دانشمندان نسبت به دیگران بسیار سنگین‌تر است.[2]
از این رو، برای برخى در حوزه روابط بین‌الملل (که مجموعا تحت عنوان فرا ساختارگرایی یا فرانوگرایى قرار مى گیرند) مشخص نیست که آیا مطالعه بوزان در مورد امنیت مى‌تواند چیزی بیش از مجموعه‌ای از هشدارها در مورد ویژگى دولت محوری امنیت (State-Centered) باشد و یا شرایط پیچیده‌ای است که در نهایت به حفظ انسجام پروژه واقعگرایی، به نحو کم و بیش مناسبى کمک مى‌کند؟[3] برای چنین افرادی که در پی تقویت مفاهیم سنتى روابط بین‌الملل نیستند، ضرورت دارد تا این مفامیم را در معرض انتقاد قرار دهند.[4] سایرین تا حدودی در انتقادات خود حداقل در پی‌نوشت‌ها منصف بوده‌اند؛ اما برای نظریه‌پردازان اجتماعى انتقادی، مساله واقعگرایی که بررسى بوزان در آن مورد به مثابه ایجاد مشکلاتى برای آن است، دقیقا نقطه قوت آن محسوب می‌شود و شاید تنها نقطه قوت نسبت به ارزش‌های ذاتى مفاهیم آن باشد. جرج معتقد است درحالیکه قصد کم ارزش جلوه دادن کار بوزان را به علت وجود بسیاری از مسائل تحسین برانگیز در نگرش متفکرانه او ندارد، با این حال اذعان می‌کند که تحقیق بوزان، نمونه‌ای از انتقاد مدرنیستى سرکوب شده است.[5] به عبارت ساده‌تر، نظریه‌پردازان انتقادی و فرامدرن که مباحث آنها مبنای این مقاله را تشکیل مى‌دهند، معتقدند که برخى مسائل برای مدت بسیار طولانى بدون تغییر حفظ شده‌اند. بنابراین ضرورت دارد که این مسائل با همه پیچیدگى‌های خود شکافته و شالوده شکنى شوند؛ نه اینکه مورد بی توجهى قرار گیرند.
مسلما چنین بررسى‌هایى، بدون واکنش منفی و ارتجاعی نخواهد بود. مثلا، استفن والت معتقد است که مطالعات امنیتى باید در مورد انحرافات غیرسازنده‌ای که سایر حوزه‌های روابط بین‌الملل خصوصا رهیافت فرامدرن را گمراه نموده است، محتاط باشند.[6] با این وجود همانگونه که انتقاد جیم جرج از واقعگرایى به علت ساده انگارانه‌اش، احتمالا واقعگرایان را نگران نمى‌کند؛ به همین ترتیب نیز عصبانیت در اظهارنظر والت مبنی بر اینکه فرانوگرایى، گفتمانى افسارگسیخته است که از جهان واقع دورافتاده، احتمالا اثری نخواهد داشت.[7] به همان ترتیب که واقعگرایان، ساده‌انگاری خود را به جای اینکه نقطه ضعف بیندارند از نقاط قوت خود می‌دانند؛ فرانوگرایان نیز به دنبال تاکید بر محال بودن وجود تک علیتی (Unicausality) جهان واقعى واحد و بالقوه‌ای هستند که ما با نگاه به آن، به دنبال شواهدی برای آزمون فرضیه‌های خود به نحو عینى هستیم. این مفاهیم در ادامه توضیح و بسط داده می‌شوند، ولی نکته‌ای که ارزش تذکر دارد آن است که با تاکید بر تنوع به جای یکپارچگى و با پرهیز از کلى گویی‌های قانون‌گونه (Law-Like) مى‌توان مشاهده کرد چگونه چنین دیدگاهى، اولا جهان سوم را وارد بحث مى‌کند و ثانیا آن را نه به عنوان یک مقوله بلکه به عنوان پدیده‌ای متغیر با معانی متعدد مى‌شناساند.
تئوری انتقادی و فرانوگرایى به علت ایفای نقش در ایجاد سوالات معرفت شناختى که در بالا به آن اشاره شد و در اداهه باز هم به شرح آن خواهیم پرداخت، اغلب در یک فصل یا فصول متوالی به دنبال هم می‌آیند. هر دو رهیافت نقش یکسانى در بازنویسى، بیان و مفهوم سازی مجدد رشته روابط بین‌الملل در سال‌های اخیر داشته اند؛ در حالی که سنت و رشته روابط بین‌الملل در شرایط مدرنیستى شکل گرفته و در ابتدا با تکیه بر اصول تجربه‌گرایى ـ واقعگرایى از معرفت تبیین شده بود.[8]
به‌رغم نقش مشترک این دو تئوری به عنوان جزیى از نظام فراساختارگرا که در اواخر دهه 1980 ظهور یافت، نباید فراموش کرد که نظریه انتقادی و فرانوگرایى بسیار متفاوت از هم و با مقدمات تئوریک متفاوت، از حوزه‌های مختلف تئوری اجتماعى انتقادی هستند. در حالیکه نظریه انتقادی بیانگر برداشتى مجدد و افراطى از پروژه روشنگری است، فرانوگرایی در حکم نقد و رد آن است و آنچه هر دو در آن مشترکند، معرفت شناسی فراساختارگرا و ظهور اخیر آنها در روابط بین‌الملل و در نتیجه رفتار یکسان و مستمرشان است. علاوه بر این، میزان انتقاد هر یک، از جریان دیگر به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از هجوم آنها به واقع‌گرایى است.[9] ارتباط نظریه انتقادی و فرانوگرایى یا نظریه فمینیستى نیز قابل ملاحظه است [10] و هر سه در سالهای اخیر تاثیر زیادی بر روابط بین‌الملل داشته‌اند. فمینیسم درحالیکه به عنوان زیرمجموعه مقطعى (Topical subfield) روابط بین‌الملل به شمار رفته و تا حدودی وارد این رشته شده است؛ ولى هنوز دیدگاههای آن در روابط بین‌الملل انسجام قطعى ندارند [11] و در کنار نگرش فرانوگرایى، فقط می‌تواند به عنوان منتقد این رشته تعریف شود. به علاوه در بسیاری از برنامه‌های درسى رشته روابط، دیدگاه‌های فمینیستى به طور منسجم تدریس نمى‌شوند (توسط دپارتمان‌های تحت مدیریت مردان تدریس مى‌شوند) و تمایل آنها، پرداختن صوری به این مسئله است.
هدف اولیه این مقاله بیان شیوه‌هایی است که این رهیافت‌ها از طریق آنها و به طور بسیار مؤثری هنگام تفکر در مورد مسائل امنیتى و جهان سوم به کار می‌روند. در این مقاله نظریه انتقادی در ابتدا مورد بررسى قرار خواهد گرفت و به همین دلیل گاهى به شاخه‌های گسترده‌تر و تقریبا مبهمی که با عنوان مطالعات انتقادی امنیت (Critrcal Security Studies) شناخته می‌شوند، اشاره خواهیم کرد. به نظر می‌رسد گاهى مطالعات انتقادی در حوزه امنیت، موضوعى گسترده‌تر از رهیافت تئوریک انتقادی به امنیت بوده و فراتر از چارچوبی است که در نهایت شامل تجدیدنظر در مفاهیم واقعگرایى نظیر مفاهیم مورد استفاده بوزان و کسانى که از او الهام گرفته‌اند، می‌باشد. همانطور که در بالا آمد، نمونه‌های بارزی وجود دارند که بر اساس آن مى‌توان ادعا کرد رهیافت تسهیل‌کننده بوزان، در واقع روابطی را وارد مناظره‌ای کرد که از حالت انتقادی فاصله بسیاری داشته و مفروضات مشخص معرفت شناسانه را بدون چالش و دست نخورده باقی گذارده است. توجه ما بیشتر معطوف به بحث در مورد رهیافت‌های تئوریک انتقادی و نحوه کمک احتمالى آنها به تفکرمان در حوزه امنیت است.
این مبحث به فرانوگرایی می‌پردازد، چیزی که در فضای روابطی سنتى (جریان اصلی/ جریان مردانه) (Mainstream/Male Stream) اغلب به عنوان نوعی انتقاد مطرح شده است. فرانوگرایی به دنبال تعیین دستور کار و یا قوانین علم‌گونه (Science-Like) نیست؛ بلکه متوجه مبانی و اقدامات کسانی است که چنین کاری را انجام داده‌اند. به عنوان مثال فرانوگرایان مشغول شالوده‌شکنی متون اصلى روابطی با تحلیل تبارشناسانه از برخى اصطلاحات کلیدی آن هستند. همانطور که «کمبل» اشاره مى‌کند، هدف آن نیست که قرائت اصلى را نادیده بگیریم؛ بلکه هدف بیان این مطلب است که تحلیل‌ها و دیدگاه‌های ارائه شده نیز، صرفا نوعى قرائت هستند.[12] بدین معنا هدف، اثبات این نکته است که آنها برداشت خاص و مربوط به شرایط زمانى و مکانی مشخص هستند. به عبارت دیگر تنها قرائتی از واقعیتند و نه خود واقعیت. برای ما این مسئله مهم است که چه چیزی کاملا دارای امنیت است. به بیان دیگر مسئله اساسى این است که چه کسى و چگونه مسائل امنیتى را تعریف می‌کند؟
این مقاله در نهایت به فمینیسم (که غالبا مربوط به ادبیات فراتجربه‌گرایی است) خواهد پرداخت و نگاهی به مفهوم ناامنى جنسیتی خواهد داشت. از آنجا که اکثر ادبیات فمینیستى در روابط بین‌الملل ریشه انتقادی یا فرانوگرایى دارد، در اینجا ویژگی‌های خاص آن را تبیین خواهیم کرد. در کشورهای جهان سوم که زنانه‌ کردن فقر جریانی رو به رشد است، دیدگاه‌های فمینیستى در مورد امنیت فضای مناسبى را برای مطالعه ایجاد می‌کند.[13]
در حالی که هر دو نظریه انتقادی و فرانوگرا (و همچنین اکثر دانشمندان فمینیست) پایه‌های بنیادین اعتقاد به وجود واقعیتی مستقل در عالم خارج را که در معرض قوانین ازلی و ابدی قرار دارد، زیر سوال مى‌برند، این رهیافت‌ها در صورتی که امنیت در شرایط جهان سوم بامعنى باشد، مهم هستند. به قول متفکری فرامدرن، ویژگى جهان سوم تا حدود زیادی عبارت است از: «منازعه بین نخبگانی که به هر طریق به دنبال کنترل نتایج بین‌المللی شدن تولید بر جوامع خود هستند و نیز توده‌هایی که ازحق رای محرومند و به هر طریق به دنبال غلبه بر بدبختی‌های روزمره زندگی‌اند».[14]
نظریه‌های انتقادی و فرانوگرایى راه‌های مفیدی را برای تفکر در مورد مباحث اصلى روابط بین‌الملل فراهم می‌کنند. هر دو سرسختانه علیه عقاید جهانشمول و کلی نگر امنیت مورد نظر واقعگرایان و فراروایت‌ها (Meta-Narratives) به عنوان مبنای درک تئوریک و اخلاقی در حوزه روابط بین‌الملل قرار می‌گیرند. این امر به تضعیف تجویزهای توسعه‌گرایانه و ساده‌انگارانه برای جهان سوم کمک مى‌کند. این امور بر مبنای توصیه متخصصان خارجی به عنوان ابزارهای تامین نیازهای اساسى، قلمداد می‌شوند که به نظر مى‌رسد امنیت را صرفا تا سطح بقا تقلیل داده‌اند. عصر ما دوره‌ای است که افق آن توسط ملاحظات و خطرات جهانى که در نوع و اندازه خود بى‌نظیرند توصیف می‌شود؛ خطراتی که به مثابه کارکردهایى از شیوه‌های زندگى ما در این شرایط است.[15] نظریه‌هایى که در ادامه معرفى مى‌شوند، بیشتر از جنبه‌های قابل اندازه‌گیری واقعیت خارجى مى‌توانند به روند تفکر ما در مورد امنیت به ویژه از لحاظ فرصت زندگى (Life Chance)، کمک نمایند.
الف. نظریه انتقادى
نظریه انتقادی به‌رغم ریشه‌های متعدد آن رابطه بسیار نزدیکى با مجموعه افکاری دارد که تحت عنوان مکتب فرانکفورت شناخته شده و شامل مجموعه متنوعی از اندیشه‌های افرادی نظیر آدورنو، هورکهایمر، مارکوزه، مابرماس و سایرین است. در نگاه وسیع‌تر تاریخى همانگونه که دوتاک اشاره می‌کند، علاقه هنجاری نظریه انتقادی در تعیین امکان ذاتى تغییر شکل اجتماعى، ویژگی محدودکننده خط فکری است که حداقل از کانت و مارکس تا نظریه‌پردازان انتقادی معاصر نظیر مابرماس تداوم داشته است.[16] برای در نظر گرفتن روشى از تفسیر امنیت که با جهان سوم تناسب داشته باشد، کلمات منافع هنجاری و تغییر شکل اجتماعى را به کار می‌بریم. در حالی که واقع‌گرایى جدید به مشروعیت بخشى نظمى که بازیگر قدرتمند آن را مطلوب مى‌داند کمک می‌کند، نظریه انتقادی به دنبال امکانى ذاتى است که درصورت تغییر شکل بتواند منافع بازیگران حاشیه‌ای و نادیده گرفته شده را تامین کند.[17] هدف پروزه «انتقادی» نظریه انتقادی، آن نیست که سوال کند چرا جهان به این سو گام برداشته است؟ بلکه بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه جهان مى‌تواند چپزی غیر از آن چه هست باشد؟
با این وجود، تاکید بر این نکته مهم به نظر مى‌رسد که مکتب فرانکفورت به ندرت به خود زحمت مخاطب قرار دادن حوزه روابط بین‌الملل را داده است. این نظریه که در دهه‌های 1960 و 1970 مورد توجه قرار گرفت، در واقع هجوم روشنفکرانه‌ای به شیوه‌های سنتى جامعه شناسى بوده است. در مطالعات امروزین روابط بین‌الملل، اندیشمندان متعددی نظیر اندرولینکلیتر، رابرت کاکس، هارک هافمن و سایرین هستند که به نظریه انتقادی که مربوط و صورت بندی جهانى روابط قدرت را به عنوان هدف خود برگزیده‌اند و در مورد چگونگى ایجاد این صورت بندی‌ها، هزینه‌های ایجاد آن و سایر احتمالاتى که در تاریخ بدون تغییر باقى مى‌مانند، سوال می‌کنند.[18] چنین تاکیدی آشکارا رابطه نزدیکی بین قدرت و امنیت را در درک معمول روابط بین‌الملل و همچنین تناسبى که در چارچوب مطالعات رایج از ابتدا باید مشخص باشد زیر سوال می‌برد. برای نظریه‌پردازان انتقادی، اهمیت تاثیر بین‌الملل شدن تولید بر ساختار کشورها به اندازه اهمیت منازعه بین کشورها، برای واقعگرایی است.[19]
نظریه انتقادی که در مورد مسائل مربوط به امنیت به طور خاص متوجه جهت‌گیری وضع موجود واقعگرایى و نیز، ین واقعیت بوده که «تاکید، بر ابزارهای رسیدن به هدف است تا ارزشمندی خود هدف».[20] واقعگرایى به علت تک بعدی بودن (از لحاظ دولت محوری و نظامى‌گری) مورد انتقاد قرار گرفته است؛ هرچند که در سطحى عمیق‌تر نیز به علت دفاع از سرکوب سیاسى نیروهایى که نشان دادند الگوهای جدید توسعه تاریخى هم امکان‌پذیر است، مورد نقد واقع شده است.[21] واقع‌گرایى احتمال تغییر را در نظر نمى‌گیرد. بنابراین هیچ مبنایی فلسفى برای مفهوم سازی مجدد امنیت نیز فراهم نمى‌آورد. در واقع، دستور کار تئوریک واقعگرایى از شفافیت مفهومى امنیت حمایت مى‌کند و این شفافیت، دستور کار روابط بین‌الملل را بنیان می‌نهد. اگر ما دولت را به لحاظ هستی شناسى به عنوان موجودیت برتر و تنها مرجع شایسته حفظ امنیت در روابط بین‌الملل بدانیم، در واقع به قول کرامشی از نیروی مسلطى که ما را از تحلیل ناامنى تجربه شده توسط افراد، گروه‌ها و جوامع در سطح فروملى باز می‌دارد، حمایت کرده‌ایم. بنابراین، تئوری انتقادی به بقا و وجود نیروهای ضداستیلا و همچنین تعدیل امنیت مسلط و گفتمان‌های توسعه معتقد است و بدین ترتیب به فهم‌های متفاوت از امنیت و اینکه چه چیزی باید امن شود، کمک مى‌کند. چنین وضعى در تسکین نومیدی ضمنی واقعگرایی، امری حیاتى است زیرا رفتار عقلانی در فضایی آشفته، هم بى‌اعتمادی و نا امنى فراوان ایجاد مى‌کند و هم تهدیدی برای همه دولتهاست.[22]
از این رو برای نظریه‌پردازان انتقادی، امنیت همواره در حالت نبود تهدید تعریف مى‌شود. این امر وابسته به مفهوم رهایی و خودمختاری جهانی است که به آزادی عمل و در نتیجه امنیت واقعى و مناسب منجر مى‌شود. بنابراین، مطالعات امنیتى انتقادی واکنشى در برابر حل مشکلات مطالعات سنتى امنیت است و ترجیح می‌دهد گفتمان برتری جویانه و اقدامات متداول برهم زننده امنیت جهانى را، به چالش بکشد. نظریه معطوف به حل مشکلات، (Problem Solving Theory) نظم غالب روابط سیاسى ـ اجتماعی و نهادهای آن را پذیرفته و به دنبال واداشتن این روابط و نهادها به انجام فعالیتى آرام از طریق مواجهه موثر با منافع خاص و مشکل ساز است.[23] نظریه انتقادی هنگام سوال در مورد چگونگى ایجاد نظم غالب و نهادهای مربوط به آن، بر چارچوبى که تئوری معطوف به حل مشکلات به عنوان نقظه عزیمت خود برگزیده، انگشت می‌گذارد. در محدوده مسایل امنیتى، نوعا سوالاتى که به طور اساسى مطرح مى‌شوند توصیفى بوده و درباره آنند که در نظم غالب چه امری دارای امنیت است؟ امنیت چه کسى باید موضوع بحث باشد؟ و چه کسى و یا چه چیزی نیازمند امنیت است؟
در روابط بین‌الملل و نظریه انتقادی، نباید تاثیر ضدیت آنتونیوگرامشى یا مارکسیسم ساختارگرا را فراموش کرد. گرامشى همانند دیگر متفکرین مکتب فرانکفورت علاقه‌ای به مفصل نویسى درباره روابط بین‌الملل نداشت؛ اما به عنوان کسى که به دنبال پیشرفت انقلاب در کشورهای سرمایه‌داری بود، عقایدش درباره دولت تاثیر مهمی بر روابط بین‌المللی امروز داشته است. برای گرامشى، کشور «مجموعه‌ای کامل از فعالیت‌های عملى و نظری است که با آن طبقه حاکم نه تنها برتری خود را توجیه و حفظ مى‌کند؛ بلکه سعى در کسب رضایت فعال کسانى را دارد که بر آنها حکومت مى‌کند».[24]
بنابراین مى‌توان مشاهده کرد که رهایى، صرفا سرنگونى خشونت‌آمیز ماشین فیزیکى دولت نیست و سیاست رهاسازی نیز چیزی فراتر از حرکت از سرمایه‌داری به سوسیالیسم را بیان مى‌کند. همانند واگرا (Walker) نیز به پذیرش اهمیت جنبش‌های اجتماعى ـ انتقادی و ظرفیت آنها برای اصلاح فهم‌مان از قدرت تمایل داریم.[25]
تئوری انتقادی و علاقه کلى آن به مشکلات بشر، به تغییرات جدی در جامعه تثبیت شده روابط بین‌الملل منجر شده است. به عنوان مثال، کن بوث مفروضات عمده روند اصلى گفتمان امنیتى را درون چارچوب انتقادی امنیت ـ رهایی زیر سوال برد. به‌رغم آنکه مباحث بوث بدیع و مشاجره انگیزاند اما آثار وی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. تفکرات «کار»، (Carr) گونه او حداقل نقطه مقابل واقع‌گرایی جدید بوزان و نیز اثر قبلى خود اوست. هدف از آنچه ذکر شد، تخطئه کن‌بوث نیست. تلاش‌های بوث در قالب روند مردانه روابط بین‌الملل از تلاش‌های بسیاری دیگر، هوشمندانه‌تر است. علت ذکر این مطلب چیزی جز ارائه نمونه‌ای از افزایش تناسب رهیافت‌های انتقادی در روابط بین‌الملل و کاهش جذابیت واقع‌گرایی نیست.[26]
به طور خلاصه، نظریه انتقادی در مورد به چالش کشیدن امور غیرقابل چالش و رهایی انسان بحث مى‌کند. در به چالش کشیدن اصولگرایى واقعگرایى که مفروضات اصلى آن برتری دولت و دولت قدرتمند است، نظریه انتقادی راه را برای تحلیل کشورهای فقیرتر و حتى مردمى که ویژکى زندگی‌شان فقر است، باز می‌کند. اهتمام رهیافت فرانوگرایی چندان متفاوت از این امور نیست. آنچه در ادامه مى‌آید، مى‌تواند آشکارا به بیان تفاوت‌های این رهیافت خصوصا با توجه به وضعیت پروژه روشنگری، کمک نماید.
ب. فرانوگرایى
به نظر مى‌رسد میان دانشجویان و اساتید رشته روابط بین‌الملل تمایلی برای اجتناب از فرانوگرایی وجود دارد. در رشته‌ای که به مدت طولانى و به شدت با اصول جزمی واقعگرایى تثبیت شده، فرانوگرایی به ندرت امری جذاب خواهد بود و دانشجویانى که دائما رشته خود را با آموختن صرف اصول واقعگرایى آغاز می‌کنند، اغلب نسبت به رهایی از آن اصول بی میل هستند. به نظر می‌رسد که برخی از دانشجویان احساس مى‌کنند به‌رغم اینکه محافظه کاری واقعگرایى مخالف اخلاق شخصى آنهاست ولى بهتر است که واقعگرا باقی بمانند؛ زیرا درک واقعگرایی آسان و قابل فهم است. هنگامى که امری به دنبال تضعیف قرن‌ها تفکر در چارچوب خاصى است، برای ذهنى که درون آن چارچوب رشد یافته، به سختی قابل فهم خواهد بود. این شرایط زمانى پیچیده‌تر مى‌شود که ضرورت آموختن اصطلاحات جدید برای پیوستن به فرانوگرایان احساس شود. این امر درست مانند بازی اسکواش و یا غذاخوردن در یک رستوران هندی و یا وارد کردن امور جدید به زندگی، بدون خارج کردن امور قبلی است. با وجود این برای کسانى که با این ادبیات آشنایى دارند، آنچه در ذیل می‌آید شاید به نحو غیرضروری ساده شده باشد. ماهیت حمایت یا مخالفت ورود فرانوگرایان در روابط بین‌الملل ممکن است به خوبى منجر به ایجاد یک برداشت و یا برداشت دیگری برای دانشجویان شود. این بخش به دنبال تبیین فرانوگرایی، ادعاهای مطروحه توسط آن و نیز ارزیابى تاثیرات احتمالى آن بر مطالعات امنیت است. در نهایت معتقدیم که فرانوگرایی برای کسانى که جهان سیاست را از منظر بازیگران حاشیه‌ای، خاموش و حذف شده مى‌نگرند و همچنین کسانی که زندگى، فرهنگ و تاریخ‌شان به مدت طولانى خارج از جریان قدرت سیاسى مورد بررسى قرار گرفته، دیدگاهى رضایت‌مندانه ایجاد مى‌کند.[27] بنابراین به منظور رسیدن به هدفمان، این امر فرصتى برای مطالعه در مورد امنیت در چارچوب مسائل جهان سوم به شمار می‌رود.
در این بحث خواسته‌های فرانوگرایان یا راهبردی که عبارت است از درخواست مذاکره مجدد در گفتمان مدرنیته به طور کلی مطرح مى‌شود. آنها به دنبال مفهوم سازی مجدد گفتمان راهبردی ـ امنیتى هستند و بدین منظور دستور کار سنتی آن را که بسیاری از مسایل را نادیده گرفته و به حاشیه مى‌راند زیر سوال مى‌برند.[28] مرحله جدید زندگی بشر (مدرنیته) را مى‌توان به روشهای علمی جدید، فردگرایى و حاکمیت دولت به جای کلیسا وابسته دانست. بنابراین، فرانوگرایان مباحث خود را از محصولات فلسفى، علمی و اخلاقى رایج در دوره روشنگری اقتباس کردند. ایده پیشرفت در دوران روشنگری ظهور عمده‌ای در عقاید مدرنیته دارد. به عنوان مثال تئودور شنین (Teodor Shanin) معتقد است که جز برخى استثناهای موقتى، همه جوامع در حال رشد طبیعى و مداوم از فقر، بربریت و خودکامگى و جهالت به سوی غنا، تمدن، دموکراسى و عقلانیت هستند. او در مورد تئوری واقعگرایى به نکته جالبى اشاره مى‌کند. به نظر او مهمترین عامل و ابزار مفهوم پیشرفت در آن تئوری، دولت مدرن است که مشروعیت آن به عنوان نماینده ملت، ادعاهای آن در مورد عقلانیت بروکراتیک و راهبردهای آن بر مبنای مفهوم پیشرفت قرار دارد و با قدرت هزینه کردن و تقویت روش‌ها و ابزارها مرتبط است. شنین معتقد است که منازعه به عنوان اصل اولیه برای کسب قدرت بین کشورها معمولا تبدیل به مناظره در مورد تفسیر قوانین عینی پیشرفت شده است.[29]
در حالی که نوگرایی در مورد علم و قطعیت بحث مى‌کند، فرانوگرایان عدم جزمیت را جایگزین جزمگرایى، تنوع را جایگزین وحدت، تفاوت را جایگزین سنتز و پیچیدگی را جایگزین ساده سازی مى‌کنند. آنها به امور منحصر به فرد به جای امور کلى، به روابط بین متنی به جای علیت و به حوادث تکرار نشدنی به جای حوادث قابل تکرار معمولى و روزمره می‌نگرند.[30] با چنین رهیافتى چندان عجیب نیست که به مفهوم حقیقت (و حقایق اساسی واقعگرایى) به گونه‌ای بسیار متفاوت نسبت به علوم اجتماعی تجربه‌گرا و نیز روابط بین‌الملل سنتی، نگریسته مى‌شود.
فرانوگرایى به عنوان نقدی بر روند اصلى روابط بین‌الملل به دنبال متزلزل کردن مفروضات روش‌شناختى، هستى شناسى و معرفت شناسى تجربه‌گرا بوده و مفاهیمى چون عقلانیت، منطق، حقیقت و عقل عینى را پذیرفته و درواقع ضد مبناگروی (Anti-Foundationalist) است. فرانوگرایی نظریه تجربه‌گرایی را فقط به دلیل این واقعیت که منافع بازیگران قدرتمند را توجیه می‌کند، مورد انتقاد قرار می‌دهد و از این طریق به هسته اصلى واقعگرایى، حمله مى‌کند.
برای فرانوگرایانى چون فوکو، حقیقت و ایدئولوژی به مثابه حقیقتى است که مورد ادعای بازیگر قدرتمند است. ما در معرض ایجاد حقیقت از طریق قدرت هستیم و نمی‌توانیم قدرت را جز از طریق تولید حقیقت اعمال کنیم.[31] برای فوکو رابطه بین قدرت و معرفت در مرر بحث درباره حقیقت قرار دارد. برنامه فوکو برای ملاحظه رابطه بین قدرت، معرفت و حقیقت را مى‌توان به صورت تحلیل گفتمانى برای کشف چگونگى عملکرد معرفت درون جامعه، تحلیل قدرت به منظور کشف تعریف آن از حقیقت در درون گفتمان برای تعریف معرفت و تحلیل عملکرد قدرت برای قرار دادن انسان در معرض این معرفت، خلاصه کرد.
برای فوکو، گفتمان مى‌تواند به صورت «نظام احتمال معرفتى» (System of Possibility of Knowledge) مجموعه‌ای از قوانین، اظهارات افراد را تعریف و محدود کند، تعریف شود. این اظهارات در مجموع حقایق مستقل درون آن گفتمان را تشکیل می‌دهد. [32] آنچه به عنوان معرفت شناخته مى‌شود، درون گفتمان به عنوان حقیقت پذیرفته شده عمل می‌کند. در این حالت، حقیقت پذیرفته شده، معرفت است. به عبارت دیگر گفتمان، شبکه‌ای از فعالیت‌های اجتماعى است که به شیوه شناخت افراد از خود و رفتارشان معنا مى‌دهد و بنابراین مقوله‌هایى از معانى را تولید مى‌کند که واقعیت به وسیله آن مى‌تواند فهم و توصیف شود. به عبارت ساده‌تر، واقعگرایی آنچه را واقعی می‌داند که معنادار مى‌شمرد. 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   34 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:86

فهرست مطالب

دیباچه ۶
بخش اول: نظم عمومی در حقوق ۱۱
فصل اول تاریخچه ۱۲
فصل دوم: مبانی نظم عمومی ۱۹
مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ۲۱
فصل سوم: تعریف نظم عمومی ۲۴
مبحث اول: نظریه نوعی ۲۴
مبحث دوم: نظریه شخصی ۲۵
مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ۲۸
مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۳۰
فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی ۳۲
مبحث اول: از لحاظ زمان ۳۲
مبحث دوم: از لحاظ مکان ۳۳
فصل پنجم: منابع نظم عمومی ۳۵
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی ۳۵
گفتار اول- قانون ۳۵
الف – مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است ۳۵
ب- قوانین محلی یا درون مرزی ۳۶
ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ۳۶
د- نظریه تفکیک قوانین ۳۶
ه- قوانین راجع به نفع عمومی ۳۶
و- قوانین آمره و ناهیه ۳۷
ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است ۳۷
گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی ۳۷
مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ۳۹
گفتار اول: اخلاق حسنه ۳۹
گفتار دوم: عرف و عادت ۳۹
گفتارسوم: رویه قضائی ۴۰
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام ۴۱
فصل ششم: اقسام نظم عمومی ۴۴
مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق ۴۴
مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد ۴۴
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ۴۷
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ۴۷
مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ۴۸
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده ۴۹
فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه ۵۱
مبحث اول: نظریه انفکاک ۵۱
مبحث دوم: نظریه ارتباط‌ ۵۲
بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۴
فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۵
نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران ۵۷
فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۹
تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن ۶۳
الف:‌ در حقوق داخلی ۶۳
ب: از نظر نظم عمومی ۶۳
فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۶۷
مبحث اول: قوانین خارجی ۶۷
مبحث دوم: احکام خارجی ۶۹
مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه ۷۱
مبحث چهارم: حقوق مکتسبه ۷۲
فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۷۴
مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ۷۴
مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق ۷۶
فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ۷۹
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۸۱
منابع پروژه ۸۶

منابع پروژه

۱- احمدی واستانی- نظم عمومی در حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۱٫
۲- ارفع‌نیا بهشید: حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران- انتشارات عقیق ۱۳۷۵٫
۳- افشار حسن- کلیات حقوق تطبیقی، تهران- مجموعه حقوق تطبیقی ۱۳۴۶٫
۴- الماسی نجاد علی: تعارض قوانین، تهران- مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۷۸٫
۵- حجتی اشرفی غلامرضا- مجموعه قوانین اساسی و مدنی، تهران- گنج دانش ۱۳۶۷٫
۶- جعفری لنگرودی محمد جعفر: ترمینولوژی حقوقی تهران ۱۳۷۲٫
۷- درودیان حسینعلی- جزوه حقوق مدنی (۳) دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۸٫
۸- محمد سلجوقی- حقوق بین‌الملل خصوصی- جزوه درسی دانشکده حقوق ۱۳۴۷٫
۹- صفائی سیدحسین- مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی- جزوه درسی دانشکده حقوق ۱۳۴۷٫
۱۰- عامری جواد- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران- انتشارات آگاه ۱۳۶۳٫
۱۱- کاتوزیان ناصر- اعمال حقوقی- تهران انتشارات مدرس ۱۳۷۷٫
۱۲- کاتوزیان ناصر- حقوق انتقالی و تعارض قوانین در زمان- نشر دادگستر ۱۳۷۳٫
۱۳- نصیری محمد- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران چاپخانه بانک ملی ایران ۱۳۵۳٫

دیباچه

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[۱]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[۲]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[۳]  ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. [۴]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [۵]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

---

[۱] – حسینعلی درودیان- جزوه حقوق مدنی ۳- دانشکده حقوق ص ۷۸و ۷۹

[۲] – جمشید ارفع‌نیا- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران- انتشارات عقیق

[۳] – دکتر محمد جعفر لنگرودی- ترمینولوژی حقوقی- تهران- گنج دانش- ۱۳۷۲ ص ۳۰و ۱۴۰

[۴] – بهشید ارفع‌نیا- پیشین- ص ۱۵۳

[۵] – بهشید ارفع‌نیا- پیشین ص ۲۹تا ۳۳

مقدمه

در این بخش آنچه مورد توجه است مطالعه نظم عمومی در کلیت علم حقوق است. برای شناخت مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص که یک مساله خاص نسبت به عنوان عام نظم عمومی در حقوق است. بلا‌شک باید ابتدائاً به مفهوم کلی‌ وعام که این مفهوم خاص از آن نشأت گرفته است مراجعه کنیم.

این بخش در هفت فصل ارائه گردیده است. ابتدائاً تاریخچه‌ای از مفهوم مورد نظر ارائه می‌گردد. آنگاه مبانی نظم عمومی و تعریف نظم عمومی در علم حقوق و نظراتی که پیرامون آن وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به خصوصیت نظم عمومی که همانا نسبیت آن در زمان و مکان است می‌پردازیم و آنگاه منابع نظم عمومی که بحث جالب و مهمی است مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً اهمیت منابع در شناخت قواعد حقوقی غیر قابل انکار است. اقسام نظم عمومی و تقسیم‌بندی از مفهوم مذکور از جنبه‌های مختلف و سرانجام رابطه میان اخلاق حسنه و نظم عمومی دو اصطلاح که در علم حقوق در اکثر موارد هم عرض و مترادف محسوب می‌گردد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

فصل اول: تاریخچه مفهوم نظم عمومی

گر چه عین اصطلاح نظم عمومی، مولود حقوق انقلابی فرانسه است. امام روح آن در حقوق قدیم وجود داشته است مطالعه تاریخی نظم عمومی بدون توجه به افکاری که قبل از حقوق جدید فرانسه موجود بوده ناقص خواهد بود و چون حقوق مزبور بیشتر تحت تاثیر حقوق روم قرار گرفته باید ابتدا آن را در حقوق روم بررسی کرد.

در حقوق روم به هیچ وجه نامی از نظم عمومی برده نشده اما از قرن دوم قبل از میلاد که افکار قضائی رومیها روبه تحول و تکامل گذاشته‌ تدریجاً اصطلاحات اخلاق و اخلاق حسنه بوجود آمده که در فصل مربوط به اخلاق حسنه مورد بحث قرار خواهد گرفت فقط چیزی که وجود ضمنی نظم عمومی را در آن دوره ثابت می‌کند متونی است که در مجموعه‌ حقوق روم موجود است این مجموعه که به نام دیژست معروف گردیده مشتمل بر پنجاه جلد و شامل کلیه احکام و عقاید قضات و حقوقدانان و مقرارت قدیم روم است. مطابق متون مذکور انسان آزاد و سم واشیاء مقدس ممنوع‌المعامله بوده و نمی‌توانسته‌اند موضوع قراردادی را تشکیل دهند. چنین معاملات به فرض وقوع باطل محسوب می‌گشته‌اند. علاوه بر این اولین قاضی و دانشمند رومی که در قرون دوم و سوم میلادی می‌زیسته‌ در یکی از نوشتجات خویش به اصطلاح Juspublicum  اشاره نموده است. این اصطلاح معادل حقوق عمومی است که امروزه مورد استعمال قرار می‌گیرد و شامل قوانین امری و نفع عمومی و نظم عمومی شده است در قرن ۱۴ میلادی با ظهور بارتول نظریه نفع عمومی بوجود آمده است. مطابق این نظریه هر نوع قرار داد و قسم مخالف نفع عمومی باطل و بلااثر محسوب می‌شده استناد به اصطلاح نفع عمومی در قرون ۱۵و ۱۶ نیز ادامه یافته و وسیله‌ای برای دفاع از منافع اجتماعی تلقی می‌گردیده است. در قرن ۱۷ میلادی دوما اصطلاح نظم اجتماع را ابدا نموده است. دوما اولین کسی است که در فرانسه به استعمال کلمات نظم اجتماع و نظم خارجی به مفهوم نظم عمومی توجه کرده است. خلاصه نظریه دوما چنین است. قرار داد نتیجه طبیعی نظم اجتماع مدنی است و ارتباطی است که خداوند بین افراد برقرار ساخت. به وسیله قرارداد افراد جامعه حوایج مادی و اقتصادی خود را رفع می‌کنند. قرارداد با اراده افراد آزاد است اما نباید با نظم اجتماع مخالفت داشته باشد. تعهد مخالف نظم اجتماعی، تعهد جنایت یاری است. قراردادها الزام آورند به شرط اینکه مخالف قانون و اخلاق نباشند تعهد هر فردی برای او به منزله قانون است و چون هر فرد عضو جامعه است پس نباید نظم جامعه را جریمه‌دار سازد.

اشخاصی که بر اثر اعمال خود نظم خارجی را جریحه‌دار سازند بوسیله قوانین اجتماعی تنبیه می‌گردند.[۱]

به طوری که ملاحظه می‌شود در اعصار قبل از انقلاب کبیر فرانسه نقش نظم عمومی به عهده مفاهیمی از قبیل اخلاق حسنه و حقوق عمومی و غیرعمومی و مصلحت عمومی، نفع عمومی و نظم اجتماعی بوده و هر عمل حقوقی مخالف با آنها باطل محسوب می‌گریده است. انقلاب همیشه چیزهای نوعی را به ارمغان می‌آورد و حسن تجدد‌خواهی انقلابیون فقط باخلق مظاهر جدید در شئون حیات اجتماعی ارضا می‌شود. انقلاب فرانسه نیز از این اصل طبیعی و قاعده قهری برکنار نمانده. بنای حقوق قدیم را درهم ریخت و بر ویرانه آن کاخ حقوق جدید را بنیان نهاد. بعد از ایجاد رژیم جدید سیاسی و سیستم تازه اداری، تدوین قانون مدنی شاید مهمترین اثر حقوقی و اجتماعی انقلاب مزبور محسوب می‌شود در این قانون یک سلسله افکار و اصول تازه‌ای به وجود آورده که نه تنها در زندگی بعدی مردم فرانسه بلکه درحیات ملل دیگر نیز موثر واقع شده است.

دانلود مقاله روش های حمل کالا در تجارت بین الملل

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله روش های حمل کالا در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 در تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟
با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .
از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.
اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت کشورهای مختلف کرد و با یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاکم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این حقیقت غیر قابل انکار که تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا کنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .
مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود که در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.
مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی
در مطالعه قراردادهای تجاری بین المللی به علائم اختصاری (تحویل روی عرشه برخورد میکنیم) ( (هزینه وکرایه حمل و بیمه ) 0 این علائم اختصاری که تعداد آنها در آخرین تجدیدنظر اتاق تجارت بین المللی به سیزده علامت می رسد (اصطلاحات تجاری ) ، نامیده میشود و قواعدی که برای تفسیر آن از طرف اتاق تجارت بین الملل عرضه شده است (اینکوترمز) نیز نام گرفته است .
ما نخست تدوین و تحول ، سپس ماهیت حقوقی و در وهله سوم منفعت علمی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .
الف - تدوین وتحول
کارهای مقدماتی تدوین اینکوترمز در سال 1920 در اولین کنگره اتاق تجارت بین المللی تهیه شد. در این کنگره کمیته ای تخصصی تشکیل شد که بزودی متخصصین کشورهای مختلف را گردهم آورد. تحت این شرایط کارهای بسیار ارزشمندی با استفاده از روش حقوق تطبیقی صورت پذیرفت. مع هذا اولین انتشار اصطلاحات تجاری تاسال 1929 به تعویق افتاد، این انتشار فقط حاوی شش اصطلاح همراه با تفسیر آن بود. کاری ناقص ولی آغازبسیار مفید و ارزشمندی بود.
بعدها با مطالعه بیشتر، در سال 1936 اولین انتشار رسمی اینکوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. این اصطلاحات که معرف رایج ترین روشهای حمل کالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اینکوترمز برای هریک از این اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بایع وسپس تعهدات مشتری را جداگانه برشمرده است. بایع و مشتری با استفاده از آن حدود وظائف و مسئولیتهای خود رامشخص می کنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئولیتهای خود را مشخص می کنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئولیتهای خود آگاه می شوند. به این ترتیب ، به جای اینکه در قرارداد بیع وظائف و تعهدات متقابل طرفین در خصوص حمل کالا تشریح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بایع می داند که وظیفه اوست ، که به هزینه خود، قرارداد حمل کالا به بندمقصد تعیین شده با شرایط متداول در سمر معمول و بانوعی کشتی دریائی که معمولا\" برای حمل کالای موضوع قرارداد به کار می رود، منعقد نماید بنابراین دو خصیصه عمده برای اصطلاحات تجاری می شود بر شمرد.
1- در وهله اوی این روش شناخته شده و عمومی است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفین قرارداد در آینده جلوگیری به عمل می آید و در تسریع مبادلات تجاری بین المللی که نیاز ضروری به آن است ، تاثیر فوق العاده ای دارد. انعقاد قرارداد با تلفن تلکس و فاکس یا هر نوع وسیله دیگر اگر قرار بر انشاء جزئیات تعهدات طرفین باشد، کاری بس مشکل و متضمن اتلاف وقت بسیار است .
2- نقش دومی که (اصطلاحات تجاری ) ایفاء می کند شناخت و هماهنگ کردن روشهای حمل بین الملی است که خود یکی از اهداف بالای دست اندرکاران حقوق تجارت بین المللی از آغاز قرن بیستم است. در مقدمه رسمی اینکوترمز سال 1953 این هدف به صراحت بیان شده است. به موجب این مقدمه هدف اینکوترمز تدوین مجموعه مقررات بین المللی برای تفسیر رایج ترین اصطلاحاتی که در تجارت خارجی بکار گرفته می شود است ، این قواعد برای دست اندرکاران تجاری تهیه شده است که مطمئن بودن قواعد بین المللی متحدالشکل را بر تردید ناشی از اختلافات تفاسیر اصطلاحات تجاری در کشورهای مختلف ترجیح می دهند) .
گفتیم که اولین انتشار رسمی اینکوترمز در سال 1936 بوده است ولی در سالهای 1967،1976،1980و1990 نیز اصلاحاتی در اینکوترمز به عمل آمده است که فقط مطالعه اینکوترمز سال 1990 را که اکنون قدرت اجرائی دارد مفید میدانیم .
ب - ماهیت حقوقی
اصولا\" قواعدی که توسط نهادهای تجارتی بین المللی تنظیم می شود اختیاری است. اتاق تجارت بین المللی نیز که از کمیته های ملی کشورهای مختلف به وجود آمده است و طبق اساسنامه خود هیچ دولتی را به عنوان عضو نمی پذیرد، از این اصل استثناء نشده است. در اغلب مقرراتی که توسط اتاق تجارت بین المللی تنظیم شده است ، الزامی شدن آن به صورت شرط در مقدمه ذکر گردیده است .
خصیصه اختیاری بودن اینکوترمز سال 1953 در متن آن بشرح زیر آمده است. منظور را بصراحت در قرارداد خود شرط کنند- همین فرمول در اینکوترمز سال 1990 (شماره 22مقدمه ) تکرار شده است. بنابراین ارزش اینکوترمز به این لحاظ در حد توصیه اتاق تجارت بین المللی به تجار برای استفاده از آن تنزل پیدا می کند.
اختیاری بودن قواعد اینکوترمز مطابق با طبیعت آن است : اجرای اصطلاحات تجاری بین المللی لزوما\" بای در مناطق مختلف ممکن باشد. این امکان وجود نخواهد داشت مگراینکه قواعد مذکور بتواند تا حدودی با عرف خاص محل تجارت هماهنگی و انطباق داشته باشد. اگر انتظار این قابلیت انطباق را از قواعدی داشته باشیم ، طبیعی است که این قواعد نمی تواند جنبه اجباری داشته باشد.بلکه متعاقدین باید حق تغییر بعضی از مواد آنرا داشته باشد. قواعد اینکوترمز به همین صورت تنظیم شده است و به طرفین اجازه داده شده است تا بعضی از شرایط آنرا براوضاع واحوال خاص معامله به طرفین اجازه داده شده است تا بضعی از شرایط آنرا بر اوضاع و احوال خاص معامله خود انطباق دهند. در این صورت آن ماده یا مواد از قراردادکه با قواعد اینکوترمز معارض باشد به مورداجراء گذاشته می شود و بر قواعد اینکوترمز در آن مورد حکومت دارد.
اختیاری بودن استناد به اینکوترمز مانع شکوفائی وموفقیت آن نبوده است. چنانکه گفته شد امروزه کمتر قراردادی بین المللی که اقتضای انجام آن حمل کالا از کشور به کشور دیگر باشد دیده میشود که به قواعد اینکوترمز استناد نکرده باشد. علاوه بر قراردادهای خصوصی اغلب شرایط عمومی و خصوصی بیع و قراردادهای نمونه که قبلا\" خود منبع اصلی عرف و عادت بوده است به اینکوترمز استناد می کند و این چنین شهرت بین المللی اینکوترمز نوعی اثر معکوس بر عرف را به وجود آورده است که از آن به عنوان عرف تجاری بین المللی در بیع نام برده اند. این موفقیت اینکوترمز ناشی از انطباق آن بر عملکرد تجاری بین المللی است ولی ادامه این موفقیت نیاز به تجدیدنظر مداوم وانطباق آن با عرفهای جدید تجاری بین المللی دارد که اتاق تجارت بین المللی به آن آگاهی دارد و همانطوریکه گفته شد چنین مرتبه در آن تجدیدنظر نموده است .
ج - منفت عملی
اینکوترمز سه معضل عمده حمل کالارا در تجارت بین المللی حل نموده است. این سه معضل عبارتنداز: 1) تحویل کالا 2)انتقال ضمان معاوضی 3) تقسیم هزینه وانجام تشریفات و تهیه مدارک مربوط به عبور از مرز.
1- در اینکوترمز سال 1953 در شمارش تعهدات بایع بر (تحویل ) کالا بیش از سایر تعهدات تکیه شده بود. ولی در اینکوترمز سال 1990 اولین تعهد بایع تهیه کالا است. این تقدم و تاخر در انشاء مربوط به تحولات اقتصاد بین المللی است. در روزگار ما معاملاتی انجام میشود که موضوع آن در لحظه انتقاد قرارداد وجود ندارد و بایع متعهد به تهیه آن در فاصله زمانی معین می گردد. گاهی کالا مصرف مخصوص و انحصاری دارد که در بازار آزاد پیدا نمی شود و قابل استفاده برای عموم نیست و باید به سفارش مشتری و برای جوابگوئ به اهدفا خاص او ساخته شود. گاهی ساخت کالا نیاز به سرمایه گذاری کلانی دارد که بایع به تنهائی قادر به تهیه آن نیست و به کمک سرمایه خریدار ساخته میشود. در این گونه موارد تهیه کالا مستلزم سرمایه گذاری و تحویل آن مرحله ای جداگانه از انعقاد قرارداد است. اینکوترمز سال 1990 با پیشرفت زمان انطباق داده شده است و به جای تحویل کالا تهیه آنرا در راس تعهدات فروشنده قرار داده است. به موجب این تعهد فروشنده موظف است کالا و سیاهه بازرگانی ، یا پیام الکترونیکی معادل آن را مطابق قرارداد بیع تهیه کند و سپس کالا را در تاریخ مقرر با ظرف مهلت تصریح شده در محل معین تحویل دهند.
2- در بیع بین المللی مساله انتقال (ضمان معاوضی ) حائز اهمیت فوق العاده است. زیرا خطراتی که مبیع را قبل و بعد از قبض تهدید می کند به مراتب بیش از بیع داخلی است و مدت زمانی که کالا در معرض خطر است نیز طولانی تر از بیع داخلی است .
مشکل به این صورت ظاهر میشود که بعد از انعقاد بیع کالائی که موضوع قرارداد است تلف میشود و یا خسارت می بیند و یافاسد میشود و این سئوال را مطرح می سازد که آیا نتایج آنرا بایع باید تحمل کن یا مشتری ؟ طبیعی است برحسب اینکه ضمان بر عهده کدامیک از آن دو باشد. تعهد پرداخت قیمت از عهده مشتری ساقط یا برعهده او استقرار می یابد.
خطراتی که کالا را تهید می نماید متنوع و علاوه بر وقایع مادی مثل سقوط کالا به هنگام بارگیری و باراندازی ، خارج شدن قطار از ریل آهن و برخورد کشتی بر صخره و یا سقوط هواپیما و تصادف تریلی ، شامل وقایع سیاسی مثل ضبط اموال توسط دولتها و یا ممنوعیتهای مربوط به صدور و ورود بعضی کالاها نیز می شود. سیاست محاصره اقتصادی بعضی از کشورها توسط بعضی دیگر که ازپدیده های زمان ما است اثر مستقیم بر تعهد تحویل کالا دارد. بنابراین تعیین کسیکه باید خطرات ناشی از وقایع را تحمل نماید حائز اهمیت خاص است .
در حقوق روم تحت تاثیر ضرب المثل onimod tirep ser رابطه ای مسقتیم بین انتقال ضمان وانتقال مالکیت به وجود آمده است که انعکاس آن در حقوق کشورهائیکه تحت تاثیر حقوق روم بوده انددیده میشود.
در حقوق فرانسه اگرچه صریحا\" انتقال ضمان با تحقق توافق طرفین پذیرفته شده است ولی استنثائی که بر اصل وارد آمده است اثر ضرب المثل حقوق روم را به خوبی نشان می دهد. در توضیح مطلب باید از یکطرف یادآورد ماده 1138 قانون مدنی فراسنه ، وازطرف دیگر ماده 1585 آن قانون شد.
به موجب ماده 1138 تعهد تحویل شیئی به صرف رضایت طرفین عقد کامل میشود. اصلی که در بند اول این ماده استقرار یافته است در بند دوم آنتوضیح داده شده است : از لحظه ای که شیئی مذکور می بایست تحویل می شد طلبکار مالک شیئی می شود و خطرات به او انتقال می یابد ولو اینکه قبض شیئی صورت نگرفته باشد. این ماده کلیت دارد و نظر یه اینکه در قسمت تعهدات و قراردادهای قانون مدنی جای گرفته است ، بر این نوع تحویل شیئی به موجب هر عقدی به مورد اجراء گذاشته می شود.
بدنبال این کلیت ماده 1624 در مورد تلف مبیع قبل از قبض ارجاع به همان ماده 1138 داده است. بنابراین علی الاصول درحقوق فرانسه در صورت مفقود، معدوم یا فاسد شدن کالا قبل از تحویل ، مشتری تحمل خسارت را می نماید.
ولی ماده 1585 قانون مدنی مذکور استثنات مهمی بر اصل وارد آورده است. به موجب این ماده در موردیکه مبیع با وزن یا شمارش یا اندازه فروخته می شود، تا لحظه ایکه وزن ، شمارش یا اندازه انجام نگرفته است ، ضمان تلف مبیع بر عهده بایع است. اهمیت استثناء به این علت است که اغلب کالاهای مورد معامله با این روشها تعیین وتفکیک میشوند و در عمل دامنه شمول استثناءبه اندازه ای است که اصل را تحت الشعاع خویش قرار داده است. درحقوق انگلیس هم از همین قواعد پیروی شده است. مواد16تا20 قانون بیع کالای این کشور، حاکی از انتقال مالکیت همزمان با انعقاد قرارداد است اگرچه لحظه پرداخت ثمن و یا تحویل کالا موخر برآن باشد.
(در حقوق اسلام نیز قاعده این است که تلف مال باید از کیسه مالک باشد و همان کسی که سود مالی را می برد غرامت آنرا باید تحمل کند(من له الغنم العزم )0 با وجود این در مورد تلف مبیع پیش از قبض نظر مشهور و قاطع فقیهان امامیه ضمان را بر عهده بایع می نهد وو این سئوال را مطرح می سازد که قاعده (تلف مبیع پیش از قبض ، حکم استثنائی ا ست یا مقتضای معاوضه است ) .
در حقوق کنونی ایران عقد بیع تملیکی است ( ماده 362 قانون مدنی بنداول ) یعنی در اثر توافق طرفنی و به محض انعقاد عقد مبیع به مشتری منتقل می شود، با وجود این به موجب ماده 387قانون مدنی انتقا لضمان با تسلیم مبیع تحقق پیدا می کند.
بر عکس در حقوق آلمان و حقوق سویس قضیه به گونه دیگری مطرح شده است .
درحقوق آلمان به استناد ماده 446 BGB با تحویل شیئی فروخته شده ضمان معاوضی انتقال می یابد و تنها با رضایت طرفین عقدکامل نمی شود. در حقوق سویس نیز قاعده این است که تحویل شیئی برای انتقال مالکیت ضروری است .
از مطالعه حقوق تطبیقی چنین استنباط می شود که در مورد انتقال ضمان در حقوقهای ملی دو نظریه متفاوت وجود دارد. به موجب نظریه اول انتقال ضمان همزمان با تسلیم مبیع انجام می پذیرد و به موجب نظریه دوم انتقال ضمان با توافق طرفین همزمان است .
در تجارت بین المللی پیوند انتقال ضمان با انتقال مالکیت یا باتحقق اراده طرفنی وانعقاد عقد، مد نظر قرار نمی گیرد. دراین نوع تجارت ، انتقا لضمان را باید در چارچوبه منافع بدهکار و طلبکار و بدهکاران وطلبکاران آنها وسایراوضاع و احوالی که بر موضع احاطه پیدا کرده اند مورد مطالعه قرار دارد و در هرنوع روش حمل مسئله انتقال ضمان را بگونه ای خاص معین نمود. گذشته از این قواعد اینکوترمز ادعای قابلیت اجراء برحمل ونقل بین المللی دارد و می بایست به طریقی تنظیم گردد تا از تعارض سیستم های مختلف حقوقی اجتناب نماید. به این منظور و بدون توجه به نظریه حاکم بر حقوق داخلی این یا آن کشور اینکوترمز اقدام به تعیین لحظه انتقال ضمان در هر روش حمل خاص نموده است که بطور متحد الکشل در سطح جهان به مورد اجراء در آید و به این طریق معضل اساسی در حمل کالا را بر طرف نموده است. به عنوان مثل طرفین قرارداد با استاد به روش حمل کالا فوب (.B.O.F) بطور ضمنی سیستم های انتقال ضمان کشورهای خود را کنار گذاشته و سیستم انتقال ضمان بر روش حمل کالا فوب (.B.O.F) را پذیرفته اند. دراین نوع روش حمل ، لحظه انتقال ضمان لحظه عبور کالا از نرده کشتی در بندر بارگیری تعیین شده است. تا قبل از عبور کالا از این نرده کلیه خطراتی که متوجه کالا است بر عهده بایع و پس از عبور از نرده کشتی بر عهده مشتری است .
به همین ترتیب در هر نوع روش خمل که اینکوترمز به تجار عرضه نموده است ، لحظه انتقال ضمان به صراحت مشخص و حدود مسئولیت های بایع ومشتری با دقت تعیین شده است .
3- مساله دیگری که اینکوترمز تکلیف آنرا به خوبی روشن نموده است ،مساله تحمیل هزینه ها است .
بطور کلی بین تقسیم هزینه ها وانتقا لضمان رابطه مستقیم وجود دارد.خطراتی که کالا را تهدیدمی کند بر عهده هر کی از متعاملین که باشد، اوست که باید مال اندیشی های لازم برای حفظ وجابجائی و جلوگیری از وقوع خسارت بکند وهزینه های لازم را برای انجام این امور پرداخت نماید. بنابراین بایع تمام هزینه هائی که تا لحظه تحقق تحویل ( که همان لحظه انتقال ضمان نیز هست ) ضرورت می یابد را پرداخت می نماید. ولی این کلیت مانع این نیست که بایع طبق شروط قراردادموظف به تحمل هزینه هائی بعد از انتقال ضمان باشد- این نوع هزینه ها بیتشر مربوط به هزینه ارسال کالا است که ممکن است پرداخت هزینه های ارسال (هزینه ارسال غیر از کرایه حمل است ) زمینی ، هوائی یا دریائی باشد. به غیر از این موارد استثنائی بایع همیشه فقط هزینه هائی را تحمل خواهد کر که اقتضای ضرورت عملیات تحویل کالا است .
با وجود این اینکوترمز لازم دانسته است تا تکلیف پرداخت هزینه های ناشی از تقصیر هر یک از طرفین را روشن نماید.درهمان مثال از روش حمل فوب B.O.F تصریح به این شده است که اگرمشتری در ورود به موقع کشتی و یا عدم توانائی کشتی برای تحویل گرفتن محموله و یا عدم رعایت زمان معهود برای بارگیری محموله قصوری ورزد، موظف به پرداخت هر نوع هزینه اضافی خواهد بود اگرچه کالا هنوز از نرده کشتی عبور نکرده است وعلی الاصول هزینه ها بر عهده بایع است. به عنوان مثال اگر کشتی زودتر از زمان معهود وارد بندر شود وکالا آماده بارگیری نباشد وصاحب کشتی تقاضای حق معطلی نماید، در این صورت چون مشتری کشتی را قبل از وقت مقرر به بنرد فرستاده است ، خود باید تحمل هزینه های معطلی کشتی را پرداخت نماید. برعکس ممکن است کشتی به موقع وارد بند شده ،ولی به علت سازماندهی بد بایع کالا در موعد مقرر آماه بارگیری نباشد و در نتیجه موجب معطلی کشتی گردد در این صورت بایع هزینه معطلی کشتی که نتیجه قصور خویش است را خواهد پرداخت .
مبحث سوم - اصطلاحات قابل انطباق بر انواع حمل
روش سنتی حمل ونقل بین المللی این است که هرکالائی را به طریق هوائی - زمینی و دریائی به کشور دیگر انتقال می دهند. تنظیم قواعد اینکوترمز سال 1953 بر این مبنا استوار بوده است. در اینکوترمز سال 1990 روشی اتخاذ شده است که فقط تفکیک بین حمل دریائی با انواع مختلف حمل دیگر مد نظر قرار نگرفته است .
در ایکوترمز سال 1990 هفت نوع روش حمل مشترک بین طرق مختلف حمل ازجمله حمل مرکب است .
هفت نوع حمل مذکور عبارتنداز:
1- WXE خلاصه کلمه skrow xEبه معنی تحویل درمحل کار
2- AGF \" \" reirraC eerF\" \" تحویل به حمل کننده
3- TPC \" \" ol diaP egairraC\" \"کرایه حمل ،پرداخت شده تا
4- PIC oT diaP ecravitsni dna egairraCکرایه حمل وبیمه پرداخت شده
5- FAD \" \"retnorF ta derevileD\" \" تحویل در مرز
6- UDD \" \"diapnU ytuD derevileD\" \" تحویل عوارض پرداخت شده
7- PDD \" \" diaP ytuD derevileD\" \"تحویل عوارض پرداخت نشده
الف - تحویل به حمل کننده
این هفت نوع روش حمل را به دو دسته تقسیم و مورد مطالعه قرار می دهیم .
در این سه مورد عبارنداز ACF TPC .piC اینک وجوه اشتراک و موارد افتراق آنرا تشریح می کنیم .
1- وجوه مشترک
در قرارداد بیعی که استناد به (تحویل به حمل کننده ) دارد بایع ومشتری نقطه معینی را به هنگام انعقاد قرارداد تعیین می نماید که کالا در آن محل تحویل شود.
در ماردکیه نقطه معنی مشخص نشده باشد بایع حق انتخاب نقطه مناسب در محدوده ای که بتوان کالا را در اتیرا حمل کنده قراردهد، دارد.
در این نوع قراردادها، حمل کننده به کسی می گویند که در قرار داد حمل اجراء یا قمدمات انجام حمل از طریق راه آهن ، جاده ای ، دریائی ، آبراه داخلی ،دریائی یاترکیبی از این انواع را تعهدکند. ممکن است مشتری به بایع دستور دهد که کالا را به عنوان مثال به یک عامل حمل که خود حمل کننده نیست ، تحویل دهد در این صورت فرض بر آن است که وظیفه بایع در مورد تحویل کالا وقتی به پایان می رسد که کالا تحت نظارت آن عامل قرار گیرد.
اخیرا\" در کشورهای مختلف دنیا استفاده از ترمینالها برای حمل و نقل کالا روش جاری شده است وکاربرد آن در قراردادهای حمل عادی شده است. اینکوترمز نیز برای رفع هرگونه ابهام اقدام به تعری فاین اصطلاح نموده است و کلمه ترمینال را در وسیع ترین مفهوم آن به کار گرفته است. مقصود از ترمینال حمل ونقل در قواعد حمل ونقل اتاق تجارت بین المللی ایستگاه راه آهن ، ایستگاه حمل ، ترمینال یا محوطه کانتینر، ترمینال مختلط چند منظور و یا هر گونه محوطه ای که به حمل کالا اختصاص یافته باشد، است .
در (تحویل به حمل کننده ) بایع علاوه بر کالا باید سیاه بازرگانی و یا پیام الکترونیکی معادل آن و گواهی های انطباقی که در قرارداد پیش بینی شده است ، تهیه نماید، با هزینه ومسئولیت خود پرانه های صدور وسایر مجوزهای رسمی را دریافت کند،تشریفات گمرکی موردنیاز برای صدور کالا را انجام دهد وکلیه خطرات فقدان و خسارت وارده برکالا تا زمان تحویل را تحمل نماید. چگونگی تحویل کالا به این طریق است که بایع باید کالا را در تاریخ مقرر و محل معین و یا زمان و مکان متعارف برای انجام چنین منظوری تحت نظارت حمل کننده و یااخشاص دیگری که از جانب مشتری نام برده شده است. تحویل دهد. به موقع مشتری را از قراردادن کالا تحت نظارت حمل کننده ، و یا احتمالا\" خودداری حمل کننده ازتحویل گرفتن کالا، مطلع سازد، هرگونه قصور در انجام این وظائف موجب عدم انتقال صحیح ضمان از عهده بایع بر عهده مشتی و جبران خسارت وارده است .
مسملا\" کالائی قابل تحویل است که بازرسی ، بسته بندی ، علامت گذاری شده باشد. هزینه آن دسته از عملیات بازرسی که برای تحویل کالا به حمل کننده ضروری است (اندازه ، وزن ، شمارش ) از وظائف بایع است ، ولی چنانچه مشتری بخواهد با اطمینان بیششتری کالا را تحویل بگیرد، با هزینه خودمی تواند، اقدام به بازرسی نماید.
2- موارد دفتراق
در روشهای متفاوت حمل که (تحویل به حمل کننده ) انجام میشود وجوه افتراق نیز وجود دارد که عمدتا\" مربوط به انعقادقرارداد حمل و بیمه است .
در روش حمل ACF بایع هیچ وظیفه ای اجباری در خصوص قرارداد حمل ندارد. البته در صورتی که مشتری تقاضا نماید یاعرف تجارت بر آن باشدومشتری دستوری مخالف آن نداده باز بایع می تواند قرارداد حمل را طبق روش معمول با مسئولیت و هزینه مشتری منعقد نماید در مورد قرارداد بیمه بایع هیچ مسئولیت و وظیفه ای ندارد
بر عکس د رروش حمل به طریق TPC (ot diaP egairraC) بایع موظف است به هزینه خود قرارداد حمل کالا را به نقطه تعیین شده در مکان مقصد تعیین شده با شرایط متداول ، در مسیر معمول به روش متعارف منعقد نماید، در صورتیکه نقطه ای مورد توافق قرارنگرفته باشد بایع می تواند در محل تعیین شده نقطه را که برای منظورش مناسب ترین است ، انتخاب کند.
در این نوع روش حمل مثل مورد ACF (reirraC eerF) بایع تعهدی د رمورد بیمه کالا ندارد.
در حمل و نقل روش pic(ot diap ecnarusni dna egairraC) بایع علاوه بر انعقاد قرارداد حمل به همان روش .T.P.C متعهد به انعقاد قرارداد بیمه به هزینه خود است .
جزئیات قرارداد بیمه در قرارداد اصلی بیع مورد توافق قرار می گیرد ولی از نظر اینکوترمز بیمه باید به نحوی انعقاد یابد که مشتری یا هر شخص دیگری که در بیمه کالا نفعی داشته باشد، بتواند مستقمیا\" از بیمه گر خسارت بگیرد، قرارداد بیمه با بیمه گران یا شرکتهای بیمه ای که حسن شهرت دارند منعقد می شود و حداقل پوشش بیمه آن مطابق با شرایط انستیتو بیمه گران لندن است .
چنانکه ملاحظه می شود افتراق روشهای حمل به طریق (تحویل به حمل کننده ) در این است که ، در روش حمل ACF بایع تعهد انعقاد قرارداد حمل وبیمه را ندارد، در صورتیکه در روش حمل TPC بایع متعهد به انعقاد قرارداد بیمه و قرارداد حمل به هزینه خوداست
ب - تحویل در مرز
در روش (تحویل در مرز) در قرارداد بیع نقطه معین در مرز گمرکی کشور همجوار تعیین می شود که بایع باید کالا را در آن نقطه تحویل دهد. تعهد بایع وقتی به پایان می رسد که کالا را برای صدور از گمرک کشور خود ترخیص کند و در محل تعیین شده دراختیار مشتری گذارد.
1- وجوه اشتراک
سه اصطلاح \"PDD.UDD-FAD\" از اصطلاحات اینکوترمز سال 1990 به تحویل کالا در مرز اختصاص داده شده است .
اصطلاح (مرز) کلی است و بنابراین برای هر مرزی از جمله مرز کشور محل صدور به کار می رود، ازطرف دیگر این اصطلاع اگر چه عمدتا\" در حمل از نوع راه آهن یا زمینی مورد استفاده قرار می گیرد ولی در مورد مرز هوائی ودریائی نیز می تواند بکارگرفته شود.
در انواع مختلف روشهای حمل و تحویل کالادرمرز) بایع باید کالا و سیاهه بازرگانی یا پیام الکترونیکی معادل آن را مطابق قرارداد بیع تهیه و گواهی های مطابقت دیگری که ممکن است قرارداد لازم بداند را آماده ناید، پروانه ها، و گواهی های مطابقت دیگری که ممکن است قرارداد لازم بداند را آماده نماید، پروانه ها، مجوزها، و تشریفات گمرکی را که مستلزم صدور کالا است به هزینه خود کسب نماید. اگر قرار بر عبور کالا از کشور ثالثی باشد بایع تشریفات گمرکی ترانزیت کالا را انجام دهد. پرداخت هزینه حمل و انعقاد قرارداد مربوط به آن برا یحمل کالا به نقطه تعیین شده از وظایف دیگر بایع است. پس از انجام این تشریفات کالا را بدون هیچ اقدامی در مورد بیمه ، با مدارک تحویل مثل سند، حمل یاپیام الکترونیکی معادل آن در محل تحویل تعیین شده در تاریخ و یا مهت تصریح شده در اختیار مشتری بگذارد. هر گونه قصور در انجام این وظایف موجب مسئولیت است .
در مورد (تحویل کالا در مرز) نیز اینکوترمز در نقطه ای را معین نموداست که محل تلاقی وتفکیک مسیولیت های بایع ومشتری است. تا رسیدن به نقطه تحویل کلیه هزینه های مربوط به کالا و حمل آن و هزینه های انجام تشریفات گمرکی لازم برای کالا و کلیه مسئولیتهای فقدان ، معدوم یا خسار دیدن کالا بر عهده بایع است. از آن نقطه به بعد بایع مسیولیتی در مورد کالا ندارد و با تحویل صحیح آن تعهدات او به پایان می رسد. همین نقطه پایان تعهدات بایع ،نقطه آغاز تعهدات مشتری است. فقط در موردی تعهدات بایع یا مشتری بر حسب مورد به بعد یا قبل از نقطه تلافی مسئولیتها تسری داده خواهد شد که مرتکب قصور شده باشند. مثلا\" بایع در بعضی از مواردموظف به تعیین تایخ یا محل تحویل کالا و اطلاع به موقع آن به فروشنده است. حال اگر در اثر عدم اطلاع به موقع مشتری خسارتی بر کالا تحمیل شده و یا وسیله نقلیه دچار معطلی شد، پرداخت هزینه آن بر عهده بایع است .
2- موارد افتراق
موارد افتراقی که بین سه روش حمل (تحویل کالا در مرز) وجود دارد بیشتر مربوط به نقطه تحویل کالا است که بر حسب مورد در داخل کشور بایع بعد از ترخیص اما قبل از مرز گمرکی کشور همجوار یا در کشور ورودی بعد از عبور از گمرک و یا در نقطه معینی در داخل کشور وارد کننده انجام میشود.
تحویل کالا در هر نقطه ایک هانجام شود هزینه های مربوط به کالا تا نقطه تحویل را نیز متضمن است. این هزینه ها علاوه بر کرایه حمل و بسته بندی و علامت گذاری و غیره ک هرابطه وجودی باخودکالا دارند، شامل هزینه های مربوط به معدوم شدن و یا خسارت دیدن کالا نیز می شود.
در روش حمل FAD بایع در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان می رسد که کالا برای صدور ترخیص کند و در نقطه ومحل تعیین شده در مرز، اما قبل از مرز گمرکی کشورهمجوار در اختیار گذارد. این اصطلاع بیشتر در حمل راه آهن یا زمینی مورد استفاده قرارمی گیرد و قابل انطباق بر هر نوع حمل دیگری نیز هست. در اینجا نقطه تلاقی وظائف ومسئولیتهای بایع ومشتری نقطه بین دومرز کشور همجواراست. ممکن برای رسیدن به این نقطه کالا لزوما\" ابز طریق کشور دیگری عبور کند. در این صورت هزینه های مربوط نیز به عهده بایع خواهد بود. با دادن مثالی موضوع روشنتر می شود:
فرض کنیم تاجر ایرانی کالائی را در فرانسه خریداری کرده باشدو در قرارداد استناد به روش حمل FAD مرز بازگان نموده باشد. در این صورت تاجر فرانسوی پس از انجام همه تشریفاتی که مستلزم خروج کالا از فرانسه وترانزیت آن از کشورهای مختلف است. باید کالا را در مرز، پس از عبور و ترخیص کالا از گمرک ترکیه و قبل از ورود به گمرک ایران تحویل دهد.
نوع دوم (تحویل درمرز) UDD است که چنانکه گفتیم اختصار اصطلاح (diapnU ytuD derevileD) است. در این نوع روش حمل وظیفه بایع در مورد تحویل هنگامی به پایان می رسد که کالا را در محل تعیین شده در کشور ورودی در اختیار مشتری قرار دهد. بایع باید پس از تهیه کالا طبق قثرارداد وکسب پروانه ها، مجوزهاوتشریفات (گمرکی ) قرارداد حمل را با حمل کننده منعقد نماید. درتاریخ مقرر با قبول مسئولیتهای فقدان یا خسارت وارده برکالا وپرداخت هزینه ها در لحظه تحویل واطلاع به موقع خریدار و تهیه مدارک تحویل کالا را بازررسی و بسته بندی کالا را در نقطه تعیین شده در تاریخ مقرر یا ظرف مهلت مقرر پس از عبور از مرز بدون پرداخت عوارض ، مالیاتها و دیگر مخارج رسمی قابل پرداخت به هنگام ورود و با پرداخت هزینه انجام تشریفات گمرکی مذکور در اختیارمشتری قرار دهد.
پرداخت هزینه های رسمی ورود کالا مثل عوراض ، مالیاتها و دیگر مخارج رسمی بر عهده مشتری است فقط همانطوریکه تصریح شده ،هزینه انجم تشریفات بر عهده بایع است. معهذا در قراردادها گاهی اصطلاح U D D را به اضافاتی بکار می برند مثلا\" :
(noitanitsed fo ecalp demaN)TAV UDD
کاربرد این نوع اضافات حاکی از توافق طرفین بر تحمیل هزینه های رسمی و بعضی از مالیاتها مثل مالیات ارزش افزوده بر بایع است. نتیجه اینکه اگر UDD بدون اضافاتی بکار گرفته شد تعهد بایع در خصوص کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سایرمالیاتها و حقوق رسمی ورود کالا پایان می پذیرد. ولی اگر طرفین بخواهند پرداخت بعضی از هزینه های قابل پرداخت به هنگام ورود کالا را بر عهده بایع گذارند باید صریحا\" در قرارداد شرط نمایند. درمثالی که قبلا\" ذکر شد تاجر فرانسوی که کالائی را،UDD مرز بازرگان فروخته باشد، باید کالا را در داخل خاک ایران در مرز بازرگان بدون پرداخت عوارض مالیاتها و حقوق رسمی ایارن و با پرداخت هزینه انجام این تشریفات وکلیه مخارجی که تا این لحظه برکالا تعلق گرفته است ، تحویل دهند.
بنابراین فرق بین FAD UDD در همین تحویل کالا در نقطه مرزی است. که در FAD قبل از عبور از مرز ایران و درUDD بعد از عبور از مرز ایران انجام میشود.
سومین روش حمل (تحویل درمرز) عوارض پرداخت شده (diaP ytuD derevildD) PDD است. مراد از این اصطلاح این است که وظیفه بایع در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان می رسد که کالا را در محل تعیین شده در کشور ورودی با پرداخت همه هزینه هائی که در بالا بردن UDD متذکر آن شدیم و بر عهده گرفتن همان ضمان و تهیه همان مداکر واسناد در داخل کشور ورودی در محل تعیین شده در قرارداد تحویل دهد. در این نوع روش حمل عوراض و حقوق گمرکی و سایر هزینه های رسمی و غیر رسمی کالا بر عهده بایع است .
در مثال فوق تاجر فرانسوی که با تاجر ایرانی قرارداد تحویل PDD قزوین جلو کارخانه با آدرس مشخص منعقد نموده است ، وظیفه بایع انجام نخواهد پذیرفت مگر اینکه کالا را جلو کارخانه مشخص شده در اتیار مشتری قرار دارد.
فرق این نوع روش حمل با روش حمل قبلی در حمل کالا از مرز بازرگان به جول کارخانه در قزوین است که به عنوان نقطه تحویل مشخص شده است. انتقال نقطه تحویل کالا از مرز بازرگان به جلو کارخانه در قزوین متضمن پرداخت هزینه حمل و قبول خطرات و مسئولیت ها و هزینه های لازم برای انجام کار از از طرف بایع است
خلاصه اینکه از مقایسه این سه روش حمل تفاوت آن در میزان پیشرفت به مقصد کالا دیده می شود که هر چه پیشرفت بیشتر انجام شد وظائف و حدود مسیولیت بایع را سنگینتر و وسیعتر می نماید.
در حمل مرکب زمینی ، هوائی ، راه آهن دریائی دو اصطلاح در دو نهایت ، روش حمل قرار دارد، در روش حمل WXE به اختصار(skroW XE) یعنی (تحویل در محل کار) کالا در کشور بایع و در محل کار او یا کارخانه و یا انبار متعلق به او صورت می پذیرد. در روش PDD تحویل کالا در نهایت دیگر یعنی در محل کار ویا در محلی در کشور خریدار کالا باید تحویل شود.
در اینکوترمز سال 1990 اصطلاحات شش گانه زیر به حمل و نقل از طریق دریا اختصاص داه شده است :
1- SAFاختصارکلمات (pihS edisgnola eerF)به معنی تحویل درکنارکشتی
2- BOF \" \" (draob no eerF) \" \" تحویل روی عرشه
3- REC \" \" (thgierF dna tsoC) \" \" هزینه کرایه حمل
4- FIC \" (thgierF dna ecnarusni tsoC)کرایه حمل ونقل پرداخت شده
5- SED \" \" (pihs XE drevileD) \" \" تحویل ازکشتی
6- QED \" \" (yauQ XE drevileD) \" \" تحویل دراسکله
از این اصطلاحات سه اصطلاح B.O.F ،R.F.C-FiC که با هم قرابت بیشتر دارند را در پاراگراف الف و سه اصطلاح دیگر رادرپاراگراف ب مطالعه می کنیم .
الف - بارگیری بر عرشه کشتی
قرابت سه اصطلاح .B.O.F ،R.F.C ،F.I.C در این است که هر سه اصطلاح تحویل کالا روی عرشه کشتی صورت می گیرد.
(تحویل روی عرشه ) به این معنای است که وظیفه بایع درمورد تحویل کالا هنگامی به پایان می رسد که کالا در بندر محل تعیین شده از نرده کشتی گذشته باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 15   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید