فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله کاربردهایی در تجارت بین الملل

اختصاصی از فایل هلپ مقاله کاربردهایی در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کاربردهایی در تجارت بین الملل


مقاله کاربردهایی در تجارت بین الملل

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:44

دراین مقاله می توانیم نظرات خود را طوری تعمیم دهیم، که شامل اقتصادهای باز هم بشود . دراین جا می خواهیم اثر تعرفه ( مالیات بر واردات کالا )را بررسی کنیم . می خواهیم ببینیم چه کسی منفعت می برد وچه کسی متضّرر می شود، وآیا منافع وضع تعرفه اززیانهای آن بیشتر است یا نه؟ ابتدا با تحلیل اثرات تعرفه آغاز می کنیم . اثرات وضع تعرفه اساساً به این بستگی دارد که آیا کشور وضع کننده تعرفه کشوری بزرگ است یا کوچک . اگر کشوری کوچک باشد رفتار اهالی آن نمیتواند ساختار قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد یعنی این کشور گیرنده قیمت است . به عنوان مثال آنچه که در انگلستان اتفاق می افتد ( حتی به روز یک خشکسالی ) ، اثر کمی روی قیمت جهانی گندم دارد . اما اگر کشوری در بازار کالای مورد نظر ، کشوری بزرگ به حساب آید     ( چه به عنوان خریدارچه به عنوان فروشنده ) اقدام ورفتارش می تواند قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد. به عنوان مثال اگر آمریکا روی قهوه محدودیت وارداتی وضع کند قیمت نسبی قهوه را به طور اجتناب ناپذیری کاهش می دهد . بنابراین « بزرگ » رابطه مبادله متغیّری دارد . در این نسبت قیمت کالا(ها)ی صادراتی به قیمت کالا(ها)ی وارداتیش متغّیر است. دراین مورد چه بسا وضع تعرفه در مقایسه با مورد کشور کوچک، باصرفه ترباشد . بنابراین درابتدا اثر تعرفه ایی راکه از جانب کشوری کوچک وضع می شـود تحلـیل می کـنیم . سـپس هـمین کار را در موردکـشورهایی که  رابطه مبادله اشان 

متغیراست انجام میدهیم . این مارا ملزوم میکند که نظریه نحوه تعیین قیمت های جهانی را ارائه دهیم که این کار به نوبه خود به قضایای جالبی درمورد الگوی تجارت جهانی وتوزیع جهانی درآمد منتهی می شود .

1-4 منافع یک کشور ازناحیه تجارت در صورت ثابت بودن قیمت های جهانی

فرض کنید کشور کوچکی درابتدا ازتجارت جهانی به دور بوده ودر وضعّیت نقطه P که درآن هم تولید وهم مصرف می کنند درتعادل باشد ( به نمودار 1-4 مراجعه کنید ) . بعدازآن این کشور قادر می شود درقیمتهای نسبی جهانی با خارج تجارت کند .این اقدام مجموعه امکانات مصرفی اقتصاد راکه قبل از تجارت از طریق منحنی امکانات تولید محدود می گردید گسترس میدهد . زیرا اگر تولید داخلی به سمت نقطه حرکت کند ،درآن صورت مبادله y با x در نرخ که در بازارهای جهانی داده شده ومعین است امکان پذیر می شود . بنابراین منحنی امکانات مصرف جدید اقتصاد خطی است که از نقطه می گذردودارای شیب است . اما این مسئله تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که تولید به سمت نقطه حرکت کند ، که درآن نرخ تبدیل داخلی MRT از طریق تجارت خارجی به نسبت قیمتهای جهانی ( یعنی بانرخ تبدیل ) مساوی است. لذا برای یک اقتصاد باز شرط چهارمی هم برای کارایی وجود دارد :

MRTf =  = MRT

به عبارت دیگر تولید بـاید به گونـه ای سـازماندهی شـود کـه ارزش GNP بـرحسـب

قیمت های جهانی حداکثر گردد. دراین اقتصاد بدون عوامل اختلال ، این امر زمانی رخ می دهد که قیمتهای داخلی درجهت برابر شدن با قیمت جهانی تعدیل شوند :

MRTf =  =  = MRT

 توجه داشته باشید که درحرکت از P به ، این کشور که قبلاً y را خیلی ارزان تر از خارجی ها تولید می کرد از مزیت نسبی اش درصنعت y استفاده کرده وتولید خود را در این زمینه افزایش داده است .

مصرف چگونه عکس العمل نشان می دهد ؟ پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که     [با وارد شدن به بازارجهانی و] بروز تغییرات فوق ، برای توزیع درآمد چه اتفاق بیافتد . مسلّماً این تغییر این امکان را فراهم میکند که رفاه صاحبان نیروی کار وسرمایه هر دو ، بهبود یابد . زیرا فرض کنید در نقطه P سطوح رفاه برابر ( uL0 و uK0  ) باشد که با منحنی بی تفاوتی جامعه I0 متناظر است آنگاه بایدبه عنوان مثال ، یک uK1 بزرگترازuK0 وجود داشته باشد به گونه ای که منحنی بی تفاوتی جامعه ( uK0 و uK1 ) مربوط به آن بر منحنی امکانات مصرف مماس باشد این وضعیت تماس در نقطهنشان داده شده است . دراین نقطه

MRTf  =  =  = MRS

است بنابراین در صورتی که قیمت های مبادله ای جهانی با قیمت های مربوط به عدم مبادله متفاوت باشد ، حرکت از وضعیت عدم مبادله به سمت تجارت آزاد بهبود پارتو

بالقوه ای رابرای کشور به ارمغان می آورد اما آیا این اقدام در عمل نیز بهبود پارتو را ایجاد می کند ؟ بدون دخالت دولت خیر زیرا طبق قضّیه استالپر – ساموئلسون تناظر میان قیمت عوامل وقیمت کالاها بدین معناست که اگرx به خاطر ارزان بودن واردکشور شود موجب کاهش قیمت داخلی x ( Py / Px  ) وکاهش رفاه صاحبان عامل تولید (L ) که محصول x ازآن با شدت بیشتری استفاده می کند می شود اما در بالا ثابت کردیم که این امکان وجود دارد که بتوان زیان ناشی از تغییر قیمت بازاری نیروی کار راجبران کرد روش معمول چنین جبرانی این است که برصاحبان نیروی کار (L ) مالیات منفی (یارانه) وضع کنیم . وآن را از طریق وضع مالیات مثبت بر صاحبان سرمایه (K )تأمین مالی کنیم اگر عرضه عوامل تولید ثابت باشد هزینه کارآیی هم در پی ندارد .

مسئله 1-4 « وقتی درهای کشوری به روی تجارت خارجی باز باشد ، این کشور بهبود پارتو بالقوه ای را تجربه می کند ، خواه قیمت نسبی جهانی بالاتر از قیمتهای غیر مبادله ای داخلی باشد ، خواه از آن کمتر وخواه با آن مساوی باشد . » این عبارت صحیح است یا غلط ؟

مسئله 2-4 ( الف ) پس از گشوده شدن دشتهای آفریقا [به روی خارجی ها] قیمت نسبی زمین در انگلستان سقوط کرد چرا ؟

( ب ) درسال 1832 لایحه اصلاحات انگلستان به طبقات بی زمین حق شرکت در انتخاب عطاکرد . در سال 1846 تجارت آزاد غلات در جهان آغاز شد . آیا رخ داد اول می تواند روی داد دوم را توضیح دهد ؟

2-4 اثرات وضع تعرفه با فرض ثابت بودن به قیمتهای جهانی

اما جبران کارآی اثرات منفعتی تغییر اقتصادی در تاریخ بشری نسبتاًنادر بوده است . روش متداول تر این است که گروههای آسیب دیده شیوه های ناکارآیی را برای حمایت از منافع خود جستجو می کنند . بنابراین گروههایی که با برقراری تجارت زیان می بینند،معمولاً به طورجنجال برانگیزی خواهان وضع تعرفه می شوند . اثر وضع تعرفه برx این است که قیمت نسبی داخلی Py / Px را به « اندازه مقدار تعرفه » بالاتر از قیمت نسبی جهانی آن قرار می دهد :

(t + 1 )  =

که درآن t نرخ تعرفه است این اقدام x را سودآورتر کرده و ( در نمودار 2-4 ) تولید به وضعیت ( که درآنx بیشتروy کمتر تولید می شود ) انتقال می یابد در این نقطه داریم:

MRTf > ( t + 1 )  =  =  = MRT

 لذا باعدم کارآیی درتولید مواجهیم

از نقطهبه بعد تجارت در قیمت های رایج جهانی یعنی در طول خط R صورت می گیرد اما مصرف کنندگان نرخ جانشینی خود را باقیمت نسبی جهانی برابرنمی کنند .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله کاربردهایی در تجارت بین الملل

تحقیق درباره سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید

سازمان «عفو بین الملل» در چندساله اخیر نه تنها به وضعیت زندانیان سیاسى مى پردازد بلکه احقاق حقوق از دست رفته گروگان ها، پناه جویان، بى کاران و بى خانمان ها را هم از وظایف خود مى داند. گستردگى این وظایف و مأموریت ها براى سازمان موجب معضلات زیادى از جمله ناکارآمدى شده و به عبارتى این مسئله اعتبار و نفوذ این سازمان را تا حد زیادى کاهش داده است.

خانم «ایرنه خان» دبیرکل سازمان عفو بین الملل به تازگى در یکى از سخنرانى هایش با لحنى که آشکارا نوعى حالت تدافعى را نشان مى دهد، گفته است: «سازمان عفو بین الملل از آغاز تاسیس همواره در حال تغییر و تحول بوده است.» شاید این ادعا درست باشد. با این حال این سازمان از چهار سال پیش که خانم «خان» به ریاست آن برگزیده شده، چنان تغییر و تحولاتى را تجربه کرده که در طول تاریخ خود بى سابقه بوده است. زمانى این سازمان قادر بود تا هزاران نفر را وادار به نامه نگارى با رژیم هایى کند که حقوق بشر را نادیده مى گرفتند و گاه این نامه نگارى ها موجب آزادى زندانیان سیاسى و عقیدتى مى شد و علاوه بر آن، سازمان عفو بین الملل اقدامات زیادى را علیه شکنجه و مجازات اعدام به اجرا مى گذاشت. و بدین ترتیب در فرآیندى سى ساله سازمان عفو بین الملل از شهرت و نفوذ و اعتبارى خاص برخوردار شده بود. اما رفته رفته این سازمان گسترده فعالیت هاى خود را افزایش داد و رسیدگى به وضعیت گرسنگان، بى کاران، مبارزه با خشونت هاى به اصطلاح خانوادگى و همین طور احقاق حقوق از دست رفته(!!) همجنس بازان نیز در دستور کار عفو بین الملل قرار گرفت و البته این مسئله موجب خوشنودى «ایرنه خان» است.

اما آیا این گسترده تر کردن وظایف ایده خوبى بود؟ بدون تردید این تغییرات که گاه تا آنجا پیش مى رود که گویى عفو بین الملل خواهان تغییر دنیا است، وضعیت این سازمان را دچار نوعى تشتت و ناهمگونى کرده است. در حال حاضر فهرستى بلندبالا و بزرگ از وظایف این سازمان در مقابل ما قرار دارد، اما آنچه بیشتر موجب نگرانى مى شود این پرسش است که عفو بین الملل چگونه مى تواند انجام و رسیدگى به همه این وظایف را تضمین کند؟ و نباید تعجب کنیم وقتى دیگر کسى چندان توجهى به گزارش هاى گاه افشاگرانه این سازمان نمى کند. زمانى بود که تقریباً هیچ دولتى که متهم به نادیده گرفتن حقوق بشر مى شد، قادر نبود سازمان عفو بین الملل را به طور کامل نادیده بگیرد. اما از زمانى که وظایف جدیدى از قبیل حقوق کار و بى کاران و غیره به وظایف این سازمان افزوده شد، براى دولت ها نیز نادیده گرفتن گزارش هاى عفو بین الملل به همان اندازه ساده تر شد.

کاهش کارایى و نفوذ سازمان عفو بین الملل را مى توان با آوردن مثال هایى بیشتر روشن کرد: در سال ۲۰۰۴ این سازمان صلیب سرخ بین المللى بود که براى اولین بار تصاویرى از شکنجه زندانیان در ابوغریب توسط نظامیان آمریکایى را منتشر کرد. یک سال پیش نیز سازمان آمریکایى «دیده بان حقوق بشر» بود که خبر از اعمال شکنجه هاى سیستماتیک توسط نیروهاى امنیتى عراق بر علیه زندانیان داد. پس سازمان عفو بین الملل در این موارد کجا بود و چه کار مى کرد؟ «ایرنه خان» ادعا مى کند که سازمان متبوعش در جولاى سال ۲۰۰۳ از وجود شکنجه در ابوغریب اطلاع داشته و طى گزارش هایى به حاکم غیرنظامى عراق «پل برمر» و وزیر دفاع بریتانیا «جف هوون» نسبت به این مسئله اعتراض کرده بوده اما کسى نسبت به آن واکنش نشان نداده است. منتقدین بر این عقیده اند که اتفاقاً همین عدم واکنش نسبت به این گزارش دلیلى بر ضعف و ناکارایى سازمان عفو بین الملل است. متاسفانه از قرار معلوم در داخل این سازمان هم خبرى از بحث و فعالیت در مورد بازگشت به وظایف اولیه نیست. شاید این مسئله هم به دلیل گستردگى وظایف این سازمان باشد که براى دست اندرکاران آن فرصتى براى بحث و گفت وگو جهت بهبود وضعیت عفو بین الملل باقى نگذاشته است. برخلاف این سازمان، نهادهاى مدنى آمریکایى و اروپایى این فرصت و قدرت را دارند تا بر روى وظایف اصلى و اساسى خود تمرکز کنند. احتمالاً «ایرنه خان» نیز از این بابت تحت فشار و انتقاد قرار دارد. دبیرکل ۴۹ساله و حقوقدان سازمان عفو بین الملل زنى است کوچک و لاغراندام با تبار بنگلادشى و در عین حال فعال و پرجنب وجوش. هر وقت از پرسشى خوشش نیاید یا جواب قانع کننده اى براى آن نداشته باشد، پیشانى اش را چین مى اندازد و لب بالایش بى اختیار به لرزه مى افتد. دفتر کار او آپارتمان بازسازى شده اى در طبقه سوم ساختمانى واقع در مرکز لندن است. «ایرنه خان» با تمام وجود عقیده دارد که مى توان به کمک سازمان عفو بین الملل دنیاى بهترى ساخت و با شور و شعف از کشورهایى که به آنجا سفر کرده و از کسانى که با آنها صحبت کرده و از اتفاقات تاثیرگذار در زندگى اش مى گوید: از بسیارى حکایت هایش بوى تلخ بى عدالتى و ظلم مى آید و مى گوید: «باید بیشتر کار کنیم.» ولى واقعیت این است که اى کاش بیشتر کار شده بود!

سازمان عفو بین الملل از بدو تاسیس مسئله حقوق بشر را در سر فصل وظایف خود قرار داد، اما این که منظور این سازمان کدام حقوق بشر است، جاى بحث دارد و اتفاقاً همین مسئله مشکل ساز شده است. از نظر حقوق بین الملل دو منشور براى حقوق بشر وجود دارد و عمل به آن الزامى است: یکى منشور حقوق سیاسى و شهروندى و دیگرى منشور مربوط به حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى. سازمان عفو بین الملل پیش از این وظایف خود را تنها در چارچوب اولین منشور و مفاد آن تعریف کرده بود که شامل حق زندگى، ممنوعیت بهره کشى و برده دارى و کار اجبارى، حقوق مربوط به آزادى هاى فردى و امنیت، حق آزادى بیان و اندیشه و آزادى مذهب و همین طور حقوق مربوط به رعایت عدالت براى شرکت در انتخابات عمومى مى شد. سازمان عفو بین الملل طى سال ها موفق شد این مسئله را در میان مردم اروپاى غربى و ایالات متحده آمریکا جا بیندازد که حقوق بشر شامل همه این موارد مى شود و باید از این حقوق به عنوان نوعى الزامات اخلاقى یاد کرد و هر کس آن را نادیده بگیرد باید تحریم شود و علاوه بر آن وادار به رعایت این حقوق گردد. این موقعیت مرهون تلاش ها و اندیشه هاى «پیتر بننسون» پایه گذار سازمان عفو بین الملل است که حدود یک سال پیش و در سن ۸۳ سالگى درگذشت.

بننسون در سال ۱۹۶۱ و در اثر یک اتفاق به فکر تاسیس این سازمان افتاد. او در یک روز پاییزى ماه نوامبر ۱۹۶۰ وقتى طبق معمول هر روز سوار بر متروى لندن شد تا به محل کارش برود، چشمش به خبرى در روزنامه «دیلى تلگراف» افتاد و نظرش جلب شد: دو شهروند پرتغالى پس از آنکه براى آزادى شادى کردند، توسط ماموران پلیس دستگیر شدند. این خبر تاثیر زیادى روى بننسون گذاشت و پس از ساعتى به این فکر افتاد که مى تواند افراد زیادى را به این مسئله مجاب کند که همگى براى دیکتاتور سابق پرتغال یعنى «سالازار» نامه سرگشاده بنویسند و خواهان آزادى آن دو نفر بشوند و همین کار را هم کرد. شش ماه پس از آن بننسون طى مقاله اى با عنوان «زندانى فراموش شده» در نشریه «آبزرور» نوشت: «اگر نسبت به عمل و کار جمعى روى خوش نشان دهیم، آنگاه مى توانیم واقعاً کارى بکنیم.» در آن زمان بسیارى از مردم بننسون را مسخره مى کردند، اما تنها در عرض یکسال دفاتر سازمان عفو بین الملل در ۱۲ کشور جهان تاسیس شد. این سازمان تا به امروز براى آزادى ۴۷ هزار زندانى اقدامات لازم را به عمل آورده و تقریباً در ۴۵ هزار مورد تلاش هایش با موفقیت همراه بوده است. «نلسون ماندلا» و رئیس جمهور چک یعنى «واتسلاو هاول» موارد زنده حاصل این تلاش ها هستند. سازمان عفو بین الملل در تاسیس دیوان بین المللى نیز مشارکت کرد و در سال ۱۹۷۷ جایزه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید

تحقیق درمورد حسابداری بین الملل

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد حسابداری بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

حسابداری بین الملل

(بررسی رویکردهای مختلف حسابداری ىر حال حاضر)

گزارش عملکرد مالی

صورت سود و زیان

در ادبیات حسابداری بین المللی، کشورهای جهان از لحاظ حسابداری به دو هسته و یا طبقه اصلی تقسیم می شوند :

1- کشورهای آنگلوساکسون نظیر آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا

2- کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، بلژیک، ایتالیا (غیرا از انگلستان بقیه کشورهای اروپایی)

در کشورهای آنگلوساکسون، اقتصاد آزاد، نیروی بازار (بازار سرمایه) عامل تعیین کننده در حسابداری است، در مقابل در کشورهای اروپایی، فرآیندهای قانونی بر حسابداری حاکم هستند. از آنجا که کشورهایی که عمدتاً هدایت هیأت استانداردهای بین المللی حسابداری را به عهده دارند، چهار کشور آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا می باشند می توان گفت حسابداری پیشرفت خود را مرهون کشورهای آنگلوساکسون بوده است. هدف اصلی حسابداری اندازه گیری سود است. زیرا سود همان بازدهی سرمایه (سرمایه گذاری) است. در زمان قبل از انقلاب صنعتی یعنی زمانی که تئوری سنتی مالک- مدیر حاکم بود. هدف از (اندازه گیری) تعیین سود تنها محاسبه سود بود، به عبارتی تنها مدل سنتی معاملاتی حاکم بوده و خصوصت کیفی قابل اتکاء بودن رایج بود. اما بعد از انقلابی صنعتی، هنگامی که تئوری تفکیک مالکیت از مدیریت مطرح گردید. به ویژه در شرایط تورمی بعد از آن رفته رفته خصوصیت کیفی مربوط بودن بیشتر مورد توجه قرار گرفت و رویکرد نوینی با عنوان رویکرد نگهداشت سرمایه مطرح شد. که ضعف اصلی آن، غیرقابل اتکاء بودن ارزشهای جاری می بود. لذا موازنه ای بین این دو خصوصیت کیفی به عنوان یک راهکار در نظر گرفته شد. و روشهای فعلی حسابداری، ترکیبی از رویکردهای معاملاتی و نگهداشت سرمایه به شمار می روند.

رویکرد معاملاتی :

در این رویکرد، عامل اصلی شناخت درآمدها و هزینه ها، انجام معاملات و سایر رویدادهای مالی مشابه است. به عبارتی زمانی شناسای عناصر سود در صورتهای مالی باید به روشنی تعریف شود. در این رویکرد، تغییرات ارزش داراییها و بدهیها، تنها در صورتی که منتج از معاملات و سایر رویدادهای مشابه باشد مورد شناخت قرار می گیرد و در مواردی که ارزشها و داراییها در پایان دوره مالی به دلیل تغییر ارزش، تعدیل شوند. این تعدیل انحراف از رویکرد معاملاتی مطلق محسوب شده و به سمت مفهوم حفظ (نگهداشت) سرمایه می رود.

رویکرد نگهداشت سرمایه :

این رویکرد، که رویکردی نوین در حسابداری به شمار می رود. سود را ماوالتفاوت حقوق صاحبان سرمایه (خالص داراییها) در پایان دوره نسبت به اول دوره می داند. با فرض اینکه موارد مرتبط با آورده و ستانده صاحبان سرمایه حذف گردد. ارائه صورت سود و زیان جامع یکی از مصادیق این مفهوم می باشد.

شکل صورت سود و زیان

در استانداردهای حسابداری، معمولاً سرفصل های اصلی که باید افشاء شود، مشخص می گردد و یک شکل خاص برای صورتهای مالی اجباری نمی شود. شکل زیر به عنوان یک نمونه برای راهنمایی ارائه می شود، (سرفصل های اصلی که باید افشاء شود تا علامت ستاره مشخص گردیده است) :

نام شرکت

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به ....

ریال

ریال

* فروش خالص / درآمد ارائه خدمات

×××

- ب.ت.ک. فروش رفته / ب.ت. خدمات ارائه شده

(×××)

سود ناخالص (ناویژه)

×××

- هزینه های عملیاتی :

هزینه های فروش، اداری و عمومی

(×××)

± خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

×××

(×××)

* سود عملیاتی

×××

* - هزینه های مالی

×××

* ± خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

×××

×××

سود ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات

×××

*- مالیات

(×××)

*سود خالص فعالیت های عادی / سود قبل از اقلام غیرمترقبه

×××


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد حسابداری بین الملل

تضمین کالا در تجارت بین الملل آلمان انگلیس ایتالیا فرانسه ایالت متحده و ایران

اختصاصی از فایل هلپ تضمین کالا در تجارت بین الملل آلمان انگلیس ایتالیا فرانسه ایالت متحده و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تضمین کالا در تجارت بین الملل آلمان انگلیس ایتالیا فرانسه ایالت متحده و ایران


تضمین کالا در تجارت بین الملل  آلمان انگلیس ایتالیا فرانسه ایالت متحده و ایران

تضمین کالا در تجارت بین الملل  آلمان انگلیس ایتالیا فرانسه ایالت متحده و ایران 

 

تضمین کالا در تجارت بین الملل

بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل 

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود 

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد 

نوع فایل: word

سایز:23.6 KB  

تعداد صفحه:37


دانلود با لینک مستقیم


تضمین کالا در تجارت بین الملل آلمان انگلیس ایتالیا فرانسه ایالت متحده و ایران

تحقیق درمورد اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درمورد اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی


تحقیق درمورد اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 


قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 55 صفحه

موضوع : اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلیمقدمه: هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و …. این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است: این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟
با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟
با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و…. به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند.
این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران ! دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است. تثبیت نرخ ارز استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334 اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد. همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت. درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بیشتر گشت. در سال 1336 نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنا

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی