دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
اهداف حکومت اسلامى
حکومتها بر حسب ماهیت و مصدر مشروعیت مى خویش اهداف و مقاصدى دارند که در جهت نیل به آن تلاش مىکنند.هدف مهم حکومتهاى غیر دینى، تأمین نیازهاى مادى و معیشتى مردم خود است .اما حکومتهاى دینى علاوه بر غایت فوق دغدغهى دین و ارزشهاى آن را نیز دارند.
حکومت اسلامى هم به نوبه خود، دغدغهى تأمین سعادت دنیوى و اخروى جامعهى خود را دارد .که تبیین آن مجال دیگرى مىطلبد.استاد شهید با استناد به روایت ذیل امام على (ع) اهداف کلى حکومت اسلامى را تشریح مىکند.که به اختصار ذکر مىشود.
امام على (ع) ضمن رد هدف جاه طلبگى و تحصیل مال و منال دنیا در حکومت خویش، مىفرماید .
و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الأصلاح فى بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک. (62) .بازگشت به اسلام راستین: هر دینى به مرور زمان، اصول و ارزشهاى آن که راه سعادت و تکامل انساناند، مورد بىمهرى و کم توجهى مردم یا گروه خاصى قرار مىگیرد.چه بسا، اصول آن «فروع» و فروع آن «اصول» انگاشته شود.کما این که امر فوق دربارهى احکام و آموزههاى اجتماعى اسلام اتفاق افتاده است.مثلا ارج و تکریم دین از آزادى، عدالت و مخالفت با تبعیض طبقاتى از آموزههایى است که گوهر آنها طى قرون متمادى بر مسلمانان ناشناخته مانده بود .و کشف و عرصهى آن یک هدف مقدس براى حاکم اسلامى است که دغدغهى دین دارد.
به دیگر سخن حاکم اسلامى در اولین گام باید دین را از غیر دین تفکیک کرده و آموزههاى ناب و سره آن را ـ که مطابق فطرت و سازگار با هر عصرى است ـ به تشنگان معرفت و جهانیان عرضه نماید.
تعلیمات لیبرالیستى در متن تعالیم اسلامى وجود دارد.این گنجینهى عظیم از ارزشهاى انسانى که در معارف اسلامى نهفته بود، تقریبا از سنهى (1320) به بعد در ایران به وسیلهى یک عده از اسلام شناسهاى خوب و واقعى وارد خود آگاهى مردم شد.یعنى به مردم گفته شد، اسلام دین عدالت است.اسلام با تبعیضهاى طبقاتى مخالف است.اسلام دین حریت و آزادى است. (63)
استاد در تبیین فراز اول روایت فوق (لنرد المعالم من دینک) مىگوید.
یعنى بازگشت به اسلام نخستین و اسلام راستین، بدعت را از میان بردن و سنتهاى اصیل را جایگزین کردن، یعنى اصلاحى در فکرها و اندیشهها و تحولى در روحها و ضمیرها و قضاوتها در زمینه خود اسلام. (64)
2.توسعهى اقتصادى: برخى بر این گمانند که دین و حکومت دینى همه هم و غم خود را معطوف نیازهاى معنوى و اخروى مردم نموده و بدینسان از عمران و آبادى و توسعه کشور باز مىماند .در حالى که خود دین عکس آن را بیان مىکند.به این معنا که توسعهى اقتصادى کشور آن هم به نحو شاخص و چشمگیر جزء اهداف حکومت دینى و اسلامى است.امام على (ع) به عنوان جانشین مقام نبوت و حاکم اسلامى در خطبهى فوق به وضوح به این هدف تاکید مىکند.
استاد در توضیح «نظهر الأصلاح فى بلادک» مىگوید.
«نظهر الأصلاح فى بلادک» خیلى عجیب است! «نظهر» یعنى آشکار کنیم، اصلاح نمایان و چشمگیر، اصلاحى که روشن باشد.در شهرهایت به عمل آوریم.آن قدر این اصلاح اساسى باشد که احتیاج به فکر و مطالعه نداشته باشد.علایمش از در و دیوار پیداست.به عبارت دیگر، سامان به زندگى مخلوقات تو دادن، شکمها را سیراب کردن، تنها را پوشاندن، بیماریها را معالجه کردن، جهلها را از میان بردن، اقدام براى بهبود زندگى مادى مردم، زندگى مادى مردم را سامان دادن. (65)
باز حضرت على (ع) در فرمان معروف خود به مالک اشتر، یکى از وظایف حاکم را عمران شهرها «عمارة بلادها» یاد مىکند. (66)
3.اصلاح روابط اجتماعى: یکى دیگر از اهداف حکومت دینى اصلاح روابط طبقات مختلف جامعه است مثلا حکومت با طرفدارى از مظلوم به احقاق حق وى از ظالم در هر مقام و منصبى که باشد، بپردازد و امنیت جامعه را به نحوى تنظیم نماید که طبقات مختلف جامعه به یکدیگر تعدى نکنند.و این امنیت دو طرفه است یعنى در جامعهى اسلامى باید سرمایههاى مردم از امنیت کامل برخوردار باشند و کسى به آن تعدى نکند و در سوى دیگر، در صورت تعدى شخص متمول به حقوق ضعیف باید حکومت از آن دفاع کند.
شهید مطهرى درباره حفظ امنیت سرمایه و اجتماع مىگوید.
[حضرت على (ع) در آن فرمانى که به مالک اشتر نوشته است ـ جملهاى دارد که عین آن در اصول کافى هم هست ـ به او مىفرماید.مالک! تو باید به گونهاى حکومت بکنى که مردم تو را به معناى واقعى تأمین کنندهى امنیتشان و نگهدار هستى و مالشان و دوست عزیز خودشان بدانند. (67)
و دربارهى تأمین امنیت قضایى براى تمامى طبقات خصوصا قشر آسیب پذیر و ضعیف مىگوید .
امیر المؤمنین مىفرماید که من این جمله را غیر مرة یعنى نه خیال کنى که یک بار بلکه مکرر از پیغمبر شنیدم که: «لن تقدس امة حتى یؤخذ للضعیف حقه من القوى غیر متتعتع» ، «پیغمبر فرمود: امتى (کلمهى امت مساوى است با آنچه امروز جامعه مىگوییم)، جامعهاىبه مقام قداست، به مقامى که قابل تقدیس و تمجید باشد که بشود گفت این جامعه، جامعهى انسانى است، نمىرسد مگر آن وقت که وضع به این منوال باشد که ضعیف حقش را از قوى بگیرد بدون لکنت کلمه.
وقتى ضعیف در مقابل قوى مىایستد لکنتى در بیانش وجود نداشته باشد، این شامل دو مطلب است: یکى این که مردم به طور کلى روحیهى ضعف و زبونى را از خود دور کنند و در مقابل قوى هر اندازه قوى باشد، شجاعانه بایستند، لکنت به زبانشان نیفتد، ترس نداشته باشند ـ که ترس از جنود ابلیس است ـ و دیگر این که اصلا نظامات اجتماعى باید طورى باشد که در مقابل قانون، قوى و ضعیفى وجود نداشته باشد. (68)
علامهى شهید در جاى دیگر، دفاع از حقوق مظلوم و از بین بردن فاصلهى طبقاتى را هدف حکومت على (ع) ذکر مىکند.
على (ع) از آن جهت خلافت را به عهده گرفت که جامعه به ظالم و مظلوم و مرفه و محروم تقسیم شده بود. (69)
4.قانون گرایى: «و تقام المعطلة من حدودک» ، مراد از اجراى حدود تعطیل شده، احیاى مطلق قوانین الهى اعم از جزایى و غیر است.حضرت در این فراز اشاره به بعضى مسامحه کارىهاى خلفاى پیشین مىکند که بعضا روى حسابهاى شخصى از اجراى حدود و احکام شریعت جلوگیرى مىکردند.
حضرت همهى مردم را در مقابل «قانون» الهى یکسان مىبیند.و از هر کس و از هر گروه و صاحب منصبى جرم و خلافى صادر شود بدون هیچگونه ملاحظه کارىهاى سیاسى، اجتماعى، فامیلى و آشنایى او را به پاى محکمه کشانده و تاوان خلافش را مىدهد. (70)
حضرت در مقام عمل خود به این اصل مهم پاى بند بود و همانطورى که تاریخ ضبط کرده است، آنحضرت برخوردهایى با بستگان نزدیک خود مثل ابن عقیل برادرش، ابن عباس دانشمند معروف و معتمدش و دیگر نمایندگان خود داشته است.
حقوق مردم در حکومت اسلامى
پیشتر بیان شد که حکومتهایى که در مغرب زمین به نام دین یا با اتکاى به آن حکومتکردند، نوعا سر از استبداد در آورده و حقوق مردم را به بهانههاى مختلف نادیده انگاشتند.اما آیین مقدس اسلام اهتمام و عنایت خاصى به حقوق مردم در مقابل حکومت داشته است.و چهارده سده پیش مردم خود را ـ که مردمى قبیلهاى و به دور از تمدن و دموکراسى بودند ـ صاحبان حقوق متعدد اجتماعى و سیاسى و طبیعى بر شمرده و حاکمان را ملزم به رعایت آن نمود.اینجا به تبیین برخى از این حقوق از منظر متکلم شهید مىپردازیم.
1.حاکم وکیل و امین مردم: شهید سعید با اختصاص یک فصل از کتاب نفیس «سیرى در نهج البلاغه» به حقوق مردم در مقابل حاکم، تحت عنوان «اعتراف به حقوق مردم» ابتدا به تبیین نوع رابطهى حاکم و مردم در فلسفههاى مختلف مىپردازد.
