پاورپوینت کشاورزی در ایران
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 21
غذایی که می خوریم :
انسانها برای زندگی و ادامه حیات به انرژی نیاز دارند و این انرژی را از طریق غذایی که می خوریم به دست می آوریم .
یکی از منابع مهم برای غذا ؛ محصولات کشاورزی هستند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در سال 1387
افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی (غلات) در شش ماه آینده از سپتامبر 2007 تا مارس 2008 قیمت برنج در سطح بین‌المللی در حدود 100درصد رشد یافته است.
افزایش هزینه‌های تولید، بالا رفتن سطح تقاضا و محدود شدن صادرات برنج از سوی کشورهای چین، ویتنام، هند و مصر زمینه لازم را برای رشد بی‌سابقه قیمت برنج مهیا کرد. چین، ویتنام، هند و مصر یک‌سوم صادرات برنج به کشورهای دنیا را تامین می‌کنند. هم اکنون در اوایل آوریل 2008 هر100 پوند برنج برای قراردادهای هفتگی با 5/20دلار دادوستد میشود و پیش‌بینی میشود روند صعودی افزایش قیمت برنج در سال جاری ادامه یابد.
کاهش ارزش دلار در کنار رشد هزینه‌های تولید و افزایش تقاضای سفته‌بازانه از جمله دلایل رشد غلات و دیگر محصولات کشاورزی است. با توجه به افول بازار اوراق قرضه ایالات‌متحده و ادامه افت دلار و وضعیت نامتعادل بازارهای سهام، تقویت قیمت سویا، برنج، ذرت و گندم در سطح بین‌المللی انتظار می‌رود. قیمت گندم در سال 2007 به دوبرابر افزایش یافت و نمودار شاخص کالا نیز نشان می‌دهد که در سال 2008 محصولات کشاورزی می‌تواند بیش از 50درصد رشد داشته باشند.
طلا به نقاط بالای جدیدی دست یافت...
تقاضای گسترده موسسات مالی در سطح جهانی در پی نگرانی از گسترش بحران در ایالات‌متحده قیمت طلا را از نرخ 700 دلار گذراند و طی شش ماه بازدهی 40درصدی برای آن ثبت شد. به نظر می‌رسد عواملی که سبب حرکت بازار فلزات گرانبها شده همچنان پابرجا است و بر این پایه انتظار می‌رود قیمت طلا احتمالا در شش ماه آینده به سطح 1400 دلار افزایش یابد. نمودار تغییرات طلا از 1980 تا 2008 نشان می‌دهد که فتح قیمت‌های جدید به مفهوم ادامه روند افزایشی است.
محاسبه و برآورد قیمت سکه بهار آزادی بر پایه قیمت جهانی طلا
بر پایه نرخ دلار 9300 ریالی و عوارض ورود طلا برابر 5درصد قیمت سکه بهار آزادی بر اساس قیمت جهانی طلا به صورت جدول 7 محاسبه و برآورد میشود. با توجه به پیش‌بینی انجام شده، بازده انتظاری طلا 68درصد محاسبه میشود.
شاخص بورس اوراق بهادار ایران در انتظار افزایش تا 11 هزار و 700 واحدروند افزایشی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران که از 1379 تا 1383 شدت گرفته بود، در نیمه دوم 83 متوقف شد و در فاصله سال‌های 84 تا 86 میانگین قیمت سهام در میان 9 هزار تا 10هزار و 500 واحد نوسان داشت. هرچند نشانه روشنی از رشد در بخش‌های اقتصادی دیده نمی‌شود؛ اما الگوی شکل گرفته در نمودار شاخص قیمت علائمی مبنی بر صعود تا 11 هزار و 700 واحد را نمایان می‌سازد. در سال‌های گذشته برخی تحولات
از جمله خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی موجب تحرک بازار سرمایه ایران شده بود. گذشته از این مورد رخدادهای مهمی نظیر افزایش قیمت نفت و روند صعودی بازار کالا در سطح جهانی برخی صنایع ایران نظیر صنعت فلزات اساسی و کانی‌های فلزی را با رشد قابل توجهی روبه‌رو ساخت. ادامه کاهش ارزش دلار، افزایش قیمت فلزات پایه‌ای، افزایش قیمت محصولات دارویی و احتمال افزایش نرخ بهره بانکی در ایران می‌تواند صنایع بانکداری، دارویی، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی را در موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت قرار دهد. برآورد میشود شاخص بورس سهام ایران در شش‌ماه نخست بتواند به سوی سطح 11 هزار و 700 واحد حرکت کند و در صورت چنین رخدادی بازدهی قابل قبولی ممکن است، برای سهامداران به همراه آورد.
تورم، نرخ بهره و نقدینگی
برپایه آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در سال 86 با رشد 4/18درصد همراه بوده که با توجه به ارقام گذشته سطح عمومی قیمت در ایران با نرخ فزاینده‌ای در حال گسترش است. با توجه به نرخ تورم و ادامه افزایش قیمت‌ها لزوم بازنگری در نرخ بهره وجود دارد. گسترش نقدینگی در ایران، افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و فشار هزینه‌های تولید زمینه‌ساز تورم فزاینده‌ای در کشور میشود که چنانچه تدابیر و ابزارهای لازم برای مهار آن در نظر گرفته نشود، در سال 87 و 88 احتمال حرکت نامطلوب تورم و افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای بادوام ایجاد خواهد شد.نرخ رشد قیمت زمین و ساختمان میل به افزایش دارد
پس از یک دوره ثبات در قیمت ساختمان بین سال‌های 1382 تا 1384 و در نهایت کاهش ساختمان‌سازی در نقاط مختلف ایران، سطح قیمت زمین و ساختمان از سال 1385 وارد مرحله جدیدی شد. رشد قیمت زمین و ساختمان در سال‌های 85 و 86
به طور میانگین در اکثر مناطق پرجمعیت شهری بیش از 100درصد رشد داشته است. برپایه بررسی عامل‌های درونی و بیرونی موثر بر تقاضای مسکن و ثابت ماندن فروض مورد بررسی، دورنمای قیمت سال‌های آتی برای ساختمان در مناطق شمالی شهر تهران مطابق نمودار زیر ترسیم شده است.
از دهه 70 خورشیدی قیمت املاک در ایران افزایش قابل توجهی داشته است. ایجاد این روند افزایشی به عوامل مختلفی نسبت داده میشود. پیش از هر چیز برای برآورد وضعیت کنونی و آینده بهتر است عوامل موثر بر عرضه و تقاضای املاک مورد بررسی قرار گیرد. کاهش ارزش پول ملی و نرخ بالای تورم پیوسته محرکی برای تقاضای دارایی‌های فیزیکی از جمله زمین بوده است. سال‌ها است که گسترش نقدینگی و کسری بودجه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
تأثیرآموزه های تربیت دینی برفرهنگ وتمدن ایران
دکترحسنعلی بختیارنصرآبادی رضاعلی نوروزی**
چکیده :
حس مذهبی یکی از احساسات فطری بشر است که در طول تاریخ به شکلهای مختلفی بروز یافته است. زمانی بشر با پرستش بتها, این حس را ارضا نموده و زمانی نیز به چندگانه پرستی و یگانه پرستی رو آورده است, و در هر مورد آثار فرهنگی و تمدنی متأثر از آموزه های دینی از خود به یادگارگذاشته است. تأثیری که آموزه‌های دینی برنخبگان وتودة مردم می‌گذارد، می‌تواند تمام انرژیها و فعالیتها را در جهت انقلابها, اصلاح تمدنها و فرهنگها به کارگیرد وآثار عظیمی را از خود به یادگار بگذارد , تا آن جا که برخی معتقدند تمدن بشری بدون وجودکلیسا و عبادتگاهها ممکن نبوده و نیست.
** دانشجوی دکترای فلسفة تعلیم و تربیت
در ایران نیز به دلیل وضعیت سیاسی, اقتصادی و جغرافیایی خاص, آموزه‌های دینی در همة دورانها علاوه برحفظ اساس کشور, تمدن ساز بوده و هرگاه آموزه‌ها به انحراف کشیده شده, یا خاصیت خود را از دست داده است, تحــول آفرینی وحرکت ازفرهنگ گرفته شده, جامعه با نوعـــــی بی هـــویتی و بی فرهنگی رو به رو شده و رو به اضمحلال گذاشته است. نویسندگان در این مقاله با هدف بیان تاثیرآموزه های مذهبی در همة دوره های تاریخی بر فرهنگ وتمدن ایرانی با روش تحلیلی به بحث پرداخته‌اند و در پایان به این نتیجه رسیده‌اند که دین و فرهنگ به عنوان دو مقولة در هم تنیده منسجم, آموزه‌هایی می‌آفرینندکه می‌تواند در نقش روح فرهنگی, تحول آفرینی, بالندگی و رشد فرهنگ و تمدن را به دنبال داشته باشد.
واژگان کلیدی:
دین، فرهنگ، تمدن، تربیت، تاریخ ، آزادی، آموزه ، اندیشه .
The Effect of Religious Educational Doctrines on the Iranian Culture and Civilization
Hassan Ali Bakhtiar Nasrabadi. Isfahan University
Reza Ali Nowrozi Tarbiat Modares University
Abstract
Religious feeling is one of man’s natural feelings that has emerged in different ways throughout the history. At one time man satisfied this feeling by worshiping idols and at another he turned to the Holy one, and due to his doctrines, man has left cultural and civilized works in each case. The effect that religious doctrines have on the talented and the public can direct the whole energies and activities towards revolutions, improving the civilization and cultures, and it can leave behind great works so that some believe that without churches and places of worship, human civilization would have never existed and it would be improbable now.
Because of special political, economic and geographical conditions in Iran, religious doctrines have always maintained Iran and Iranian civilization, and whenever they deviate from their usual routes or they lose their effects, the culture stops moving ahead and the society begins to reach identity and cultural crises, and they are eventually overthrown. In this paper, with the aim of explaining the effect of religious doctrines on Iranian culture and civilization throughout the history, the authors have applied the analytical approach and have come to the conclusion that religion and culture provide doctrines that can result in the change and development of culture and civilization.
Key words: religion, Culture, civilization, education.
مقدمه :
در ایران به دلیل وضعیت مذهبی و سیاسی خاص ، آموزه‌های دینی در هر زمان بر فرهنگ و تمدن مؤثر بوده, نقش اساسی را ایفا نموده است؛ به طوری که هر گاه جدایی و شکاف بین آموزه‌ها و فرهنگ به وجود آمده، فرهنگ هویت خود را از دست داده, دچار یک نوع سقوط و سر در گمی شده است. برای روشن شدن نقش آموزه‌های دینی بر فرهنگ و تمدن, بهتر است ابتدا مفهوم هر یک را مشخص نماییم:
دین: به معنای کیش وآیین است و در اصطلاح به راه و رسم و برنامه‌ای گفته میشود که توسط شخصی به نام پیامبر برای هدایت بشرآورده شده است. دین یک نهضت همه جانبه و به سوی تکامل است که کارکردهای زیادی دارد. برخی از آنها عبارتند از :
الف) اصلاح فکروعقیده : هیچ فردی یافت نمی‌شود که تهی از افکار و اندیشه‌ها باشد، اما ممکن است برخی از افکار او نادرست باشد. دین افکار و عقاید بشر را اصلاح می نماید و به سؤالات اساسی او نظیر (( ازکجا آمده ام؟ برای چه آمده ام؟ به کجاخواهم رفت؟)) پاسخ می دهد .
ب) پرورش اصول اخلاقی: اصولاً مذهب پشتوانة اخلاق است و بدون ضمانت مذهب, اخلاق یک حسابگری تنها بیش نیست و چون بدون دین احساس تکلیف از میان می‌رود (دورانت[1] , 1379, ص444 ), کارآمدی اخلاق نیز از بین می رود.
[1] - Durant
ج) اصلاح روابط افراد اجتماع : دین پشتوانة اصول اجتماعی نیز هست. اصول اجتماعی در افراد مذهبی به صورت یک تکلیف مقدس در می آید . وبه قول هوفدینگ[2] دین حافظ ارزشها و روابط اجتماعی است ( دورانت , 1379, ص 444 ).
[2] - Hoffding
د) حذف هرگونه تبعیض های ناروا: افراد مذهبی همة انسانها را مخلوق خدا می دانند و به عدالت اعتقاد دارند و برآن پافشاری می کنند ( سبحانی , 1372, ص 14) و با هر گونه تبعیض به مبارزه برمی‌خیزند.
تمدن: ترکیبی از امنیت, فرهنگ، نظم وآزادی است که امنیت و نظم را از راه اخلاق, قانون و اقتصاد تأمین می‌کند و فرهنگ را از راه تسهیلاتی که برای رشد علم, آداب و رسوم و هنر لازم است فراهم می نماید. ناگفته نماند که تمدن امر پیچیده و ناپایداری است که به عوامل گوناگونی وابسته است و هر یک از این عوامل می تواند مایة عظمت یا انحطاط کشور شود ( دورانت , 1379, ص298). برخی از این عوامل عبارتند از : 1-پیش بینی و احتیاط در امور اقتصادی؛ 2- سازمان سیاسی؛ 3- سنن اخلاقی؛ 4- کوشش درراه معرفت وبسط هنر( ویل دورانت, به نقل ازولایتی , 1378, ص75) .
به عبارت دیگر, تمدن پدیده‌ای درهم تنیده است که جمیع رویدادهای اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, هنری, ادبیات و علم را درخود گردآورده است (هنری لوکاس، به نقل ازولایتی ,1378, ص75) و این که تمدن چگونه به وجود می آید, بعضی آن را محصول نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور می دانند و می‌گویند تمدنها را اقلیتها و اشخاص هوشمند و برجسته پدید آورده‌اند و بقیه ازآن اقلیت تبعیت کرده‌اند (توین بی, به نقل ازولایتی , 1378, ص75).
فرهنگ: فرهنگ ریشه در توسعه و انتقال اعتقادات بشردارد ( بودن 1 ودیگران, 1989) و به معنای روش سازمان یافته زندگی است که شامل ارزشها, هنجارها و مؤسسات و نهادها میشود و بنا به تعریقی دیگر: فرهنگ مجموعه‌ای از آداب و سنتهای فردی و اجتماعی است که با توجه به شرایط اجتماعی و مقتضیات محیطی شکل گرفته و معنا پیدا می‌کند ( ولایتی , 1378, ص74). بعضی فرهنگ را همان تمدن می‌دانند و معتقدند که این دو, رابطة مفهومی تنگاتنگی دارند که در عین حال می‌توان معانی متفاوتی را از این دو واژه استخراج نمود:
1- مترادف بودن فرهنگ باتمدن : در سنت انگلیسی – فرانسوی مفهوم فرهنگ اغلب مترادف با تمدن به کار می‌رود (کرامبی , 1367, ص 10) و از نظرآنان فرهنگ یا تمدن کلیت در هم بافته‌ای است که شامل : دانش , دین , هنر, قانون , اخلاقیات , آداب , رسوم وهرگونه توانایی وعادتی که آدمی به عنوان عضوی ازجامعــــــــه به دست می‌آورد، میشود (آشوری, 1357, ص 39).
2- گسترش معنای تمدن به گونه‌ای که شامل فرهنگ نیز بشود (گاستون ,1371, ص). در مورد تمدن می‌توانیم بین صورت خارجی و روح درونی آن تمایز قایل شویم (فوکوتساوا, 1364, ص 23) یعنی روح درونی در حدی است که فرهنگ را نیز در بر می گیرد.
3-گسترش فرهنگ به گونه ای که شامل تمدن بشود (آشوری , 1357): در این حالت فرهنگ شامل تمامی کارهای اجتماعی به گسترده ترین معنای آن مانند زبان, زناشویی, نظام مالکیت, ادب وآداب صناعات و هنراست (باتامور,1370, ص 79 ) که تمدن را نیز شامل میشود.
4-تفکیک بین فرهنگ وتمدن : دوتفاوت عمده بین این دو وجود دارد: فرهنگ جنبة ذهنی، معنوی و فردی دارد و تمدن جنبة عملی، عینی واجتماعی. فرهنگ وسیعتر، قدیمـی‌تر و تمدن جوانتــر و محدودتر است (اسلامی , 1345, ص79 ؛ باتامور,1370, ص 79 ).
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 45
بسم الله الرحمن الرحیم
کارتحقیقی«1»
موضوع:
صلاحیت دادگاه نظامی ایران
مقطع: کارشناسی
نام پژوهشگر: فرامرز احمدی
استاد راهنما: دکتر محمد حسین رجبیه
تاریخ: 17/4/1387
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
اینجانب فرامرز احمدی از کلیه ی کسانی که مرا در گرداوری این
تحقیق یاری نموده اند بخصوص استاد عزیز جناب آقای کردی و
دوست عزیزم مهران محتشمی نهایت تقدیر و تشکر را دارم و
امیدوارم که در آینده بتوانیم جبران کنیم.
تقدیم به:
تمام دوستداران عدالت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 6
بخش نخست : سازمان قضایی ایران 7
مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی
وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.
فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران 11
مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن 12
مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها 16
مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها 18
فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی 23
گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی 24
گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی 25
مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی 26
مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی 31
مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی 33
گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی 35
بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی 35
بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است 37
گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی 39
بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی 40
بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی 40
بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی 41
مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی 42
نتیجه گیری و نظر محقق 44
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980
تاریخ دریافت: 30/10/80
تاریخ تایید: 20/1/81
فخر الدین اصغرى آقمشهدى ×
چکیده:
مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 مىپردازد . این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناى عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمىداند تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در پایان به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخى آراء محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادى مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است .
واژگان کلیدى: خسارت عدم النفع، کنوانسیون بیع بین المللى کالا، قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، بناى عقلا
مقدمه
خسارتى که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل مىشود، ممکن است، به صورت محروم شدن از منافعى باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل مىنمود . از این رو، این پرسش مطرح مىشود که آیا زیان دیده مىتواند، چنین خسارتى را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویى به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 است . این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناء عقلا اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمىدانند، پاسخ داده است .
در قسمت دیگر، به بررسى عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که آخرین قانون مصوب در این باره مىباشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمىداند، تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در نهایت، مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالى آلمان را که با استناد به کنوانسیون صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادى برخى مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است .
تعریف عدم النفع
ضررى که به شخص وارد مىشود، ممکن است مادى یا معنوى باشد . ضرر مادى خود به دو نوع تقسیم مىشود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفى که همان عدم النفع است . برخى مؤلفان حقوقى در تعریف آن مىگویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتى که مقتضى آن حاصل شده است; مانند توقیف غیر قانونى شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد .(جعفرى: 142)
مؤلف مزبور در جاى دیگر مىنویسد: عدم النفعى که ضرر محسوب مىشود، عبارت است از حرمان از نفعى که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادى امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد . (مجموعه: 256) برخى آن را محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار مىدانند .(بهرامى: 238) یکى از اساتید حقوق در این باره مىنویسد: «هنگامى از عدم النفع یا منفعت تفویتشده سخن به میان مىآید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایى شخص فزونى نیافته است، در حالى که اگر این واقعه رخ نمىداد بر طبق روند عادى امور و تجربه جارى و آمارى زندگى این افزایش انجام مىپذیرفت .» (درودیان) در یک تعریف مختصر مىتوان گفت: عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولى که شخص از آن محروم شده است .
اقسام عدم النفع
عدم النفع به لحاظ متعلق آن، به دو قسم تقسیم مىشود: عدم النفع محقق و عدم النفع محتمل .
الف - عدم النفع محقق
عدم النفع محقق، عبارت است از: فوت شدن منفعتى که هر گاه، فعل معین موجود نمىشد، محققا آن منفعتبه متضرر مىرسید و فعل مزبور، سبب منحصر نرسیدن منفعتشده است . مثلا، چنانچه کسى در خیابان در جلوى گاراژى جوى عمیقى بکند و مانع از خروج اتومبیل کرایهاى شود، این شخص مانع رسیدن منفعتى شده است که اتومبیل از کار کردن به دست مىآورد . و همچنین هر گاه، کسى کارگرى را بازداشت نماید و او را از کار روزانه باز دارد، مانع از رسیدن مزد یعنى منفعت محقق او، شده است .(امامى: 407)
ب - عدم النفع محتمل
عدم النفع محتمل عبارت است از: فوت شدن منفعتى که هر گاه فعل معین موجود نمىشد احتمال داشت که عاید طرف گردد . مثل این که، توزیع کننده روزنامه، روزنامهاى را که در آن اعلان مزایده ملکى درج شده است، به مشترک آن روزنامه نمىرساند و او در مزایده شرکت نمىکند . مشترک پس از اطلاع بر این امر علیه توزیع کننده، اقامه دعوى مىنماید و خسارات وارده خود را از او مىخواهد، بدین تقریب که هر گاه روزنامه را توزیع کننده به او مىرسانید، او در مزایدهاى که وزارت دارایى اعلان نموده شرکت مىکرد و برنده شناخته مىشد و از آن مبلغى استفاده مىنمود و چون روزنامه را توزیع کننده، نرسانده، باید خسارت وارده را به مشترک بپردازد .(همان: 408)
لازم به ذکر است، که از بین دو قسم عدم النفع ذکر شده در بالا، تنها قسم اول محل بحث و نزاع است و قسم دوم قابل مطالبه نیست; زیرا، رابطه سببیتبین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست و بر فرض هم که فعل ایجاد مىشد، احتمال داشت، منفعتحاصل نشود .
عدم النفع در حقوق ایران
براى بررسى قابل مطالبه بودن عدم النفع، در حقوق ایران، ابتدا به قواعد و اصول کلى قابل استناد در این ارتباط که ریشه در فقه×× دارند، پرداخته و سپس به بررسى عدم النفع از دیدگاه حقوق موضوعه ایران مىپردازیم .
الف - قواعد و اصول کلى
قواعد و اصول کلى که در بحث ما مىتوان به آنها استناد کرد عبارتند از: لاضرر، اتلاف، تسبیب، جواز مقابله به مثل و بناى عقلا .
1- قاعده لاضرر
در صورتى مىتوان، براى قابل مطالبه دانستن عدم النفع، به قاعده لاضرر استناد کرد که دو امر احراز شود: 1- عدم النفع، ضرر محسوب شود 2- قاعده لاضرر اثبات حکم کند .
در ارتباط با امر اول، برخى فقیهان در صدق ضرر بر عدم النفع صرفا ابراز تردید نموده (الفقیه: 190) و بعضى دیگر صراحتا عدم النفع را ضرر ندانستهاند .(بهرامى: 239) به عنوان مثال، مرحوم ملا احمد نراقى مىگوید: «چنانچه (مالک) را از فروش متاعش باز دارند، این عمل اضرار نمىباشد، بلکه منع از تحصیل نفع است و همین طور اگر کسى ملک بدون نفع، مانند یک قنات بایر داشته باشد و اراده نماید که آن را اصلاح و دایر کند ولى دیگرى او را از این کار مانع شود، این هم ممانعت از تحصیل نفع است و ضرر نیست .» (1) این فقیه با این که عدم النفع را ضرر نمىداند، اما تشخیص ضرر را مبتنى بر فهم عرف مىداند و حتى عنوان مىکند که شناخت ضرر، نسبتبه اشخاص، اموال، مکانها و زمانهاى مختلف، متفاوت است .(همان)
همان گونه که فقیه مزبور گفته است، تشخیص مفهوم ضرر، یک امر موضوعى است که مبتنى بر فهم عرف است و نه یک امر حکمى . از این رو، مىتوان گفت: اظهار نظر فقیهان و حقوقدانان نمىتواند، بیش از برداشت آنان از معنا، حجیتى داشته باشد . (اسماعیلى: 81)
واقعیت این است که در صدق ضرر، بر تفویت منفعت مسلم نزد عرف رایج، هیچ تردیدى وجود ندارد و به همین دلیل بسیارى از فقیهان صراحتا عدم النفع را ضرر دانستهاند . میرزاى نائینى، در معناى ضرر مىگوید: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح; بلکه عدم النفع نیز چنانچه مقتضى آن کامل باشد، ضرر محسوب مىشود .» (2)
مرحوم بجنوردى در معناى ضرر مىنویسد: «ضرر عرفا عبارت است از نقص در چیزى از شؤون انسان بعد از این که وجود یافته استیا مقتضى قریب پدیدار شدن آن، وجود دارد، بطورى که عرف، آن را موجود مىداند .» (3) فقیهى دیگر نیز در بحث از قاعده لاضرر و طرح این پرسش که آیا قاعده لاضرر، شامل امر عدمى نیز مىشود یا خیر؟ مىگوید: «به موجب قاعده لاضرر، ضرر مستند به شارع یا مردم یا هر دو نفى شده است . حال هر گاه به واسطه عدم جعل، در موردى به کسى زیان برسد، مىتوان گفت که شارع به او ضرر زده است و یا مثلا حبس کننده به محبوس زیان رسانیده است . اگر قاعده لاضرر را شامل این مورد هم بدانیم، ضرر او جبران مىشود و به عبارت دیگر، استناد ضرر به شارع یا مکلفان، منحصر به امر وجودى نیست . در عدمىها نیز استناد و انتساب صدق مىکند .» (مکارم: 79)
سید بحر العلوم نیز در بحثحبس صنعتگر، به این دلیل که در این امر، ضرر عظیمى وجود دارد و چه بسا صنعتگر یا عیال او از گرسنگى بمیرند، حابس را ضامن مىداند .(حسینى: 47) وى در بحث منع کردن مالک از فروش مال خود و کاهش یافتن قیمت کالا، منع کننده را به سبب اضرار ضامن مىداند و مىگوید: هیچ دلیلى را نمىیابم که قاعده لاضرر را به موردى اختصاص دهد که متعلق آن مال موجود باشد و نه اکتساب مال .(همان: 12)
مرحوم مقدس اردبیلى نیز با تمسک به قاعده لاضرر، حبس کننده صنعتگر را ضامن مىداند . مرحوم ملا احمد نراقى نیز در مشارق الاحکام با توجه به این که تفویت منفعت محقق، عرفا ضرر محسوب مىشود، جبران آن را لازم مىداند . صاحب ریاض در مورد کاهش قیمت کالا، به دلیل جلوگیرى کردن مالک از فروش آن، با تمسک به قاعده لاضرر، ضمان را نیکو مىپندارد .
محقق داماد نیز مىنویسد، «انصافا ورود خسارت بر انسان کارگرى که توسط قهر و زور از کار بازداشته شده تردید ناپذیر است و چنانچه به موجب قانون شخص ملزم به پرداختخسارت ناشى از جرم نگردد، این زیانى است که قانونگذار به فرد زیان دیده وارد ساخته است .»
در رابطه با امر دوم، مبنى بر این که آیا قاعده لاضرر اثبات حکم مىکند یا نه؟ بستگى به تفسیر ما از قاعده لاضرر دارد . فقیهان در این باره اختلاف نظر دارند . این نظرات را مىتوان، به دو دسته تقسیم کرد: یک گروه «لا» را به معناى لاى ناهیه گرفتهاند و گروه دیگر آن را به معناى حقیقى خود یعنى، لاى نافیه استعمال کرده‌اند .
اول - نظرات قائلان به ناهیه بودن «لا» در حدیث لاضرر
مطابق نظر این گروه از فقیهان، لا، در حدیث لاضرر، به معناى لاى نهى است که دلالتبر حرمت و ممنوعیت اضرار به دیگران دارد و هیچ دلالتى بر حکم وضعى (ضمان) ندارد . این عده خود به دو گروه تقسیم مىشوند: عدهاى نهى را نهى تشریعى و عدهاى دیگر آن را نهى حکومتى مىدانند:
الف - نهى تشریعى
شیخ الشریعه اصفهانى، معتقد است، مفاد حدیث لاضرر، این است که ضرر زدن به دیگران، شرعا حرام و مستوجب عقوبت است . وى شواهدى از کتاب و سنت مىآورد که، لا، به معناى نهى آمده است . مثل آیه شریفه «فلارفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج» (بقره - 197) که به معناى نهى از بدکارى و آمیزش با زنان و ستیزه جویى در حج است . (4)
ب - نهى حکومتى
طرفداران این نظریه معتقدند که، مفاد حدیث لاضرر، نهى از اضرار به دیگران از باب نهى حکومتى است و نه تشریعى .(موسوى: 1/50) به این معنا که، پیامبر اکرم (ص) در مقام حاکم جامعه اسلامى، نه در مقام قانونگذارى و تشریع، از هر گونه ضرر رسانیدن، به دیگران نهى نموده است .
دوم - نظرات قائلان به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضرر
گروهى از فقیهان بر این باورند که، لا، در حدیث لاضرر به معناى حقیقى خود یعنى، لاى نفى، استعمال شده است . اما، از آن جا که، در عالم خارج ضرر وجود دارد، باید، چیزى در تقدیر گرفته شود . براى تبیین این موضوع چند نظر ابراز شده است که به شرح ذیل است:
الف - نفى حکم ضررى
به نظر عدهاى، مراد از لاضرر نفى حکم ضررى است . چنانکه ملاحظه مىشود طبق نظریه مزبور، در حدیث لاضرر واژه حکم در تقدیر گرفته شده است; یعنى شارع حکمى وضع نمىکند که موجب ضرر به مردم شود .(انصارى: 373; رشتى: 1/156; خویى: 3/204; نائینى: 2/200)
ب - نفى حکم از طریق نفى موضوع
طبق این نظر مراد از لاضرر، نفى حکم به لسان نفى موضوع است .(آخوند: 265) اگر عناوین اولیه موضوعاتى که شارع براى آنها حکمى وضع نموده است، موجب ضرر گردد، حکم آنها منتفى مىشود . به عنوان مثال، حکم اولیه عقد بیع لزوم است، اگر بیعى موجب ضرر شود، حکم لزوم بر آن مترتب نمىشود .
فرق بین دو نظر مزبور، این است که در نظریه دوم آنچه که برداشته شده است متعلق حکم و به عبارت دیگر، خود موضوع است، ولى طبق نظر اول، حکم برداشته مىشود .(محقق: 149)
ج - نفى ضرر جبران نشده
به نظر برخى فقیهان، مراد از قاعده لاضرر، نفى ضرر جبران نشده است .(نراقى: 18) یعنى، ضرر جبران نشده در اسلام وجود ندارد و در نتیجه هر کس موجب اضرار به دیگرى شود باید آن را جبران نماید .
نقد و بررسى نظرات
با توجه به این که حدیث لاضرر، یک جمله اسمیه است و در جمله اسمیه، معناى حقیقى لا، نفى است . نه نهى و تا زمانى که استعمال حقیقى ممکن باشد، نباید معناى مجازى را اخذ نمود . قاعده لاضرر دلالتبر نهى ندارد; بلکه به معناى نفى است و در نتیجه، دو نظر اول که مبتنى بر معناى نهى بوده است، صحیح نمىباشد . نظریه ضرر غیر متدارک نیز درست نیست .(الفقیه: 193) زیرا، چنانکه برخى نوشتهاند، لا، در حدیث لاضرر به معناى نفى که معناى حقیقى است، استعمال شده است و این سخن وقتى درست است که ضرر در خارج حقیقتا از طرف ضرر زنندگان تدارک شده باشد، تا آنگاه بگوییم ضرر غیر متدارک در خارج نیست . نه این که از حکم شارع، به وجوب تدارک ضرر نتیجه بگیریم که در خارج ضرر غیر متدارک نیست .(محقق: 151)
نظریه نفى حکم ضررى، فارغ از اشکالهاى مذکور در فوق است . اما در صورتى مىتواند، موجب اثبات ضمان گردد، که قاعده لاضرر، شامل امور عدمى نیز بشود . چنانکه برخى فقیهان (انصارى: 373) و مؤلفان حقوقى، گفتهاند: وقتى عدم تشریع احکام ضررى، بر شارع واجب باشد، جعل احکامى که از عدم آنها احکام ضررى به وجود مىآید نیز واجب است . زیرا عدم حکم به ضرر مستلزم وجود حکم موجب ضرر است .(محمدى: 184) براى مثال، چنانچه منفعتى از بین برود و در اثر فوت منفعتبر کسى ضرر وارد آید و فرض این باشد که در این مورد، حکمى براى ضمان و جبران خسارت وجود ندارد، معنایش این است که مراجعه زیان دیده، به عامل زیان، جهت مطالبه ضرر حرام است . یعنى، عدم حکم مستلزم حرمت مراجعه و مطالبه خسارت است که به نوبه خود، این حرمت مراجعه، حکم وجودى مىباشد . این امر وجودى مستلزم ضرر است و چنین حکمى در شرع مقدس نفى گردیده است . بنابراین، لازمه نفى حرمت مراجعه و مطالبه خسارت، این است که اجازه جبران ضرر وارده، داده شود .
قاعده اتلاف و تسبیب
دو قاعده دیگر که با استناد به آنها، مىتوان عدم النفع را قابل جبران دانست، قاعده اتلاف و تسبیب است . البته استناد به این دو قاعده براى جبران عدم النفع در صورتى صحیح است که به عدم النفع، مال صدق کند . زیرا، در مواد 328 و 331 که مستند قاعده اتلاف و تسبیب است، موضوع آن دو قاعده «مال» است . به موجب دو قاعده مزبور، از بین بردن مال دیگران، چه به عنوان اتلاف و چه به عنوان تسبیب، موجب مسؤولیت عامل زیان است .
برخى از فقیهان و مؤلفان حقوقى، با این ادعا که بر عدم النفع، مال صادق نیست، استناد به قاعده اتلاف و تسبیب را براى قابل جبران دانستن آن صحیح نمىدانند . به نظر آنها، مال چیزى است که فعلا موجود باشد; ولى عدم النفع مال نیست، بلکه محروم شدن از کسب مال است .(نجفى: 15) دکتر سید حسن امامى در این باره مىنویسد: «در قانون مدنى ایران ماده صریحى براى جبران خسارت، در مورد تفویت منفعت موجود نیست و دو ماده 328 و 333 شامل آن نمىشود; زیرا، خسارت مزبور تلف مال نیست .» (408) البته، وى با تمسک به قوانین دیگر و قاعده لاضرر عدم النفع را قابل جبران مىداند .(همان)
دکتر ابوالقاسم گرجى نیز، با این استدلال که در مورد عدم النفع، کسى مال فعلى دیگرى را از بین نبرده است، بلکه مالى را که احیانا مىتوانسته به دست آورد، نگذاشته به دست آورد، تمسک به قاعده اتلاف و تسبیب را صحیح نمىداند .(اسماعیلپور: 130) صاحب جواهر نیز در بحث منع مالک از فروش مال خود و نقصان قیمت کالا در نتیجه این امر مىنویسد: «شایسته نیست که در عدم ضمان تامل کرد . زیرا، تفویت مال به صورت مباشرت یا تسبیب صورت نگرفته است .» (5)
وى در جاى دیگر مىنویسد: «تسبیب در صورتى مقتضى ضمان است، که به تلف مال تعلق بگیرد، ولى منفعت انسان آزاد معدوم است . در نتیجه، فرض تسبیب براى آن متصور نیست .» (6) میرزا حبیب ا . . . رشتى نیز با این استدلال که معناى اتلاف از بین بردن شیىء موجود است و نه جلوگیرى از تحقق وجود چیزى، تمسک به دو قاعده مزبور را صحیح نمىداند . (7)
واقعیت این است که مال یک مفهوم عرفى است . مال یعنى، چیزى که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادى ارزش مبادله را داشته باشد .(امامى: 19) و به همین دلیل است که منافع، مال شمرده مىشود و در صورتى که شخصى اتومبیل یا منزل کسى را غصب کند، علاوه بر عین، ضامن منافع آن نیز خواهد بود، اعم از این که از منافع استفاده کرده باشد یا خیر (مستفاد از ماده 320 ق . م). .
البته، گر چه عدم النفع با تفویت منفعت عین فرق دارد; زیرا، منفعت عین، همانند خود عین مال محسوب شده و قابل تقویم و واگذارى است و بدین لحاظ مانند دیگر اموال، در ضامن شناختن عامل فوت آن نباید تردید نمود، ولى عرف بین عدم النفع و تفویت منفعت عین، فرقى قائل نیست و در هر دو مورد عامل را ضامن مىشمرد . عرف بین موردى که فردى، اتومبیل دیگرى را غصب نموده و موجب تفویت منفعت او شده باشد و موردى که شخص بدون غصب اتومبیل دیگرى مانع او در استفاده از اتومبیلش و در نتیجه، موجب عدم النفع او شده باشد و یا با آسیب رساندن به اتومبیل او موجب محروم شدن او از منافع شده باشد، فرقى قائل نیست و در تمامى این موارد او را مسؤول مىداند .
دکتر محقق داماد در بحث ضمان از محرومیت از کار مىنویسد: «مال چیزى است که عقلا در مقابل آن مال پرداخت کنند و بى گمان نیروى کار انسان در بازار اقتصاد با پول مبادله مىشود و اعتبار مالیت نیازى به استیفاء و یا انعقاد قرارداد ندارد . پیروان مشهور، خود تصدیق دارند که چنانچه کارگر اجیر شدهاى بازداشتشود و موجب محرومیت او از کار گردد بازداشت کننده، ضامن اجرت او خواهد بود .(نجفى: 40) و لذا، جاى این سوال است که آیا صرف انعقاد قرارداد اجاره مىتواند به امرى که مالیت ندارد، مالیتببخشد؟» (محقق: 88)
مرحوم علامه حلى نیز، در کتاب تذکرة، در حبس انسان آزاد عقیده دارد که هر گاه شخصى فرد آزادى را در مدتى که براى او اجرت باشد، حبس نماید، در صورتى ضامن است که اگر آن شخص حبس نمىشد، آن اجرت را تحصیل مىنمود; اما حبس سبب تفویت منفعت او شد . البته، اگر محبوس، در صورت عدم حبس، آن نفع را به دست نمىآورد، حبس کننده از آن جا که سبب تفویت نبوده است، ضامن نیست .
3- جواز مقابله به مثل
به نظر برخى فقیهان، یکى از ادلهاى که با استناد به آن، مىتوان، خسارت عدم النفع را مطالبه نمود، جواز مقابله به مثل است که از آیاتى از قبیل «فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم»