تحقیق درباره بازرگان و بازرگانی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره بازرگان و بازرگانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

تاریخچه :

بنا به نیازها و استراتژی بودن امر بازرگانی در جامعه ؛ از دیرباز این امر مورد توجه حکومتها و سللاطین ایرانی بوده است ؛ به گونه ای که نخستین بار در سال ( 1289 قمری ) « وزارت تجارت » توسط ناصرالدین شاه تأسیس گردید که وظایف آن ایجاد ارتباط بین دولت و بازرگانان و انجام سایر امور تجاری مملکت بوده است . در سال 1318 بنابه پیشنهاد فرهنگستان ایران « وزارت تجارت » به « وزارت بازرگانی » تغییر نام یافت . در سال 1353 « وزارت بازرگانی » از وزارت اقتصاد تفکیک و به طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت نمود . در 16 تیر ماه 1353 قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی سابق و در 26 تیر ماه همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید . در سال 1359 مجدداً تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل 9 معاونت بود . تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال 1359 بون تغییر باقی مانده بود در سال 1377 با جهت گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی ، کوچک سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیر دولتی در مسیر تحول قرار گرفت . تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ماه 1383 با چهار معاونت و هشت موسسه و شرکت وابسته به تأیید سازمان مدیریت رسید .

و در سال 1384 با پیشنهاد وزیر بازرگانی معاونت هماهنگی ، توسعه منابع و امور مجلس تفکیک گردید . و معاونتها به پنج معاونت افزایش یافت .

1-1- مفهوم بازرگانی

پس از آنکه آدمی به زندگی اجتماعی روی آورد به تدریج دریافت که تقسیم کار تدبیری است که تولید را آسان تر و سریع تر می کند . با تقسیم کار و تخصصی شدن تولید لازم شد که هر تولید کننده آنچه را که بیش از مصرف خود تولید کرده به دیگران بفروشد و در عین حال آنچه را که از تولیدات دیگران نیاز دارد ، بخرد . بدین ترتیب ، مبادلۀ کالاها و خدمات بین افراد و گروههای اجتماعی متداول شد . شکل و روش مبادله ، در طول زمان ثابت نمانده و پیوسته تغییر کرده است .

بازرگانی از زمانی ضرورت یافت که تقسیم کار بین آدمیان متداول شد . مثلاً یک کشاورز گندم ، و کشاورز دیگری خرما تولید کرد . آنگاه این دو کشاورز ، گندم و خرمای مازاد بر مصرف خود را با همدیگر مبادله کردند تا نیازهای خود را آسانتر و بهتر بر طرف کنند .

در گذشته ، تولید به روشهای دستی و با سرعت کم صورت می گرفت . در نتیجه ، حجم تولید معمولاً از نیازهای آدمی کمتر بود و فروش کالای تولید شده ، دشواری چندانی نداشت . انقلاب صنعتی ( در قرن 18 ) با به خدمت گرفتن ماشین و جایگزین کردن آن به جای نیروی انسانی ، تولید را بسیار آسانتر و سریعتر کرد . مشکلات تولید یکی بعد از دیگری از پیش پای آدمی برداشته شد . جوامع صنعتی ، توانستند بسیاری از کالاها را به هر مقدار که مایل بودند ، تولید کنند . مشکل اصلی آنها فراهم کردن مواد اولیه و یافتن بازار مناسب برای این کالاها بود . در سالهای اخیر بازرگانی نه تنها رشد زیادی داشته بلکه دستخوش دگرگونی عظیمی هم شده است مثلاً اگر چهل سال پیش از این ژاپن کالای ارزان و با کیفیت پایین تولید می کرد امروز کالای گران و با کیفیت بالا تولید می کند و یا اگر در گذشته امریکا صادر کنندۀ آهن آلات بود امروزه وارد کنندۀ آهن آلات است و به جای آن ماشین آلات و هواپیما صادر می کند . پیدایش سازمانهای تولیدی عظیم و بهتر شدن سبکهای مدیریت و رشد سریع تکنولوژی در قرن بیستم ، راه را بر کارآیی و اثر بخشی واحدهای تولیدی و تولید انبوه هموار کرد . در پرتو این تحولات ، امنون بر خلاف گذشته :

اولاً ، تولید نه برای رفع نیاز شخص تولید کننده که برای مصرف دیگران و به دلیل تقاضای آنان انجام می گیرد .

ثالثاً ، منابع لازم برای تولید و همچنین بازارهای فروش محصولات تولید شده دستخوش پراکندگی عظیمی شده اند . امروزه شاهد بازارهایی به وسعت جهان هستیم که در آن ارتباطات ماهواره ای خریداران و فروشندگان را از فاصله های بسیار دور با هم مربوط می سازد .

مجموع این شرایط ، امر مبادله و بازرگانی را به یک فعالیت بسیار جدی و مهم تبدیل می کنند و هر چه زمان می گذرد بر ضرورت ، وسعت و اهمیت این فعالیت افزوده می شود .

تعریف بازرگان :

حداقل دو نوع تعریف برای بارگان وجود دارد . تعریف حقوقی و تعریف فنی .

1- تعریف حقوقی بازرگان :

طبق ماده 1 قانون تجارت ایران بازرگان کسی است که شغل معمولی خود را معاملات قرار دهد .

2- تعریف فنی بازرگان :

تعریف فنی بازرگان را بیشتر باید در کتاب های اقتصاد جستجو کرد . تعاریف متعددی برای تعریف فنی بازرگان وجود دارد که متداول ترین آن عبارتست از :

خرید هر گونه مواد اولیه به قصد تولید کالا و یا خرید هر گونه کالای نیم ساخته به قصد تکمیل و فروش آن .

وظایف بازرگان :

همان طور که تعریف بازرگان را از دو دیدگاه حقوقی و فنی بیان کردیم باید حداقل از دو گروه وظیفه ای که بازرگانان به عهده دارند نیز بحث کنیم . وظایف حقوقی و وظایف اقتصادی – اجتماعی وظایف حقوقی بازرگان ؛ بر طبق قانون تجارت ایران ، وظایف حقوقی بازرگانان عبارتند از :

1) ثبت بازرگانی : تمامی بازرگانان مکلفند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها ( در تهران ) و یا اداره ثبت محل ( در شهرستان ها ) نام خود را در دفتر ثبت بازرگانی ( که از جانب وزارت دادگستری تأسیس شده است ) به ثبت برسانند .

2) نگهداری دفاتر قانونی : هر بازرگان مکلف به داشتن حداقل سه نوع دفتر می باشد:

دفتر روزنامه ؛ دفتر کل ؛ دفتر دارایی .

3) گرفتن پروانه از مراجع انتظامی یا شهرداری : برای اشتغال به مشاغل مانند تصدی به عملیات دلالی ، حق العمل کاری ، عامل فروش بودن ، حمل و نقل و بر پا کردن هر گونه نمایشگاه ، اخذ پروانه از مراجع انتظامی یا شهرداری ضروری است .

وظایف اقتصادی – اجتماعی بازرگان : نمودار زیر به شکل بسیار ساده ای ، گردش دایره ای کالاها و خدمات را ( در جهت گردش عقربه های ساعت ) و گردش پول و دیگر وسایل پرداخت را ( در خلاف جهت گردش عقربه های ساعت ) نشان می دهد .

از سویی ، جریان خدمات تولیدی از خانوارها به بنگاه ها و جریان پرداخت بهای خدمات تولیدی از بنگاهها به خانوارها ، در بازار عوامل تولید و با دخالت بازرگانان صورت می گیرد . به بیان دیگر بازرگانان با تهیه و تدارک خدمات عوامل تولید ، چرخ تولید را به گردش در می آورند .

از سوی دیگر ، جریان کالاها و خدمات از بنگاه ها به خانوارها و جریان پرداخت بهای کالاها و خدمات مصرفی از خانوارها به بنگاهها نیز ، در بازار کالاها و خدمات و با دخالت بازرگانان صورت می گیرد . به بیان دیگر بازرگانان کالاها و خدماتی را که محصول فعالیتهای تولیدی بنگاههاست به دست خانوارها می رسانند و بهای آن ها ررا از خانوارها دریافت و به بنگاهها منتقل می سازند .

استفاده کنندگان از خدمات بازرگانی :

تولید کنندگان ، مصرف کنندگان و اقتصاد کشور ، هر کدام به نوعی از خدمات بازرگانان بهره مند می شوند و بخشی از موفقیتهای خود را مرهون آن ها هستند .

خدمات بازرگانان به تولید کنندگان :

بنگاه های تولیدی برای انجام وظایف خود مواد خام ، انرژی و اطلاعات را که در مجموع « دروندادها » نامیده می شوند . از محیط خود دریافت می کنند . آنگاه در ضمن عملیات خود دروندادها را « پردازش » می کنند . بالاخره محصول کار خود را به صورت مواد ، انرژی و اطلاعات و ... ( از نوع متفاوت با دروندادها ) به محیط خود صادر می کنند . محصول کار « بروندادها » نیز می نامند .

خدمات بازرگانان به مصرف کنندگان :

بخش عمده ای از اطلاعاتی که توسط بازرگانان تهیه و به عنوان درونداد به بنگاههای تولیدی داده می شوند به انگیزه ها ، ذوق و سلیقه ، درآمد ، فرهنگ ، معتقدات و ارزشهای اجتماعی مصرف کنندگان مربوط است و بنگاه ها در تصمیم گیری دربارۀ نوع ، کیفیت و ترکیب تولید از این اطلاعات به عنوان راهنمایی مطمئن و بسیار ضروری استفاده می کنند بدین گونه تولیدات بنگاهها مطابق خواسته ها و مناسب با وضع مصرف کنندگان و برآورنده نیازهای واقعی آنان خواهد شد .

خدمات بازرگانان به اقتصاد کشور :

خدمات بازرگانان به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان چنانچه شرح دادیم به طور غیر مستقیم خدمت به اقتصاد کشور نیز محسوب می شود زیرا هدف اقتصاد هر کشور چیزی جز تولید ، توزیع و مصرف بهتر و بیشتر نیست و بازرگانان با انجام عملیات توزیع ، به بهتر و بیشتر کردن تولید ، توزیع و مصرف ، مدد می رسانند .

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن :

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مؤسسه ای است غیر انتفاعی با شخصیت حقوقی و استقلال مالی که به منظور فراهم کردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور و تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی ، معدنی کشاورزی .

انواع بازرگانی

از نظر قلمرو مکانی فعالیتها ، بازرگانی انواعی دارد که معروفترین آنها عبارتند از :

بازرگانی داخلی ؛ بازرگانی خاجی و بازرگانی منطقه ای .

دانلود پروژه تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای کالاهای گوناگون

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای کالاهای گوناگون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روش تحقیق :

در این مقاله تحقیق براساس مقالات اینترنتی صورت گرفته که در آن تأثیر تبلیغات در عصر ارتباطات مورد تحقیق قرار گرفته است.

مقدمه :

تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد. اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحلیل کرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی،‌فرهنگی،‌اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن رانمیدهد؛ به ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجاری برانگیخته است. هنگامی که پیدایش رسانه های نوین نظیر ماهواره و اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان را هم در نظر بگیریم، انگیزه و دلایل نهضت قانونمند کردن تبلیغات بازرگانی صدچندان می شود.

از این رو،‌مدیران و طراحان زندگی مسالمت آمیز جمعی در سراسر جهان حرکتی پرشتاب را به سمت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز کرده اند. امروز شاهد آن هستیم که افزون بر قوانین ملی،‌تلاش های منطقه ای و جهانی برای پی ریزی نظام مطلوب برای این رشته خاص از علوم ارتباطات صورت می گیرد. بااین حال کشور ما هنوز هم فاقد قانون تبلیغات بازرگانی است و آثار نامقبول این خلا قانونی چنان آشکار گشته است که دیگر کسی منکر ضرورت و فوریت جبران آن نیست.

در این راه استفاده از دانش و تجربه دیگران خردمندانه و لازم است، اما بدون تردید بومی سازی آن و انتخاب الگوی مناسبی که با مبانی حقوقی و دینی ما نیز مغایر نباشد،‌نیازمند «بررسی تطبیقی اصول و مبانی تبلیغات بازرگانی درجهان معاصر،‌ایران و اسلام» است؛ البته با «یک رویکرد حقوقی».

تبلیغات (Advertising)

در بسیاری از کتب و مقالات علمی در مورد بازاریابی،‌بحث پیشبرد، فروش را به ارتباطات Communication تعبیر کرده اند. در حقیقت نامگذاری فوق دارای یک علت منطقی و رفتارشناسی است.

تبلیغت به معنی انتشار یک پیام به گروه یا گروههای از جامعه به منظور دستیابی به هدف یا اهداف معین بازرگانی ، سیاسی، اقتصادی واجتماعی است. در پیشبرد فروش،‌هدف تبلیغات، هدف بازرگانی است و منظور از آ“،‌اطلاع رسانی و راهنمایی به خریداران بالقوه کالاها و خدمات در مورد کیفیت، قیمت، مشخصات ، مزایا و کالا دیگر اطلاعاتی است که احتمالاً در تصمیم گیری خریدار دارای نقش و اثر مثبت دارد.

بنابراین تا این قسمت مطالب پی بردیم که باید همواره به 3 دسته از عناصر در فعالیتهای بازاریابی عنایت داشت.

دسته اول :‌عناصر مادی محیط یا بازار هدف بود که میتوان مهمترین آنها را جمعیت و خصوصیات آن، توسعه اقتصادی، سرمایه های مالی انسانی وقتی و بالاخره علوم و تکنولوژی نام برد.

دسته دوم : عناصر غیر مدی محیط یا بازار هدف بود که از آن زمره؛ خانواده، نهادهای مذهبی، آداب و رسوم، ارزشها ،‌قوانین ، هنر و زبان و ادبیات را میتوان برشمرد.

دسته سوم : آمیخته بازاریابی نام داشت که به هفت P موسوم است و معادلهای فارسی آنها را باید محصول یا کالا، قیمت ، توزیع،‌پیشبرد فروش، بسته بندی، روابط عمومی وقدرت نامید.

قیمت (Price)

شاید قیمت یکی از مهمترین عنصر در آمیخته بازاریابی باشد بسیاری از مصرف کنندگان یا مشتریان کالا اعم از داخلی یا خارجی را میتوان با حربه قیمت کمتر،‌یا تخفیف بیشتر جلب نمود. گر چه از نظر علمی سایر عناصر آمیخته بازاریابی اهمیت کمتری از قیمت ندارند، ولی به علت قابل اندازه گیری بودن قیمت و امکان مقایسه سریع آن با کالاهای مشابه،‌این عنصر اهمیت بیشتری یافته است. تصمیم گیری در مورد تعیین قیمت بر خلاف گفته کلیشه ای رایج که عرضه و تقاضا را تعیین کننده قیمت می داند، به عوامل متعدد و متنوعی مانند هزینه های تولید، قیمت تمام شده، موقعیت و چگونگی رقایت یا انحصار،‌ قوانین مالی و محاسباتی، هزینه های توزیع و ... بستگی دارد.

1- آموزش نیروی انسانی و افزایش کارایی

2- کاهش هزینه نهایی

3- افزایش مقیسای تولید و صرفه جویی های حاصله

4- استفاده از حداکثر ظرفیت و جلوگیری از عامل ماندن عوامل تولید

5- به هنگام نمودن تکنولوژی

6- کاهش ضایعات

در بازارهای خارجی عوامل دیرگی نیز درتعیین قیمت دخالت دارند از جمله :

1- نرخ ارز

2- هزینه های حمل ونقل

3- بیمه

4- عوارض گمرکی

5- سود بازرگانی کشور مقصد

روشهای تعیین قیمت با توجه به استراتژیهای بازاریابی بنگاه اقتصادی :

1- تعیین قیمت براساس محاسبه انواع هزینه ها و افزایش سود بنگاه

2- تعیین قیمت براساس تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر

3- تعیین قیمت براساس تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا در حالت انحصار

4- تعیین قیمت براساس شرایط بازار

بسته بندی (Packaging)

نخستین قوم که اقدام به بسته بندی نمود،‌قوم کارتاژ (مراکش فعلی) بود. بعد آسیائیها و به ویژه چینیها در ساختن انواع جعبه ها و بسته ها و محفظه نگهدارنده کالا به دستاوردهای مهمی رسیدند. و اروپائیان با اختراع ماشین آلات بسته بندی انواع مقسم ها و ضربه گیرها و سایر وسایل مربوط به بسته بندی،‌این فن را تا حد یک رشته تخصصی گسترش و تکامل بخشیدند.

فایل ورد 134 ص

مدیریت بازرگانی (2)

اختصاصی از فایل هلپ مدیریت بازرگانی (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

مقدمه :

هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمت بین کشورهای جهان مبادله می شود. امروزه ملتهای جهان از طریق شبکه چند ملیتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند خورده اند. هر اندازه این ارتباطات مهمتر و پیچیده تر می شوند کشورها از یکسو ثروتمندتر و از سوی دیگر نسبت به مداخله کشورهای خارجی آسیب پذیرتر می گردند. این آسیب پذیری محیط مالیه و تجارت بین المللی را تبدیل به یک میدان سیاسی می کند.

این فصل جنبه های مهم اقتصادی و مالی جهانی را در بر می گیرد. ابتدا اهمیت نظریه های تجارت بین المللی توضیح داده می شود و سپس رشد داد و ستد بین المللی مورد توجه قرار می گیرد‍ آنگاه محدودیتهای تجاری و همچنین سازمانهایی که امر تجارت را تسهیل می کنند‍، تبیین می گردد، سپس دلیل گروه بندی های منطقه ای بررسی می شود. علاوه بر سناخت این عوامل اقتصادی که بازاریابیس بین المللی را تحت ت ثأثیر قرار می دهد، بررسی محیط اقتصادی هر کشور خاص از قبیل شناخت متغیرهایی همچون جمعیت، درآمد و تولید ناخالص ملی یک کشور در تصمیم به ورود به یک بازار خارجی نقش بسزایی دارد.

تجارت بین المللی (INTERNATIONAL TRADE)

به سختی می توان کشوری را در جهان یافت که خودکفا باشد. اصلاٌ چرا باید خودکفا بود؟ محدود کردن مصرف فقط در حد تولیدات داخلی بدلیل کوچک شدن دامنه محصولات و کاهش کیفیت کالاها، باعث پایین آمدن سطح زندگی مردم می شود.

کالاهای خارجی در افزایش سطح زندگی مردم یک جامعه بسیار مؤثر است. اما همانطوری که در جدول شماره (1ـ2) نشان داده شده است، میزان تجارت خارجی تمام کشورها یکسان نیست. به عنوان مثال، واردات ژاپن، مکزیک و ایالات متحده آمریکا کمتر از 13 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها می باشد در حالیکه نسبت واردات به (GDP) در هلند و بلژیک به ترتیب 46 درصد و 61 درصد می باشد. حتی در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که ظاهراً زیاد متکی به کالاهای وارداتی نیستند، کالا و خدمات خارجی نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند. مثال زیر کالاهای مورد استفاده یک مصرف کننده آمریکایی را توصیف می کند:

«دانشجویی ینام پیتر جانسون، با صدای رادیوی سونی از خواب بیدار شد. پس از استحمام در حالیکه به آوای موسیقی یک گروه بریتانیائی گوش می کرد، کت و شلوار ایتالیائی خود را پوشید، در سر میز صبحانه وی یک فنجان قهوه برزیلی، کاسه ای پر شده از غلات برشته (CEREAL) را که از گندم آمریکایی و موز کلمبیایی تهیه شده بود، میل نمود. نگاهی سریع به ساعت سوئیسی اش وی را متوجه کرده که باید عجله کند، در غیر اینصورت به کلاسش نخواهد رسید. او با اتومبیل خود را با بنزینی که از نفت عربستان سعودی تهیه شده بود، پر کند. بالاخره وی خود را به کلاس درسش رساند، جائیکه 30 درصد از دانشجویان پاسپورت غیرآمریکائی داشتند«‍.

علاوه بر کالاها، خدمات نیز نقش مهمی را در اقتصاد جهانی دارا می باشند. خدمات تقریباً 25 درصد از صادرات جهانی را در بر می گیرد. صنایعی همچون بانکداری، مخابرات، بیمه، ساختمان، حمل و نقل، توریسم و مشاوره بیش از نیمی از درآمد ملی بسیاری از کشورهای ثروتمند را تشکیل می دهد. به عنوان مثال خدمات 70 درصد از GDP و 75 درصد از مشاغل را در ایالات متحده آمریکا به خود اختصاص داده است.

جدول جا مانده است

نظریه های تجارت بین المللی :

طی سالهای گذشته، نه تنها حجم تجارت بین المللی افزایش چشمگیری داشته است، بلکه تغییرات زیادی در الگوهای تجارت نیز به چشم می خورد. کشورهایی مثل ایالات متحده که مقادیر زیادی فولاد صادر می نمودند، اکنون صرفاً واردکنندة این فلز هستند. ژاپن که زمانی به ساخت محصولات ارزان قیمت دست ساز معروف بود، اکنون با تولید محصولاتی که از تکنولوژی بالایی برخوردارند، در سطح جهانی به رقابت می پردازد. چه عاملی باعث این تغییر الگو و تجارت شده است؟ چرا کشورهایی که قادر هستند هر نوع کالایی را تولید نمایند، تصمیم می گیرند که فقط در تولید برخی از کالاها تخصص یابند؟ آیا در قرن بیست و یکم کره جنوبی و چین مانند ژاپن امروزی نخواهند شد؟

«آدام اسمیت« در سال 1776 در کتاب «ثروت ملل« با ارائه نظریه «مزیت مطلق« اساسی را جهت درک تجارت امروزی فراهم آورد.

مزیت مطلق (ABSOLUTE ADVANTAGE) :

به موجب این نظریه ثروت یک کشور شامل کالاها و خدماتی است که در دسترس مردم آن قرار دارد. بر پایه این نظریه، آدام اسمیت این سؤال را مطرح نمود که چرا مردم هر کشوری باید الاهای تولید داخلی آن کشور را بخرند در حالیکه می توانند همان کالاها را از خارج ارزانتر خریداری کنند.

«اسمیت « استدلال نمود که اگر محدودیتهای تجاری وجود نمی داشت، هر کشوری در محصولاتی که در آنها مزیت مطلق دارد، متخصص می شد و در این صورت منابع هر کشور به سمت صنایع کارا می رفت، زیرا کشور نمی تواند در صنایع غیرکارا رقابت کند. کشورها می توانند از طریق متخصص شدن، کارایی خود را افزایش دهند زیرا: (1) نیروی کار با تکرار یک کار، ماهرتر می شود، (2) وقت کارگر، بخاطر استمرار در یک کار و دست نکشیدن از تولید محصول «الف« و پرداختن به تولید محصول «ب« تلف نمی شود و (3) «چرخة طولانی تولید« برای طراحی روشهای مؤثرتر کار ایجاد انگیزه می کند. هر کشوری

نقش سطوح اخلاقی در تصمیمات سازمانی

اختصاصی از فایل هلپ نقش سطوح اخلاقی در تصمیمات سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

- اخلاق در فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی (Business Ethics)

در دنیای تجارت و بازرگانی حسب شرایط موجود رقابت وجود دارد و هر شرکت سعی دارد نسبت به رقبای خود وضعیت بهتری را احراز نماید. درگیرودار فعالیت‌های تولیدی وبازرگانی تصمیمات مختلفی اتخاذ میشود واقدامات گوناگونی صورت می‌گیرد ولی فعالان در این عرصه اهم از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان همدیکر را تحت نطر دارند و کارها و فعالیت‌های خارج از قاعده و اصول شناخته‌شده را مذموم و غیرقابل قبول میدانند. در هر جامعه بر اساس شرایط همان جامعه دیدگاههای حاکم و استانداردهایی در خصوص رفتار درست ونادرست وجود دارد که از آن به اخلاق تعبیر میشود. همین معنی اخلاق به عنوان اخلاق بازرگانی و تجارت (Business Ethics) در فعالیت های بازرگانی و تولیدی حاکم است .

مفهوم دیگری که در فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی وجود دارد شیاری و تقلب (Fraud) است. شیادی به معنی زیر پا گذاشتن قوانین و یا رعایت نکردن اصول وقوانین جاری است. در شیاری ملموس، عینی و قابل استفاده به ابزار مادی است مثل استفاده از موارد دامی در تولید بیسکویت مورد استفادة مردم ویا تعیین تاریخ تولید یک کالا در تاریخی در آینده که در آن تاریخ کالا در بازار مورد استفاده است . ولی در کار غیراخلاقی نرم‌ها واستاندارهای متداول و مورد قبول عامه رعایت نمیشود و از آنها انحراف ایجاد می‌گردد. خلاف‌های اخلاقی اغلب بصورت غیرملوموس و ذهنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و استناد به ابزار مادی در آنها میسر نیست . در همة شرایط کارهای غیر اخلاقی، غیرقانونی نیستند ولی بهرحال غیراخلاقی تلقی میشوند. فرض کنید مدیر عامل شرکت A در کمیته‌ایعضویت دارد که نمی‌تواند حقوق ومزایای مدیر عامل شرکت B را افزایش دهد و مدیر عامل شرکت B در کمیته‌ای عضویت دارد که قادر است حقوق ومزایای شرکت A را زیاد کند. اگر این دو مدیر عامل بصورت متقابل پیشنهاد افزایش حقوقو ومزایای یکدیگر را کمیته‌های مربوطه بدهند و این پیشنهادها عملی گردد. این اقدامات غیراخلاقی بشمار خواهد آمد در حالیکه غیرقانونی محسوب نمیشود.

8- اثر مالیات بر روی تصمیمات سرمایه‌گذاری

زمانیکه فرد یا مؤسسه‌ای در بازار مالی فعال است و به خرید و فروش اوراق بهادار می‌پردازد ممکن است سود ببرد و یا ضرر کند سود بردن به معنی کسب سرمایه (capital gain) و ضرر دیدن به معنی از دست رفتن سرمایه (capital loss) است .اگر فردی یک سهم از شرکتی به قیمت به قیمت 100 دلار خریداری و سپس آنرا به مبلغ 150 دلار بفروشد در اینصورت 50 دلار سرمایه بدست آورده که لازم است مالیات این 50 دلار را مطابق قوانین بپردازد. اگر همین سهم صد دلاری به مبلغ 80 دلار فروخته‌شود سرمایه‌ای معادل با 20 دلار از دست از دست رفته است.

اگر سهامدار یک شرکت پس از مدتی به عنوان سود سهم یا بهره dividend or interest) مبلغی دریافت کند. لازم است بابت این درآمد مالیات بر درآمد (income lax) پرداخت کند در صورتیکه مالیات بردرآمد سهامداران زیاد باشد، سرمایه‌گذاران بر روی اوراق بهادار تمایل کمتری به خرید سهم از خودش نشان خواهند داد و چنانچه مالیات بر سرمایة‌کسب شده (capital gain) یا مالیات ناشی از فروش سهم به قیمت بالاتر، کمتر باشد بطور طبیعی سهامداران علاقمند خواهند بود که به فروش سهام اقدام کنند و در صورتیکه مالیات بر سهم سود در مقابل مالیات بر کسب سرمایه کمتر باشد، سرمایه‌گذاری بر روی سهام شرکتها گسترش پیدا خواهد کرد و تمایل کمتری به فروش سهام در بین سرمایه‌گذاران دیده خواهد شد.

بهر حال نوع مالیات‌بندی بر روی انواع درآمد یا کسب سود می‌تواند در رفتار سرمایه‌گذاران مؤثر باشد بعضی از متخصصین اعتقاد دارند که کاهش مالیات بر کسب سرمایه (capital gain) سبب افزایش تولید ملی ، رشد سرمایه‌گذاری و افزایش قیمت سهام میشود ودر عین حال این کار سبب میشود که هزینه سرمایه برای شرکتها کاهش پیدا کند. نوع مالیات‌بندی می‌تواند در ترجیح شرکتها برای انتشار اوراق قرضه یا سهام مؤثر باشد و یا در خصوص خرید یا اجارة ماشین آلات مورد نیاز شرکت تعیین‌کننده باشد.

9-مالیات‌بندی درآمدهای شخصی و شرکتی (Individual and corporate income taxes)

از دیدگاه سرمایه‌گذاران و فعالان در بازار مالی ،نوع مالیات‌بندی بردرآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام ، اوراق قرضه و یا سایر اوراق‌بهادار اثرگذار است . گاهی مالیات بردرآمد فردی به اعتبار گروههای مختلف درآمدی تغییر پیدا می‌کند و حتی فاصلة درصد مالیات بین دوطبقه از درآمدهای متفاوت، کم یا زیاد میشود. در صورتیکه مالیات‌بندی برروی درآمدهای اشخاص نسبت به درآمدهای آنها از سرمایه‌گذاری بر روی اوراق بهادار سنگین‌تر باشد افراد علاقمند خواهند بود که برروی اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند تا مالیات کمتری بپردازند و در صورتیکه عکس این حالت از نظر قوانین مالیاتی حاکم باشد، تمایل بره سرمایه‌گذاری بر روی اوراق بهادار کاهش پیدا خواهد کرد. از این گذشته نرخ مالیات نهایی(Marginal tax rate) نیز از دیدگاه اشخاص ، سرمایه‌گذاران و شرکتها اهیمت دارد. نرخ مالیات نهایی، نرخ مالیاتی است که به یک مقدار متجاوز از حدمعینی تعلق می‌گیرد. برای آشنایی با این مفهوم و مفهوم متوسط مالیات شرکت (average corporate tax) به ذکر مثالی می‌پردازیم. در عین حال می‌توان برای یافتن پاسخ در خصوص بعضی از موضوعات مالی و مالیاتی، قوانین و مقررات و نیز سایتهای مالی و دریافت مشاوره به آدرس Hhp://www.tax.org مراجعه نمود.

مثال: برای درآمدی معادل با 100000 دلار برای شرکتها 22.25 درصد مالیات تعلق میگیرد. شرکتی در طبقة درآمدی 100000-335000 دلار قرار دارد و برای مازاد بر 100000 دلار درآمد باید 39 درصد مالیات بپردازد. تحت این ضوابط مالیاتی متوسط مالیات شرکت چقدر خواهد بود؟

حل مثال : شرکت مورد بحث برای درآمد 100000 دلار باید 22.25 در صد مالیات پرداخت کند پس حل مالیات پرداختی برای 100000 دلار درآمد اولیه برابر است با دلار22.25=22250 × 100000

برای مبلغ 235000 دلار باید 39 درصد مالیات پرداخت شود که این مبلغ بصورت زیر محاسبه می‌گردد:

دلار .39=91650×235000

حال متوسط مالیات پرداختی شرکت را محاسبه می‌نمائیم :

بنابراین مالیات متوسط شرکت از تقسیم کل مالیات پرداختی بر کل درآمد بدست آمده، حاصل میشود. در صورتیکه نرخ مالیات بردرآمد اولیه ویا نرخ مالیات نهایی تغییر کند، متوسط نرخ مالیات شرکت هم تغییر

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی 11ص

اختصاصی از فایل هلپ انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

چکیده:

- «حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.

با این وجود به نظر نمی رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیشتری را میان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به سایر قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بین المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و با گرایش به کیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برای آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرایی.

اگر روزی شاهد آن باشیم که لیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سیاسی، دوباره به سوی «حقوق کیفری» بازگشته است نباید تعجب کنیم. «حقوق کیفری»ای که بایستی با این تفکیک سازگار گردیده و بتواند به شکل دموکراتیک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان یک آسیب به احساسات اجتماعی و یا، در پاسخ به کم دقتیهای[10] فرمول دورکیم، به عنوان چیزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقیاس ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهیم در عرصه جهانی، در غیاب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با این همه، تفکیک قائل شدن بر اساس نظر دورکیم، میان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانیکی، و متمایل به استفاده از ابزار کیفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانیک، و متمایل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غیرکیفری) لزوما به کیفرزدایی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کیفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بیش از اندازه»[12] نیز واقع شده، و به عنوان وسیله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

مشکل آنجاست که ارزشهایی که حقوق کیفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنیان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحیت دار رسیدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.

مهمتر از همه این دستاوردها، این است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنایت پیشه، که برای شرکتهایی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوین ارتباطات که موجب پویایی بیشتر این نوع جرایم شده است. در نبودِ یک یکسان سازی غیرممکن و خطرناک[14]، که به تنهایی بتواند «محیط اقتصادی» و «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» را همزمان جمع نماید، و به جهت انجام یک همکاری بین المللی کُند و کم تأثیر، جهانی سازی به صورت بسیار پیچیده تری توسعه یافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدایی میان «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» که تنها در قلمرو ملی پذیرفته شده، و «محیط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، باید هدف خود را هماهنگ سازی فعالیت های ملی قرار داد: یعنی باید یکسری اصول کلی را ترویج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه فعالیت آزادانه در ابعاد ملی را در هر کشور فراهم سازد، و به اندازه کافی دقیق باشد تا موجب ایجاد یک همبستگی فراگیر میان کشورها گردد. با نگاه به واقعیتهای موجود، دست یافتن به یک چنین هدفی بسیار دور به نظر می رسد، و جهانی شدن همچنان مبهم و ناقص و تکه تکه باقی خواهد ماند.

ابهام آن مربوط است به موجه ساختن اعمال مجازات کیفری از رهگذار جدال میان نگاه «امنیت محور» و نگاه «انسان گرا»، که کارکرد «ابزاری» حقوق کیفری (ضعف همکاری بین المللی و مبارزه با عدم مجازات) را با کارکرد «نمادین» آن (تمایل به تحکیم و حمایت از ارزشهای عمومی مربوط به حقوق بشر، و حتی مربوط به بشریت) ممزوج نماید. برای تضمین کارکرد ابزاری حقوق کیفری، جهانی سازی به دنبال جهانی شدن مقررات سزاده است، ولی کارکرد نمادین (سمبولیک)-به خصوص در جستجوی توازن میان «بازار» و حقوق بشر- به تقویت بنیانی مقررات ملی دامن می زند. همزمان، حاکمیت ملی با ترغیب به نسبیت گرایی[15] در تلاش است تا، حتی در اروپا، در مقابل جهانی شدن حقوق کیفری مقاومت نماید. این مقاومت، تازمانی که بخواهد به اصل سرزمینی بودن تکیه داشته باشد، در نهایت منجر به بسته شدن چرخه حقوق کیفری و از کار افتادن دستگاه کیفرده می گردد، زیرا