تحقیق درمورد تعریف بانک 25 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد تعریف بانک 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

تعریف بانک :

بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است. در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقود متفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می کنند«بانکداری اسلامی».

انواع بانک :

بانک های مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر می شود:

بانک مرکزی که معمولاً سیاست پولی یک کشور را کنترل می کند. اغلب این بانک مسئولیت کنترل تهیه پول و چاپ اسکناس را به عهده دارد. از میان آنها می توان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نام برد.

بانک تجاری که به طور سنتی به تامین منابع مالی تجارت می پردازد. اما در تعریف امروزی به بانک هایی گفته می شود که سرمایه شرکت ها را به جای وام به شکل سهام تامین می کنند.

تاریخچه تأسیس بانک مرکزی ایران:

تشکیل بانک بشکل جدید نخستین بار در سال 1285 هجری شمسی( 1324 ه‍ - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . در این پیشنهاد پس از اشاره به تاثیر بانک درپیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی و ذکر اینکه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ایجاد بانکی بزرگ میسر نیست و تاکید براینکه چنین موسسه‏ای باید با اشتراک و اتفاق دولت و ملت بوجود آید. متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامعه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید. پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم بمنظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک ر ا نمودند و در آذرماه 1285 اعلان آن که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود انتشار یافت .در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون ( 30 کرور) قابل افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران ، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهریور 1307 بانک

تحقیق درباره تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعاتی بانک پاسارگاد 35 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعاتی بانک پاسارگاد 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

به نام خدا

تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعات

(سیستم بانکی)

محقق: حمیدرضا فرمانی کرمانی

نام استاد: سرکار خانم غزالی

مرکز علمی – کاربردی علامه طبرسی

بانک پاسارگادفهرست مندرجات

معرفی انواع سپرده ها 4

افتتاح حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت 5

حساب سپرده سرمایه 7

حساب و سرمایه گذاری بلندمدت 10

مفقودی ، سرقت و یا معدوم شدن گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت 12

نرخ سود و طریقه پرداخت آن 12

نحوه حساب سپرده بلندمدت 14

فوق العاده ها و هزینه ها 18

افتتاح حساب از طریق وکالت 25

افتتاح حساب توسط قید 15

صدور گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت 16

سرقت و معدوم شدن گواهی سپرده 16

مزایا 26

تقصیرات و تنبیهات اداری 23

بازنشستگی ، وظیفه و از کار افتادگی و پس انداز

آئین نامه استخدامی 22

بهداشت و رفاه مستخدمین 31

گزارش کار 32

معرفی انواع سپرده‌ها

انواع سپرده‌های عرضه شده توسط بانک پاسارگاد عبارتنداز:

سپرده اندوخته فردا

سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی و ویژه

سپرده قرض الحسنه جاری

سپرده‌های سرمایه‌گذاری

کوتاه مدت

کوتاه مدت ویژه ۳ ماهه

کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه

کوتاه مدت ویژه ۹ ماهه

بلند مدت

۱ ساله

۲ ساله

۳ ساله

۴ ساله

۵ساله

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص

تحقیق درمورد بررسی تاییدیه بانک بدون ربا

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد بررسی تاییدیه بانک بدون ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بررسی راهکارهای حل مشکل تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا

سید عباس موسویان*

چکیده

یکی از مشکلات معاملات مدت‌دار به ویژه در بانکها، تأخیر پرداخت دیون است. این مشکل که علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی بر جای می‌گذارد. برای حل این مشکل راهکارهایی پیشنهاد شده است.

این مقاله با مطالعة علل و عوامل تأخیر و آثار اقتصادی و اجتماعی آن معیارهایی برای ارزیابی راهکارها ارائه می‌دهد، سپس با استفاده از آن معیارها به نقد و بررسی راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که برخی از راهکارها مشکل فقهی دارند و برخی ناکارآمدند و نهایتاً هنوز راه حلی که در عین مشروعیت از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه‌های دینی و کارشناسی راه حلهای بهتری پیشنهاد شود.

واژگان کلیدی: تأخیر تأدیه، دین، جریمة دیرکرد، وثیقة دین، قرض متقابل، ربا، خسارت دیرکرد.

مقدمه

یکی از مسائلی که در معاملات مدت‌دار به ویژه در معاملات بانکی مطرح است عدم پرداخت دیون و بدهیها در سررسید‌های مقرر است. برخی از بدهکاران و استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی به دلایلی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند در سررسید معیّن بدهی خود را بپردازند. این عدم پرداخت که گاهی به حق و قابل دفاع نیز هست آثار منفی زیادی بر روابط معاملی جامعه می‌گذارد که مهم‌ترین آنها سلب اعتماد عمومی و کاهش معاملات مدت‌دار، کاهش قرض‌الحسنه وکاهش روح تعاون و همکاری بین افراد است. بر این اساس ضرورت دارد فقها، حقوقدانان و کارشناسان بانکی، با مطالعة کارشناسی روی علل و عوامل تأخیر در پرداخت و آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن و با رعایت ضوابط شرعی و مصالح جامعه، راهکارهایی عملی برای حل عادلانه و منصفانة مشکل پیدا کنند.

یکی از عوامل عدم موفقیت راهکارهای پیشنهادی از سوی نویسندگان، بی‌توجهی به علل و آثار تأخیر در تأدیه دیون و یکسان ‌انگاری همة تأخیرکنندگان در پرداخت است. گروهی به افراط گمان می‌کنند هر تأخیر‌کننده‌ای، متخلف و کلاهبردار است و در نتیجه پیشنهاد می‌کنند برای جلوگیری از گسترش تخلفات از هر راه قانونی به مجازات متخلف پرداخته شود. گروهی نیز به تفریط گمان می‌کنند همة تأخیرکنندگان، ناتوانان و ورشکسته‌ها هستند که نه تنها نیازی به گرفتن جریمة تأخیر تأدیه نیست، بلکه اگر از اصل بدهی نیز صرف‌نظر شود بهتر است. روشن است که راهکارهای ناشی از چنین دیدگاههایی نه تنها حل مشکل نمی‌کند، بر مشکلات موجود نیز می‌افزاید.

این مقاله در صدد است با مطالعة علل و عوامل تأخیر تأدیه (الف) و مطالعة آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون (ب) معیارهایی به دست آورد (ج) و ضمن اشاره به راه حل بانکداری متعارف (د)، به وسیلة معیارها راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل تأخیر تأدیه را نقد و بررسی کند (هـ).

الف. علل و عوامل تأخیر پرداخت بدهی

الف ـ1. اعسار و ناتوانی

گاهی فردی برای تأمین مایحتاج ضروری خود یا خانواده‌اش چون معالجه و درمان، قرض می‌گیرد یا معاملة مدت‌داری انجام می‌دهد و در سررسید به جهت عدم تمکن مالی، قدرت پرداخت بدهی را ندارد. همچنین گاهی تاجری یا پیشه‌وری برای تأمین مالی فعالیت اقتصادی خویش قرض می‌کند یا معامله مدت‌دار انجام می‌دهد و تا سررسید در اثر حوادثی چون آتش‌سوزی، سرقت و تصادف، دارایی خود را از دست می‌دهد و قدرت پرداخت بدهی را ندارد. این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: دستة اول کسانی هستند که امید می‌رود بعد از مدتی تمکن مالی بیابند و توان پرداخت بدهی را پیدا ‌کنند و دستة دوم کسانی هستند که انتظار تمکن مالی آنان نمی‌رود.

الف ـ2. تغییر شرایط اقتصادی

گاهی تاجری با توجه به تجربة کاری و با تدابیر لازم اقدام به استقراض یا انجام معاملات مدت‌دار می‌نماید و برای مغازة خود مال‌التجاره تهیه می‌کند و پیش‌بینی می‌کند تا سررسید بدهی، اجناس را می‌فروشد و بدهی را می‌پردازد. همچنین گاهی صنعتگری طبق برنامه، مواد اولیه، لوازم کار و ماشین‌آلاتی را به صورت نسیه خریداری می‌کند تا از محل فروش محصول بدهی را بپردازد، اما برخلاف انتظار به جهت رکود اقتصادی یا مشکلات مدیریتی امکان فروش و پرداخت بدهی را پیدا نمی‌کند، و می‌بیند اگر بخواهد بدهی خود را در سررسید بپردازد، به ناچار باید اجناس یا محصول خود را زیر قیمت بفروشد و این به ضرر اوست، در حالی که می‌تواند بعد از مدت زمان کوتاهی (برای مثال یک ماه) اجناس و محصول خود را به قیمت واقعی بفروشد. این وضعیت برای کشاورزان، مسکن‌سازان و مراکز خدماتی نیز پیش می‌آید. آنان طبق برنامة مشخصی فعالیتی را شروع می‌کنند و برآورد می‌کنند از محل درآمد فعالیت اقتصادی، بدهی خود را بپردازند، لکن به دلایلی بازدهی فعالیت طول می‌کشد. روشن است در این وضعیت بهترین تدبیر آن

تحقیق درمورد بانک

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد بانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

بانک

بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهٔ قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدیا فروش را بر عهده دارند. وظایف بانک مرکزی عبارتست از انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش، نگهداری فلزات گرانبها و ارزهای متعلق به دولت، نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانک‌های تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانک‌های تجاری، انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانکها، صندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت، اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات. این بانک مسؤولیت کنترل شبکه بانکی و اداره سیاست پولی ثبات را بر عهده دارد.این بانک، بانک‌ها را در جهت ارائهٔ خدمت و هماهنگی با اقتصاد به فعّالیت وامیدارد.

پیشینه

کهن‌ترین شکل بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در میانرودان (بخشی از ایران آن زمان) است که در آنجا یهودیان عهده‌دار امور بانکداری بوده‌اند. مدارکی از این ناحیه به دست آمده‌است که کاملا حکم چک را دارند. واژهٔ «بانک» نیز در آن زمان به کار می‌رفته‌است و واژهٔ «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقی مانده‌است. در نوشته‌های ساسانیان به زبان پهلوی به واژهٔ چک برمی‌خوریم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافته‌است.[۱]

خدماتی که معمولاً به وسیله بانک ها ارائه می شوند

اگرچه نوع خدمات ارائه شده به وسیله یک بانک به نوع بانک و کشور بستگی دارد، معمولاً بانک ها خدمات زیر را ارائه می دهند :

دریافت مستقیم سپرده های اشخاص و افتتاح حساب جاری و حساب سپرده سرمایه گذاری

اعطای وام به شرکت ها و اشخاص

تسهیل مبادله پول از طریق انتقال تلفنی

صدور کارت اعتباری، دستگاه خودپرداز و کارت بدهی

بانکداری اینترنتی

نگهداری از اشیای قیمتی، به ویژه در صندوق امانات

انواع بانک

بانک های مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر می شود:

بانک مرکزی که معمولاً سیاست پولی یک کشور را کنترل می کند. اغلب این بانک مسئولیت کنترل تهیه پول و چاپ اسکناس را به عهده دارد. از میان آنها می توان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نام برد.

بانک تجاری که به طور سنتی به تامین منابع مالی تجارت می پردازد. اما در تعریف امروزی به بانک هایی گفته می شود که سرمایه شرکت ها را به جای وام به شکل سهام تامین می کنند.

بانک تجاری

بانک های تجاری با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار نقش اساسی در فعالیت های اقتصادی هر کشور ایفا می کنند. بانک های تجاری به خصوص وظیفه دارند سرمایه جاری موسسات تولیدی و بازرگانی را تامین نمایند. این نوع بانک ها معمولاً به انجام دادن عملیات معمولی بانکی از قبیل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزی، صدور ضمانت نامه، اعطای تسهیلات، افتتاح اعتبار در حساب جاری، تنزیل اسناد و اوراق تجاری «خرید دین» و خدمات متنوع دیگر می پردازند. بانک های تجاری از سرمایه گذاری های مستقیم در خرید و فروش کالا به منظور تجارت و از ایجاد انحصارات بزرگ منع گردیده اند. بانک تخصصی یا توسعه ای

بانک توسعه ای به بانکی گفته می شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده دار وظایف توسعه ای نیز می باشد، که اصلی ترین وظیفه آنها تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان مدت و بلند مدت برای اجرای طرح های اقتصادی است. بانک های توسعه ای یا تخصصی عامل انتقال دهنده سیاست های اقتصادی دولت به بخش های مربوطه بوده و با برنامه ریزیهای صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را دربخش های مختلف اقتصادی توزیع می نمایند. بانک های تخصصی در ایران عبارتند از :

بانک توسعه صادرات

بانک کشاورزی

بانک صنعت و معدن

بانک مسکن

مجوز بانکداری

دارا بودن مجوز بانکداری برای یک موسسه مالی که می خواهد خدمات بانکی ارائه دهد ضروری است. بر اساس اغلب قوانین فعالیت های اصلی بانکی از قبیل گرفتن سپرده مردم تنها منحصر به دارندگان این مجوز می شود. با این وجود برخی ازخدمات بانکی به وسیله موسساتی ارائه می شود که مجوز بانکداری ندارند. از جمله می توان موسسسه ای را نام برد که غیر بانکی نامیده می شود. بانکهای ایران

بانک ملی ایران

بانک سپه

بانک صادرات

بانک ملت

بانک تجارت

بانک کشاورزی

بانک صنعت و معدن

بانک مسکن

بانک توسعه صادرات

بانک رفاه

بانک سامان

بانک پارسیان

بانک اقتصاد نوین

بانک کارآفرین

بانک پاسارگاد

بانک سرمایه

بانک سینا

بانک شهر

بانک تات

صندوق مهر امام رضا

مقاله جهانی سازی و رابطة عملکرد دولتی ( بانک جهانی، اعتبار و تجارت)

اختصاصی از فایل هلپ مقاله جهانی سازی و رابطة عملکرد دولتی ( بانک جهانی، اعتبار و تجارت) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 83 صفحه می باشد.

 بانک جهانی، اعتبار و تجارت

مقدمه

حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانک جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل) بسیاری  از  شرکتهای  سرمایه گذار  را قادر به گذر از محدودیتهای متعارف منطقه ای و بصورت تجارت جهانی شدن می‌سازد. جهانی سازی تجارت سؤالاتی را پیرامون نظم اجتماعی, نظارت و تعهد شرکتها هم در قالب ملی و هم بین المللی مطرح می‌سازد. تجارت جهانی معمولی هم نیازمند چارچوبهایی برای ایجاد و جلب اطمینان است. یکی از واکنش ها از سوی دول غربی بر تکیة قابل توجه بر تکنولوژیهای محاسباتی جهت نظم بخشیدن به شرکتهای تجاری و غیر تجاری محلی و جهانی متمرکزست (انجمن حسابرسی 1990و 1989 , Zeff and Moonitz   1984 , Willmott et al   1992 , 1993 , Power , 1991 Arnold , 1994 Preston و Chua , انجمن حسابرسی 1994 , 1998 Sikka). انتظار می رود بازتاب برتری تکنولوژیهای مشابة غربی هم از سوی کشورهای در حال توسعه حتی اگر آنها تأثیر مستقیمی بر فرآیند تغییر حسابداری در کشورهای صنعتی غرب نداشته یا این تأثیر اندک باشد پذیرفته شود (1989 Hopwood). بسیاری از اندیشه های حسابداری هم از سوی شرکتهای عمدة حسابداری که ناظران را به این باور که آنها شرکتهای جهانی بوده و از اینرو امکان (جلب) اعتماد, برتری و تنظیم شرکتهای بین المللی را از طریق حسابرسی های خارجی فراهم می‌سازند تشویق می‌نمایند گسترش یافته است (1994, Hanlon). چنین پیشرفتهایی هم فرصتهای کسب دستمزد را برای شرکتهای عمدة حسابداری گسترش می‌دهد.

در حالیکه شک و تردیدهای قابل توجهی پیرامون ضرورت اجتماعی جلب اعتماد بر نظارت از طریق حسابرسی های مالی مورد تأکید بوده است (مثل 1994, Power) , چیزهای اندکی در مورد تکیه بر حسابرسی برای تنظیم تجارت جهانی شناخته شده است. هر پرسشی از تعامل میان نظم تجارت در حال حسابرسی و یک کشور در بافت بین المللی نیازمند توجه به این سؤال است که چطور جهانی سازی قدرت قانونی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

روی جلد مجلاتی نظیر نیوزویک (26 ژوئن 1995) , بوضوح نشان می‌دهد که ‌کشور در حال تباه شدن بوده و تجارت جهانی متعهد تلقی می‌شود. نظر متنفذ و تعیین کننده اینست که در اقتصاد جهانی شده, افراد نقش بیشتری دارند (1995 Ohmae صفحة 12).

مدرکشان از حوزة مالی ارائه می‌شود که "پول" فاقد هویت ملی تلقی شده و بطور نسبی در دنیای بدون مرز پرسه می زند. معهذا, منتقدان تِز جهانی سازی (1994 Kapstein و 1996 , Thompson و Hilst 1992 Zeuin) به رابطة نزدیک میان ملت توجه کرده و بحث می کنند که ملت (کشور) و خصوصاً اکثر کشورهای قدرتمند صنعتی, کارگزاران مهم در نظم بخشیدن به فعالیت مالی بین المللی باقی می مانند. بنابراین از این دیدگاه, سؤال مربوطه این نیست که آیا او توان و قابلیت سیالی انجام اینکار را دارد یا نه (1997 , Meiksins Woods).

چون منابع مالی و بانکی غالباً بعنوان مهمترین مورد بین المللی تمام تجارتها مشخص می‌شوند (1987 , Gilpin1994 Kapstein , Lash and Urry 1994). بعضی از مسائل (و تنشهای) مرتبط با نظم تجارت جهانی را از طریق تکنولوژیهای حسابرسی با گسترش مطالعة موردی مرتبط با مذاکرات بانک تجارت و اعتبار بین المللی (BCCI) , که بانک جهان سوم در حال کار در بیشتر جوامع غربی است مورد بررسی قرار می‌دهیم. در زمان مذاکره, BCCI در 73 کشور فعال بوده و ناظرانش بر اعتماد قابل توجه بر حسابرسی مالی از سوی شرکتهای حسابرسی جهانی تکیه نمودند. بررسی‌هاBCCI ی ما بر آنسوی سؤال از توانایی تکنیکی شرکتها و مؤسسات حسابرسی و ملتها برای نظم بخشیدن و کنترل بانک جهانی نگریسته و سؤالاتی از زمان, چگونگی و منافع عملیات رابطة حسابرسی داخلی مدنظر قرار دارد.

این مقاله (متن) از چهار فصل تشکیل می‌شود. فصل اول, اساس تئوریکی را با مدنظر قراردادن میزانی که با آن میزان جهانی سازی توانایی افراد را برای نظم بخشیدن و کنترل فعالیت اقتصادی و ادارة مؤسسات بین المللی ضعیف می‌سازد ایجاد می کند.

این امر خاطرنشان می‌سازد که حامیان تِزِ جهانی سازی, شواهد آماری را برای حمایت از ادعایشان مرتب می‌نمایند.  خصوصاً آنها بیان می‌دارند که حوزة منابع مالی افراد از طریق افراد قابل تنظیم نیست. تِز جهانی سازی بر زمینه های تاریخی مورد اعتراض قرار می‌گیرد. معترضان (Fox Priven & Cloward و 1997 , DuBoff & Herman 1998 , Meiksins Woods 1995 , Hirst & Thompson 1996 ,  Greider 1997 1998, (Tabb, 1997 a,b , Gray 1998.

اظهار می‌دارند که جهانی سازی اقتصادی موجب مهجور شدن ملتها و قوانین ملی و داخلی نمی‌شود. فصل دوم جزئیاتی از مورد مطالعة ما را در ارتباط با مذاکرة بانک اعتباری و تجارت جهانی BCCI از طریق فریب فراهم می‌سازد. از اینرو بیشتر دولتهای غربی نظر به کنترل فعالیت بانکداری با تکیه بر کارکردهای بیرونی حسابرسی (در میان سایر کنترل ها) دارند فصل سوم حسابرسی مرتبط با واکنش ناظران در ایالت متحده و انگلیس را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل پایانی یافته های ما را پیرامون توان ملتها و مؤسسات حسابرسی برای کنترل مؤسسات مالی بین المللی و اثرات جهانی سازی  بر  رابطة حرفه ای دولتی مورد بررسی قرار می‌دهد. اظهار می‌داریم که درحالیکه مذاکره از BCCI  بعنوان نمونه ای از ظرفیت تکنیکی قدرتهای اقتصادی غربی برای کمک به مؤسسات حسابرسی برای برقراری انضباط برای بانک جهانی ثالث است توان و قابلیت سیاسی حسابرسی - داخلی برای حفظ منفعت جامعه در قوانین بانک جهانی با پروسه های  حکومت  که  بصورت  سری  بوده  و آنسوی کسب خط مشی های (دموکراتیک قرار دارند محدود باقی می ماند.