تحقیق در مورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

ناشر: انتشارات میثم تمارمؤلف: فخرالدین صانعىنوبت چاپ: اول / تابستان 1385

مقدمه

(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح... و حدود (عرضى و غیر عرضى) است.لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیة الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در مؤسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این اوراق، در حد توان سعى گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود.در پایان، لازم است که از والد معظم در ارتباط با راهنمایى هاى ایشان در چگونگى طرح مباحث و یادآورى نکات ریز فقهى تشکر و قدردانى نمایم.و ما توفیق إلاّ بالله. علیه توکلت و الیه أنیب حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیرحوزه علمیه قم ـ فخرالدین صانعىتابستان 1384بیست هفتم رجب المرجب 1426

بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان

فصل اول: ارزش شهادت زن

مبحث اول: تقسیم ها و ملاک ها

فقها در مورد ارزش شهادت زن دیدگاه واحدى نداشته و نظریات مختلفى، ولو با اندکى اختلاف، در کتاب هاى خود ارائه کرده اند. این دیدگاه ها را مى توان به چند دسته تقسیم کرد:اول. در یک تقسیم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور کیفرى، حدود، مسائل مالى یا آنچه که مقصود از آن مال است، رؤیت هلال، طلاق و امورى که شهادت زنان به تنهایى مى تواند مورد شهادت را اثبات کند، تقسیم شده است. در بیشتر کتب فقهى این تقسیم وجود دارد.[4]دوم. تقسیم بر اساس مصادیق حق الله و حق الناس. این نوع تقسیم بندى در عبارت شیخ در المبسوط[5] و محقق صاحب شرایع[6] و پس از آن در عبارات شارحان شرایع[7] به چشم مى خورد.سوم. تقسیم بر اساس قبول و عدم قبول. این نوع تقسیم بندى را مى توان در عبارت شیخ در النهایة[8] و سلار در المراسم[9] و عبارت المهذب[10] قاضى ابن براج دید.چهارم. تقسیم بر اساس تعداد مورد نیاز شهود در قضایاى مختلف. این نوع تقسیم بندى را ابن حمزه در کتاب الوسیلة ذکر نموده است.[11]این چهار گونه تقسیم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند که در ادامه به آن اشاره مى نماییم.

تقسیم بر اساس مصادیق حقوق

به علت آن که مبناى بحث فقهى ما تا حدودى بر اساس تقسیم بندى صاحب شرایع صورت گرفته، ذکر تقسیم ایشان خالى از فایده نیست. ایشان مى فرماید:حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس. در قسم اول (حق الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى شوند; مثل زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و یا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود. البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى شود، بلکه فقط شلاق زدن با آن اثبات مى گردد.[12]بعضى از اقسام حق الله نیز فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که آنها عبارت اند از: حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد.هیچ یک از اقسام حق الله با یک شاهد مرد و دو زن و یا یک شاهد و قَسَم مدعى و یا شهادت زنان به تنهایى، ولو خیلى زیاد باشند، ثابت نمى شود.حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است:1. دسته اى کـه فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که عبارت است از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت، نسب و رؤیت هلال. و در مورد عتق و نکاح و قصاص تردید وجود دارد و قول اظهر آن است که این سه مورد با یک شاهد مرد و دو زن ثابت مى گردد.2. دسته اى از حقوق که با دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یا یک شاهد مرد همراه با قَسم ثابت مى شود که عبارت است از: دیون، اموال و عقود معاوضى چون بیع، صرف و سَلَم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصیت و جرمى که مستوجب دیه است.3. دسته اى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مى شود که عبارت است از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) و عیوب باطنى زنان. و در قبول شهادت زنان به تنهایى، در رضاع، اختلاف است که مختار ما جواز است.سپس چنین مى فرماید:در مورد دیون و اموال، شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قَسم پذیرفته مى شود و شهادت زنان، هر چند زیاد باشند، به تنهایى قابل قبول نیست. شهادت یک زن براى یک چهارم میراث بچه اى که زنده متولد شده و فوت کرده، و نیز یک چهارم وصیت، پذیرفته مى شود. على الاصول هر کجا شهادت زنان بدون انضمام مردان پذیرفته مى شود، باید چهار زن باشند.[13]

تقسیم بر اساس اهمیّت حقوق

حق الله و حق الناس از کلماتى هستند که در باب شهادت زیاد تکرار مى شوند. فقها از این کلمات به عنوان یک ملاک کلّى یاد نموده اند و بین این دو عنوان از حیث پذیرش شهادت زنان تفکیک قایل شده و فرموده اند در آنجایى که حق الناس در میان نیست و تنها حق الله است، شهادت زنان معتبر نیست; مانند حد لواط و مساحقه. امّا در حق الناس، شهادت زنان نیز مانند شهادت مردان داراى اعتبار و ارزش است.با توجه به مطالبى که تاکنون آورده شد، مشخص شد که در برخى از موارد، شهادت زنان اصلا پذیرفته نمى شود و در برخى موارد نیز شهادت دو زن به جاى یک مرد مورد قبول واقع شده است. به عبارت دیگر، ارزش شهادت زن نصف ارزش شهادت مردان است. با توجه به این نکته، ما در این نوشتار در مقام رفع این تبعیض بر اساس روش هاى فقهى متداول در حوزه هاى علمیّه هستیم; بدین معنا که مى خواهیم ببینیم با کنکاشى دوباره در ادله این موارد و نگاهى از روى آگاهى به این تبعیض و تفاوت در ارزش شهادت زنان، مى توانیم قایل به عدم تبعیض شویم یا این که باید توجیه دیگرى را انتخاب کنیم. گفتنى است که هر جا دلیل بر نصف بودن شهادت زنان نسبت به مردان دلالت تام دارد، ما نیز آن را قبول داشته و تابع دلیل هستیم.

مبحث دوم: راه هاى توجیه تفاوت بین زن و مرد در شهادت و بررسى آنها

بیان مبانى ارائه شده در حدود

تحقیق در مورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

ناشر: انتشارات میثم تمارمؤلف: فخرالدین صانعىنوبت چاپ: اول / تابستان 1385

مقدمه

(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح... و حدود (عرضى و غیر عرضى) است.لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیة الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در مؤسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این اوراق، در حد توان سعى گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود.در پایان، لازم است که از والد معظم در ارتباط با راهنمایى هاى ایشان در چگونگى طرح مباحث و یادآورى نکات ریز فقهى تشکر و قدردانى نمایم.و ما توفیق إلاّ بالله. علیه توکلت و الیه أنیب حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیرحوزه علمیه قم ـ فخرالدین صانعىتابستان 1384بیست هفتم رجب المرجب 1426

بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان

فصل اول: ارزش شهادت زن

مبحث اول: تقسیم ها و ملاک ها

فقها در مورد ارزش شهادت زن دیدگاه واحدى نداشته و نظریات مختلفى، ولو با اندکى اختلاف، در کتاب هاى خود ارائه کرده اند. این دیدگاه ها را مى توان به چند دسته تقسیم کرد:اول. در یک تقسیم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور کیفرى، حدود، مسائل مالى یا آنچه که مقصود از آن مال است، رؤیت هلال، طلاق و امورى که شهادت زنان به تنهایى مى تواند مورد شهادت را اثبات کند، تقسیم شده است. در بیشتر کتب فقهى این تقسیم وجود دارد.[4]دوم. تقسیم بر اساس مصادیق حق الله و حق الناس. این نوع تقسیم بندى در عبارت شیخ در المبسوط[5] و محقق صاحب شرایع[6] و پس از آن در عبارات شارحان شرایع[7] به چشم مى خورد.سوم. تقسیم بر اساس قبول و عدم قبول. این نوع تقسیم بندى را مى توان در عبارت شیخ در النهایة[8] و سلار در المراسم[9] و عبارت المهذب[10] قاضى ابن براج دید.چهارم. تقسیم بر اساس تعداد مورد نیاز شهود در قضایاى مختلف. این نوع تقسیم بندى را ابن حمزه در کتاب الوسیلة ذکر نموده است.[11]این چهار گونه تقسیم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند که در ادامه به آن اشاره مى نماییم.

تقسیم بر اساس مصادیق حقوق

به علت آن که مبناى بحث فقهى ما تا حدودى بر اساس تقسیم بندى صاحب شرایع صورت گرفته، ذکر تقسیم ایشان خالى از فایده نیست. ایشان مى فرماید:حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس. در قسم اول (حق الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى شوند; مثل زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و یا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود. البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى شود، بلکه فقط شلاق زدن با آن اثبات مى گردد.[12]بعضى از اقسام حق الله نیز فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که آنها عبارت اند از: حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد.هیچ یک از اقسام حق الله با یک شاهد مرد و دو زن و یا یک شاهد و قَسَم مدعى و یا شهادت زنان به تنهایى، ولو خیلى زیاد باشند، ثابت نمى شود.حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است:1. دسته اى کـه فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که عبارت است از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت، نسب و رؤیت هلال. و در مورد عتق و نکاح و قصاص تردید وجود دارد و قول اظهر آن است که این سه مورد با یک شاهد مرد و دو زن ثابت مى گردد.2. دسته اى از حقوق که با دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یا یک شاهد مرد همراه با قَسم ثابت مى شود که عبارت است از: دیون، اموال و عقود معاوضى چون بیع، صرف و سَلَم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصیت و جرمى که مستوجب دیه است.3. دسته اى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مى شود که عبارت است از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) و عیوب باطنى زنان. و در قبول شهادت زنان به تنهایى، در رضاع، اختلاف است که مختار ما جواز است.سپس چنین مى فرماید:در مورد دیون و اموال، شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قَسم پذیرفته مى شود و شهادت زنان، هر چند زیاد باشند، به تنهایى قابل قبول نیست. شهادت یک زن براى یک چهارم میراث بچه اى که زنده متولد شده و فوت کرده، و نیز یک چهارم وصیت، پذیرفته مى شود. على الاصول هر کجا شهادت زنان بدون انضمام مردان پذیرفته مى شود، باید چهار زن باشند.[13]

تقسیم بر اساس اهمیّت حقوق

حق الله و حق الناس از کلماتى هستند که در باب شهادت زیاد تکرار مى شوند. فقها از این کلمات به عنوان یک ملاک کلّى یاد نموده اند و بین این دو عنوان از حیث پذیرش شهادت زنان تفکیک قایل شده و فرموده اند در آنجایى که حق الناس در میان نیست و تنها حق الله است، شهادت زنان معتبر نیست; مانند حد لواط و مساحقه. امّا در حق الناس، شهادت زنان نیز مانند شهادت مردان داراى اعتبار و ارزش است.با توجه به مطالبى که تاکنون آورده شد، مشخص شد که در برخى از موارد، شهادت زنان اصلا پذیرفته نمى شود و در برخى موارد نیز شهادت دو زن به جاى یک مرد مورد قبول واقع شده است. به عبارت دیگر، ارزش شهادت زن نصف ارزش شهادت مردان است. با توجه به این نکته، ما در این نوشتار در مقام رفع این تبعیض بر اساس روش هاى فقهى متداول در حوزه هاى علمیّه هستیم; بدین معنا که مى خواهیم ببینیم با کنکاشى دوباره در ادله این موارد و نگاهى از روى آگاهى به این تبعیض و تفاوت در ارزش شهادت زنان، مى توانیم قایل به عدم تبعیض شویم یا این که باید توجیه دیگرى را انتخاب کنیم. گفتنى است که هر جا دلیل بر نصف بودن شهادت زنان نسبت به مردان دلالت تام دارد، ما نیز آن را قبول داشته و تابع دلیل هستیم.

مبحث دوم: راه هاى توجیه تفاوت بین زن و مرد در شهادت و بررسى آنها

بیان مبانى ارائه شده در حدود

تحقیق در مورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 56 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 56 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

ناشر: انتشارات میثم تمارمؤلف: فخرالدین صانعىنوبت چاپ: اول / تابستان 1385

مقدمه

(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این

پروژه بررسى علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل کرک ، شیشه ، LSD ، اکستاسى و ... در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامى. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسى علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل کرک ، شیشه ، LSD ، اکستاسى و ... در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامى. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 86 صفحه

چکیده:

هدف پژوهش بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر کرک، شیشه، اکستاسی،LSDو... می باشد. جامعه آماری در این تحقیق عبارتند از دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره ورودی 83 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.

نمونه آماری تحقیق عبارت بود از 100 نفر از دانشجویان پسر این دانشگاه.

در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه می رسیدیم که بین دختر و پسر رشته مشاوره تفاوت معنی داری وجود ندارد و در فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری پرداخته و پیشنهادات و انتقادات ارائه شده را بررسی کردیم.

مقدمه:

انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیار رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علت و انگیزه های آنها بوده اند تا راه ها و روشهای پیشگیری و درمان آنها را بیابند از جمله این آسیب های اجتماعی می توان اعتیاد را نام برد.

بشر از سالها پیش، خواص درمانی برخی از گیاهان مخدر آگاه بوده ودر مراسم و جشنها یا درمان از آنها استفاده می کرد ومصرف گیاهان مخدر از مسائل مهم اجتماع محسوب نمی شود. اما با افزایش قدرت کشورهای سلطه طلب، اتباع آنها برای کشف مناطق مناسب جهت گسترش مستعمرات، به اقصی نقاط جهان سفر نمودند. و با آشنایی با ملل مختلف، برگ، گل، ریشه وساقه گیاهان مخدر را شناسایی وبرای پیشبرد استثمار در مناطق مورد نظر، کشت ومصرف مواد مخدر، مخصوصاٌ تریاک را متداول کردند. زیرا اعتیاد به مواد مخدر بهترین حربه برای منحرف  نمودن افکار عمومی از مسائل سیاسی ومنافع ملی و به زانو درآوردن جوانان بود.

با گذشت زمان استعمارگران خود از این بلای خانمان سوز در امان نماندند. سوداگران و سازمان تبه کاری مافیا برای کسب درآمد سرشار از تهیه و توزیع مواد مخدر، تجارت غیر قانونی آن را در کشورهای پیشرفته و صنعتی سرمایه دار رواج داد و حال امروزه اعتیاد به مرز نگران کننده ای رسیده است.

همه ساله در کلیه کشورهای جهان، افراد زیادی به علت مصرف نابجا یا ناخواسته مواد مخدر از بین می روند و در همان حال عده دیگری به علت اعتیاد به این مواد شغل خود را از دست داده و خانواده خود را به مرزهایی از نابودی می کشانند.

در واقع اعتیاد شرایطی است که فرد به ماده خاصی به گونه ای وابسطه شود تا در صورتی که ماده را مصرف نکند دچار علائم محرومیت از آنها شود. عده ای می گویند، افراد سیگاری، شرایط اعتیاد را ندارند. اما باید بگوییم هر چیزی که از آن مصرف سوء بشود و از آن به صورت اصولی استفاده نگردد، اعتیاد آور است. در درجه اول معمولا" فرد با سیگار یا مواد مخدر آشنا می شود. اما نسبت به عمق عوارض ناشی از مصرف توجه ندارد و به این فکر نمی کند که چه گرفتاری بزرگی گریبان گیرش خواهد شد. درست است که همه می گویند اعتیاد بد است، اما در عمق تفکر افراد، این بد بودن به درست جا نیافتاده است. همین مسئله گرایش به مواد را زیاد می کند.

اعتیاد یک مسئله چند فاکتوری است و عوامل متعددی چون مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بنیانهای سست خانوادگی و ... می توانند مجموعه عوامل روی آوری افراد به اعتیاد باشد و در بین همه اینها بنیان مستحکم خانواده در پیشگیری از مصرف مواد تعیین کننده است.

قشر خاصی در معرض ابتلا به اعتیاد معرفی نمی کنند اما در بین بیماران اقشار پایین جامعه تا اقشار بسیار مرفه و عده ای هم از قشر متوسط گرفتار دام اعتیاد شده اند.

اعتیاد یعنی خو گرفتن و وابسته شدن جسمی، روانی، عصبی فرد به مواد مخدرکه ترک یا فرار از آن ناممکن و یا بسیار مشکل است.

عادت و اعتیاد دو اصطلاح و عنوانی هستند که در افکار عمومی به غلط مشابه و معادل هم در نظر گرفته می شوند در صورتی که اختلاف کلی و اساسی با هم دارند. ترک اعتیاد غیر ممکن نیست و چون عنوان اعتیاد از طرفی اکثرا" با عادت قابل اشتباه بوده و در تمامی موارد نمی تواند مطابق با واقعیت امر در استعمال طولانی داروهای مختلف و مواد ، صدق و تطابق نماید از این رواست که در سالهای اخیر از طرف محافل علمی تعاریف گوناگونی در خصوص اعتیاد ارائه گردیده است .

شایسته است که از نظر اطلاع و شناخت و آگاهی به صورت واقعی محاسن و معایب اعتیاد را برای نسل جوان امروز بشکافیم تا بدانند آنچه را که نمی دانند.

در تحقیق حاضر قصد بر آن است که علاوه بر تعریف اعتیاد، به سایر روان گردانهایی که از آنها به عنوان مخدرهای جدید یاد می شود اشاره شود، یک یک آنها تعریف گردد، نحوه استفاده ، اثرات آنی خطرات، عوارض و نشانگان هر یک مطرح گردد و راهکارهای لازم جهت پیشگیری و یا درمان ارائه شود.

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

هدف تحقیق

ضرورت و اهمیت تحقیق

فرضیه تحقیق

تعاریف نظری و اصطلاحات

فصل دوم

تاریخچه

تاریخچه مواد مخدر در ایران (قبل از انقلاب و بعد از انقلاب)

تاریخچه مواد مخدر در جهان شامل اروپا، آمریکا، آفریقا، آسیا، استرالیا

تعریف تریاک و عوارض آن

تعریف هروئین و عوارض آن

تعریف حشیش و عوارض آن

 تعریف کوکانین و عوارض آن

تعریف کرک و عوارض آن

مخدر های صنعتی شاملCHB , MAGIG(گرَس) ،INHALANTS(حلالها) KETAMIN(کتامین) METHADON(متادون)، AMPHETAMINES(آمفتامین) ،LSD(ال،اس،دی) اکستاسی(X)،MDMA، شیشه یا کریستال (به همراه شکل ظاهری، نحوه استعمال، اثرات آنی و خطرات)

تعریف نظریه ها شامل نظریات شناختی(دیدگاه کنزبرگ،خودشیفته) نظریات روان کاوی

عوامل زمینه ساز و مستعد کننده

فصل سوم

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

ابزار تحقیق

اعتبار روایی ابزار تحقیق

روش آماری

فصل چهارم

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم

خلاصه و نتیجه گیری

محدودیتها

پیشنهادها

فهرست منابع

منابع ومأخذ:

1-محمد برفی، از میکده تا ماتم کده اعتیاد، نشر احسان، 1383

2-احمد صبور اردوبادی، اعتیاد بلای قرن بیستم، تبریز، نشر خورشید،1353

3-حسن اسعدی، اعتیاد در آئینه خانواده، نشر کیهان، 1384

4-رضا صارمی، انواع مخدر صنعتی و شیمیایی، نشر پرشکوه، 1382

5-اداره کل پژوهشهای ستاد مبارزه با مواد مخدر، بررسی مواد مخدر، نشر سازمان تبلیغات اسلامی،1384

6-حبیب آقا بخشی، بررسی مواد مخدر، نشر حافظ، 1379

7-محمدجواد صاحب زمانی، جوانی پر رنج، نشر اعطایی، 1355

8-ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاهی، 1372

9-دکتر علی دلاور، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، انتشارات رشد،1384

10روزنامه همشهری، شنبه 30بهمن 1378، شماره 2056، ص 23

11علی اصغر حسینی، فاجعه مواد مخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر، 1381

12دکتر تاج زمان دانش، معتاد کیست و مواد مخدر چیست؟ ، نشر کیهان، 1379

13محمدعلی احمدوند، نظریات مصرف مواد مخدر، نشر نیلوفر، 1372

14-هفته نامه حلال، شماره 75، آبان 1379 

دانلود تحقیق در مورد بررسى فقهى حق ابتکار

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق در مورد بررسى فقهى حق ابتکار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5

بررسى فقهى حق ابتکار

نوعى خاص از معاملات اقتصادى وجود دارد که از آن با عنوان «حقوق ادبى » یاد مى شود. یکى از پژوهشگران معاصر دراین باره چنین مى نویسد:

نوع سوم از حقوق مالى نوظهور است ووضعیت زندگى شهرى، اقتصادى و فرهنگى نوین آن را پدیدآورده و قوانین عصر و پیمان هاى جهانى به آن، شکل قانونى بخشیده است که از نگاه برخى حقوق دانان «حقوق ادبى » نامیده مى شود مانند حق مخترع و مولف وهرکسى که یک اثر ابتکارى فنى یا صنعتى را پدید مى آورد.

این اشخاص داراى دو حقند:
نخست آن که انتساب اختراع یا دستاورد کوشش علمى آنها، به خود ایشان محفوظ بماند و دیگر آن که منافع مالى احتمالى از رهگذر انتشار و توسعه این کار، به خود ایشان بازگشت کند.

نشانه هایى که برروى کالاهاى صنعتى نصب مى شود و نشانگر سازندگان آن است و عناوین تجارى و امتیاز انتشار روزنامه هاى مسلسل نیز از این قبیل است. حقوق ادبى درتمام این موارد، مشروط به شرایط وچارچوب هایى است که قوانین داخلى یاقراردادهاى جهانى آن را مقرر کرده است.

این نوع از حقوق به علت آن که دستاورد وسایل شهرى و اقتصادى جدید است، در شریعت هاى پیشین ناشناخته بود.

حقوق ادبى جزء حقوق عینى نیست، زیرا نمى توان مانند آن را به صورت مستقیم در مقابل یک چیز مادى مشخص معاوضه کرد، چنان که جزء حقوق شخصى نیز نیست، زیرا به جز صاحب حق، تکلیف خاصى برعهده شخص معین دیگرى گذاشته نمى شود.

غرض از به رسمیت شناختن این حقوق، تشویق اختراع و ابتکار است تا کسى که براى دست یابى به یک اختراع یا ابداع، تلاش خود را به کار مى گیرد، بداند که بهره بردارى از نتیجه کارش مخصوص به خوداو خواهد بود و اگر کسانى بخواهند آن را به سرقت برده و مانع بهره بردارى وى شوند، از او حمایت خواهد شد.

در شریعت اسلامى با عنایت به قاعده مصالح مرسله درحوزه حقوق خاص براى این امر چاره اندیشى لازم شده است. البته ما ترجیح مى دهیم این نوع حق را «حق ابتکار» بنامیم زیرا عنوان حق ادبى نارسابوده، با بسیارى از مصادیق این نوع از حقوق، هماهنگى ندارد مانند حق اختصاص که بانصب علامت هاى انحصارى تجارى ایجاد مى شود و نیز مانند ابزارهاى صنعتى ابتکارى و عنوان مراکز تجارى که برروى کالاها نصب مى شود و ارتبطى با ادب یا دستاورد فکرى ندارد. اما عنوان «حق ابتکار» عنوان فراگیرى است که شامل حقوق ادبى، همچون حق موءلف دربهره بردارى از تالیفش و روزنامه نگار درحق امتیازروزنامه اش و هنرمند در اثر هنر زیبایى که آفریده است، مى گردد، چنان که این عنوان حقوق صنعتى و تجارى را نیز که امروزه بدان «ملکیت صنعتى » مى گویند، فرا مى گیرد نظیر حق مخترع یک ابزار و مبتکرعلامت انحصارى که به ثبت رسیده باشد مبتکر عنوان تجارى که شهرت یافته باشد.

از آن جا که مبناى قاعده مصالح مرسله که مورد استناد و اعتماد پژوهشگر مزبور قرار گرفته از نظر ما مردود است، مى توانیم به جاى آن از مبناى ولایت فقیه استفاده کنیم. به این بیان که هرگاه ولى فقیه،مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به امثال این حقوق ببیند، از ولایت خود استفاده کرده و این حقوق راتثبیت مى کند. بنابراین اگر ولى فقیه به عنوان مثال، چاپ تالیف شخصى را بدون اجازه او بر عموم مردم حرام اعلام کند، مولف مى تواند درمقابل اجازه چاپ نوشته خود، مبلغى را از ناشر بگیرد اگر کتاب او بدون اجازه او چاپ شود، بر ناشر واجب است بر اساس مبناى ولایت فقیه قیمت حق نشر را به مولف بپردازد چنان که بر اساس همین مبنا پرداخت مالیات برمردم واجب مى گردد.

حال اگر از به کارگیرى صلاحیت ولایت فقیه دراثبات این امور صرف نظر کنیم، آیامى توانیم این حق را در فقه اسلامى اثبات کنیم یا نه؟

براى شرعیت بخشیدن به حق ابتکار در فقه اسلامى راه هاى مختلفى رابه شرح زیر مى توان پیشنهاد کرد:

راه حل اول:

به ارتکاز عقلایى تمسک کنیم که برملکیت این حقوق دلالت دارد و از سوى شارع نیزمنعى از این ارتکاز نرسیده است.

به این راه نخست، اشکالى به ذهن تبادر مى کند که ارتکاز عقلایى ادعا شده، امرجدیدى است و درزمان معصوم نبوده تا عدم ردع شارع دلیل برامضاى آن باشد بنابراین که عدم ردع شارع حتى در جایى که درقالب عمل تحقق نیافته است، دلیل برامضاى عمل ارتکازى است و گستره نوینى که براى ارتکازات عقلایى وجود دارد،به استناد عدم ردع شارع، امضاى آن اثبات نمى شود و چنین مواردى نباید با توسعه درمصادیق مقایسه شود مانند ارتکاز مملک بودن حیازت که در زمان معصوم ثابت بوده است و در همان زمان درمقام انطباق با مصادیق خارجى تنهابه حیازاتى منحصرمى شد، که بادست یا ابزار دستى انجام مى گرفت در حالى که امروزه مصادیق نوینى براى حیازت پیدا شده است و آن، حیازت هاى پردامنه اى است که به کمک ابزار صنعتى جدید انجام مى گیرد. در چنین مواردى مى توان گفت: عدم ردع شارع دلیل برامضاى شارع بر مفهوم وسیع ارتکاز است و امروزه حکم مستفاداز امضاى ارتکاز برمصادیق جدیدى انطباق پیدا مى کند که در عصر شارع نبوده است. اما در مساله مورد بحث،ارتکاز ثبوت حق درمثل حق چاپ و نشر و تمام حقوق ادبى یا حقوق ابتکار، ارتکاز جدید است چنان نیست که عدم ردع شارع در زمان معصوم، دلیل بر امضاى آن باشد.

مگر آن که بتوانیم ادعاى تمسک به ارتکاز عقلایى درمحل بحث را چنین توجیه کنیم: گستره اى که در باره ءارتکاز محل بحث ، ادعا شده درواقع توسعه درتطبیق ارتکازى است که درزمان معصوم وجود داشته است یعنى بگوییم: مصادیق جدیدى براى این قضیه پیدا شده که نزد عقلا ارتکازى بوده است نه آن که خود مفهوم ارتکاز، توسعه یافته باشد. درواقع توسعه مصداقى پدید آمده نه مفهومى. توضیح این که: منشااولیه براى ملکیت اعتبارى درارتکاز عقلا دو چیز است: حیازت و علاج یا ساختن. حیازت موجب ملکیت اشیاى منقول مى گردد و علاج یا ساختن، ملکیت اشیاى غیر منقول راپدید مى آورد نظیر آباد کردن زمین یا حفر چشمه و امثال آنها.

در این جا نیز مى گوییم: علاج یا ساختن به اشیاى مادى غیر منقول اختصاص ندارد و درامور معنوى نیز تحقق پیدا مى کند.

بنا بر این مولف کتاب، سازنده شخصیت معنوى و هویت کتاب به وجود تجریدى آن است گاه زحمت تالیف کتاب به مراتب از زحمت آباد کردن زمین یا حفر کردن چشمه و نظایر آن بیشتر است. چنان که ممکن است ساخته و پرداخته کردن یک تالیف، قوى تراز ساخته و پرداخته کردن امور مادى باشد.

از طرفى گاه عمل صاحب کتاب به تالیف و فصل بندى و جمع ترتیب کتاب منحصر نیست بلکه ابداعات جدید و ابتکارات نوینى را درکتاب ارائه مى کند که خود آفریده است و آن ارتکاز بزرگ و پردامنه اى که در ذهن عقلا نقش بسته، ملکیت ساخته شده که افزون برامور مادى شامل امور معنوى نیز مى گردد. نهایت آن که برخى از مصادیق امور معنوى درزمان معصوم تحقق نداشته و دردوران معاصر ظهور کرده است.معناى این سخن توسع و گستره در مصداق و تطبیق خارجى ا ست نه گستره دراصل ارتکاز.

این استدلال ناتمام است زیرا هرچند امثال این کارهاى معنوى درزمان معصوم به صورت ضعیف و محدود وجود داشته و درآن عصر تالیفات و ابتکارات ممتازى درمقایسه با همان عصر به چشم مى خورد، لیکن ارتکاز ملکیت این آثار معنوى از سوى مولفان یا مبتکران وجود نداشته یا لااقل در وجود چنین ارتکازى در آن عصر شک داریم. علت عدم چنین ارتکازى آن است که در آن زمان به اعتبار ملکیت آثار معنوى نیازى نبوده زیرا با نبود امکان چاپ و نشر، بهره بردارى از کار معنوى که یک امر تجریدى است وجود نداشته است. چنان که تقلید از فنون و صناعات به صورت وسیع، امکان نداشته است.

بر اثر دگرگونى اوضاع ابزارها ووسعت یافتن توان بشرى وگشوده شدن راه هاى فراوان براى بهره بردارى، در دوران ما نیاز به اعتبار ملکیت امور معنوى پدیدار شده و دراین عصر است که براى عقلا، ارتکاز ملکیت امرتجریدى معنوى برمبناى علاج و ساخته و پرداخته کردن آن، پیدا شده است. درگذشته این ارتکاز به مملک بودن علاج درامور مادى منحصر بوده و یا لااقل چنین احتمالى وجود دارد. بنابراین مساله مورد بحث به حصول گستره دراصل ارتکازات برگشت دارد نه به گستره دردایره مصادیق ارتکاز.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید