تحقیق در مورد سرقفلی وقوانین حاکم بر آن 13 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد سرقفلی وقوانین حاکم بر آن 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .

اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است که مالک در قبال اجاره ملک خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی که مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد . اما معنی اصطلاحی وعرفی که هم اینک مردم به آن آشنا می باشند اینست که در صورت واگذاری مورد اجاره ملک مبلغی پول به عنوان سرقفلی از مستاجر می گیرد وبا اجاره متعرف آنرا به تصرف مستاجر می دهد . البته در همین خصوص نیز دو نوع تعریف از سرقفلی ارائه گردیده است :

1. نوع اول سرقفلی : مستاجر اول حق خود را به مستاجر دوم واگذار کند ودر قبال این واگذاری مبلغی را (که با هم به توافق رسیده اند) دریافت دارد . 2. نوع دوم ؛ امروزه مرسوم است که هر گاه شخصی بخواهد ملک خود را جهت استفاده شغلی برای کسبی اجاره دهد ، قبلاً مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت می دارد واین اقدام از آنجا نشأت گرفته است که مالکین دریافته اند موضوع سرقفلی امری است عرفی ورایج ، پس به جای اینکه دیگران از این نعمت بهره مند شوند بهتر است خود متنعم گردد نکته ای که همواره مورد بحث فراوان بین حقوقدانان بوده است ، در رابطه با مفهوم اصطلاح سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت بود، عده ای معتقدند که سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت تفاوت دارد وبا استدلالهایی تحت این عنوان که اختصاص یک فصل به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت در قانون 1356 وعدم ذکر عنوان سرقفلی واستدلالهای دیگر که بعضاً در آراء صادره از دادگاهها هم این تفکیک لحاظ گردیده را می بینیم که دوستان ارجمند می توانند برای دیدن تفصیل این بحث به کتاب بهمن کشاورز تحت عنوان سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت مراجعه فرمایند . اما عده ای دیگر معتقدند که حق سرقفلی که در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1339 از آن به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت آمده است حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود ودر عرف بازار نیز وقتی می گویند تاجری سرقفلی مغازه اش را فروخت ، یعنی آنرا تخلیه کرد وبه دیگری واگذارد واین مفهوم هیچ گاه شامل انتقال سرمایه تاجر ونام تجاری او نمی شود .3. پیرامون همین موضوع نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مورخ 19/4/72 استعلام گردید آیا سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است ؟ که اداره مذکور چنین پاسخ داد : سرقفلی همان کسب یا پیشه یا تجارت است که طبق تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 به مستاجر همان محل اختصاص دارد وبین این دو اصطلاح عرفی وقانونی تفاوتی نیست وهر دو به یک معنی است ، نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/63 شورای نگهبان نیز در این خصوص قابل تأمل است در این نظریه آمده .... 3. حق کسب یا پیشه یا تجارت در ملک مذکور در ماده 19 ق.ر.م رم عنوان شرعی ندارد ، اگر مقصود سرقفلی باشد باید طبق تحریر الوسیله عمل شود ..... البته با تصویب ق.ر.م رم مصوب 1376 واختصاص فصل دوم این قانون تحت عنوان سرقفلی وتیصره ماده 10 همین قانون که مطالبه هر گونه وجهی خارج از مقررات این قانون ور روابط استیجاری را ممنوع نموده است دیگر شکی باقی نمی ماند که قانونگذار این دو مفهوم را یکی انگاشته ضمن اینکه ایرادات وارده نیز بدین وسیله مرتفع گردیده از طرفی عرف نیز در برداشت همین مفهوم را برگزیده وعنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت برای مردم نامأنوس وناآشنا است . از طرفی تفکیک بین این دو عنوان باعث می شود که مالکین به لحاظ عواقب اقتصادی سنگین که در آینده در هنگام تخلیه برآنها تحمیل می گردد ، از اجاره دادن اماکن خود به دیگران خودداری نمایند که حد متضمن نوعی انحصارطلبی وبر خلاف سیاستهای نظام اقتصادی ومشارکتی می باشد .

ماهیت سرقفلی

عده ای معتقدند سرقفلی حق تقدم در اجاره است . یعنی مستاجر دراجاره کردن محل بر سایرین مقدم است وبه دلیل اینکه مستفاده از ماده 19 وبه ویژه تبصره 2 قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی (کسب یا پیشه یا تجارت) از مال غیر منقول وموضوع اجاره قابل تفکیک نیست وتنها با واگذاری محل اجاره قابل انتقال است یعنی مستاجر نمی تواند خود در محل بنشیند وسرقفلی آن را نیز انتقال دهد ودیگر اینکه به موجب تبصره 2 ماده 19 انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت تنها با تنظیم سند رسمی امکان دارد واین در حالیست که می دانیم انتقال اموال منقول اصولاً نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد واین الزام ویژه انتقال املاک است ( مواد 46.22 تا 48 قانون ثبت ) پس احتمال تقویت می گردد که قانون گذار سرقفلی را نیز در حکم حقوق ومنافع مربوط به املاک آورده است .

عده ای دیگر معتقدند که سرقفلی از جمله حقوق منقول است ؛ یعنی همان حق تاجر بر مشتریانش ومعتقدند فایده عملی آن پیروی از حقوق اسلامی است ، چون زوجه از همه اموال منقول ارث نمی برد . اگر سرقفلی را غیر منقول بدانیم زوجه ارث نمی برد ، ولی اگر منقول تلقی کنیم ارث می برد . از طرفی ، بعضی می گویند هر چیز که قابل داد وستد ودارای ارزش اقتصادی باشد ، مال محسوب می گردد . پس سرقفلی هم مال است ، البته از اموال غیر مادی که تحت عنوان غیر منقول فقط برای اموال مادی صادق است . حقوق مادی هم مثل حقوق شفعه که ارث می برد در حکم اموال منقول است ، لذا سرقفلی هم از حقوق مالی است در حکم اموال منقول .

فایده عملی این بحث در آثار مترتب برآن است می دانیم که در خصوص طرح دعاوی راجع به اموال منقول وغیر منقول یا حقوق راجع به آن دعاوی در دادگاهی اقامه می گردد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده حتی اگر خوانده در حوزه آن مقیم نباشد ( ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79) ودعاوی راجع به اموال منقول طبق قاعده در دادگاه محل اقامت خوانده (ام 11 ق ا.ر.م) مطرح می شود . همچنین نحوة توقیف واجرای اینگونه اموال از مجموع نظرات صرفنظر از استدلالات نظریه اول قویتر وبه نظر قانون نزدیکتر به صواب است به خصوص با

تحقیق در مورد مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

· به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

· نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

· به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

· در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.

تحقیق در مورد مالیات بر ارزش افزوده 24 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد مالیات بر ارزش افزوده 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

مالیات بر ارزش افزوده

مزایا ، معایب ، تاثیرات اقتصادی

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: مفهوم مالیات بر ارزش افزوده

فصل دوم: انواع مالیات بر ارزش افزوده

فصل سوم: دلایل به اجرا درآوردن قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران

فصل چهارم: مزایای مالیات بر ارزش افزوده

فصل پنجم: معایب مالیات بر ارزش افزوده

فصل ششم: آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع

--------------------------------------------------------------------------------

مقدمه

دستگاه کنونی مالیات ، ضمن بازنگری کامل قوانین موجود مالیاتی ، در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، در راستای اصلاح مالیاتی ، اقدام به معرفی یک نوع مالیات بر مصرف تحت عنوان " مالیات بر ارزش افزوده " ا1ا کرده است . مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه مالیاتی از درآمد به مصرف ، انگیزه های سرمایه گذاری را افزایش می دهد و منابع لازم را برای گسترش سرمایه گذاری ها از طریق افزایش امکانات پس انداز تامین و از جابه جایی سرمایه از بخشهای مولد به بخشهای خدماتی جلوگیری می کند . با اجرای این فرآیند مالیاتی ، اختلال در تصمیمات تولیدی و سرمایه گذاری به حداقل می رسد و درآمدهای مالیاتی به دلیل گسترده بودن پایه این نوع مالیات ، افزایش می یابد.

فصل اول: مفهوم مالیات بر ارزش افزوده

در طبقه بندی مالیاتها ، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است ، این نوع مالیات ، چند مرحله ای و درهر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی ، بر حسب ارزش افزوده ایجاد می شود. به عبارت دیگر ، مالیات بر ارزش افزوده ، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می کند . ا2ا

ارزش افزوده یک بنگاه از تفاوت عایدات فروش کالا یا خدمات و کل هزینه هایی که صرف خرید کالاها و خدمات واسطه ای شده است ، ناشی می شود. در مقیاس اقتصاد ملی ، تولید ناخالص ملی در واقع حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاه هاست ، زیرا کل معاملات واسطه ای مساوی با ارزش فروش نهایی است. به همین دلیل ، فروش نهایی برابر با ارزش کل دستمزد ، نرخ بهره ، سود ، اجاره ، استهلاک و سایر پرداختها به عوامل تولید در سطح ملی و مساوی تولید ناخالص ملی است .

معادله زیر نشان می دهد که در مقیاس ملی ، ارزش افزوده روی دیگر سکه تولید ناخالص ملی است.

GNP ا3ا =پرداختی به عوامل تولید-فروش نهایی = (معاملات واسطه ای-کل معاملات) = ارزش افزوده . بر این اساس ، می توان گفت که مجموع ارزش افزوده تمام بنگاه های بازرگانی در هر مرحله از تولید ، نوع دیگری از تعریف تولید ناخالص ملی است . لذا مالیات بر ارزش افزوده ، برابر مالیات بر تولید ملی است . بر این اساس ، پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده برابر با کل درآمد حاصل از فروش منهای هزینه خرید عوامل تولید از سایر بنگاهها است که با خارج کردن خرید از سایر بنگاه های مالیات دهنده ، از مالیات گیری چندگانه اجتناب می شود . به عبارت دیگر ، مالیات بر کل فروش بنگاه اعمال و همزمان ، اعتبار مالیاتی برای خرید از سایر بنگاه ها به بنگاه جدید اعطا می شود . بدین معنا که مالیات پرداخت شده تولید کنندگان قبلی ، از مالیات بر فروش بنگاه کسر می گردد . بنابراین ، اعمال مالیات بر ارزش افزوده نیازمند فهرست کردن کل صورتحسابها در بنگاه است ، زیرا هر بنگاه برای دریافت اعتبار مالیاتی باید بتواند شرح مالیات پرداخت شده فروشنده قبلی را ارائه دهد . این نیاز ، خریدار را تشویق می کند که پرداخت مالیات توسط فروشنده قبلی را مورد توجه قرار دهد .

تحقیق درمورد عدال از دیدگاه شهید مطهری

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد عدال از دیدگاه شهید مطهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

اقتضاى عدالت بر خلاف ظلم خوددارى از ستم در حق دیگران است. اما بسیارى از معترضانْ شرور موجود در عالم را ستمى در حق انسان مى دانند. همین امر باعث شده که در بحثِ از عدل الهى, مسئله شرور, مهم ترین و بحث انگیزترین مسئله شود. ظاهراً در وجودِ شرور فراوان و متنوع در جهان تردیدى نیست, اما این شرور چگونه با عدالت خداوند قابل جمع اند؟ این مشکل از دوران باستان مطرح بوده است. در یونان باستان اپیکور به استنادِ شرور, عدل الهى را مورد سؤال قرار مى داد. کسانى چون دیوید هیوم و برتراند راسل این اشکالات را پى گرفته اند, در زمانه ما نیز کسانى چون آنتونى فلو و جى. ال. مکى تنسیق هاى جدیدترى از آن ارائه کرده اند. تقریر اشکال به روایت هیوم این است:(چرا باید در جهان مصیبتى باشد؟ حتماً تصادفى نیست, پس علتى دارد. آیا خدا چنین خواسته؟ ولى او کاملاً خیر خواه است. آیا خلاف خواست اوست؟ ولى مگر او قادر مطلق نیست. استحکام این دلیل, به این کوتاهى, به این وضوح و به این قاطعیت را هیچ چیز نمى تواند متزلزل کند.62 براى تتمیم اشکال باید علم مطلق را هم به خیرخواهى وقدرت اضافه کرد. آن چه ایجاد اشکال مى کند قید اطلاق در سه گزاره ناظر به صفات خداست. اگر قدرت, خیر خواهى و علمِ خداوند و یا دست کم یکى از این ها محدود مى بود, مشکل حل مى شد. اما اکثر مسیحیان و مسلمانان حاضر نیستند که نه از اصل این صفات و نه از قید اطلاقِ دست کم یکى از آن ها دست بردارند. شرور را معمولاً دو قسم مى کنند, شرّ طبیعى و شرّ اخلاقى. حوادثى مثل سیل, زلزله و توفان شرور طبیعى اند, شرور اخلاقى مثل گناه, جرم وظلم وستم, که حاصل سوء استفاده انسان ها از اختیارند و عامل آن انسان ها هستند نه طبیعت . البته لایب نیتس قسم سومى را هم اضافه مى کند که عبارت است از شرّ مابعد الطبیعى. وى امکان را که لازمه همه مخلوقات است, نوعى شرّ مى داند. لایب نیتس در تقریر اشکال مى گوید: (خداوند هم در شرور اخلاقى شریک است و هم در شرور طبیعى و شرکت وى در هر دو قسم, هم طبیعى است و هم اخلاقى, انواع شرّ منحصر در دو نوع نیست.)63 چون طبیعت و انسان ساخته خداست, پس شرور ناشیِ از این دو منسوب به اوست و چون او با آزادى کامل عمل مى کند و در مورد شىء و پیامدهایى که ممکن است داشته باشد, معرفت کامل دارد, علت اخلاقى شرور هم هست,64 اما چون همه شرور از آن رو شرّند که به درد و رنج آدمى منجر مى شوند مى توان تنها شر را درد و رنج دانست. براى حلّ مشکل یا باید نشان داد که دست کم یکى از چهار گزاره خدا عالم است, خدا قادر است , خدا خیّر است و شرور وجود دارد, کاذب است ویا نشان داد که این چهار گزاره على رغم ناهم خوانى ظاهرى با هم قابل جمع اند. در الهیات پویشى, قدرت مطلقه خداوند انکار مى شود, اختیار انسان ها نوعى قدرت دانسته مى شود و لذا مخلوقات متناهى نیز هسته هایى از قدرتند, بنابراین, الاهى دانان پیرو الا هیات پویشى قبول نمى کنند که قدرت خداوند نامحدود باشد.65 این مسیر شاید مخالفان را خرسند کند, اما اکثریت اهل دین حاضر به پذیرش آن نیستند. اگر کسى اصل وجود شرور را منافى عدالت بداند, تنها از طریق انکار وجود شرور مى تواند از عدالت الهى دفاع کند. بدین ترتیب, در معروف ترین راه حل ها که به افلاطون منسوب است, گزاره چهارم حذف مى شود. مطابق این رأى شرور یا عدمند یا عدمى. جهل و فقر در واقع, چیزى نیستند جز نبود علم و نبود مال. برخى از شرور هم, گرچه موجودند, مثل مار و عقرب و سیل, اما از آن حیث که موجودند, شرّ نیستند, بلکه از آن رو شرّند که منشأ عدم مى شوند; مثلاً باعث مى شوند که سلامتى یا جان کسى از دست برود و در غیر این صورت, شرّ نمى بودند. در فرهنگ اسلامى بسیارى از متفکران از این راه حل دفاع مى کنند.66 با این همه, جاى این سؤال هست که خداى قادرِ مطلق چرا موجودات را به گونه اى نیافرید که هم براى خود منشأ خیر باشند و هم براى دیگران. خانم مرى بیکر ادى نیز شرّ را زاییده توهّم مى داند و معتقد است که انسان ها به دلیل گناه دست خوش توهّم شده اند و چیز ناموجودى, مثل شرّ را گمانِ وجود مى برند. اما آیا توهّم شرّ خود یک شرّ نیست. از این چند مورد که بگذریم, اکثریت قاطع راه حل ها تلاشى است براى نشان دادن این که چهار گزاره فوق هم خوانند. از جمله معروف ترین دفاعیه ها, دفاع مبتنى بر اختیار است. حاصل آن این است که خداوند خواسته که انسان ها شبیه به او و مختار باشند. اختیار فضیلتى بزرگ است که در میان جانداران تنها انسان از آن برخوردار شده و لازمه اختیار امکان وقوع کردارهاى زشت است. اگر انسان نتواند گناه کند, حقیقتاً مختار نخواهد بود. در واقع, مختار بودن انسان براى خداوند چنان اهمیتى داشته که او حاضر شده است شرور ناشى از آن را نیز بپذیرد.67 به این راه حل, دو اشکال عمده وارد است: اولین اشکال این است که این پاسخ بر فرض توفیق, شرورِ طبیعى مثل سیل و زلزله را پوشش نمى دهد, چون این گونه شرور به سوء استفاده انسان ها از اختیارشان ربطى ندارند. دومین اشکال این است که حتى در حوزه اعمال اختیارى نیز داشتن اختیار مستلزم وقوع شرّ نیست. کسانى چون آنتونى فلو و جى. ال مکى مى گویند: (اگر منطقاً محال نیست موجود مختارى بى گناه باشد, پس خداوند مى توانست همه موجودات را این گونه بیافریند.) به تعبیر دیگر, آیا امکان آن هست که انسانى براى یک بار به اختیار عمل زشتى را ترک کند؟ پاسخ مثبت است, آیا امکان آن هست که وى این نحوه عمل را تکرار کند؟ و در طول عمر مرتکب گناه نشود؟ اگر براى یک کس منطقاً محال نباشد که در همه عمر از گناهان دورى کند,براى دیگران چنین امکانى وجود دارد. پس خداوند مى توانست جهانى بیافریند که همه انسان ها در آن مختار باشند, اما کسى مرتکب شرّ نشود. در قالب باورهاى دینى اشکال را مى توان این گونه مطرح کرد: مگر فرشتگان مختار نیستند, چرا اختیار آنان مستلزم وقوع گناه و شرارت نیست؟ در کوشش براى حلِّ اولین مشکل, برخى به تبع ایرِنائوس شرور طبیعى را نیز ناشى از گناه اولیه انسان و طغیان او در برابر خداوند دانسته و گفته اند: شرّ از زمانى به جهان پاى نهاد که انسان خداوند را نافرمانى کرد.68 در مورد مشکل دوم, آگوستین مى گوید: (در مورد آدم توان گناه نکردن ادغام شده بود با امکان گناه, اما در مورد قدّیسان گناه کردن امکان پذیر نیست. آنان نمى توانند از گناه لذّت ببرند). اما آیا عدم امکان واقعى گناه اختیار را از بین نمى برد. آگوستین مى گوید: نه, کما این که در مورد خداوند از بین نبرده است. برخى نیز شرور موجود را براى این که جهان موجود بهترین جهان ممکن بشود, لازم مى بینند. از جمله لایب نیتس مى نویسد: (از دل این شرور بسیارى از فضایل سر مى زند, معظم فضایل انسان چون نیک خواهى, شجاعت, هم دردى و احسان ,فضایلى هستند که در صورت فقدانِ شرور امکان بروز نمى یافتند.) تا جایى که مى گوید: (مى توان جهان هایى تصور کرد که در آن هیچ شرّى نباشد,اما چنان جهان هایى در قیاس با جهان فعلى بسیار فروترند.)69 کانت با اشاره به این جواب مى نویسد: برخى مى گویند که فضلیت کلنجار رفتن با رذایل است و رنج و الم به افزایش ارزش فضیلت مدد مى رسانند. وى در ردّ این استدلال مى نویسد: اگر دست کم در پایان زندگى شروران مجازات مى شدند و صاحبان فضیلت تاج افتخار بر سر مى گذاشتند, امکان داشت این حرف را قبول کنیم, اما تجربه خلاف آن را نشان مى دهد. (در این صورت, آلام نه براى این رخ داده اند که فضیلتِ شخص صاحب فضیلت خالص شود, بلکه براى آن رخ داده اند که فضیلت او خالص بوده و این درست در نقطه مقابل عدالتى است که ما از آن چیزى میدانیم).70 ولى اگر فضیلت یک ارزش باشد و پیدایش چنین ارزشى نه تنها از دل کشاکش با رنج و الم میسر باشد معلوم نیست, لزوماً چه رابطه اى مى تواند میان افزایش و پالایش فضیلت, با مجازات دنیوى وجود داشته باشد؟ آیا کسى که بدون امیدِ به مجازات دنیویِ بدکاران به نبرد با بدکارى مى پردازد, فضیلتش خالص تر از کسى نیست که تنها در صورت اطمینان به پیروزى نهایى و مغلوب شدن این جهانى بدکاران حاضر است به نبرد با آنان برود؟ جواب دیگر این است که شرورْ لازمه گریزناپذیر طبیعت است. اقتضاى طبیعت انسانى وقوع شرور اخلاقى است.71 غلبه احساسات دردانگیز بر احساسات لذّت بخش از ماهیت انسان جدایى ناپذیر است. و اقتضاى طبیعت غیر انسانى وقوع شرور طبیعى است. خداوند فقط به قیمت دست کشیدن از اصل خلقت مى توانسته مانع وقوع شرور شود. کانت در اعتراض به این راه حل مى گوید: (اگر قضیه این گونه است, سؤالى دیگر سر بر مى آورد. چرا خالق هستى ما را به زندگى فرا خوانده است, وقتى که چنین حیاتى مطلوب ما نیست؟ چنگیز خان در جواب به اعتراضِ آن زن هندى گفت: من نه مصیبت هایى را که تاکنون بر سر تو آمده, مى توانم جبران کنم و نه قادرم امنیت آتى تو را تأمین کنم. جواب آن زن این بود که اگر نمى توانى از ما حمایت کنى, چرا ما را تسخیر مى کنى).72 براى حلّ این اشکال لازم است که مدافعان عدل الاهى نشان دهند که مجموعه خیرات عالم از شرور آن افزون است. و این جا راه حلّ ارسطو مطرح مى شود: خداوند مى توانسته عوالمى مختلف بیافریند: الف) عالمى یکسره خیر,ب) عالمى یکسره شرّ و ج) عالمى ممزوج از این دو که خود به سه حالت قابل تصور است: ج1 ) واجد خیر و شرّ مساوى, ج2) واجد شرّ غالب بر خیر و ج3) واجد خیر غالب بر شرّ. با گزینه اول کسى سر مخالفت ندارد و خداوند نیز آن را آفریده است و آن عالم مجردات است. سه گزینه بعدى هم قابل دفاع نیستند وبا حکمت ناسازگارند. مى ماند آخرین گزینه ارسطو که مى گوید: ترک خیر کثیر به دلیل اجتناب از شرّ قلیل, خود شرّ کثیر است, پس اقتضاى حکمتْ خلق چنین جهانى است و خداوند نیز آن را خلق کرده است. ابن سینا نیز این راه حلّ را مورد تأیید قرار مى دهد.73 معترضانْ عزم خود را جزم کرده اند تا نشان دهند که بر عکس این ادعا, شرور بر خیرات غالب اند, به ویژه درد و رنج انسان بر لذّت هاى او غالب است. دیوید هیوم به تفصیل انواع رنج هاى انسان را مورد بحث قرار مى دهد.74 در جواب به این اعتراضات گفته شده است که: (خطاست که بگوییم در سرنوشت انسان رنج بر لذّات غلبه دارد, هر چه قدر هم وضعِ کسى بد باشد, او زندگى مى کند و به مرگ تن نمى دهد. این نشانه آن است که او خود به غلبه لذّات بر رنج ها معترف است. کسانى هم که طالب مرگند تا زمانى که زندگى مى کنند, مرگ را به تأخیر مى اندازند و بدین وسیله به غلبه لذّت بر الم معترفند, اما حتى اگر آن قدر احمق باشند که خودکشى کنند, خود را به حالت عدم احساس منتقل مى کنند که در آن دیگر رنج هم احساس نمى شود.)75 دیوید هیوم نیز به این استدلال اشاره مى کند,اما کانت این استدلال را نمى پذیرد و آن را مغلطه مى شمارد و مى گوید: کافى است از کسى که عقلى سلیم دارد و یک بار زندگى را تجربه کرده است, بپرسیم که آیا مایل است بار دیگر زندگى این جهانى را تجربه کند. (حتى نمى گوییم در همان شرایط قبلى, بلکه هر شرایطى که خود بخواهد, به شرط آن که آن شرایط مربوط به جهانى دیگر نباشد, بلکه مربوط به همین جهان باشد. (و حتما جواب وى منفى است))76 اما هیوم در جواب از این استدلال مى گوید: علت این که ما مر گ را برنمى گزینیم, نه ترجیح زندگى, بلکه ترس از مرگ است.77 در واقع, هیوم مى گوید: خوفِ از رنج و المى به مراتب بزرگ تر باعث شده که ما ادامه زندگى را با همه رنج هایش برگزینیم . ولى ظاهراً اگر آزمون پیشنهادى کانت صورت پذیرد و از افراد بپرسند که آیا حاضرند یک بار دیگر زندگى را در همین جهان که تابع قوانین فعلى است از سر گیرند, اکثریت قاطع پاسخشان مثبت است و طبعاً معلوم مى شود که ادامه زندگى نیز نه به دلیل خوف از مرگ, بلکه به دلیل لذّاتى است که افراد, هر چند به توهّم, احساس مى کنند. اما مالبرانش در توجیه نابسامانى ها و آشفتگى هاى این جهان که خلاف عقل و حکمت مى نمایند, مى نویسد: (هر چه اثر کامل تر باشد, بیش تر کمالات صاحب اثر را آشکار مى کند, بر این اساس, خداوندِ کامل بر آن است تا اثرش هرچه کامل تر باشد. خداوند مى خواهد عمل وى مایه مباهاتش باشد, اما این تنها نیمى از مطلب است. او نمى خواهد شیوه هایى که انتخاب مى کند مایه عدم مباهات باشد, بلکه مى خواهد عملش هم مثل اثرش ویژگى هاى او را آشکار کند. لذا صرفاً به این بسنده نمى کند که جهان از طریق زیبایى و عُلوّ خود باعث مباهاتش شود بلکه مى خواهد شیوه هایى هم که در کار مى کند از طریق بساطت, غنا و فراگیرى و ویژگى هایى که بیان گر شکوه و عظمت اوست, مایه مباهات او باشند. پس خداوند نمى خواسته صرفاً کامل ترین اثر ممکن را از خود به جاى گذارد, بلکه کامل ترین اثرى که از بهترین شیوه ها ناشى شده باشد… او مى خواهد تا آن جا که میسر است خداوار عمل کند. پس نحوه عمل وى هم مثل اثر وى باید تجلّى صفات او باشد. خداوند از ازل همه کارهایى را که مى توانسته اند پدید آیند با همه شیوه هاى مربوط در نظر گرفته است, اما اقتضاى ذات وى و مَجد و عظمت وى این است که هم اثر و هم شیوه پیدایش اثر, روى هم رفته بهترین باشد.).78 از دید مالبرانش صرف خوب بودنِ اثرى که فاعل از خود پدید مى آورد کافى نیست, بلکه باید شیوه پیدایش آن هم بهترین باشد. نه بهترین شیوه به تنهایى کافى است و نه بهترین اثر, مهم آن است که بهترین اثرى که با بهترین شیوه امکان تحقّق دارد, پدید آید و نتیجه پیدایش این جهان بوده است. ظاهراً از دید مالبرانش خالق جهان مثل خالق یک رُمان است. اگر نویسنده یک رمان از همان ابتدا خیلى ساده و سر راست نتیجه داستان را با خوانندگان در میان گذارد, کار وى نه یک اثر هنرى بزرگ و در خور ستایش, بلکه اثرى مبتذل خواهد بود. تمام عظمت یک رمان به هنرنمایى نویسنده و به ماجراهاى پیچیده, تو در تو و جذابى مربوط مى شود که خواننده را به همراه خود مى کشد. به همین سان ,خلق یک باره یک جهانِ کامل و بى کم و کاست, در قیاس با جهانى که از طریق مجموعه اى از آشفتگى هاى پیچ در پیچ به سمت کمال و تمام حرکت مى کند, کم تر مى توانسته مهارت و شأن و مقام و هنرنمایى خالق را نمایان گر سازد. 2.3.4. عدالت و مجازات هاى دنیوى و اخروى خداى عادل نه تنها در حق دیگران ستم روا نمى دارد, بلکه به ستم انسان ها بر یکدیگر نیز راضى نیست, پس در مقام داور و قاضى اقتضاى عدالت این است که الف )بدکاران مجازات شوند و ب) در مقام مجازات, میان جرم و مکافات تناسب برقرار باشد, اما الف) در این دنیا بسیارى از بدکاران از چنگ مجازات مى گریزند و این خلاف عدالت است.(بیش تر افراد عدالت سریع را ترجیح مى دهند و حکومت ها به ویژه در مواردى که جنایت فجیع است, سعى مى کنند مجرم را سریع تر مجازات کنند.)79 اولین جواب از این اشکال این است که هیچ کس نمى تواند از چنگ مجازات بگریزد, چون هر جرمى پیشاپیش مجازات و تنبیه لازم را با خود دارد و آن عذابِ وجدانى است که مجرم را از آن رهایى نیست. کانت در ردّ این جواب مى گوید: (گویا افرادِ بافضیلت گمان کرده اند که بدکاران نیز از همان ساختار روحیِ فضلیت مندان برخوردارند که طبق آن هر چه شخص فضیلت مندتر باشد, عذاب روحى بیش ترى احساس مى کند… در حالى که شروران اگر بتوانند از مجازات خارجى جانِ سالم به در برند, به حال کسانى که خود را از درون عذاب مى دهند مى خندند و ملامت هایى که گاه به گاه سراغ آن ها مى آید نیز یا معلول وجدان نیست و یا اگر هنوز مایه اى از وجدان در شخص باقى باشد, به زودى مغلوب لذّت هایى خاص مى شود که مجرمان از آن برخوردارند.)80 جواب دیگر این است که در جهان آتى وضعى حاکم خواهد شد متفاوت با وضع فعلى و به مجرمان آن خواهد رسید که قوانین اخلاقى اقتضاى آن را دارد. در اعتراضِ به این جواب ممکن است کسانى مثل کانت بگویند که بخردانه آن است که فکر کنیم جهان آتى نیز بر حسب قوانین همین جهان عمل مى کند. اما کسانى که وجود جهان آتى را مى پذیرند معمولاً چارچوب هاى دیگرى براى آن مدنظر مى گیرند, به ویژه غایت اصلى از برقرارى آن جهان را برقرارى عدالتى مى دانند که به هر دلیل تأمین آن در این جهان میسر نشده است. ب) میان جرم و مکافات باید نسبتى برقرار باشد. هیچ جرمى آن قدر بزرگ و عظیم نیست که مجازات آن جاویدان ماندن در آتش باشد.اما معمولاً اصحابِ هر دین دیگران را خارج از دین و مستحق دوزخ مى شمارند: (شمار نجات یافتگان محدود است به کسانى که متدین به آن دین و ملتزم به آن باشند)81 و معتقدند که بى دینان در جهنم جاودانند.در قرآن آمده است: (وعدالله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم خالدین فیها)82 در این آیه از خلود کفار ومنافقان در جهنم سخن به میان آمده است. برخى از دیگر آیات نیز معصیت کاران را جاودان در آتش مى داند: (و من یعصِ الله و رسوله و یتعدَّ حدوده یُدخله ناراً خالداً فیها )83 اما شیخ صدوق مى نویسد: اعتقاد ما این است که تنها کفار و مشرکان در جهنم خالدند, ولى اهل توحید مشمول رحمت قرار مى گیرند.84 شیخ مفید هم مى گوید: اتفاق و اجماع امامیه بر این است که وعده هاى مربوط به خلود صرفاً متوجه کفار است. خواجه نصیر الدین طوسى و علامه حلى نیز بر خلود کفار در جهنم ادعاى اجماع مى کنند85 و براى این رأى معمولاً به این آیه استناد مى کنند که: اِنّ الله لا یِغفر ان یُشرک به و یِغفر ما دون ذلک لمن یشاء.86 در کتاب مقدّس نیز از خلود گناهکاران در آتش دوزخ سخن به میان آمده است (وآنان به سوى مجازات ابدى مى روند)87 و حتى بعضى از مسیحیان تا آن جا پیش مى روند که مى گویند: (این که مجازات گناهکار تمام شود با عدالت مطلقه خداوند ناسازگار است.)88 اشکال دیگر خلود در نار این است که لازمه خلودِ تعداد فراوانى از انسان ها در آتش این است که مجموعه خیرهاى عالم در قیاس با شرور آن بسیار محدودتر باشد و صدور چنین عالمى از خدا که خیر على الاطلاق است بى وجه است. از جمله جواب هاى اولین اشکال این است که: (خداوند نامحدود است, گناهکار در برابر خداى نامحدود طغیان کرده و چنین طغیانى, طغیانى است نامحدود, و بایستى مکافات گناهکار با جرمش متناسب باشد.)89 اما در این جواب نشان داده نمى شود که چگونه طغیان در برابر نامحدود باعث مى شود که آن گناه نیز نامحدود شود . پاسخ رایج تر به این اشکال هم در جهان اسلام و هم در جهان مسیحیت این است که رابطه مکافات هاى اخروى با جرایم و گناهان دنیوى رابطه قراردادى نیست. (رعایت مناسبت بین جرم و مجازات به قوانین وضعى مربوط مى شود, اما رابطه جرم با مجازات هاى اخروى رابطه علت و معلولى است.)90 کسى ممکن است در یک لحظه مرتکب خطا شده و دستش را به سیم عریان برق نزدیک کند, اما چون رابطه, علت و معلولى است نمى تواند انتظار داشته باشد که آثار برق گرفتگى نیز به اندازه و مناسب با خطاى او باشد. گاهى هم گفته مى شود که چهره دیگر خود این اعمال است که در آخرت ظاهر مى شود,91 در آیه اى هست که: فمن یعمل مثقال ذره شراً یره;92 آیه نمى گوید آثار عمل, بلکه مى گوید خود عمل را مى بیند. برخى هم خلودِ گناهکاران حتى خلود کفار را در آتش نمى پذیرند و مى گویند: (آن چه در متون مقدّس آمده است این است که آتش جاودان است, جاودان بودن جهنم و آتش لزوماً به معناى جاودان بودن افراد در آن نیست و حتى کفار نهایتاً مشمول رحمت قرار مى گیرند.) اما در جواب به دومین اشکال که غلبه شرور بر خیرات است, لایب نیتس با گسترش کُرات مسکون خیر را غالب مى کند: (قدما گمان مى کردند یک زمین مسکون هست… امروزه براى جهان هر حدّى قائل شویم باید اعتراف کرد که تعداد نامحدودى کُره هست که کُره خاکیِ ما نسبت به آن ها چیزى نیست و این کرات به اندازه کره ارض شایسته اند تا ساکنان عاقل داشته باشند ولو انسان نباشند…زمین ما فقط یکى از شش سیاره اى است که به گرد خورشید مى چرخد و اگر توجه کنیم که دیگر ثوابت هم مثل خورشیدِ ما هستند, حقارت کره ارض را در مى یابیم. این احتمال هست که همه این ثوابت مسکون باشند و همه مشمول لطف خدا. هیچ چیز ما را ملزم نمى کند تا بگوییم تعداد مطرودان بیش تر است).93 3. معرفت شناسى عدل الهى 3.1. آثار و نتایج مترتّب بر باور و یا عدم باور به عدل الهى بسیارى از متفکران جدید به مباحث سنّتى له و علیه باورهاى دینى اعتناى چندانى ندارند. این بى اعتنایى دلایل

نگرشى جدید بر قانون دیات

اختصاصی از فایل هلپ نگرشى جدید بر قانون دیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

نگرشى جدید بر قانون دیات - سیر تاریخى پیدایش نظام دیات

سید محمد موسوى بجنوردى (1)

چکیده: یکى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاکم بر دیات است. نگارنده در این مقاله، ابتدا نگرشى تاریخى به قانون دیات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام دیات در دین اسلام مى‏پردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات بیان مى‏دارد. در پایان، تعداد و کیفیت‏سه مورد (دینار، درهم و حله) از موارد ششگانه دیات مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

نظام دیات در جهان قبل از اسلام

الف: در مجموعه قوانین حمورابى

ضمن کاوشهاى باستان‏شناسى که در منطقه شوش بین سالهاى 1899 تا 1902 انجام شد، یک گروه فرانسوى موفق به کشف یکى از پرارزش‏ترین منابع تاریخ حقوق، یعنى «مجموعه قوانین حمورابى‏» شدند. این مجموعه قوانین، بر سنگى به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر حک شده و قدیمیترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود چهار هزار سال پیش بر آن منقوش شده است. (2) مجموعه قوانین حمورابى با توجه به زمان تدوین آن، یکى از شاهکارهاى تاریخ قانون و قانونگذارى است که به ادعاهاى افتخارآمیز کسانى که قوانین روم و یونان را تنها منبع قوانین فعلى و برجسته‏ترین آنها مى‏دانند خاتمه مى‏دهد.

این مجموعه قوانین مشتمل بر 282 ماده است که در مورد مقررات مدنى، تجارى، کیفرى، روابط بین زن و شوهر و حقوق زن تدوین شده است. بخش قابل توجهى از قوانین این مجموعه را قوانین کیفرى به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و دیات در این مجموعه بر اساس امتیازات طبقاتى است و با مجرمین در مورد پرداخت دیه به طور یکسان برخورد نمى‏شود. مطابق این مجموعه قوانین، قصاص وقتى قابل اعمال است که مرتکب عمدا دیگرى را به قتل رسانده باشد یا عضوى از اعضاى او را شکسته و یا او را مجروح کرده باشد. جرح غیرعمدى، طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزینه مداواى شخص مجروح مى‏شده و ضارب ناگریز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غیرعمدى که منتهى به فوت مى‏شده، ضارب را به دلیل غیرعمدى بودن قتل به قصاص محکوم نمى‏کردند، اما باید نیم مانا نقره به عنوان دیه به اولیاى دم مى‏پرداخته است.

ب: در حقوق روم

حقوق روم از قدیمیترین و مهمترین حقوقهاى قضایى به شمار مى‏آید و مى‏توان از آن به عنوان منبع تاریخى بیشتر قوانین امروز غرب نام برد. درواقع، حقوق روم سالهاى طولانى در تدوین قانون الهام بخش حقوقدانان اروپایى بوده است. از مشهورترین قوانین رومى «قانون الواح دوازده‏گانه‏» است که جزئیاتش در پنج لوح آخر آن ذکر شده است. (3) در قانون الواح براى اولین بار جرایم به دو دسته جرایم عمومى و خصوصى تقسیم شده است. (4)

در حقوق روم، هم قصاص از جانى را پذیرفته بودند و هم دیه را; بدین معنا که شخص مورد تجاوز حق داشته یا با شخص متجاوز درباره پایان دادن دعوا توافق کند یا در صورت عدم توافق قصاص نماید. البته باید توجه داشت که در حقوق روم قصاص فقط در مورد اعضا و جوارح (مثلا چشم در برابر چشم) بوده است.

جایگزینى نظام دیه با نظام قصاص در نزد رومیها، پس از طى مراحل تکاملى مبنى بر جلب رضایت اولیاى مقتول یا خود مجنى‏علیه صورت مى‏گرفته است. در قانون الواح امکان صلح بین جانى و مجنى‏علیه و پرداخت مبلغى از سوى جانى جایز دانسته شده و این، همان نظام دیات در قانون مذکور است. از جمله کیفرهایى که دادگاههاى روم علیه جنایتکاران صادر مى‏کردند مى‏توان اعدام و پرداخت دیه را نام برد.

ج: در حقوق آنگلوساکسون

اولین مجموعه قانون آنگلوساکسونها در انگلیس، در قرن هفتم میلادى، نوشته شد. در این مجموعه، سیستم کاملى جهت جبران ضررهاى بدنى بیان شده که در جامعه انگلیس به صورت یک عرف پذیرفته شده در آمده است. بنابر این مجموعه قوانین، مقدار دیه نفس با توافق بین دو طرف دعوا تعیین مى‏شده است; یعنى طرفین دعوا اختیار داشتند تا نوع و میزان جبران ضرر را تعیین کنند. مقدار دیه‏اى که جانى به خانواده مجنى‏علیه مى‏پرداخته، در حالتهاى مختلف متفاوت بوده (چون در آن زمان، بخشى از جامعه انگلیس را طبقه بردگان تشکیل مى‏دادند که متعلق به فئودالها بودند) و جانى با پرداخت دیه، از هرگونه مسئولیت دیگرى معاف مى‏گردیده است.

در آن دوران، دیه مقتول به سه جزء تقسیم مى‏شده است: یک جزء آن به دلیل از دست رفتن یکى از رعایاى پادشاه به پادشاه داده مى‏شد، جزء دیگر را مالک (فئودال) به دلیل از دست دادن یکى از افراد خود برمى‏داشت و جزء سوم آن بین افراد خانواده مجنى‏علیه تقسیم مى‏شد. (5)

د: در حقوق عصر جاهلیت

اعراب جاهلى نظام پرداخت دیات را جهت پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونى، تا حدودى جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور براى جلوگیرى از جنگ و خرابیهاى حاصل از آن اعتبار بخشیدند. به نحوى که براى جانى و قبیله‏اش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنى‏علیه یا اولیاى او پرداخت دیه جایگزین قصاص شود. این شیوه نو، تحول بسیار مهمى را در حیات قبایل عرب به وجود آورد، زیرا در لابه‏لاى متون تاریخى به مواردى برمى‏خوریم که اولیاى مقتول به گرفتن دیه بسنده کردند; اگر چه مقدار این دیه براى همه اشخاص مساوى نبود و بر حسب درجات قبایل و شان و منزلت مقتول تفاوتهایى داشت. به این معنا که هنگام اخذ دیه، اختلاف طبقاتى و موقعیت مقتول در نظر گرفته مى‏شد. به عنوان مثال دیه مردى که از طبقه اشراف بود با دیه مردى که از طبقه پست‏تر از اشراف بود تفاوت داشت.

در بین قریش میزان معمولى دیه ده شتر بود که این میزان به قولى بعد از نذر عبدالمطلب، جد پیغمبر اکرم(ص)، به صد شتر رسید. (6) دیه امرا و بزرگان به هزار شتر نیز مى‏رسید. دیه حلیف، نصف دیه صریح و دیه زن، نصف دیه مرد بود.

در مورد پرداخت دیه، اصل بر این بود که در صورت قدرت جانى بر پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت دیه از «عصبه‏»، یعنى بستگان نزدیک جانى که با او رابطه خونى دارند گرفته شود. (7)

کیفیت مجازات در میان اعراب زمان جاهلیت

ساکنان شبه جزیره عربستان، در عصر جاهلیت‏به دو گروه «بدو» یا بادیه‏نشین و «حضر» یا شهرنشین تقسیم مى‏شدند. حضر ساکنان شهرهاى بزرگ بودند و تعدادشان نسبت‏به بدو، که قسمت اعظم اعراب بادیه‏نشین را تشکیل مى‏دادند، بسیار اندک بود. با وجود این، در زمینه احکام دیه و فصل منازعات خونى اختلاف چندانى با یکدیگر نداشتند.

بادیه‏نشینان، قبایل متجاوز و جنگجویى بودند که تعصبات قبیله‏اى بر آنان حاکم بود; به طورى که این عصبیت، یگانه وسیله حمایت افراد قبیله از تجاوزات بیگانگان به حساب مى‏آمد و عامل مؤثرى براى از بین رفتن شخصیت مستقل افراد قبیله و ایجاد شخصیت‏حقوقى براى آنان بود. افراد یک قبیله به دلیل اینکه خون واحدى در رگهایشان جارى بود، حیات اجتماعى واحدى داشتند و برخوردى که با افراد قبیله خود داشتند با رفتارى که با افراد دیگر قبایل داشتند متفاوت بود. در نتیجه، یک قبیله همچون دولتى قائم به ذات و مستقل عمل مى‏کرد و در شئون داخلى و خارجى خود حاکمیت مطلق داشت. اساس زندگى اجتماعى و سیاسى داخل قبیله مبتنى بر اصل تضامن افراد و تساوى کامل آنان در حقوق بود. مالکیت افراد به طور اشتراکى و جمعى بود و اموال قبیله به همه افراد آن تعلق داشت. مذهب نیز مذهب همه افراد قبیله بود.

حفظ امنیت و فصل خصومات بین افراد یک قبیله به شیخ و رئیس قبیله مربوط مى‏شد و او بود که در صورت تحقق جرمى در داخل قبیله حکم صادر مى‏کرد.

اعراب در عصر جاهلیت‏به صورت پراکنده زندگى مى‏کردند و یک حکومت مرکزى که بتواند تمام قبایل را طبق قوانین و مقررات واحدى گرد هم جمع کند نداشتند; ولى یک نظام حاکم بین همه قبایل وجود داشت و آن این بود که «قتل کیفر قتل است‏» یا «قتل، بازدارنده‏ترین عامل ارتکاب قتل است‏».

نظام دیات در دین اسلام

دین مقدس اسلام درباره نظام دیات، روش جدیدى بنا نکرد، بلکه آن را به همان مفهوم عرفى و عقلایى که متداول بود، پذیرفت. البته این بدان معنا نیست که اسلام براى نظام دیات، توسعه قائل نشد; بلکه اسلام با قراردادن مقررات ویژه‏اى قانون دیه را مضبوط ساخت تا از اعمال سلیقه‏هاى شخصى و سنتهاى قبیله‏اى ممانعت‏به عمل آورد. به عنوان مثال در عصر جاهلیت، حسب و نسب اشخاص موجب افزایش مقدار دیه بود، ولى اسلام درباره دیه نفس، دیه جراحات و دیه اعضا و جوارح، نسبت‏به همه به طور یکسان قانون وضع کرد و این معنا را به شکل امضایى و به نحو قضیه حقیقیه تشریع کرد.

الف: تشریع نظام دیات به نحو قضیه حقیقیه

تشریع احکام و قوانین در همه جوامع عقلایى به نحو قضیه حقیقیه است. این قانون کلى در مورد نظام دیات نیز جارى است. به این معنا که هرگاه موضوعش با قیود و شرایطى که در فعلیت آن قانون دخالت دارد موجود گردد، قانون دیات نیز نسبت‏به اشخاص فعلیت مى‏یابد.

با عنایت‏به روایات وارده از ائمه اطهار(ع) که فرموده‏اند: «کانت الدیة فی الجاهلیته ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص)» (8) و همچنین با توجه به آنچه ذکر شد، معلوم مى‏شود که نظام دیات در مجموعه قوانین حمورابى، در حقوق رومیها و آنگلوساکسونها و نیز در دوران اعراب حکم امضایى بوده است و اسلام هم این حکم عقلایى را، که بدون شک اثر مثبت در نظم عمومى و امنیت جامعه و تا حدودى جبران خسارتهاى بدنى و جانى دارد، به همان مفهوم عرفى و عقلایى آن امضا فرموده و مورد تایید قرار داده است.

ب: بررسى ماهیت‏حقوقى نظام دیات

نوع ضمان و تعهد نسبت‏به ماهیت‏حقوقى دیه مسلما عقدى و قراردادى محسوب نمى‏شود، اما درباره اینکه چنین مسئولیتى جنبه کیفرى صرف داشته باشد یا جنبه مدنى صرف و یا ترکیبى از آن دو، اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلى سه دیدگاه عمده در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات ابراز شده است:

1) گاه بر اساس برخى ویژگیهاى مسئولیت کیفرى از جمله قابلیت تغلیظ و تشدید در زمان و مکان خاص، تحدید شرعى یا قانونى میزان و مبلغ آن، نظام دیات رنگ مسئولیت کیفرى به خود مى‏گیرد.

2) گاه بر اساس برخى از خواص و آثار مسئولیت مدنى از جمله پرداخت آن به شخص متضرر یا وراث او و عدم پرداخت آن به خزانه دولت، جبران خسارت و ضمان قهرى تلقى مى‏شود.

3) گاه به دلیل وجود برخى از خواص و آثار مسئولیت کیفرى و مدنى در دیه، نظریه‏اى مبنى بر اینکه ماهیت‏حقوقى دیات آمیخته‏اى از هر دو مسئولیت‏باشد شکل مى‏گیرد.

ج: نظر فقهاى مذاهب گوناگون در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات

در عصر جاهلیت از طریق نظام دیات هم درصدد بودند که خسارات وارده را جبران کنند و هم جانى را به کیفر اعمال خود برسانند. این نظر با آراى فقهاى امامیه نزدیک است.

در میان فقهاى مذاهب اربعه شافعیه و حنبلیه معتقدند:

دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالى که بر اثر جنایت وارده بر مجنى‏علیه به اولیاى دم در صورت قتل نفس و یا به خود مجنى‏علیه در صورت ضرب و جرح پرداخت مى‏گردد. (9)

فقهاى حنفیه اعتقاد دارند:

دیه از ادا مشتق شده است و عبارت است از مالى که در مقابل تلف نفس ادا مى‏گردد. (10)

نظر فقهاى مالکیه این است که:

دیه عبارت است از چیزى که در مقابل قتل نفس به عنوان خون بها به ولى دم ادا مى‏گردد. (11)

آنچه از مجموع آراى مذاهب اربعه به دست مى‏آید (حنفیه و بعضى از مالکیه به طور صریح، شافعیه و حنبلیه) این است که دیه ظهور در جبران خسارت دارد و قهرا جنبه کیفرى و مجازات ندارد. بنابراین دیه به عنوان مالى در ازاى اثر جنایت‏به مجنى‏علیه یا بستگان او پرداخت مى‏شود.

کاوشى در خصوص موارد ششگانه در نظام دیات

یکى از موضوعاتى که لازم است در مورد آن بحث و بررسى صورت گیرد، عناوین ششگانه دیات است. با طرح پرسشهایى مى‏توان ماهیت‏حقوقى موارد ششگانه در نظام دیات را روشن کرد. برخى از این پرسشها عبارت است از:

1) آیا عناوین ششگانه، باصولها، موضوعیت دارد؟

2) آیا قیمت‏یکى از این عناوین ملاک و پایه است و بقیه موارد به اعتبار تساوى قیمت آنها با پایه ذکر شده، مشخص مى‏شوند و خودشان باصولها هیچ‏گونه موضوعیتى ندارند؟

3) آیا قیمت صد شتر در نظام دیات پایه است‏یا قیمت و ارزش هزار دینار؟

فقهاى عظام، در وجوب تخییرى انواع ششگانه دیات اتفاق نظر دارند. به این معنا که معتقدند جانى در مقام ادا مى‏تواند یکى از انواع ششگانه دیات را انتخاب کند و بپردازد. همچنین متفقند که هر یک از شش نوع دیه، فى نفسه، اصل و بدل از غیر خود نیست. لکن به نظر مى‏رسد با توجه به روایات وارد شده و نظامهاى حقوقى دنیا قبل از اسلام دیه‏اى که به عنوان اصل و پایه انتخاب شده هزار دینار (برابر با 750 مثقال طلاى صیرفى) است و پنج نوع دیگر دیه به این اعتبار عنوان شده است که در زمان صدور روایت‏یا زمان تشریع حکم، توان خرید هر یک از انواع پنجگانه (صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست‏حله و ده هزار درهم) از لحاظ قیمت معادل با توان خرید هزار دینار برابر بوده است. البته این معنى قابل انکار نیست که در روایات متعدد، ملاک را صد شتر یا قیمت صد شتر قرار داده‏اند و ما - ان شاء الله - در مقام جمع بین روایات، با در نظر گرفتن اعتبار عقلایى، پایه و اصل را بیان خواهیم کرد.

الف: نظر اهل تشیع

1) صحیحه عبدالرحمن بن حجاج:

قال: سمعت ابن ابی لیلى یقول: کانت الدیة فی الجاهلیة ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض على اهل البقر ماتى بقرة، و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنیة، و على اهل الذهب الف دینار، و على اهل الورق عشرة الف درهم و على اهل الیمن الحلل ماتی حلة. قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسالت ابا عبدالله(ع) عما روى ابن ابى لیلى. فقال: کان على(ع) یقول: الدیة الف دینار، و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار، و على اهل البوادی ماة من الابل، و لاهل السواد ماة بقرة، او الف شاة. (12)

ملاحظه مى‏شود که در این صحیحه، عبدالرحمن بن حجاج مطلبى را از ابن لیلى نقل مى‏کند و سپس از حضرت صادق(ع) در مورد صحت آن سؤال مى‏کند. حضرت در پاسخ شخص مى‏فرماید که دیه، قدرت و