دانلود تجقیق حقوق غیر مالی بزه دیدگان

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تجقیق حقوق غیر مالی بزه دیدگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 111

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

حق حضور بزه‌دیدگان در سرتاسر رسیدگی‌های عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگی‌های دادگاه، برای اجرای کامل دیگر حقوق مربوط به شرکت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمول‌ترین توجیه برای انکار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه می‌باشد. تا زمانیکه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانکه حق حضور متهمان در رسیدگی‌هایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه می‌تواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی» داشته باشد، بدین صورت که در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع می‌دهند.

اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

مبانی نظری و پیشینه بزه، بزهکار، بزهکاری

اختصاصی از فایل هلپ مبانی نظری و پیشینه بزه، بزهکار، بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه بزه، بزهکار، بزهکاری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

در جرم شناسی پدیده های بزه، بزهکار و بزهکاری به عنوان سه رکن اصلی در نظر گرفته می شود. بنابراین در ادامه ، سعی در ارائه یک تعریف برای هر کدام از این ارکان داریم.هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داشته باشد «بزه» نامیده می شود.هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم،اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم رااز نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و… دقیقاً تحقیق کرد. لاک ساین (2000)نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده و جرمی اتفاق نمی افتد.در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند(علیقلی زاده،1391).

خاستگاه جرم

الف) محیط اجتماعی:

محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند؛ پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می‌توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تأثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد(وفائی و روشن، 1386).

۱) محیط خانوادگی: خانواده محیطی است که شخص بدون این که حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می شود و آنها را به ارتکاب جرایم مختلف می‌کشاند.

بنابراین می توان گفت که فرآیند تربیت زیستی- اجتماعی کودک از خانواده آغاز می شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده و محیطی که کودک در آن متولد می شود و رشد می‌یابد، نقش مهمی در رشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند؛ پس باید محیط او را مساعد و آماده ساخت.

۲) محیط اتفاقی: محیط اتفاقی یا محیط موقت شامل محیط مدرسه، کار و سربازی می شود. این محیط ها تشکیل دهنده مراحل خاصی از زندگی است و به سهم خود افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و به همان اندازه که در تعلیم و تربیت افراد و عادت دادن آنان برای انطباق یا زندگی عادی اجتماعی مؤثرند، در انحراف و ارتکاب بزه نیز تأثیر دارند.

 :Lask layn

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

اختصاصی از فایل هلپ عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات28

- مقدمه
در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.
سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.
2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد
طبق یک مکتب فکری، الگوی کیفری که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر می‌باشد، مسئول عواقب مهلکی است که به دنبال دارد. الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان الگوئی ناکارآمد قلمداد می‌شود. این الگو نه بیشترین منافع را برای دولت در بر داشته (چون از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی ان یعنی بزهکاران و بزه دیدگان ایجاد نموده است. از نظر بزه دیده‌شناسی در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری می‌باشد مقرر نمودن حقوق جدید برای بزه دیدگان نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی تنها ممکن است. سیاست تقنینی موجود به عنوان سیاستی مورد انتقاد قرار گرفته که به احساسات بزه دیدگان توجهی ندارد. در همین حال از منافع اساسی که در معرض خطر قرار دارند، چشم‌پوشی شده است.
معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سرکوبگر عدالت کیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چون خود نظام اجازه نمی‌دهد دیدگاه دیگری خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهکار اتخاذ گردد.

دانلود مقاله بزه کاری و عواقب آن

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بزه کاری و عواقب آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: بزه کاری و عواقب آن
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42

این مقاله در مورد بزه کاری و عواقب آن می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله بزه کاری و عواقب آن

بزهکاری:
تعریف بزهکاری: بزه عبارت است از اقدام به عملی است که بر خلاف موازین مقررات, قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد. بزهکاری نوجوانان و جوانان همواره مورد بحث جوامع مختلف بوده و راه حلهایی برای آن پیشنهاد شده است. دوره نوجوانی به خاطر تحولات  بلوغ و ارزشها و بحران هویت, مرحله ای است که در آن بزه بیشتر اتفاق می افتد. آمار محکومین قضائی در سال 1362 نشان می دهد که از مجموع ......(ادامه دارد)

اقسام بزهکاری:
از نظر اجتماعی بزهکاری را به سه دسته تقسیم کرده اند:
1-بزهکاری بر علیه اشخاص عادی جامعه مانند ضرب و جرح, تجاوز به عنف, کشتن عمد یا غیر عمد
2-بزهکاری بر علیه دارائی و مالکیت دیگران مانند دزدی, جعل اسناد
3-بزهکاری بر علیه نظم عمومی مانند فحشاء و خرید و فروش مواد مخدر
بزهکاری را نمی توان منحصر به طبقه خاصی دانست. شاید عده ای راه ......(ادامه دارد)

بخش دوم: عوامل اجتماعی انحراف
در برابر غریزه گرایان, جامعه گرایان تمامی رفتارها و سلوکهایی انسان را با پیرامون خود, محصول عوامل تربیتی و رویدادهای اجتماعی می دانند. پژوهشهایی که توسط انسان شناسان در نقاط گوناگون دنیا انجام شد, به بسیاری از فریضه هایی که درباره طبیعت انسان پرداخت شده بود پایان داد, و روشن شد که طبیعت انسان را به هیچ وجه تثبیت شده و تغییر ناپذیر نیست. هرچند انگیزه ها, تمایلات و غرایز طبیعی انسانی در ......(ادامه دارد)

چرا بزهکاری نوجوان در حال افزایش است:
مسائل اجتماعی بی شماری در ورای افزایش رفتار بزهکاری نوجوان وجود دارد بدون شک عوامل ذکر شده قبلی, مهمترین نقش را در ایجاد بزهکاری به عهده دارند. دروک هایم, جامعه شناس نظریه ای در این مورد ابراز داشته است که قابل توجه می باشد او معتقد است که حرکت سریع اجتماع موجب افزایش رفتار جنایتکارانه شده است.
در قدیم الایام ارزشها و میدان عمل فعالیتهای غیر اجتماعی بسیار محدود بوده است ......(ادامه دارد)

نتیجه آنکه لزوم فوری و حیاتی تأسیس یک تشکیلات انسانی که بتواند در نوجوانان هدف و انگیزه های قوی ایجاد کند و فعالیتهای آنان را جهت دهد, کاملاً حسی می شود. اما جهت دادن به فعالیتهای جوانان هنگامی به نتیجه قطعی می رسد که خود نامی و حس مسئولیت آنان رعایت و حفظ شود. بدون شک همیشه جوانان بزهکار و غیر اجتماعی یافت خواهند شد. اما ازدیاد کنون بزهکاریهای جوانان همانگونه که آمد, تا حدود بسیاری معلول ......(ادامه دارد)

چگونه می توان با بزهکاری نوجوانی مبارزه کرد:
بسیاری از جامعه شناسان, از جمله رایزمن معتقد است که جدایی میان انسان و اجتماعی که در حال دگرگونی است از مهمترین علل ازدیاد بزهکاری جوانان به شمار می رود, زیرا امروزه مکانیسمهای سازگاری با محیط, به نسبت سرعت تحولات و تغییرات تکنیکی, کندتر و بطئی تر شده است بنابراین اولین گام در راه این مبارزه, از میان برداشتن منشأ تشویش, یعنی عدم تعادل فوق است, شرایط زندگی انسان می باید به گونه ای فراهم ......(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله بزه کاری و عواقب آن

فصل اول: مقدمه
فصل دوم: بزهکاری و علل و عوامل آن
بزهکاری
اقسام بزهکاری
معیارهای تشخیص بزهکاری
روان بزهکار
علل و عوامل بزهکاری
بخش اول: عوامل طبیعی و جغرافیایی انحراف
بخش دوم: عوامل اجتماعی انحراف
بخش سوم: عوامل اقتصادی بزهکاری
بخش چهارم: عامل پس افتادگی فرهنگی و پیشرفت تکنولوژی
بخش پنجم: شهر نشینی
چرا بزهکاری نوجوان درحال افزایش است
چگونه می توان با بزهکاری نوجوانی مبارزه کرد
فصل سوم: روش تحقیق
فصل چهارم: خلاصه و نتیجه گیری
فرضیه های اجتماعی بزهکار
خلاصه
فهرست منابع

تحقیق در مورد بزه دیدگی اطفال

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد بزه دیدگی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه3

ازدیدها: 76

از عدالت کیفری « کلاسیک » تا عدالت « ترمیمی »-قسمت دوازدهم

  1391/6/17

خلاصه: از عدالت کیفری « کلاسیک » تا عدالت « ترمیمی »-قسمت دوازدهم

بزه دیدگی اطفال 

 5 آیین نامه مذکور یکی از وظایف وزارت آموزش و پرورش شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب ( دانش آموزانی  که سرپرست با والدین آنها قاچاقچی ، معتاد یا زندانی یا فراری هستند قید شده و از اولیاء مدارس خواسته شده است آنها را به مراجع پیشگیری و در صورت لزوم مراکز مشاوره به منظور آموزشهای لازم معرفی کند. بر این اساس فرار و الدین یا زندانی بودن آنها را نیز باید در زمره اوضاع و احوال آسیب  را و توأم باخطر بر شمرد که در اصلاحیه ماده 1172 ق م ذکری از آن به میان نیاورده است.

اما آنچه که در این مقررات عموماً  کمتر به چشم می خورد چگونگی مداخله مقام قضایی و اتخاذ تدابیر حمایتی و پیشگیرانه به منظور  دفع خطر است برای مثال چگونه می توان بدون وجود نهادهای رفاهی و حمایتی در کنار خانواده، در باره کودکی  که مورد آزار و ضرب وشتم والدین است تصمیم گرفت؟ و با دادگاه چگونه می تواند والدین، اولیای قانونی وسرپرستان طفل را مکلف به گذراندن دوره های آموزش و فراگیری مهارت های زندگی وتعلیم و تربیت طفل کند؟

سلب حق خضانت از پدر یا مادر ناصالح یکی از گزینه هایی است که ممکن است در آغاز به منظور دور کردن خطر از پیرامون  طفل مد نظر دادگاه قرار گیرد. اما مسلماً این اقدام دادگاه اگر با دیگر تدابیر حمایتی پشتیبانی نشود ، خود ممکن است  آثار و پیامدهای ناگوار دیگری داشته باشد . بند 1 ماده 9 پیمان نامه حقوق کودک در این خصوص توصیه جانبی دارد. به این مضمون دولتهای عضو تضمین خواهند کرد که کودک  و والدین  خود بر خلاف میل تان جدا نشود ، مگر در مواردی که مطالعات واجد صلاحیت مطابق قوانین قابل اعمال و پس از بررسی های قضائی حکم دهند که این جدایی برای تأمین منافع عالیه کودک ضروری می باشد. چنین حکمی ممکن است در مواردی خاص از قبیل سوء استفاده از کودک با بی توجهی به او توسط والدین یا زمانی که والدین جدا از یکدیگر زندگی می کنند و باید در مورد محل اقامت کودک تصمیم گیری شود ضروری باشد.

بنابراین، هر قاضی باید در این باشد که بتواند مصلحت های متضاد گوناگون را نخست در بطن خانواده با یکدیگر آشتی دهد.

در پایان یادآوری این نکته ضروری است که حفظ حقوق والدین و حریم خصوصی اشخاص ایجاب می کند که مداخلات قاضی با رعایت موازین قانونی انجام پذیرد. در این باره همواره باید دقت داشت که به بهانه تأمین مصلحت عقل، مصلحت های دیگرخانواده در معرض تهدید با آسیب های جبران ناپذیر قرار نگیرد  از این رو قاضی محاکم اطفال باید از میان فضایی انتخاب شود که نسبت به امور مربوط به اطفال بصیرت کافی داشته باشد.

از آنجا که اطفال و نوجوانان به لحاظ روانی  و جسمانی در حال رشد هستند و شخصیت آنان در حال شکل گیری است و بنابراین هنوز بالیده نیستند . در جامعه و به ویژه در برابر بزهکاری بیشتر از بزرگسالان آسیب پذیرند و از همه مهمتر کمتر از بزرگسالان می توانند مصالح عالیه خود را تشخیص دهند. به همین جهت است که قوانین و مقررات ناظر به بزهکاری و بزه دیدگی اطفال جنبه افتراقی دارد.

در حقوق کیفری اعمال با سه مقوله یا بهتر است بگویم با سه مفهوم  روبرو هستیم .بزهکاری اطفال، بزه  دیدگی اطفال و اطفال در معرض خطر بزهکاری اطفال شامل مجموعه جرایمی می شود که صغار مرتکب می شوند. بزه دیدگی اطفال شامل مجموعه جرایم ارتکابی علیه اطفال است و طفل در معرض خطر یک مفهوم  بینابین  است زمانی که طفل به لحاظ وضعیت و موقعیت شخصی خود یا به لحاظ وضعیت و خصوصیات والدین ، دوستان، همکلاسی ها و محیط خود در آستانه ارتکاب جرم( بزهکاری) با تحمل جرم (بزه  دیدگی)قرارمی گیرد. در واقع در معرض خطر آلوده شدن به انحراف جرم و آسیبهای اجتماعی دیگر است اما در مورد بحث اصلی ما یعنی بزه دیدگی توجه حمایتی از قربانی جرم در حقوق و جرم شناسی در دهه های اخیر پررنگ شده است. در قلمرو کیفری قانونگذار یک سلسله حقوق بشر  کلاسیک برای بزه دیده ( شاکی) در قوانین و مقررات ماهوی و شکلی پیش بینی کرده است اما از مفاهیم جدید در زمینه حقوق بزه دیده در مراحل مختلف فرایند کیفری خبری نیست.

به عبارت دیگر، از نظر بزه دید شناسی ، بزه دیده از دو زاویه مورد بررسی قرار می گیرد اول به لحاظ نقشی که در وقوع جرم ممکن است ایفا کرده باشد در این مورد کافی است به بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی اشاره کنیم اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود.

دوم، به لحاظ  تحمل جرم و آثار نامطلوب  آن که در این صورت حقوق و نیازهای شخص را در وضعیت بزه دیدگی برآورد و مطالعه می کنیم. رویکرد اخیر است که امروزه  در بزه دیده شناسی بیشتر مورد توجه پژوهشگران و قانونگذاران قرار گرفته است . اما منابع حقوقی کیفری در قلمرو بزه دیدگی اطفال و نوجوانان عبارتنداز :

1-اسناد بین المللی  الزام آور و ارشادی  2- قانون اساسی 3- قوانین و مقررات عادی رویه قضایی .

در میان اسناد مهم بین