تحقیق درمورد بودجه 46 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد بودجه 46 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

بودجه چیست؟

کلمه بودجه از زبان فرانسه ریشه گرفته وسپس در سایر زبانها متداول شده معنی لغوی بودجه عبارت است از کیف چرمی،کیسه چرمی کوچک که صورت دریافتیها و پرداختیهای کشوررا درآن قرار می دهند.مفهوم آن دربین مردم مختلف است بعضی ها آن رادخل وخرج مملکت می دانندواین ساده ترین برداشت از مفهوم بودجه است اما امروز دیدگاههای زیادی در مورد بودجه وجود دارد.

بودجه از دیدگاه اقتصادی:

در مورد مطالبی مانند تولید ناخالص ملی،تراز پرداختیها،اشتغال،تورم،ظرفیت استقراضی وامثال آن …

بودجه از دیدگاه اجتماعی:

به پرداختیهای انتقالی دولت می پردازد.پرداختیهای انتقالی یعنی پرداختیهای بلاعوض،کمک به کمیته امداد که در مقابل عمل خیر ما چیزی از آن بابت دریافت نمی شود.

بودجه از دیدگاه مسائل مدیریت:

در این دیدگاه به بودجه به عنوان یک برنامه ریزی نگاه می شود که از طرح ریزی،سازمان دادن،هدایت وکنترل بحث می کند در اینجا بودجه رابطه نزدیکی با بودجه دولتی دارد.

بودجه از دیدگاه مسائل سیاسی:

بودجه از دیدگاه مسائل سیاسی قابل طرح است و آن اینکه حسب موردمسائل اقتصادی و اجتماعی و مدیریت اجرایی رابااهمیت کمتری عنوان می‌کنندو به نظرهای سیاسی بهای زیادی داده می شود که حدود آن را ظرفیت های اقتصادی جامعه تعیین می کند.

بودجه از دیدگاه مسائل حقوقی:

حرکتهای بودجه باید در چارچوب قوانین و مقررات که تصویب شده است باشد.

بودجه: « یک طرح (بنا)مالی است که نیازمندیهای پولی دولت به طورکامل برای مدت محدودی برآوردمی شودودربرابرنیازمندیهای هزینه اقلام هزینه پیش بینی می شود.»

بودجه : « ابزاری است برای بهبود و تصویب شده است باشد.»

بودجه: « یک طرح(بنا)مالی است که نیازمندیهایی پولی دولت به طور کامل برای مدت محدودی برآورد می شود ودر برابر نیازمندیهای هزینه اقلام هزینه پیش بینی می شود.»

بودجه : « ابزاری است برای بهبود و تصویب برنامه های توسعه»

بودجه: « یک سند مالی است که مربوط به در آمدها و هزینه های دولت می باشد.»

بودجه: « هرگونه نوشته یا مدرکی که بتوان به آن اتکا کرد.»

بودجه: « برنامه مالی است برای عملیات آتی.»

منابع درآمدی دولت (دریافتیهای دولت ):

1- یکی از این منابع درآمد دولت نفت می باشد

2- مالیات از منابع در آمد دولت می باشد قسمت اعظم در آمد دولت از طریق مالیات می باشد.مالیات دوگونه میباشد:الف- مستقیم(حقوق ماهانه کارکنان)ب- غیرمستقیم(کالاها)

3- سومین منبع درآمد دولت استفاده از وام های داخلی می باشد.دولت گاهی اوقات از بانکهای خصوصی وام می گیرد.برای تامین هزینه های پروژه و…….

4- استقراض خارجی یعنی وام گرفتن از کشورهای خارجی

5- یکی دیگر از منابع دولت برگشتی از پرداختهای سالهای قبل می باشد.

6- درآمد اختصاصی:شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد

7- پرداختها:الف -شامل سرمایه گذاری های ثابت مانند:سد ب-اعتبارات جاری :شامل هزینه های جاری و سایر پرداختهای جاری یکی از عمده ترین هزینه های جاری حقوق کارمندان دولت ج-باز پرداخت وامهای داخلی و پرداخت وام های خارجی د-هزینه های ناشی از حوادث طبیعی مانند :سیل،زلزله و غیره

8- بودجه شرکتهای دولتی:شرکتهای دولتی شرکتی است که حداقل51%درصد آن متعلق به دولت است مانند:ایران‌خودرو

9- بودجه موسسات انتفاعی وابسته دولت جزءمنابع درآمدی دولت می باشد.

اصول بودجه:

1- اصل سالیانه بودن بودجه

اولین اصل بودجه سالیانه بودن آن است بودجه یک پیش بینی،برآوردوتخمین لازم برای آینده است پس دارای بعد زمانی است یعنی باید ابتداءانتهای این پیش بینی مشخص باشد این بعد زمانی در اختیار قانون گذار است وعرفاًیک سال شمسی است‏که از اول شروع و تا آخر اسفند خاتمه پیدا می کند یعنی تمام خط مشی ها ،سیاست ها ،برنامه ها ،عملیات ها،در آمدهاوهزینه ها و به طور کلی تمام محتویات بودجه در طول یک سال شمسی که آن را سنةءمالی می نامند.برآورد و تأیید می شود.

تحقیق درباره تاریخچه بودجه در ایران

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره تاریخچه بودجه در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

تا پیش از کشف، استخراج و فروش نفت خام، عمده منابع درآمدی دولت از طریق اخذ مالیات تامین می شد که حاصل کار کشاورزان بود. سابقه این تامین بودجه تا ایران باستان و عصر هخامنشی قابل پیگیری است.   

● بودجه ریزی در ایران باستان

می گویند آینده از آن ملتی است که گذشته خود را می شناسد. یا به بیانی دیگر ملتی که گذشته خود را نمی شناسد، نمی تواند آینده اش را بسازد.معلوم نیست ایرانی های امروز مصداق این جمله باشند شاید هم گذشته را به خوبی می شناسند اما برای اثبات خودشان به گذشته بی اعتنا هستند.

در هر صورت چه آن را بشناسیم و بی اعتنایی کنیم و چه نشناسیم، در رفتار امروزمان نشانه های کاربست تجربه پیشینیان کمتر به چشم می خورد.

بی توجهی به گذشته در عرصه های متفاوت و مختلفی قابل پیگیری است و رفتار اقتصادی دولت و مردم روابط این دو، یکی از بهترین عرصه های مشاهده این تغییرات است.

تا پیش از کشف، استخراج و فروش نفت خام، عمده منابع درآمدی دولت از طریق اخذ مالیات تامین می شد که حاصل کار کشاورزان بود. سابقه این تامین بودجه تا ایران باستان و عصر هخامنشی قابل پیگیری است. پس از اضافه شدن درآمد حاصل از فروش نفت، منبع درآمد دولت رفته رفته از مالیات و به تبع آن از مردم جدا شد و دولت در تامین هزینه هایش خود را محتاج مردم ندید و سپس طی سال اخیر با مبتلا شدن به بیماری هلندی از فراهم آوردن زیرساخت های توسعه هم بازماند.

این نوشته می کوشد تا با نگاهی به گذشته برخی نکات مثبت سیاست های اقتصادی زمامداران ایران باستان را به تصویر بکشد و تاکید کند که قصد ندارد شرایط کاملا متفاوت ایران امروز را با آن دوران مقایسه کند، بلکه صرفا به برخی رفتارهای اصلاح گرایانه در نظام اقتصادی اشاره دارد.

الف) تاریخ نگارانی نظیر هرودوت که از عصر هخامنشیان روایت کردند، اشاراتی به سیاست های اقتصادی دولت ها داشتند ولی کمتر وارد جزییات شدند. تنها منبعی که اطلاعات نسبتا جامعی از اوضاع اقتصادی هخامنشیان ارایه کرده. اثری است به نام «اقتصادها» که یکی نمایندگان مکتب ارسطو آن را تالیف کرده و به ارسطوی دروغی معروف است. تنها در این کتاب است که یک تحلیل کلی از نظام اقتصادی هخامنشیان یافت می شود.

در عصر هخامنشیان و به ویژه در دوره داریوش اول نظام اقتصادی به گونه ای سامان یافته بود که شاه هرگز با مشکلات مالی برخورد نمی کرد و در عین حال طبقات مختلف مردم نیز تحت فشار سنگین نبودند.

پیر بریان، ایرانشناس فرانسوی در کتاب امپراتوری هخامنشی می نویسد: «علت علاقه نویسنده اقتصادها به شاهنشاهی این است که به یونانیان امکان تعمق در یک نمونه از تشکیلاتی را می داند که در آن بر خلاف دولت شهرهای یونانی، شاه هرگز با مشکلات مالی برخورد نمی کرد.یکی از نکات جالب توجه در عصر هخامنشی تنوع منابع درآمدی دولت است.

▪ در اقتصادها به شش منبع اشاره شده که عبارتند از:

خراج

هدایا

منافع حاصل از اماکن تجار

مالیات بر زمین

عوارض گله داری

مالیات صنعتگری از میان شش نوع درآمدی که ارسطوی دروغی آن را به اقتصاد ایالت های هخامنشی نسبت می دهد «فرآورده های خاص زمین در منطقه ای معین» است.

او در ادامه تصریحی دارد که نشان می دهد منظور از فرآورده های خاص زمین، فرآورده های زیرزمینی است: «این گروه را فرآورده های خاص زمین تشکیل می دهند: اینجا طلا، آنجا نقره، جای دیگر مس یا هر آنچه می توان در سرزمین یافت.» لذا هر چند که منابع حاصل از فروش فرآورده های معادن در بخش درآمدهای دولت قرار می گرفت اما بخش اصلی آن نبود.

نکته قابل توجه دیگر در تنظیم سیاست های اقتصادی عصر داریوش تعیین منبع خراج از سوی حاکم پس از مشورت یا حاکمان ایالات است.

پلوتارک در کتاب اخلاق قطعه ای را به این موضوع اختصاص داده است: «شاه پس از تعیین منبع خراج های رعایای خود، مصادر امور ایالات را احضار کرد و درباره این خراج ها از آنان پرسید مبادا بیش از حد سنگین باشد. چون اینان پاسخ دادند که خراج ها سبک نیستند وی حکم کرد که هر کدام فقط نیمی از آن را بپردازند.»داریوش همچنین نخستین کسی است که دفتر دولتی خراجگزاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالات را مشخص و منتشر کرد تا همه ایالات از میزان خراج اطلاع داشته باشند.

ب) تنوع منابع درآمدی در عصر ساسانی هم حفظ شد. فرانتس آیتهایم در کتاب «تاریخ اقتصاد دولت ساسانی» می نویسد: درآمدهای مالیاتی

تحقیق درمورد بودجه 84 و ابهامات آن

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد بودجه 84 و ابهامات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

بودجه 84 و ابهامات آن

اساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این لایحه از آنجا که نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد. اکنون کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده اند

.عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ است. بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این لایحه با چالش هایی مواجه است.

با محمد کردبچه مدیر کل دفتر برنامه  ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون چالش های پیش روی لایحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتی که برای تدوین و عملیاتی تر شدن این لایحه صورت گرفته به گفت وگو نشستیم که در زیر می خوانید:

تأثیر طرح تثبیت قیمت ها بر روند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟

در خصوص طرح تثبیت قیمت ها به نظر می رسد اختلاف برداشت داریم و می توان گفت بین دولت و مجلس در این زمینه دو برداشت کاملاً متفاوت وجود دارد چرا که دولت به دنبال اجرای برنامه چهارم بر مبنای جدول شماره ۴ این برنامه در بودجه سال آینده است، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی یا اعتقادی به برنامه چهارم نداشته و یا نمی خواهند توجه کنند. این ادعا را بر مبنای این استدلال مطرح می کنم که وقتی مبنای بودجه سال آینده را جدول شماره ۴ برنامه قرار می دهیم در این جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قید کرده ایم. بنابر این وقتی به این موضوع اشاره می کنیم بدان معنی است که اگر سال ۸۴ را حذف کنیم می بینیم که با ۲۹ هزار میلیارد ریال کاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهیم بود، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها می گویند اصلاً کاهش درآمد وجود ندارد و از این موضوع به عنوان عدم نفع یاد می کنند و اعتقادی به کاهش درآمد ندارند. اینها حرف هایی است که به راحتی می توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال کرد و در جلسات مجلس نیز مطابق با این جداول رقم به رقم و ردیف به ردیف توضیح داده شد منتهی تعمداً یا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تکرار کنند.

به چه میزان در تدوین بودجه سال آینده دقیقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل کرده اید؟ در تنظیم و تدوین بودجه سال ۸۴ تا جایی که امکان پذیر بوده بر مبنای جدول شماره ۴ برنامه چهارم ستون سال ۱۳۸۴ عمل کرده ایم. وقتی طرح تثبیت قیمت ها مطرح و ماده ۳ برنامه نیز قبلاً حذف شده بود، ۳۷۰ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده از محل ماده ۳ این برنامه بود که در مقابل آن ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه های جبرانی در ماده مذکور پیش بینی شده بود (مواردی مانند مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله، ساماندهی حمل و نقل عمومی) و با این روند ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مازاد منابع ناشی از ماده ۳ را داشتیم که این اعتبار برای تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه مورد توجه قرار گرفته و رقم آن نیز سالانه مشخص بود.

از سال ۱۳۸۳ مبلغ ۲۹ هزارمیلیارد ریال منابع ناشی از این محل را داشته و می توانستیم از آن استفاده کنیم که عملاً با ارائه طرح تثبیت قیمت این اعتبار از بین خواهد رفت.نکته دیگر، در خصوص ماده ۳ برنامه چهارم آن است که در هیچ جای آن عنوان نشده که قیمت ها معادل قیمت های فوب خلیج فارس تعیین شود، بلکه عنوان شده که بر مبنای این قیمت ها باشد و باید توجه کرد که بر مبنا به هیچ وجه به معنای معادل نیست بلکه بدان معنا است که باید این

تحقیق درمورد اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

اصل تعادل بودجه

تفکر تعادل بودجه را باید در اندیشه های آقای آدام اسمیت جستجو کرد

سه نظریه برای تعادل بودجه

اندیشمندان مکتب کلاسیک

آدام اسمیت و دیوید ریکارد روژان باتیست

پیروان مکتب نهایی در اقتصاد (ماژرینالیستها)

1- مکتب کلاسکیها : معتقد بودند که بودجه دولت نه باید کسری داشته باشد و نه مازاد در نظر او و پیروانش دخل و خرج دولت باید بطور دقیق برابر باشد. این گروه حامی عدالت و نظم اجتماعی بودند. بنابر نظریات این گروه، دولت ها فقط باید به حفظ نظم عمومی و برقراری عدالت اجتماعی بپردازند و نباید در سایر کارها دخالت کنند. از نظر این گروه دخالت دولت را مخالف اصل آزادی فردی و فلسفه اصالت شخصی می دانستند.

2- آدام اسمیت و دیوید ریکاردو دو دانشمند اقتصاد کلاسیک انگلیسی روژان باتیست سه فرانسوی : دخالت دولت را در اداره امور اقتصاد به حداقل می دانستند و در زمان آنها هم حقیقت جز این نبود.

3- پیروان مکتب نهایی در اقتصاد (ماژرینالیستها) : ارزش خدمات دولتی را با فایده نهایی آن برای جامعه می سنجیدند. و بنابراین کسری بودجه و تامین مالــی آن بصورت وام یا قرضه، تحمیلی بر نـسل آینده محسوب می شود و نمی توان فایده نهایی را از محل این گونه منابع و یا آن را در میان نسل حال و آینده تقسیم کرد.

تعادل بودجه از نظر این گروه همان مفهوم لغوی تعادل یعنی برابری میان درآمدها و هزینه های دولت در یک سال بودجه ای است

عدم تعادل در بودجه

کسری بودجه مازاد بودجه

الف) کسری بودجه : کلاسیک زیاد بودن هزینه ها در مقابل درآمدها به عبارتی افزایش هزینه های عادی دولت در برابر درآمدهای عادی می باشد. هزینه ها< درآمدها

کلاسیک ها وظایف دولت را محدود به 2 وظیفه می دانستند:

هزینه های عادی دولت مربوط به انجام این وظایف بود و درآمدهای دولت نیز تنها از طریق دریافت مالیات تامین می گردیدند.

بخاطر محدود بودن وظایف دولت باید مخارج آن محدود باشند در نتیجه حداقل درآمد برای دولت منظور شده باشد. اعتقاد کلاسیک ها این بود که در صورت کسری بودجه دولـت ها سیاست اوراق قرضـه را پیش می گرفتند و باعث هزینه های اضافی در یکسال می باشد و در سال های بعد که باید اصل و بهره وام های دریافت شده پرداخت شود عاملی برای افزایش هزینه های دولت است. از طـرف دیگر محدود بودن منابع مالی دولت، دولت را به سوی ورشکستگی می کشاند.

این مکتب از سیستم مقداری پول استفاده می کنند و اعتقاد داشتند در صورتی که دولت به منظور تامین کسر بودجه دست به چاپ وانتشار پول بزند این عمل منجر به افزایـش هزینـه ها می شود و افزایش قیـمت ها برابـر با افزایـش هزینه های دولت خواهد بود سیستم مقداری پول انتشار اسکناس افزایش قیمت ها افزایش هزینه های دولت کسری بودجه در دوره های بعدی انتشار بیشتر اسکناس افزایش هزینه های دولت بطور مداوم

کلاسیک ها معتقد به عدم دخالت در امور اقتصادی بودند در نتیجه منظور از کسر بوده همان کسری بودجه اداری بود.

ب) مازاد بودجه : درآمدهای عمومی < هزینه های عمومی. اعتقاد کلاسیک ها بر این بود که دولت ها باید طوری عمل کنند که درآمدها= هزینه ها باشند. پس اضـافه در آمد را ناشی از وصول مالیـات اضافی و مــازاد بر نیـاز دولـــت می دانستند گرفتن مالیات اضافی به 2 صورت تاثیر منفی دارد.

1- دولت را دچار وسوسه انجام مخارج جدید

2- محدودیت قدرت مالی بخش اقتصاد خصوصی در نتیجه مانع توسعه بیشتر فعالیت های اقتصاد می گردد.

امروزه اصل تعادل بودجه که برابری میان هزینه ها با درآمد است یعنی در مفهوم مورد نظر کلاسیک ها، اعتبار خود را از دست داده است.

کسری بودجه از دیدگاه مالیات جدید : در عصر جدید با توسعه روزافزون وظایف دولت ها و به منظور توسعه زیر بنای اقتصادی جامعه از قبیل ایجاد مجتمع های بزرگ ذوب آهن، پتروشیمی، نیروگاهها، ایجاد بزرگ راههای ارتباطی و نظایر آنها دریافت استقراض ضروری به نظر می رسد زیرا آیندگان از چنین سرمایه گذاریهایی استفاده خواهند نمود لذا وام های گرفته شده نیز پرداخت خواهد شد

تعادل سالیانه بودجه تعادل ادواری بودجه: این نمودار نشان دهنده استفاده از تعادل ادواری بودجه را بیان می کند. در حال حاضر طرفداران عدم کسری بودجه نیز معتقدند دریافت وام و کسر بودجه همیشه همراه با خطر تورم است. پس دولت باید از عدم تعادل بودجه خودداری کند لذا تعادل سالیه بودجه مطرح شد اما با پیشرفت دانش اقتصادی و تکامل فرآیند بودجه نویسی باعث گردیده که در برخی از کشورهای پیشرفته با دیدی وسیع تر به اصل تعادل نگاه کنند. از سیاسـت تعادل ادواری بودجـه در جهت کاهـش بحران های تجاری و نوسان های اقتصادی بهره گرفته شود. دولت ها در زمانی که در آمدها کمتر و یا بیشتر از هزینه ها پیش بینی می شود می توانند چگونگی تامین این دوره (چه کسری و چه مازاد) در لایحه تقدیمی به مجلس مشخص نمایند. در این موارد مازاد درآمد برای بازپرداخت وامهای دولت و در بعضی مواقع با وجود بدهی اقدام به ذخیره می کنند.

کسر بودجه از نظر ماهیت و نوع مخارج دولت به 2 صورت :

1- کسر بودجه معقول

2- کسر بودجه غیر منقول

انواع کسری بودجه :

1- کسری بودجه اداری

2- کسری بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی

3- کسری بودجه مربوط به زیربنای اقتصادی

1- کسری بودجه اداری : از نوع کسر بودجه غیر معقول بوده و دولت در رفع آن باید بکوشد 2 دلیل موجب چنین کسری بودجه می شود:

الف) فقدان سازمان و سیستم مناسب وصول درآمد

ب) فقدان مدیریت صحیح و عدم هماهنگی در کار

2- کسر بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی : از نوع کسر بودجه معقول است و به دلایل زیر ایجاد می شود.

الف) به علت تغییر شرایط اقتصادی از دوره رونق به مرحله بحران و رکورد ایجاد می شود. در دوره هایی تغییرات زیادی در وصول درآمد ایجاد می شود در حالیکه دولت تعهدات زیادی را انجام داده است قادر به کاهش مخارج خود نیست. دولت در دوره های مانند رکورد اقتصادی نه تنها نمی تواند مخارج خود را محدود کند بلکه گاهی به افزایش هزینه روی می آورد. بنابراین در مراحل رشد اقتصادی با افزایش درآمد مواجه می باشد ولی در مراحل تنزل و منع اقتصادی دچار کسر بودجه می شود.

ب) تغییرات و نوسانات فصلی که کوتاه مدت می باشد ممکن است موجب کاهش در آمدهای دولت شود مانند:

1- کاهش قیمت نفت 2- کاهش محصولات کشاورزی

ج) حوادث غیر مترقبه که محصولات ملی را کاهش می دهد و ظرفیت مالیاتی جامعه محدود شده و سهم مالیات دریافتی دولت کاهش می یابد. کسر بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی اجتناب ناپذیر است در چنین شرایطی اگر دولت هزینه های خود را کاهش دهد وضع اقتصادی بدتر خواهد شد.

3-کسری بودجه مربوط به زیر بنای اقتصادی : عدم هماهنگی بین درآمدها و هزینه ها در بلند مدت این نوع کسر بودجه را ایجاد مینماید علت این امر افزایش هزینه های عمرانی که در طولانی مدت صورت می گیرد به منظور تقویت زیربنای اقتصادی و اجتماعی جامعه این نوع کسر بودجه ایجاد می شود. از نوع کسر بودجه معقول است. به خاطر کافی نبودن درآمدهای دولت از نظر تامین مالی هزینه های عمرانی اغلب منجر به کسر بودجه عمرانی می شود. برخی هم کسر بودجه عمرانی را کسر بودجه نمی دانند چون هزینه های عمرانی مخارج تولید است توسعه ظرفیت های اقتصادی افزایش ظرفیت مالی دولت با دریافت درآمد اضافی درآمدها= هزینه ها. چون این نوع کسری بودجه بلند مدت است از طریق انتشار پول تامین نمی شود بلکه باید از طریق قرضه صورت گیرد. از طریق هزینه های مربوط به این سرمایه گذاریها دولت خرید اضافی در جریان و در گردش پول بگذارد در مقابل افزایش قدرت خرید در جامعه کالا و یا مواد اضافی در جامعه وجود ندارد بین قدرت خرید و گردش کالاها و خدمات در گردش تعادل نیست افزایش قیمت. برای نجات از تورم باید معادل قدرت خرید اضافی ناشی از این نوع سرمایه گذاریها قدرت خرید بخش خصوصی کاهش یابد به فعالیت ملی دولت اضافه شود تعادل بین حجم پول در گردش و کالاهای در گردش برقرار گردد. تورم توقف سرمایه گذاری: افزایش قیمت و مخارج زندگی افزایـش هزینه های دولتی قسمتـی از عملیــات بصورت اجبــاری توقف می یابد.

یکی از راههای دیگر برای تامین کسری بودجه عمرانی سیاست تورم پولی است.

تعادل سالانه بودجه با توسعه ی اقتصادی با کمک دولت تعادل ادواری بودجه :

1- بودجه جاری دولت باید متعادل بوده ولی بودجه سرمایه ای دولت بر اساس شرائط اقتصادی باید تنظیم شود.

2- بودجه جاری و عمرانی دولت هر دو می تواند بر اساس شرائط اقتصادی دولت و سیاست های پولی و مالی می تواند متعادل و یا نامتعادل باشد. اصل تعادل بودجه مورد توجه است ولی چون معنی و مفهوم آن دگرگون شود بصورت تعادل اقتصادی و بلند مدت است

تحقیق درمورد الگوهای نظارتی در حسابرسی بودجه و حسابرسی مالی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد الگوهای نظارتی در حسابرسی بودجه و حسابرسی مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

نام : ناصح

نام خانوادگی : احمدی

شماره دانشجویی : 8525287233

استاد مربوطه : جناب آقای دری

موضوع تحقیق : الگوهای نظارتی در حسابرسی بودجه و حسابرسی مالی

چکیده:

در این مقاله به الگوی حاکم برای نظارت در ایران اشاره و تأکید شده است که الگوی فعلی الگوی یک انحرافی است و طبعا این الگو محدوده مشخصی دارد و انتظارات از آن نیز باید در همین محدوده باقی بماند. امروزه الگوی نظارت در غالب کشورها یک الگوی 9 انحرافی است؛ به همین سبب اطلاعات بسیار بهتری را در اختیار خوانندگان این گزارش‌ها قرار می‌دهد. با این حال این الگوها به حسابرسی عملکرد و ارقام متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط یک دستگاه مستقلی و بی طرف از سوی نگارنده به عنوان «حسابرسی ملی» نامگذاری شده است و بر انجام آن به عنوان یک الگوی نظارتی برای رسیدن به حدی نسبتا مطلوب از نظام تأکید شده است.

واژه‌های کلیدی:

چهارچوب نظارت، حسابرسی بودجه، الگوی یک انحرافی، الگوی سه انحرافی، الگوی حسابرسی ملی

مقدمه:

حسابرسی از جمله رشته‌هایی از دانش بشری است که قدمتی طولانی دارد ولی همپای تحولات بعضی دیگر از رشته‌های دانش بشری متحول نشده است حسابرسی از مقولاتی است که در حوزه کنترل و نظارت قرار می‌گیرد و اگر چه تا حدودی نقش پیشگیرانه دارد ولی بیش‌تر از موضوعات کنترل پس از اجراست. جنبه‌های کاربردی حسابرسی بیش‌تر از جنبه‌های تئوریک آن در طول زمان مطرح بوده است و پیشرفت‌های آن نیز بیشتر در قالب «آزمون و خطا» صورت گرفته است. تحولات دانش بشری، و به خصوص در دهه‌های اخیر، بر جنبه‌های کاربردی حسابرسی اثر گذاشته و انجام حسابرسی را نسبت به گذشته تا حدودی دگرگون کرده است. با این حال در هیچ دانشگاهی در کشورمان رشته حسابرسی به عنوان رشته‌ای از علوم در دوره‌های تکمیلی تدریس نمی‌‌شود.

از دیدگاه فلسفی حسابرسی فرآیندی است برای رسیدن از «تردید» به «یقین».

از لحاظ تاریخی حسابرسی را می‌توان به دوره‌هایی از تحول به شرح زیر تقسیم‌بندی نمود:

مرحله‌ای که حسابرسی به عنوان فرآیند نظارت برانجام و رسیدگی به مخارج مورد نظر بوده است.

مرحله‌ای که حسابرسی به منظور اعتبار بخشیدن بر ارقام صورت های مالی مطمح نظر بوده است.

مرحله‌ای که حسابرسی به عنوان یک فرآیند نسبتا کامل رسیدگی مالی و در عین حال بخشی از فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران مورد توجه بوده است.

مرحله‌ای که فرآیند حسابرسی را در جهت ارزیابی بازدهی امکانات، مورد استفاده قرار داده‌اند.

حسابرسی در مرحله اول قدمتی دیرینه دارد. وظیفه حسابرسی برای اعتبار بخشیدن به ارقام صورت‌های مالی از سابقه طولانی برخوردار نیست و قدمت آن به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برمی‌گردد. قدمت حسابرسی به عنوان یک فرآیند نسبتا کامل رسیدگی‌های مالی و در عین حال بخشی از فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران از دهه 1930 تحت عنوان «حسابرسی مدیریت» مورد توجه بوده است و از دهه 1970 با عنوان «حسابرسی جامع» در بسیاری از کشورها و به تدریج پذیرش عام یافته است. در این مفهوم حسابرسی جامع به بخش‌های زیر تقسیم می‌شود: