تحقیق درباره بیمه خصوصی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره بیمه خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

شرکت‌های بیمه خصوصی 12 درصد بازار را از آن خود کردند

۸۴/۴/۴ - ۱۴:۴۴ - آسیا

بیمه نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همه افراد گروه جامعه است که در ایران سابقه‌ای طولانی بیش از ‪۷۰سال دارد.

گسترش فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی در کشور تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی را ضروری ساخت و شرکت بیمه ایران در شهریور سال ‪۱۳۱۴فعالیت بیمه خود را در کشور آغاز کرد به طوری که این شرکت در سال ‪۱۳۱۸بیش از ‪۷۵درصد بازار بیمه کشور را در اختیار گرفت.

تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه‌ای کشور بود که دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسه‌های بیمه خارجی شد.

این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ‪۱۳۲۹نخستین شرکت بیمه خصوصی شرق و سپس از سال ‪۱۳۴۳به تدریج شرکت‌های بیمه آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان وکار به‌ترتیب تاسیس به فعالیت بیمه‌ای در کشور پرداختند.

با پیروزی انقلاب اسلامی به منظور حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، لایحه قانونی ملی شدن موسسه‌های بیمه و اعتباری در چهارم تیرماه 58 توسط شورای انقلاب به تصویب رسید.

براساس این لایحه و به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و ارایه خدمات بیمه‌ای به مردم از تاریخ تصویب این قانون تمام موسسه‌های بیمه کشور ضمن اصل مالکیت مشروع مشروط، ملی اعلام شد.

پس از ملی شدن شرکت های بیمه، قانون اداره امور شرکت‌های بیمه نیز که ‪۱۳ آذر ماه ‪۶۷در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مقرر کرد شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا به صورت سهامی اداره شوند لذا مجاز به انجام انواع عملیات بیمه‌ای در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی هستند.

طبق تبصره این قانون شرکت‌های بیمه خصوصی آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و کار شرق, ملی و در شرکت بیمه دانا ادغام شدند.

مدتی بعد هیات وزیران در جلسه دوم شهریور ماه سال ‪۷۹بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

همچنین به منظور فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور مجلس شورای اسلامی در ششم شهریور ماه ‪۸۰با تصویب ماده واحده‌ای اجازه تاسیس موسسه بیمه غیردولتی را به اشخاص داخلی داد تا زمینه فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور بیش از پیش فراهم شود.

براساس این ماده واحده و به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور و افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه و رفاه عمومی، گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، توسعه سهم بیمه در رشد اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه مجوز تاسیس بیمه غیردولتی به اشخاص داده شد.

طبق این ماده واحده سیاستگذاری در صنعت بیمه، نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای و صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باقی ماند.

ماده سه قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی تعیین حداقل سرمایه موسسه‌های بیمه را به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران موکول کرد.م

هیات وزیران نیز در جلسه ‪۱۳آبان سال ‪۸۰حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه زندگی و بیمه غیرزندگی را ‪۸۰میلیارد ریال، تصویب کرد.

همچنین هیات وزیران دراین جلسه حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه مختلط (زندگی و غیرزندگی) ‪۱۴۰میلیارد ریال و شرکت بیمه اتکایی را ‪۲۰۰میلیارد ریال تعیین کرد.

با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی در کشور هم‌اکنون شرکت‌های بیمه پارسیان، حافظ، کارآفرین، رازی، سینا، ملت، امید، توسعه و سامان فعالیت خود را پس از اخذ مجوزهای قانونی در کشور آغاز کردند.

براساس آماربیمه مرکزی در سال ‪۸۲بیمه‌های خصوصی از جمله پارسیان ‪۱/۴۲۱ درصد، حافظ ‪۰/۷۰۷درصد، کارآفرین۰/۳۳۴درصد، رازی ‪۰/۱۲۱درصد، سینا۰/۱۱۳درصد، ملت ‪۰/۰۶۶درصد، امید ‪۰/۰۴۳درصد و بیمه توسعه ‪۰/۰۳۶درصد بازار بیمه کشور را در نخستین سال فعالیت خود در اختیار گرفتند.

شرکت‌های بیمه خصوصی با معرفی محصولات و بیمه‌نامه‌های جدید زمینه حضور خود را در بازار بیمه کشور بیش از پیش فراهم کردند به طوری که در پایان سال گذشته بیمه‌های خصوصی کشور حدود ‪۱۰درصد بازار بیمه کشور را به دست آوردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان خرداد سال جاری سهم بیمه‌های خصوصی به حدود ‪۱۲درصد بازار بیمه کشور افزایش پیدا کرده است.

هم‌اکنون بزرگترین بیمه دولتی کشور(بیمه ایران) حدود ‪۵۵درصد و بزرگترین بیمه خصوصی (بیمه پارسیان) حدود ‪۹درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارند.

به‌رغم رشد چشمگیر صنعت بیمه در سال‌های اخیر ضروری است دولت با واگذاری بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی و ایجاد بسترهای رقابت سالم بین بیمه‌های دولتی و خصوصی زمینه توسعه پایدار و رشد صنعت بیمه کشور را فراهم کند.

هرچند با فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور انحصار دولتی در صنعت بیمه همچنان ادامه دارد اما برای توسعه صنعت بیمه در کشور, ایجاد زمینه‌های رقابت منطقی بین بیمه‌های دولتی و خصوصی ضروری است

گسترش صنعت بیمه باعث توسعه اقتصاد ملی می شود

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه صنعت بیمه از محور اساسی برنامه های اقتصادی کشور است گفت: با توجه به سیاست های ابلاغی اصل 44 و واگذاری دستگاه های دولتی به بخش خصوصی گسترش صنعت بیمه باعث تحول اقتصاد ملی می شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛ داوود دانش جعفری امروز هجدهم شهریور ماه در دومین همایش صنعت بیمه و اقتصاد ملی با اشاره به تاثیر صنعت بیمه در اقتصاد ملی تصریح کرد: افزایش تولید ناخالص ملی و توزیع مناسب ثروت محورهای اساسی برنامه های اقتصادی دولتها است.

وی افزود: برای افزایش تولید باید شاهد توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی باشیم و ای نامر با فعالیت گسترده ی بانک، بیمه و بورس محقق می شود.

وزیر اقتصاد و دارایی بانک، بیمه و بورس را مثلث تامین منابع مالی معرفی کرد و ادامه داد: هم اکنون تحرکات خوبی در بخش بانک و بورس به وجود آمده که در بخش بیمه دوم باید برای دستیابی به موفقیت بیشتر تلاش کرد.

دانش جعفری با اشاره به لزوم تحول در صنعت بیمه کشور گفت: برای توسعه ی این صنعت در کشور باید از زوایای داخلی به صنعت بیمه توجه کرد و به این منظور می توان از تحولات جدید صنعت بیمه در دنیا تاثیر گرفت.

وی، اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را تحولی در صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: بر اساس این سیاست باید نقش دولت متحول شده و از تصدی گری آن کاسته شود که در این صورت صنعت بیمه نقش بسیار موثری خواهد داشت.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به خصوصی شدن شرکت های بیمه خاطرنشان کرد: باید برای گذر از اقتصاد دولتی و رسیدن به اقتصاد خصوصی سهم بیمه های خصوصی افزایش یابد.

همچنین، در این مراسم پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور گفت: بخشهای تولیدی، کشاورزی، معادن، خدماتی و بهداشتی از بخشهایی هستند که در ایجاد جامعه مرفه موثر خواهند بود.

وی با بیان اینکه بخش های پولی و مالی مهم ترین عامل توسعه اقتصادی کشور هستند افزود: این بخش نقش تعیین کننده ای در تحرک و پویایی اقتصاد کشور ایفا می کند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به قدمت 90 ساله صنعت بیمه در کشور تصریح کرد: متاسفانه تاکنون از این ابزار کار آمد به طور مناسب استفاده نشده است.

داوودی اولین محور چشم انداز بیست ساله را عدالت دانست و گفت: هم اکنون حرکت بیمه به منظور توسعه عدالت، بهداشت و درمان بسیار خوب و پرقدرت است و امیدواریم این صنعت در سایر بخش ها از جمله کشاورزی نیز کارایی بیشتری داشته باشد.

بر اساس این گزارش، سید حمید پور محمدی، معاون امور بانکی و بیمه شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی نز در این مراسم گفت: با حل شدن مسائل درون سازمانی در صنعت بیمه کشور باید به دنبال تبیین نقش بیمه در اقتصاد ملی باشیم.

وی با اشاره به جایگاه صنعت بیمه در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: باید با توجه به سیاست های ابلاغی اصل 42 جایگاه بیمه های خصوصی در کشور تعریف شده و زمینه واگذاری بیمه های دولتی به بخش خصوصی فراهم شود.

پور محمدی با اشاره به تشکیل کار گروه تحول در صنعت بیمه کشور ادامه داد: با حکم ریاست جمهوری کار گروهی متشکل از اتاق بازرگانی، نمایندگان مجلس و متخصصان صنعت بیمه، با ریاست وزیر اقتصاد و دارایی به منظور تحول بخش صنعت بیمه تشکیل خواهد شد.

معاون امور بانکی و بیمه شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی افزود: ایجاد رقابت در صنعت بیمه بر پایه مشتری مداری، اصلاح سیستم های نظارتی صنعت بیمه، گسترش فرهنگ بیمه و بهبود ضریب نفوذ آن، توسعه بیمه های عمر، ارائه طرح های جدید بیمه برای ارائه خدمات بیمه ای اقشار کم درآمد از محورهای اصلی این کار گروه به شمار می آید.

همچنین، در این مراسم، کهزادی، مدیر عامل بیمه مرکزی ایران با اشره به رشد 4/23 درصدی نرخ بیمه تولیدی کشور در سال 85 گفت: این رشد که بیشتر از نرخ تورم اقتصادی است نشان دهنده تلاش صنعتگران بیمه کشور است.

تحقیق درباره بیمه عمر و پس اندازه در چرخه اقتصادی(روش تحقیق)

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره بیمه عمر و پس اندازه در چرخه اقتصادی(روش تحقیق) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران - جنوب

دانشکده مدیریت و حسابداری

تحقیق درس روش تحقیق

عنوان تحقیق :

بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی

استاد :

آقای نعامی

دانشجو :

سحر مصلحت‌جو

کد کلاس : ب

کد درس : 4461

پیشگفتار:

یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می‌گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 کشور از 20 کشوری که از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 کشور از 20 کشوری که کمترین رشد اقتصادی را داشته‌اند کمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد که رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین کننده می باشد. از آنجا که بیمه های عمر وپس اندازه نیز یکی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشکیل می‌دهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه‌ای را در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به خود اختصاص می‌دهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از کارکردهای کلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با کاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه‌گر نیز برخوردار است.

هم چنین در سطح خرد نیز این بیمه امکان ایجاد سرمایه برای اعضای جامعه و خانوادة آنها را فراهم کرده و موجب تحکیم اقتصاد خانواده می شود.

با توجه به اهمیت قابل توجه بیمه های عمروپس انداز در توسعه اقتصادی به نظر می رسد می بایست عوامل مؤثر بر توسعه بیمه های عمر در دیگران شناسایی شده و در برنامه ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد. شاید بتوان مهمترین عوامل مورد نظر را به شرح زیر بر شمرد:

1-ثبات اقتصادی: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بیمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امکان مدیریت شایسته این بیمه را تحت تأثیر قرار داده و گرایش مردم به آن را کاهش خواهد داد.

2-فرهنگ بیمه: تلقی مردم نسبت به بیمه وورود آن به باورها و هنجارهای فرهنگی جامعه که خود تابع شناخت مزایا و قابلیت های آن است، از دیگر عوامل مهم در توسعه بیمه عمر می باشد.

3-تورم: یکی از آفت‌های پس انداز مالی تورم است. و وجود آن توسعه بیمه های عمر را کند می کند.

4-در آمد واقعی خانواده‌ها: درآمد واقعی خانواده که خود تابع وضعیت اقتصادی جامعه است،یکی از مهم ترین عوامل در رویکرد مردم به این بیمه را شکل می دهد.

5-ارائه طرح‌های مناسب و کارآمد از سوی بیمه‌گران: وجود طرح‌های بیمه عمر و مناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نیازهای مردم از دیگر عوامل مهم در توسعه آن است. در این راستا شکل‌گیری مؤسسات تخصصی بیمه عمر می تواند زمینه مناسبی را برای تخصصی و کار آمد شدن طرح‌ها و هم چنین بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری و نظارت بر آن فراهم کند.

با توجه به تحولات اخیر صنعت بیمه کشور که رفع تنگناهای موجود و افزایش ظرفیت بیمه گری از جمله چشم اندازهای آینده آن هستند، به نظر می رسد شرایط مناسبی برای توسعه صنعت بیمه در کشور و به ویژه بیمه عمر و پس انداز فراهم شده است.

این امید می رود که با تحقق ظرفیت های جدید ، شکل گیری شرکتهای بیمه تخصصی عمر و رفع نارسایی های موجود ، در آینده شاهد توسعه بیمه های عمر و به دنبال آن افزایش سهم پس اندازهای غیر مالی در بازار سرمایه و تأثیر مثبت آن بر توسعه اقتصادی کشور باشیم .

تحقیق درباره اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

چکیده:

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد کرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درک صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

سازوکار فعالیت های بیمه ای

بیمه یک فرایند وساطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را می‌پردازند. دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌کند.

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای کوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از کشور که گاهی کمتر از چند

مقاله درباره بیمه اشخاص

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره بیمه اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مقاله:

بیمه اشخاص

فهرست:

تاریخچه بیمه های اشخاص:

  تاریخچه بیمه های اشخاص به چند قرن قبل باز میگردد.نخستین بیمه نامه در زمان ملکه الیزابت اول صادر گردید وزندگی بیمه گذار را برای مدت یکسال تحت پوشش قرار میدهداولین بیمه نامه در ۱۸ژوئن۱۵۸۳صادر گردید که زندگی آقای (ویلیام گیبونز)را به مدت یک سال تحت پوشش بیمه ای قرارداده بود.

سرمایه بیمه معادل ۳۸۳۶پوندبود که نرخ حق بیمه آن ۸درصد و۱۶ بیمه گر هریک به فراخور حال خود سهمی از آن را تقبل کرده بودند.

اما اولین بیمه نامه که بر اساس اصول علمی وفنی وبر اساس جداول مرگ ومیر صادر شد در سال ۱۸۰۷ میلادی صادر گردید.

انواع بیمه اشخاص

بیمه های اشخاص به طور عمده در 2 گروه بیمه های عمر و بیمه های حوادث تقسیم می گردد .الف ) بیمه های عمر :

در بیمه های عمر با پرداخت حق بیمه ماهانه ، پس از مدت مشخص مبلغ معینی یکجا و یا به طور مستمری به بیمه شده پرداخت خواهد گردید و در صورت فوت بیمه شده مبلغ مقرر به بازماندگان تعلق می گیرد

ب ) بیمه های حوادث:

موضوع بیمه حوادث ، تامین و پرداخت غرامت معین در صورت فوت بیمه شده یا تقص عضو و از کارافتادگی و جبران هزینه های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است خطر فوت و نقص عضو به عنوان پوشش های اصلی در بیمه های حوادث می باشد و خطرات از کارافتادگی موقت ، بستری شدن در بیمارستان و هزینه های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تبعی قرار دارد . بیمه های حوادث اکثراً به صورت خطرات ناشی از حوادث در تمام اوقات ( 24 ساعت شبانه روزی ) و در هر مکان و یا زمان در طول مدت بیمه نامه می باشد و شامل خطرات شغلی ، حرفه ای ، ورزشی ، ماموریت و مسافرت و ... می گردد .انواع بیمه های حوادث :بیمه های حوادث انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها به شرح ذیل است :1- بیمه حوادث انفرادی2- بیمه حوادث خانواده3- بیمه حوادث سرنشین4- بیمه مسافرت به خارج از کشور5- بیمه حوادث گروهی* بیمه حوادث گروهی برای تعداد بیش از 10

تحقیق درمورد پروژه بیممه محاسبه حق بیمه وخسارات 10 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد پروژه بیممه محاسبه حق بیمه وخسارات 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

موضوع پروژه:

محاسبه حق بیمه وخسارات

استاد راهنما:

جناب آقای محمد رضا مباشر فر

اعضای گروه:

بتول زارعی 851230036

شیوا ساجدی 851230043

نصیبه باقرزاده

رشته تحصیلی:

مدیریت بیمه

دانشکده علوم اقتصادی

بهار88

فهرست

تعریف مساله

بیمه نامه الف

بیمه نامه ب

بیمه نامه ج

تعریف مساله:

محاسبه حق بیمه

حق بیمه =سرمایه*نرخ* ضریب نیروی کار

سرمایه

حداکثر غرامت مورد تعهد بیمه گر در مورد فوت ونقص عضو هر فرد

حداکثر هزینه معالجه مورد تعهد بیمه گر

سرمایه پیشنهادی کمتر یا مساوی حداکثر غرامت فوت یک مرد مسلمان در ماه های عادی باشد سرمایه مورد عمل برای محاسبه حق بیمه با همان نرخ بیمه نامه عمل خواهد شد

سرمایه پیشنهاد شده از غرامت فوت در ماه های عادی بیشتر و از غرامت فوت در ماه حرام کمتر باشد تا سرمایه فوت ماه های عادی با نرخ پایه صادر خواهد شد ما به تفاوت سرمایه بیش از فوت عادی با 35 % نرخ پایه محاسبه می شود

سرمایه پیشنهادی از غرامت فوت در ماه حرام بیشتر باشد تا سرمایه فوت ماه های عادی با نرخ پایه ، ما به تفاوت تا ماه حرام با 35% نرخ پایه ، مازاد آن 5% نرخ پایه خواهد بود

نرخ

غالبا نرخ هزینه های پزشکی 10 برابر نرخ غرامت فوت ونقص عضو است

ضریب نیروی کار " تعداد نیروی شاغل بیمه گذار"

کارفرمایانی که فقط نیروی ثابت دارند ضریب نیروی کار آنها برابر است با تعداد نیروی ثابت

کارفرمایانی که نیروی آنها فقط نیروی متغیر است مثل پروژه های ساختمانی ضریب نیروی کار آنها برابر است با میانگین نیروی کار

کارفرمایانی که علاوه بر نیروی ثابت نیروی کار متغیر هم دارند ضریب نیروی کار برابر است با جمع جبری نیروهای ثابت و میانگین نیروهای متغیر

کارفرمایانی که چند شیفت کاری هستند ضریب نیروی کار برابر است با مجموع ضریب نیروی کار شیفت های مختلف