دانلود مقاله سازمان بین‌المللی استاندارد، معروف به ISO

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله سازمان بین‌المللی استاندارد، معروف به ISO دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فدراسیونی متشکل از 92 کشور جهان می‌باشد که در زمینه ترویج و توسعه استانداردهای بین‌المللی با هدف تسهیل تجارت جهانی فعالیت می‌کند. این استانداردها، استانداردهای کیفیت را شامل می‌گردد. بیشتر صنایع فعال در سطح جهان از جمله صنایع کشورمان استانداردهای کیفی ISO را به رسمیت شناخته‌اند.
استانداردهای9000 ISO به عنوان استانداردهای نظام کیفیت، راهنمایی‌هایی را در مورد لزوم تضمین کیفیت ارائه می‌دهند. این استانداردها در صنایع تولیدی، خدماتی، شرکت‌های تهیه نرم‌افزارهای کامپیوتر و صنایع فرآیندی کاربرد دارند. این مجموعه از پنج استاندارد جداگانه اما مرتبط به هم تشکیل شده است.

ایزو چیست؟
موسسه بین المللی استاندارد سازی (ایزو) یک فدراسیون بین المللی متشکل از نهادهای ملی استاندارد است. تعداد این نهادها بالغ بر 140 نهاد می باشد که هر یک از یک کشور برخاسته اند.
ایزو یک سازمان غیردولتی است که در سال 1947 میلادی (1326 هجری شمسی) تاسیس شد.
وظیفه ایزو ارتقاء توسعه استاندارد سازی و فعالیتهای مربوطه در جهان با دیدگاهی است که هم به ایجاد تسهیلات در زمینه تبادل بین المللی کالاها و خدمات توجه دارد و هم توسعه همکاری در زمینه های فکری ـ علمی ـ فنی و اقتصادی را در نظر دور ندارد.
ماحصل فعالیتهای ایزو قراردادهای بین المللی خواهد بود که به عنوان استانداردهای بین المللی انتشار می یابد. سیستمهای مدیریتی ایزو از طریق بیش از 430000 سازمان در 158 کشور به اجرا در می آید.

مقدمه:
از دیرباز ضرورت استفاده از استانداردها به منظور سازماندهی منابع اطلاعاتی احساس شده است و هر ساله با توجه به شرایط جدید، ویرایش جدیدی از استانداردها تهیه و برای اجرا اعلام می‌شود. امروزه هر گونه تلاش برای تولید، پردازش و اشاعه‌ اطلاعات در هر نقطه‌ای از جهان در داخل مرزهای سیاسی یا جغرافیایی محدود نمی‌شود، بلکه این امکان هست که جامعه‌ جهانی از آن برخوردار شود، به شرطی که تولید، پردازش و اشاعه‌ اطلاعات با معیارها و استانداردهای جهانی سازگار شده باشد.
در این فصل، ابتدا به مفهوم استاندارد، انواع استاندارد، پیشینه و تاریخچه‌ استاندارد و نیز لزوم به کارگیری آن، و سپس به سازمان بین المللی استاندارد ایزو و اهداف آن و در نهایت به پیشینه تحقیق در ایران و جهان می‌پردازیم.

Iso چیست :
(ISO) که مقر آن در ژنو می باشد, یک سازمان غیر دولتی بین المللی است که در 24 فوریه سال 1947 تاسیس یافت. این سازمان متشکل از موسسه های ملی استاندارد کردن 130 کشور بزرگ و کوچک, صنعتی و در حال توسعه از کلیه مناطق دنیا می باشد. وظیفه اصلی (ISO) توسعه استاندارد کردن و فعالیت های مرتبط در جهان با نگرشی تسهیل کننده نسبت به تبادلات بین المللی کالاها و خدمات, بهبود همکاری در محدوده علمی, فنی, اطلاعاتی و فعالیت های اقتصادی و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده می باشد. سازمان بین المللی استاندارد (ISO) تدوین استانداردهای فنی و اختیاری را بر عهده دارد.
این استانداردها تقریباً شامل کلیه موارد مربوط به تکنولوژی می گردد و نیز کمک به ساخت و عرضه کالاها و خدمات موثرتر, ایمن تر و بهداشتی تر می نماید. استانداردهای (ISO) تجارت و بازرگانی بین کشورها را آسان تر و صحیح تر می کند و به طور کلی از مصرف کنندگان کالاها و خدمات حمایت کرده و زندگی آنها را سهل تر می نماید. به عبارت دیگر اقدامات (ISO) که منتج به موافقت نامه های بین المللی گشته, نهایتا به صورت استانداردهای بین المللی چاپ می شود.
سازمان بین المللی استاندارد (ISO) از اعضای خود تشکیل شده است و سازمان های عضو (اعضای اصلی یا Member baby) نمایندگان مراجع استاندارد کردن در کشورهای متبوع خود می باشند, بنابراین فقط یک سازمان می تواند به عنوان نماینده از هر کشور عضویت یابد.

از اعضای دیگر سازمان بین المللی استاندارد (ISO) عضو مکاتبه ای (Correspondent Member) می باشد که معمولا سازمانی از یک کشور است که تا به حال فعالیتی در ارتباط با استاندارد کردن و تدوین استاندارد نداشته است. این سازمان صرفاً در مواردی که ذی نفع است اطلاعاتی کسب می نماید و در فعالیت های فنی مشارکتی ندارد.

عضو دیگر (ISO) عضو مشترک (Subscriber Member) است که کشورهایی که دارای اقتصادی خرد می باشند می توانند این عضویت را داشته باشند.
سازمان بین المللی استاندارد تا پایان ژانویه 2001 دارای 138 عضو شامل 91 عضو اصلی, 36 عضو مکاتبه ای و 11 عضو مشترک بوده است. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله اعضای اصلی آن بوده و در تدوین استانداردهای بین المللی مشارکت دارد.

کلمه iso از چه مشتق شده است :
تصور می شود که کلمه (ISO) مخفف International Organization for Standardization
است, در حالی که مخفف عبارت فوق می بایست به صورت (IOS) باشد. (ISO) در اصل از کلمه یونانی (isos) مشتق شده و به معنی (برابر) و ریشه پیشوند (iso) در انگلیسی است.
از ((برابر)) تا ((استاندارد)) علت انتخاب کلمه (ISO)به عنوان نام یک سازمان بین المللی به سهولت دانسته می شود. سازمان بین المللی استاندارد, در صورت توجه به زبان کشورهای عضو, در انگلیسی به صورت (IOS) و در فرانسه به صورت (OIN) در می آید ولی به طور کلی بدون در نظر گرفتن زبان کشور خاص, نام سازمان بین المللی استاندارد به صورت (ISO) خلاصه می شود.

چرا نیاز به استانداردهای بین المللی است و تدوین استانداردهای بین المللی چگونه انجام میگیرد :
به طور کلی استانداردها توافق نامه های مستند شده, متضمن ویژگی ها, مشخصات فنی یا سایر ضوابط دقیق جهت استفاده به عنوان قوانین, راهنما یا شرح مشخصات به منظور حصول اطمینان از مناسبت مواد, کالاها, فرآیندها و خدمات با اهداف مورد نظر می باشد وجود استانداردهای ناهماهنگ برای تکنولوژی های مشابه در کشورها و مناطق مختلف منجر به ایجاد (موانع فنی فراراه تجارت) می گردد.
صنایع صادرات گرا نیاز به قبول کردن استانداردهای بین المللی, به منظور منطقی کردن فرآیند تجارت بین المللی را حس کرده اند و این امر از دلایل اصلی تاسیس (ISO) بشمار می رود.
صنایع مختلف در دنیا نیاز به استاندارد خاص را به موسسه استاندارد ملی کشور متبوع اعلام می نمایند و تدوین استانداردها می تواند از اعضای اصلی به سازمان بین المللی استاندارد انعکاس یابد. استانداردهای بین المللی برای بسیاری از تکنولوژی ها مانند ارتباطات, فرآیندهای اطلاعاتی, نساجی, بسته بندی, توزیع, تولید و مصرف انرژی, ساخت کشتی, بانکداری و خدمات اقتصادی تهیه می شوند و دلایل عمده تهیه آنها عبارتند از :
1- پیشرفت جهانی در آزاد سازی تجارت
2- تداخل بخش های مختلف صنایع
3- سیستم های ارتباطات جهانی
4- نیاز کشورهای در حال توسعه
5- رشد و شکوفایی تکنولوژی

کار فنی (ISO) کاملا غیر متمرکز و در چارچوب تشکیلات 2850 کمیته فنی, زیر کمیته و گروههای کاری انجام می گیرد. در این کمیته ها نمایندگان متخصصین صنعت, موسسه های تحقیقاتی, صاحب نظران دولتی, سازمان های مصرف کننده و سازمان های بین المللی از کلیه نقاط دنیا به عنوان شرکای واحد حل مشکلات جهانی استاندارد کردن گرد هم می آیند. به طوری که در اجلاسیه های (ISO) در هر سال حدود 30000 متخصص شرکت می نمایند.
کمیته های فنی (ISO) متشکل از اعضای فعال (P-member) و اعضای ناظر (O-member) می باشد که وظیفه دارند تدوین استانداردهایی را که ضروری به نظر می رسد, بررسی و مطرح نمایند. پس از موافقت اعضا با موضوع پیشنهادی, مدارک علمی و فنی مربوط (Draft Committee) تهیه و بین اعضا توزیع می گردد که پس از انجام اصلاحات لازم به صورت پیش نویس نهایی استاندارهای بین المللی ( Draft International Standard) در می آیند. پیش نویس های مذکور مجدداً برای اعضا فرستاده می شوند تا پس از انجام آخرین اصلاحات بعمل آمده و تصویب نهایی به صورت استانداردهای بین المللی ایزو به چاپ رسد.
به طور کلی دامنه کار (ISO) به یک شاخه اختصاصی محدود نمی شود و شامل کلیه موضوعات و رشته های فنی به غیر از مهندس الکتریکی و الکترونیکی که از مسولیت های کمیته IEC ( International Electrical Commission) است, می گردد.
تاکنون حدود 12000 استاندارد بین المللی به زبان های انگلیسی و فرانسه تهیه گردیده است که فهرست کلیه استانداردها در کاتالوگ (ISO) موجود می باشد.
تضمین کیفیت و استانداردهای سری ایزو 9000
از دیدگاه عمومی و بر پایه اصول علمی, (تضمین کیفیت) شواهدی را فراهم می آورد تا بر اساس آنها کلیه اشخاص ذیربط (از جمله مدیران, کارکنان و مشتریان) اعتماد داشته باشند که تمامی فعالیت های مرتبط به کیفیت به طور موثر و کارا به اجرا در می آید.
در استانداردهای سری ایزو 9000 به ممیزی سیستم کیفیت تاکید شده است, به وطوری که انجام توام با هدف و برنامه آن ابزاری موثر برای تضمین کیفیت در هر سازمان طالب کیفیت, استمرار کیفیت و بهبود مستمر محسوب می شود.
استانداردهای سری ایزو 9000 در واقع تعیین کننده, ویژگی ها و یا مشخصات فنی برای محصول نیستند بلکه استانداردهایی می باشند که بر فرآیند و عملکرد تمامی فعالیت هایی که بر کیفیت محصول یا خدمت نهایی تاثیر گذار است, توجه دارد و به همین دلیل برای هر صنعتی دارای کاربرد است.
استانداردهای سری ایزو 9000 استانداردهایی مدیریتی بوده و به این نکته تاکید دارد که کیفیت باید در فرآیند تولید و در تمامی بخش های یک سازمان (کارخانه یا شرکت) از جمله بخش طراحی, بخش تدارکات, بخش تولید, بخش کنترل کیفیت, بخش آموزش و غیره بوجود آید.
استانداردهای سری ایزو 9000 به طور کلی در سه طبقه, قرار می گیرند :
الف – استانداردهای مربوط به مدیریت کیفیت و عناصر سیستم کیفیت (سری ایزو 9004)
ب – استانداردهای مربوط به الگوهای تضمین کیفیت (ایزو 9001, 9002, 9003)
پ – سایر استانداردهای راهنما و حمایت کننده (ایزو 8042, سری ایزو 9000 و سری ایزو 10000)

استانداردهای ایزو 9001, 9002, 9003 (1994) که معادل با استانداردهای ایران – ایزو 9001, 9002و 9003 (3174) هستند, تحت عنوان الگوهای تضمین کیفیت, پذیرفته شده اند و صدور گواهینامه برای سیستم های کیفیت بر حسب انطباق با یکی از این استانداردها صورت می گیرد. لازم به ذکر است که در ویرایش سال 2000 فقط یک استاندارد ISO 9001, جایگزین استانداردهای 8402 و ISO 9001 و ISO 9002 و ISO 9003 گردیده است.
عناوین کامل این استانداردها بدین صورت است:
1- استاندارد ایران – ایزو 9001 (1374) – سیستم کیفیت – الگو برای تضمین کیفیت در طراحی, توسعه, تولید, نصب و ارایه خدمات
2- استانداردهای ایران – ایزو 9002 (1374) – سیستم کیفیت – الگو برای تضمین کیفیت در تولید, نصب و ارایه خدمات
3- استانداردهای ایران – ایزو 9003 (1374) – الگو برای تضمین کیفیت در بازرسی و آزمون نهایی از جمله استانداردهای راهنما - استاندارد ایران – ایزو 8402 (1374) می باشد که در برگیرنده 67 اصطلاح و تعریف در هر یک از زمینه های کیفیت, سیستم کیفیت, مدیریت کیفیت و ابزار و فنون مرتبط است.
استانداردهای معرفی شده فوق را می توان از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و یا مدیریت استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ها تهیه کرد.

مفهوم استاندارد
امروزه از واژه استاندارد در زمینه‌های متفاوتی استفاده می‌شود. به طور مثال در مکالمات روزمره به کاربردن عباراتی نظیر لوازم استاندارد، رفتار استاندارد، مشخصات استاندارد و امثال آن بسیار رایج است. صرف نظر از گوناگونی موارد استفاده از واژه استاندارد نکته مشترک در همه این موارد کاربرد این واژه به عنوان راهنمایی جهت مقایسه است و در این خصوص یک استاندارد می‌تواند پاسخگوی نیازها و مشکلات به وجود آمده باشد.
مفهوم لغوی استاندارد به معنای، نمونه، قاعده، اصل، مقیاس تصویب شده، و هر چیزی که به عنوان مبنایی برای مقایسه پذیرفته شود. با توجه به مفاهیم مذکور، مطابقت کالا، خدمات، آیین کار، سیستم کیفیت یا هر امری با استاندارد، بدین معناست که در آن موارد قواعد، اصول و مقررات ویژه ای رعایت شده است(10:13).
اما تاکنون در مورد استاندارد و استاندارد کردن تعاریف متفاوتی بیان شده که در واقع هر کدام از نقطه نظر خاصی بوده است. در این زمینه سازمان بین‌المللی استاندارد(ISO) تعاریف زیر را در مورد استاندارد و استاندارد کردن بیان نموده است :
الف: استاندارد مدرکی است در برگیرنده‌ قواعد، راهنمایی‌ها یا ویژگی‌هایی برای فعالیت‌ها یا نتایج آنها به منظور استفاده عمومی و مکرر که از طریق هم رأیی فرا هم و به وسیله سازمان شناخته شده‌ای تصویب شده باشد و هدف از آن دست‌یابی به میزان مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص است.
ب :استاندارد کردن عمل ایجاد مقرراتی است برای استفاده عمومی و مکرر با توجه به مشکلات بالفعل و بالقوه که هدف از آن دست‌یابی به میزان مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص است)15:20).
پیش از پرداختن به زمینه‌های تاریخی استاندارد لازم است تا مفهوم علمی و فنی استاندارد به طور دقیق مشخص شود. به طور کلی واژه استاندارد به دو مفهوم عمده به کار برده می‌شود:
در مفهوم اول منظور از استاندارد، یکاها[1] و برسنج‌های[2] اندازه‌گیری است (در زبان فرانسه آنرا اتالون Etalon می‌نامند). این مفهوم می‌تواند به معنای یکاهای اندازه‌گیری مانند متر، کیلوگرم، ثانیه و نظایر آن باشد و یا مقیاس‌های فیزیکی از قبیل میله یک متری، وزنه یک کیلوگرمی و امثال آن را در برگیرد. در مفهوم دوم، استاندارد کتابچه یا مجموعه مکتوبی است که در برگیرنده مقررات و اصولی برای تنظیم امور فنی، صنعتی، علمی و تجاری می‌باشد (در فرانسه و آلمان به آن نرم Norm گویند(همان).
بنابراین می‌توان گفت که استاندارد‌ها موجب تسهیل تولید، اشاعه و مصرف اطلاعات و یا سایر محصولات می‌شوند و با
حذف عوامل بی‌ارزش و غیر ضروری سبب صرفه‌جویی در وقت و هزینه می‌گردند. براساس تعاریف فوق اهدافی برای
استانداردها تعیین شده که از جمله‌ اهداف اساسی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- تعریف حد قابل قبول کیفیت و کمیت،
2- به وجود آوردن زبان مشترک و موثر بین افراد برای مبادله اطلاعات، نظرات و افکار،
3- تلفیق بهینه کیفیت با مصرف و جوانب اقتصادی ،
4- به حداقل رساندن هزینه‌ها با راه‌یابی برای موارد مشابه و تکرار شونده ،
5- ارتقای قابلیت، اعتماد و اتکاء(10:14).

مزیت استاندارد کردن
گذشته از موارد ذکر شده درباره مزیت استاندارد کردن که شامل ساده کردن، تعویض‌پذیری، افزایش ایمنی و امثال آن یکی از مزیت‌های اساسی که هدف اصلی عوامل فوق بوده و نیز مورد توجه دولت‌ها و صنایع می‌باشد فواید و مزایای اقتصادی است.
استانداردها ارائه دهنده راه حل برای مشکلات بوده و نتیجه استاندارد سازی افزایش بهره‌وری است که این عمل به طرق زیر انجام می‌شود.
- ارائه روش‌های صحیح محاسبات فنی
- - تعیین قواعد عمومی و مشخصات و ویژگی‌های محصول
- - یکنواختی و هماهنگ‌سازی
- - گردش صحیح اطلاعات و جلوگیری از اتلاف سرمایه و زمان
- - کاهش قابل توجه هزینه‌ها از طریق کاهش انواع و میسر کردن تولید انبوه(26:20)
-
انواع استاندارد
- با توجه به محدوده‌ای که مقوله استاندارد در آن مورد نظر باشد، انواع گوناگون استاندارد مطرح می‌شود. در صورتی که استاندارد خاص، منحصراً در قلمرو تحت حاکمیت یک کشور تدوین و اجرا شود "استاندارد ملی یا
- کشوری" مصداق می‌یابد.
- استاندارد ملی به وسیله یک سازمان کشوری مثل ISIRI [3] برای ایران و BSI [4]برای انگلستان وANSI[5] برای ایالات متحده آمریکا تهیه و تصویب و ارائه می‌شود. استانداردهای ملی از نظر اجرایی به دو دسته استاندارد اجباری و استاندارد تشویقی تقسیم بندی می شوند. استاندارد اجباری در رابطه مستقیم با ایمنی و بهداشت و یا تجارت خارجی است و استاندارد تشویقی استانداردهایی است که تولید کننده با توجه به توان بالای تولید و علاقمندی خود داوطلبانه تمایل به اجرای آن دارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   24 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سوره ماعده آیه اول)

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.

از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان ین فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

افراد در ثبات ادعای غذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدیاید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیره عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنه جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.

هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.

روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.

این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله‌ عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

برای بررسی عدم اجرای قرارداد و آثار آن لازم است ابتدا تعریف اجمالی از قرارداد و شرایط آن و لزوم اجرای آن ارائه شود و پس از آن به معقوله عدم اجرای قرارداد و در نهایت به مشکلات ناشی از اختلاف در قراردادهای بین المللی و عدم اجرای آنها پرداخته می شود.

در متون حقوقی کامن لا، قرارداد یک توافق قانونی الزام آور تعریف شده است و توافق را در نتیجه ایجاب و قبول می‌داند و برای تحقق یک قرارداد معتبر شرایط دیگری را نیز لازم می‌داند از جمله این ش رایط وجود ثمن، قصد طرفین برای ایجاد اثر قانونی و به طور قانونی ملتزم شدن، اهلیت طرفین، امکان اجرا و قانونی بودن قرارداد[1].

ماده 183 قانون مدنی ایران عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چن نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» البته حقوقدانان بر این تعریف ایراداتی را وارد کرده‌اند و در توضیح این ماده گفته‌اند که اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج باشد[2].

همچنین قانونگذار در ماده 190 شرایطی را برای صحت قرار داد اساسی می‌داند که عبارتند از 1-قصد طرفین و رضای‌ آنها 2-اهلیت طرفین 3- موضوع معین که م ورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله.

اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای ع مل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می‌گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می‌شود ممکن است بر عهده یکی از دو طرف و یا هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت گردد.

تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، براساس شناسائیها و گرایشهای عدالت خواهانه که ریشه در نهاد انسان دارد، بر پایه خواسته‌های سازش پذیر و غیر متعارض انسانها، ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین بقای جامعه و شکوفایی استعدادهای خدادادی است.

این ضرورت به نوبه خود پایبندی و احترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته‌اندد به عنوان یک اصل حقوقی و نیز حمایت و پشتیبانی اقتدار و حاکمیت جامعه را نسبت به آن، لازم و غیر قابل اجتناب می سازد.

اصل یا قاعده لزوم که در ماده 219 ق.م با عبارات «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الانتایج است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» انعکاسی از این ضرورت و لزوم در دستگاه قانونی است.

در حقوق فرانسه، اثر توان اجبار به اجرای موضوع تعهد، نیروی الازم کنند. تعهد نامیده می‌شود. در حقوق فرانسه، ماده 1134 ق.م قدرت الزامی تعهد را، با تشبیه قرارداد به قانون، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده‌اند، بیان داشته است.

در ماده 241 ق.م آلمان نیز خاصیت الزامی قرار داد، انعکاس دارد.

در حقوق فرانسه و انگلیس و سایر سیستمهای حقوقی غربی، حسن نیت در اجرای قرارداد و تعهد به عنوان یک عامل معنوی در اجرای صادقانه آن لازم شمرده شده است.

در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی شده است، لیکن با مطالعه موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه، می‌توان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است، جز در موارد استثنایی وارد در برخی از آرای قضایی، جانشین حسن نیت دانست.

عدم اجرای تعهد

همانطور که ذکر شد حقوق تجارت بین‌الملل ایران فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه های حقوقی است از این رو برای توضیح عدم اجرای تعهد از ماده 7 اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی[3] که از سوی موسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی[4] منتشر شده است مادی می‌جوییم طبق این ماده «عدم اجرای تعهد عبارت است از کوتاهی یک طرف در اجرای هر یک از تعهدات قراردادی اش که شامل اجرای معیوب و ناقص یا همراه با تاخیر نیز می‌شود.»

در ماده فوق، اصطلاح (عدم اجرای تعهد) تعریف شده است در مورد این تعریف به دو وجهه آن باید توجه خاصی داشت:

اولین مورد این است که (عدم اجرای تعهد) چنان تعریف شده است در مورد این تعریف به دو وجهه آن باید توجه اصی داشت:

اولین مورد این است که (عدم اجرای تعهد) چنان تعریف شده است که کلیه اشکال اجرای معیوب و ناقص و نیز عدم اجرای کامل تعهدات را شامل شود.

دومین وجهه تعریف قوق این است که مفهوم (عدم اجرای تعهد) هم عدم اجرای غیر معذور و هم عدم اجرای م عذور را شامل می شود.

عدم اجرای تعهد ممکن است بدلیل رفتار طرف دیگر قرارداد، معذور باشد و یا ممکن است علت معذور بودن وقایع بیرونی غیر منتظره باشد.

در صورتی که عدم اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد معذور باشد طرف دیگر حق ادعای خسارت یا اجرای عین تعهدات قرارداد را ندارد ولی طرفی که تعهد مورد نظرش از روی طرف دیگر اجرا شده است، قاعدتا حق دارد که به قرار داد را ندارد ولی طرفی که تعهد مورد نظرش از سوی طرف دیگر اجرا نشده است، قاعدتا حق دارد که به قرارداد خاتمه دهد، چه عدم اجرای تعهد معذور باشد و چه نباشد.

در خصوص تجمیع طرق جبران با یکدیگر، مقرره‌ای کلی وجود ندارد. فرض بنیادی این است که کلیه طرق جبرانی را که منطقا غیر قابل جمع نیستند، می‌توان در یک مورد جمع کرد. بنابراین، بطور کلی، طرفی که با موفقیت بر اجرای تعهد اصرار می‌کند، حق مطالبه خسارت را ندارد؛ اما دلیلی وجود ندارد که یک طرف نتواند بطور همزمان، هم بدلیل عدم اجرای غیر معذور به قرارداد خاتمه دهد و هم ادعای خسارت کند.

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها - word

اختصاصی از فایل هلپ مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان‌نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق بین‌الملل

موضوع:

بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 335 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

مقدمه                                                         1

فصل اول

4

کلیات، تعریف

بخش اول: کلیات و مفاهیم ............................... 5

مبحث اول) روند تاریخی نفت............................... 6

مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت.......................... 12

گفتار اول: اقتصاد نفت

گفتار دوم: مالکیت نفت................................. 14

بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام

بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران............. 15

بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب...... 17

بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها............................................. 19

مبحث اول) تعریف

گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز  20

بند اول ـ سیستم‌های امتیازی ........................... 21

بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین..................... 22

بند سوم ـ متن امتیاز نامه ............................. 25

بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه

گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی.......................... 31

بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید

بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری............ 34

بند سوم ـ قراردادهای خدماتی .......................... 35

مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها .................................................. 39

گفتار اول: اقسام

الف

گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی .. 49

53

فصل دوم

ویژگی‌ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران

بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران ............................................ 54

مبحث اول) ویژگیهای قرارداد 1901 دارسی

مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شرکت نفت ایران و انگلیس 59

مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی ......... 63

مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان........ 64

بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران................................................. 67

مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران

گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم 1954............. 70

مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها .................... 75

گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه................ 78

گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم 1973) 84

بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران ................................................ 87

مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی

مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی ..... 88

گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای نفتی ایران

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل... 92

بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای

....... بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی 95

مبحث اول) مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران

گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران ...................................................... 100

گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران ................................................ 105

گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران ............................................ 107

مبحث دوم) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان ......... 112

گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز .......... 113

گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک .................... 114

گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization................ 115

فصل سوم

117

..... قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات 118

مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با

...... قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان

مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی .... 131

بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن 142

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت

گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن .................... 143

بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)

بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) .. 144

گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن ............ 146

بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم

بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت ...................... 147

بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز ................ 150

بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن.................... 152

مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز................................................... 153

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

گفتار دوم: روش سازش .................................. 155

گفتار سوم: روش رجوع به داوری

بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر 157

بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی

..... و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی 1973 ایران

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران

...... به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش ...... 162

  فصل چهارم

164

..... بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز .................................................. 165

مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت ......................... 169

گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی 173

گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی .......... 180

بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران 1333  183

بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه. 184

بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی........................................... 186

مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز 188

گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی    195

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد....... 200

گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز ............... 202

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی ..... 206

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی .......................................... 207

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز . 211

گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران .. 212

گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه 215

بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز .................................................. 220

مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» ...................................................... 221

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» ........................................ 222

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی

...... پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» ........ 223

بخش سوم: بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان    224

مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان 225

مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار

...... در «شرکت مشارکت در تولید»...................... 226

ـ نتیجه‌گیری ........................................... 229

‍پیوست‌ها ........................................... 235

فهرست منابع و مآخذ ................................... 247

• منابع فـارسی
• منابع انگلیسی................................. 249

مقدمه :

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.

لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:

فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد

فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.

فصل سوم ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت تدوین این رساله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم منابع و مآخذی که برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.......

و.........