پاورپوینت درباره مجتمع تجاری پروما

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت درباره مجتمع تجاری پروما دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 22 اسلاید

•احداث مجتمع تجاری پروما در سال 1379 با زیر بنایی در حدود 25000 متر مربع در پنج طبقه آغاز و در سال 1383 به بهره برداری رسید .
این مجتمع در یکی از پرجمعیت ترین و بهترین مکان شهر مقدس مشهد، در مجاورت منطقه سجاد و هتل همای شماره 2 با نمایی زیبا و با شکوه یکی از زیباترین ، پرابهت ترین و بزرگترین مجتمع های تجاری ایران می باشد.
سازه ساختمان از بتون مسلح، استراکچری مقاوم در برابر زلزله را شکل داده است.

 

 

•         در طبقات اول و دوم این مجتمع تجارتی انواع بوتیک‌های لباس ، کفش و ... قرار دارد. در طبقه سوم نیز شهربازی کودکان و کافی شاپ قرار دارد.

 

•1- سیستم های خنک کننده و گرم کننده مرکزی (کریر) ساخت آمریکا.
2- سیستم اعلام حریق C-TEC ساخت انگلستان.
3- سیستم پیجینگ مرکزی TOA ساخت ژاپن.
4- سیستم تلفن سانترال 500 خط Panasonic ساخت ژاپن.
5- سیستم مدار بسته و نظارت تلویزیونی Sanyo ساخت ژاپن.
6- نما تماماً از شیشه سکوریت آبی رفلکس بلژیک.
7- پارکینگ های مسقف در حدود 600 متر مربع با دارا بودن سیستم تهویه.
8- تایل سقف از نوع آموستیک آرمسترانگ با ریلینگ اصلی، ساخت آمریکا.
9- UPS مرکزی ساخت GE آمریکا.

•10- Server ها و کلیه تجهیزات شبکه Legard ، Gigabyte ، 3 - Com ، Linksys
11- آسانسورهای پانوارمیک، ساخت ایتالیا.
12- پله های برقی (OTIS) ساخت فرانسه.
13- اینترنت بی سیم رایگان . سوپر مارکت مجهز
در این مجتمع عظیم ، سوپر مارکتی بزرگ (Hypermarket) در طبقه همکف قرار دارد. نتایج تحقیقات بازار، قدرت خرید مردم، عدم وجود رقیب درخور توجه و دیگر عوامل، پیش بینی حضور روزانه 7000 نفر خریدار مستعد را تائید می کند. برخی از مشخصه های ویژه این سوپر مارکت به شرح زیر است:
1- 6000 متر مربع سطح فروش متشکل از: واحد پخت نال و شیرینی، خشکبار، مواد پروتئینی و لبنی،‌ میوه و تره بار و بانک.
2- یخچال های ایستاده و نشسته، فن آوری Linde آلمان.
3- قفسه های چوبی طبقه همکف و پوشش ستون ها از کشور ترکیه تماماً MDF
4- سیستم یکپارچه فروش (Pos)
5- قفسه های فروشگاهی، راه بندها و میزهای فروش، ساخت Arneg ایتالیا.

پاور پوینت بررسی مجتمع تجاری اداری صنعت شیراز

اختصاصی از فایل هلپ پاور پوینت بررسی مجتمع تجاری اداری صنعت شیراز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاور پوینت بررسی  مجتمع  تجاری اداری  صنعت شیراز

26 اسلاید

پاورپوینت معماری معاصر غرب

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت معماری معاصر غرب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت معماری معاصر  غرب

تمام فصل درس معماری معلصر غرب کارشناسی

245 اسلاید

پلان و نمای اتوکد مجتمع تجاری

اختصاصی از فایل هلپ پلان و نمای اتوکد مجتمع تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی پلان و نمای اتوکد مجتمع تجاری (سری پنجم) می باشد که به صورت فرمت DWG در5 شیت نما و 5 شیت پلان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست شیت 
پلان و نمای اتوکد مجتمع تجاری (سری پنجم)

تصویر محیط برنمه

دانلود تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.