تحقق خصوصی‌سازی در بخش‌ کشاورزی

اختصاصی از فایل هلپ تحقق خصوصی‌سازی در بخش‌ کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

تعریف بخش کشاورزی

به نظر می‌رسد لازم باشد پیش از پرداختن به وضعیت کارفرمایان در بخش کشاورزی، تعریف این بخش از نظر قوانین ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار بگیرد. تعریف کشاورزی بر اساس این قوانین عبارت است از بهره‌برداری از آب و خاک و خورشید برای تولید کالاها و فرآوردهای گیاهی و حیوانی اعم از صیادی، دامداری، زراعت، باغبانی، جنگل‌کاری و جنگل‌داری. در نتیجه وقتی از «کشاورزی» صحبت می‌شود، این مقهوم تمام این فعالیت‌ها را در برمی‌گیرد.

متأسفانه، کارفرمایان بخش کشاورزی که 9/99 درصد کارفرمایان بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند و بیش از 96 درصد تولیدات بخش خصوصی را تولید می‌کنند، و نهادهای بخش دولتی کم‌ترین نقش را در این بخش دارند، از نظر خصوصی‌سازی به دو دلیل آسیب جدی دیده‌اند. اول اصلاحات ارضی پیش از انقلاب و دوم، تقیسم اراضی پس از انقلاب غیر از خروج سرمایه از بخش کشاورزی و نا‌امنی سرمایه‌گذاری و سرمایه‌دار چیز دیگری عاید کشور نکرد.

تحقق خصوصی‌سازی در بخش‌ کشاورزی

وقتی صحبت از خصوصی‌سازی می‌شود، باید توجه داشت که خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی، به جز در جاهایی که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و تنها کارفرما حضور دارد، انجام شده است.

طبق آخرین آمارهای مرکز آمار ایران حدود 5/4 میلیون نفر بهره‌بردار کشاورزی داریم که تمامشان کارفرمای خویش‌فرما هستند. کارفرمایان بزرگ بخش کشاورزی کم‌تر از حدود یک درصد کارفرمایان بخش کشاورزی هستند و چیزی حدود 25 تا 28 درصد تولیدات این بخش متعلق به آنان است. بقیه‌ی کارفرمایان همان خویش‌فرمایان یا کشاورزان و روستا‌نشینانی هستند که امروز به دلایل زیاد گرفتارند.

در حال حاضر، کارفرمایان بخش کشاورزی برخلاف کارفرمایان صنعت و حتی بخش خدمات، گرفتارترین افراد کشور محسوب می‌شوند. دلیلش‌ هم واضح است: وقتی «کار کشاورزی» بیمار باشد، کارفرمای کشاورزی نیز قاعدتاً بیمار خواهد بود. خود بخش کشاورزی به دلایلی که گفتم و نیز به این دلیل که کارفرمای بزرگش دولت است که تلاش می‌کند به هر نحوی که برایش مقدور باشد امنیت غذایی را در کشور حاکم کند، بیمار است.

در چنین شرایطی، وقتی صحبت از قیمت تمام شده است، وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری است، وقتی صحبت از توان تولید و کمک به تولید است، وقتی صحبت از تأمین نهادهای تولید استف جای دولت خالی است. اما وقتی صحبت از قیمت تمام شده باشد، دولت حضور دارد و بدون حضور کارفرمان بخش، تعیین کننده‌ی قیمت است. این عوامل سبب شده که بخش کشاورزی به مرضی به نام کمبود سرمایه مبتلا شود. چون سرمایه حتی از سرمایه‌دار هم محافظه‌کار‌تر است و جایی ساکن می‌شود که کم‌ترین خطر تهدیدش کند.

آفات بخش کشاورز

سرمایه‌ی بخش کشاورزی را آفات متعددی تهدید می‌کند. بلاهای طبیعی، خشکسالی، آتش‌سوزی، سرما و گرما از جمله‌ی این آفات هستند.

از طرف دیگر یک کارفرمای بزرگ به نام دولت نیز که می‌خواهد امنیت غذایی جامعه را، حتی به قیمت ضرر زدن به کشاور، و واردات بدون تعرفه، وارات با دلارهای یارانه‌ای و به قیمت‌های بیست‌ سال پیش و رقابت با تولید داخل، تأمین کند. در چنین شرایطی نه خود «کار» امنیت دارد و نه کارفرمای آن که کشاورز باشد امنیت خواهد داشت. به یقین می‌توانم بگویم که بیش از دو سوم کارفرمایان بخش کشاورزی در حال پایمال شدند هستند، برای اینکه کار آنان پایمال می‌شود. یک توسعه ناپایدار، یک توسعه بدون سرمایه‌گذاری، و توسعه‌ای که در جریان آن سالانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان، معادل بیش از پنج هزار میلیارد دلار استهلاک بخش کشاورزی است.

طبق آخرین برآوردهای بانک مرکزی سرمایه‌گذاری زیربنایی به قیمت‌های جاری در بخش کشاورزی بین 100 تا 110 هزار میلیارد تومان است. عمر سرمایه‌گذاری کشاورزی حداکثر 15 سال است. هفت هزار میلیارد تومان استهلاک سالانه است و کل ورودی سرمایه به بخش کشاورزی کم‌تر از سودخالصش دو هزار میلیارد تومان است.

با توجه به این واقعیت‌ها این پرسش مطرح می‌شود که چگونه کار کشاورزی می‌تواند با 5 هزار ملیارد تومان کمبود سرمایه‌گذاری سالانه در این بخش همچنان سالم باشد و کارفرمای بتواند از کار استفاده کند یا بتواند تولید درستی انجام دهد؟ در نتیجه می‌بینیم که متوسط تولید ناخالص داخلی ایران به صورت سرانه، حدود 2700 دلار در سال است. همانطور که از نظر تورم پنجمین کشور دنیا از آخر هستیم، از نظر قمیت تمام شده‌ی مواد غذایی در جهان جزء ده کشور اول هستیم، به این دلیل که هم کار مریض است و هم کارفرما

تحقیق و بررسی در مورد سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

[e-mail]

[e-mail]

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فنّاوری؛

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛

افزایش سطح عمومی اشتغال؛

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها. (مجمع تشخیص مصلحت، 1386)

در ادامه با توجه به عنوان موضوع انتخاب شده، درباره هر یک از واژه ها و اصطلاحات مورد نظر، بحث خواهد شد.

2.مفهوم سیاست و سیاستگذاری

مفهوم «سیاست» در معنای عام، به هرگونه راهبرد، روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی چه اجتماعی«سیاست» گفته می شود. چنانچه از سیاست اقتصادی، سیاست نظامی، سیاست مالی، سیاست آموزشی و جز آنها سخن می گوئیم(آشوری، 1376). «سیاستها» راهنمای عمل هستند، آنها چگونگی اجرای وظایف سازمانی و چگونگی بکارگیری منابع را فراهم می کنند(جاچ و گلوک، 1374). سیاستها رهنمونها و قواعدی هستند که محدودۀ انجام دادن کاری را معین می کنند. سیاست های اساسی را(یعنی آنهایی که مسیر حرکت و موقعیت کلی سازمان را هدایت می کنند یا در ماندگاری آن نقش دارند)سیاست های استراتژیک می نامند(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). سیاست یا خط مشی، یک برنامه عمومی عملی است؛ به بیان دیگر، نحوه اجرای هدف را بیان می کند و حوزه رفتار مسئولان اجرایی سازمان را تعیین می کند و در عین حال وسیله مؤثری برای کنترل عملیات است(رضائیان، 1383).

فرهنگ وبستر، علم «سیاستگذاری» را به عنوان علمی تعریف می کند که سیاستگذاری و اجرای سیاست را مورد بحث قرار می دهد، در فرهنگ مذکور سیاست با ذکر ویژگیهایی این گونه تعریف شده است: 1)سازماندهی و تنظیم امور داخلی، 2) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم ها که به منظور اقدام هماهنگ، طراحی می شود، و 3) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم های مرتبط با یکدیگر به منظور طراحی و اجرای عملیات. همچنین سیاستگذاری عبارت است از فرایندی که سازمانها تصمیم ها را برای تعیین سیاست می گیرند و آنها را بهم مرتبط می سازند. فرایندی که در بخش خصوصی و بازرگانی استراتژی سازی و در بخش دولتی سیاستگذاری نامیده می شود(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). همه تصمیماتی که به نوعی به وسیلۀ اداره ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت در مورد موضوعات متنوّعی در قلمرو آموزش، بهداشت، مسکن، کشاورزی، فرهنگ، صنعت، امورخارجه، امنیت و جز اینها اتخاذ می شود، اصطلاحاً «سیاست عمومی» نامیده می شود. طیف این امور بسیار وسیع و متنوّع است و تقریباً همه شاخه های سه گانه امور مملکتی را در بر می گیرد. این تصمیم ها عمدتاً برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون مردم و شهروندان است. بنابراین مدیریت دولتی نوعی فعالیت است که به سیاست و سیاستگذاری مربوط می شود و ابزاری است برای اعمال حاکمیت.(کاظمی،1381)

دیوییِِِ معتقد است سیاستگذاری عمومی مساوی است با عموم و مسایل مربوط به آن. بطور کلی سیاستگذاری عمومی به این مسأله می پردازد که: «مسایل چگونه تعریف و ساخته می شوند و چگونه در تقویم سیاسی و سیاستگذاری جای می گیرند». به عقیده هایمر و همکاران، می توان سیاستگذاری عمومی را «مطالعه چگونگی، چرایی و میزان تأثیر فعالیت یا عدم فعالیت دولت در زمینه های خاص نیز دانست». دای«سیاست گذاری عمومی را به عنوان کار دولت، چرایی انجام آن و تأثیر انجام آن تعریف کرده است». ناجل سیاستگذاری را مطالعه سرشت، علّتها و معلولهای سیاستها تعریف کرده است. به نظر او سیاستگذاری نیازمند آن است که از تنگ نظری بپرهیزیم و گستره ای از رهیافتها و رشته ها را در کانون توجه قرار دهیم. تحلیل سیاستها یکی از رهیافتهای سیاستگذاری عمومی است که هدف آن، ادغام چارچوب بندی الگوها و تحقیقات از رشته هایی است که دارای مسأله هایی در خصوص سیاستگذاری و جهت گیری بدان سو هستند(پارسونز، 1385). در خاتمه این بحث در مباحث مربوط به حوزه سیاستگذاری عمومی، گاه از خط مشی عمومی یاد می شود. خط مشی عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاست هایی که بوسیله مراجع مختلف بخش

مقاله سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

    فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

    تعدادصفحه:16

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از  تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از  این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و  قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن،  مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.  

1. مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی[1] جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

 کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

 با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75%  از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

[1] . Paradigm

مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى

اختصاصی از فایل هلپ مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگ‏ترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏ها و آزادى‏هاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد

دانلود تحقیق حقیقت جهاد کبیر و نحوه تحقق آن

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق حقیقت جهاد کبیر و نحوه تحقق آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق حقیقت جهاد کبیر و نحوه تحقق آن

فرمت: WORD

تعداد صفحات: 27 صفحه

چکیده تحقیق حقیقت جهاد کبیر و نحوه تحقق آن:

برای تقویت روحیه ی جهادی در جامعه و بخصوص جوانان هیچ نسخه ای شفا بخش تر از شرکت در ادوها و فعالیت های جهادی نیست، همچنان که مقام معظم رهبری در سال گذشته جوانان نخبه ی کشور را به اردوهای جهادی دعوت کردند و فرمودند: “نگویید وقت نداریم!”، این نسخه نه تنها تایید و توصیه ی رهبری را به دنبال دارد و تمرینی است برای حضور در عرصه های مدیریتی کشور با روحیه ی جهادی، بلکه تجربه ی “جهاد سازندگی” در ابتدای انقلاب نشان داد که سنگ های بزرگی را می توان با بها دادن و پرداختن به آن از مسیر پیشرفت کشور بلند کرد.امروز دشمنان این نظام و انقلاب به دنبال مایوس کردن مردم و اثبات ناکارآمدی نظام اسلامی در حوزه ی اقتصادی اند و بیشترین فشار خود را به قشر مستضعف جامعه وارد می کنند و به خیال باطل خود به دنبال این هستند که انقلابی که به دست کوخ نشینان محقق شد را با فشار اقتصادی به وابستگی قدرت های اقتصادی بکشانند، لذا توجه به امر محرومیت زدایی با استفاده از ظرفیت گروه های جهادی و بالابردن جایگاه آن در نگاه مردم، مسئولین و حتی جهادگران، جهادی کبیر است.اگر بخواهیم خیلی رسا و در کمترین عبارت، جهاد کبیر را تعریف کنیم؛ می توانیم بگوییم: نفوذناپذیری مؤمنان در برابر کافران یا به عبارتی دیگر: مقاومت و تسلیم ناپذیری اهل ایمان در مقابل دشمنان قرآن. مقام معظم رهبری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، بیانات روشنگری مطرح کرده و از آن جمله، جهاد کبیر را این گونه معرفی کردند: "اطاعت نکردن از کفّار همان چیزی است که خدای متعال به آن گفته جهاد کبیر.


کلیدواژه :

جهاد کبیر-جهاد اکبر-تحقق-رهبر



مقدمه تحقیق حقیقت جهاد کبیر و نحوه تحقق آن

عده ای به اشتباه جهاد کبیر را همان جهاد اکبر و به تعبیری جهاد با نفس می دانند، در حالیکه جهاد کبیر یکی از انواع جهاد اصغر و به معنای مجاهدت با دشمن است، لذا این موضوع مسئله ای فردی نبوده و بعد اجتماعی دارد.در جهاد کبیر، آن تلاشی که در مقابل دشمن صورت می گیرد وجهه ی نظامی ندارد، خواستگاه این واژه در قرآن کریم به دورانی بر می گردد که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) در مکه حضور داشتند و طبعاً دوران روشنگری و ایستادگی و مقاومت است.

کشور ما در دورانی به سر می برد که کارزار نظامی برپا نیست، به قول رهبری معظم انقلاب خرمشهرهایی در پیش است منتها نه در میدان نظامی ؛ لذا جهاد در این دوران ویژگی های خاص خود را دارد که می توان به برخی از آنها اشاراتی داشت:

اول ؛ در این میدان مبارزه، شور و هیجانی چون فعالیت نظامی وجود ندارد! وقتی عرصه ی نظامی تعریف می شود، جمع قابل شماری از جوانان خودشان را آماده ی میدان می کنند اما در عرصه ی جهاد فرهنگی، اقتصادی، علمی و … این هیجان وجود نداشته و کار سخت تر است، شاید یکی از دلایل اصلی اجتماع جوانان در مساجد ابتدای انقلاب، وجود فضای جهادی بود که مخاطب خود را به دنبال داشت.دوم ؛ کسی به جهادگران مدال افتخار نمی دهد! زیرا نتایج و دستاوردهای آن ملموس نیست، وقتی شما در میدانی نظامی به دفاع از مرزهای جغرافیایی کشور خود می پردازی، از نگاه ناظران مجاهدت شما مقدس بوده حتی اگر ناظران جهاد شما را به حفظ خاک و ناموس خلاصه کنند.سوم ؛ این جهاد پیچیدگی خاص خود را دارد، در یک میدان نظامی دشمن را با چشم می توان مشاهده کرد و با اندک آموزشی می توان حداقل فعالیت هایی داشت، اما در جهاد کبیر دشمن و مواضعی که ضربه می زند، برای همگان آشکار نیست و صف بندی مقابل آن نیازمند بصیرت و تخصص است.

و ...