پایان نامه تحقیقی بر پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه تحقیقی بر پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:70

چکیده:

این پروژه ، تحقیقی برروی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (hvp) با هدف تولید و کوشش برای فصل آن می باشد . در فصل اول که به تعریف ساختار و ویژگیهای hvp  اختصاص دارد چگونگی فرآیند ایجاد رنگ و طعم بیان شده است . فصل دوم اشاره ای دارد به محصولات و صنایعی که در آن از HVP بعنوان یک طعم دهنده یا تقویت کننده طعم استفاده شده است . در فصل سوم که بخش اصلی پروژه می باشد چگونگی ساخت HVP  در ازمایشگاه بیان شده است در این فصل دو روش مجزا برای تولید آزمایشگاهی HVP  ارائه و تفسیر شده است . در فصل چهارم با نظر به اهمیت فرآیند رنگبری در تولید HVP به بررسی اصول کلی این فرایند پرداخته ایم . در فصل پنجم ابتدا به بیان چگونگی تولید و بررسی فرآیند صنعتی تولید HVP پرداخته و سپس کاربرد و وضعیت HVP  در ایران را ارزیابی کرده ایم  فصل ششم شامل تعدادی Patent که با موضوع بحث مرتبط بوده می باشد و برای استفاده علاقمندان در آخر پایان نامه آورده شده است .

 

فصل اول

شناخت خواص و ویژگیهای

پروتئین های گیاهی هیدرولیز شده

 

مقدمه:

صدها سال است که منابع پروتئنی در تولید مواد طعم دهنده غذایی هیدرولیزشده

استفاده شده است . طعم های خوشمزه از هیدرولیزپروتئینها سالانه در حدود صدها و میلیونها کیلوگرم در جهان عرضه می شود .

استفاده از این پروتئینهای هیدرولیزشده بعنوان غذا یا اجزاء ترکیبی مواد غذایی ویا برای تهیه طعم غذاها در شرق دور و آسیای غرب در کشورهایی مثل ژاپن ، چین ، اندونزی ، جائیکه برای قرنهای متمادی به منظور حفظ و یا تغییر دادن طعم محتوای پروتئین غذاهایی از قبیل ماهی و گوشت از فرآیندهای تخمیری استفاده شده بود نشات گرفت.

توجه صنعتی به پروتئین های گیاهی هیدرولیزشده بعد از کشف گلوتامات منوسدیم (MSG)  توسط IKEDA  بعنوان ترکیب دهنده اصلی در پروتئین گیاهی هیدرولیزه سریعاً افزایش یافت . تولید پروتئین گیاهی هیدرولیزه اشل صنعتی ابتدا در اروپا شروع شد ه بود .

اولین محصول تجارتی که ماده اصلی آن پروتئین گیاهی هیدرولیزه بود بعنوان یک جایگزین برای عصاره گوشت مصرف می شد. امروزه بوسیله بهینه سازی و فرمولاسیون فرآیند کارخانجات تولید کننده می توانند انواعی از پروتئین  های گیاهی هیدرولیزه را که مورد نیاز برای تولید یک غذای اختصاصی می باشدتولید کنند…

• فهرست مطالب:
• چکیده 9
• فصل اول 10
• مقدمه 10
• (2-1) ساختار و ویژگیهای پروتئین های گیاهی هیدرولیزه 11
• (3-1) خواص ارگا نو لپتیکی : 13
• (1-3-1) رنگ : 13
• (2-3-1) مزه : 13
• (5-1) ویژگیهای پروتئین های گیاهی هیدرولیزه : 14
• حلالیت درآب : 15
• (1-6-1) خواص عملکردی پروتئین های گیاهی هیدرولیزه: 16
• (8-1) فرآیند های توسعه طعم : 18
• کاربرد پروتئین های گیاهی هیدرولیزه 22
• (1-2)مقدمه 22
• (2-2)محصولات نیازمند به یک طعم دهنده : 23
• (3-2) محصولات نیازمند به یک تقویت کننده طعم: 24
• (4-2) پارامترهای موثر در انتخاب یک پروتئین گیاهی هیدرولیزه 24
• (5-2) لزوم استفاده از پروتئین گیاهی هیدرولیزه و کاربرد آن : 25
• سوپها ، خورشتهاو آبگوشتها: 26
• سوپها گوجه فرنگی و سبزیجات مخلوط : 27
• محصولات مرغ و گوشت : 27
• سوسیسهای جگر : 28
• نوشیدنیهای غیر الکلی : 30
• مرباها ،. مارملادها .پرکنهای پای: 30
• فصل سوم 32
• (1-3) مقدمه: 33
• (1-2-3) تئوری آزمایش : 33
• فصل چهارم 38
• (1-4) مقدمه : 38
• (2-4) جذب سطحی : 39
• (3-4)روشها ی جذب سطحی : 39
• (4-4) جذب ماده جذب شونده از محلول رقیق : 40
• (5-4) ویژگیهای مواد جاذب : 40
•  (6-4) خاکهای رنگبری : 42
• (1-5) مقدمه : 44
• (3-5) روشهای هیدرولیزکردن : 45
• (1-3-5) هیدرولیزآنزیمی 45
• (2-3-5) هیدرولیزقلیایی: 45
• (3-3-5) هیدرولیز اسیدی: 46
• (4-5) فرآیند صنعتی: 46
• (5-5)مصرف پروتئین گیاهی هیدرولیزه  درایران: 47
• (6-5) تفاوت بین MSG و HVP : 48
• فصل ششم 49
• (1-6) مقدمه : 49
• (2-6) عنوان و چکیده patent ها : 50
• (2-2-6) فرآیند تهیه پروتئین سویای هیدرولیزشده : 50
• (5-2-6) تولید چاشنی با طعم گوشتی : 52
• (6-6-2) ایجاد طعم گوشتی در غذاها به کمک طعم دهنده: 52
• فصل هفتم 53
• خلاصه نتیجه گیری 53
• خلاصه و نتیجه گیری 53
• آمونیا نیتروژن 54
• MSG 55
• بقیه عوامل بطور کامل در فصل 2 بحث شده است 56
• چراها از پروتئین های گیاهی استفاده می کنیم ؟ 56
• این سوالی که ممکن است برای خواننده های این پروژه مطرح 57
• و بنابراین آشنایی چندانی با این محصول در ایران نیست . 57
• حذف کلروهیدرین ها از مایع پروتئین گیاهی هیدرولیزشده 64
• فرآیند تهیه پروتئین سویای هیدرولیزشده 64
• فرآیند تولید پروتئین گیاهی هیدرولیزشده بابکار بردن HCL 66
• تولید چاشنی با طعم گوشتی 66
• ایجاد طعم گوشتی در غذا به کمک طعم دهنده 67
• مراجع: 68

دانلود کار تحقیقی وظیفه‌ ولی‌ قهری‌ در مورد قتل‌ در صورت‌ وجود اولیای‌ دم‌ متعدد و وجود اولیای‌ دم‌ صغیر در 60 صفحه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود کار تحقیقی وظیفه‌ ولی‌ قهری‌ در مورد قتل‌ در صورت‌ وجود اولیای‌ دم‌ متعدد و وجود اولیای‌ دم‌ صغیر در 60 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کار تحقیقی وظیفه‌ ولی‌ قهری‌ در مورد قتل‌ در صورت‌ وجود اولیای‌ دم‌ متعدد و وجود اولیای‌ دم‌ صغیر  در 62 صفحه

چکیده

چنانچه اولیای دم متعدد باشند و همگی بر قصاص قاتل، اخذ دیه و یا بخشیدن او توافق کنند، بنا بر خواست جمعی آنان عمل می شود. پرسش اینجاست که اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواهان دیه یا بخشیدن قاتل ، چگونه باید عمل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم ، صغیر،مجنون، غایب و یا ساکت باشند، آیا دیگر وارثان می توانند در مورد تقاضای قصاص ، اخذ دیه یا عفو تصمیم گیری کنند؟در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است ، از سوی فقیهان نظرات متفاوتی ارائه شده است . قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که برای استیفای قصاص، موافقت جمعی اولیای دم مورد نیاز است ولی اگر برخی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواستار دیه باشند، خواهان قصاص می تواند با تامین سهم دیگر اولیای دم ، قاتل را قصاص کند. قانون گذار متذکر مواردی نشده است که برخی از وارثان ، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند. دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه ، مقرر داشته است که اولیای دم کبیر می توانند با تامین سهم صغار از دیه شرعی ، قاتل را قصاص کنند. چنانچه میان اولیای دم، غایب و ساکت وجود داشته باشد و دیگر اولیای دم خواستار قصاص باشند، آنها می توانند با تامین سهم اولیای دم مجنون، غایب و ساکت ، استیفای قصاص کنند.ولی چنانچه اولیای دم حاضر و دارای اهلیت ، خواستار دیه باشند، به نظر می رسد وجهی برای زندانی کردن قاتل تا بالغ شدن و رشد صغیر، بهبودی مجنون، حضور غایب و یا اظهارنظر ساکت وجود نداشته باشد . البته وصی ، قیم و یا حاکم به حسب مورد ممکن است برای صغیر، مجنون و یا غایب، تقاضای دیه کند؛ ولی به مصلحت آنها نیست که سهم اولیای دم را که خواستار دیه هستند و یا قاتل را عفو می کنند، از اموال شخصی صغیر، مجنون، و یا غایب پرداخت کنند . کلمات کلیدی : قصاص , عفو , ولی دم , تعدد ولی دم

جهت دیدن فهرست کلیک بفرمایدد .

چکیده

مقدمه

تحقیقی در مورد ورزش بسکتبال

اختصاصی از فایل هلپ تحقیقی در مورد ورزش بسکتبال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیقی است دو مورد ورزش بسکتبال در فرمت word. امیدوارم مورد بسند واقع شود

دانلود کار تحقیقی (پایان نامه) رشته حقوق درباره حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود کار تحقیقی (پایان نامه) رشته حقوق درباره حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود کار تحقیقی (پایان نامه)رشته حقوق

درباره حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی

244 صفحه

    ** دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد  word **

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

کار تحقیقی حقوق اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم

اختصاصی از فایل هلپ کار تحقیقی حقوق اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل 

عنوان :  کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

با فرمت ورد  word

 کار تحقیقی رشته حقوق

مقدمه:

قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

فصل اول : کلیات

مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی

گفتار اول : دعوای عمومی

جرم ، رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب می‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشکیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلکه حق و تکلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،‌در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موکول به شکایت کسی نیست .

قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب (‌مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحی[1] اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .

اصل قانونی بدون تعقیب ایجاب می کند که نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام کند . با این همه ‌جرایم از نظر جنبه‌ی عمومی ، یعنی زیانی که از ارتکاب آنها متوجه جامعه می شود ، یکسان نیستند . با تصویب ماده 727 قانون تعزیرات ( مصوب 1375) که ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز با لحاظ آن تدوین گردید از این پس جرایم مشمول طبقه بندی سه گانه‌ای به شرح زیر خواهد بود .

1- جرایمی که تعقیب آنها بر عهده رئیس حوزه قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شکایت از سوی شاکی نیست .

2- جرایمی که تعیب با شکایت شاکی شروع می‌شود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌شود .

3- جرایمی که تعقیب با شکاست شاکی آغاز می‌گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست .

دعوای عمومی را به جریان اندازد ، لیکن استرداد شکایت از سوی شاکی مانع از جری و تعقیب دعوای عمدی و احتمالاً تعیین کیفری برای مشتکی عنه نیست .

ماده 727 قانون مجازات اسلامی و با احصای 31 ماده ناظر به جرایم مختلف ، اضافه می‌نماید که در این موارد تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید .

چنین مفهومی از جرایم قابل گذشت ، بویژه برخی موارد مندرج در ماده 727 مذکور‌،‌که هم با مفهوم جرایم حق الناس و هم با مفهوم سنتی جرم قابل گذشت مغایر است به دور از انتقاد نیست .

نکته آخر اینکه ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طی 6 بند و یک تبصره موارد موقوف شدن تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات را احصاء کرده است .

این ماده اشعار می‌دارد :« تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود ، مگر در موارد زیر :

اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی

دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

سوم – مشمولان عفو

چهارم – فسخ مجازات قانونی

پنجم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده

تبصره : هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد .»

گفتار دوم : دعوای خصوصی

دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌کند تفکیک دعوای عمومی و خصوصی از یکدیگر و آثار مترتب بر هر یک از ویژگی‌های جوامع پیشرفته امروزی است .

از دیدگاه قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرم می‌تواند دارای دو جنبه باشد و به این اعتبار می تواند موجب دو ادعا شود .

الف : ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و نظم عمومی

ب: ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوای عمومی و خصوصی از جهاتی با یکدیگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعوای عمومی ، تعقیب متهم به منظور صدور حکم بر محکومیت او ، و در نتیجه اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر محکوم علیه است حال آنکه موضوع دعوای خصوصی محکومیت متهم به میزان ضرر و زیان ناشی از جرم است یا هدف دعوای عمومی اعاده نظم درجامعه و ایجاد آرامش در شهروندان با عنایت به جنبه بازدارندگی عمومی و بازدارندگی فردی مجازاتها است در حالی که هدف دعوای خصوصی جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به شخص یااشخاص معینی ، اعم از حقیقی یا حقوقی ، وارد آمده است .

از لحاظ اختلاف در اصحاب دعوا نیز تفاوتهایی بین دو دعوای مذکور وجود دارد . با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها که خود نتیجه تحول چندین هزار ساله حقوق کیفری است ، اقامه دعوای عمومی فقط علیه متهم ، شرکاء و معاونان جرم امکان پذیر است . ماده 5 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری[2] به صراحت متذکر ضرورت شخصی بودن تعقیب شده است . در نتیجه ، درصورت فوت متهم دعوای کیفری موقوف و ساقط می گردد حال آنکه دعوای خصوصی را تحت شرایطی می‌توان حتی پس از فوت متهم ، علیه وراث و مسئولان مدنی بزهکار ، اقامه کرد .

مبحث دوم : راه‌های اثبات جرم قتل

دلیل وسیله اثبات واقعیت است و بنابراین ادله اثبات در امور کیفری از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است طرح دعوا از سوی قدرت عمومی علیه کسی که بیگناهی او به موجب اصل برائت مفروض است و محکوم کردن او به مجازات با توسل به هر « وسیله‌ای » با نام و عنوان « دلیل » پذیرفته نیست چنین عملکردی نه فقط با موازین عدالت سازگاری ندارد بلکه توالی فاسد آن در نهایت متوجه دستگاه عدالت کیفری جامعه شده و به استناد شواهد تاریخی بی‌اعتمادی شهروندان به دستگاه قضایی و موجبات توسل آنان به انتقال خصوصی را فراهم خواهد آورد . بدین ترتیب ، از یک سو باید « دلایل معتبر » و واجد « ارزش اثباتی » از سوی قانونگذار و در صورت ضرورت از طریق رویه قضایی احصا و یا دست کم مشخص شود تا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه دلایلی که فاقد ارزش قضایی است امتناع کنند و از سوی دیگر ، شیوه‌های صحیح تحصیل معتبر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست کم شیوه‌های مذموم و ناپسند تحصیل دلیل از سوی قانونگذار بیان و ارائه شود تا از توسل به روشهای غیر قانونی در تحصیل و ارائه دلیل که نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل منجر شود بلکه در پاره‌ای از موارد قابل تسری به کل تحقیقات است اجتناب شود .

قانونگذاری ایران در ماده 231 قانون مجازات اسلامی راه‌‌های اثبات قتل را احصاء نموده است به موجب این ماده راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از :

1- اقرار         2- شهادت     3- قسامه     4- علم قاضی

ما این راه‌ها را به ترتیب نگاشته شده در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهیم .

گفتار اول : اقرار

[1] . متن بند الف م 3

[2] . ماده 5 آ.د.ک : تعقیب امور جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریک و معاون جرم خواهد بود .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است