فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر با فرمت ورد word

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

چکیده

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).

در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

 واژگان کلیدی

وکیل، ایفاء تعهد، تعهدات اصلی وکیل، مورد وکالت، لوازم و مقدمات وکالت

مقدمه

در ادبیات سیاسی یکصد سال اخیر ایران، «نمایندگی مجلس» را با عنوان «وکالت»
می شناسند.نماینده را وکیل و نمایندگان مجلس را وکلای ملت می نامند. شاید این تعبیر از نماینده مجلس یه وکیل ملت راهی است برای «ترجمه این امر جدید به زبان سنّت» و، لاجرم، تلاشی برای آشنا نمودن این پدیده جدید و نا آشنا در میدان سیاسی ایران معاصر. اما این ترجمه و تعبیر،بلافاصله،
پرسش های مهمی می آفریند؛

آیا نماینده مجلس، همان وکیل به معنای مصطلح در سنت و ادبیات فقه اسلامی است؟ ایا نمایندگی همان وکالت است؟یا اینکه وکالت در سنّت فقاهتی ما تفاوت جوهری با مفهوم نمایندگی در دولت جدید در ایران معاصر دارد؟ آیا نمایندگی امر جدید و ترجمه ناپذیر است؟ آیا بدون ترجمه و فهم وارد زندگی سیاسی ما شده است؟

تأمل در تاریخ اندیشه مذهبی- سیاسی نشان می دهد که نوعی «اجماع مرکب» در باره مفهوم نمایندگی و تعبیر و ترجمه آن به وکالت وجود دارد. واژه وکلای ملت واژه ای مأنوس و مکرر شده است. لیکن این تکرار به چه معنی است؟ آیا چنان است که از سر آگاهی «عادی شده» است؟ یا آنکه تکرار مکررآن، معنی و محتوایش را در سایه قرار داده و «به حوزه مفاهیم نااندیشیده» در بازار سیاست روز ایران رانده است؟ متأسفانه پاسخ این پرسش آخری مثبت می نماید. زیرا هنوز در حوزه عمومی ما، حتی، باب گفتگو در باره مفهوم و موضوع وکالت ،و شرایط شرعی وکیل، گشوده نشده؛ سنجش نسبت وکالت شرعی با نمایندگی مجلس، هنوز در پرده غفلت افکنده شده است.

 

گفتار اول : تعاریف وکالت

مبحث اول : وکالت در لغت

 وکالت در لغت به معنای واگذار کردن،  اعتماد و تکیه کردن به دیگری است. و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می‌دهد.[ معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی اخصّ است. زیرا هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد. مثلاً انسان زنده نمی‌تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.[1]

مبحث دوم : وکالت  از نطر فقهی

فقیهان شیعه وکالت را «جانشینی در تصرف؛الأستنابه فی التصرف» دانسته اند. درفقه اسلامی توصیه شده است که مردم، بویژه افراد متشخص و صاحب مروّت درباره پیگیری حقوق شان وکیل بگیرند و خود مستقیماًوارد مناقشات نباشند. بدین سان، وکالت نوعی نیابت است که البته احکام و ارکان ویژه ای دارد. برخی مختصات مهم وکالت عبارتند از؛

۱-۲) ماهیت وکالت

وکالت یک عقد و قرار داد شرعی به منظور جانشینی در تصرف در امور معین است. وکالت از عقود جایز است. به این معنی که طرفین قرار داد قادر به فسخ آن می باشند. تا زمانی که مورد رضایت و توافق طرفین (وکیل و موکل) است تداوم دارد و در صورت تصمیم یکی آز آنان ، و البته به شرط اعلام قبلی، پایان می یابد.

از جمله شرایط وکالت منجز و نامشروط بودن وکالت در موضوع وکالت است. همچنین دامنه و حوزه کار وکیل نیز باید تصریح شده باشد. دو نوع عمده وکالت عبارتند از؛ «وکالت مطلق» و «وکالت مشروط».

در وکالت مطلق، وکیل جانشین موکل درتمام امور قابل تصرف است. اما وکالت مشروط محدود به حوزه ای از امور قابل تصرف است که توسط موکل تعیین شده است و هر نوع تجاوز از قلمرو تعیین شده غیر قابل نفوذ وموجب ضمان است.

برخی از فقیهان چون علامه حلی مذهب و عقیده را شرط صحت و کالت نمی دانند؛ مسلمان
می تواند غیر مسلمان را در حوزه هایی که تصرف او صحیح است وکالت دهد. همچنین، ارتداد وکیل موجب ابطال وکالت نمی شود. ارتداد موکل نیز اگر فطری نباشد مانع از تداوم وکالت نیست.

وکیل در غیاب موکل مسئول امور موکل در حوزه وکالت است. و به لحاظ قاعده امانت، نسبت به حوزه تصرف خود ، به شرط عدم تعدی و خیانت، ضمان ندارد. [2]

۲-۲) قلمرو وکالت

هر آن چه مشروط به مباشرت و انجام مستقیم توسط فرد از نظر شارع است و یا به هر دلیلی «نیابت ناپذیر» است، قابل وکالت نیست. بنا براین، هر آن چه که شرط مباشرت ندارد و نیابت پذیر است، البته قابلیت وکالت دارد.

مثلاً، طهارت ، نماز (غیر از نماز طواف در صورت عذز)، روزه، اعتکاف، غصب، میراث،ایلاء، ظهار، لعان، عدّه، رضاع، جنایه، ایمان، اشربه، نذر، عهد، و … قابل نیابت نیست.

زکات، حج در صورت عجز،انواع معاملات، خرید و فروش، رهن، صلح، حواله، شرکت، عاریه، قرض،مساقات، شفعه، اجاره،جعاله، مزارعه، عطایا، بخشش ها(هبه)، وقف، استیفای حقوق، قسمت،وصایا، پرداختی ها و امانات،(ودایع)ازدواج، طلاق، رجعت، استیفای قصاص، جنگ با شورشیان(اهل البغی)،جهاد،استیفای حدود،جزیه،ذبح، امور ورزشی(سبق و رمایه)، قضاوت، طرح دعاوی،و… نیابت پذیر/ وکالت است.

 ۳-۲) شرایط موکل

نخستین شرط موکل جایز التصرف بودن خود اواست. بنا براین، شرط اول وکالت این است که موکل خود حق و جواز تصرف در موضوع نیابت/وکالت داشته باشد. اعم از اینکه مرد یا زن، آزاد یا بنده، مسلمان و یا کافر بوده باشد. بدین سان، فرد مجنون، مست و نا هوشیار، و کودکان قادر به توکیل نیستند و ممنوع التوکیل می باشند.

فرد محجور به اعتبار سفیه یا ورشکسته بودنش نیز در حوزه هایی نظیر اموال که مجاز به تصرف نیستند از توکیل منع شده اند.

وکیل نمی تواند در حوزه وکالت خود و بدون اذن موکلش وکیل بگیرد.والدین می توانند عوض صغیر وکیل بگیرند. شخص غایب نیز می تواند وکیل بگیرد.

۴-۲) شرایط وکیل

مهمترین شرط وکیل بلوغ و عقل است. مجنون و ناهوشیار و و کودک نمی توانند وکیل شوند.و کسی از فقیهان عدالت یا احراز عدالت را از شرایط وکالت ندانسته اند. ظاهراً جنسیت نیز در امر وکالت- بجز در مواد خاص- لحاظ نشده است. زنان هم می توانند در همه مواردی که زن می تواند استنابه داشته باشد وکیل شود. بدین سان، هر آن چه وکیل نمی تواند انجام دهد نمی تواند وکالت دیگران را به عهده بگیرد.[3]

تعدد وکلا جایز است. و در این صورت هیچ یک از وکلا به تنهایی مجاز به تصرف در کل یا بعض موضوع مورد وکالت نخواهد بود.به عنوان مثال اگر کسی دو نفر را وکیل اموالش کند ، هر دو مسئولند و در صورت غیاب یا عزل یکی، دیگری نمی تواند در اموال مورد نظر تصرف کند. مگر آنکه بینه ای بر اثبات وکالت خود از طرف دیگری داشته باشد.

مسلمان می تواند وکیل مسلمان بر مسلمان باشد(اجماعاً). وکالت غیر مسلمان بر مسلمان هرچند حرام نیست، اما مکروه است.همچنین غیر مسلمان می تواند وکیل بر غیر مسلمان بوده باشد. و نیز غیر مسلمان غیر مسلمانان را وکیل بر امور غیر مسلمان نماید.اما غیر مسلمان نمی تواند مسلمان یا غیر مسلمان را وکیل بر مسلمان نماید.

شایسته است که فردی امین و بصیر و آگاه به زبان موکلین و آشنا به جوانب مسائل مورد وکالت بوده باشد.

۵-۲) ثبوت وکالت

وکالت نه به ادعای وکیل، بلکه با اقرار موکل یا بینه(شهود) ثابت می شود.شرط ثبوت وکالت توسط شهود،اتفاق شهود در باب شخص وکیل،موضوع، لفظ و زمان وکالت است.

وکالت به خبر واحد ثابت نمی شود و وکیل درچنین حالتی جواز تصرف ندارد.همچنین عزل وکیل هم به خبر واحد ممکن نیست.

در وکالت، حضور وکیل و علم و آگاهی اودر باب وکالت هنگام عقد وکالت لازم نیست. وکیل
می تواند به زیان موکلش شهادت دهد اگر اهل شهادت بوده باشد.

گفتار دوم : انواع وکالت و مفاهیم دیگر وکالت

مبحث اول : انواع وکالت[4]

 الف) وکالت مطلق:

یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.

 ب) وکالت مقید:

که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

  وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.

  هر یک از طرفین عقد، باید اهلبیت تمتع و استیفا داشته باشند.

  مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند  دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

مبحث دوم : مفاهیم وکالت[5]  

1- امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1376، چاپ سیزدهم، ج 2، صص 220-215.

1-  انصاری، مسعود؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، محراب فکر، 1384، چاپ اول، ج 3، ص 2205.

1- مدنی، سید جلال‌الدین؛ حقوق مدنی، تهران، پایدار، 1385، چاپ اول، صص 190-180.

ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری لنگرودی، تهران: کتابخانه گنج دانش، ISBN 964 – 5986 – 07 -9

1-  المنجد، ص 916؛ مؤلف: لویس معلوف؛ ناشر: انتشارات اسماعیلیان تهران، چاپ اول، 1362.

1- الروضه البهیه، ج 2، ص 221؛ مؤلف: شهید ثانی مصحح؛ شیخ حسن قاروبی، ناشر: دارالتفیر، چاپ سوم، 1382


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر با فرمت ورد word

تحقیق در مورد تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی


تحقیق در مورد تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه65

فصل اول: بررسی کلی تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در امکان تجاری و مسکونی

 

گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم

 

گفتار دوم: خصایص تعهدات در عقد اجاره

 

گفتار سوم: وجوه تمایز اماکن مسکونی از تجاری در قوانین موضوعه

 

بند اول: اماکن مسکونی

 

بند دوم: اماکن تجاری

 

مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره‌بها

 

گفتار اول: تعیین میزان اجاره‌بها

 

گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره‌بها

 

بند اول: محل پرداخت

 

بند دوم: موعد پرداخت

 

فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هریک از اماکن

 

مبحث اول: تعهدات خاص اماکن مسکونی

 

گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره

 

گفتار دوم: تعهد به تخلیه و تحویل در اماکن

 

بند اول: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362

 

بند دوم: قواعد حاکم بر تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376

 

بند سوم: عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه

 

مبحث دوم: تعهدات خاص اماکن تجاری

 

گفتار اول: پرداخت سرقفلی

 

بند اول: مفهوم سرقفلی و سیر تحول آن

 

بند دوم: تعهد مستأجر به پرداخت سرقفلی

 

گفتار دوم: عدم انتقال مورد اجاره

 

نتیجه کلی و پیشنهادات


مقدمه:

 

اجاره یکی از مهمترین عقود عین است. امروزه رابطه بین مالک و مستأجر تنها یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی در آن هدف اصلی باشد. دو گروه مؤجر و مستأجر همچون دو طبقه اجتماعی ممتاز در برابر هم قرار گرفته‌اند و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت یافته است که دولت خود ناگزیر از دخالت در آن می‌بیند و ناچار است که روز به روز بر میانجیگری خود بیفزاید و گاه نیز نقش رهبر و مدیر را ایفا کند. در حقوق کنونی عقد اجاره بویژه در مورد حل کسب و پیشه از حیث امری شدن قواعد حاکم بر آن و بی‌اثر بودن حاکمیت اراده در بسیاری موارد بصورت سازمان حقوقی مستقل درآمده است. سازمانی که بوسیله قوانین اداره می‌شود قالب آماده‌ای که مالک و مستأجر فقط می‌توانند به تراضی خود را درون آن جای دهد بی‌آنکه بر سرنوشت آینده روابط خود حاکم باشند برای مثال در قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 مؤجر از طرف قانونگذار ملزم به تجدید اجاره می‌شود و بی‌آنکه خود بخواهد طرف عقدی قرار می‌گیرد که وضع پیشین بر او تحمیل کرده است. پس از سپری شدن مدت اجاره رابطه قانونی بین او و مستأجر قطع نمی‌شود. مستأجر می‌تواند تا وقتی که با حسن نیت مورد اجاره را در تصرف دارد و اجاره را می‌پردازد رابطه گذشته را ادامه دهد طرفین می‌توانند به استناد ترقی یا تنازل هزینه زندگی از دادگاه درخواست تعدیل اجاره را کنند. بطور خلاصه در این عقد هیچ چیز طبیعی و تابع حاکمیت اراده به نظر نمی‌رسد.


فصل اول

 

بررسی کل تعهدات مستأجر و وجوه اشتراک آن در اماکن تجاری و مسکونی

 

قانون مدنی در ماده 490 تکالیفی را بطور کلی برای مستأجر برشمرده است. مطابق این ماده «مستأجر اولاً باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تفریط نکند، ثانیاً‌ عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال نماید. ثالثاً مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً‌ بپردازد» این تعهدات علی‌الاصول در تمامی عقود اجاره چه جهت مسکونی، چه جهت تجاری وجود دارد. علاوه بر این تعهدات دیگری نیز از قبیل تخلیه عین مستأجره و یا پرداخت سرقفلی در بدو انعقاد عقد اجاره در مواد دیگری از قانون مدنی و قوانین موجر و مستأجر ذکر شده که ما آنها را به علت برخی اختلافات بین اماکن مسکونی و تجاری در فصل دیگر بررسی می‌کنیم بنابراین در این فصل به سه تعهد عمده مستأجر یعنی تادیه مال‌الاجاره، عدم تعدی و تفریط و استعمال عین مستأجره برای مصرف مقرر شده در عقد می‌پردازیم.

 

گفتار اول: تعریف موضوع و بیان مفاهیم آن

اولین اصطلاح واژه تعهد می‌باشد که در تعریف آن گفته شده است: «الف- عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضا عقد یا شبه عقد یا جرم و شبه جرم یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک فعل معین به نفع شخص یا اشخاص معین شود. ب- حق ذمی را

 

فهرست مطالب

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعهدات مستأجر در اماکن تجاری و مسکونی