تحقیق درباره توسعه صادرات

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره توسعه صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

توسعه صادرات

تنها راه رهائی از اقتصاد بیمار

فقط زمانی میتوانیم ادعا کنیم بی نیاز هستیم که بتوانیم نیازهایمان را مرتفع نمائیم نه اینکه از نیازها یمان چشم پوشی کنیم و این زمانی میس-ر خواهد شد که در امر صادرات موفق بوده باشیم .

تهیه و تنظیم :

فرهاد انوریان

اردیبهشت 86

بسم الله الرحمن الرحیـم

خدواند محول است ، پس اهل تحول را دوست دارد

این ضرب المثل بیانگر حقایق بسیاری است که اگر کمی در آن تفکر کنیم و آن را ملاک اصلی در برنامه هائی که در مسیر پیشرفت داریم قرار دهیم ، شاهد اثرات شگفت انگیز آن خواهیم بود.

من ایران را همانند قطاری در سراشیبی پیشرفت میبینم که هرمانعی را به راحتی پشت سر خواهد گذاشت و حتی اگر آن را از خط ریل نیز خارج کنند نخواهند توانست مانع از پیشرفت او بشوند.

پیام اکثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان آن بوده است که تحول به ندرت از طریق شانس و یا تصادف حادث میشود بلکه نیازمند " مدیریت تحول " است .

در حال حاضر بهترین مبحث جهت بهبود شرایط اقتصادی ایران .مدیریت تغییرو تحول میباشد که میتواند در مسیر بهبود روشهای اجرائی و مدیریتی کشور با در برگیری کلیه استراتژی های فعلی ، ما را یاری نماید.

تحول از کجا باید آغاز شود؟ با یک بازنگری در کلیه روش هائی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته و بازدهی مناسب نداشته اند لازم است تغییراتی و آن هم نه به صورت آزمایش و خطا بلکه با کارشناسی ، مطالعه و بررسی دقیق انجام شود ، چرا که هم اکنون در تمام نقاط دنیا ، به دلیل پیشرفت تکنولوژی سرعت پیشرفت ها به گونه ای است که اگر کمی از قافله عقب بمانیم امکان رسیدن بسیار دشوارتر خواهد شد .

در صورتی که در سطح کلی مشکلات بر طرف شود ، خود بخود مشکلات جزئی نیزمرتفع خواهد، یعنی بیشترین تفکر ، تغییرات و تحول باید در زمینه اقتصاد کلان باشد و نه در اقتصاد خرد. بدین منظور باید در این مقوله به دونکته توجه اساسی نمود :

مشخص نمودن زمینه هائی که بیشتر در اقتصاد فعلی اثر گذار هستند

از کدام ابزار میتوان در جهت ایجاد تغییر و تحول در جهت پیشرفت این زمینه ها استفاده نمود

در این راه میتوان از تجربیات دیگر کشورها نیز استفاده نمود.یعنی با کمی تامل میتوان به این مسئله پی برد که کشورهائی که در زمینه صادرات و واردات موفق بوده اند ، از وضعیت اقتصادی مطلوبتری برخوردار هستند و من معتقد هستم در صورتی که این سرزمین در زمینه صادرات و واردات پیشرفت نماید اقتصاد ایران دگرگون خواهد شد.ولی نباید فراموش کرد که برای صادرات در مرحله اول قبل از هر چیز کالا و خدمات با قابلیت صادراتی مورد نیاز است و در مرحله دوم تجار و بازرگانان آگاه به مسائل روز در مرحله سوم شناسائی بازارهای هدف که نیازمند کالاهای ایرانی باشند در مرحله چهارم اجرای سیاست هائی جهت حفظ بازار های ایجاد شده . در کلیه مراحل نیاز دخالت و نظارت دولت محسوس است . یعنی دولت باید با بکارگیری تدابیر خاص در نحوه افزایش تولیدات و افزایش کیفیت آنها وارد عمل شود.

اقتصاد ما بیمار است . بیماری که به هر گونه پزشک مراجعه نموده است غیر از پزشک متخصص آن و هر گونه داروی تجویز شده را نیز مصرف نموده پس طبیعی است که وضع این بیمار رفته به رفته به وخامت بگراید و نه به بهبودی ......

هرگونه برنامه ریزی مسلما مفید است و نتایجی هم به دنبال خواهد داشت ولی باید دقت نمود که ما در حال حاضر به برنامه های زود بازده نیازمندیم و نه برنامه های طولانی مدت .

برای پیدا کردن راه حل ما نباید به کتابها و تعاریف و فرضیه های قبلی مراجعه کنیم چرا که وضعیت فعلی ما کاملا مغایر با وضعیت های قبلی است . لذا باید با استفاده از نیروهای متخصص وکارشناسان با تجربه و بررسی و با توجه به شرایط فعلی تصمیم گیری و اجرا نمود . نباید از این شاخه به آن شاخه بپریم . باید ریشه ای عمل کنیم . اگر ریشه اصلاح شود ، اصلاح شاخ و برگ ها را نیز به دنبال خواهد داشت.

با توجه به اختلاف قیمت کالاها در داخل کشور و قیمت همان کالا جهت فروش در خارج از کشور به دلار ، منفعت و سود چندین برابر را به دنبال دارد ( مثلا سیمان هرکیسه 22500 ریال در داخل و دلار = ریال در خارج از کشور) و هر فروشنده عاقلی در صورتیکه زمینه مهیا باشد حتما سود بیشتر را انتخاب میکند مگر آنکه مشکلاتی مانع اینکار بشود.

بیشتر مشکلات موجود مشکلاتی است که خود دولت ایجاد کرده از قبیل قوانین و مقررات دست و پاگیر گمرکی _ بانکی و اداری در کلیه مراحل مربوط به صادرات ، مشکلات بیمه ای کارگران که بر کارفرمایان تحمیل میشود، مشکلات قیمت گذاری نامناسب بر کالاها و خدمات ، مشکلات حمل و نقل ، مشکلات و تعرفه های سنگین بیمه ها،...

ریشه اصلی مشکلات ما در تولید است .

قوانین دست و پا گیر ، عدم حمایت دولت ،

حال بیائید هرچه میخواهید برای صادرات جایزه های هنگفت بدهید . کالائی برای صادرات وجود ندارد غیر از کالاهائی که خودمان بیش از هر کس دیگری به آنها نیاز داریم نظیر سیمان – آجر – تیراهن – تخم مرغ

فرض کنید مسافر کشتی طوفان زده ای در حال غرق شدن باشیم و عنان کنترل آن از دست ملوان خارج شده و در آن حالت تنها سوالی که مطرح میشود ای است : آیا کسی هست که بتواند کشتی را هدایت کند؟ و در آن حالت دیگر به خصوصیات ظاهری و فردی شخص اهمیت نمیدهیم بلکه عملکرد او برایمان مهم خواهد بود وگرنه باید در انتظار مردن و غرق شدن باشیم . و اینجاست که حضرت علی میفرماید : من کار را بدست ناشی بسپارم یا بدست خائن ، برایم یکسان است ...

مشکل کنونی نبود راه حل نیست بلکه کار بدست کاردان نمیباشد. حال اگر جان و سرنوشت دیگران که به دست ما سپرده شده نیز به اندازه جان و مال خودمان برایمان اهمیت داشته باشد ، پس باید تصمیم عاقلانه را گرفته و اجرا نمائیم .

تحقیق درباره اقتصاد و توسعه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره اقتصاد و توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

چکیده کتاب

بوروکراسی و توسعه در ایران

( نگاهی تطبیقی – تاریخی )

نوشته : دکتر ابوالحسن فقیهی و دکتر حسن دانایی فرد

ناشر : مؤسسه خدمات فرهنگی رسا

چاپ اول : 1385

استاد :

دکتر سید محمد مقیمی

دانشجویان :

شهیده طالب فائزه حیدری

دی 1386

کتاب بوروکراسی و توسعه در ایران دارای 3 بخش می باشد :

در بخش نخست به مبانی نظری و مدلهای مدیریت دولتی تطبیقی پرداخته است ، که در مورد مفاهیم بوروکراسی و تحول در نظام اداری و سیاسی بحث می کند.

بخش دوم کتاب نگاهی تاریخی را به مدیریت دولتی دارد .

و در آخر بخش سوم که مدیریت دولتی را در ایران معاصر مورد بررسی قرار می دهد.

بخش اول : مدیریت دولتی تطبیقی : مبانی نظری و الگوها

بوروکراسی مبنایی برای مقایسه :

بسیاری از محققان سیاست تطبیقی برای تحلیل نظام های سیاسی رویکرد کارکردی (وظیفه ای) غیر ساختاری را در اولویت قرار داده اند. تأکید بر رویکرد ساختاری در بررسی مدیریت دولتی تطبیقی به دلیل رجحان آن بر رویکرد کارکردی در بررسی نظام های سیاسی نیست بلکه این تصمیم بر این نظر استوار است که بوروکراسی به عنوان ساختاری سیاسی تخصصی در مقایسه با رویکرد کارکردی مبنای بهتری برای تحلیل های تطبیقی مدیریت دولتی است.

مفاهیم بوروکراسی :

بوروکراسی از آن جهت که واژه ای مبهم و دردسرساز به نظر رسیده غالباً مورد انتقاد قرار گرفته است با این وجود بوروکراسی واژه ای است که نشان داده ماندنی است. در زبان عامیانه، بوروکراسی غالباً به عنوان یک «واژه نامطلوب» سیاسی به کار برده می شود.

گرایش غالب برای تعریف بوروکراسی تعریف آن بر مبنای ویژگی های مهم ساختاری سازمان است. کاملترین تعریف بر اساس این گرایش تعریف ویکتور تامسون است که ویژگی های اصلی سازمان بوروکراتیک را وجود سلسله مراتب بسیار دقیق همراه با تقسیم کار بسیار مشخص می داند .

هال ابعاد چهارگانه بوروکراسی را به شرح زیر برشمرده است :

سلسله مراتب اختیار مشخص

تقسیم کار بر مبنای تخصص گرایی وظیفه

نظامی از رویه ها و دستورالعمل ها برای انجام کارها

نظام قانونی در برگیرنده حقوق و وظایف متصدیان مشاغل

گرایش دوم تعریف بوروکراسی بر حسب ویژگیهای رفتاری است که بر این اساس، پاره ای از ویژگیهای رفتاری الگوی رفتار بوروکراتیک تلقی می شود. در خصوص اینکه کدام رفتار، نماد رفتار بوروکراتیک است، اختلاف نظرهای نسبتاً عمیقی وجود دارد. برای مثال فردریش بر ویژگی هایی نظیر عینیت، دقت و ثبات و مسئولیت تأکید می کند.

آیزین شتات از نوعی تعادل پویا سخن می راند که یک بوروکراسی ممکن است در تعامل با محیطش ایجاد کند.

مارکس می گوید سازمان بوروکراتیک، درون خود ویژگی هایی را پرورش می دهد که آن را از هدف اصلی اش دور می سازد. برخی از نقاط قوت آن پیوسته بوسیله نقاط ضعفی که از خواص ماهوی بوروکراسی نشأت می گیرد، مخدوش می شود.

رویکرد انتخابی نویسنده ، رویکردی است که بوروکراسی را نهادی با ویژگیهای مهم ساختاری تعریف کرده است بوروکراسی شکلی از سازمان است . وقتی سازمانی را بوروکراسی می نامیم که این ویژگیها را داشته باشد . مزیت اصلی انتخاب ویژگی های ساختاری در تعریف بوروکراسی این است که به ما اجازه می دهد همه الگوهای رفتاری را که در بوروکراسی نام رفتار بوروکراتیک زیبنده آنهاست مدنظر قرار دهیم . حقیقت آن است که تمایز بوروکراسی ها از یکدیگر بیشتر مبتنی بر ویژگی های رفتاری است تا عناصر ساختاری .

عمومیت بوروکراسی دولتی :

در بوروکراسی توافق بر ویژگی های ساختاری یا سازمانی که محور اصلی مقایسه اند بسیار اساسی است. تفاوتها اساساً از نحوه توصیف ویژگی های ساختاری و همین طور ترکیب ویژگی های رفتاری با ویژگی های ساختاری نشأت می گیرد. احتمالاً مهمترین ویژگی سلسله مراتب است که با تأکید بر هدف به کارگیری عقلانیت در وظایف اداری مرتبط است. ماکس این ویژگی را منشأ شکل بوروکراتیک سازمان توصیف کرد.

بوروکراسی آرمانی وبر سازه ای ذهنی بود که به طور تجربی در جهان واقع نمی توان آن را یافت.

در نظامهای سیاسی متفاوت باید به دو عامل کلی که ویژگی های نظام بوروکراتیک را به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار می دهند اشاره کنیم: یکی از عوامل کاملاً مرتبط، محیط سازمانی مدیریت دولتی است که شامل الگوی بخش بندی واحدهای دولتی و وضعیت اشتغال افراد در بخش های دولتی است.

عامل دیگر که کمتر ملموس و پیچیده تر است محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیرامون بوروکراسی است و غالباً از آن به عنوان «بوم شناسی مدیریت دولتی» نام برده می شود.

بوم شناسی مدیریت :

این پدیده به مفهوم وابستگی متقابل زندگی انسان و محیط پیرامون آن می باشد.

نکته مهم این است که درک بهتر بوروکراسی ها و همین طور سایر نهادهای سیاسی و اجتماعی مستلزم شناخت شرایط پیرامون آنها، تأثیرات و نیروی شکل دهنده و تغییر دهنده آنها است به علاوه تعیین اولویت عوامل محیطی و تعامل این نهادها بر محیطشان مفید خواهد بود.

محیط بوروکراسی را می توان به صورت مجموعه ای از دوایر متحدالمرکز تصور کرد که بوروکراسی در مرکز آن قرار دارد . هر یک از این دوایر که بر بورکراسی نزدیکتر می شوند اهمیت تأثیرشان بر بوروکراسی بیشتر است . بزرگترین دایره را می توان به عنوان نماد همه جامعه یا نظام اجتماعی در نظر گرفت ، دایره بعدی نظام اقتصادی یا جنبه های اقتصادی نظام اجتماعی را تشکیل می دهد و دایره درونی نظام سیاسی است که خرده نظام اداری و بوروکراسی را به عنوان یکی از اجزاء خود در بر می گیرد .

الگوهای نظام اداری :

دانشمندان علوم اجتماعی پیشنهاد کرده اند برای بررسی و تحلیل فعالیت های اداری حکومت های موجود از الگوهایی استفاده شود که پدیده های جهان واقعی را توضیح می دهد. کاربردی ترین الگوی بوروکراسی، الگوی بوروکراسی وبر یا الگوی (کلاسیک) است. این الگوی کلاسیک نه تنها ویژگی های ساختاری سازمان بوروکراتیک یعنی سلسله مراتب، پیچیدگی و شایستگی را در بر دارد، بلکه ترکیبی از ویژگی های مرتبط رفتاری و ساختاری است.

مفاهیم تحول در نظامهای سیاسی :

بین محققان سیاست تطبیقی بر سر مفاهیم اصلی تحول که در گذر زمان در ویژگی های نظام سیاسی رخ می دهد اجماعی وجود ندارد. به دلیل ارتباط این موضوع با جنبه های اداری نظام های سیاسی مفاهیمی نظیر نوگرایی، توسعه یا تغییر بیان می شود.

نوگرایی

مفهوم نوگرایی شدیداً به زمان و فرهنگ وابسته است. دانیل لرز آن را به عنوان «فرآیندی نظام مند» توصیف می کند که متضمن تغییراتی مکمل گونه در بخش های «جمعیتی، اقتصادی، سیاسی، ارتباطی و فرهنگی» جامعه است. مونته بالمر مدعی است که نوگرایی اشاره به فرآیند حرکت به طرف مجموعه ای از روابط آرمانی که تحت عنوان «تجدد» مطرح گردیده دارد. در عین حال معتقد است که اصطلاح «تجدد» به الگوی آرمانی نظام های

تحقیق درباره اقتصادکلان

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره اقتصادکلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

نهاد دولت همواره نقشی تعیین کننده در توسعه اقتصادی ایفا نموده است. با اینهمه، اهمیت دولت در توسعه اقتصادی، چه درعمل و چه در نظر، از فراز و نشیب های متعددی گذشته است. علم اقتصاد با نام اقتصاد سیاسی و به عنوان شاخه ای ازعلم سیاست، برای کمک و مشاوره دادن به دولتمردان در اداره امور اقتصادی، متولد شد. با گسترش سرمایه داری، عنصر سیاسی این شاخه ازدانش، به مرور کم رنگ گردید و در پایان قرن نوزدهم این شاخه ازدانش با نام جدید علم اقتصاد هویتی مستقل یافت. اما دیری نپایید که دولت به کانون نظریات و مدیریت اقتصادی بازگشت. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، با تولد اقتصاد رفاه عمومی آرتور پیگو و متعاقب آن تولد اقتصاد کلان کینز، نقش دولت در مدیریت اقتصادی مجددا مورد توجه قرارگرفت و درچارچوب علم اقتصاد فرمول بندی گردید. اقتصاد رفاه نشان داد که بازار کاملا آزاد نارسا است و بدون مداخله ونظارت دولت نمیتواند متضمن تخصیص مطلوب منابع از دید کل جامعه باشد. لذا، دولت میبایست مستقیما به تولید کالاهای عمومی که خارج از حیطه توانایی بازارمیباشد، اقدام نماید و در مورد کالاهای نیمه و شبه عمومی، به تنظیم بازار، از جمله تنظیم قیمت ها و کنترل قدرت انحصارات بپردازد تا شرایط مطلوب برای عمکرد بهینه بازار را فراهم آورد. بعد از جنگ جهانی دوم، به لحاظ نظری وعملی، کفه ترازو به زیان لیبرالیسم اقتصادی و بسود نظارت دولت برروابط اقتصادی چرخید. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته غرب، نظریه اقتصاد کلان کینز چیره گشت و اقتصادهای ناظر بر رفاه همگان جانشین اقتصادهای آزاد لیبرالی گردید. در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا، سوسیالیسم با سرعت گسترش یافت و برای نزدیک به دو دهه دستآوردهای اقتصادی چشمگیری به ارمغان آورد. کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته نیز برای مقابله با کلونیالیسم، استعمارنو و تسریع آهنگ توسعه به مدیریت دولتی اقتصاد، روی آوردند. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، جنگ جهانی دوم موجب پیدایش اتحادهای سیاسی جدیدی، با شرکت فعال نیروهای سیاسی چپ گردید. نقش برجسته چپ در مبارزه علیه فاشیسم و گسترش جنبش و سندیکاهای کارگری موجب شد تا پس ازپایان جنگ جهانی دوم مسئله تامین اشتغال و رفاه در صدر دستور کاردولت های سرمایه داری غرب قرار گیرد. از سوی دیگر، موفقیت برنامه مارشال در بازسازی اقتصاد ویران اروپای غربی و ژاپن، مستلزم شرکت فعال نهاد دولت در فعالیت های اقتصادی بود. گرچه در فضای سیاسی جنگ سرد، گسترش جنبش های کارگری به نحو قابل توجهی محدود شده بود، اما عوامل فوق موجب شد تا توسعه سرمایه داری درغرب برپایه ائتلافهای طبقاتی و توجه به ابعاد اجتماعی توسعه، نظیر تامین اشتغال و رفاه عمومی استوار گردد. توجه به اشتغال و رفاه عمومی پس از جنگ جهانی دوم در پاره ای از کشورهای سرمایه داری غرب، مانند کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه بسیار قوی بود و به شکل گیری سرمایه داری اجتماعی انجامید. در بریتانیا و به ویژه آمریکا گسترش سرمایه داری اجتماعی محدودتر بود. اما حتی در این کشورها نیز دولت های حاکم ناچار به مداخله گسترده در امور اقتصادی جهت تامین اشتغال و رفاه عمومی شدند که اقتصاد کلان کینز چارچوب نظری آنرا فراهم آورد. کینز نشان داد که اقتصاد سرمایه داری دارای نوسانات ادواری است و در شرایط معینی میتواند برای مدتی طولانی در چرخه رکودی اسیر گردد و نتواند اشتغال بهینه منابع تولیدی را تضمین نماید . لذا دولت میبایست با استفاده از ابزارهای مالی و پولی، فعالیت اقتصادی را تنظیم کند تا اشتغال کامل منابع تولیدی را تامین کند. به این ترتیب، نظریه های اقتصاد رفاه عمومی و اقتصاد کلان کینز، همراه با تلاش دولت های غرب برای بازسازی ضایعات جنگ و روند ملی سازی صنایعی که در اثر جنگ به زیان دهی افتاده بودند، عرصه گسترده ای برای مداخله دولت در امور اقتصادی در کشورهای سرمایه داری غرب بوجود آورد. از سوی دیگر، پیروزی و گسترش سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخشی از آسیا و موفقیت آن طی دهه های 50 و 60 در تامین رشد اقتصادی سریع و همچنین گسترش جنبش های آزادیخواهی در کشورهای توسعه نیافته و خیزش کشورهای در حال رشد برای صنعتی شدن، موجب گسترش الگوهای توسعه اقتصادی دولت محور گردید.پیروزی و استقرار سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا نقش مهمی در گسترش توسعه اقتصادی دولت محور ایفا نمود. به ویژه آنکه کشورهای سوسیالیستی نقش تعیین کننده ای در شکست فاشیسم بر عهده داشتند و پس از جنگ جهانی دوم، طی دو دهه 50 و 60 ، نظم اقتصادی جدید توانست دستآوردهای اقتصادی گسترده ای، ازجمله نرخ رشد چشمگیری را برای کشورهای مزبور به ارمغان آورد. برخی از تحولات فنآوری و نظری، نظیر توسعه صنعت کامپیوتر، پیشرفت تکنیک ها و ابزارهای محاسبه، پیش بینی و برنامه ریزی، مانند تحلیل نهاده - ستاده ها، مدل های ریاضی برنامه ریزی و تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی، چشم انداز امیدوارکننده ای را برای برنامه ریزی مرکزی اقتصاد، به عنوان جانشین بازار، بوجود آورد. این امر به نوبه خود، به رونق اقتصاد سوسیالیستی یاری رساند. با پیروزی جنبش های آزادی خواهی و ضد استعماری، انگیزه کسب استقلال اقتصادی و صنعتی شدن در میان کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد با سرعت گسترش یافت و تحت تاثیر پیروزی سوسیالیسم، گرایشی دولت محور به خود گرفت. شرایط اقتصادی و تحولات نظری علم اقتصاد نیز حرکت کشورهای مزبور در جهت توسعه اقتصادی دولت محور را ترغیب کردند. در دوره مورد نظر، اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد به صادرات کالاهای اولیه وابسته بودند. در حالیکه در شرایط موجود چشم انداز توسعه اقتصادی بر پایه صادرات کالاهای اولیه بسیار تیره بود. اقتصاد بین المللی به ویژه پس از رکود بزرگ 1939 و سقوط تجارت جهانی، بسیار شکننده و ناپایدار بود. بعلاوه، رابطه مبادله بازرگانی به نحوی سیستماتیک به زیان کالاهای اولیه حرکت میکرد، یعنی قیمت صادراتی کالاهای اولیه نسبت به قیمت صادراتی سایر کالاها، پیوسته در حال تنزل بود. در نتیجه کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد ناچار بودند تا برای خرید یک واحد کالای صنعتی، همواره مقدار بیشتری کالای اولیه به کشورهای پیشرفته بپردازند. از سوی دیگر، کلیه شواهد حاکی از آن بود که کالاهای اولیه دارای کشش درآمدی کمتر از یک و کالاهای صنعتی داری کشش درآمدی بالاتراز یک میباشند. این امر موجب میشود که با افزایش درآمد جهانی، رشد تقاضا برای کالاهای صنعتی همواره بسیار سریعتراز رشد تقاضا برای کالاهای اولیه باشد. به این ترتیب، افت رابطه مبادله بازرگانی کالاهای اولیه و پایین بودن کشش درآمدی آنها سبب میشد تا شکاف اقتصادی بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته پیوسته عمیقتر گردد. در چنین شرایطی، این نظریه مطرح گشت که راه برون رفت کشورهای توسعه نیافته از چرخه عقب ماندگی دراستراتژی صنعتی شدن ازطریق جانشین سازی واردات، با استفاده ازسیاست های حمایتی میباشد. نظریه جدید تاکید نمود که توسعه اقتصادی بر پایه استراتژی صنعتی شدن، در مقایسه با استراتژی متکی بر توسعه کشاورزی وکالاهای اولیه، ازپویایی درونی قوی تری برخوردار است. زیرا پیوندهای بین بخشی در بخش صنایع بسیار نیرومندتر و گسترده تر از سایر بخش ها است. به عبارت دیگر، تولید ارزش افزوده در بخش صنعتی مستلزم استفاده گسترده ازتولیدات کلیه بخشها است، درصورتیکه این وابستگی در بخش های کشاورزی وکالاهای اولیه ضعیف و محدود میباشد. لذا، رشد اقتصادی در بخش صنعتی با سرعت به کلیه بخشهای اقتصاد منتقل شده، موجب پیدایش رشد خودپو و پایدارمیگردد. از سوی دیگر، نظریه «فشار بزرگ» روزنشتاین- رودن، نرسک و اسکیتوفسکی خاطرنشان ساخت که به دلیل وابستگی شدید بخش های صنعتی به تولیدات یکدیگر ، استراتژی صنعتی شدن در کشورهای توسعه

دانلود توسعه و ارتقاء شبکه ارتباطی ساختمان های شماره 1 و 2 استانداری خراسان رضوی 25 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود توسعه و ارتقاء شبکه ارتباطی ساختمان های شماره 1 و 2 استانداری خراسان رضوی 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

توسعه و ارتقاء شبکه ارتباطی ساختمان های شماره 1 و 2 استانداری خراسان رضوی

مقدمه :

با گسترش روز افزون استفاده از تکنولوژی اطلاعات برای انجام امور ، استفاده از رایانه و شبکه های رایانه ای به عنوان زیر ساخت این امر اهمیت بیشتری یافته است .شبکه های کامپیوتری به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای تحقق دولت الکترونیک در یک سازمان از اهمیت بسزایی برخوردار است که با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی لزوم بازنگری مداوم شبکه در بازه های مشخص زمانی بیش از پیش احساس می شود .

شبکه رایانه ای استانداری خراسان رضوی بصورت تدریجی از سال 1378 نصب و توسعه یافته است . محور اصلی این شبکه ساختمان جدید برج استانداری خراسان بود که اولین شبکه محلی بزرگ استانداری در این ساختمان بصورت توکار نصب و راه اندازی شد . تجهیزات Active مورد استفاده درآن زمان تجهیزات Accton بوده است .

در طرح توسعه بعدی تمامی ساختمان های استانداری تحت پوشش شبکه رایانه ای قرار گرفته و به یکدیگر متصل شده اند . در توسعه شبکه از تجهیزات Cisco استفاده شده است .

طرح حاضر با توجه نیاز به ارتقاء و توسعه شبکه استانداری و ساختمان های تابعه تهیه شده و مشتمل بر چهار بخش اهداف ، وضع موجود و چالشها ، وضع مطلوب و مزیتها و تجهیزات و هزینه ( فاز اول و دوم ) می باشد .

نحوه طراحی و اجرا بر مبنای اصول کابل کشی ساخت یافته

طراحی :

شبکه های کامپوتری باید مدل سه لایه داشته باشند . شبمه هایی که دارای سوئیچ های تماماً تک لایه اند ، غیر استاندارد هستند و پیاده سازی Routing و VLAN در آنها دشوار است .

کابل کشی ساخت یافته ، استانداردی برای اجرای درست یک پروژه شبکه کامپیوتری است که بر پایه ی آن چگونگی همبندی کابلها ، خم ها ، فواصل ، اجزای شبکه و ... مشخص می شود . اجرای یک پروژه بر پایه ی اصول کابل کشی به شکل ساخت یافته ، تضمین کننده سلامت اتصالات و در نتیجه بستر فیزیکی مناسب است .

بستر فیزیکی و Back bone

اصول علمی :

بستر فیزیکی یک شبکه کامپیوتری ، خواه مبتنی بر باسیم و یا بی سیم ، باید از قابلیت اطمینان و سرعت و پهنای باند مناسب برخوردار باشد . ( تمام کابلها و سوئیچ های در نظر گرفته شده همگی دارای سرعت 1000Mb/s می باشند )

بستر اصلی شبکه یا Backbone رسانه ای است که تجهیزات فعال شبکه را به یکدیگر پیوند می دهد و امکان انتقال اطلاعات میان آنها را فراهم می آورد . پهنای باند این بستر دست کم 10 برابر پهنای باندی است که برای نقاط دسترسی فرهم است . در این ساختار ، تمام سوئیچ ها ، روترها و سرورهای شبکه با پهنای باند بالاتری با این بستر ارتباط دارند . ( در طرح ارائه شده ارتباط بین سوئیچ ها که جزئی از Backbone می باشد 10Gb/s در نظر گرفته شده است و از کابل فیبر نوری بدین منظور استفاده می شود )

اهداف :

دستیابی به اهداف دولت الکترونیک

افزایش بهره وری از VPN

صرفه جویی در هزینه های جاری سازمان

استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات

توسعه و ارتقاء شبکه ارتباطی ساختمان های شماره 1 و 2

وضع موجود و چالشها

وضع موجود :

بستر فیزیکی شبکه LAN در ساختمان شماره 2 مبتنی بر فیبر نوری با سرعت 1Gb/s می باشد . در ساختمان شماره 1 کابل کشی موجود در داخل طبقات مبتنی بر CAT5 با سرعت حداکثر 100Mb/s و ارتباط بین طبقات مبتنی بر CAT6 می باشد که با افزایش ارتباطات شبکه ( VPN وزارت کشور ، استانداریها ، فرمانداریها و بخشداریها ) ارتباط با ساختمان شماره 2 ، پیاده سازس نرم افزارهای کاربردی ( سیستم اتوماسیون اداری ، MIS معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی ) ، نرم افزار های انتخابات و ... پاسخگوی نیازهای آتی نخواهد بود . در این خصوص ارتقاء این بستر به سرعت 1Gb/s با بستر فیبر نوری ضروری است . میزان تقریبی فیبر نوری مورد نیاز 3000 متر است . همچنین جهت استقرار Backbone شبکه با سرعت 1Gb/s نیاز به خریداری Manageable با امکانات VLAN و ... می باشد . ارتباط بین ساختمان شماره 1 و 2 با تکنولوژی Wireless و یا ارتباط VPN ( خط دیتا / فیبر نوری ترجیحاً ) نیز نیازمند برقراری ارتباز دیتا ، خرید پهنای باند مناسب ( حداقل 100Mb/s با هزینه سالیانه 40 میلیون تومان ) ، خرید روتر ، مودم و ... میباشد .

چالشها :

نیاز به ارتقاء سرورها

تجهیزات پشتیبان گیری

مخاطرات امنیتی و نیاز به بازنگری مستمر آن

مدیریت ، نظارت و سنجش دائمی شبکه

وضع مطلوب و مزیت ها

ارتقاء سرور ، خرید سرور مناسب و تجهیزات پشتیبان گیری :

سرور در واقع مرکزر اطلاعات هر سازمانی است و ایشتگاه های کاری دیگر به آن مرتبط شده و از اطلاعات و سرویس های آن بهره می برند . جهت تهیه سروری مناسب ابتدا باید نوع کاربری ، تعداد کاربران مرتبط با آن و نوع نرم افزارهای کاربردی روی آن مشخص شوند و پس از آن اقدام به تهیه سرور با سخت افزاری متناسب با نیاز نمود . داشتن پشتیبان در قطعات از شرایط دیگر یک سرور خوب است . به عنوان مثال داشتن دو پردازنده یا دو پاور با قابلیت تأمین توان کافی و یا چند دیسک سخت جهت راه اندازی Raid نرم افزاری یا سخت افزاری از مزیت های یک سرور استاندارد می باشد . داشتن امکانات کافی تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات نظیر Tape Backup Driver و یا حتی یک دستگاه DVD Writer از مشخصه های دیگر یک سرور مناسب هستند .

بنابراین با ارتقاء Backbone شبکه به 1Gb/s و برقراری ارتباط دو ساختمان جایگزین نمودن PC های فعلی که به تعداد 7 دستگاه در ساختمان شماره 2 و 3 دستگاه در ساختمان شماره 1 به عنوان سرور استفاده می شوند و اضافه کردن 2 دستگاه سرور جدید برای امور Wsus و آنتی ویروس و ... با مارک های معتبر مانند HP بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است .

پیاده سازی امنیت در سازمان :

امنیت مختص یک یا چند دستگاه کامپیوتری نبوده بلکه کل سازمان را شامل می شود . وجود اصول و اساسنامه جهت ایمن سازی اطلاعات سازمان از درب وروی شروع شده و تا محل قرارگیری اطلاعات ادامه پیدا می کند . تعریفی که برای امنیت می شود مرزها را شکسته و کلیه عوامل تهدید کننده اطلاعات را در سازمان شامل می شود . امکان از بین رفتن اطلاعات در اثر عوامل فیزیکی ( نظیر آتش سوزی ) ، تهدیدات نفوذگران شبکه ، ویروس ها و کرم های اینترنتی ، دزدی رسانه و ... همگی از عوامل تهدید کننده اطلاعات سازمانها هستند لذا داشتن برنامه و استراتژی جامع و کاملی که کلیه موارد تهدید کننده و نحوه برخورد با هر یک را مشخص نماید از اولویت های هر سازمان می باشد . در زیر تنها به برخی از عوامل تهدید کننده اطلاعات شبکه های کامپیوتری اشاره شده است :

الف ) ویروس ها ، کرمها و تروجان ها :

با توجه به گسترش شبکه های کامپیوتری و ارتباط آنها با اینترنت ، امکان ورود نرم افزارهای مخرب کوچک نظیر ویروس ها ، کرمها و تروجان ها به سرورها و ایستگاه های کاری وجود خواهد داشت لذا استفاده از ویروس یابها و ویروس کش های مناسب باید در دستور کار مدیر شبکه قرار گیرد . همچنین وجود Adware و Spyware ، باعث کندی دستگاه های کامپیوتری و سرورها شده و از کارایی شبکه می کاهد .

ب ) ارتباط به اینترنت :

پیشرفت تکنولوژی و کاهش هزینه ارتباط به اینترنت ، سازمان ها را ترقیب به استفاده بیش ار پیش نموده است . شبکه های زیادی هستند که بطور مستقیم و بدون در نظر گرفتن هر گونه امکان امنیتی ، به اینترنت مرتبط هستند و از آن استفاده می کنند . در اینگونه شبکه ها ، خطر نفوذ به سیستم و سوء استفاده از اطلاعات سازمان و همچنین ورود انواع ویروس ها و کرم ها وجود خواهد داشت . جداسازی سرور ها و سرویس ها ، استفاده از دیواره آتش مناسب ، IPS ، IDS از راه حل های ارتباط امن با اینترنت محسوب می شوند . ساده ترین ساختاری را که در طراحی امنیت سازمان تان می توانید لحاظ کنید تقسیم بندی سرورها و شبکه کامپیوتری به سه ناحیه شبکه

مقاله درباره معاونت طرح و توسعه

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره معاونت طرح و توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

معاونت طرح و توسعه

شرح وظایف

 ـ نظارت بر امور مربوطه به تهیه و تنظیم بودجه جاری وزارتخانه و ردیفهای وابسته برحسب برنامه ها و فعالیتها در چارچوب خط مشی ها و هدفهای وزارتخانه بر اساس دستور العملها و ضوابط مربوط.

 ـ نظارت بر تهیه وتنظیم بودجه تفضیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی .

 ـ سیاستگذاری در امور مربوط به بودجه و تشکیلات مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته.

 ـ نظارت بر امور مربوط به تهیه و تنظیم موافقت نامه های لازم پس از تصویب و ابلاغ بودجه کل کشور براساس فعالیتها و برنامه ها.

 ـ نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات در قالب برنامه ها و فعالیتهای مصوب و قوانین و مقررات مربوط.

ـ نظارت بر انجام امور مربوط به تنظیم پیشنهاد اصلاح بودجه وزارتخانه. ـ شرکت در جلسات مربوط به رسیدگی و دفاع از بودجه جاری آموزش عالی در سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی .

 ـ همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر مؤسسات وابسته در ارتباط با امور بودجه.

 ـ هماهنگی در تنظیم بودجه دانشگاهها و وزارت با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

 ـ نظارت بر امر پیش بینی اعتبارات ارزی وزارتخانه به منظور تامین تجهیزات و لوازم و کتب و نشریات مورد نیاز واحدهای تابعه.

 ـ تهیه و تدوین شاخصهای تنظیم بودجه و تشکیلات وزارت دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته.

 ـ نظارت بر امور مربوط به بررسی و تهیه و تنظیم نمودار تشکیلات و شرح وظائف و سازمان تفضیلی وزارتخانه.

 ـ مطالعه سیستمها و روشهای انجام کار و ارائه سیستمها و روشهای مطلوب.

 ـ نظارت بر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل و شرکت در جلسات کمیته اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت و آئین نامه ها و دستور العملهای آن و کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل.

 ـ نظارت بر اجرای برنامه های کار آموزی کارکنان وزارتخانه و طرحهای آموزش قبل و ضمن خدمت.

 ـ نظارت بر امور مربوط به بررسی طرحهای حاصل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از نظر کالبدی.

 ـ کنترل طرحهای تهیه شده توسط مهندسین مشاور.

 ـ هدایت و راهنمایی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در جهت انتخاب مشاور و پیمانکار با توجه به گزارش عملکرد آنان در امر فضاهای آموزشی و اطلاعات جمع آوری شده از علملکرد پیمانکاران.

 ـ ارائه راه حل مناسب جهت حل اختلافات بوجود آمده بین پیمانکاران با دستگاههای اجرائی وابسته به وزارتخانه.

 ـ کنترل امور مربوط به جمع آوری اطلاعات اعتباری طرحهای عمرانی دانشگاهها و پیگیری امور مربوط به تامین کمبود اعتبار و تنظیم اعتبارات عمرانی دانشگاهها در هر سال.

 ـ هماهنگی باسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور تهیه و تنظیم طرحهای عمرانی و تعیین اولویت در جهت اجرای طرحها بر اساس بودجه تعیین شده .

 ـ اجرا، طرحهای عمرانی که بر اساس قانون بودجه ، اعتبارات آن متمرکز بوده ومجری آنها وزارت فرهنگ و آموزش عالی می باشد.

 ـ کنترل امور مربوط به تهیه و تنظیم استانداردهای فضاهای آموزشی و کمک آموزشی و تهیه نقشه های تیپ .

 ـ سیاستگذاری و برنامه ریزی امور خدمات ماشینی وزارت.

 ـ نظارت بر ماشینی نمودن سیستمهای دستی وزارت.

 ـ نظارت بر امور مربوط به طراحی ، پیاده سازی و نگهداری شبکه های رایانه ای مورد نیاز وزارت و ارتباط آنها باشبکه های رایانه ای سایر دانشگاهها.

 ـ برنامه ریزی به منظور اجرای مصوبات شورای تحول اداری و نظارت بر انجام امورمربوط به ابلاغ مصوبات شورای مذکور.

 ـ برنامه ریزی به منظور اجرای مصوبات کمیته بهره وری وزارت و نظارت بر انجام امور مربوط به ابلاغ مصوبات کمیته مذکور.

 ـ نظارت بر ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه تحول اداری و بهره وری ، نظام پیشنهادها.

 ـ نظارت بر انجام امور مربوط به پیشنهادهای واصله از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در مورد بهره وری ، تحول اداری ونظام پیشنهادها.

 ـ سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد کمیته بهره وری ، شورای تحول اداری و دبیرخانه نظام پیشنهادها.

 ـ نظارت بر ارائه طرحها و برنامه های خاص اصلاحات اداری در چارچوب سیاستها و خط مشی های ابلاغی ستاد برنامه ریزی تحول GOGQm .

 ـ نظارت بر انعکاس نظرات و پیشنهادات اصولی و اصلاحی کمیسیونهای بهره وری و تحول اداری به ستاد برنامه ریزی تحول اداری، سازمان بهره وری و سایر مراجع ذیربط.

 ـ پیشنهاد سیاستها ،خط مشی ها و راهبردهای تحول اداری به ستاد برنامه ریزی تحول اداری .

 ـ پیشنهاد سیاستها ، خط مشی ها و راهبردهای بهره وری به سازمان ملی بهره وری.

 ـ هدایت و هماهنگی کمیسیونهای بهره وری و تحول اداری.

سازمانهای زیر نظر

دفتر برنامه بودجه و تشکیلات

اداره کل طرحهای عمرانی

دفتر امور رایانه ای