دانلودمقاله درمورد بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

دانشگاه پیام نور واحد پردیس

موضوع تحقیق:

بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

نام دانشجو:

بهروز امینی

استاد راهنما:

دکتر حمزه

ورودی سال:

88-87

مقطع:

کارشناسی

«تابستان 1390»

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق

فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق

فصل سوم: سیاست‌های دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق

فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها

فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق

نتیجه‌گیری

مقدمه:

یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق می‌یابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی‌شود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می‌شو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.

قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده می‌شود.

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق

تقاضا:

کشش تقاضا برای کالاهای مختلف متفاوت می‌باشد؛ اما به هر حال تحت تأثیر عوامل گوناگون، از جمله نیاز مصرف‌کنندگان، درآمد آن‌ها و . . . این کشش وجود دارد، تا زمانی که کشش تقاضا برای کالایی وجود داشته باشد، مصرف‌کنندگان درصدد ابتیاع آن بر می‌آیند و بنا به میزان کشش تقاضا، قیمت کالا، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تقاضا برای کالاهای قاچاق در بازار داخلی و بازارهای خارجی همواره وجود دارد و همین امر موجب می‌شود که عرضه کالا به طریق غیرقانونی، در بازارها صورت بگیرد. بررسی کارشناسان در مورد علل اشتیاق به استفاده از کالاهای قاچاق، نشان می‌دهد که تقاضا برای این کالاها تحت تأثیر عوامل گوناگون به شرح بندهای بعد، وجود دارد:

زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات:

هر اندازه که طراحی و رنگ‌آمیزی کالا بیشتر جلب توجه نماید، تقاضا برای آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد به همین جهت است که شرکت‌های بزرگ چند ملیتی در عصر تولیدات انبوه کالاها، همواره به نوآوری و ابتکار در طراحی صنعتی توجه دارند برای مثال لوازم خانگی را با توجه به الگوی مسکن، در اندازه‌های مختلف می‌سازند و عرضه می‌کنند یا به تغییر مستمر شکل ظاهری کالاها، حتی بدون تغییرات مؤثر در کیفیت و نحوه ساخت کالا اقدام می‌کنند و حتی کیفیت کالا را برای کاهش هزینه، تنزل می‌دهند که این امر از جمله در مورد اتومبیل‌ها صادق است در این نوآوری‌ها به رنگ کالا هم اهمیت زیادی داده می‌شود این امر، در کشور ما در تولید کفش و پوشاک صادق است. یا اخیراً در بسته‌بندی کالاهای مصرفی، خصوصاً لبنیات و چای پیشرفت خوبی داشته است، هر چند این پیشرفت بیشتر برای بازار داخلی و مصرف داخل کشور است گر چه مقادیری از پوشاک، کفش و لبنیات تولید داخل به خارج از کشور نیز صادر می‌شود و این بهبود کیفیت بسته‌بندی اشتیاق به کالای خارجی را کاهش می‌دهد.

کیفیت کالا:

تحقیق و پیشینه تحقیق رابطه سبک زندگی و جرم با فرمت ورد

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و پیشینه تحقیق رابطه سبک زندگی و جرم با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مفهوم سبک زندگی

مفهوم «سبک زندگی» (life style) از زمره مفاهیم نوینی  است که پژوهشگران حوزه جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی برای بیان پاره‌ای واقعیت‌های فرهنگی آن را مطرح کرده و به کار می‌برند و «دامنه بکارگیری آن در ادبیات علوم اجتماعی رواج زیادی یافته است تا جایی که این مفهوم، قابلیت جانشینی بسیاری از واژگان موجود از جمله مفهوم طبقه را داراست و می‌تواند گویای واقعیت پیچیده رفتارها و حتی نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه جدید باشد و حتی به‌کارگیری آن به‌جای مفاهیمی قومیت و ملیت را مطرح کرده‌اند.» (صالحی، 1387: 22).

این مفهوم نظام‌واره و سیستم خاص زندگی است که به یک فرد، خانواده یا جامعه با هویت خاص اختصاص دارد. این نظام‌واره هندسة کلی رفتار بیرونی و جوارحی است و افراد، خانواده‌ها و جوامع‌ را از هم متمایز می‌سازد. سبک زندگی را می‌توان «مجموعه‌ای کم و بیش جامع و منسجم از عملکردهای روزمره یک فرد دانست که نه فقط نیازهای جاری او را برآورده می‌سازد، بلکه روایت خاصی را که وی برای هویت شخصی خویش بر می‌گزیند، در برابر دیگران مجسّم می‌سازد.» (حاجیانی، 1387: 38) سبک زندگی کاملاً قابل مشاهده یا قابل استنتاج از مشاهده است.

مصرف، معاشرت، لباس پوشیدن، حرف زدن، تفریح، اوقات فراغت، آرایش ظاهری، طرز خوراک، معماری شهر و بازار و منازل، دکوراسیون منزل و امثال آن، در یک بسته کامل از سبک زندگی ما قرار دارند. این جلوه‌های رفتاری ظهور خارجی شخصیت ما در محیط زندگی و نشانی از عقاید، باورها، ارزش‌ها و علاقه‌های ما است و ترکیب آنها ترکیب شخصیت فردی و اجتماعی ما را می‌نمایاند.

بنابراین سبک زندگی شامل نظام ارتباطی، ‌نظام معیشتی، تفریح و شیوه‌های گذران اوقات فراغت، الگوی خرید و مصرف،‌ توجه به مد، جلوه‌های عینی شأن و منزلت، استفاده از محصولات تکنولوژیک، نحوة استفاده از صنایع فرهنگی، نقاط تمرکز علاقه‌مندی در فرهنگ مانند دین، خانواده، میهن، هنر، ورزش و امثال آن می‌شود (میرحسن، 1385: 46 به بعد).

فهرست رفتارها، نوع چینش آنها، نحوة تخصیص وقت، ضریب‌ها و تأکیدها از جمله متغیرهایی هستند که در شکل‌گیری سبک زندگی دخیل‌اند. مثلاً سبک زندگی ثروتمندان و اشراف، سبک زندگی نظامی‌ها و کشاورزها، سبک زندگی آمریکایی، چینی، ایرانی، سبک زندگی دین‌داران یا حزب اللهی‌ها از لحاظ این متغیرها متفاوت است.[1]

از سوی دیگر باید توجه داشت که سبک زندگی، ترکیبی از صورت (سبک) و معنا (زندگی) است. رفتاری برآمده از باورها و پسندها و مبتنی بر دیدگاهی مصرّح و آگاهانه یا غیرمصرّح و نیمه خودآگاه در فلسفه حیات است. سبک زندگی را نمی‌توان از باورها و ارزش‌ها بریده دانست. ظواهر زندگی حاصل آن باورها و پسندها است. از سوی دیگر مجموعه عناصر زندگی وقتی به سبک زندگی تبدیل می‌شوند که به حد نصاب انسجام و همبستگی رسیده و همخوانی و تناسب داشته باشند. مجموعه‌ای در هم از چندین نوع منطق و مدل، سبک زندگی نیست. مثلاً نظام ارتباطی باید با نظام معیشتی، نظام اعتقادی، نظام فرهنگی و نظام مصرف تناسب داشته باشد. این تناسب باید پایدار بماند. انسجام موقتی که تحت تأثیر جوّ اجتماعی خیلی زود از بین رود سبک زندگی را پدید نمی‌آورد.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که «در پدید آمدن سبک زندگی اکثر عناصر، اختیاری است.» (Gover, 2004: 177) اگر فردی در یک اردوگاه کار اجباری یا در اسارت و تحت فشار بیرونی، مجبور به رفتار بر اساس نوع خاصی از زیستن شود، سبک زندگی ندارد. سبک زندگی باید انتخاب شود و شخص فعالانه در تعریف و چینش و معماری آن بر اساس نظام اعتقادی و ارزش‌هایش مشارکت داشته باشد. البته رسانه‌ها دائماً تصویرهای جدید سبک زندگی را منتشر می‌کنند و ذهن‌ها و دل‌ها را برای انتخاب آن برمی‌انگیزند.

بنابراین سبک زندگی قابل ایجاد و قابل تغییر است؛ زیرا نوعی انتخاب شخصی و آیین فردی است. نوعی طراحی است که می‌توان آن را نقد کرد و می‌توان آن را درانداخت. گرچه شرایط اجتماعی ممکن است تغییر و تحول در سبک زندگی را بسیار دشوار گرداند. سبک زندگی به یک نوع هویت اجتماعی ختم می‌شود. پدیدارشناسان فرهنگی تاکید می‌کنند که سبک زندگی برای افراد شخصیت می‌سازد (به نقل از چاووشیان، 1382: 76) ؛ یعنی فرد کلاس هویتی خود را با نوع ارتباطات، نوع شغل، سبد مصرفی و سایر ظواهر انتخابی خود، معرفی می‌کند. از سوی دیگر، فرد بر اساس سبک زندگی (یعنی چیزی که می‌خورد و می‌پوشد، جایی که زندگی می‌کند، ماشینی که سوار می‌شود و کسانی که حشر و نشر دارد و...) آرام آرام به رفتارهایی عادت می‌کند و از درون شکل می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود که نظام ارزشی خاصی نیز برایش درونی شود.

در نهایت اینکه در سطح کلان اجتماعی، «سبک زندگی همگرایی و واگرایی‌ پدید می‌آورد.» (Sompson, E., Pilote, L, 2005: 104) کسانی که سال‌ها مانند هم زیسته‌اند آرام آرام مانند هم فکر می‌کنند و حساسیت‌ها و علاقه‌هایی مشترک خواهند داشت. این همگرایی از پیش تعریف نشده، به موضع‌گیری‌ها و قضاوت‌های اجتماعی فرهنگی و اخلاقی یکسان خواهد رسید و یک قطب هم‌نوا یا قدرت اجتماعی پنهان تشکیل خواهد داد.

ویژگی های سبک زندگی و علل تفاوت سبک های مختلف

سبک زندگی تحت چه عواملی قرار دارد؟ چگونه شکل می‌گیرد؟ و چه دست‌های هدایتگر پنهانی آن را مدیریت می‌کند؟ بی‌گمان اقشار پیشتاز جامعه مانند عالمان،‌ اساتید برجسته دانشگاه، حاکمان و بزرگان، نخبگان علمی و فرهنگی و ورزشی و هنری در شکل‌دهی به سبک زندگی بسیار مؤثرند. البته میزان دریافت و ضریب تأثیرگذاری هر یک از این گروه‌ها متفاوت است.

همچنین در یک مقیاس وسیع‌تر سبک زندگی توده جامعه ما به شدت تحت تاثیر رسانه‌های تصویری است. در دنیای مدرن، رسانه‌ها ارتباط فراوانی با زندگی پیدا کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که تقریباً در سراسر دنیا پس از «خواب» و «کار برای تأمین معاش» استفاده از رسانه‌ها سومین کاری است که بشر انجام می‌دهد و مصرف رسانه‌ای از محوری‌ترین عناصر زندگی شده است (Warren, R., Malachy, B, 2006: 93).

از سوی دیگر سبک پذیری زندگی با شکل گیری فرهنگ عامه ارتباط نزدیک دارد. به عبارت دیگر «نوع فرهنگ و شکل هویت پذیری افراد یک جامعه است که سبک زندگی آنها را آشکار می سازد.» (فاضلی، 1382: 75) بنابراین می توان شناخت لازم در مورد فرهنگ یک جامعه را از طریق شناخت سبک زندگی آن جامعه به دست آورد. به این معنی که باید نسبت به اشکال سبک داده شده زندگی مردم در آن جامعه، شناخت پیدا کرد. بدین معنا زندگی فردی، زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، طبقات و اقشار جامعه، حکومت و نهایتا حیات جمعی جامعه در عرصه بین الملل همگی سطوح و مقیاس هایی هستند که می توان بحث سبک زندگی را با توجه به آنها ملاحظه و ارزیابی کرد.

زمانی که فرهنگ و هویت یک جامعه دستخوش شکل خاصی از گفتمان فرهنگی می شود، به تبع آن سبک زندگی افراد و خانواده ها و اقشار و طبقات آن جامعه نیز از این گفتمان تاثیر می پذیرد. حتی حیات سیاسی و مناسبات بین المللی آن جامعه نیز متاثر از همین گفتمان است. به عنوان مثال در جامعه ما که گفتمان دینی یک گفتمان مسلط است، سبک زندگی افراد، خانواده ها، طبقات و اقشار اجتماعی، و حتی رفتار و منش دولتمردان نیز همه از آموزه ها و فرهنگ دینی برمی خیزد. از این رو گفتمان سبک زندگی حاکم بر جامعه به مثابه منبع تغذیه فکری و فرهنگی یک جامعه است. «افراد جامعه الگوهای زندگی خود را از باورهای مسلطی می گیرند که این گفتمان عام ایجاد کرده و از طریق نهادها و رسانه ها و مناسبات اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه منتشر و همه گیر می سازد.» (شهابی، 1387: 43)

چنانچه بخواهیم سبک زندگی را در یک جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم، در واقع باید ظهور و انتشار این گفتمان در مقیاس های فردی و جمعی را بررسی کرده و نوع اثرپذیری افراد و خانواده ها و به طور کلی جامعه را از آن پیگیری کنیم.

[1]. برخی گفته‌اند الگوی مصرف قابل مشاهده‌ترین و بهترین شاخص سبک زندگی است و قادر است بیشترین ارتباط را میان افراد و موقعیت اجتماعی وی برقرار سازد و از این منظر اهمیت تحلیلی بیشتری دارد (ر.ک: بنت، 1379 :97). اما باید دانست تحلیل سبک زندگی به بررسی الگوهای مصرف مادی یا فرهنگی محدود نمی‌شود. زندگی عناصری بیش از مصرف را نیز در بردارد، گرچه مصرف، قابل مشاهده‌ترین و ملموس‌ترین رفتار انسان جدید است.

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 108

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.

دانلود مقاله درباره تعدد جرم

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله درباره تعدد جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعدد جرم: هر گاه یک نوع جرم در دو یا چند زمان واقع شود تکرار جرم نامیده می شود. ماده 52: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده مؤثر کیفری محکوم شود، چنانچه پس از اجرای حکم و قبل از رفع اثر از محکومیت مجدداً مرتکب جرم قابل تعریز از همان نوع گردد، به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

تبصره1: تکرار در حدود تعزیرات شرعی که دارای حکم خاص هستند تابع همان مقررات مذکور در ابواب مربوط خواهد شد.

تبصره2: در تکرار جرم چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مؤثر باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند.

تبصره3: در صورتی که هنگام صدور حکم محکویمیت های سابق مجرم برای دادگاه معلوم نبوده و قبل از پایان اجرای حکم معلوم شود. دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند.

پس از احراز موضوع دادگاه طی حکم تکمیلی مقررات این ماده را اعلام خواهد کرد.

تعدد جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است.

محور اول، راجع به تعریف آن است علیرغم برخی تردیدها تعریف تعدد جرم در حقوق ایران پس از انقلاب تغییر نکرده اما در خصوص تکرار جرم با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده.

11 صفحه فایل Word

تحقیق درمورد تعریف جرم سیاسی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد تعریف جرم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 141 صفحه

فهرست عنوان های اصلی. عنوان صفحه بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی 1 فصل اول – تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن 1 فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی 29 بخش دوم- جرائم سیاسی 42 فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی 42 فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن 56 فهرست تحلیلی عنوانها صفحه بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن مبحث اول- تعریف جرم سیاسی گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی مبحث دوم- ضوابط تشخیص جرم سیاسی ضابطه افکار عمومی ضابطه کیفیت وقوع جرم ضابطه عینی ضابطه ذهنی ضابطه ارفاقی یا تشدیدی ضابطه دادرسی ضابطه مجازات ضابطه احصای جرائم سیاسی ضابطه مرجع رسیدگی 5-ضابطه استرداد و عدم استرداد گفتار اول- عدم قبول تقاضای استداد در مورد جرائم سیاسی استرداد در مورد جرائم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی گفتار دوم- فواید تشخیص جرم سیاسی و جرم عادی مزایای مجرمین سیاسی نسبت به مجرمین عادی فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی مبحث اول- تحویل تاریخی مجازات جرائم سیاسی 1- تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران تاریخچه جرم سیاسی در حقوق اسلام مبحث دوم- راههای جلوگیری از وقوع جرم سیاسی رعایت آزادی در مقابل یکدیگر و رعایت اصول قانون اساسی شکایات و رسیدگی به شکایات مردم مراجع رسیدگی به شکایات مردم انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران مشورت با مردم در اداره امور اجرای عدالت بخش دوم- جرائم سیاسی فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی مبحث اول- جرم بغی گفتار اول- مستندات جرم بغی مبحث دوم- جرم جاسوسی تعریف و خصوصیات جاسوسی خیانت به مملکت مبحث سوم- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مبحث چهارم- محاربه فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن مبحث اول- تعریف جرم سیاسی تفاوت جرائم سیاسی با جرائم عادی مبحث دوم- مصادیق جرائم سیاسی بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص جرم سیاسی : مبحث اول- تعریف جرم سیاسی: تا به حال در مورد جرم سیاسی تعریف کامل و جامعی نشده و تعریفی که خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست که بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممکن است حقوق افراد ضایع شود و چه بسا افرادی با انگیزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتکب جرم سیاسی شده اند ولی چون حد و مرز و تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محکوم شده اند که این مشکل جامعه می باشد و باید مجلس شورای اسلامی این مسئله را حل کند که حق کسی ضایع نشود. اصل 168 قانون اساسی در مورد تعریف جرائم سیاسی مطالبی را مقرر کرده است که چنین می باشد جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود که تا کنون به این اصل توجه نشده که باید مطالبات اجتماعی افراد افزایش پیدا کند و سعی در تثبیت نظام سیاسی کشور شود و همچنین احزاب سیاسی فعال شوند و این احزاب سیاسی باید به سوی روابط مسالمت آمیز و حل شدن مسائل و مشکلات و از بین بردن چالش‌های غیرقانونی و خشونت بار گام بردارند و احزاب برای رسیدن به این اهداف باید تعریف جامع و

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

تحقیق درمورد توصیف جرم 29ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد توصیف جرم 29ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

توصیف جرم

چکیده

توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه‌های آیین‌دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.

متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت‌های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین‌دادرسی کیفری هموارتر گردد.

در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط‌، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه‌

دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.

وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.

می‌توان با تکیه بر این سلاح‌، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت‌.

تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت‌، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.

آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی می‌شود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل می‌دهند.

در عمل‌، دادرسان کیفری‌، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌کوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیکن این سخن باقی می‌ماند که متعاقب این انطباق‌، موضوع مشمول امر مختومه می‌گردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری‌، مرتکب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم‌، چون حاکمان مختارند؟ آیا برای شکات و قضات تحقیق‌، نقشی درنظر گرفته شده است‌؟ و دیگر اینکه‌، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است‌؟

بی‌تردید زوایای تاریکی وجود دارد که باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت‌. با تبیین عقاید متفاوت می‌توان طریقی را برگزید که ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسان‌ها در انبوهی از قوانین متراکم گم شود.

الف‌) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم

جرم‌شناسی یک عمل‌، وسیله‌ای برای حفظ ارزش‌های انحصاری جامعه است‌.

آنگاه که سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی‌، از حفظ یک ارزش ناتوان ماندند از قوی‌ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای کیفری استمداد می‌شود. به این ترتیب‌، جرم عملی است که سبب نقض ارزش‌های اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بی‌نظمی در جامعه می‌گردد. بنابراین باید بین مطلوب‌ها و خواست‌های مردم از یک سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب می‌کند که جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.»

این تعریف‌، گرچه به ظاهر گویا و رساست لیکن در گستره جرایم و انبوه قوانین کیفری و رفتار متفاوت مجرمین‌، تطبیق عمل با حکم دشوار می‌شود.

شاید تصور شود با شناخت ارکان متشکله هر جرم‌، می‌توان آن را از سایر جرایم بازشناسی کرد، این اندیشه صواب سیره علمای حقوق و دادرسان محاکم در شناخت جرایم و مالاً مجازات‌هاست لیکن در برخی موارد قرابت عناوین مجرمانه به حدی است که مرزهای وحدت‌نظر را درهم می‌ریزد و باب مناقشه را می‌گشاید. در اینجا مساله تشخیص عمل و مرجع آن مطرح می‌گردد.

«توصیف جرم‌» فرآیندی است که در نتیجه آن عنوان واقعی عمل مجرمانه چند وجهی شناسایی می‌شود. مرجع شناخت آثار چنین شناسایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است همان گونه که طبیب حاذق «تشخیص‌» را مقدمه درمان دانسته و اهمیتی برابر برای آن قایل است دادرس نیز به عنوان حافظ قانون و آزادی‌، باید چنین احتیاطی را در تشخیص صورت داده و با تعمق در قواعد و اصولی همچون «اعتبار امر مختومه‌» و «توصیف جرایم‌» میزان دخالت دادستان و شاکی را در تعیین عنوان مجرمانه و نوع عمل ارتکابی‌، تشخیص دهد و بر این پایه تصمیم‌گیری کند.

ب‌) افعال مرتکب و توصیف جرم

رفتار مجرمانه‌، همواره از عمل واحد ممنوعه تشکیل نمی‌شود، برخی از جرایم‌، مجموعه‌ای از چند جرم مرتبط با یکدیگرند که اجتماع آنها جرم معینی را تشکیل می‌دهد. تحقق بزه «زنا» مستلزم برقراری «رابطه نامشروع‌» است که طبعاً بدون چنین تماس غیرقانونی‌، وقوع این جرم امکان‌پذیر نیست‌. بزه «قتل عمدی‌» غالباً با ورود صدمه جسمی ملازمه دارد، صدماتی که بدون حدوث قتل موجب تعلق «دیه یا ارش‌» است‌. بزه «سرقت تعزیری‌» از منازل مستلزم «ورود به عنف‌» به منزل دیگری است‌.

در این گونه موارد، تعیین مجازات‌های متفاوت نادرست است زیرا انجام برخی از این جرایم‌، مقدمه ضروری جرم دیگر است به نحوی که بدون گذر از جرم اول‌، نمی‌توان به جرم ثانوی دست یافت‌.

البته چنین پیوستگی در برخی از جرایم کم‌رنگ‌تر است‌؛ بزهکاری که برای قاچاق آثار تاریخی مبادرت به تخریب و سرقت اثر تاریخی می‌کند، کلاهبرداری که برای بردن مال مردم اقدام به جعل سند می‌کند، مرتکب جرایم متعددی می‌شوند که برای هر یک مجازات مستقلی تعیین شده است‌.

شاید گفته شود در این جرایم‌، قصد نهایی «قاچاق اشیای عتیقه‌» و «کلاهبرداری‌» بوده است و بر این مبنا، تعیین چند مجازات متفاوت موجه نیست‌. نباید فریفته چنین استدلالی شد، انگیزه و غایت انجام فعل‌، سبب اباحه اعمال ممنوعه نمی‌گردد، ضمن اینکه جرم اولی‌، مقدمه ضروری جرایم ثانویه