چک حقوقی و چک کیفری

اختصاصی از فایل هلپ چک حقوقی و چک کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه چک حقوقی و چک کیفری

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: 43

توضیحات:

مقدمه

بانک جهانی (World bank)

بانک جهانی مهمترین سازمان مالی بین المللی است که در خصوص تامین مالی و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد. هدف اولیه از تاسیس بانک، کمک مالی به بازسازی و ترمیم خسارت هایی بود که کشورها در طی جنگ جهانی دوم متحمل شده بودند بعد از این که اقتصاد کشورهای جنگ زده رو به بهبودی نهاد، هدف بانک جهانی به کاهش فقر (بعنوان هدف اصلی بانک) در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط تغییر یافت آنچنان که قبلا اشاره شد بانک جهانی همزمان با صندوق بین المللی پول در سال 1945 در برتن وودز تاسیس شد از زمان تاسیس نیز طبق یک قانون نانوشته رییس این بانک یکی از اتباع آمریکا بوده است.

بانک جهانی که نام دیگر آن بانک بین المللی ترمیم و توسعه است با چهار سازمان بین المللی دیگر یعنی «موسسه بین المللی توسعه»، «شرکت مالی بین المللی»، «توسعه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه» و «مرکز بین المللی حل اختلاف سرمایه گذاری» تشکیل «گروه بانک جهانی» را داده است و هر یک از این موسسات نقشهای متفاوتی در ارائه کمک های مالی به عهده دارند ولی در اینجا فقط نقش بانک جهانی یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه را مورد بررسی قرار می دهیم.

دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:479

فهرست مطالب :

چکیده2

فصل اول: مقدمه3

مقدمه کلی4

سابقه علمی6

اهداف7

فصل دوم:کلیات10

مقدمه11

مبحث اول:تعریف و تبیین انواع تسلیحات متعارف13

گفتار اول:تعریف تسلیحات متعارف13

گفتار دوم:تببین انواع تسلیحات متعارف15

گفتار سوم: مقایسه  تسلیحات متعارف و غیرمتعارف18

مبحث دوم:عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر 19

گفتار اول: عوامل حقوقی19

گفتار دوم:عوامل سیاسی22

گفتار  سوم: عوامل اقتصادی23

مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل25

گفتار اول: رئالیسم و  کاربرد تسلیحات متعارف26

گفتار دوم:ایده آلیسم و کاربرد تسلیحات متعارف31

گفتار سوم: مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف38

مبحث   چهارم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف42

گفتار اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال43

بند اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب43

بند دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال47

گفتار دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو 50

بند اول:عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو51

1-انجام تحقیقات و آزمایشات تسلیحاتی فضایی51

2-کاربرد عملی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو51

بند دوم:اصول حاکم بر فضای ماورای جو و رابطه آنها با کاربرد تسلیحات متعارف53

1-اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با کاربرد تسلیحات متعارف در فضا53

2-اصل احتیاط در حقوق بین الملل فضا و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا55

3-اصل تلاش مقتضی و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا55

بند سوم:اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو57

1-مشورت57

2-استناد به مواد 42 و 48 طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد58

گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد59

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی64

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی66

نتیجه گیری68

فصل سوم:قواعد حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های بین المللی و دولت ها70

مقدمه71

مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف74

گفتار اول:ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف74

بند اول:تصویب قطعنامه های مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف75

1-قطعنامه های مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف75

2-قطعنامه های مربوط به مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف76

3-قطعنامه های مربوط به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف76

بند دوم:تدوین کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف78

1-کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف79

2-پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص82

3-پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه های آن83

4-پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا84

5-پروتکل لیزرهای کورکننده87

6-پروتکل بقایای انفجاری جنگ89

7-کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی91

8-کنوانسیون مهمات خوشه ای94

بند سوم:نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف96

1-کمیسیون خلع سلاح96

2-کنفرانس خلع سلاح ملل متحد97

3-اداره خدمات اقدام مین ملل متحد98

4-موسسه تحقیقات خلع سلاح ملل متحد99

گفتار دوم:اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………100

بند اول:اعمال تحریم های تسلیحاتی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف101

1-تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران102

الف-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1737102

ب-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1747105

ج-تحریم تسلیحاتی قطعنامه 1929106

2-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی……107

3-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با عراق110

بند دوم:تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف112

بند سوم:نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف114

1-کمیته ستاد فرماندهی نظامی115

2-کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد116

3-کمیته ضد تروریسم117

4-کمیته تحریم های شورای امنیت119

گفتار سوم:ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف 120

بند اول:رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای120

بند دوم:قضیه دیوار حایل122

بند سوم:قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه……124

بند چهارم:قضیه نسل کشی بوسنیایی ها126

گفتار چهارم:ارزیابی اقدامات دبیرکل ملل متحد راجع به کاربرد تسلیحات متعارف127

بند اول:برنامه اقدام ملل متحد برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک129

بند دوم:برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک131

بند سوم:گزارشگران ویژه131

بند چهارم:دفتر امور خلع سلاح ملل متحد132

بند پنجم:صندوق تسهیلات حمایت کننده از تنظیم تسلیحات ملل متحد(آنسکار)134

بند ششم:دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد134

گفتار پنجم:شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف136

گفتار ششم:موسسات تخصصی و سازمان های مستقل از سازمان ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف138

بند اول:سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف138

بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف140

بند سوم:سازمان جهانی گمرک و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف143

بند چهارم:سازمان تجارت جهانی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف144

مبحث دوم:اقدامات سازمان های بین المللی فرامنطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف146

گفتار اول:سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……147

گفتار دوم:جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف150

گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف151

گفتار چهارم:اتحادیه عرب و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف153

مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف156

گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف156

بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف157

بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپایی162

1-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک162

2-گروه های نبرد در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک163

3-گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک164

بند سوم:نهادهای عضو و همکار اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…165

1-سازمان امنیت و همکاری اروپا165

2-دادگاه حقوق بشر اروپا167

گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………168

بند اول:اعلامیه باماکو169

بند دوم:کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط170

بند سوم:پروتکل نایروبی171

بند چهارم:پروتکل جامعه توسعه جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط173

بند پنجم:کنوانسیون کین شاسا174

گفتار سوم:اقدامات سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…175

بند اول:کنوانسیون آمریکایی بر علیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط176

بند دوم:کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف178

بند سوم:قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها179

گفتار چهارم:اقدامات شورای همکاری خلیج فارس در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…180

گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف183

مبحث چهارم: اقدامات دولت ها  در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف186

گفتار اول: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف186

گفتار دوم: اقدامات ایالات متحده آمریکا در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف191

گفتار سوم: فدراسیون روسیه و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف196

نتیجه گیری200

فصل چهارم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در شاخه های مختلف حقوق بین الملل201

مقدمه202

مبحث اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور 204

گفتار اول: ارزیابی نظری نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور204

بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف204

بند دوم:دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف206

بند سوم:مداخلات بشردوستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف210

بند چهارم:دکترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف216

بند پنجم:دکترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف222

بند ششم:دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف…225

گفتار دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح228

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل آشوب های خیابانی…228

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح…231

بند سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان235

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی238

بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی238

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی242

1-استناد به ماده 3 مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی243

2- استناد به  شرط مارتنس در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی245

3-تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف246

4-قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف246

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی247

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی247

1-تانک ها250

2-تسلیحات کوچک و سبک252

3-مین های زمینی254

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی255

1-مقررات موجود بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف دریایی256

الف-کشتی های جنگی256

ب-زیردریایی های نظامی258

ج-مین گذاری دریایی259

د-کاربرد اژدرها262

2-کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ دریایی263

الف-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی263

ب-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی263

3-اصول مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی265

الف-اصل تفکیک میان کشتی های تجاری و نظامی265

ب-اصل عدم کاربرد کشتی های جنگی علیه کشتی های بی طرف266

بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی268

1-تسلیحات متعارف هوایی270

الف-هواپیماهای جنگی270

ب-پهپادها272

-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی274

-رعایت اصل تناسب در کاربرد پهپادها278

-اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها280

مبحث دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه282

گفتار اول:تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه285

بند اول:التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف286

بند دوم:التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف287

بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف288

بند چهارم:التزامات مندرج در ماده 36 پروتکل اول الحاقی290

گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه291

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری291

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست297

بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفکیک299

بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب303

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی306

گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات307

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان307

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان310

بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی311

1-تعریف شرکت های خصوصی نظامی312

2-اسناد بین المللی در زمینه مراعات حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شرکت خصوصی نظامی313

3-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف319

4-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف323

الف-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت کننده 324

ب-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی و وصف رزمنده 325

مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی327

گفتار اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف327

بند اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها332

1-ملاک کنترل موثر و کاربرد تسلیحات متعارف333

2-ملاک کنترل کلی در کاربرد تسلیحات متعارف335

3-ملاک کنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها338

4-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف338

بند دوم:مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی339

گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده340

بند اول:تسلیحات متعارف دریایی341

بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی342

بند سوم:تسلیحات متعارف زمینی343

گفتار سوم:مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی344

بند اول:پیروزی شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی344

بند دوم:پیروزی حکومت بر شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی345

مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری346

گفتار اول:نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف347

بند اول:سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) و کاربرد تسلیحات متعارف347

بند دوم:دیوان بین المللی کیفری و کاربرد تسلیحات متعارف349

بند سوم:دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و کاربرد تسلیحات متعارف…351

بند چهارم:دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و کاربرد تسلیحات متعارف354

گفتار دوم:ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف355

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی355

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی356

بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت359

بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل کشی360

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی362

گفتار سوم:علل موجهه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف365

بند اول:دفاع مشروع366

بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی367

بند سوم:اضطرار368

نتیجه گیری370

فصل پنجم: ارزیابی چالش ها و خلاء ها و راهکارها در کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین الملل 371

مقدمه372

مبحث اول:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای بهتر الزامات روابط بین الملل در کاربرد تسلیحات متعارف374

گفتار اول:وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف374

گفتار دوم:ضرورت توجه بیشتر جامعه بین المللی به دیپلماسی پیشگیرانه378

گفتار سوم:توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف382

گفتار چهارم:همگرایی بیشتر دولت هاو سازمان های بین المللی383

گفتار پنجم:افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افراد در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف385

مبحث دوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف388

 گفتار اول: تسلیحات متعارف خودکار و خلاء قانونی ناشی از  کاربرد آنها 389

گفتار دوم:تسلیحات  متعارف غیرکشنده و خلاء قانونی ناشی از  کاربرد آنها393

گفتار سوم:تسلیحات  متعارف دوگانه و خلاء قانونی ناشی از  کاربرد آنها397

گفتار چهارم:تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها398

گفتار پنجم:توسعه مفهوم اخلاق نظامی در کاربرد تسلیحات متعارف نوین411

گفتار ششم:عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای مقررات کنوانسیون های بین المللی ناظر بر کاربرد تسلیحات متعارف413

مبحث سوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل کیفری در کاربرد تسلیحات متعارف414

گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف414

گفتار دوم:ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین المللی کیفری417

گفتار سوم:وجود مصونیت مقامات رسمی  کشورها در مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف418

مبحث چهارم:رویکردهای پیشنهادی به منظور تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف در نظام جمهوری اسلامی ایران425

گفتار اول:تاکید بیشتر بر همکاری جنوب-جنوب426

گفتار دوم:توسعه و به روز کردن حقوق بشردوستانه اسلام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف428

گفتار سوم:ضرورت جرم انگاری جنبه های مختلف تروریسم در نظام حقوقی ایران431

گفتار چهارم:تاکید بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف434

گفتار پنجم:حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف437

نتیجه گیری440

فصل ششم:نتیجه گیری کلی441

نتیجه گیری کلی442

منابع و مآخذ446

چکیده انگلیسی476

چکیده :

نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف یکی از گرایش های چند وجهی حقوقی می باشد که از جنبه های مختلف حقوقی بین المللی قابلیت ارزیابی داردتوجه بین المللی به کاربرد تسلیحات متعارف یه ویژه با پایان دوران جنگ سرد و افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و به تبع آن افزایش تلفات غیرنظامیان مورد توجه بین المللی قرار گرفتبا این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلکه تاحدودی زیاد آثار آن به پس از پایان مخاصمات موکول می گردددر این تحقیق به دنبال آن هستیم که مشخص نماییم  نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به چه نحو  می باشد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت می باشد که نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در چهار بخش حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل کیفری ،بیش ترین توجه را به سوی خود جلب کرده است با این حال نمی توان صرفا به الزامات حقوقی برای پیشبرد نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف اکتفاء کرده بلکه در کنار آن باید به الزامات سایر نظامات مانند نظامات روابط بین المللی نیز در این زمینه توسل جست

کلید واژگان: تسلیحات متعارف، سازمان ملل متحد،کنترل تسلیحات

مقدمه :

بررسی های باستان شناسی نشان می دهند که تا نخستین دوره های نوسنگی، خبری از جنگ نیست ولی در ادوار بعدی  عصر نوسنگی،بشر توانست سلاح بسازد و جنگ بین همنوعان به طور فزاینده ای آغاز شد در حقوق اسلام نیز،جنگ با هر شیوه و وسیله ای،منع شده است؛چنانچه شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه،رها کردن آب به سمت دشمن، آتش ریختن بر سر آنان و بکارگیری سم علیه دشمن را مکروه می داند عمدتا  سه دلیل عمده ،در گسترش استفاده و تجارت سلاح های  متعارف در مخاصمات در دهه های اخیر موثر واقع شده است: 1- پایان جنگ سرد ،و به تبع آن، تغییر نسبی ماهیت مخاصمات مسلحانه بین الدولی به جنگ های داخلی و کوچک تر شدن فضای مخاصماتی، دگرگونی نسبتا بزرگی را در بازار  تسلیحات متعارف، ایجاد کرد در حالیکه در دوران جنگ سرد،دولتها بازیگران اصلی  انتقال سلاح  به شمار می رفتند و اولویت بر سلاح های  سنگین  با فناوری  های پیشرفته  قرار داشت  که با اهداف ایدولوژیک در میان متحدان تولید و عرضه می شد  در دوران  اخیر  انگیزه های  اقتصادی  تولید کنندگان در اولویت قرار گرفته  و بازیگران غیر دولتی  نیز در بازار  اسلحه به شکل  چشم  گیر تری به فعّالیت  مشغول شده اند  بخش  عدیده  تجارت اسلحه کوچک و سبک به  صورت کاملا  قانونی  انجام  می شود   

2- مرزها: این مسئله به دو شکل  عمده در افزایش تجارت  تسلیحات متعارف ، موثر بوده است: الف- پایان  استعمار سنتی در  کشورهای آفریقایی ، به دلیل عدم تعیین دقیق مرز و حضور  قبایل  متعدد در طول مرزها ، منجر به  افزایش خشونتهای محلی و به تبع ان گسترش  استفاده از  تسلیحات متعارف عمدتا سبک و یا  نیمه سنگین در این نبردها گشته است(چنانچه در رای دیوان  بین المللی دادگستری در قضیه  نیجر  علیه بورکینافاسو  مشهود  است)ب- با حذف مقررات مربوط به کنترل مرزها  میان اتباع کشورها  به خصوص در کشورهای عضو اتحادیه  اروپایی ، امکان  استقرار  و  تبادل تسلیحات توسط باندها و شبکه های مجرمانه به صورت هماهنگ و سازمان یافته ،  افزایش  پیدا  کرد است

 3-وقایع یازده سپتامبر 2001 و تقویت حضور گروههای تروریستی و جهادی در عرصه روابط بین المللی   

سلاح های متعارف نیز خود ، عمدتا به دو گروه اصلی  تقسیم می شوند :

1-سلاح های سنگین متعارف مانند تانک های جنگی ،  هواپیماها و کشتی های جنگی2-سلاح های سبک و کوچک  متعارف مانند کلاشینکف (AK-47) و ام 3

و...

NikoFile

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

اختصاصی از فایل هلپ بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

2

معنای لغوی مهر

2

معنای اصطلاحی مهر

3

مهر در آیات و روایات

3

1- کتاب

3

2- سنت

5

تاریخچه مهر

6

فلسفه حقیقی مهر

8

اهمیت مهر از نظر اسلام

10

آثار روانی مهر

10

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

11

گفتار 2: اقسام مهر

12

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

12

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز

17

3-3 مهرالمثل

18

4-2 مهرالمثله

21

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع

31

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام

36

نتیجه

39

پیشگفتار

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

گفتار اول: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر

دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.

واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.

« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.

« المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد.[1] واژه های الصداق، الصداقة، حله[2]، الاجر[3]، الفریضه[4] ، الطول [5] نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.

البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.

در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.

معنای اصطلاحی مهر

مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد.[6] برخی نیز چنین بیان می دارند که :

مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.[7]

در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:

( هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).

و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:

( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).

وطبق ماده 1082 ق.م

( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)

بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:

« مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این 5 سکه مهر همسرش می باشد در این صورت مالکیت زن استقرار می یابد.»

1- معطوف لوبس المنجر فی اللغه والاعلام، ص 277

2- نساء/4

3- نساء/25

4- نساء/ 24

5- نساء/25

6- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ص 117

7- حسین مهرپرور، مباحثی از حقوق زن، ص 42

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:124

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش: حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده ‌1

مقدمه 2

1-بیان مساله 3

2- سوالات تحقیق. 4

3-فرضیه های تحقیق. 4

4-اهداف تحقیق. 5

5-روش تحقیق. 5

فصل اول: مفاهیم و مبانی.. 6

مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها 7

گفتار اول: تعریف وقف.. 7

بند یک: تعریف وقف در لغت.. 7

بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه 8

بند سوم: تعریف وقف در حقوق ایران. 10

الف: تعریف وقف در حقوق ایران. 10

ب: تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران. 11

گفتار دوم: ویژگی ها و انواع وقف.. 13

بند اول: ویژگی‌های وقف.. 13

الف: حبس کامل. 14

ب: دوام وقف (تأیید) 14

ج: تسبیل منفعت.. 14

بند دوم: انواع وقف.. 15

الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم. 15

ب: تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه 15

ج: تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه 15

گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار 16

بند یک: مفهوم اوراق بهادار 16

بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار 18

مبحث دوم: مبانی. 20

گفتار اول: مبانی وقف.. 20

گفتار دوم: مبانی اوراق بهادار 23

فصل دوم: شرایط و شخصیت حقوقی وقف... 25

مبحث اول: عمل حقوقی منشأ وقف.. 26

مبحث دوم: شرایط صحت وقف.. 28

گفتار اول: شرایط انعقاد وقف.. 29

بند اول: تراضی. 29

بند دوم: قبض... 29

بند سوم: جهت مشروع. 30

گفتار دوم: شرایط واقف و موقوف علیه 31

بند اول: واقف.. 31

بند دوم: موقوف علیه 32

گفتار سوم: شرایط مال موقوفه 32

بند اول: تعریف مال و مالیت.. 32

بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن. 37

الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه 37

ب)وقف کلی. 39

ج)وقف منفعت.. 40

د)وقف دین. 40

ه)وقف مالیت و وقف پول. 41

ی)وقف مال مشاع. 44

بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران. 45

مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف.. 47

گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی. 47

گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه 48

گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه 51

گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران. 52

مبحث چهارم: شرایط اداره، تبدیل و پایان وقف.. 56

گفتار اول: اداره وقف.. 56

گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه 57

گفتار سوم: پایان وقف.. 59

فصل سوم: امکان سنجی وقف اوراق بهادار. 61

مبحث اول: سهام 62

گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام 62

گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام 65

بند اول: مبانی موجود جواز وقف سهام 65

بند دوم: مبنای پیشنهادی جواز وقف سهام 68

گفتار سوم: رویه فعلی وقف سهام 72

گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه 73

مبحث دوم: قرارداد آتی. 75

گفتار اول: تعریف قرارداد آتی. 76

گفتار دوم: تعریف قراردادهای آتی سهام 76

گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام 77

مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله 80

گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله 80

گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام 81

مبحث چهارم: اوراق مشارکت.. 81

گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت.. 82

گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت.. 84

مبحث پنجم: اوراق صکوک... 86

گفتار اول: تعریف صکوک... 86

گفتار دوم: صکوک اجاره 89

بند یک: تعریف صکوک اجاره 89

بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره 90

گفتار سوم: صکوک مرابحه 91

بند یک:تعریف اوراق مرابحه 91

بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه 92

نتیجه گیری. 94

فهرست منابع. 97

چکیده :

وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌. از این رو بررسی موضوعاتی همچون وقف اوراق بهادار و تلاش در جهت اجرایی کردن آن، می‌تواند گام بزرگی در رسیدن به این هدف بزرگ باشد‌. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وقف پول و اوراق بهادار با توجه به راهکار های پیشنهاد شده قابل اجرا است و با موازین شرعی منافات ندارد و اگر در حوزه ی اقتصاد اسلامی، وقف اوراق بهادار بازار بورسی به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه گردد.به عبارتی؛ امروزه اموال از قالب های سنتی فراتر رفته و شاهد شناسایی اموال جدیدی همانند اموال فکری و اوراق بهادار هستیم. سوال اصلی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا با توجه به مبانی فقهی-حقوقی نهاد وقف، وقف اوراق بهادار امکانپذیر است؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، کدامیک از اوراق بهادار دارای ویژگی های لازم مال موقوفه می باشند؟ به نظر می رسد با توجه به حدیث نبوی «حَبّسِ الْأَصْلَ وَ سَبّلِ الثَّمَرَه» و استفاده از واژه اصل و نه عین، وقف اموالی که قالب سنتی عین را نیز ندارند، امکانپذیر است. در میان انواع مختلف اوراق بهادار، سهام تنها برگه بهاداری است که با توجه به هدف و مبنای وقف، شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد. امکان وقف این برگه بهادار با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تأیید است.

واژگان کلیدی: وقف، اوراق بهادار، سهام، بازار بورس ، فقه وحقوق

مقدمه :

سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است. همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌نماید.

امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و... ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که امکان سنجی این مهم را با توجه به دلایل فقهی و حقوقی بررسی کنیم.

1-  بیان مساله

نهاد وقف از پیشینه تاریخی غنی برخوردار است. در دین مبین اسلام همواره تشویق به عمل خیر در اولویت بوده و در این میان وقف به عنوان نمونه بارز عمل صالحی شناخته شده است که نه تنها در زمان حیات واقف، بلکه حتی پس از مرگ وی نیز برای او خیر به دنبال خواهد داشت.

امروزه وقف در کشورهای پیشرفته جهان همچون سایر نهادهای مالی روز به روز گسترده شده و راهی در جهت تحقق اهداف خیر اجتماعی مهیا ساخته است. اما در برخی از کشورهای اسلامی، رواج تفسیری که عین بودن مال موقوفه را از شرایط اساسی مال موقوفه می داند سبب شده تا نهاد وقف با محدودیت هایی روبه رو شود. این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دیگر اموال و ثروت های موجود در جامعه به ملک و یا طلا محدود نبوده و قالب های گوناگونی یافته است. فهم عرف نیز از مال تغییر کرده و حتی در بسیاری از موارد شاهد شناسایی اموال جدیدی هستیم که حتی در گذشته موجود نبوده ولی امروزه از حمایت قانونگذار برخوردار است و اوراق بهادار یکی از اقسام این نوع اموال می باشد. اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار مبادله می شوند. به دلیل مزایای گسترده ای که این بازار داشته و سودی که به سرمایه گذار آن تعلق می گیرد، شاهد آن هستیم که افراد، بخشی از دارایی خود را در این بازار سرمایه گذاری می کنند. در واقع امروزه دیگر دارایی افراد بر خلاف گذشته، به زمین و طلا محدود نمی شود و چه بسا ممکن است بخش اعظم دارایی فرد در قالب اوراق بهادار باشد. با توجه به گسترش بازار بورس و افزایش روز به روز سرمایه گذاری در این بازار، این سؤال مطرح شده است که آیا ممکن است تا شخص قسمتی از دارایی خود را که در قالب اوراق بهادار است وقف کند؟ در گذشته مورد قالب وقف از دارایی فرد خیر، زمین بوده است اما چنانچه گفتیم امروزه اموال، انواع گوناگونی پیدا کرده است و اوراق بهادار بخش اصلی از دارایی بسیاری از افراد، به خصوص در شهرهای بزرگ و پیشرفته را تشکیل می دهد. در نتیجه بررسی وقف اوراق بهادار و یافتن پاسخی برای سوال مذکور ضرورت دارد. این مسأله سبب شده است تا کمیته فقهی بورس اوراق بهادار تهران نیز به بررسی امکانسنجی وقف سهام به عنوان غالب ترین ورقه بهادار مورد معامله در بازار بورس اوراق بهادار بپردازد. هم اکنون شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با صدور کد وقفی سهام، وقف سهام را عملا ممکن ساخته است با این قید که اوراق وقف شده سهام را از هر گونه نقل و انتقال ممنوع می سازد. برآن شدیم تا با تبیین شرایط مال موقوفه، جواز و یا عدم جواز وقف اوراق بهادار را بررسی کنیم و در صورت امکانپذیر بودن وقف این اوراق مبنای جواز آن را نیز تحلیل کنیم.

به علاوه پس از بررسی وقف اوراق بهادار به طور کلی، جداگانه جواز و یا عدم جوز وقف هر یک از اوراق بهاداری نیز که امروزه در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله می شوند را با توجه به شرایط مال موقوفه، مورد بررسی قرار می دهیم. در حال حاضر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار بر مبنای جواز وقف مال مشاع، وقف سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی و فقهی وقف این اوراق تبیین و تحلیل گردد.

2-  سوالات تحقیق

الف)سوال اصلی

وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟

ب)سوالات فرعی

1. انواع اوراق بهادار چیست و وقف آن به چه صورتی است؟
2. در صورت امکان وقف اوراق بهادار، تحبیس این مال چگونه است؟
3. اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت ورقه بهادار وقف شده به چه صورت خواهد بود؟

3-فرضیه های تحقیق

الف)فرضیه اصلی:

1-اینگونه به نظر می رسد که وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی بلااشکال است.

ب)فرضیه های فرعی

1. با توجه به اینکه در احادیث مبنایی وقف صحبت از «اصل» و نه «عین» مال بوده است، به نظر می رسد وقف اموالی که لزوما عین به مفهوم سنتی نبوده اند نیز امکان پذیر است.
2. با توجه به مفهوم مالیت در مورد اوراق بهادار و به ویژه سهام به عنوان تنها ورقه بهادار قابل وقف، می توان مالیت را حبس نمود. نقل و انتقال سهام، مادام که از ارزش اولیه سرمایه وقف شده کاسته نشود بلا اشکال به نظرمی رسد.
3. لازم است تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها، سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید

4-اهداف تحقیق

• بررسی مقررات ایران در زمینه نواقصات و کاستی های وقف اوراق بهادار
• تبیین مفاهیم، مبانی و و شرایط وقف اوراق بهادار بورسی
• تبیین امکان سنجی وقف اوراق بهادار
• بررسی نواقصات قانونی و مدیریتی در رابطه با موضوع
• ارائه پیشنهاد و راهکار جهت رفع نواقص قانونی و ماهوی
• افزایش آگاهیها و اطلاعات در رابطه با موضوع و ارائه منبع مستقل در این زمین

  5-روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش تحلیلی – توصیفی است .در این جهت از مقررات قانونی، کتب و مقالات حقوقی و مالی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است . در میان این منابع، علاوه بر منابع فارسی به دلیل ضرورت موضوعی تحقیق، از منابع فقهی به زبان عربی نیز به طور گسترده استفاده شده است.

و...

NikoFile

دانلود گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه - word

اختصاصی از فایل هلپ دانلود گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 288 صفحه

تکه های از عناوین متن :

مقدمه:

علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:

1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.

2- در خصوص اعلام نظر این حقیر بعنوان نظر کارآموز چون تمامی پرونده‌ها به نحو صحیح رسیدگی و مطابق قوانین و مقررات موضوعه و موازین فقهی دادرسی شده و نظر بر صحت و درسی آنها داشته لذا بطور کلی نظر خویش را که البته در این مورد ذیصلاح نبوده بطور اجمال اعلام نموده ام. و برای جلوگیری از تکرار در پایان هر کیس یا پرونده قید نشده است. ضمن اینکه ذکر مطالب زیاد حشو و تکراری در مرقومات و گزارش ها بناء عقلا نبوده و دور از آئین نگارش حقوقی و ادبی است.

3- در تقریر و نگارش این گزارش سعی بر این شده است که مطالب بطور موجذ و دقیق با رعایت فنون نگارش حقوقی و قضائی و آنچه ک در عرف قضائی - قضات و اساتید بزرگوار مراعی می شود رعایت گردد لذا کاملاً موجذ و خالی از در گونه تکرار و ایراد نگارشی می باشد. و از استعمال افعال زاید و کلمات اصطلاحات غیرحقوقی کاملاً جلوگیری شده است.

4- این حقیر در شعبه هایی که مشغول کارآموزی بوده ام که غالباً تخصصی بوده فلذا با محدودیت ارجاع پرونده از لحاظ موضوع دچار مشکلات بوده ام همه موارد ملزم جهت ارائه کارآموزی موجود نبوده باین وصف از تکرار عناوین حقوقی وموضوعات موجود ممانعت شده است.

در آخر از همة مسئولین و عزیزان مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه تقدیر و تشکر می گردد امید که با مرهون و منت بر این حقیر نقصان این مرقومه را به بزرگواری و کرامت خویش سخاوت کرده و ببخشایند.

هوالحق

عنوان                                                                                                                             صفحه

پیش گفتار......................................................................................................................................

مقدمه ...........................................................................................................................................

1- فصل اول: بخش اول مدنی......................................................................................................

2- بطلان قرارداد صوری.............................................................................................................

3- الزام به فروش سرقفلی...........................................................................................................

4- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج....................................................................

5- مطابقه حق الوکاله...................................................................................................................

6- خلع ید......................................................................................................................................

7- ابطال و استرداد عین چکها......................................................................................................

8- الزام به فروش ثمن اعیانی......................................................................................................

9- تأمین دلیل - تخلیه - مطالبه اجور معوقه...............................................................................

10- الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع...........................................................................................

11- الزام به تنظیم سند رسمی.....................................................................................................

12- تغییر نام کوچک....................................................................................................................

13- اعسار از محکوم به...............................................................................................................

14- تقسیم و فروش ماترک..........................................................................................................

15- تعدیل اجاره بها.....................................................................................................................

16- تنفیذ اعمال خیار شرط..........................................................................................................

17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی...............................................................................................

18- صدورشناسنامه....................................................................................................................

19- تعیین داور.............................................................................................................................

20- فسخ اجاره و تخلیه................................................................................................................

21- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی........................................................................................

22- صدور گواهی حصر وراثت..................................................................................................

23- تخلیه و تحویل آپارتمان........................................................................................................

24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی.........................................................................................................

25- دستور موقت - الزام به فک رهن.........................................................................................

26- صدور گواهی حصر وراثت..................................................................................................

27- اعسار از محکوم به...............................................................................................................

28- استرداد چکها - دستور موقت..............................................................................................

29- فسخ قرارداد..........................................................................................................................

30- تامین خواسته - مطالبه وجه.................................................................................................

31- مطالبه حقوق کارگری...........................................................................................................

32- افزایش اجاره بها...................................................................................................................

33- مطالبه حقوق کارگری...........................................................................................................

24- افزایش اجاره بها...................................................................................................................

25- مطالبه وجه حواله..................................................................................................................

27- الزام به تجویز انتقال منافع....................................................................................................

28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)................................................................................................

29- توقیف اموال (تامین خواسته)................................................................................................

30- مطالبه ودیعه.........................................................................................................................

31- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت.................................................................................

32- بخش دوم : حقوق خانواده...................................................................................................

33- دستور موقت - حضانت فرزندان.........................................................................................

34- تامین خواسته - استرداد جهیزیه..........................................................................................

35- دستور موقت - ملاقات فرزند...............................................................................................

36- ملاقات دائمی.........................................................................................................................

37- تأمین خواسته - مطالبه مهریه..............................................................................................

38- طلاق......................................................................................................................................

39- الزام به تمکین........................................................................................................................

40- مطالبه به نفقه فرزندان..........................................................................................................

41- الزام به تمکین خاص.............................................................................................................

42- مطالبه مهریه.........................................................................................................................

43- فصل دوم: کیفری..................................................................................................................

44- کلاهبرداری...........................................................................................................................

45- جیب بری (سرقت).................................................................................................................

46- افترا (توهین)..........................................................................................................................

47- خیانت در امانت.....................................................................................................................

48- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی.............................................................................

49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه)........................................................................

50- جعل و غصب عناوین دولتی..................................................................................................

51- ورود و اقامت غیرمجاز - سرقت.........................................................................................

52- جعل واستفاده از سند مجعول..............................................................................................

53- ضرب و جرح عمدی..............................................................................................................

54- صدور چک بلامحل...............................................................................................................

55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی................................................................................

56- اعتیاد و نگهداری شیشه........................................................................................................

57- مزاحمت برنسوان..................................................................................................................

58- توهین و تهدید.......................................................................................................................

59- تغییر در پلاک خودرو...........................................................................................................

60- غیبت از نظام وظیفه..............................................................................................................

61- اخلال در نظم عمومی............................................................................................................

62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم.......................................................................................

63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی..............................................................

64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی.....................................................................................

65- کلاهبرداری...........................................................................................................................

66- جیب بری (سرقت).................................................................................................................

67- افتراء - توهین - نشر اکاذیب...............................................................................................

68- خیانت در امانت.....................................................................................................................

69- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی.......................................................................

70- فروش - نگهداری - قرص اکستازی....................................................................................

71- جعل عنوان دولتی..................................................................................................................

72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم.......................................................................................

73- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی...........................................................................

74- تخلیه و تحویل.......................................................................................................................

75- پرداخت مبلغ چک..................................................................................................................

76- الزام به حضور در دفتر خانه...............................................................................................

77- تخلیه وتحویل واحد مسکونی................................................................................................

78- پرداخت وجه.........................................................................................................................

79- اعمال ماده 149 قانون کار....................................................................................................

80- خلع ید - پرداخت اجرت المثل...............................................................................................

81- مطابق حقوق کارگری............................................................................................................

82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی.............................................................................................

83- رفع اثر تأمین خواسته...........................................................................................................

84- پرداخت حقوق.......................................................................................................................

85- مطالبه حقوق کارگری...........................................................................................................

86- الزام به تنظیم سند رسمی.....................................................................................................

87- فروش ملک مشاعی...............................................................................................................

88- پرداخت وجه.........................................................................................................................

89- تخلیه و تحویل آپارتمان........................................................................................................

90- رفع تصرف عدوانی...............................................................................................................

91- تخلیه و تحویل.......................................................................................................................

92- تأمین خواسته (توقیف اموال)................................................................................................

93- دستور تخلیه..........................................................................................................................

94- رفع تصرف عدوانی...............................................................................................................

95- الزام به انتقال رسمی.............................................................................................................

96- تخلیه و تحویل.......................................................................................................................

97- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری..........................................................................................

98- تأمین اموال...........................................................................................................................

99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی..........................................................................................    

100- خلع ید.................................................................................................................................

101- تأمین خواسته.....................................................................................................................

102- توقیف اموال........................................................................................................................

103- اجرای ماده 45 قانون کار...................................................................................................

104- فصل دوم - بخش دوم اجرای احکام کیفری.....................................................................

105- ترک انفاق............................................................................................................................

106- کلاهبرداری (فروش مال غیر).............................................................................................

107- سرقت..................................................................................................................................    

108- سرقت به عنف و تهدید.......................................................................................................

109- تخریب و ایراد خسارت.......................................................................................................

110- جعل کلاهبرداری................................................................................................................

111- سرقت..................................................................................................................................    

112- ترک انفاق............................................................................................................................

113- کیف قاپی.............................................................................................................................

114- تخریب.................................................................................................................................    

115- رانندگی بدون پروانه...........................................................................................................

116- صدمه بدنی غیر عمدی.......................................................................................................

117- فصل چهارم........................................................................................................................

118- ممانعت از حق.....................................................................................................................    

119- صدمه بدنی غیرعمدی.........................................................................................................

120- توهین و فحاشی..................................................................................................................

121- ابطال شناسنامه...................................................................................................................

122- خیانت در امانت...................................................................................................................

123- ضرب و جرح عمدی...........................................................................................................

124- مطالبه مهریه.......................................................................................................................

125- رابطه نامشروع...................................................................................................................

126- مخدوش کردن چک.............................................................................................................

127-صدمه بدنی غیرعمدی..........................................................................................................

128- ضرب و جرح عمدی...........................................................................................................

129- مزاحمت تلفنی......................................................................................................................

130- قرار رد درخواست.............................................................................................................

131- مطالبه خسارات وارده........................................................................................................

132- نگهداری مشروبات الکلی....................................................................................................

133- اعسار و تقسیط...................................................................................................................

134- ضرب و جرح عمدی...........................................................................................................

135- مطالبة بقیه مهریه................................................................................................................

136- اعسار از محکوم به........

فصل اول - بخش اول مدنی - مجتمع قضائی شهید بهشتی

کلاسه پرونده: 83/22/1071              بسمه تعالی                شبعه 22

خواهان: داود موسوی وکیل شرکت کاوه رادیاتور

خوانده: شرکت تولیدی مواد داروئی

خواسته : بطلان قرارداد صوری

وکیل خواهان آقای داوود موسوی (وکیل شرکت کاوه رادیاتور سهامی خاص) دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت تولید صوری مواد دارویی با خواسته اعلام بطلان قرارداد صوری بیع تقدیم دادگاه نموده مدیر دفتر پس از ملاحظه با ابلاغ اخطاریه رفع نقص و تکمیل آن از ناحیه وکیل خواهان با دستور رئیس دادگاه وقت تعیین و به طرفین رسیدگی ابلاغ شده است. آقای عاملی با وکالت از خوانده اعلام وکالت نموده روز 7/6/84 جلسه تشکیل و وکلای طرفین حضور یافته‌اند وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است که قرار داد. مورخه 26/4/81 صوری بوده است زیرا وجوه مندرج در قرارداد به شرح ماده 2 تحت عنوان ثمن هرگز پرداخت نشده است. و چون شرکت خوانده مقداری از بدهکاری خواهان را پرداخت نموده لذا آنرا مجبور به تنظیم قرارداد صوری نموده است و مبایعه نامه مذکور بدون قصد و رضای طرفین تنظیم شده است. وکیل خوانده در مقابل اظهار داشت قرارداد بین دو شخصیت حقوقی ایجاد و به امضا مدیران آن رسیده و کاملا قانونی و خالی از اشکال و ایراد می باشد و خواهان نیز هیچ دلیلی برای صورت بودن آن ارائه ننموده است لذا درخواست رد دعوی خواهان را دارم. در نهایت طرفین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حضور نموده و دادگاه با بررسی اوارق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی انشا رای نموده است:

رأی دادگاه: دادگاه توجهاً به دفاعیات وکیل خوانده و مبایعه نامه مورخه 26/4/81 و با عنایت با اصول لزوم و صحت قراردادها دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه استنادی احراز نمی نماید و دعوی خواهان را بلا دلیل تلقی مستندا به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 219 و 223 قانون مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می دارد.

بسمه تعالی

کلاسه: 84/22/92        صدور دستور موقت/رفع ممنوعیت خروج            شعبه:22

خواهان: علیرضا شهیدی رضوی - سورنا فرمائیان وکلای رخساره کیانوری

خوانده: بانک ملت

خواسته: ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج

وکیل خواهان آقای علیرضا شهیدی رضوی / سورنا فرمافیان با وکالت از رخساره کیانوری دادخواستی به طرفیت بانک ملت شعبه دولت به خواسته صدور دستور موقت بر ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج موکله تقدیم نموده است. با این شرح که بعلت بدهی شرکت فیصل تابناک به بانک و اینکه موکله جز سهامداران شرکت بوده از ناحیه بانک ممنوع الخروج شده است (لایحه ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 1359) در حالیکه موکله هیج سمتی در شرکت نداشته و تامی امضائات صورتجلسات مجمع شرکت جعلی بوده و بدون اطلاع موکله صورت پذیرفته است. دفتر شعبه اخطاریه ای جهت رفع نقص به وکیل خواهان ابلاغ نموده که وکیل خواهان ضمن تکمیل پرونده در خواست صدور دستور موقت را نموده است و در تاریخ 4/4/84 صدور دستور منوط به ایداع خسارت احتمالی به مبلغ 10میلیون تومان گردیده است. مبلغ10 میلیون تومان را واریز و دادگاه نیز دستور موقت را صادر نموده و مقرر داشته که جهت اظهار نظر سرپرست مجتمع شهید بهشتی ارسال شود (و سرپرست محترم بجهت اینکه موضوع دستور با موضوع اصلی خواسته یکی بوده با صدور دستور مخالفت نموده است) لذا دادگاه نیز از صدور دستور امتناع ورزیده فلذا وکیل خواهان نیز تقاضا صدور دستوری مبنی بر ایداع هزینه خسارت احتمالی 10 میلیون تومان را از صندوق دادگستری نموده است بتاریخ 11/5/84 در وقت مقرر جلسه رسیدگی تشکیل و وکیل خواهان حضور یافته و نماینده حقوقی بانک ملت نیز به دفاع پرداخته است. وکیل خواهان چنین اظهار داشته است که موکله در افتتاح حساب یا گشایش حساب بعنوان مدیر یا یکی از اعضا هیات مدیره هیچ برگه یا صورتجلسه ای را امضاء نکرده است و تعهدی هم بر عهده او نمی باشد. نماینده بانک اظهار داشته است که خواهان هنگام افتتاح حساب نائب هیئت رئیسه بوده و صاحب 49% سهام بنام ایشان می باشد. و ازطرفی هم همسر ایشان رئیس هیئات مدیره و با مالکیت 49% سهام می باشد صمن اینکه ادعای جعل وی مقرون به صحت نمی‌باشد و از طرفی هم جاعل مشخص نیست تاما از جعل و جاعل شکایت کیفری نمائیم لذا با این اوصاف درخواست رد دعوی را نمی نماییم. دادگاه بتاریخ 25/5/84 ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است.

رأی دادگاه :

با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوی و توجها به مدارک و مستندات پیوست دادخواست نظر به اینکه به موجب صورتجلسه مورخه 1/9/82 مجمع عمومی فوق العاده خواهان با دریافت کلیه سهام الشرکه خود از شرکت خارج گردیده و هیچ گونه سمتی از تاریخ مذکور در شرکت فیصل تباک نداشته است از طرف دیگر خواهان هیچ گونه سند تعهد آوری را بعنوان مدیر یا عضوی از اعضا ی هیئات مدیره یا عضوی از اعضا هیات مدیره یا سهامدار شرکت فیصل تباک امضا نکرده و پاسخ استعلام بعمل آمده از بانک ملت نیز حکایت از آنان دارد که شخص خانم رخساره کیانوری بدهی نیز به بانک ملت ندارد بلکه تعهدات مورد ادعای بانک از بابت سمت وی در شرکت فیصل تباک بوده که آن هم بنا به دلایل مذکور موثر در مقام نیست بناء علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت وقانونی تشخیص مستندا به ماده 198 از قانون آ.د.م حکم به ابطال دستور بانک مبنی بر ممنوعیت خروج خواهان از کشور موضوع گواهی شماره 4975 – 18/12/83 بانک مرکزی صادر و اعلام می دارد.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران

و............