شامل نیمسالهای:
نیمسال اول 89-88
نیمسال دوم 89-88 + با پاسخنامه
تابستان 89+ با پاسخنامه
نیمسال اول 90-89 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 90-89 + با پاسخنامه
تابستان 90 + با پاسخنامه
نیمسال اول 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 92-91 + با پاسخنامه
تابستان 91 + با پاسخنامه
تابستان 92 + با پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 94-93 + با پاسخنامه
اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:136
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
فهرست مطالب :
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسئله 2
پیشینه تحقیق. 3
ضرورت بحث.. 3
اهداف تحقیق. 4
فرضیه ها 4
روش تحقیق. 5
ساختار تحقیق. 6
فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7
مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7
گفتار اول : مفهوم اجرا 7
گفتار دوم : تعهدات.. 8
گفتار سوم: عین تعهد. 10
گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11
بند اول: نظرات.. 11
بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12
بند سوم:جمع بندی. 13
گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14
مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16
گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16
گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16
گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18
بند اول : ناممکن شدن تعهد. 18
گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19
گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21
بنداول : اجرای مستقیم. 21
1- تسلیم. 21
2- پرداخت وجه 22
3- تعهد در انتقال مالکیت.. 22
4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. 22
5- اجرای بدل تعهدات.. 23
5-1- تعهدات تخییری : 23
5-2- تعهدات اختیاری : 23
6- اجرا در اسناد تجارتی. 23
بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24
1- ضمانت اجرای مدنی. 25
2- ضمانت اجرای کیفری. 25
3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض... 25
4- وجه التزام 26
5- محدود کننده ها و معاف کننده ها 27
6- استثنائات.. 28
گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28
بند اول: بطلان. 28
بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30
بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30
بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور 31
گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33
فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35
مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35
گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35
گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36
گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38
گفتار چهارم: عین تعهد. 40
گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42
گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47
گفتار اول : تعهدات.. 47
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48
گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49
گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53
بند اول: تسلیم. 53
بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55
گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. 56
بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56
بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58
بند سوم: بطلان. 59
مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64
گفتار اول: رویه قضایی. 64
بند اول: قرارداد (توافق) 64
بند دوم: صحت ایجاب.. 65
بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65
بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66
بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. 66
بند ششم: جهل. 67
بند هفتم :اشتباه 68
بند هشتم: اکراه 70
بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس... 71
بند دهم: عوض... 71
بند یازدهم: وجود عوض... 72
بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73
بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. 76
بند چهاردهم: توافق برای مذاکره 76
بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77
بند شانزدهم : تفسیر. 78
بند هفدهم: حسن نیت.. 78
بند هجدهم: حقوق بشر. 80
بند نوزدهم: اشتباه مشترک.. 81
بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84
بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85
بند بیست و سوم: تدلیس... 87
بند بیست و چهارم: سکوت.. 87
بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89
بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90
بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91
بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92
بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93
فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95
مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز. 95
گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980. 95
گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. 96
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98
گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. 98
گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98
گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. 99
فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس... 100
گفتار اول: شباهت ها 100
گفتار دوم: تفاوت ها 109
مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115
گفتار اول: شباهت ها 115
گفتار اول: تفاوت ها 116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118
پیشنهادات.. 120
فهرست منابع و ماخذ. 121
چکیده :
با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است .
باید از راه حل هایی که در قوانین ، کنوانسیون های بین المللی و کشورهای پیشرفته که به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی کامن لا کمتر توجه و پرداخته است ، در حالی که نظام کامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، که سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، کاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به خلأ مذکور، به نظام حقوقی کامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم که مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .
کلمات کلیدی : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دین ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبیع ـ عمل ـ ترک عمل - - اجرای تعهدات ـ اجرای عین تعهد ، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)
مقدمه :
هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر این است که اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به ویژه کامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وکلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است که سبب درک بیشتر در خوانندگان گردد .
بیان مسئله
تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا که هر تعهدی باید به نحو کامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد 376،22،237 الی 239 قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امکان الزام و اجبار، فسخ می باشد که پس از اثبات ناتوانی به انجام تعهد امکان آن به صورت محدودی وجود دارد که موضوع ماده 239 قانون مدنی است . در انجام عین تعهدات می توان فورس ماژور و عدم امکان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانین و رویه قضایی بایستی اجرای تعهدات (مادی، حقوقی، ترک فعل و فعل) را به سبب جلوگیری از دعاوی حقوقی در این خصوص امکان پذیر نمایند . موضوعی که بدان در تحقیق حاضر پرداخته می شود اجرای عینی تعهدات می باشد و مواردی که در قانون و رویه قضایی احتمالاً تعارضات و موانعی وجود دارد و ارائه راه ها و پیشنهاداتی در این مورد می باشد و ارائه راه حل های فقهی ، بین المللی ، کشورهای دیگر به خصوص کشور انگلیس که ممکن است تا حدی چاره ساز باشد می باشد و سعی گردید تا حد امکان به رویه قضایی هر دو کشور در این خصوص پرداخته شود .
سئوالاتی که در موضوع مورد بحث ممکن است وجود داشته باشد شامل :
1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟
2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟
3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟
4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟
پیشینه تحقیق
با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لای کتب فقهی ( تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره ) و حقوقی ( ایفاء تعهدات ، تسلیم ، قبض ) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتی به آن شده است. و نگاه نگارنده که نگاهی تطبیقی و همچنین با نظر به رویه قضایی موجود می باشد از این جهت جنبه نوآوری دارد و سابقه ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و ... در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و یا قوه قاهره ، تعذر و ... به صورت کلی بدان پرداخته است . بنابراین برای رفع ابهام های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می باشند .
و...
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه13
فهرست مطالب ندارد
اِکْراه، اصطلاحى در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز کسى به عملى که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است.
اکراه در لغت وادار کردن قهری کسى به امری است (نک: فیومى، ذیل کره) و همین معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نیز مقصود بوده است. بر اساس تعریف جرجانى، اکراه‌عبارت از الزام و اجبار انسان به امری است که برپایة طبع یا شرع آن را ناخوش مى‌دارد و با وجود ناخرسندی، برای رفع ضرری شدیدتر، به آن اقدام مى‌کند (نک: ص 27). مبحث اکراه با تقیه (ه م) ارتباطى نزدیک دارد و در دایرة عام فرهنگ اسلامى ترسیم مرزی میان این دو دشوار مى‌نماید؛ اما اصطلاح تقیه، کمتر به حوزة فروع فقهى راه یافته است.
آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اکراه را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان بودن تهدید است؛ آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى‌سازد، اوضاع خاصى است که شخص در آن قرار گرفته است (نک: ه د، اضطرار)، در حالى که در اکراه، انتخاب حتى در این حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهدید، و به خواست اکراه‌کننده‌ای مشخص صورت مى‌پذیرد.
اکراه در کتاب و سنت: موضوع اکراه در قرآن کریم با همین تعبیر بارها مورد بحث قرار گرفته، ولى موارد کاربرد آن معمولاً از جنبة حقوقى برخوردار نبوده است. به عنوان نمونه موضوع اکراه به سخن کفرآمیزی که مورد بخشایش خداوند قرار مى‌گیرد (نک: نحل/16/ 106)، به وضوح مربوط به شرایطى است که مسلمانى در دارالکفر مورد تفتیش عقیده قرار گرفته است (تأیید آن در اسباب نزول، واحدی، 190). حتى آیه‌ای که مردم را از اکراه کنیزان به هرزگى برحذر داشته، با این پیامد که در صورت اکراه خداوند بخشایشگر و مهربان است (نور/24/33)، آشکارا مربوط به دوره‌ای از تاریخ اسلام است که ضمانت اجرای کافى برای منع همگان از چنین عملى در کار نبوده است. افزون بر آیات یاد شده، برخى ازعالمان اسلامى، معذور بودن «مستضعفان» (نساء/4/98) را با «اکراه‌شدگان» منطبق دانسته، و به استناد این آیه، آنان را از عقوبت اخروی برکنار شمرده‌اند (مثلاً نک: بخاری، 8/55).
در سنت نبوی، بسط و تفسیر این مبحث قرآنى در شماری از اخبار و احادیث بازتاب یافته است؛ به عنوان نمونه، مواردی چند ازاین اخبار را بخاری در صحیح خود گرد آورده، و طبقه‌بندی کرده است (نک: 8/55 - 59). در میان احادیث نبوی در این باب، به خصوص باید به «حدیث رفع» اشاره کرد که در منابع اهل سنت به روایتى کوتاه‌تر از امامیه شهرت یافته است؛ بر اساس روایت ابن‌عباس و ثوبان خداوند تکلیف را از امت پیامبر (ص) در صورت خطا، فراموشى یا اکراه، برداشته است (نک: ابن‌ماجه، 1/ 659؛ نیز سیوطى، 2/ 24) و در روایت منقول از اهل بیت (ع)، به این سه، 6 مورد دیگر از رفع تکلیف نیز افزوده شده است (نک: ابن‌بابویه، 417).
اکراه در فقه اسلامى: از آنجا که افعال مکلفان موضوع علم فقه است، این ویژگى که مکلفى عملى را در شرایط اکراه انجام داده باشد، هم از حیث احکام تکلیفى و هم وضعى حائز اهمیت فراوان است. چون اکراه ممکن است در افعال عبادی، معاملات یا هر فعل دیگری مصداق
نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی
ابتدا از جامعه مدنی تعریفی ارایه می دهیم : جامعه مدنی یک جامعه آزاد است که در آن افراد ، گروهها، سازمانها با دیدگاههای گوناگون مشارکت دارند و هر یک بیان کننده نظرها و اعتقادات خویش است .
ما ، در جامعه خود با استبداد نداشتن آزادی و قانون ، سیاست گریزی ، خشونت ، عدم تحمل عقاید دیگران و….. در خانواده ، سازمانها و حکومت داری مواجه هستیم . استبداد یک مسئله فرهنگی است که در بیشتر جوامع کم وبیش وجود داشته و دارد . در ایران بالاخص به علت تاریخ طولانی و حکومتهای شاهان گذشته استبداد رشد بسیار قدیمی و قوی دارد که آثار خود را در بسیاری از زمینه ها نشان می دهد .
در نظام فرهنگی ما دوعنصر فرهنگی اساسی وجود دارد :
1ـ زور : استفاده از زور و اجبار ، بدون متقاعد کردن زیردست برای دستیابی به هدف.
2ـ پذیرش زور : پذیرش بدون چون و چرای زور و مشروعیت اجتماعی آن ( عباراتی نظیر این کشور یک آدم می خواهد مثل رضا خان، تا
زور بالا سر این مردم نباشد آدم نمی شوند ، باید زد توی دهنشان.
روابط اجتماعی بر اساس این دو عنصر ( زور و پذیرش زور ) در طول تاریخ آنچنان تدائم داشته و تثبیت شده که به یک پدیده عمیق فرهنگی تبدیل گشته است . بچه از بدو هشیاریش در این نظام فرهنگی پرورش می یابد از پدر و مادر و سپس از مربی زور می شنود و کتک می خورد در مدرسه هرکس زورش بیشتر باشد بیشتر مورد احترام قرار می گیرد . وقتی متهمی دستگیر می شود اولین برخورد با او چیست ؟ وقتی شخصی در آلمان یک سیلی به صورت رئیس جمهور ( آقای هاینه مان ) زد عکس العمل او به عنوان ریس جمهور چه بود ؟هیچ ! اگر این مسئله در کشورهای جهان سوم اتفاق بیفتد چه می شود ؟ ممکن است ما بگوییم عجب خری بوده است . عجب آدم بی عرضه ای بوده است اگر من بودم…. باید حساب یک همچین آدم نفهمی را با همان روش خودش رسید … اما اینها همه عکس العملهایی مبتنی بر نظام ارزشی ما ( پذیرش زور ) است .
عواقب استبداد در سطح خانواده ، سازمانها و حکومت اداری
در سطح خانواده
زیر دستان به علت شنیدن حرف زور در طول روز ، احساس نارضایتی و ناکامی می کنند ناکامی تولید پرخاشگری و عصبانیت می کند .
مردی که در طول روز در محیط کارش و در بیرون از مافوق و نیروهای زورمند جامعه ( که با آنها سروکار پیدا می کند ) ، حرف زور شنیده ، عزت نفس و نیاز به احترامش خدشه دار شده است . او وقتی شب به خانه برمی گردد با اولین مسئله بهانه می گیرد و بچه ها و یا زنش را کتک می زند . زن هم اگر عاقل باشد ، زود بچه های کتک خورده را دور می کند . بچه می پرسد آخه چرا بابا منو زد ؟ مادران عاقل معمولاً می گویند عیبی نداره بابا خسته است . از صبح تا حالا کار کرده است و …. این واقعه در بیشتر خانواده ها روی می دهد ، چه سرتیپ چه گروهبان ، چه استاد جامعه شناس ، چه مدیر کل ، چه کارمند دون .
اما در هر صورت بچه می آموزد که وقتی پدر ( یا آدم ) خسته است ،
اولاً باید چنین عکس العمل زورمدارانه ای از خود نشان دهد ( که این را رفتار آموخته شده ، می نامند و ثانیاً عیبی ندارد اگر در این شرایط کسی کتک بزند یا کتک بخورد و این آموختن پذیرش استبداد یعنی مشروعیت بخشیدن به آن است . بدین ترتیب نسل اندر نسل رفتار استبدادی به اعضاء جامعه آموخته و تثبیت می شود یعنی به یک عنصر پایدار فرهنگی و پذیرفته شده ( = ارزش ) تبدیل می گردد . زور چیز خوبی می شود و دستیابی به عوامل زور از جمله نیرو و فنون بدنی ( کاراته ، کنفو و بکس … ) با ارزش .
در سطح سازمانها :
صاحبان قدرت و مشاغل در چنین فرهنگ استبدادی ، چنانکه گفته شد همواره در پی تأیید و پیروی بی چون و چرا از زیر دستانند . هر چه که در سلسله مراتب اداری و حکومتی بالاتر رویم ( یعنی هر چه که اهمیت و منزلت مسئولیتها و موقعیتهای اجتماعی بیشتر شود )انتظار پذیرش و احترام مافوق از جانب زیر دستان بیشتر می گردد .
در سازمانهایی که استبداد در آن حکمفرماست مشارکت زیر دستان و مشورت با آنها ، فهماندن اهداف به آنها و ایجاد انگیزه درونی جائی ندارد ، در این شرایط نیازها از بالا دیکته می شوند . هدف و دستور هرگز نباید مورد سؤال قرار بگیرد هدف ودستور باید در کوتاهترین زمان انجام گیرد . شخص نافرمانبردار باید مجازات شود ، آنهم حتی المقدور مجازات سنگین . نمونه های این گونه رفتارها در سطوح مختلف : مدرسه ، ادارات ، سازمانها و سیاست … زیاد است .
در سطح حکومت داری :
در چنین شرایطی گاه زمامداران تمایل و تحمل پذیرش عقاید مخالفین را ندارند و کوشش می کنند که تمامی ابزارهای قدرت را در دست گیرند و به مخالفین اجازه رشد ندهند در نتیجه نظام مطلقه تک حزبی بوجود می آید . سپس در همان حزب ریشه های مخالف و اپوزیسیون و حرکتهای اپوزیسیونل و انقلابی شکل می گیرد پس از آن با رفتن یک شخص مقتدر ، تمام برنامه های او ( هرچند هم که جالب و مفید بوده باشد ) به علت عدم مشارکت و تأیید زیردستان و عامه مردم از هم فرو خواهد پاشید .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فایل در قالب pdf