تحقیق درباره حقوق غیر مالی بزه دیدگان

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره حقوق غیر مالی بزه دیدگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 100

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

حق حضور بزه‌دیدگان در سرتاسر رسیدگی‌های عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگی‌های دادگاه، برای اجرای کامل دیگر حقوق مربوط به شرکت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمول‌ترین توجیه برای انکار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه می‌باشد. تا زمانیکه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانکه حق حضور متهمان در رسیدگی‌هایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه می‌تواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی» داشته باشد، بدین صورت که در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع می‌دهند.

اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

دادستانان قبل از تصمیمات اصلی پرونده از قبیل مختومه اعلام کردن،‌کاهش اتهامات یا پذیرش توافقات اتهام، بایستی فرصتی برای مشاوره هدفدار و کامل به بزه دیدگان اعطا نمایند. قضات ]نیز[ قبل از پذیرش توافقات اتهام بایستی ابتدا از دادستانان استعلام نمایند که آیا آنان ]قبلاً[ با بزه دیدگان در این خصوص ]یعنی توافق اتهام[ مشورت نموده‌اند یا خیر. همچنین قضات بایستی که قبل از اصدار حکم نهایی پرونده، نظر بزه دیدگان جرایم را جویا شوند. در پرونده‌های دارای

تحقیق حقوق زن

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق حقوق زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

حقوق زن

بخش اول

مقدمات

مقدمه:

تشکیل خانواده به وسیله زن و مرد با هدف تأمین نیازهای طبیعی و دستیابی به خواسته هایی صورت می گیرد که تحقق آن مشروط به وجود روابط سالم، احترام متقابل و برخورداری عادلانه ی همسران از ثمرات پیوند زناشویی است. در صورتی که تعدل در حقوق و تکالیف زن و مرد نسبت به یکدیگر برقرار باشد و طرفین آن را بپذیرند، شیرینی زندگی مشترک در کنار تلخی ها و ناکامی های آن، تداوم این همزیستی را تضمین می کند. اما همیشه این گونه نیست و همسران ممکن است خواسته یا ناخواسته شرایط قابل تحمل را به گونه ای تغییر دهند که نتیجه آن مورد پذیرش یکی یا هر دو نفر نباشد و کم کم خشونت در محیط خانواده یا اشکال گوناگون خود را نشان می دهد و در واقع زنان هستند که قربانی این نوع خشونت می شوند و البته به دنبال آن فرزندان خانواده. خشونت علیه زنان در بسیاری از جوامع دیده می شود اما اغلب ناشناخته مانده و به عنوان یکی از امور خشونت علیه زنان از تمامی کشورها و جوامع اقتصادی گزارش شده و بر اساس مدارک موجود، آثار حاصل از آن بسیار گسترده و دورتر از باورهای قبلی در این خصوص است. خشونت، استقلال زنان را از بین می برد و از قدرت آنان به عنوان فرد و عضوی از جماعه می کاهد . براساس مدارک، تجربه خشونت توسط زنان، علاوه بر تأثیر مستقیم بر تندرستی آنان،‌ آثار مستقیمی بر خانواده ها و جوامع قربانیان دارد. خشونت علیه زنان از دشواری های بزرگ سلامت و حقوق انسانی است. طبق آمار در میان زنانی که در سنین باروری هستند، وسعت مرگ و ناتوانی حاصل از خشونت علیه زنان باز مرگ و ناتوانی حاصل از سرطان ها برابر بوده و از بیماری های ناشی از سوانح رانندگی و مالاریا بیشتر است.

هنوز از خشونت به عنوان ابزاری برای تداوم و تقویت فرمان برداری زنان از مردان، استفاده می شود. خشونت علیه زنان در محیط خانواده در نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. پسران شاهد خشونت علیه مادرانشان، در دوران بزرگسالی برای حل اختلاف های خود بیش از سایر پسران به خشونت روی می آورند. دختران شاهد خشونت علیه مادرانشان نسبت به سایر دختران با احتمال بیشتری قربانی خشونت شوهرانشان می شوند.

2.خلاصه

در این تحقیق کوشش شده تاعلاوه بر تعریف خشونت عوامل مستعد کننده و زمینه سایر خشونت خانوادگی علیه زنان و دلایل توجه به موضوع خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس فرضیه، نتایج و پیشنهادات تحقیق می توان عوامل حمایتی را برای مقابله با این نوع خشونت ها در نظر گرفت که در صورت انجام رساندن آنها شاید از انتقال خشونت خانوادگی علیه زنان از نسلی به نسل دیگر جلوگیری کرد.

بخش دوم

کلیات

1-بیان مسئله:

عوامل مؤثر برای جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در محیط خانواده کدامند؟

2-علت انتخاب موضوع

خانواده یک نهاد مقدس است که می بایستی بر پایه ی تعالیم مکتب حیات بخش اسلام ایجاد گردد و دو ستون اصلی آن یعنی زن و شوهر باید در ایجاد هرچه بیشتر سلوک بین خود کوشش کنند.

برای تحقق این هدف باید عواملی را که بر سر راه آن قرار دارد یکی یکی مورد بررسی و پژوهش قرار داد و برای حل مسائل موجود در آن ها راه حل ها و پیشنهاداتی را ارائه نمود. و به دنبال پاسخی برای این سئوال بود که چرا بعضی از این عوامل که یکی از آن ها خشونت خانوادگی علیه زنان است، سالیان سال ادامه پیدا کرده و هیچ راه حل اساسی برای جلوگیری از این سوء رفتارها علیه زنان در محیط

دانلود مقاله حقوق

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

فهرست مطالب

مقدمه :

فصل اول : بررسی و تفسیر قاعده لاضرر

گفتار اول : مدارک قاعده لاضرر

متن حدیث لاضرر

گفتار دوم : معانی قاعده لاضرر

مفاد حقوقی روایت

نقد و بررسی نظرات مربوط به معنای قاعده لاضرر

گفتار سوم : شرح اشکالاتی که بر قاعده لاضرر وارد شده

فصل دوم : تنبیهات قاعده لاضرر

گفتار اول : دفع ضرر از خود با اضرار به غیر

گفتار دوم : تحمل ضرر غیر

گفتار سوم : تعارض ضررین بر یک نفر

گفتار چهارم : تعارض ضررین نسبت به دو نفر

گفتار پنجم : تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط

گفتار ششم : اضرار به غیر در اثر اکراه

گفتار هفتم : آیا قاعده لاضرر شامل امور عدمی هم می‌شود

گفتار هشتم : رابطه خیارات با قاعده لاضرر

گفتار نهم : رابطه قاعده لاضرر باشفعه

گفتار دهم : منع سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر

گفتار یازدهم : موارد کاربرد قاعده لاضرر در قانون مدنی

مقدمه

از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احکامی است که عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می‌کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است .

اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند .

مرحوم علامه بزرگوار شیخ مرتضی انصاری از جمله فقهای بزرگی است که رساله مخصوصی درباره قاعده لاضرر تنظیم نموده این رساله در آخر کتاب مکاسب ایشان به چاپ رسیده است و این در حالی است که مرحوم شیخ در ذیل قاعده اشتغال در آخر فوائدالاصول نیز قاعده لاضرر را مورد بحث قرار داده است . همچنین مرحوم علامه ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام و نیز محقق بزرگوار شیخ شریعت اصفهانی در خصوص این قاعده تحقیق کرده‌اند

در زمان معاصر امام خمینی مدظله در این باب تحقیقی به عمل آورده‌اند که در ضمن چند رساله دیگر تحت عنوان الرسائل در سال 1384 ه ـ ق در قم به چاپ رسیده است .

فصل اول

بررسی و تفسیرقاعده لاضرر

گفتار اول : مدارک قاعده لاضرر

1-قرآن

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مستقیما بر نهی از اضرار تاکید دارد که به ذکر چند نمونه از آن مبادرت می‌گردد .

ــ در آیه 233 سوره بقره چنین آمده است :«لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده » به این معنی که پدر و مادر نباید به فرزند خود و خود زیان برسانند یا در صدد زیان رساندن برآیند و یا به پدر و مادر نباید به سبب فرزند زیان رسانیده شود .

ــ در آیه 231 سوره بقره می‌فرماید : « و لا تمسکو هن ضرارا لتعتدو » در این آیه از اینکه مردان برای ضرر زدن و تجاوز به حقوق زنان آنان را نگهداری کنند و از طلاق آنها خودداری کنند صراحتا نهی شده است .

ــ خداوند در آیه 12 از سوره نساء می‌فرماید : « من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار » یعنی از بعد وصیتی که وصیت می‌شود به آن یا دینی غیر ضرر رساننده . قضیه از این قرار است که می‌فرماید ترکه بین ورثه تقسیم می‌شود

تحقیق در مورد حقوق ورزشی 22ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد حقوق ورزشی 22ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

نشانی اینترنتی: /zivar www.magiran.com

مقدمه :

مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، سوانح محیطی ، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اندیشه بهره وری از علم حقوق را بارورتر می نمود .

امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان معلمان و دانش آموزان مفید واقع گردد .

مسؤولیت های قانونی در ورزش

فعالیت های ورزش و محیط های مربوط به آن هریک به دلایل خاص همواره با وقایع و حوادث گوناگون روبرو بوده اند این حوادث از کم اهمیت ترین جرائم از جمله توهین و ضرب و جرح شروع و تا حادترین نوع آنها مانند تجاوز به عنف ، نقص و عضو و قتل ادامه داشته است . عدم اطلاع از جامعۀ ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرائم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرائم ورزشی و مجازات های آنها باشد، بر گسترش کمی و کیفی خلاف کاری ها همواره افزوده است .

ورزشکاران عموماً بر این تصورند که اعمال خلاف آنها در فعالیت های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیأت ها، فدراسیون ها و یا مدیران ، می دانند و گسترۀ آگاهی های مربیان ، داوران ، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیت های خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست .

این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامعۀ ورزش از مسؤولیت هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آنها مشخص نموده است ، بر طرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت های قانونی در ورزش باید به انجام رسانید . تا با تکیه بر این آگاهی ها از بروز حوادث جبران ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامعۀ ورزش نیز جلوگیری کرد .

حقوق ورزش به مجموعۀ مطالبی اطلاق می شود که وظایف ، اختیارات و مسؤولیت های قانونی همۀکسانی را که به نحوی با فعالیت های ورزش در گیر هستند روشن می سازد . به عبارت دیگر مطالعۀ حقوق ورزش ، به جامعۀ ورزش می آموزد که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن ، مسؤولیت های قانونی را که نهایتاً به مجازات ، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود متوجه آنها نسازد .

موقعیت و مقام ورزش در قانون اساسی

« قانون اساسی به مجموعه قواعدی اطلاق می شود که مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعۀ ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است »(1) و به بیان دیگر مجموعۀ قواعدی که شکل حکومت ، اختیارات قوای مملکت ، حقوق افراد جامعه و آزادی آنها و به طور کلی خطوط کلی یک کشور را تعیین و ترسیم می نماید قانون اساسی نام دارد .

قانون اساسی بالاترین مقام ومنزلت را در بین کلیه قواعد و مقررات داراست و سایر قوانین و مقررات عادی باید از آن تبعیت نمایند و مغایرتی نداشته باشند وگرنه وجاهت قانونی نخواهد داشت .

بنابراین دقت در تعریف قانون اساسی نشان می دهد که این قانون صرفاً اصول کلی مملکت را مشخص می سازد و امور عادی و کم اهمیت تر را باید در قوانین عادی و آئین نامه ها و بخشنامه ها جستجو نمود و به عبارت دیگر هر امر مهم مملکتی ریشه در قانون اساسی دارد و به همین دلیل است که تربیت بدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه و والایی برخوردار است و این توجه و عنایت تدوین کنندگان قانون اساسی به تربیت بدنی مبین بینش گسترده و واقع بینانه آنها بوده است . به ویژه که آن نه فقط تصریح به تربیت بدنی در قانون اساسی آشکار است بلکه این تصریح در اولین فصل و در صدر اصول کلی مشهود می باشد و در عرض آموزش وپرورش و مقدم بر آموزش عالی است .

تعریف مسؤولیت

مسؤولیت در معنای لغوی عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسؤول آن باشد و یا مسؤول کسی است که از وی سؤال کنند و درخواست نمایند .

از نظر حقوق جزا کسی مسؤول است که به تعهد یا قرار داد قانونی که به عهدۀ او گمارده شده است عمل نکرده و یا از حدودی مقرر تجاوز نموده و در واقع مرتکب تقصیر شده و تقصیر او موجب ایجاد مسؤولیت جزایی گردیده است .

نتیجۀ این مسؤولیت مجازات شخص مسؤول خواهد بود و بنابراین مسؤولیت جزایی عبارت است از الزام یا تکلیف به تحمل مجازات که در واقع در مقابل الزام به انجام و یا عدم انجام اوامر و نواهی قانون جزاست .

پس مسؤولیت جزایی نتیجۀ ارتکاب جرم است و نتیجۀ قهری جرم برای مرتکب مجازات می باشد . اکنون می توانیم بحث فوق را به شکل زیر ترسیم نماییم .

اوامر و نواهی

قانونگذار جزائی

خودداری از اجرای امر یا انجام نهی

تحقق

جرم

تحقق

مسئولیت

اجرای

مجازات

قانون گذار ، مربی را موظف به مراقبت از ورزشکار هنگام ورزش می داند . برای مثال نوجوانی با میلۀ بارفیکس مشغول تمرین است و مربی در کنار میله ناظر بر حرکات اوست . ورزشکار نوجوان به علت نداشتن توان و تجربۀ کافی از میله بارفیکس می افتد و مربی نیز از گرفتن وی خودداری می کند . مربی از نظر جزایی مسؤول و بر حسب میزان ضرب و جرح وارده به نوجوان قابل مجازات است .

هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدام تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می شود و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد .

مثال : براساس قانون برای توهین ، ایراد ضرب ، شکستن عضو ، خودداری از کمک به مصدومین و نظیر آن مجازات تعیین شده است پس ارتکاب این گونه اعمال در ورزش علی الاصول جرم و مرتکب ، مسؤول و قابل مجازات خواهد بود .

مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه حقوق جزا

از مطالعۀ بند 3 ماده 32 چنین استنباط می شود که هدف قانون گذار جرم ندانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی است . بنابراین چون مصدر این عملیات ورزشی الزاماً باید ورزشکاران(1) باشند . از نظر حقوقی میزان مهارت ، سن ، سوابق قهرمانی ، انگیزۀ انجام عملیات ، سطح ورزش از نظر محلی یا بین المللی بودن هیچ گونه تأثیری نفیاً یا اثباتاً در مسؤولیت ورزشکار ندارد .

توجه نماییم که عمل ورزشی صرف نظر از این که خطا باشد یا صحیح در صورتی مورد قبول قانون ورزشی محسوب می شود که مقررات خاص آن ورزش آن حرکت و عمل را ورزشی بشناسد .

پرتاب توپ با دست در هندبال و بسکتبال ، زدن توپ با دست در والیبال ، زدن ضربه با پا در فوتبال ، زدن ضربه با دست و پا در کاراته ، پرتاب توپ با دست در واترپولو ،

تحقیق درباره تعریف سیستم حقوق و دستمزد

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره تعریف سیستم حقوق و دستمزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

تعریف سیستم حقوق و دستمزد

تعیین حقوق و دستمزدی که سازمان باید به کارکنان خود بپردازد ، یکی از مهمترین جنبه های مدیریت منابع انسانی است ، زیرا اولاً سیستم پاداش که حقوق و دستمزد جزیی از آن را تشکیل می دهد و تاثیر بسزایی در جذب و رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد و ثالثاً پرداخت به کارکنان از سنگین ترین هزینه هایی است که هر سازمان باید برای پیشبرد و عملی کردن اهداف خود متحمل شود.

بنابراین سیستم حقوق و دستمزدی که با دقت طراحی شده و اجرای آن براساس سیاستها و خط مشی های صحیح باشد ، در سلامت اقتصادی سازمان و همچنین به کارگیری درست و مؤثر نیروهای موجود در سازمان ، نقش مهمی خواهد داشت.

حقوق و دستمزد از یک سو باید متکی و مستند به مقررات و ضوابط قانونی باشد و از دیگر سو باید انعطاف و دقت لازم را برای ثبت و محاسبه شرایط متنوع انجام کار دارا باشد تا در چهارچوب کامل ضوابط و مقررات حقوق و مزایای کارکنان را به درستی و با دقت محاسبه کند و در عین حال گزارش ها و اسناد گوناگون مورد نیاز مدیریت و دیگر مراجع ذیصلاح را تامین نماید.

انواع سیستم های پرداخت حقوق

ثبت اطلاعات مشخصات پرسنلی ، احکام ترمیم حقوق و مزایا ، کارکرد ماهانه و روزانه، اضافات و کسورات و امکان تعدیل آنها.

انجام محاسبات مربوط به کلیه پرداخت ها و کسورات و تهیه سند مکانیزه به تفکیک مراکز هزینه ، واحدها ، نوع شغل و ... جهت تغذیه به سیستم حسابداری مالی.

معرفی انواع پرداختها و کسورات.

معرفی انواع کارکردها.

عملیات مربوط به وامهای مختلف کارکنان.

پرداخت مساعده براساس ضوابط شرکت.

پرداخت حقوق و مزایا به تفکیک محل کار ، واحدها ، مراکز هزینه ، شهرهای مختلف و...

محاسبه عیدی و پاداش سالانه و امکان صدور سند ذخیره عیدی مکانیزه به سیستم مالی.

محاسبه ذخیره سنوات (باز خرید کارکنان) و امکان صدور سند مکانیزه به سیستم مالی.

محاسبه تعدیلات (Back pay) بصورت نامحدود.

اعمال پرداختها در تاریخهای تحقق یافته با درنظر گرفتن تاثیرات حاصله در سقف بیمه ، مالیات و ... در ماه مربوطه.

اعمال کلیه تغییرات ناشی از تغییر در قوانین و روشهای حقوق و دستمزد ، بدون نیاز به تغییر در برنامه ها.

تولید گزارشات استاندارد سیستم نظیر گزارش بیمه ، مالیات و ... .

ارائه اطلاعات عملیاتی ، تاریخچه ای و مدیریتی کارکنان از طریق امکان طراحی و تولید گزارشات پیش بینی نشده.

طراحی فرمهای مورد نظر بطور دلخواه و چاپ آنها.

ثبت اطلاعات عمومی شرکت برای جلوگیری از عملیات داده آمایی تکراری جهت کلیه کارکنان.

داشتن پایگاه اطلاعاتی مشترک با سیستم پرسنلی جهت اعمال لحظه ای اسناد وارده در سیستم پرسنلی.

طراحی فرمهای ورودی اسناد حقوق جهت انطباق سیستم با فرمهای جاری هر سازمان.

محاسبه مالیات به سه روش مالیات سالانه ، مالیات سال تا ماه و مالیات ماهانه.

محاسبه انواع بیمه های خدمات درمانی ، تامین اجتماعی و بیمه های خصوصی.

صدور سند خودکار در بخش اسناد جاری و معوقه حقوق جهت تسهیل در امر داده آمایی اطلاعات.

تهیه گزارشات به صورت نامحدود بدون نیاز به ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات.

معرفی نحوه محاسبه اضافات و کسورات بصورت خاص جهت انطباق با رویه های جاری هر سازمان.

معرفی کاربران ، گروه کاربران و محدوده عملیاتی آنها جهت تامین امنیت اطلاعات.

تعریف نحوه دسترسی و جستجوی فرد یا گروهی از افراد در تمامی بخش های اطلاعاتی سیستم مانند:

معرفی مشخصات کارکنان.

اسناد جاری حقوق و دستمزد .

اسناد معوقه حقوق و دستمزد.

تعذیه کارکرد.

سیستم حقوق و دستمزد

امکان تعریف انواع حقوق به تفکیک نوع استخدام.

تعیین مراکز هزینه ، واحدهای سازمانی ، پست های سازمانی و محل های پرداخت حقوق.

ثبت مشخصات شناسنامه ای پرسنل و مواردی نظیر شماره بیمه ، وضعیت تاهل ، تعداد فرزندان ، مدارک تحصیلی.

معرفی عوامل حقوق مستمر هر نوع استخدام نظیر مزایا ، کسور ، کارکرد ، اضافه کاری.

تعیین انواع روش های محاسباتی عوامل حقوق مستمر و غیر مستمر بصورت (ثابت ، ماهانه و یا به نسبت کارکرد در هر ماه).

امکان ایجاد انواع جداول مالیاتی و معافیت های قانونی و انتخاب انواع روش های محاسبه مالیات بصورت سالانه یا ماهانه با امکان اعمال تعدیلات مالیاتی در پایان سال.

تعیین ضرائب جداول بیمه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، صندوق بازنشستگی و بیمه های خصوصی نظیر بیمه دانا و آسیا.

تعیین ضرائب انواع اضافه کاری.

تعیین صندوق های مختلف اعطای وام و تخصیص وام های متعدد به پرسنل ، تعیین نحوه بازپرداخت و کسر اتوماتیک اقساط وام ها و تقسیط وام ها بصورت مجزا.

امکان ایجاد ارتباط موارد و پارامترهای فوق برای تک تک کارکنان و یا به صورت گروهی تعریف شده در سیستم.