دانلود پروژه حق العمل کاری 15

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه حق العمل کاری 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرک

ماده 376- حق العمل کاردر گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد کسانیکه بدون داشتن کارت حق العمل کاری تشریفات گمرکی کالا را به وکالت انجام می دهند نمی توانند بیش از 10 مرتبه در سال به این کار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه ها یا مستخدمین حق العمل کاران که منحصرأ کارهای آن تجارتخانه یا آن حق العمل کار را در گمرک انجام می دهند مشمول مقررات ماده 382 این آئین نامه خواهند بود.

ماده 377- هیچ شخصی بعنوان حق العمل کار در گمرک پذیرفته نمیشود مگر اینکه پروانه مخصوص این شغل را از اداره کل گمرک تحصیل نموده باشد.

پروانه حق العمل کاری در گمرک به اشخاصی داده میشود که دارای کارت بازرگانی بوده و حائز شرایط مذکور در زیر باشند:

1. تابعیت ایران

2. سن کمتر از بیست و پنج سال نباشد.

3. نداشتن محکومیت به جنحه و جنایت و عدم سابقه قاچاق در گمرک به گواهی کتبی مقامات مربوط.

4. حداقل داشتن دیپلم دبیرستان ، دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر در شرائط مساوی حق تقدم خواهند داشت .

5. کارمند دولت نباشد.

6. پذیرفته شدن در امتحان قانون امور گمرکی و آئین نامه آن که از طرف گمرک هر سال یکبار بعمل خواهد آمد.

تبصره – اشخاصیکه در تاریخ تصویب این آئین نامه بیش از سه سال سابقه حق العمل کاری دارند از داشتن مدرک تحصیلی فوق و دادن امتحان معاف خواهند بود ولی پس از یکسال تمدید کارت حق العمل کاری آنها موکول به توفیق در امتحان موضوع این ماده خواهد بود.

ماده 378- حق العمل کاران به دو طبقه تقسیم و از آنان وجه الضمان نقدی یا تضمین بانکی به شرح زیر اخذ میشود :

1. کسانی که درآمد غیرخالص حق العمل کاری سالانه آنها تا چهارصد هزار ریال باشد یکصد هزار ریال.

2. کسانی که درآمد غیرخالص حق العمل کاری سالانه آنها از چهارصد هزار ریال به بالا باشد دویست هزار ریال.

تبصره 1- وجوهی که به عنوان وجه الضمان اخذ میشود تا موقعی که حق العمل کار در گمرک به شغل خود ادامه می دهد باید در بانک به حساب سپرده ثابت گذارده شود و سود آن عاید صاحب وجه میگردد.

تبصره 2- در صورتیکه میزان درآمد حق العمل کار در یک سال طبق دفتر مذکور در ماده 383 این آئین نامه از حد نصاب تجاوز نماید موظف است موقع تمدید پروانه تضمین خود را به تناسب کارکرد سالانه افزایش دهد.

ماده 379- برای تحصیل پروانه حق العمل کاری در گمرک داوطلبان این شغل باید کتبأ ازگمرکی که می خواهند در آنجا حق العمل کاری کنند درخواست صدور پروانه نمایند متقاضی باید به درخواست خود مدارک حائز بودن شرایط مذکور در ماده 377 این آئین نامه که از طرف مقامات صلاحیتدار باید صادر شده باشد با سه قطعه عکس ضمیمه نماید، رئیس گمرک مزبور درخواست و ضمائم آن را رسیدگی و تحقیقاتی نیز درباره سوابق متقاضی بعمل آورده درصورتیکه اشکالی در قبول تقاضا به نظرش نرسد پروانه صادر و امضاء‌و آن را به ضمیمه درخواست و ضمائم ضمن گزارش برای تصویب و امضاء به اداره کل گمرک ارسال می دارد . موقع تسلیم پروانه به ذینفع باید به نسبت درجه بندی به ترتیب 100 و 200 ریال از او اخذ و معادل آن تمبر به پروانه الصاق و ابطال شود.

تبصره 1- درخواست حق العمل کاری روی اوراق چاپی طبق نمونه مخصوص تنظیم و امضاء متقاضی باید در ذیل تقاضانامه از طرف دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.

تبصره 2- اشخاصی که در گمرکهای مختلف می خواهند به حق العمل کاری بپردازند در تقاضای خود باید این نکته را تصریح نمایند و درخواست خود برای صدور پروانه مستقیمأ به اداره کل گمرک تسلیم دارند. اداره کل گمرک مجاز است به تناسب حجم کار و خصوصیات هر یک از گمرک خانه ها تعداد حق العمل کاران را تعیین و محدود نماید و برای تأمین این منظور ادارات گمرک شهرستانها موظفند تا قبل از پایان دی ماه هر سال عده حق العمل کاران موظفند تا قبل از پایان دی ماه هر سال عده حق العمل کاران را که در سال بعد مورد احتیاج خواهد بود به مرکز گزارش دهند تا اداره کل گمرک برای صدور پروانه جدید با رعایت مفاد ماده 377 این آئین نامه و حق تقدم از نظر معدل امتحانات مربوط اقدام نماید.

**1 ماده 380- مدت اعتبار پروانه حق العمل کاری فقط یکسال از تاریخ صدور آن است درصورتیکه دارنده پروانه مایل به ادامه حق العمل کاری در گمرک باشد باید قبل از انقضاء مدت و با پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص حق العمل کاری موضوع ماده 383 این آئین نامه درخواست تمدید آن را از گمرکی که پروانه را گرفته بکند رئیس گمرک محل درصورتیکه تخلفی که مستلزم محرومیت دائم یا موقت از شغل حق العمل کاری باشد از متقاضی ندیده و ادامه شغل او را صلاح بداند می تواند با ملاحظه دفتر حق العمل کاری سال قبل و پلمپ و امضای دفتر حق العمل کاری سال بعد تا یکسال دیگر پروانه را در صورتیکه حق العمل کار سابقه ترخیص سالانه حداقل یکصد اظهارنامه در گمرک خانه های درجه 1 یا پنجاه اظهارنامه در گمرک خانه های درجه 2 یا 25 اظهارنامه در گمرک خانه های درجه 3 داشته باشد تمدید نماید.

تناسب بین حق و تکلیف 20 ص

اختصاصی از فایل هلپ تناسب بین حق و تکلیف 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

تناسب بین حق و تکلیف

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.

• دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

محور اول

رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف

این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:

ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)

برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‏شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.

علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه کرده‏اند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به کمک نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.

از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهده او است؛ یعنی تکالیفی که در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.

منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا می‏کشاند.

افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است. بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.

محور دوم

گستردگی توانایی‏ها نسبت به تکالیف

توانایی‏های انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی می‏کند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است که زنان را از راه‏های کم دردسر، مالک سرمایه‏هایی گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالکیت و جمع‏آوری اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد

دانلود تحقیق کامل درباره حق و حقوق بشر 42 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق کامل درباره حق و حقوق بشر 42 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

دکتر یوسف مولایی

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی

چکیده: حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه وحق انتخاب محل سکونت واقامت.. بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است که درکنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر ، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق ورواند وتاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پیشرفت های قابل توجهی که جامعه جهانی از فردای جنگ جهانی دوم درزمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسیار جدی پیش روی جامعه جهانی درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا این چالش رودررویی دو گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرائی از یکطرف ومطالبات اجتماعی وعدالت خواها ن از طرف دیگر می باشد درحالی که برای بخشی از حقوق بشرکه مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، وفرهنگی است ابزارهایی بین المللی لازم تولید شده است ولی درمورد بخش دیگر از حقوق بشر که موصوف به حقوق همبستگی است ، اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم درسالهای اخیر صورت گرفته است . واین برخورد دو گانه وتبعیض آمیز به اجزای مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولی آن را زیر سئوال می برد. از اینرو بابررسی جایگاه حق توسعه ، برخورد تبعیض آمیز دموکراسی های غربی مبتنی بر اقتصاد لیبرائی با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است .

واژگان کلیدی:

حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حقوق همبستگی حق برتوسعه ، حق برمحیط زیست، حق بر صلح ، صلح مثبت

ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر

نسل اول حقوق بشر که حقوق مدنی وسیاسی را مورد توجه قرارمی دهد، بر پایه اصل آزادی انسان وبهره مندی وی از حقوق اساسی شکل گرفته است . وسپس حقوق اجتماعی واقتصادی که شاخص های اصلی آن برابری انسان ها از بهره مندی از حقوق اقتصادی را نشان می دهند وارد ادبیات حقوق بشر شده وبه عنوان نسل دوم معرفی شده اند.(1)

روند رو به گسترش انسانی شدن حقوق بین الملل .بین المللی شدن حقوق بشر،مو جب ظهور نسل سوم حقوق بشر گردید. منشور آفریقایی حقوق بشر، نسل سوم را تحت عناوین حق (( نسبت ))به توسعه ، حق (( نسبت )) به صلح وحق (( نسبت )) به محیط زیست احصاءنمود(2)

بدیهی است که این فهرست به صورت جامع، مصادیق واشکال مختلف حقوق بشر را معرفی نمی کند بلکه نمونه هایی به دست می دهد که بیشتر جهت گیری وغایت زندگی اجتماعی انسان را به تصویر می کشد وپیش نیازهای یک زندگی مطلوب را که درآن انسان ها احساس کامیابی وخوشبختی دارند را مطرح می کند .این پیش نیازها همیشه درحال تغییر وتحول اند، چرا که انسان هم دربعد زندگی فردی وهم اجتماعی به سوی کمال می شتابد وبه طور طبیعی نیازهای هردوره از زندگی تکاملی او متناسب با الزامات ومقتضیات همان دوره می باشد از اینرو مصادیق حقوق بشر را نمی بایستی به سه نسل شناخته شده تا امروزه محدود نمود به علاوه، طبقه بندی حقوق بشر به نسل های مختلف صرفا به لحاظ توجه به سیر تاریخی توسعه وتکامل حقوق بشر صورت می گیرد وگرنه حقوق بشر به طور طبیعی میل به تقسیم ناپذیری وفراگیر شدن دارد وتجزیه وتقسیم آن با ماهیت وغایت این حقوق منافات دارد برخی از صاحب نظران براین عقیده اند که نسل جدید حقوق بشر هرچند هنوز به صورت اسناد مورد قبول تنظیم نشده وعینیت نیافته است ، ولی بالقوه خطری رابرای حقوق بشر موجود پدید می آورد . عده ای معتقدند که این نسل از حقوق بشر بسیار مبهم وگنگ وبعضا درحد شعارهایی است که می تواند مورد بهره برداری تبلیغاتی برخی از کشورها قرارگیرد . بااین وجود باید توجه داشت که رهیافت جدید درحقوق بشر، نشان از موضوعاتی دارد که درحال ظهورند وجامعه جهانی آماده است که آنها را مورد شناسایی قراردهد . ولی دربرابر این سئوال که چه موضوعاتی درحیطه نسل جدید حقوق بشر قرارمی گیرند ، نظریات متفاوتی مطرح شده است (3)

استفن مارکز، نسل جدید حقوق بشر را شامل محیط زیست، توسعه، صلح، میراث مشترک بشریت، ارتباطات وکمک های بشر دوستانه می داند.(4)

حق توسعه وسازمان ملل

توسعه همیشه یک مفهوم بحث انگیز بوده است همانند صلح ، امنیت وحقوق بشر. این مقوله درسالهای اخیر توجه زیادی را درسازمان ملل به خود جلب کرده است حق توسعه حاصل یک تحول مفهومی دردرون این سازمان است . تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دردسامبر 1948 ومیثاق های حقوق مدنی وسیاسی وحقوق اجتماعی واقتصادی در1966 زمینه ساز تولد حق توسعه می باشد. تجربه استعمار زدایی نیز باعث تقویت زمینه شکل گیری حق توسعه شد برگزاری کنفرانس استکهلم سازمان ملل درباره محیط زیست موجب گردید که مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرارگرفته وبرداشت های جدیدی از رشد اقتصادی همراه با حفاظت زیست محیطی ارائه شود. هر چند که درادبیات تولید شده توسط سازمان ملل حق توسعه به منزله بخشی از حقوق بشر معرفی وحتی دارای توان بالقوه یکپارچه نمودن حقوق بشر تلقی شده است ، بااین وجود روابط بین حقوق بشر وتوسعه هرگز درتئوری وعمل سازمان ملل مشخص وروشن نبوده است. آیا فرایند ومفهوم، مجزااز هم هستند؟ آیا حقوق بشر به طور کلی یا جزئی یکی از عناصر توسعه پایداراست ؟ به طور مشخص جایگاه حقوق سیاسی و مدنی مربوط به توسعه درتئوری وعمل سازمان ملل چیست؟ به طور واضح تر جایگاه حقوق مشارکت درفعالیت های مربوط به توسعه سازمان ملل چیست؟ آیا سازمان ملل توسعه دموکراتیک را حمایت وتصدیق می کند؟

سازمان ملل درچهل سال اول تاسیس خود نسبت به حق توسعه توجه جدی نشان نمی داد. مفهوم حق توسعه برای اولین بار به طور رسمی درقطعنامه 133/36 مجمع عمومی

تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران

کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایرانمقدمه انعقاد معاهدات و کنوانسیون های بین المللی ناشی از ضرورت زندگی کشورها در جامعه جهانی و همبستگی آنها با یکدیگر است ، سابقه تشکیل و انعقاد عهد نامه ها ، عمری به درازای عمر انسان دارد ، در گذشته عهد نامه بیشتر جنبه تسلیم داشت و اصلا معاهده در معنای پیمان تسلیم به کار می رفت و اعتبار آن تابع اراده خدایان ، منافع و مصالح اقوام فاتح و اصل جهانگرایی امپراطوریها ، اصل تعادل قدرتها و اصل مشروعیت نظام های حاکم بود .اما امروزه اعتبار و ارزش و اقتدار معاهدات بین المللی ناشی از ارزش های متعالی جامعه بین المللی است که در صلح و بشریت خلاصه می شود.از آنجا که انعقاد معاهدات با هدف ترویج ارزش های متعالی جامعه بین المللی و در راس آنها صلح و بشریت صورت می گیرد ، ضرورت پیوستن تمام کشور ها به اینگونه معاهدات آشکار می شود . اما واقعیت چیز دیگری است . وجود تفاوت های فرهنگی بین کشورها و فاصله بین کشورهای غنی و فقیر گاهی در مسیر ایجاد همبستگی بین کشورها ، خلل ایجاد می کند و به این سبب است که کمتر معاهده ای را می توان یافت که تمام کشور ها درباره تمام مواد آن هماهنگ باشند.این واقعیت انکار ناپذیر موجب شده است تا برای پیوستن کشور ها به معاهدات تمهیداتی اندیشیده شود . از جمله این تمهیدات می توان به این فکر اشاره کرد که به برخی از معاهدات،پروتکل( Protocol ) الحاق شود و در این پروتکل ، مواد مورد اختلاف درج شود تا کشور هایی که می خواهند به پروتکل ملحق شوند.اما دومین راه ، وارد کردن شرط Reservation )) به معاهدات است. در این خصوص سه نظریه وجود دارد.عده ای موافق انضمام پروتکل بوده اند و آنها بیشتر به مواد عهد نامه ها برای حل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی ناشی از معاهدات اشاره کرده اند، عده ای نیز وارد کردن شرط را بر معاهده بهتر از انضمام پروتکل دانسته اند اما گروهی با هر دو نظر مخالف هستند و کارکرد هر دو را یکسان می پندارند و معتقدند که هم انضمام پروتکل و هم وارد کردن شرط ، وحدت حقوقی معاهده را خدشه دار می کند با این حال و با تمام مخالفت ها ، کشورهای زیادی از هر دو راهکار حقوقی برای امضا ، پیوستن و تصویب معاهدات بهره برده اند.در این نوشتار به بررسی کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران می پردازیم.امید است این تلاش ناچیز مفید و موثر واقع گردد. انشاءاللهفصل اول : کلیاتمبحث اول : حق شرط بر معاهدات علاقه مندی کشورها به عضویت در معاهدات بین المللی ، از یک طرف و وجود برخی مواد و مفاهیم غیر قابل قبول و مخالف با منافع ملی – از نظر کشور خواهان عضویت- موجب شده است تا کشور ها در هنگام عضویت ، از حق شرط استفاده کنند و ضمن اعلام مواضع خود درباره معاهده ، به این وسیله بتوانند برخی از مقررات معاهده را نقض کنند یا تغییر دهند و یا حداقل آن را به معنای مشخص و معینی تلقی نمایند. « این روش باعث بسط تعهدات بین المللی و قانونمند شدن نظام بین المللی می شود بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد . » در بند یک ماده 2 عهد نامه 1969 وین در موردحقوق معاهدات حق شرط را چنین تعریف می کند:« اصطلاح حق شرط عبارتست از اعلامیه یک جانبه ای که هر کشور تحت هر عنوان و به هر شکل به هنگام امضا ، تصویب ، قبولی یا تصدیق معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و به وسیله آن ، منظور خود را در خصوص عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود بیان می دارد.»گفتار اول : عناصر اساسی حق شرط با توجه به تعریف فوق ، می توان عناصر اساسی حق شرط را به شرح زیر توصیف کرد:1- حق شرط ، بیانیه ( اعلامیه )شرط اعلامیه ، به این معنی که جز لانیفک معاهده نیست و بر خلاف آنچه تا به حال گفته شده است « شرط در معاهده معنا ندارد » در واقع کشور شرط کننده برای مستثنی کردن ، محدود کردن و یا تعدیل برخی از مقررات معاهده نسبت به خود و به نفع خود ، اقدام به صدور اعلامیه می کند؛ اعلامیه ای که مجزا و مستقل از متن معاهده است .2- حق شرط اعلامیه ای یک جانبه استاز مفاهد عهدنامه 1969 وین چنین بر می آید که کشور شرط کننده به طور یک جانبه در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است و مبتنی بر حاکمیت و حقوق داخلی دولت هاست. البته شرط به هنگام اعلام ، عمل یک جانبه ای محسوب می شود اما در آن زمان که در جمع چند دولت مورد قبول واقع می شود و اعتبار می یابد ، از یک جانبه بودن خارج و به عمل دو یا چند جانبه تبدیل می شود.3- حق شرط ، قلمرو بعضی مقررات را محدود می کندنویسندگان معاهده 1969 وین با ذکر عبارت « بعضی از مقررات معاهده » خواسته اند که از شرط هایی که کلی و غیر دقیق هستند و می توانند بر ویژگی الزام آور بودن معاهده موثر باشند و اثر معاهده را به کلی از بین ببرند، جلوگیری کنند. مسئله دیگری آنکه، نویسندگان معاهده ، در تعریف خود از شرط ، به جای آنکه از رابطه میان شرط و تعهد سخن به میان آورند رابطه شرط و قاعده ( قواعد ) را ملاک کار قرار داده اند چنان که در بدو امر این طور به نظر می آید که شرط ، اعتبار قاعده را زایل می سازد و حال آنکه هر دولت قائل به شرط اصولا کاری به اعتبار ذائی قاعده ندارد و فقط خواستار آن است که با اعلام شرط ، دامنه تعهداتش در قبال سایر طرفهای معاهده محدود گردد»گفتار دوم : اعلامیه تفسیری موضوع اعلامیه تفسیری اصولا مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی باشد ، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است ، اعلامیه تفسیری به اعلامیه ای گفته می شود که طی آن کشور در ضمن پذیرش معاهده ، به هنگام امضا ، تصویب ، تایید یا پذیرش ، به بیان برداشت و استنباط خود از بعضی مواد معاهده می پردازند و موضع خود را در قبال معاهده معلوم می کنند ، هدف اصلی از صدور این اعلامیه این است که از تفسیرهای احتمالی موادی که مغایر با روح و مقصود اصلی و مواضع قبلی و یا ناهماهنگ با قوانین و مقررات ملی و داخلی آن کشور است ، احتراز به عمل آید .گفتار سوم: تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری 1- اعلامیه های تفسیری دارای خصیصه ذاتا سیاسی هستند اما حق شرط معمولا دارای خصیصه حقوقی بوده و برای تحدید یا تعدیل مفاد معاهده به کار می رود.2- حق شرط زمانی دارای اثر حقوقی می شود که حداقل یکی دیگر از کشورهای متعاهد آن را بپذیرد اما اعلامیه های تفسیری نیازی به پذیرش و قبولی دول متعاهد ندارند.3- حق شرط برای این که دارای اثر حقوقی شود باید به صورت مکتوب باشد اما اعلامیه های تفسیری را هم می توان به صورت مکتوب و هم غیر مکتوب ( شفاهی ) صادر کرد.4- اعلامیه های تفسیری به عنوان بخشی از معاهده تلقی نمی گردند بلکه به صورت یک اعلامیه ی جانبی می باشند و معمولا در سند تصویب معاهده درج نمی گردد ، در صورتی که شرط اعلام شده و در زمان امضا نیز می بایست در هنگام تصویب معاهده مجددا تکرار و تایید گردد. 5- تودیع اعلامیه های تفسیری در نزد مقام امین معاهده ضروری است ولی ابلاغ آن به کشورهای متعاهد صرفا جهت اطلاع آنها ضرورت دارد ، در صورتی که به لحاظ این که حق شرط بخشی از معاهده تلقی می گردد ، تودیع آن توسط کشور شرط کننده نزد دولت امین ضروری است و متعاقبا به دول متعاهد دیگر ابلاغ می شود تا پذیرش یا اعتراض آن دول مشخص شود.مبحث دوم: شروط تحقق حق شرطبرای تحقق شرط در معاهدات بین المللی ، وجود شرایط خاصی ضروری است ، این شرایط خاص را می توان در دو گروه شروط شکلی و شروط ماهوی تحقق شرط تقسیم کرد.گفتار اول : شروط شکلیاز مهمترین شرایط شکلی برای تحقق شرط ، اطلاع کتبی شرط از طرف کشور شرط گذار و از طریق امین معاهدات به کشور های طرف معاهده و نیز کشورهایی که بعدا می توانند به معاهده ملحق شوند و نامشان در میان لیست کشورهای واجدالشرایط ثبت شده است.در ماده 23 کنوانسیون حقوق معاهدات با عنوان « روش تحدید تعهد » طی4 بند به شیوه های تحدید ( شروط شکلی حق شرط ) اشاره شده است .بند 1 ماده 23کنوانسیون در خصوص آیین مربوط به حق شرط می گوید : حق شرط ، قبولی صریح حق شرط و اعتراض به حق شرط باید به صورت مکتوب انشا و به کشورهای متعاهد و سایر کشورهایی که صلاحیت ملتزم شدن در قبال معاهده را دارند ، ابلاغ شده باشد.در بند 2 این معاهده به شروط شکلی دیگری اشاره شده است :در صورتی تحدید تعهد در هنگام امضاء مشروط به تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد ، لازم است کشوری که به تحدید تعهد اقدام می کند هنگام اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده ، اقدام خود را رسما تایید نماید.اگر قبولی صریح یا مخالفت با تحدید تعهد قبل از تایید به عمل آمده باشد ، احتیاجی به تایید مجدد آن قبولی یا مخالفت نیست.گفتار دوم: شروط ماهویبرای تحقق حق شرط علاوه بر شروط شکلی ، شروط ماهوی هم نیاز است ، یکی از مهم ترین شروط ماهوی تحقق حق شرط ، عدم مخالفت و مغایرت شرط با هدف و مقصود معاهده است ، شرط دیگر ماهوی این است که معاهده نباید حق شرط را ممنوع کرده باشد زیرا یکی از مهمترین شروط ماهوی اعمال حق شرط بر معاهدات ، عدم ممنوعیت حق شرط بر معاهدات است ، از دیگر شروط ماهوی تحقق حق شرط ، پذیرش و قبولی آن از جانب کشور دیگری است و یا آنکه حداقل مخالفتی نسبت به شرط ابراز نشده باشد. ماده 20 کنوانسیون حقوق معاهدات در بند 5 خود می گوید : « به منظور اجرای بندهای 2 و 4 چنان که معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد ، تحدید تعهدی کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول تلقی می شود که کشور اخیر تا پایان دوره 12 ماهه پس از تاریخ آگاهی از تحدید تعهد یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده ، هر کدام که موخر باشد ، مخالفتی نسبت به تحدید تعهد ابراز نکرده باشد . » از شروط ماهوی این است که موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را که لزوم آن در معاهده قید شده باشد ، ضروری می باشد.فصل دوم : آشنایی با حقوق کودکانمبحث اول : تاریخچه توجه به حقوق کودکان با آن که در طول تاریخ بشری همراه با تضعیف حقوق کودکان بودند مکاتب و کسانی که در راستای دفاع از حقوق کودکان فعالیت می کردند ولی قدم اول قانونی برای حمایت از حقوق کودکان در دوران معاصر در حد جهانی بعد از جنگ جهانی اول و در سال 1923 میلادی به علت پیامد های جنگ و آسیب هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد توسط جامعه ملل در ژنو تنظیم گردید که بیشتر در زمینه تغذیه ، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت از آنها در برابر آسیب های جسمانی و روانی ناشی از جنگ را در بر می گرفت ، این اعلامیه در سال 1924 میلادی تصویب گردید ، بعد از آن در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب گردید که در آن به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گردیده بود اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها در طول جنگ دوم جهانی از یک طرف و ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنها از طرف دیگر ، باعث گردید که در سال 1959 میلادی متن اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه گردد و در 20 نوامبر همان سال مورد تصویب قرار گرفت که در واقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی نمود.گفتار اول : چهار اصل کلیدی در کنوانسیون با آن که کلیه اصول کنوانسیون مهم می باشند ولی 4 اصل زیر به عنوان 4 اصل کلیدی ، از آنها یاد می شود.1- عدم تبعیض:حقوق مندرج در کنوانسیون بدون استثناء متعلق به همه کودکان است و دولتها باید کودکان را برابر هر گونه تبعیض حمایت کنند.2- رعایت منافع عالی کودک :در هر اقدامی باید منافع عالیه کودکان در نظر گرفته شود. ، در صورتی که والدین یا سرپرستان کودک در این زمینه کوتاهی کنند دولتها باید حمایت و مراقبت لازم را از کودکان به عمل آورند.3- بقا و رشد:هر کودک دارای حق طبیعی زندگی است و دولتها باید زندگی ، بقا و رشد کودک را تضمین کنند .4- مشارکت :مشارکت دسترسی کودک به اطلاعات مناسب و آزادی اندیشه و بیان و مذهب را فراهم می کند.گفتار دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک محتوای کنوانسیون را یک مقدمه و 3 بخش ، حاوی 54 ماده به شرح زیر تشکیل می دهد.مقدمه : موقعیت پیمان نامه را مشخص می کند.بخش اول : شامل مواد 1 الی 41 می باشد که حقوق کودکان را مشخص می کند.بخش دوم : شامل مواد 42 الی 45 میباشد که راهکارهای اجرایی و نظارت بر پیمان نامه را مشخص می کند .بخش سوم: شامل مواد 46 الی 54 که نحوه الحاق کشورها به پیمان نامه ، پیشنهاد و تصویب اصلاحیه ها و خروج از عضویت کنوانسیون را معین می کند.گفتار سوم : پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون1- اجازه دادن به کودکان برای :بیان عقیده ، دریافت اطلاعات مناسب ، مشارکت در فعالیت های فرهنگی و هنری ، تشکیل انجمن ها و گردهم آیی ها ، انجام فرایض مذهبی خود. 2- حفاظت از کودکان در برابر : بهره کشی در کار ، سوء استفاده جنسی ، گروگان گیری و فروش ، سوء استفاده و بی توجهی در خانواده ، سوء استفاده در مصرف و یا خرید و فروش مواد مخدر ، بازداشت غیر قانونی ، شکنجه ، مجازات شدید – اعدام ، جدایی غیر قابل توجیه در خانواده ، سنت هایی که به سلامت کودک آسیب می رساند.3- تامین :بهداشت ، آموزش و پرورش ، آموزش حرفه ای ، تامین اجتماعی ، تسهیلات تربیت بدنی و تفریحات سالم ، حمایت های قانونی .4- تضمین حمایت های ویژه از:کودکان با نقص عضو یا اختلال یادگیری ، کودکان پناهنده و بی خانمان ، کودکان اقلیت های مذهبی ، کودکان بومی ، قربانیان سوءاستفاده ، شکنجه ، تعارضات مسلحانه ، کودکان بی سرپرست.5- حمایت از خانواده ها از طریق :احترام به مسئولیت ها ، حقوق و وظایف نگهداری از کودک ، حصول اطمینان از اهمیت دادن والدین به رشد و پرورش کودک ، فراهم آوردن سطح زندگی مناسب ، تسهیل تماس کودک با والدین در زمان جدایی آنها ، افزایش تسهیلات نگهداری از کودکان .مبحث دوم : حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک گفتار اول : سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی نماینده جمهوری اسلامی در تاریخ 5 سپتامبر 1991 برابر با 14شهریور 70 ، کنوانسیون حقوق کودک را امضاءکرد ، وی هنگام امضاء اعلام حق شرط نمود ، حق شرط جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است :« جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد ، اعلام حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ میدارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید. » در سال 1372 دولت این کنوانسیون را به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ، تقدیم نمود ، نمایندگان مجلس در جلسه 182 خود به تاریخ 19 /10 / 72 با اکثریت آرا این لایحه را با حق شرط تصویب کردند. « ماده واحده – کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی به آن داده می شود، مشروط به آنکه مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» پس از تصویب مجلس شورای اسلامی ، دولت جمهوری اسلامی در 13 جولای 1994 میلادی برابر با 22 تیرماه 1373 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد.گفتار دوم : موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون مجلس شورای اسلامی پس از تصویب « لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک » در جلسه 182 مورخه 19 / 10 /72 مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. » جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال داشت، در مرحله اول شورای نگهبان ایراداتی را بر لایحه فوق گرفت. شورای نگهبان طی نظریه شماره 5760 خود به تاریخ 4/11/72 مشخصا موارد مخالف کنوانسیون را با موازین شرع به شرح زیر اعلام داشت:.« بند 1 ماده 12 و بند های 1 و 2 ماده 13 و بند های 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد. » تحلیل بندهای مورد اختلاف شورای نگهبان :بند 1 ماده 12 کنوانسیون به کودکی که می تواند به نظریات خود شکل بدهد حق می دهد که آزادانه عقاید خود را بیان کند و مقرر می دارد که با توجه به سن او ، باید عقایدش را مورد توجه قرار داد.

دانلود مقاله کامل درباره قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ (قسمت اول)

هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده که همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است که

بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در کتب خود بدین فتوا تصریح کرده اند. بدون شک، این دو مساله در طرف نفى - یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى که اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم که در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یک از وارثان نباشد بلکه حقى باشد که به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یک به تنهایى و بدون اینکه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا کند. فقط پس از آنکه در مساله اول براى هر یک از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است که آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و کتب دیگر به دست مى آید که تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یک از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا کند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تکمله المنهاج به جاى این دو مساله، یک مساله آورده شده است:

اگر مقتول اولیاى متعددى داشته باشد آیا هر یک از آنها مى تواند مستقلا و بدون اذن دیگر اولیاء قاتل را قصاص کند؟ دو وجه هست، وجه اول- جواز قصاص براى هر یک از اولیا مستقلا- روشن تر است.((1)) مولف در شرح این مساله، از مساله نخست هم بحث کرده که آیا در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاء، حق قصاص ساقط مى شود؟ سرانجام، وى جواز استقلال هر یک از اولیاء در استیفاى حق قصاص را از نتایج قول به عدم سقوط حق قصاص قرارداده است. البته همان گونه که یاد کردیم، در متون فقهى ما این دو بحث به صورت دو مساله جداگانه مطرح شده است، بلکه در متون فقهى عامه نیز چنین است اگر چه اکثر آنان در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعض از اولیاء به سقوط حق قصاص راى داده اند. ما در اینجا هر یک از این دو مساله را جداگانه مورد بحث قرار مى دهیم، میزان تلازم و ابتناى یکى از این دو مساله بر دیگرى در ضمن بحث روشن خواهد شد.

مساله نخست:

آیا اگر بعضى از اولیاى دم، از حق خود گذشتند یا دیه گرفتند، حق قصاص اولیاى دیگر نیز ساقط مى شود؟ عبارات فقهاى ما در این مساله صراحت دارند که حق قصاص ساقط نمى شود، خلاف این قول فقط در دو کتاب نقل شده است:

یکى در کتاب من لا یحضره الفقیه که به ذکر این روایت که دلالت بر سقوط حق قصاص دارد اکتفا شده است:

روى انه اذ اعفى واحد من اولیاء الدم ارتفع القود، روایت شده که هرگاه یکى از اولیاى دم عفو کرد، قصاص مرتفع مى شود. دیگرى در کتاب شرایع که فقط در فرض گرفتن دیه از سوى بعض از اولیا و نه در فرض عفو، این گونه آمده است:

هرگاه اولیا بیش از یک نفر باشند، همه حق قصاص دارند، اگر برخى از آنان خواهان دیه شدند و قاتل هم پذیرفت، پس از پرداخت دیه، بنا به روایتى، قصاص ساقط مى شود. اما راى مشهور آن است که قصاص ساقط نمى شود و دیگر اولیا پس از آنکه سهم دیه اى را که قاتل پرداخته بود به او برگرداندند، حق قصاص خواهند داشت. اگر قاتل حاضر نشد سهم دیه به کسى که خواهان دیه است بپردازد، کسانى که خواهان قصاص او هستند مى توانند پس از آنکه سهم دیه شریک خود را پرداختند. قاتل را قصاص کنند. اگر برخى از اولیا، قاتل را عفو کردند، حق قصاص ساقط نمى شود و دیگر اولیا مى توانند پس از پرداخت سهم دیه عفو کننده به قاتل، او را قصاص کنند.((3)) پاره اى از متاخران از جمله صاحب ریاض و صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر و دیگران، به این اجماع یا عدم خلاف استناد کرده اند، بلکه در جواهر آمده است که این مساله مفروغ منه است و جاى بحث ندارد. اما انصاف آن است که به دست آوردن اجماع تعبدى کاشف از قول معصوم در مثل این مساله که روایات متعددى درباره آن وجود دارد و قائلان به جواز سقوط قصاص در این مساله استدلالهاى گوناگونى دارند، جدا مشکل است. افزون بر این، صاحب شرایع در مورد قائلان به این قول، تعبیر (مشهور) را آورده بود، بلکه در کتاب خود -مختصر النافع- تعبیر(انه الاشبه) را به کار برده است. برخى دیگر از فقها نیز در مورد این قول، تعبیر (اشهر) را به کار برده اند که معناى این تعبیر آن است که قول مخالف آن نیز مشهور است یا دست کم نادر نیست. بنابراین، اثبات این حکم با چنین پندار اجماعى، هم از نظر صغرى و هم از نظر کبرى مورد اشکال است، پس باید به سراغ ادله دیگر رفت. تردیدى نیست که مقتضاى اصل اولى لفظى و عملى، حرمت قتل نفس محترم است مگر به حق، بنابراین، هرگاه در موردى، جواز قصاص، با دلیل ثابت نشد، عمومات حرمت قتل از قبیل (دم المسلم على المسلم حرام)، مرجع خواهد بود. مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى نیز حرمت قتل نفس محترکمه است. برخى گفته اند: بعد از عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاى دم، مقتضاى استصحاب، بقاى حق قصاص براى هر یک از اولیاء است، بنابراین مقتضاى اصل عملى، جواز قصاص است- شاید ظاهر سخن شیخ در خلاف، همین معنا باشد-. پاسخ این سخن آن است که این استصحاب جارى نیست زیرا حالت سابق یقینى، جواز قصاص براى هر یک از اولیا نیست، بلکه جواز قصاص براى مجموع اولیاء است و این حق مجموعى، با صدور عفو از ناحیه یکى از ایشان، ساقط مى شود. ثبوت این حق براى هر یک از اولیاء، مشکوک الحدوث است و مسبوق به عدم نیز مى باشد، و همان گونه که روشن است جریان استصحاب، چنین حقى را نفى مى کند نه اثبات. آرى اگر فرض شود که حدوث این حق براى هر یک از اولیاء به طور جداگانه ثابت و محرز است و شک شود در سقوط تعبدى آن بعد از عفو بعضى از اولیا، مقتضاى استصحاب، بقاى این حق است بر اساس مقتضاى اصل اولى: کسى که در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعضى از اولیاء قایل به جواز قصاص براى دیگر اولیاء است، باید این مدعا را با دلیلى که حاکم بر این اصل باشد اثبات کند. براى اثبات این مدعا به دو دلیل اساسى استدلال شده است:

ظهور آیه (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا) آن است که خداوند ولى مقتول را مسلط بر قصاص قرار داده است. ادعا شده که ظهور آیه در آن است که این حق به نحو انحلالى به اولیاء داده شده است و حق قصاص براى هر یک از وارثان، مستقلا ثابت است. در کتاب مبانى تکمله المنهاج در توضیح و تفصیل این استدلال آمده است: