فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله جذب سرمایه خارجی در ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله جذب سرمایه خارجی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 

 


جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد بسوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بکار گرفته شود.
علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و بکارگیری فن آوری های نوین منجر بشود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی اندک است. مقاله سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی اجمالی از روند سرمایه گذاری در ایران در چند دهه گذشته است.
سرمایه را اقتصاد دانان به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچک ترین تکانی جابه جا می شود یا آن را پرنده ای می پندارند که با کوچک ترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معرکه می گریزد. این «پرنده گریز پا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می کند وگاه گفته می شود که سرمایه«وطن» نمی شناسد.
سرمایه در معنای وسیع کلمه، کالای اقتصادی است که بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، کارخانه، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصی و امثال آنها. این موارد را می توان به سرمایه خارجی نیز تسری داد. قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی انواع سرمایه خارجی را چنین شمرده است:(۱)
الف) ارزی که از مجرای بانک های مجاز به ایران وارد شده است.
ب) ماشین آلات و لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه.
ج) وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده
د) حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی باشد که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است.
هـ) حقوق ارزی متخصصان.
و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و...
سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکت ها، مؤسسات و افراد کشورهای خارجی تعبیر می شود. این سرمایه گذاری به دو صورت قابل تحصیل است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیماً و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاری غیرمستقیم که معمولاً از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار از قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد از سرمایه گذاری غیرمستقیم بازشناخت. اما خصوصیت بارز این نوع سرمایه گذاری آن است که صرفاً یک سرمایه گذاری نیست بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است مزیت آن برای کشور پذیرای سرمایه گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.(۲)
این نوع روش سرمایه گذاری، روش غیرقرضی تأمین منابع مالی نیز نامیده می شود که به نسبت روش قرضی (یوزانس، فاینانس و...)، بسیار مقرون به صرفه تر است. در روش غیرقرضی بسیاری از ریسک ها توسط خود سرمایه گذار پوشیده می شود، خودشان باید تأمین مالی کنند و سرمایه گذار ریسک انجام درست و صحیح پروژه را تا پایان می پذیرد. ضمن اینکه این روش بار تعهدات مالی دولت را افزایش نمی دهد و دانش فنی، دسترسی به بازارهای خارجی، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، بهبود در مدیریت و افزایش بهره وری نیروی کار را نیز به همراه دارد.
این نوع سرمایه گذاری به سه روش مشارکت مدنی، بیع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازی و انتقال) صورت می گیرد.
تاریخچه سرمایه گذاری خارجی
از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین المللی به آن کشور تعلق داشت.(۳) مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.
در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.(۴)
سرمایه گذاری خارجی در ایران
سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.(۵)
از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تأسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه آهن جلفا- تبریز- را شامل می شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره سی ساله حدود ۷۵/۱۶۳ میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ کسر شود، می توان گفت مبلغ سرمایه گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارتخانه های خارجی، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژیکی در مالکیت روسها و بهره برداری ازجنگلهای شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است.(۶)
از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تأسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن محمره ( خرمشهر)- خرم آباد- بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.(۷)
از جمله مهمترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد.
به دنبال سرکوب نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت های چند ملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت های آمریکایی ۴۰ درصد به شرکت های انگلیسی، ۱۰ درصد به شرکت مشترک انگلیسی- هلندی و بقیه به شرکت های فرانسوی واگذار گردید.(۸)
در دوره ۵۷-۱۳۳۲ به دنبال تحکیم دیکتاتوری و ایجاد ثبات سیاسی لازم سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت و کشور آمریکا نیز وارد صحنه گردید. با گذشت زمان سرمایه های خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت خارجی (۱۳۳۴) افزایش یافت و در دوره رونق نفتی (۵۷-۱۳۵۲) به حداکثر رسید. بیشتر سرمایه گذاریها مربوط به ماشین آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود. به عنوان مثال از ۱۵۰ مورد سرمایه گذاری در فاصله سالهای ۱۳۵۰ تا ۵۶ ، ۵۷ مورد به ماشین آلات صنعتی ابزار کار و ماشین آلات برقی اختصاص داشت.(۹)
در زمینه اثر سرمایه گذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی باید گفت طی سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ ، ۲۸ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در ۹/۱۴ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی به قصد ساختن تأسیسات انجام شده بود. در ۸/۱۳درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند، در ۷/۹ درصد موارد سرمایه گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶ درصد از موارد سرمایه گذاری، کادر فنی تخصصی باید به کشور داده می شد.
بعد از پیروزی انقلاب، فرار سرمایه داران به خارج از کشور، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج کارفرمایان و کارگران در محیط های صنعتی، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیش روی دولت وقت قرار داده بود. درچنین شرایطی دولت چاره ای جز ملی کردن صنایع و بانک ها نداشت. بنابراین با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت اقتصادی، محدودیت عمده ای جهت جلب سرمایه خارجی ایجاد گردید.(۱۰)
با نگاهی به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور متوجه این امر می شویم که در هیچ جایی از برنامه ذکری از سرمایه گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت اعتبارات مالی و بیع متقابل که در زمره فعالیت های بازرگانی، نه سرمایه گذاری خارجی منظور شده بود که امکان جذب آنها نیز فراهم نگردید.
با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایه گذاریهای خارجی ( بند هـ از تبصره ۲۲ قانون) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب سرمایه های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در عمل شاهد عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه گذاریهای خارجی در کشور بودیم که علت عمده آن را می توان شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، نوسانات نظام ارزی، تفاسیر مختلف و متضاد در خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی ها... برشمرد.
از ابتدای سال ۱۳۷۲ تا نیمه اول آبان ماه ۱۳۷۷، ۶۵ طرح با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۲ میلیارد دلار در کشور به تصویب رسید. در این میان کشورهای اروپایی با سرمایه گذاری ۶/۱ میلیارد دلار و آسیا ۵/۴۰۱ میلیارد دلار بالاترین سهم را به خود اختصاص دادند. کشورهای انگلیس، سوئد و آلمان و ایتالیا بزرگترین سرمایه گذاران خارجی اروپایی در ایران بودند.(۱۱)

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   11 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جذب سرمایه خارجی در ایران

دانلود مقاله نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

سرمایه گذاری خارجی یکی از بهترین ابزارهای تامین مالی برای کشورهایی است که به دلیل پایین بودن درآمد سرانه و حجم پایین پس انداز، توانایی لازم برای تامین سرمایه مورد نیاز برای اهداف توسعه ای خود را در اختیار ندارند.علاوه بر این میزان جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از مهمترین شاخص های توسعه از دیدگاه بین المللی به شمار می رود. برای کسب توفیق در جذب سرمایه های خارجی، ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی ،تسهیلات حمل و نقل و ... ودر کل ایجاد زیرساختهای موردنیاز اقتصادی و اجتماعی ضروری می باشد.که توسعه این زیر ساختها همراه با جذب سرمایه های خارجی بیش از پیش می تواند اقتصاد مناطق آزاد را شکوفا نموده و موجبات توسعه اقتصادی این مناطق را فراهم آورد.به همین جهت در این مقاله به بررسی نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد پرداخته می شود.
کلمات کلیدی: سرمایه گذاری مستقیم خارجی – مناطق آزاد- توسعه اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مقدمه:
در عصر جدید که دنیا روز به روز به سمت تحقق دهکده جهانی پیش می رود و ارتباط بین کشورها با گسترش روابط اجتماعی سیاسی و اقتصادی روز به روز بیشتر می شود، در آینده نه چندان دور شاهد جهان بدون مرز خواهیم بود. به این مفهوم که با گسترش ارتباطات جهانی و ظهور پدیده جهانی شدن ، در عمل مرزهای جغرافیایی بین کشورها از بین رفته وجهان بصورت یک دهکده درآمده است.یکی از شاخص ها و نمادهای جهانی شدن سرمایه گذاری خارجی می باشد که در سالهای اخیر با رشد میزان تولیدات ناخالص کشورهای جهان، در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در حال افزایش می باشد. مناطق آزاد تجاری نقش اساسی را در جذب سرمایه گذاری خارجی ایفا می نمایند بطوریکه در هر منطقه آزاد تجاری دو وظیفه اساسی و هدف عمده دنبال می شود که اولی مربوط به مدیریت و استفاده بهینه از منابع انسانی بوده و دومین ومهمترین وظیفه مناطق آزاد ،جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد. با توجه به تلاش مستمر کشورهای جهان برای جذب سرمایه گذاری خارجی، می توانیم بگوییم که سرمایه گذاری خارجی، سهمی از بازار بازار جهانی را در اختیار کشورها قرار می دهد که می توانند از طریق آن هم به جذب منابع لازم برای توسعه اقتصادی خود دست یابند و هم به بازارهای مطمئن برای ارایه محصولات تولیدی و صادرات دسترسی پیدا می کنند. در حقیقت می توان گفت سرمایه گذاری خارجی راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه و رشد اقتصادی بکار رود.
مناطق آزاد تجاری:
تعاریف گوناگونی از مناطق آزاد ارائه شده است. واژه های فراوان (حداقل 21 واژه در زبان انگلیسی) برای بیان این مقصود بکار می رود که امروزه واژه مناطق پردازش صادرات بیشتر از سایر واژه ها به کار برده می شود. منطقه پردازش صادرات را می توان بدینصورت تعریف کرد:
منطقه صنعتی طراحی شده ای که از نظر نظام تجاری و گمرکی یک کشور قلمرو جداگانه ای برای تجارت آزاد محسوب می شود.
در تعریف ارائه شده از سوی بانک جهانی آمده است: منطقه پردازش صادرات ، شکل نسبتاً جدیدی از واژه منطقه تجار ت آزاد است منطقه تجارت آزاد قلمرو معینی است که همواره در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است . کالاها ر ا می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این منطقه خارج یا به آن وارد کردتا بسته بندی مجدد شود .( رفعتی،1368،ص2)
سرمایه گذاری خارجی:
سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است:
الف: سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی: FPI=foreign portfolio investment
سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس، توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم دریک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.
ب: سرمایه گذاری مستقیم خارجی: FDI=foreign direct investment
سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند.
تعاریف متعددی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارائه شده است .سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آن دسته از سرمایه گذاری هایی است که کشورسرمایه گذار به طور مستقیم در دارایی ها و منابع کشور سرمایه پذیر انجام می دهد . در این نوع سرمایه گذاری ، سرمایه گذار خارجی با حضور فیزیکی در محل سرمایه گذاری و قبول مسئولیت های مالی، بطور مستقیم کنترل و اداره واحد را درکشور میزبان در دست دارد. ( مجتهدی،۱۳۷۳)
از نظر آنکتاد ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارتست از سرمایه گذاری که متضمن روابط اقتصادیبلندمدت بوده و نشان دهندة منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور )شرکت مادر (بر واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر )شعبه فرعی بنگاه مادر( است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دیدگاه صندوق بین المللی پول ، سرمایه گذاری است که به هدف کسب منافع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایه گذار انجام می شود و هدف سرمایه گذاراز این سرمایه گذاری، آن است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش مؤثر داشته باشد.(بهکیش، 1384)
تجربه کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم می تواندتاثیر شگرفی را بر متغییرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و بالاخره تاثیر مثبت در تراز پرداختها دارد به همین دلیل کشورها رقابت شدیدی در جهت جذب سرمایه های خارجی با یکدیگر دارند. در ایران هم اقدامات زیادی در جهت جذب سرمایه های خارجی مخصوصا از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری صورت گرفت ونتایج خوبی هم به دنبال داشته است.که میزان جذب سرمایه خارجی ایران در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول(1): آمار سرمایه گذاری های خارجی در ایران
سال پروژه های مصوب هیات سرمایه گذاری حجم سرمایه گذاری خارجی وارده پروژه های خارج از مصوبات هیات مجموع سرمایه خارجی وارده
حجم سرمایه مصوب حجم سرمایه وارده
تجمعی تا سال 1372 20320 2293844 - 2293844
1373 187653 284 - 284
1374 122738 8753 - 8753
1375 67004 20480 -= 20480
1376 174839 43002 - 43002
1377 5840 37586 - 37586
1378 1049296 15611 - 15611
1379 438669 29152 286623 315775
1380 67991 58478 1326553 1385031
1381 612956 110737 3400292 3511029
1382 1357626 397070 2329083 2726153
1383 2702738 307914 2516469 2824383
1384 4239194 932288 2107306 3039594
1385 10243461 551485 1237703 1789187
1386 12091253 828702 775217 1603919
1387 821671 610211 1122703 1732914
1388 7323315 871760 1875034 2746794
جمع کل 41526573 7117356 16976983 24094339
منبع: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران
با بررسی روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می توان گفت از سال 1380 به بعد شاهد افزایش چشمگیر در سرمایه گذاری خارجی در ایران هستیم . کشورهای در حال توسعه نیز طی دو دهه گذشته با تغییرات چشمگیری که در برنامه های اقتصادی خود ایجاد کرده اند،توانستند موقعیت خود را در جهان بهبود بخشند .
نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی مناطق آزاد:
سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی مناطق آزاد تاثیر بسزایی دارد که در ادامه به چندی از آنها اشاره می شود:
1- سرمایه گذاری خارجی ابزاری برای بهبود اشتغال و سرمایه انسانی در مناطق آزاد:
سرمایه گذاریهای خارجی دارای اثرات متعددی براشتغال وتوسعه نیروی انسانی است. مطالعات نشان می دهد که اگر در یک کشور در حال رشد، بیکاری عمدتا علت ساختاری داشته باشد و هیچ منبع سرمایه‌گذاری نیز موجود نباشد، در این صورت سرمایه گذاریهای خارجی موجب افزایش اشتغال خواهد شد. البته چنانچه سرمایه گذاری خارجی جانشین سرمایه گذاری داخلی باشد،اثر اشتغال آن ناچیز و حتی منفی خواهد بود.شواهد تجربی نشان داده اند، شرکتهای فراملی بیش از شرکتهای محلی به تکنولوژی‌های سرمایه بر گرایش دارند.از طرف دیگر، شرکتهای فراملی به واسطه پیوندهایی که با صنایع بالا دست یا پایین دست دارند و از طریق اثرات مثبت یا منفی که بر میزان استخدام رقیب می گذارند، می‌توانند بطور غیر مستقیم برامراشتغال تاثیر داشته باشد .اما در مناطق آزاد تجاری که جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به آنهاانجام می شود، نیز اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال نیروی کار غیرماهر منفی و بر اشتغال نیروی کار ماهر مثبت است عمده دلایل آن وجود شکاف مهارت در این مناطق با کشور خارجی است، به هرحال افزایش تقاضا برای کارگران ماهردر اثر ورود جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دو دلیل است؛ نخست اینکه شرکت های چندملیتی که واردمناطق آزاد می شوند معمولاً دارای تکنولوژی برتری نسبت به شرکت های داخلی موجود دراین مناطق هستند و به همین دلیل تقاضای آنها برای نیروی کار ماهر بیشتر است و عامل دوم اثر سرریز است.به عنوان مثال در انگلستان دردوره 1992- 1983 با رشد جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر در این دوره 10 درصد افزایش یافته است و این کاهش نشان می دهد که ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سبب انتقال تقاضا برای نیروی کار ماهر می شود؛ دلیل عمده این امر در آن است که شرکت های چندملیتی که وارد کشور میزبان می شوند دارای سطح بالای بهره وری نیروی کار هستند . لذا تقاضای آنها برای نیروی کار با کیفیت بالا بیشتر است.(تیلور،2002). میزان و نحوه تاثیر سرمایه گذاری خارجی در تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر بصورت زیر بدست می آید ابتدا تابع هزینه یک تولیدکننده در کشور خودش (مبد ا) به این صورت است( والتر، 2004):
g =W s .ε +Wu (η + P)
که Wsو Wuبه ترتیب دستمزد نیروی کار ماهرو غیر ماهر در کشور مبدأ است دستمزد نیروی کار غیرماهر در کشور مقصد با Wm نشان داده شده است بطوریکه εوηعوامل نیروی کار موردنیاز هستندو هزینه ثابت با WuP برابر است که البته مجموع هزینه های ثابت برای شرکت چندملیتی به شرح ذیل است: f =W sφ +W m PM −WuP
که Wsφ، هزینه های بالاسری است که شامل نظارت و آموزش کارگران در کشور خارجی (میزبان) است؛ یعنی اینکه همواره باید گروهی وجود داشته باشد تا پروژه نظارت و آموزش های لازم را به کارگران در کشور مبدأ ارائه دهند . هزینه این فرآیند که یک هزینه ثابت است عبارت است از Wsφو برای این منظور نیروی کار ماهر نیاز است که فرض می کنیم مقدار آنها همان φاست. با استفاده از لم شفارد تابع تقاضا برای نیروی کار ماهر و غیرماهر در کشور مبدأ و همچنین تابع تقاضا برای نیروی کار غیرماهردرکشورمقصد استخراج شده است که به ترتیب به صورت زیر است:
تابع تقاضا برای نیروی کار ماهر در کشور مبدأ: Ls = nε +γ y + mφ
تابع تقاضا برای نیروی کار غیرماهر در کشور مبدأ : Lu = nη + h(P +δ yh )
تابع تقاضا برای نیروی کار غیرماهر در کشور مقصد: Lf = m( PM +δ y m )
که n تعداد کل بنگاهها در کشور مبدأ، y تولید ناخالص ملی، m تعداد شرکتهایچند ملیتی مربوط به کشور مبدأ، h تعداد شرکت های ملی مربوط به کشور مبدأ، yh میزان تولید شرکت های ملی در کشور مبدأ و ym میزان تولید شرکتهای چند ملیتی در کشور مقصد است. همانطوری که ملاحظه می شود تعداد شرکتهای چند ملیتی m)) و میزان تولید شرکتهای چندملیتی ym)) بر تقاضای نیروی کار در کشور مبدأ تاثیر مثبت دارند.
2- سرمایه گذاری خارجی وافزایش نقدینگی بازارهای سرمایه مناطق آزاد:
سرمایه گذاری خارجی نقدینگی بازارهای سرمایه محلی را افزایش می دهد و همچنین می تواند به بهبود کارایی بازار کمک کند. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت مستقیم وغیر مستقیم به افزایش نقدینگی بازار کمک می کند. با حضور سرمایه گذاران خارجی، پول اضافی وارد بازار سرمایه می‌شود و در نتیجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگی بازار افزایش می یابد.از سوی دیگر، با حضور فعال و مستمر سرمایه گذاران خارجی، جذابیت بازار سرمایه بیشتر می شود ودر نتیجه انگیزه و تمایل سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش می یابد و بدین گونه، این پدیده بصورت غیر مستقیم نیز به افزایش نقدینگی بازار منجر می‌شود. همچنین سرمایه گذاران خارجی با تقاضای اطلاعات شفاف، به موقع و با کیفیت، به افزایش کارآیی بازار نیز کمک می‌کنند. در بازار کارآ قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی خود نزدیک تر می شود و قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی برای ارزش واقعی اوراق بهادار است.از دیگر منافع سرمایه گذاری خارجی، بهبود زیر ساختهای بازار است . آنها از طریق تقاضا برای استانداردهای حسابداری با کیفیت، قوانین و مقررات مناسب و نیروهای واجد شرایط و قابل اعتماد،به بهبود زیر ساختهای بازار کمک می کنند. آنها همچنین با تقاضای ابزارهاوخدمات مالی متنوعتر، به افزایش عمق بازار نیز کمک می کنند .
3- سرمایه گذاری خارجی عامل پیوند اقتصاد مناطق آزاد با اقتصاد جهانی:
یکی از اثرات مهم شرکتهای فراملی بر مناطق آزاد، ایجاد پیوندوارتباط بین این مناطق واقتصاد بین المللی است.این روابط دراکثرموارد و درمجموع نتایج مثبتی در بر دارند واز طریق سرمایه گذاری خارجی، تجارت وانتقال تکنولوژی برقرار می‌شوند. عملیات شرکتهای فراملی همچنین می توانددرافزایش کارایی وکاهش هزینه تولیدموثرباشدوازاین طریق موقعیت رقابتی اقتصاد مناطق آزاد رادر بازارهای بین المللی ارتقا بخشد، ودرنهایت به نفع تولید کنندگان و مصرف کنندگان در مناطق آزاد باشد .
4- سرمایه گذاری خارجی ابزاری برای دستیابی مناطق آزاد به بازارهای صادراتی:
باوجود مشکلات حال وآینده بازارهای صادراتی، نیاز کشورهای در حال رشد به توسعه صادراتشان همچنان پا بر جاست . یکی از وسایل رسیدن به این هدف استفاده از سرمایه گذاریهای خارجی است.شرکتهای فراملی می توانند تکنولوژی لازم جهت تولید محصولاتی با کیفیت صادراتی وتضمین عواملی چون تحویل بموقع و کیفیت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاریابی صادراتی هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهای صادراتی و دسترسی به آنها را با خود به مناطق آزاد بیاورند.سرمایه گذاری خارجی و ایجاد شرایط مطلوب برای جذب آن، از اهرم های مهم توسعه صادرات است. به عبارت دیگر، اجرای رویکرد توسعه صادرات در عمل، نیازمند مشارکت سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طرف شرکت های چندملیتی، در زمینه انتقال دانش فنی، مهارت های مدیریت و بازاریابی می باشد. جذب سرمایه خارجی برای اغلب رهروان توسعه صادرات، موفقیت محسوب می شود. بنابراین در مجموع، راهبرد جایگزینی واردات )راهبرد درون گرایی( برای جذب و هدایت سرمایه گذاری خارجی مستعد به نظر نمی رسد، در صورتی که راهبرد توسعه صادرات )راهبرد برون گرایی )، شرایط و فضای مناسب را برای جذب و تشویق سرمایه گذاری خارجی را دارد.(اخوی، 1373).
برخی از کشورهای در حال توسعه به گونه ای موفقیت آمیز از سرمایه گذاری مستقیم بنگاه های خارجی به سود راهبرد رشد مبتنی بر صادرات بهره بردند. در نتیجه کشورهای بیشتری در جهان تشخیص دادند که فواید خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشور میزبان، بیشتر تابعی از سیاست های دولت وظرفیت جذب این نوع سرمایه گذاری در کشور بوده تا متأثر از استراتژی شرکت های سرمایه گذار خارجی باشد . از این رو، سیاست گذاران در کشورهای در حال توسعه به این حقیقت پی بردند که با در پیش گرفتن سیاست های معقول و مناسب تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند ابزار مفیدی برای رشد صادرات باشد.(سباستین،1993 )
5- سرمایه گذاری خارجی عامل انتقال تکنولوژی جدید به مناطق آزاد:
انتشار و انتقال تکنولوژی نقش محوری در فرایند توسعه اقتصادی ایفا می کند. زیرا تکنولوژی از منابع حیاتی برای رشد اقتصادی، تجمیع سرمایه، تجارت و حتی تغییر درسازماندهی روابط اجتماعی و تولید به شمار می رود
یکی از مهمترین دلایل وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، نواقص بازار در امرخرید و فروش تکنولوژی است، اگر تکنولوژی توسط کشور میزبان خریداری شود، دیگر هیچ نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام نمی شود؛ اما به دلیل اینکه فروشنده تکنولوژی ،حاضر به فروش تکنولوژی نیست و همچنین تکنولوژی نیز مانند دیگر کالاهای اقتصادی نیست که بتوان آن را خرید و فروش کرد ، معمولاً شرکت های مادر به چند دلیل حاضر به
فروش تکنولوژی خود به صورت کامل نیستند : نخست اینکه آنها نگران افشاء شدن نوآوری خود هستند ؛ دوم اینکه چون مدیریت و تکنولوژی همواره مکمل یکدیگر هستند، بنابراین نمی توان تکنولوژی را به کشوری واگذار کرد که کارایی مدیریت در آنجا ضعیف است و بالاخره اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی - که توسط شرکت مادر انجام می شود -مزیت های شرکت مادر را محفوظ می دارد، (مانند دسترسی به تکنولوژی به ثبت رسیده که درانحصار شرکت است ؛ مهارتهای مدیریتی که خاص گروه معینی از مدیران است و بالاخره مهارت های ویژه در بازاریابی و مالکیت علائم تجاری).(هادی زنوز،1379)
در هر صورت صاحبان تکنولوژی می توانند نسبت به فروش امتیاز تکنولوژی به دیگران و یا استفاده مستقیم درتولید اقدام کنند. بدین لحاظ امروز یکی از اهداف مورد نظر و با اهمیت کشورهای در حال توسعه، در زمینه سرمایه گذاری و نقل و انتقال سرمایه، انتقال تکنولوژی است.از آنجا که تکنولوژی به عنوان کالائی ارزشمند در انحصار دارنده آن است، دستیابی به آن به راحتی امکان پذیر نبوده و بدین منظور شیوه هایی مختلف پیش بینی شده است. یکی از روشهای مهم انتقال تکنولوژی، از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. انتقال تکنولوژی با این شیوه را سرریز تکنولوژی می نامند .از مفهوم سرریز تکنولوژی، دو تعریف بیشتر به مقصود نزدیکتر است :
1- سرریز تکنولوژی عبارت است از فرایند اکتساب (مستقیم و غیر مستقیم( تکنولوژی ناشی از حضورشرکتهای چند ملیتی در کشور میزبان که معمولاً این حضور طی فرایند جذب سرمایه گذاری خارجی توسط این شرکتها قابل حصول است.
۲- به بهره مند شدن کشورهای میزبان از سرریز دانش و تکنولوژی انتقالی شرکتهای چند ملیتی به شرکتهای وابسته که ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، سرریز تکنولوژی اطلاق شود. این امراز راههای مختلف انتقال نیروی کار ماهر از شرکتهای چند ملیتی به موسسات داخلی، کمکهای تکنیکی، حمایت از تامین کنندگان و مشتریان و تاثیر بر روی رفتارهای مدیریتی و سیاستهای مدیریتی ظهور پیدا می کند.
پس سرمایه گذاری خارجی می تواند با اتقال تکنولوژی و سرریز دانش به مناطق آزاد،زمینه های توسعه صنعتی و اقتصادی این مناطق را فراهم نماید.
6- سرمایه گذاری خارجی و تاثیر آن برساختار و عملکرد صنعتی مناطق آزاد:
برخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق شرکتهای فراملی موجب می‌شوند تا تولید کنندگان کارآمد جانشین تولید کنندگان ناکارآمد شوند. شواهد تجربی حاکی از این است که در کشورهایی که در راه تجارت وسرمایه گذاری درآنها،موانع مخصوص وجود نداشته و محیط اقتصادی برای فعالیتهای بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) مساعد بوده است ، شرکتهای فراملی آثار مثبتی بر تخصیص منابع داشته اند. از طرف دیگر سرمایه گذاری خارجی می تواند باعث ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحد‌های فعال و مولد شده و سبب افزایش تولید و کنترل تورم شود. از جمله مزایای دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، می توان به بهره گیری از بزرگی مقیاس تولید، گردش بیشتر منابع مالی میزبان،افزایش قدرت چانه زنی و قدرت سیاسی به دلیل بسط روابط تجاری وسرمایه گذاری با سایر کشور ها و همچنین افزایش کیفیت کالاها و خدمات به دلیل افزایش رقابت اشاره نمود ( عباسی، 1382 ). همچنین سرمایه گذاری خارجی با معرفی دانش فنی جدید به وسیله ارائه تکنولوژی های جدید و آموزش کارگران شاغل درموسسات تولیدی مناطق آزاد، کمک به افزایش کارائی، تولید وارائه روشهای کارا در زمینه های فنی و مدیریتی، انتقال روشهای نو برای اداره انبارها و ارتقای کیفیت به تامین و توزیع کنندگان داخلی و حذف انحصار بازار و برانگیختن رقابت که موجب ارتقای کارائی موسسات داخلی می شود،باعث بهبود ساختار و عملکرد صنعتی مناطق آزاد بشود.
7- سرمایه گذاری خارجی و افزایش بهره وری در مناطق آزاد:
اثر سرمایه گذاری خارجی بر شرکت های داخلی با میزان و اندازه شکاف بهره وری(تکنولوژی) میان شرکت های خارجی و داخلی ارتباط دارد ؛ برای مثال اگر شکاف بهره وری در صنعتی در داخل یک کشور با شرکت های چند ملیتی در آن صنعت کم باشد و یا اصلاً هیچ شکافی وجود نداشته باشد؛ هیچ نوع اثر سرریزی در آن صنعت وجود نخواهد داشت؛ البته اگر این شکاف از حد معمول بیشتر باشد، باز هم تکنولوژی جدید نمی تواند اثر سرریز داشته باشد. بنابراین شکاف تکنولوژی باید در حد معقول باشد.بنگاه های خارجی اغلب دارای بهره وری بالاتر ی نسبت به بنگاه های داخلی هستند ؛ اما اثر سرریز این بهره وری بالا ، برای کشور میزبان به سیاست های کشور میزبان و سطح تکنولوژی صنایع موجود در کشور میزبان ارتباط دارد. (دلومستورن،1999) در کل سرمایه گذاری خارجی باعث افزایش بهره وری در کشور میزبان می شود.
8- سرمایه گذاری خارجی وتوسعه زیر ساختها در مناطق آزاد:
مناطق آزاد تجاری عمدتا با هدف توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی ایجاد می گردند.برای دستیابی به اهداف اقتصادی مذکور در این مناطق، باید زیرساختهای اقتصادی و ارتباطی مورد نیاز را تاسیس نمود که ایجاد این زیرساختها می تواند منجر به شکوفایی اقتصادی مناطق آزاد شده و توسعه اقتصادی را در این مناطق فراهم آورد.
حداقل امکانات موردنیاز برای تأسیس مناطق آزاد را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1- تأسیس امکانات زیربنایی مانند؛ آب، برق، سوخت
2- ایجاد اسکله هایی که کشتیها یی حداقل تا 25 هزار تن بتوانند در آن پهلو گرفته وتخلیه و بارگیری کنند.
3- ایجاد محوطه های مناسب برای باراندازی و همچنین استقرار تجهیزات بنادر.
4- ایجاد بندرهای مناسب و تأمین آب و سوخت منطقه.
5- ایجاد یاتوسعه فرودگاه و ساختن ترمینال های مناسب.
6- ایجاد مراکز آموزشی، درمانی، بهداشتی، اقامتی، خدماتی، تفریحی...
7- تأسیس شبکه های مخابراتی پیشرفته
8- ایجاد واحدهای بانکی و استقرار مؤسسات پولی و بانکی مانند؛ بازار بورس.
کلیه فعالیتهای بالا را میتوان با همکاری دولت یا بخش خصوصی و یا جذب سرمایه های خارجی انجام داد. بنابراین سرمایه گذاری خارجی با تامین منابع مالی این پروژه های زیرساختی،نقش عظیمی را در توسعه زیرساختهای مناطق آزاد داشنه و موجب توسعه اقتصادی واجتماعی این مناطق بشود
.در کل نقش سرمایه گذاری خارجی درتوسعه اقتصادی مناطق مناطق ازاد تجاری می تواندبه شکل زیر باشد:

راهکارهای موثر جذب سرمایه های خارجی برای توسعه:
1- بهبود عوامل اقتصادی.مالی.فنی :(سود و بازدهی بالا، ثبات نرخ ارز، بهبودبودجه دولت، نظام مالیاتی مناسب)
2-توجه به عوامل حمایتی: (بیمه سرمایه گذار، حمایتهای دولت، سیاستهای تجاری وارزی مناسب،)
3- توجه به عوامل سیاسی: ثبات اجتماعی، ثبات سیاسی، ساختار سیاسی جامعه، نوع حکومت،نظم سازمانی و...
4- عوامل جغرافیایی : موقعیت جغرافیایی کشوراز جمله آب وهوا، ناهمواریها، نوع گیاهان، مسائل جمعیتی، مکان استقراردرحیات انسانی و دسترسی به گذرگاههای تجاری
خلاصه نتیجه گیری:
یکی از مهمترین راههای توسعه اقتصادی مناطق آزاد تجاری ، فراهم آوردن سرمایه بمنظور تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری است. بسیاری از کشورهای جهان بواسطه کافی نبودن منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدید به جذب سرمایه های خارجی دارندوسرمایه گذاران خارجی نیز بمنظور کسب سود و بازده بیشتر متمایل به سرمایه گذاری در سایر کشورهاشده اند. چنانچه شرایط سرمایه گذاری در مناطق آزاد تضمین شود، سرمایه گذاران بین‌المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت.این امر به میزبان فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع جریان ورود سرمایه گذاری خارجی منافع متقابلی را برای مناطق آزاد و سرمایه گذاران بین المللی فراهم می سازد . با توجه به آنچه گذشت سرمایه گذاری خارجی می تواند با بهبود وضعیت اشتغال و کاهش بیکاری وتوسعه سرمایه انسانی، افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه ، پیوند اقتصاد مناطق آزاد با اقتصاد بین المللی، دستیابی مناطق آزاد به بازارهای صادراتی، انتقال تکنولوژی جدید به مناطق آزاد، بهبود ساختار و عملکرد صنعتی مناطق آزاد و افزایش بهره وری وتوسعه زیر ساختها موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق آزاد تجاری شود.

 

 

 

 

 

منابع:
1- اخوی، احمد، (١٣٧٣)؛ تجارت بین الملل، استراتژی بازرگانی و توسعه اقتصادی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران.
2- بهروز،هادی زنوز،«سرمایه گذاری خارجی در ایران» مجموعه مطالعات اجتماعی،نشر و پژوهش فروزان روز،سال چهاردهم، شماره15،1379،صص85-95
3- بهنام مجتهدی، ایرج(١٣٧٣)،««شرکتهای چند ملیتی در صحنه اقتصاد جهانی »، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره81-82، خرداد و تیر، صص،98-107
4- بهکیش، محمد مهدی، (١٣٨٤)؛ اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشر نی، چاپ سوم،تهران.
5-عباسی، من صوره(1382)، بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر جلب سرمایه های مستقیم خارجی وو موانع آن در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهران
6- محمدرضا رفعتی،) مناطق آزاد تجاری- صنعتی)،تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اسفند 68، ص2.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد