دانلود تحقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد . حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر . تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است . پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است . پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد . ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است . برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند . مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد : 1-اشخاص و خانواده 2-مالکیت 3-قرار دادها ومسئولیت مدنی 4-ارث ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از : 1-تاجر و شرکتهای بازرگانی 2-اسناد ومعاملات تجاری 3-ورشکستگی

شعبه های حقوق عمومی

الف:حقوق اساسی حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده . ب:حقوق اداری این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های "دیوان عدالت اداری " است . ج:حقوق مالیه قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت

بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و مشتری مداری در بانکهای خصوصی )مورد مطالعه : بانک پاسارگاد شعب غرب استان تهران(

اختصاصی از فایل هلپ بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و مشتری مداری در بانکهای خصوصی )مورد مطالعه : بانک پاسارگاد شعب غرب استان تهران( دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf       صفحات  9

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و مشتری مداری در بانکهای خصوصی بود . روش تحقیق از
نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود که به شکل میدانی انجام شد . جامعة آماری این پژوهش را کلیه مشتریان
بانک پاسارگاد غرب استان تهران می باشد. . حجم نمونة آماری بر اساس فرمول کرجسی مورگان می باشد. – . به
منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید . پرسشنامه ها استاندارد بود با این حال روایی آن نیز
براساس نظر خبرگان تایید شد . پایایی آن نیز به وسیله ضریب آلفای کرنباخ مورد تایید قرار گرفت . پرسشنامه در بین
جامعة آماری 483 نفر توزیع شد جمع آوری گردید . داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار Spss مورد تجزیه
و تحلیل قرارگرفته است . باتوجه به این که تحقیق ازنوع همبستگی بود، جهت تجزیه و تحلیل آماری از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد . پس از آزمون فرضیه، رابطه بین بازاریابی داخلی و مشتری مداری مورد تایید قرار
گرفت.
کلمات کلیدی : بازاریابی داخلی، مشتری مداری، بانک پاسارگاد.

آزادی اطلاعات و حریم خصوصی 80 ص

اختصاصی از فایل هلپ آزادی اطلاعات و حریم خصوصی 80 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای ؟؟ خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

[1] - عمید زنجانی، عباسعلی: فقه سیاسی، جلد اول، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 1377؛ چاپ چهارم) ص 575

[2] - Burke , Edmond in: Letter to the sheriffs of Bristd , Quotedim: Desmond fisher,” The right to communicate” , Unesco , 1982 , P 26

تحقیق در مورد اصول اولیه شبکه های خصوصی مجازیvpn 13 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد اصول اولیه شبکه های خصوصی مجازیvpn 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

اصول اولیه شبکه های خصوصی مجازی

Vpn‌ احتمالاً از جمله موضوعاتی است : که زیاد در مورد آن صحبت می شود . اما نکتة عجیب این است که کمتر فردی را می توان یافت که مفاهیم آن را در رابطه با اینترنت و یا دسترسی از راه دور خوب درک کرده باشد سالها است که vpn ها پیرامون ما وجود دارند ، اما تا کنون چندان مورد توجه قرار نگرفته اند.

بخشی از سردرگمی های مربوط به آن از کلمة Private (خصوصی) منشأ می گیرد. مثلاً مدت زیاد است که شرکت های مختلف امکان اتصال از طریق خطهای اجاره ای خصوصی را برای سایت های خود (مانند شعبه های اداری) فراهم کرده اند. این در واقع نوعی شبکة خصوصی می باشد ، که تا دور دست کشیده شده است . این حالت را بیشتر vpn مبتنی بر سیم حامل می نامند. در این روش ISP (یا شرکت تلفن) مدارهای مجازی بین سایتها ایجاد می کند در این حالت برای برقراری ارتباط خصوصی دو نوع مدار مجازی ممکن است وجود داشته باشند که عبارتند از PVC,SVC متداولترین روش PVC می باشد.

در اینجا روش Internet vpn شرح داده می شود. Internet vpn روشی است که بر اساس آن دو کامپیوتر یا شبکه می توانند از طریق یک شبکه اشتراکی یا عمومی (مانند اینترینت) به صورت خصوصی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این روش نیز نوعی گسترش شبکة خصوصی می باد. اما در اینجا دیگر نیازی نیست که ISP یا شرکت تلفن ، نوعی اتصال مجزا و اضافی برای برقراری ارتباط ارائه کند. بنابراین چنین روشی می تواند به میزان زیادی در هزینه تان صرفه جویی کند . vpn ها به اتصال سایت به سایت محدود نمی شوند. بلکه این امکان را برایتان فراهم می کنند که سرویس گیرنده های سیار ، یا سرویس گیرنده هایی که در مسافرت هستند. بتوانند با شرکت خود ارتباطی از نوع کاملاُ ایمن برقرار کنند. مثلاً سرویس گیرندة راه دور ابتدا شمارة ISP محلی خود را می گیرد.(این روش در هزینة تلفن صرفه جویی خواهد کرد.) سپس از طریق اینترنت نوعی vpn با شبکة شرکت خود برقرار می کند.

Vpn ها در واقع ایمنی و قابلیت اطمینان کارهایی که ممکن است انجام آنها از سایر روشها در شبکه های عمومی نا امن باشند ، را فراهم. Vpn در اصل از سه تکنولوژی تشکیل شده است که وقتی همراه با یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند نوعی اتصال ایمن را فراهم می کنند. تکنولوژی های مزبور عبارتند از اعتبار سنجی (Authentication) ایجاد تونل (Tunneling) و رمزگذاری (Eneryption).

اعتبـار سنجـی

اولین دلیل برای اعتبار سنجی در vpn اطمینان هویت سرویس گیرنده و سرویس دهنده می باشد که باید قبل از برقراری جلسة vpn مشخص شود. البته چنین مطلبی به معنی این نیست که همواره باید اعتبار سنجی به صورت دو طرفه باشد . اما قبل از برقراری تونل و امکان ارسال داده ها، باید مرحلة اعتبار سنجی با موفقیت انجام شود . نوع اعتبار سنجی که مورد استفاده قرار می گیرد به نوع سرویس گیرنده های موجود در شبکه و نیز روشی که انتخاب کرده اید بستگی خواهد داشت.

تنها مشکل احتمالی این است که اگر سرویس گیرنده های راه دور از نوع سرویس گیرنده های سطح پایین باشند. احتمالاً توسط پروتکل اعتبار سنجی EAP پشتیبانی نشده اند. در حقیقت سرویس گیرنده های سطح ویندوز NT و ویندوز 9x این ویژگی را پشتیبانی نمی کنند . هنگام تصمیم گیری در مورد نوع پروتکل EAP که باید مورداستفاده قرار گیرد. در نظر داشته باشید که باید بالاترین سطح اعتبار سنجی را انتخاب کنید. به عبارت دیگر باید پروتکل های اعتبار سنجی نظیر Ms-CHAp , EAP و یا MS-CHAPv2 را مورد استفاده قرار دهید.

ایجـاد تـونـل

روش ایجاد تونل (Tunneling) در مرحله أی مورد استفاده قرار می گیرد که می خواهید پروتکل های پوشانندة دادهای شکبه مانند ( Net beui. Appele talk , Ipx/spx , Tcp/Ip) بتوانند از اینترنت عبور کنند بله درست است که Tcp/Ip به خودی خود می تواند از اینترنت عبور کند. اما در آن صورت بخشی از تونل یا vpn نخواهد بود. ایجاد تونل را به صورت راهی که موش کور در زیر زمین برای اتصال از نقطه ای به نقطة دیگر ایجاد می کند در نظر بگیرید.

برای ایجاد تونل ابتدا باید هویت دو انتهای آن تایید شود. بعد از اعتبار سنجی آنها ، تونل ایجاد و اطلاعات بین دو نقطه مزبور ارسال می شود. این حالت را شکل 11-16 مشاهده می کنید. دو پروتکلی که در ویندوز 2000 مسئول ایجاد تونل های vpn می باشند عبارتند از از pptp و L2tp که در قسمتهای قبل شرح داده شدند. پروتکل ایجاد تونل L2tp نسبت به pptp پیشرفته تر است . L2tp از Ipsec به عنوان پروتکل اعتبار سنجی و رمزگذاری استفاده می کند.

L2tp فقط در نگارشهای ویندوز RRAS2000 وجود دارد و فقط سرویس گیرنده های مبتنی بر ویندوز 2000 به آن مجهز می باشند . جدول 1 نشان می دهد که سرویس گیرنده های مختلف می توانند چه نوع پروتکل های ایجاد تونل را پشتیبانی کنند.

جدول 1 : سرویش گیرنده ها و پروتکل های ایجاد تونلی که توسط آنها پشتیبانی می شوند.

سرویس گیرنده VPn

پروتکل ایجاد تونلی که پشتیبانی شده است

ویندوز 2000

L2tp,PPTP

ویندوز NT نگارش 4

PPTP

ویندوز 98

PPTP

ویندوز 95

PPTP همراه با Dial-up Networking نگارش 1/3 در ویندوز

مقاله خصوصی سازی و تاثیر آن در رشد اقتصادی 27ص

اختصاصی از فایل هلپ مقاله خصوصی سازی و تاثیر آن در رشد اقتصادی 27ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

عنوان تحقیق :

‌خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی

موضوع تحقیق :‌

بررسی روش های اجرای خصوصی سازی

در ایران و ارزیابی کارآمدی این روش ها

استاد ارجمند:

جناب آقای خوئی نژاد

گردآورنده:

غزاله رئیسی

اهمیت و ضرورت تحقیق :

امروزه خصوصی سازی در اقتصاد مهمترین عامل رشد و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. و در واقع بعنوان راهی غیر قابل اجتناب برای سالم ماندن اقتصاد در هر جامعه ای است. از این رو در این تحقیق بر آن شدیم که به روش های اجرای خصوصی سازی در کشور عزیزمان ایران بپردازیم.

و تأثیر اجرای این روش ها را بر اقتصاد کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بی شک کشورهای توسعه یافته امروزه بهترین الگو برای چگونگی انجام خصوصی سازی برای کشورهای در حال توسعه می باشند.

اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است توجه به این مسئله می باشد که هرچقدر اجرای صحیح خصوصی سازی در هر کشوری موجب رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشورها می شود. عدم انتخاب روش های صحیح موجب بیمار کردن اقتصاد همان کشورها می تواند باشد.

یا به عبارت دیگر اصل خصوصی سازی بعنوان راه حل مناسب برای پیشرفت اقتصادی امری است که به روشنی و قطعیت پذیرفته شده ا ست. اما مسئله ی مهم نوع استفاده از این اصل در به نتیجه رسیدن پروسه‌ی پیشرفت اقتصادی کشور است.

ما در این تحقیق که به ارائه ی روش مناسبی برای این منظور می باشیم. که بدلیل فقدان اطلاعات لازم قادر به انجامش نمی باشیم. بلکه نتایج بدست آمده از اجرای خصوصی سازی تا سال 1384 را مورد بررسی قرار می دهیم. روشن است در عصری که اطلاعات حرف اول را در جهان می زند داشتن تحقیق ها و آمارهای مختلف از وضعیت خصوصی سازی در کشور به بدست آوردن روش مناسب تر اجرای این تاکتیک اقتصادی در کشور کمک می کند.

بیان کلی مسئله :‌

اقتصاد امروز ایران بطور قطع دارای مشکلات فراوان و جدی می باشد. که حل این مشکل ها ی فراوان نیازمند بستر سازی مناسب از هر نظر می باشد. خصوصی سازی به معنای واگذاری نهادهای تحت مدیریت دولت به شرکت های خصوصی (البته به غیر از نهادهای نظامی ، قضایی و در کل سیاسی ) جهت بالا بردن راندمان این نهادها می باشد.

حال چگونگی انجام این مهم ،‌مسئله ی اساسی است که باید بدان پرداخت گرچه در نگاه اول مقوله ی خصوصی سازی یک مسئله ی صرفاً اقتصادی به نظر می آید اما باید توجه داشت که با پرداختن به این مسئله متوجه شویم در اجرای این مسئله (خصوصی سازی ) تمام عوامل سیاسی ، فرهنگی ،‌اجتماعی و . . . نقش تعیین کننده دارند.

شاید مهمترین عاملی که باعث کند و برخی اوقات توقف کامل روند خصوصی سازی می شود تبدیل این عوامل یاد شده از سیر به مانع در به نتیجه رسیدن این پروسه ی اقتصادی (خصوصی سازی) می باشد. لازم به تذکر است که مدیریت ثابت در روند خصوصی سازی تأثیر مستقیم و قابل توجهی با موثر و مفید واقع شدن آن دارد.

اهداف تحقیق :‌

انتخاب و اجرای روش های صحیح در روند خصوصی سازی موجب شکوفایی اقتصاد می شود. و بالعکس اجرای ناصحیح آن موجب بحران اقتصادی تا حد فلج شدن اقتصادی در یک کشور می شود. هدف از این تحقیق بررسی روش اجرای روند خصوصی سازی در کشور است. و مشخص شدن نتایج اجرای این روش ها در اقتصاد کشور تا کنون است. که در نهایت با مقایسه ی با کشورهای توسعه یافته، به نتیجه یی در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی روش های استفاده شده دست خواهیم یافت.

بیان متغیرها: