تحقیق درمورد کنترل های داخلی حسابداری 11ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد کنترل های داخلی حسابداری 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

کنترل های داخلی:

سیاست ها و روش های تدوین شده توسط واحد تجاری جهت تأمین اطمینان نسبی از دستیابی از اهداف سازمانی واحد تجاری و در واقع برای دست یابی به اهداف مدیریت در جهت حصول اطمینان از رعایت رویه های مورد نظر مدیریت، حفاظت از دارایی ها، پیشگیری و کشف تقلبات و اشتباهات دقیق و کامل بدون مدارک حسابداری و تهیه به موقع صورت های مالی قابل اعتماد.

سیستم کنترل داخلی به مدیریت در جهت قابلیت اتکا لازم اطلاعات حسابداری که جهت اخذ بسیاری از تصمیمات تجاری هستند، اطمینان نسبی می دهد. در واقع تصمیمات مدیریت به صورت رویه های شرکت در می آیند و این رویه ها باید به مقام قسمت های شرکت ابلاغ و اجرای آن به طور منظم پیگیری شود تا موثر باشند.

سیستم کنترل داخلی نسبت به رعایت رویه های پوشیده اطمینان لازم را به وجود می آورد. کنترل های داخلی برای حسابرسان نیز دارای اهمیت زیادی است چراکه حسابرسان به کیفیت کنترل های داخلی بیشتر از هر عامل دیگری برای تعیین نحوه ی رسیدگی هایشان توجه می نمایند.

کنترل های داخلی حسابداری در برابر کنترل های داخلی اداری:

کنترل های داخلی حسابداری، کنترل هایی هستند که به طور مستقیم و قابلیت اتکاء مدارک حسابداری و صورت های مالی اثر دارند. به عنوان مثال:

تهیه صورت مغایرت بانکی توسط فردی مستقل از مسئول وجوه نقد شرکت یک کنترل داخلی حسابداری است که احتمال در انعکاس مطلوب وجوه نقد در صورت های مالی را افزایش می دهد. اما برخی از کنترل ها در واحدهای تجاری وجود دارند که بر صورت های مالی تأثیری ندارند و یا تأثیرات اندک است. این گونه کنترل ها را کنترل های داخلی اداری می نامند که توسط مدیریت جهت دستیابی به کارآیی عملیاتی و رعایت رویه های مقرر در دوایر و قسمت های مختلف سازمان برقرار کرده اند.

طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرسان تنها باید به آن گروه ازکنترل های داخلی توجه کنندکه برای پیشگیری یا کشف موارد رویة نادرست صورت های مالی طراحی شده است. رسیدگی به ساخت / کنترل داخلی برای مقاصد حسابرسی صورت های مالی شامل 3 عنصر زیر است: 1- محیط کنترلی 2- سیستم حسابداری 3- روش های کنترلی

محیط کنترلی:

شامل نگرش کلی، هوشیاری و اقدامات مدیریت در مورد سیستم کنترل داخلی و میزان اهمیت آن در امور اقتصادی است.

محیط کنترلی اثر بخشی روش های خاص کنترلی داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد.

عوامل محیط کنترلی شامل طرز تفکر مدیریت و نحوه ی اجرایی آن یک طرح منطقی. سازمان روش های موثر مدیریت نیروی انسانی یک سیستم پیش بینی های مالی و بودجه یک واحد حسابرسی داخلی و یک کمیته ی حسابرسی فعال و همچنین آثار عوامل خارجی مانند قوانین و مقررات لازم الاجرا.

یکی از عوامل محیط کنترلی به عنوان بخشی از سیستم کنترل های داخلی طرح سازمان است که به تفویض اختیار، تقسیم وظایف بین کارکنان اشاره دارد با تفکیک مسئولیت های صدور جواز معاملات، دفترداری معاملات و نگهدای و حفاظت از دارایی ها تأکید می نماید.

یک طرح سازمانی خوب باید، علاوه بر بهبود سیستم کنترل داخلی موجب کارآیی بیشتر عملیات نیز بشود زمانی که 2 یا چند دایره در انجام شدن هر معامله ای دخالت دارند کار هر دایره توسط دایره های دیگر بررسی می شود در این حالت در هر دایره این انگیزه به وجود خواهد آمد که نحوه ی عمل موثرتری را از سایر دوایر بخواهد از لحاظ تفکیک مسئولیت هیچ فرد یا دایره ای نباید به تنهایی عهده دار انجام دادن تمامی مراحل یک معامله باشد از طرف دیگر شیوه های مدیریت نیروی انسانی و سیاست های مربوط به استخدام پرسنل تأثیر عمده ای بر موثر بودن محیط کنترلی دارد به نوعی که می توان گفت موثر بودن محیط کنترلی به ویژگی های کارکنان آن محیط بستگی دارد.

حسابرسی داخلی:

یکی دیگر از ارکان اساسی محیط کنترلی حسابرسی داخلی است که وظیفه ی آن پی جویی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی و کارآیی هر یک از بخش های واحد تجاری در انجام دادن وظایف محول گزارش یافته خود و ارائه پیش نهادهای اصلاحی به مدیریت ارشد است حسابرسان داخلی مسئول اجرای روش های روزمره ی کنترل مانند تهیه ی صورت مغایرت بانک، تطبیق حسابهای معین یا کل و یا کنترل صحت محاسبات فاکتورها نیستند بلکه آن ها با طراحی و اجرای روش های رسیدگی که کارآیی تقریباً تمام جنبه های عملیاتی شرکت را آزمون گر سطرح بهتری از کنترل داخلی را به وجود می آورد.

تمایز بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل:

هدف حسابرسان مستقل اظهار نظر درباره ی صورت های مالی صاحبکار است اما وظیفة حسابرسان داخلی کمک به مدیریت واحد تجاری در اداره کردن امور شرکت به بهترین وجه هست بنابراین حسابرسان داخلی موثر بودن کنترل های داخلی را در دوایر، شعبه یا دیگر قسمت های مختلف واحد تجاری ارزیابی می کنند حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی از لحاظ نحوه ی اجرای رسیدگی هر دو مدارک و روش های حسابداری را رسیدگی و کاربرگ های حسابرسی را تنظیم می کنند اما دلیل انجام دادن کار و نتایجی که از آن می گیرند کاملاً با یکدیگر متفاوت است رسیدگی های حسابرسان داخلی اغلب شامل حسابرسی عملیاتی می گردد و هدف رسیدگی هایشان تعیین تأثیر رویه ها و روش های موجود بر کارآیی عملیات واحد تجاری است و محصول نهایی آن گزارش به مدیریت است که در آن پیش نهادهایی برای بهبود نحوه ی انجام دادن عملیات ارائه می شود.

مقاله درمورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درمورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانین موضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.

تحقیق درمورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی2

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش دوم)

بی تردید تعیین سن مسوولیت کیفری از محورهای اساسی حقوق کیفری اطفال تلقی می شود. اهمیت این امر از آنجا ناشی می شود که با رسیدن به این مرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتی است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه، آن را تحمل خواهند کرد. بر مبنای چنین شرایطی قانونگذاران اکثر کشورها سنی را نصاب مسوولیت کامل کیفری قرار داده اند که با رسیدن به آن، نوجوان به نوعی بلوغ جسمی و فکری توامان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذیرش مسوولیت اجتماعی محسوب می شود.اکثر کشورهای جهان با لحاظ چنین ملاحظاتی ۱۸ سالگی را نصاب مسوولیت کامل کیفری تعیین کرده اند.جالب اینکه متاثر از مطالعات و تحقیقات انجام شده و با توجه به لزوم حمایت از جوانان تا رسیدن به سن پختگی برخی کشورها تدابیر تربیتی، حمایتی، کیفری و حتی مراجع و تشکیلات اختصاصی اطفال را به جوانان ۲۰ یا ۲۱ ساله نیز قابل تسری دانسته اند و برخی نیز این سن را به ۲۵ سالگی ارتقا داده اند. (۱۷، ص ۳۰)با این حال در برخی کشورها که در اقلیت قرار دارند سن مسوولیت کیفری اطفال، پایین تر از نصاب جهانی تعیین شده است. کشور فنلاند، یونان و لهستان ۱۷ سالگی و پرتغال، رومانی و تونس ۱۶ سالگی را پیش بینی کرده اند. با این وصف در این ممالک، مراجع قضایی با تمسک به مکانیسم های قانونی در تعیین تدابیر قضایی تمام ملاحظات تربیتی، حمایتی و شرایط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتیجه کیفرهای قانونی بسیار منعطف نسبت به آنها اعمال می کنند. (۱۷، ص ۳۱)مثلاً در اسکاتلند که سن مسوولیت کیفری در میان پایین ترین موارد مورد بررسی (یعنی هشت سال) قرار دارد، سیستم حضور اطفال در محاکم به گونه یی طراحی شده که از تماس نوجوان زیر ۱۶ سال (در واقع بسیاری از افراد ۱۶ تا ۱۷ ساله) با محاکم رسمی قضایی، مگر در مورد جرائم بسیار سنگین اجتناب شود و به شکلی بنیادی به راه حل هایی غیر از سلب آزادی متهم گرایش دارد. (۱۸، ص ۷۱)این در حالی است که ایران تنها کشوری است که سن مسوولیت کیفری را براساس بلوغ جنسی، برای دختران ۹ و پسران ۱۵ سال قمری تعیین کرده و در نتیجه جز در جرائم تعزیری و بازدارنده، در سایر جرائم همان مجازاتی نسبت به این اطفال تازه بالغ اعمال می شود که نسبت به بزرگسالان اجرا می شود.مقررات بین المللیبرای تعیین سن مسوولیت کیفری به تدریج نوعی مبانی مشترک و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمی و اجتماعی در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این اقدام، قطعاً توانمندی جسمی و فکری اطفال که بسترساز پذیرش مسوولیت های فردی و اجتماعی محسوب می شود، مد نظر قرار گرفته است.با این احوال چنان که دیدیم در حقوق تطبیقی، سن واحدی به عنوان سن مسوولیت مطلق کیفری وجود ندارد و کشورهای جهان سنین مختلفی را پیش بینی کرده اند. هرچند این امر با عنایت به شرایط اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی و نژادی جوامع قابل فهم و دفاع است، اما باید تاکید کرد چنین شرایطی مانع از آن نیست در قوانین ممالک مذکور یک حداقل برای سن مسوولیت مطلق کیفری تعیین شود.پیش بینی چنین نصاب سنی اولاً باعث می شود تا رسیدن به این سن، اطفال از تحمل کیفرهای قانونی جرائم معاف باشند و ثانیاً با فردی کردن مجازات ها تا سنین خاص مثلاً ۲۵ سالگی، جوانان بزهکار از نوعی رژیم منعطف جزایی بهره مند شوند.فعالان حقوق جزا در قالب انجمن ها و تشکیلات منطقه یی و جهانی مانند «انجمن بین المللی حقوق جزا» از سال های گذشته تاکنون با امعان توجه به حساسیت سنی و روحی اطفال بسیاری از این واقعیت ها را مورد لحاظ قرار داده اند که جدیدترین آنها نتایج هفدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا در پکن (سپتامبر ۲۰۰۴) است که طی آن شرکت کنندگان سن مسوولیت کیفری را ۱۸ سالگی تعیین کرده اند.حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفریپیش بینی حداقل سن مسوولیت کیفری از موضوعات مورد اختلاف در قوانین کشورها محسوب می شود. تعیین این مرز می تواند ابعاد ماهوی و شکلی مهمی داشته باشد. مشخص کردن سن خاصی به عنوان سن مسوولیت مطلق کیفری می تواند به منزله عدم امکان تعیین تدابیر کیفری و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال تلقی شود.البته این روش ممکن است تبعات منفی و ناخواسته یی نیز به همراه داشته باشد که محرومیت احتمالی بسیاری از کودکان از حمایت کیفری و غیرکیفری که به شدت در معرض خطر اخلاقی، جسمی و رفتاری قرار دارند، یکی از آنهاست. ضمن آنکه تعیین یک سن مشخص به لحاظ تفاوت فیزیکی، ژنتیکی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اطفال که در چگونگی رشد آنان بسیار موثر است، کار مشکلی خواهد بود.در این خصوص برخی کشورها مانند فرانسه با تکیه بر خصیصه درونی برای تشخیص رشد روانی طفل مبادرت به تعیین آستانه سن حداقل کرده اند. مبنای تشخیص این سن، ارزیابی قدرت تمییز اطفال مبنی بر «توانایی فهمیدن و خواستن» است که البته امری ضروری محسوب می شود و احراز آن مستلزم جلب نظر کارشناس است. هرچند تمسک به چنین روشی می تواند تا حدی از اعمال سلایق فردی قضات بکاهد و ضمن استفاده از کارشناس، کودکان دارای قوه تمییز را مورد حمایت قانونی قرار دهد اما فراموش نکنیم بر معیارهای تعیین نصاب مذکور نباید به حدی پایین باشد که اطفال بسیار خردسال به جای آن که توسط نهادهای حمایتی، اداری، بهداشتی، فرهنگی و خانوادگی مورد مراقبت و حمایت قرار گیرند، به وسیله مراجع قضایی تعقیب شوند و آثار زیانبار و منفی چنین دخالتی را تحمل کنند.متاسفانه در شرایط کنونی به دلیل افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان در برخی کشورها نوعی کشش به گسترش رژیم کیفری به اطفال دارای سنین پایین تر و در واقع تقلیل حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری و سن مسوولیت مطلق کیفری ایجاد شده است. مدافعان این تفکر معتقدند روش حمایتی و تربیتی گذشته شکست خورده و افکار عمومی نیز تمایل به برخورد جدی تر با اطفال بزهکار از خود نشان می دهند.مع الوصف چنانکه اشاره شد در سال های اخیر تحت تاثیر آموزه دفاع از اجتماع و تسکین افکار عمومی که به علت افزایش بزهکاری اطفال احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته می کند سن عدم مسوولیت کیفری و دخالت مرجع قضایی تقلیل یافته است. این در حالی است که کشورهایی همانند چین، فرانسه، الجزایر و... که حداقل سن مذکور را بالاتر از کشورهای دیگر تعیین کرده اند، چنانکه دیدیم در صورت ارتکاب جرم، امکان مداخله سیستم قضایی را در قانون فراهم کرده، تحت عنوان تدابیر تربیتی، اطفال مرتکب جرم یا مستعد تکرار جرم و دارای حالت خطرناک را کنترل می کنند و تحت نظارت و تربیت قرار می دهند.در ایران به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستند. منظور از طفل وفق تبصره ۱ ماده مذکور کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادی امر- در مقایسه با مقررات کشورهای دیگر که اطفال ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ساله را نیز مسوول یا قابل تعقیب و در مواردی حتی قابل کیفر می دانند- موجب امیدواری و خوشحالی خواننده می شود به ویژه آنکه ماده ۴۹ ق.م. اسلامی گذشته از پذیرش اصل عدم مسوولیت مطلق کیفری برای اطفال بزهکار اعلام می دارد؛«تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت می باشد.»متاسفانه این تصور با مطالعه سایر مقررات ناظر بر این ماده و اطفال خردسال به ویژه تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رویه دادگاه ها در اعمال نصاب سنی مندرج در آن تبصره ۲ ماده ۴۹ ق.م. اسلامی و ماده ۱۱۳ و ۱۴۷ همان قانون و سایر مقررات چندان پایدار نمی ماند. بررسی موارد ذیل موجب می شود که نقایص و تعارض موجود در قوانین موضوعه روشن تر شود؛۱- تعیین نشدن محدوده بلوغ شرعی و اختلاف و ابهام در تعیین اوصاف آن و رویه مراجع قضایی در اعمال تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که صرفاً درصدد تعیین سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعی» برآمده و ۹ سال را برای دختران و ۱۵ سال را برای پسران- آن هم بر مبنای سال قمری- که هر سال آن ۱۱ روز از سال شمسی کمتر است مقرر داشته است حقوقدانان را با نوعی تبعیض جنسی نسبت به آنان مواجه می کند؛ زیرا دختران ۸ سال و چند ماه در صورت ارتکاب جرم همان کیفری را به ویژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل می کنند که اولاً امکان تعدیل و تخفیف و فردی کردن آنها وجود ندارد و ثانیاً یک فرد ۳۰ یا ۴۰ ساله در معرض آن قرار دارد.۲- مقنن در تضاد آشکار با پیام ماده ۴۹ ق.م. که اطفال را در صورت ارتکاب جرم صرفاً قابل تربیت آن هم توسط والدین و کانون اصلاح و تربیت دانسته در تبصره ۲ همان ماده تنبیه بدنی را به عنوان یک ابزار تربیتی مجاز دانسته است.۳- در تعارضی آشکار با اصل عدم مسوولیت مطلق کیفری اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامی، در مواردی کیفرهایی را قابل اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غیرمسوول دانسته است که مخصوص بزرگسالان و جرائم ارتکابی آنان است و در ادامه مطالب توضیح بیشتری در این باره ارائه خواهد شد.۴- براساس تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ.د.ک. «به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.» این قانون دلالت دارد صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار بالغ بر عهده مرجعی قضایی متفاوت با مراجع قضایی بزرگسالان است که می توان آن را نوعی مرجع شبه اختصاصی یا شبه تخصصی نامید. بنابراین معلوم نیست اطفال غیربالغ که مرتکب جرائم موضوع مواد ۱۱۳ و ۱۴۷ و غیره قانون مجازات اسلامی شده اند، در کدام مرجع قضایی باید مورد دادرسی قرار گیرند؟ مگر نه این است که اطفال غیربالغ اصولاً قابل تعقیب و محاکمه و مجازات نیستند؟ آیا با لحاظ آمره بودن امر صلاحیت می توان چنین مجازات هایی را در مراجع کیفری نسبت به کودکان تعیین و اعمال کرد و آیا فقدان حد و مرز قانونی ممکن نیست کودکان خردسال ۳ ، ۴ و ۶ ساله را به اتهام «وطی» در معرض دادرسی کیفری و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنکه فراموش نکنیم در مقررات موضوعه فعلی، مفهوم «قدرت تمییز» نیز محمل قانونی برای اجرا به ویژه در امر کیفری ندارد. ۵- در اکثر قوانین جزایی کشورهای جهان چنان که اشاره شد یک سن حداقل برای عدم مسوولیت مطلق کیفری تعیین شده و اطفال کوچک تر از آن در صورت ارتکاب جرم نه تنها قابل مجازات نیستند بلکه حتی مورد دادرسی کیفری نیز قرار نمی گیرند. این نصاب در اکثر مقررات بین المللی نیز مورد تاکید و تذکر قرار گرفته است. مقررات جهانی به ویژه مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون بین المللی پکن با تکیه بر تعالیم و روش های روانشناسی و جرم شناسی توصیه می کنند کشورها حتی المقدور از حضور اطفال در دادرسی ها به علت آسیب های روحی و روانی که ممکن است متوجه آنان شود جلوگیری به عمل آورند.درخصوص تعیین حداقل سن عدم مسوولیت کیفری قطعنامه نهایی انجمن بین المللی حقوق جزا چنین مقرر می دارد؛«قانونگذار باید یک حداقل سنی را تعیین کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال یک سیستم جزایی ویژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. این حداقل سن نباید کمتر از ۱۴ سالگی در زمان ارتکاب جرم باشد.»بنابراین در مقام مقایسه هر چند پیام متن ۴۹ می توانست بسیار مترقی و امیدوارکننده باشد متاسفانه با ورود و حاکمیت سایر مقررات موضوعه باید اذعان کرد در شرایط فعلی در کشور ما نه حداقل سن عدم مسوولیت کیفری وجود دارد و نه هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اجرای دادرسی در مورد اطفال نابالغ،

با توجه به اشباع بازارهای داخلی در آینده

اختصاصی از فایل هلپ با توجه به اشباع بازارهای داخلی در آینده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

با توجه به اشباع بازارهای داخلی در آینده‌ای بسیار نزدیک و نیز با توجه به ورود محصولات خارجی به داخل کشور، به جرئت می‌توان گفت رمز توسعه و بقای سازندگان داخلی در سال‌های آینده، در گرو موفقیت در امر صادرات است. موفقیت در صادرات، دارای مشکلات و موانعی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

1. رقابتی نبودن سه عامل: قیمت، کیفیت و تحویل بموقع

سه عامل موثر در افزایش صادرات،‌ تولید محصولاتی با قیمت، کیفیت و تحویل به موقع مناسب و رقابتی است. به بیان دیگر، هر سازنده داخلی که بخواهد محصولات خود را صادر کند باید قیمت، کیفیت و تحویل به موقع محصولات خود را به سطح رقابتی در عرصه جهانی برساند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت رقابتی نبودن سه عامل قیمت، کیفیت و تحویل بموقع در سازندگان داخلی،‌ ناشی از عوامل ذیل است:

الف - ضعف در مدیریت مالی سازندگان داخلی و در نتیجه افزایش هزینه‌های سربار و کاهش بهره‌وری، موجب افزایش قیمت محصولات سازندگان داخلی و بالاخره خروج از میدان رقابت جهانی خواهد شد.

ب - ضعف یا عدم وجود سیستم‌های کیفی سازندگان داخلی، عدم برخورداری آنها از استانداردهای جهانی و فقدان نظارت کافی برفرایندها و تجهیزات تولید، آزمون و بسته‌بندی محصولات، موجب افت کیفی آنها از سطح رقابت جهانی خواهد شد. نکته بسیار مهمی که در حوزه کیفیت محصولات صادراتی باید مد نظر قرار گیرد بحث خدمات پس از فروش است و باید توسط نمایندگان سازندگان داخلی در کشورهای خارجی انجام شود. متاسفانه سازندگان داخلی در این زمینه، ضعف‌های زیادی دارند.

پ- ضعف در سیستم حمل و نقل داخلی، ضعف در سیستم تأمین و تدارک مواد اولیه از منابع داخلی و خارجی (ضعف در سیستم زنجیره تامین)، عدم آشنایی با اصول و قوانین گمرکی و در نتیجه تاخیر در تولید و تحویل محصولات در سازندگان داخلی، از جمله عواملی هستند که باعث رقابتی نبودن تحویل بموقع سازندگان داخلی خواهند شد.

2. مشکلات سازندگان داخلی در انعقاد قراردادهای همکاری مشترک1

یکی از عمده‌ترین راه‌های افزایش صادرات، انعقاد قراردادهای همکاری مشترک فیمابین سازندگان داخلی و خارجی می‌باشد. شایان ذکر است در قراردادهای J.V. سازنده خارجی تضمین می‌کند که در ازای سرمایه‌گذاری مشترک و ارائه دانش فنی به سازنده داخلی بخشی از تولیدات سازنده داخلی را خریداری کرده و به این ترتیب، مشکل رقابتی نبودن قیمت، کیفیت و تحویل به‌موقع تولیدات سازنده داخلی را مرتفع کند. متاسفانه بعضی از سازندگان داخلی به دلایل ذیل قادر به انعقاد قراردادهای J.V. نیستند.

الف- عدم وجود امنیت، به دلیل اوضاع ناآرام سیاسی برای سرمایه‌گذاری توسط سازندگان خارجی

ب- عدم وجود سیستم‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات آزمون مناسب و در حد استانداردهای جهانی و قابل قبول برای سازندگان خارجی در سازندگان داخلی. این امر، گاهی ناشی از مشکلات مالی سازندگان داخلی است.

پ- عدم آشنایی سازندگان داخلی با اصول و نحوه مذاکره با سازندگان خارجی

3. ضعف در نگرش مدیریت حاکم بر سازندگان داخلی و عدم اهتمام مدیریت بر صادرات

مدیران سازندگان داخلی گاهی اظهار می‌کنند که در حال حاضر حتی قادر به پاسخگویی به بازار داخلی نیستند. در حالیکه بازار داخلی دیر یا زود اشباع شده و سازندگان داخلی چاره‌ای جز صادرات نخواهند داشت.

4. عدم شناخت کافی سازندگان داخلی نسبت به خصوصیات فرهنگی و اقتصادی کشورهای خارجی

یکی از مشکلاتی که باعث شکست در عرصه رقابت جهانی می‌شود این است که سازندگان داخلی با خصوصیات فرهنگی و اقتصادی کشورهایی که مشتریان بالقوه آنها هستند آشنا نیستند. از جمله این خصوصیات می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف- زبان: دفاتر نمایندگی سازندگان داخلی مستقر در کشورهایی که مشتریان بالقوه هستند با زبان و سلایق فرهنگی این کشورها آشنا نیستند و به همین دلیل در برقراری ارتباط مناسب، ارائه تبلیغات موثر و در نتیجه افزایش فروش محصولات خود ناموفق خواهند بود.

ب- نحوه داد و ستد و قدرت خرید مصرف کنندگان خارجی

دفاتر نمایندگی سازندگان داخلی، مستقر در کشورهای خارجی با نحوه داد و ستد (نقدی یا اعتبار، نرخ بهره و ...) و همچنین با قدرت خرید و سطح زندگی مصرف کنندگان کشورهای خارجی آشنایی کامل ندارند و به همین دلیل، در فروش محصولات خود ناموفق خواهند بود.

5. عدم وجود تیمی موثر برای انجام امور صادراتی در سازندگان داخلی

سازندگان داخلی، فاقد تیمی موثر و فعال برای انجام امور صادراتی هستند. این تیم‌ها باید دارای تخصص‌هایی حداقل در زمینه‌های بازرگانی خارجی، تخصص‌های فنی و روانشناسی اجتماعی و غیره همراه با تجربیات عملی در زمینه صادرات باشند.

راه‌های موفقیت در صادرات

راه‌های موفقیت در صادرات به قرار ذیل می‌باشد:

1. رقابتی کردن قیمت محصولات صادراتی از طریق:

مدیریت مالی بهتر

تعریف شاخص‌های عملکردی و بهبود مستمر این شاخص‌ها

افزایش بهره‌وری

کاهش هزینه‌های سربار

2. رقابتی کردن کیفیت محصولات صادراتی از طریق:

ارتقای سیستم‌های کیفی

اخذ گواهینامه‌های کیفی از مراکز بین‌المللی

نظارت کافی مدیریت بر فرایندها و تجهیزات تولید، آزمون و بسته‌بندی

ارائه خدمات پس از فروش به‌طور موثر و کافی

3. رقابتی کردن تحویل بموقع محصولات صادراتی از طریق:

ایجاد سیستم‌های زنجیره تامین و نظارت کافی مدیریت بر فرایندهای زنجیره تامین

استفاده از سیستم‌های حمل و نقل مناسب و موثر

4. ایجاد بسترهای لازم برای انعقاد قراردادهای J.V. از طریق:

ترغیب و حمایت مالی سازندگان داخلی برای سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد سیستم‌ها، تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی و آزمایشگاهی که در حد استانداردهای جهانی بوده و برای سازندگان خارجی قابل قبول باشند.

5. ایجاد تیمی موثر و کارامد برای انجام امور صادراتی که دارای مشخصات ذیل باشند:

آشنایی با اصول و فنون مذاکرات خارجی

آشنایی کامل با اصول و قوانین گمرکی

آشنایی با روش‌های نوین تبلیغاتی

آشنایی با نقاط ضعف و قوت رقبایی که در عرصه بین‌المللی به صادرات محصولات خود می‌پردازند.

6. ایجاد سیستم تشویقی ویژه برای کارکنانی که بتوانند در امر صادرات موفق باشند.

7. ایجاد دفاتر نمایندگی در کشورهای خارجی با مأموریت‌های ذیل:

برگزاری و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و عرضه محصولات صادراتی

آشنایی با خصوصیات فرهنگی کشورهای خارجی از جمله زبان و سلایق فرهنگی و الگوهای مصرفی

آشنایی با نحوه داد و ستد کشورهای خارجی (نقدی یا اعتباری، نرخ بهره و ...)

8 . اولویت‌دهی و تمرکز فعالیت‌های صادراتی در کشورهایی که تبادلات بازرگانی بیشتری با ما دارند:

اولویت‌دهی و تمرکز فعالیت‌های صادراتی در کشورهایی که تبادلات بازرگانی بیشتری با ما دارند باعث ایجاد نوعی امنیت در فعالیت‌های صادراتی خواهد شد.

9. استفاده از مشاوران خارجی که دارای تجربه‌های عملی موفق در زمینه صادرات باشند.

پاورپوینت ممیزی داخلی کیفیت

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت ممیزی داخلی کیفیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 32 صفحه

شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار بسم الله الرحمن الرحیم شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار ممیزی داخلی کیفیت Internal Quality Audit شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار مقدمه ممیـزی داخلی کیفیت یکـی از اقدامـات بسیار ضـروری برای کنتـرل سیستم مدیریت کیفیت ، فرآیند ومحصولات سازمان ها می باشد و به مدیریت ارشد در رسیدن به اهداف ذیل کمک مینماید : 1- تعیین میزان انطباق سیستم با : - ترتیبات طرح ریزی شده(بند1-7استاندارد ISO 9001 : 2000) - الزامات استاندارد - الزامات سازمان 2- تعیین اینکه آیا سیستم به طور مؤثر اجرا ونگهداری می شود ‹‹ استاندارد ISO 19011:2002 راهنمای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی ›› شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار تعاریف 1- ممیزی (Audit) : فرآیند برنامه ریزی شده ، مستقل و مستند برای دستیابی به ‹‹ شواهد ممیزی ›› و ارزیابی عینی آن برای تعیین میزان اجرای ‹‹ معیارهای ممیزی›› 2- معیارهای ممیزی (Audit Criteria): مجموعه خط مشی ها ، روشهای اجرایی یا الزامات که به عنوان مرجعی برای مقایسه ‹‹ شواهد ممیزی ›› به کار می روند . 3- شواهد ممیزیAudit Evidence)) : سوابق ، بیان وافعیت ها ویا دیگر اطلاعاتی که مربوط به معیارهای ممیزی بوده وقابلیت اثباط آنها را دارد .
4- یافته های ممیزی Audit Findings)) : نتایج ارزیابی شواهد جمع آوری شده ممیزی بر مبنای مقایسه با معیار های ممیزی . 5- نتایج ممیزی( Audit Conclusion): نتایج نهایی ممیزی که به وسیله‹‹ تیم ممیزی›› پش از بررسی اهداف ممیزی و همه یافته های ممیزی تهیه می شود . 6- تیم ممیزی Audit Team)) : یک یا چند ممیز که اجرای ممیزی را به عهده دارند .
7- دامنه ممیزی Audit Scope) ): گستره ومحدوده ممیزی یادآوری : دامنه ممیزی شامل تعین موقعیت های فیزیکی، واحد های سازمانی ،‌فعالیت ها و فرآیند ها و دوره زمانی آنها می باشد .
شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار انواع ممیزی 1)      ممیزی نوع اول “ First Party “ ( ممیزی داخلـی ) 2)      ممیزی نوع دوم “ Second Party “ ( ممیزی خارجی ) 3)      ممیزی نوع سوم “ Third Party “ ( ممیزی خارجی ) شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار ممیزی نوع اول ممیـزی نوع اول بوسیلـه کارکنـان شـرکت که مسئـولیت مستقیم در حوزه های مورد ممیزی ندارند ( ولی ترجیحاً با کارکنان مربوطه همکاری دارند ) و یا متخصصین ممیزی ( افراد حقیقی و یا حقوقی که بـه واسطـه یک پیمـان، به عنوان جزئی ازسازمان یا شرکت محسوب می شوند ) صورت می پذیرد. ممیزی داخلی ( نوع اول ) باید زمانبنـدی شده و متنـاسب با وضعیت و اهمیت فعالیت های مورد ممیزی باشد ولیکن میتواند برخی مواقع برای یافتن مشکلات احتمالی، بصورت اتفاقی و زمانبندی نشده انجام شود. ممیزی نوع اول، مقدمتاً ممیزی سیستم است ولی پس از اجرای موثر سیستم، شامل فرآیند و محصول نیز می شود. شرکت مشاور بهبود مستمر پایدار ممیزی نوع دوم ممیزی نوع دوم توسط مشتری ( یا به نمایندگی از طرف مشتری ) توسط موسسـات و یـا افـراد ذیصـلاح در امـور بازرسـی و ممیـزی در مـورد عرضه کننده بالفعل یا بالقوه محصولات یا خدمات و به منظور تعیین میزان توانمندی وی صورت می پذیرد. شرکت مشاور بهبود مستمر پا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین