فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

به نام خدا

علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون

(نسخه اصلاح شده)

نام استاد: جناب آقای دکتر منشی زاده

گردآورندگان: شبنم معلمی- مریم نوزادی

بیان و علل وجود مسأله:

1-1 بیان مساله:

یکی از مهم ترین مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، ضعف نظام مالیاتی است. شرایط این نظام به گونه ای است که کمتر می توان نشانه هایی از یک نظام مالیاتی کارآمد در آن پیدا کرد. چرا که اگر کارآیی را انجام درست کار بدانیم، نظام مالیاتی ایران کار خود را درست انجام نمی دهد. به عبارت دیگر این نظام فاقد شاخص های اثبات کننده انجام درست کار یعنی دقت، سرعت و حداقل هزینه است.

در حالیکه در اکثر کشورها یکی از منابع اصلی درآمد دولت مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول می شود و درآمد حاصل از مالیات بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولت ها را تشکیل می دهد و در کشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است بیش از 60 درصد بودجه عمومی را تشکیل می دهد.

در اقتصاد ایران متناسب با رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت، مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

از این رو متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس شد که از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی، وضع مالیات بر ارزش افزوده است.

اما قانون مالیات بر ارزش افزوده و حذف قانون تجمیع عوارض مانند بسیاری از قوانین دیگر بسیار شتابزده به اجرا درآمد و هنوز مدت زیادی از بدو اجرای این قانون که برای آزمایش 5 ساله به دستگاه های مختلف ابلاغ شده نگذشته است که با اعتراض گسترده ای روبه رو شده و حتی به تعطیلی چند روزه بازارهای برخی استان های بزرگ کشور انجامیده است. بر اساس این قانون عرضه کالاها و ارایه خدمات و همچنین واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات این قانون خواهد شد.

اما بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقد هستند که این قانون به علت نداشتن پایه علمی و کارشناسی و همچنین آماده نبودن بستر لازم برای اجرا، قابلیت اجرا نداشته، بنابراین موفق نخواهد بود و به شکست خواهد انجامید.

به گفته بسیاری متأسفانه مانند موارد دیگر در اجرای ناگهانی این قانون نیز شرایط مناسب آن در نظر گرفته نشده است زیرا در الگوهای اجرایی دیگر این قانون درکشورهای مختلف نخستین لازمه آن ثبات بازار، کنترل دولت بر روند تولید، عرضه و فروش و یکدستی قیمت ها است که در کشور ما به طور کلی این شرایط وجود ندارد.

1-2دلایل وجود مساله:

در نظام مالیاتی ایران، مالیات ها به موقع وصول نمی شود.

عدالت چندان تحقق نمی یابد.

ظرفیت های مالیاتی بالفعل با ظرفیت های مالیاتی بالقوه تفاوت قابل توجه دارد.

هزینه وصول مالیات نیز بالاست. ]1-2-3[

2- تببین و علل بروز مساله:

2-1 تببین مساله:

مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر مالیات های مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکی از مهم ترین توسعه های مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتی با تلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.

2-2علل بروز مساله:

1) فقر اطلاعات مالیاتی جامع در کشور:

مالیات و رقم دریافتی آن ارتباط مستقیم با متغیرهای پولی و درآمدی و ارزش افزوده در فرآیند تولید دارد. اما هنوز طرح جامع مالیاتی در کشور استقرار نیافته است و اقتصاد زیرزمینی هنوز وجود دارد و غیر قابل انکار است.

2) معافیت های مالیات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رسانی نشده است تا گروه های مشمول و غیر مشمول از آن اطلاعات مؤثر و کارآیی را به دست آورند.

3) موارد معاف از مالیات در مرحله نخست و سقف مالیات ها هنوز دقیقاً شفاف نشده است.

4) اطلاع رسانی کافی نبوده است:

بخشی از مشکلات اجرایی این قانون نیز نداشتن اطلاعات مؤثر و دقیق برخی از مودیان بوده است که عده ای هم از آن ها کمال سوء استفاده را کرده اند.

5) ظاهراً سازمان مالیاتی هم دغدغه کافی را برای اطلاع رسانی نداشته است و خیلی از مودیان ادعا کرده اند که آموزش های لازم را ندیده اند و نمی دانند چطور کار کنند.

به نظر می رسد شیوه های اطلاع رسانی از لحاظ کمی و کیفی به ویژه از طریق رسانه ملی کافی و مؤثر نبوده است و عده ای فرصت طلب نیز از این وضع به شدت سوء استفاده کرده اند و روند اجرای این قانون


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره علل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان علل تعلیق این قانون

مقاله درباره فرق قیمت‌های جهانی با قیمت‌ها در جهان

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره فرق قیمت‌های جهانی با قیمت‌ها در جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

فرق قیمت‌های جهانی با قیمت‌ها در جهان اشاره :در محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملی، به میزانی که یارانه به کالاها و خدمات تعلق میگیرد، میزان تولید ناخالص ملی، از مبلغ واقعی کمتر محاسبه می گردد و لذا استفاده از ملاک قیمت جاری اینگونه تولیدات و خدمات در بازار جاری، در ارزیابی و مقایسه توان اقتصادی کشورها موجب اشتباه در ارزیابی ها می گردد. تولید ناخالص ملی یا GNP عبارت است از کل ارزش بازاری (جاری) کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد یک کشور طی دوره زمانی خاص (یک سال مالی). در محاسبه تولید ناخالص ملی، معمولا از روش تولید استفاده می گردد. در این روش، تولید ناخالص ملی از مجموع حاصلضرب تولیدات کالاها و خدمات مختلف در قیمتهای جاری بازار حاصل می گردد. در این محاسبه که قیمت جاری کالاها و خدمات تولیدی به قیمت بازار مد نظر قرار میگیرد، فقط کالاها و خدمات نهایی محاسبه می گردد و قیمت کالاهای واسطه ای در نظر گرفته نمی شود. محاسبه کالاهای نهایی بدین منظور است که کالاهای واسطه ای دو بار محاسبه نگردد. مثلا یک بار گندم و یک بار آرد را در تولیدات محاسبه نکنند. دولتهایی که از کالاها و خدمات، مالیات اخذ می کنند، عملا مالیات دریافتی که در قیمت بازار کالا اثر دارد نیز جزو تولید ناخالص ملی محاسبه می گردد و کشورهایی که یارانه پرداخت می کنند، به دلیل تأثیر در کاهش قیمت بازار آن کالا، تولید ناخالص کمتری را نمایش می دهد و همین امر موجب اشتباه در محاسبه واقعی ارزش تولیدات در کشورهای مختلف میگردد، اشتباهی که در ارزیابی مقایسه ای توان تولیدی کشورهای مختلف، ایجاد اشکال می کند. به طور مثال، در حالی که نفت خام تولیدی، در ایران در صورت صدور، به قیمت صادرات آن ارزیابی می شود، لیکن وقتی به عنوان کالای واسطه ای برای تصفیه به پالایشگاه های کشور برده می شود، چون فرآورده ها با یارانه زیادی در کشور عرضه می گردد، علیرغم افزایش واقعی در ارزش آن، کاهش میزان آن در محاسبه تولید ناخالص ملی را موجب می گردد. به عنوان نمونه، یک میلیون بشکه گازوئیل تولیدی در ایران، فقط به اندازه دو میلیون دلار در تولید ناخالص ملی محاسبه می گردد، حال آنکه این مقدار تولید در کشورهای همجوار ایران، نظیر ترکیه و پاکستان 50 میلیون دلار، یعنی 25 برابر ایران محاسبه می شود. این تفاوت به این دلیل است که در ایران گازوئیل که ارزش هر بشکه آن حدود 25 دلار است، با تعلق یارانه، بشکه ای 2 دلار عرضه می گردد، حال آنکه در دو کشور فوق الذکر با اخذ حدود 25 دلار مالیات در هر بشکه، هر بشکه گازوئیل را حدود 50 دلار در بازار عرضه می کنند. این در حالی است که ارزش واقعی گازوئیل به عنوان حامل انرژی، در همه کشورها یکسان است. چنین اشتباهی در کلیه کالاها و خدمات یارانه ای رخ می دهد و کارشناسان را در ارزیابی توانایی های واقعی کشورهای مختلف گمراه می کند. ایران سالانه حدود 10 میلیون تن گندم تولید می کند، که با احتساب هر کیلو 100 تومان، ارزش آن حدود 1000 میلیارد تومان است که معمولا در سایر کشورها نیز کم و بیش همین مقدار ارزش دارد. با تبدیل آن به آرد، ارزش افزوده ایجاد می گردد که ارزش آن در کشورهای مختلف، بدون احتساب مالیات حدود 300 دلار می باشد. چون در ایران با تعلق گرفتن یارانه کلان به آرد، حدودا کیلویی 10 تومان، معادل تنی 13 دلار عرضه می گردد، بنابراین در محاسبه تولید ناخالص ملی اگر تبدیل به نان نشود با فرض تولید 10 میلیون تن آرد، در محاسبه تولید ناخالص ملی، حدود 130 میلیون دلار محاسبه می گردد، در حالی که همین مقدار آرد در سایر کشورها، با احتساب قیمت آرد حداقل 3 میلیارد دلار محاسبه می شود. اما از آنجا که نان محصول نهایی تولید شده است، قاعدتا باید قیمت نان ( و نه گندم و آرد) در بازار را در تولید ناخالص ملی محسوب کرد. اگر قیمت هر کیلو نان را 100 تومان و میزان نان تولیدی را 15 میلیون تن فرض کنیم، مبلغ 1500 میلیارد تومان معادل حدود 2 میلیارد دلار در تولید ناخالص ملی ثبت می گردد، حال آنکه با توجه به قیمت نان در سایر کشورها (بویژه در کشورهای غربی) که هر کیلو 1 تا 2 دلار می باشد، این مقدار نان تولیدی، بین 15 تا 30میلیارد دلار، (یعنی بین 7 تا 30 برابر) در محاسبه تولید ناخالص ملی ثبت می گردد. این اشتباه محاسبه در مورد ارزش خدماتی نظیر نرخ سفر با اتوبوس و قطار و امثال آن نیز که یارانه به آن تعلق می گیرد نیز صدق می کند. اما قیمت جهانی چه ربطی به مردم ایران دارد؟! ایران کالاهای صادراتی خود را به قیمت جهانی صادر می کند، لذا اگر مثلا بنزین صادر گردد، به قیمت جهانی صادر خواهد شد و پول آن به صندوق دولت، یعنی بیت المال عمومی واریز خواهد گردید و قاعدتا بر اساس منافع عمومی و بر اساس برنامه پیشنهادی دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی به نفع همین مردم هزینه می گردد. یا چنانچه وارداتی صورت گیرد، لزوما به قیمت جهانی خواهد بود و مطابق آن از کیسه بیت المال عمومی خارج می گردد. مثلا در سال 1380 از بابت واردات بنزین از خارج که به دلیل اسراف در مصرف بنزین دولت ناچار به انجام آن بود، معادل 800 میلیون دلار از کیسه دولت خارج شد و این مبلغ بر اساس قیمت جهانی بنزین پرداخت گردید. مبلغی که برای واردات بنزین در سال 1380 هزینه شده است، معادل کل بودجه عمرانی استانی بیست استان کشور در سال 1381، یعنی معادل مجموع کل بودجه عمرانی استانی استان های همدان، مرکزی، گیلان، گلستان، آذربایجان غربی، کرمان، هرمزگان، کردستان، لرستان، ایلام، زنجان، چهار محال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد،


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره فرق قیمت‌های جهانی با قیمت‌ها در جهان

مقاله درباره فروش در اقتصاد

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره فروش در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

پیش بینی فروش

وسیله ای ضروری برای عرضه محصولات جدید، برنامه ریزی تولید ، تعیین سطوح موجودی لازم و ایجاد روس توزیع مطلوب است . پیش بینی خیلی بالا در مورد تقاضا منجر به افزایش سرمایه گذاریهای شرکت در تولید می شود وبا هدردادن منابع مالی ، سود آوری را کاهش می دهد از طرف دیگر پیش بینی خیلی پایین تقاضا نیز باعث میشود شرکت تحرک و سرمایه گذاری و اقدامات لازم برای آینده را محدود کند.

بنابراین پیش بینی براساس تقاضای واقعی صورت گیرد.

تخمین اندازه و سهم بازار

اندازه بازار به تعداد خریداران موجود بستگی دارد . خریداران موجود در بازار دارای سه ویژگی هستند.

علاقه ، درآمد ودسترسی

برای مثال موتور سیکلت 4 در نظر بگیرید . گام اول در خرید آن تخمین تعداد مصرف کنندگانی که علاقمند به داشتن موتور سیکلت هستند که اینان «بازار بالقوه » موتور سیلکت 4 تشکیل می دهند .گام دوم این است که این خریداران بالقوه باید توان مالی خرید موتورسیکلت را داشته باشند. درگام سوم اندازه بازار که تابع علاقه ودر آمد مصرف کنندگان است بر پایه دسترسی به محصول محدود تر می شود . مصرف کنندگانی که باقی می مانند در بازار واجد شرایط » را تشکیل می دهند.

روشهای پیش بینی فروش

روشهای کیفی پیش بینی فروش

مزیت این روش این است که افرای که بازار های خاصی آشنا هستندو میتوانند براساس معلومات خود میزان فروش 4 را به طور صحیح تخمین بزنند و عینی که این نوع پیش بینی دارد این است که کیفیت این گونه بینها تا حد به ویژگیهای پیش بینی کننده بستگی دارد.

روشهای متدوال پیش بینی کیفی عبارت است از:

1)بررسی نظر هیات مدیران . دراین روش پیش فروش با بررسی عقاید مدیران حاصل می شود که ممکن است شامل کارکنان فروش، بازاریابی وامورخالی باشند.

مزیت این روش که برای پیش بینی های کوتاه مدت مناسب تر است و اجرای این روش آسانتر است وزمان کمتری را در بر می گیرد .

معایب ان عبارتند از 1) علایق شخصی مدیران شرکت ممکن است پیش بینی های غیر واقعی شود .

2) در مواردی که هرمدیر براساس تحقیقات سحفی اطلاعات می دهند این اطلاعات ممکن است از لحاظ زمانی محدود باشد:

3) در پیش بینی های گروهی مسئولیت فردی وجود ندارد.

2) روش دلفی در این روش اغلب از کارشناسان خارج از سازمان استفاده می شود ویژگیهای این روش عبارت است از: الف – اعضای شناخته نشده گروه ب) تکرار با بازخور کنترل شده ج) پاسخ های گروهی آماری

مزیت روش دلفی: با استفاده از گروهی کارشناس ، اطلاعات مشروحی از رشته های مختلف حاصل می شود .

معایب روش دلفی : به دلیل پیروی از رای گیری مستقل وقت گیر است وبه علاوه طرح پرسشنامه ممکن است واضح نباشد و تعداد زیادی سئوال رادربرگیرد.

3) بررسی نظر نیروی فروش .برخی از شرکتهای بازرگانی پیش بینی را از پایین به بالا استفاده می کنند که در آن از کارکنان می خواهند که فروش کوتاه مدت را پیش بینی کنند. اطلاعات فروشندگان به دلیل ارتباط نزدیک با آنها مشتریان بسیار مفید است. البته این نوع پیش بینی زمانی مفید است که بازار شامل تعداد کمی مشتری باشد ونیازهای انان برای فروشندگان مشخص باشد.

مزیت این روش : کارکنان فروش با بازار آشناییی بیشتری دارند در نتیجه این روش بهترین روش برای مشخص شدن انتظارات فروش برای خط محصول ،حسابهای مشتریان و منطقه های فروش است معایت این روش - بیشتر فروشندگان پیش بینی درسطح پایین ارائه می دهند .

4) بررسی قصد مصرف کنندگان ازخرید : روش مستقیم برای پیش بینی فروش پرسش از مشتریان بالقوه در مورد قصد خرید آنهاست .هنگامی که مشتریان مورد بررسی قرار می گیرند پیش بینی فروش صحیح تری امکان پذیر می شود.

5) شبیه سازی آزمایش بازار : در این روش سعی می گردد رفتار خرید مشتریان بدون وقوع خرید واقعی اندازه گیری شود که این کار با پرسش از نماینده مشتریان و یا کاتالوگهایی که در اختیار مشتری قرار می گیرد صورت گیرد .در این روش هزینه پایین است امام عیبی که دارد این است که نمونه (نماینده مشتریان ممکن است نماینده کل جمعیت نباشد.

6) آزمایش بازار: روش دیگر عرضه محصول در یارا ومشاهده واکنش مشتریان نسبت به آن است یعنی بازار یابی محصول درمقیاس محدود.

روشهای کمی پیش بینی فروش

تحیلی سریهای زمانی : روشهای پیش بینی براساس سریهای زمانی عمدتاً بر اطلاعات گذشته وعینی ونیز رویدایهای ساده ریاضی برای محاسبات پیش بینی متکی است.هنگامی که اطلاعات در چند سال موجود وروابط و روندها واضح و ثابت است از روشهای آماری استفاده می شود . استفاده از این روشهای بر مبنای این فرض است که الگوهای فروش موجود در آینده نیز وجود خواهند داشت.

عیب اصلی سریهای زمانی عبارتند از :

1) تحیلی روند


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره فروش در اقتصاد

مقاله درباره سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه شماره 30765/ت 31056ه مورخ 11/4/83 هیات وزیران از ادغام مرکز توسعه صادرات ایران و مرکز تهیه و توزیع کالا تشکیل گردید.

اهداف سازمان

توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور، فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاههای تجاری و افزایش توانمندی آنها بمنظور توسعه صادرات غیر نفتی و بهبود تراز بازرگانی، اطلاع رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم بمنظور روان سازی و حذف تشریفات زائد تجاری و همچنین تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیتهای تجاری و توسعه همکاریهای دوجانبه، چندجانبه و منطقه ای با سایر کشورها و نیز ارائه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و ارتقاء کیفی کالاها و خدمات با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی کشور.

وظایف اصلی

مطالعه و بررسی بازارهای جهانی و تجزیه و تحلیل فعالیت آنها به منظور استفاده در برنامه ریزیهای تجارت خارجی

مطالعه و بررسی کالاها و خدمات قابل صدور و توانمندیهای صادراتی کشور

اطلاع رسانی به صادرکنندگان و وارد کنندگان

ارائه خدمات مشاوره ای، بازاریابی و آموزشی به صادرکنندگان و وارد کنندگان

کمک و مساعدت به شرکت ها و تشکل های تجاری در زمینه های بیمه، حمل و نقل، اموربانکی، امور گمرکی، ضمکانت صادرات و روش های نوین تجاری از طریق طرح موضوع با نهادها و سازمان های ذیربط و پیگیری آن

برگزاری همایش ها و کارگاههای آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت و بمنظور فرصت های تجاری و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوطه در داخل و سایر کشورها

ارائه آموزش های کاربردی به منظور افزایش مهارت ها و توانمندی های بازرگانان کشور در عرصه تجارت جهانی

تولید هر گونه نرم افزار به زبان های مختلف جهت معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور با رعایت قوانین مربوطه و معرفی کالا و خدمات صادراتی کشور به سایر کشورها

راهنمایی سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جهت دستیابی به اهداف توسعه تجارت کشور

کمک و پشتیبانی و تسهیل در امور مربوط به تبادل دانش فنی و فناوری بین واحدهای تولیدی و صادراتی و بنگاههای اقتصادی ج.ا.ایران با سایر کشورها

بررسی در مورد مناقصات بازار داخلی و بین المللی و سایر کشورها جهت اعلام به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور و بالعکس

تلاش جهت تشویق صادرکنندگان و بنگاههای تجاری در راستای تحقق اهداف تجارت خارجی

آشنا نمودن بنگاههای اقتصادی و تجاری با روش های نوین تبلیغات، بازاریابی و مبادلات تجاری

انجام همکاریهای لازم و ارائه مشاوره ای تخصصی با بنگاهای صادراتی کشور جهت انعقاد قراردادهای بین المللی تجاری

هماهنگی و انجام همکاری های لازم با سازمان ها ، نهادهای مرتبط با تجارت خارجی در داخل و سایر کشورها

برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی ، بازرگانی با کشورهای مختلف و پیگیری امور مرتبط با این کمیسیون ها

انجام کلیه امور اجرایی در در خصوص تایید صدور یا تمدید کارت بازرگانی

انجام اقدام لازم به منظور ثبت سفارش ورود کالا و دریافت کارمزد مربوطه بر طبق مقررات

تهیه بسته های مناسب حمایتی و تشویقی از صادرات کالا و خدمات

برنامه ریزی در جهت بین المللی کردن بنگاه های تجاری کشور

فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت جلب توجه جهانگردان به کالاها و فرآورده های تولیدی داخل کشور

ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به تحقیقات در خصوص بسته بندی کالا و رعایت استانداردهای جهانی کیفیت جهت حضور موثر بنگاه های ایرانی در بازارهای جهانی

ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به افزایش استانداردهای حمل کالا و کاهش هزینه های حمل به بازارهای هدف

نظارت کامل بر رفتار تجاری جهت ایجاد فضای سالم رقابتی و کسب کار منصفانه و جلوگیری از رفتار سوء تجاری و اعمال محدود کننده فعالیت های رقابتی از طریق مراجع قانونی ذیربط و رعایت قانون مربوطه

ارائه طریق مناسب به منظور حل اختلاف و داوری های بین المللی در خصوص موضوعات قابل پیگیری بین تجار ، بنگاه های اقتصادی داخلی و شرکت های خارجی

اعزام هیات های تجاری و بازارهای به منظور بررسی زمینه های لازم برای انعقاد قراردادهای تجاری

انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها با رعایت قانون واحده اسلامی با هماهنگی وزات امور خارجه

اجرای یادداشت های تفاهم ، موافقت نامه و قراردادهای تجاری و برگزاری کمیسیون مشترک با سایر کشورها با رعایت قانون واحده اسلامی با هماهنگی وزارت امور خارجه

ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی ایران به شرکت های خارجی و بالعکس از طریق و با هماهنگی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

ایجاد ارتباط بین خریداران خارجی و صادرکنندگان داخلی و اطلاع رسانی به موقع در این خصوص

برنامه ریزی در خصوص برگزاری نمایشگاههای بین المللی و داخلی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی ، تبادل دانش فنی و ارتقاء کمی و کیفی محصولات داخلی و صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های بین المللی و تخصصی و یا اختصاصی در داخل و سایر کشورهاو ارائه خدمات و تسهیلات لازم در این زمینه


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه

مقاله درباره سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکتها

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

1- مفهوم سرمایه گذاری :

شرکتهای سهامی ممکن است بخشی از منابع مالی مازاد بر نیاز را در سپرده های بانکی، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و یا سهام سایر شرکتها سرمایه گذاری نمایند. بکارگیری (مصرف) منابع مالی و اقتصادی به منظور کسب منافع در آینده را سرمایه گذاری نامند.

2- طبقه بندی سرمایه گذاریها :

برای تأمین اهداف گزارشگری مالی سرمایه گذاریها معمولاً به دو گروه سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی می شوند. ما در این کتاب تنها به توضیح سرمایه گذاری کوتاه مدت خواهیم پرداخت. مباحث مربوط به سرمایه گذاریها بلند مدت در درس حسابداری میانه مورد بررسی قرار می گیرد.

طبقه بندی هریک از سرمایه گذاریها به کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس هدف سرمایه گذاری و ماهیت آنها و قصد مدیریت صورت می گیرد. سرمایه گذاریهایی که سریعاً قابل فروش بوده و به سهولت به وجه نقد تبدیل می شوند و هدف سرمایه گذار نگهداری آن در مدت کوتاه است، سرمایه گذاری کوتاه مدت نامیده می شود و تحت عنوان داراییهای جاری در ترازنامه شرکتها طبقه بندی می شوند. بنابراین طبقه بندی سرمایه گذاریها در ترازنامه شرکت سرمایه گذار به قابلیت فروش اوراق بهادار و قصد سرمایه گذار بستگی خواهد داشت.

2-1- سرمایه گذاری کوتاه مدت: اگر اوراق قرضه و سهام خریداری شده به سرعت قابل فروش باشد و سرمایه گذار قصد داشته باشد که آنها را در مدت محدودی نگهداری کند، این سرمایه گذاری کوتاه مدت است. معمولاً در سرمایه گذاریهای کوتاه مدت قصد سرمایه گذار استفاده از سود ناشی از تغییر قیمتها در بازار و همچنین سود سهام شرکت سرمایه پذیر در کوتاه مدت است.

2-2- سرمایه گذاری بلند مدت : اگر سرمایه گذار طرح فوری برای فروش سرمایه گذاری نداشته باشد یا اوراق بهادار سریعاً قابل فروش نباشد، یا به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت در ترازنامه طبقه بندی شوند. با توجه به مطالب فوق می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که یک تغییر در تصمیم هیأت مدیره شرکت در مورد قسمتی از سرمایه گذاری موجب تغییر طبقه بندی آن خواهد شد.

سرمایه گذاری کوتاه مدت به دو دسته تقسیم می شود :

2-1-1- سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بدهی (اوراق قرضه و مشارکت)

2-1-2- سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام سایر شرکتها

2-1-1- حسابداری سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بدهی

برای ثبت رویداد خرید یک ورقه بدهی در زمان خرید اوراق قرضه (هنگام سرمایه گذاری) حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت به بهای تمام شده بدهکار و حساب بانک در صورت پرداخت نقدی بستانکار می گردد :

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

xx13

سرمایه گذاری کوتاه مدت

بانک

بابت خرید اوراق قرضه

××

××

به موجب اصل بهای تمام شده سرمایه گذاریهای کوتاه مدت نیز به بهای تمام شده در حسابها ثبت می گردد. بهای تمام شده سرمایه گذاریهای کوتاه مدت، شامل بهای خرید و هر گونه هزینه انجام شده برای خرید آن از قبیل حق العمل کارگزار بورس اوراق بهادار، مالیات خرید و حق الزحمه مشاور سرمایه گذاری می باشد.

به علت مشخص نبودن مدت زمان نگهداری اوراق بدهی و یا کوتاه بودن این مدت، در زمان خرید اوراق صرف و کسری از این بابت شناسایی نمی شود. (شناسایی صرف و کسر، منجر به ثبت سرمایه گذاری کوتاه مدت به ارزش اسمی اوراق می شود) همچنین در برخی از کشورها، افزایش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ناشی از نوسانات قیمت دز بازار به عنوان درآمد شناسایی نشده (چون فرآیند کسب سود کامل نگردیده است) و فقط هنگامی که این نوع سمرایه گذاریها فروخته می شوند، درآمد حاصل از فروش قابل شناسایی است. (فرآیند کسب سود هنگام فروش کامل می شود)

هنگام دریافت هر قسط سود تضمین شده اوراق (بهره) ثبت حسابداری دریافت آن به این صورت است که، حساب بانک بدهکار و حساب درآمد سرمایه گذاری بستانکار می گردد. نحوه محاسبه درآمد سود بصورت زیر است :

نرخ سود هر دوره × تعداد اوراق× ارزش اسمی هر ورقه = درآمد سرمایه گذاری (بهره)

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

xx13

بانک

درآمد سرمایه گذاری (بهره)

بابت دریافت سود اوراق

××

××

در هنگام فروش اوراق، ثبت زیر در دفاتر صورت می گیرد :

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

xx13

بانک

سرمایه گذاری کوتاه مدت

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

بابت فروش اوراق قرضه (یا مشارکت)

××

××

××

در ثبت فوق حساب بانک به بهای فروش، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت به بهای تمام شده و مابه التفاوت این دو حساب به عنوان سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها شناسایی می شود.

در ادامه بحث سه رویداد زیر را با مثال توضیح خواهیم داد :

خرید اوراق قرضه در تاریخ دریافت سود

خرید اوراق قرضه در تاریخی بین تاریخهای دریافت سود

ثبت اصلاحی در پایان دوره مالی


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره سرمایه گذاری کوتاه مدت در شرکتها