گفتگوئی درباره حقوق دریائی ایران

اختصاصی از فایل هلپ گفتگوئی درباره حقوق دریائی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

گفتگوئی درباره حقوق دریائی ایران

حقوق دریائی عبارت از مجموعه قاعده ها و ضابطه هائی قضائی است که بامور و مسائل مربوط بکشتیرانی در دریا ها پیوستگی دارد از اینرو حقوق مورد سخن دارای دامنه ای گشاده است که ازجهات مختلف بحقوق بین الملل ، حقوق اداری ، حقوق کیفری ، حقوق کار و غیرآن بستگی پیدا میکند و در اصل بخشی از حقوق بازرگانی و بالطبع شاخه ای از حقوق داخلی بشمار است . بنابراین برای بافتن مقررات مربوط بحقوق دریائی باید علاوه بر حقوق بازرگانی قرار دادها و عهد نامه ای تنظیمی میان یک کشور با دیگر کشورهای جهان ، قوانین مدنی و کیفری ، مقررات مربوط به پرداخت مالیاتها ، قوانین کار و سایر مقررات موضوعه مملکت را مورد بررسی قرارداد . با اینهمه باید توجه داشت که حقوق دریائی با همه وسعت دامنه خود اولا شامل قوانین و مقررات مربوط ب کشتیرانی در رودخانه ها و کانالها یا بعبارت دیگر در آبهای دخلی نیست و در این بخش از قوانین پاره ای از حقوق زمینی محسوب است . ثانیا” کشتیهای جنگی از قلمرو حقوق دریائی خارج و تابع مقررات مربوط به ارتش است . کشور ما ایران با آنکه بگواهی مستندات انکار ناپذیر تاریخی در زمینه کشتیرانی و دریانوردی دارای پیشینه ای دو هزار و چند ساله است ، از لحاظ حقوق دریائی ، تا اندک زمانی پیش یعنی تا هنگام وضع و تصویب لایحه قانونی « قانون دریائی ایران » فاقد یک حقوق دریائی کامل بود . در میان قراردادهای بین الملل که بین ایران و کشورهای خارجی بسته شده و در آنها بطور مشروح پیرامون مسائل مربوط به کشتیرانی گفتگو گردیده از « عهدنامه اقامات و تجارت و بحر پیمائی بین ایران و سوئد » مصوب 1308 خورشیدی و « قرارداد تجارتی و بحر پیمائی و اقتصادی بین ایران و بلژیک » تصویب شده در همان سال یاد باید کرد . در لابلای سطور قراردادهای بین المللی دیگر که یک سوی آنها را ایران تشکیل میدهد نیز گاهگاه بطور جزئی و زمانی بشکل مشروح مطالب و مقرراتی در خصوص حقوق دریائی بچشم میخورد که اشارت بهمه آنها در این مختصر امکان پذیر نیست . درمیان قوانین و مقررات داخلی که بنحوی از انحاء بمسئله کشتی و کشتیرانی ارتباط پیدا میکند « قانون تغییر حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها « مصوب 1313 ، تصویبنامه معاینه صحی کشتیها مصوب 1309 « قانون راجع بجلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریائی » مصوب 1336 سخن باید گفت . در قانون مدنی ایران در ماده 21 دایر به قراردادن کشتیهای بزرگ و کوچک جزء گفتگو شده که به کشتی و کشتی رانی ارتباط پیدا میکند . در قانون کیفر همگانی در مواد 250 و 251 و 253 و 257 و 258 و ضمن بحث کلی درباره حرق و تخریف و اتلاف اموال ، راجع به آتش زدن یا خراب کردن کشتیها نیز سخن بمیان آمده است . « آئین نامه بندرهای ایران » از نظر اشتمال برقواعد مربوط به حقوق دریائی ایران یکی از غنی ترین مقررات حقوق ایران بشمار است . در ماده اول آن آئین نامه امور زیرجزء وظایف و اختیارات اداری کارکنان بندرها اعلام شده است . 1 – امتحان نمودن دریانوردان و درجه بندی آنها و صدور گواهینامه 2 ـ نگاهداری دفتر ثبت و آمار دریانوردان 3 ـ معاینه کشتیها و اوراق بارگیری آنها 4 ـ معاینه ورقه مالکیت و تابعیت کشتیها 5 ـ معاینه کشتیها و وسائط بارکشی آبی وصدور پروانه بکار انداختن آنها 6 ـ نمره گذاری کلیه وسایط بارکشی آبی 7 ـ نگاهداری دفاتر مربوط به ثبت ونمره گذاری وسائط بارکشی آبی و ثبت کردن اسناد مربوط بوسائط بارکشی مزبور ( اوراق تغییرمالکیت و اظهار نامه های مالکیت وپروانه و آکهیهای مربوط به ساختمان کشتیها ) 8 ـ تهیه مقررات مربوط به خدمات راهنماهای محلی . 9 ـ نگاهداری دفتر ثبت و آمار راهنمایان و دادن ورقه شهادتنامه قابلیت 10 ـ مراقبت در اجرای آئین نامه ها و مقررات بندری 11 ـ تهیه مقررات مربوط برای خدمت کشتیهای یدک کش 12 ـ نگاهداری دفتر آمار کشتیهای ورودی وخروجی وتعداد مسافرین 13 ـ تشخیص میزان حقوق و عوارضی که از وسایط بارکشی آبی برطبق تعرفه های مصوبه باید دریافت شود 14 ـ تهیه صورت اسامی اشخاصی که در دریانوری سابقه داشته و مشمول خدمت نظام وظیفه واقع میگردد وفرستادن صورت مزبور بحوزه نظام وظیفه 15 ـ تنظیم صورتمجلس باداره گمرک که پس از انجام آئین گمرکی و ضبط کالای ممنوعه ، طبق قوانین موضوعه باید بلافاصله باداره دادبانی یا نماینده آن ارسال گردد ( رونوشت صورتمجلس جهت اطلاع مستقیما” ازطرف اداره بندر باداره دادبانی یانماینده آن فرستاد میشود ) 16 ـ امداد در موقع بروز حوادث درمحوطه بندر 17 ـ صدور گواهینامه راجع به حوادث دریائی که منجر بغرق شدن اشخاص ، اموال ، یاوسایط بارکشی دریائی میگردد . همچنین وقایع مربوط به نجات و ارسال یک نسخه باداره گمرک برای انجام وظائف مقرره 18 ـ اقدام در حفظ و تامین انتظامات ونگاهداری بنادر و کناره ها وتشخیص نقاط مخصوصه دریا وکناره برای ساختن گرمابه دریائی و غیره . حفظ انتظامات داخلی موسسات گمرکی با خود اداره کمرک بوده ودر صورتیکه گمرک بکمکی احتیاج پیدا کند از پلیس بندری و درجائی که پلیس بندری بناشد از سایر مامورین انتظامی میتواند در خواست کمک نماید 19 ـ مراقبت در امور نورافکنها ، فانوسها و علایم دریائی درمنطقه بندری 20 ـ دریافت حقوق و عوارضی که طبق مقررات وصول آنها بعهده مامورین بنادر واگذار شده یا بشود 21 ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداری و قرنطینه نسبت بوسائط بارکشی آبی وارد یا خارج شده از هر بندر… در ماده 2 از آئین نامه مورد سخن وظایف و اختیارات انتظامی کارکنان بنادر بشرح زیر ذکر شده است . « 1 ـ تعیین و دریافت مبلغ خسارت وارده هنگام لنگر اندازی ، پهلو گرفتن کشتی همچنین خسارات دیگر که درنتیجه گردش ( مانور ) کشتیها در داخله محوطه بندر بپلها وترعه یا سایر موسسات بندری وارد میگردد ( میزان خسارت وارده بموسسات اداره گمرک باحضور نماینده گمرک معین خواهد گردید ) 2 ـ دریافت بهای اجناس و دستمزد عملجات و لوازمی که جهت کمک بکشتی درموقع خطریا غرق شدن آن بمصرف رسیده است ماده 3 آئین نامه بندرهای ایران درباره وظائف اختصاصی ماموران بنادر چنین متذکر است : 1 ـ مراقبت در اجرای آئین نامه و مقررات بندری از طرف فرماندهان یا صاحبان کشتیها راجع بورود و خروج کشتیها ، پهلو گیری و لنگر اندازی و گردش وسائط بارکشی آبی . 2 ـ حفظ انتظامات در موقع سوار شدن مسافرین و همچنین بارگیری وباراندازی کشتی 000 » در فصل دوم از آئین نامه مذکور راجع بدریائیان و اینکه دریائی به چه اشخاص اطاق میشود و نیز درباره دفتر مخصوص ثبت نام آنان ولزوم حضور یافتن مشارالیهم در وقت احضار شدن از طرف اداره بند مطالبی مندرج است در فصل سوم پیرامون « کشتی سازی وترتیب بکار انداختن وسایط بار کسی آبی » در فصل چهارم « در مورد راهنمائی » برای وارد و خارج کردن کشتیهاازمنطقه بندری ، در فصل پنجم درباره « تشریفات بهداری و قرنطینه در موقع ورود و خروچ کشتیها به بندر در فصل ششم آئین نامه . ترتیبات و تشریفات مربوط به ورود کشتی ها و وسائط

تحقیق محیط زیست در دریای خزر

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق محیط زیست در دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

محیط زیست در دریای خزر

1.     نقش خزر در شکل دهی اکولوژیک منطقه

خزر به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا حقیقتا شایسته آن است که نام دریای مازندران بر خود داشته باشد، زیرا به هیچ وجه با مفهوم جغرافیایی دریاچه از نظر وسعت قابل مقایسه نیست بطوریکه به تنهایی نزدیک به 40 درصد مجموع مساحت دریاچه های دنیا را شامل می گردد و از سوپریور دومین دریاچه دنیا پنج برابر بزرگتر است و نیز از مجموع خلیج فارس و دریای عمان وسعت بیشتری دارد.

این دریا از نظر تاریخی به طور کلی دو کارکرد بسیار مهم داشته است. در کارکرد اول به عنوان یک وسیله ارتباطی و یک شبکه عظیم حمل و نقل  که سرزمینهای و مناطق مختلف را به هم مرتبط ساخته و وسیله ای مناسب و در دسترس جهت تماس و مراوده میان جوامع گوناگون فراهم آورده و در کارکرد دیگر دریا به عنوان یک ذخیره عظیم منابع مورد نیاز بشر ، ذخایر تقریبا پایان ناپذیر و تجدید شونده ماهی  و غذاهای دریایی و منابع دست نخورده ثروتهای معدنی مطرح بوده است.

نقش دریا در شکل دهی سیمای اکولوژیک سرزمینهای اطراف آن در چند دهه اخیرهمگام با توجه بشر به خطراتی که محیط زیست سیاره زمین را در معرض تهدید قرار داده، مورد شناسایی و توجه فراوان قرار گرفته است.

البته درست است که تمام آبها و مناطق دیگر جهان یک اکولوژی واحد به شمار میروند ولی نظر به شرایط تاریخی و موقعیت جغرافیایی، دریای مازندران علاوه بر کارکردهای دوگانه یاد شده از یک اکولوژی واحد برخوردار است.

از طرف دیگر در جامعه جهانی نظریه جدیدی در حقوق بین الملل در مورد محیط زیست در حال شکل گیری  است که مفهوم ”محیط زیست مشترک“ نام دارد و به طور کلی ناشی از این اصل است که کره زمین محیط زیست غیر قابل تفکیکی را تشکیل میدهد که کلیه عناصر آن با یکدیگر همبستگی دارند ولذا خسارت وارده به این محیط و مسئولیت دولتها در این باره نباید منحصرا محدود به مرزهای ملی و قلمرو حاکمیت آنها باشد.

فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور کشورهای ساحلی جدید در حاشیه دریای خزر سبب شد  بیش از پیش پهنه آبی منحصر بفرد دریای خزر تحت تاثیر آلاینده های متعدد و متنوع قرار گیرد. حساسیت و شکنندگی محیط زیست دریای خزر به جهت بسته بودن محیط آن و انباشته شدن آلاینده های مختلف به نوعی دریای خزر را با بحران اکولوژیک روبرو نمود[2].

در پس از فروپاشی شوروی، شتاب برخی از کشورهای ساحلی این دریا برای بهره برداری های اقتصادی بگونه ایست که طبق شواهدموجود در آینده ای نه چندان دور انواع موجودات دریایی و پرندگان مهاجر در معرض تهدید انقراض قرار خواهند گرفت ودریای خزر به دریایی مرده بدل خواهد شد[3].

فقدان یک نظام حقوقی حاکم بر محیط زیست دریای خزر نمی تواند توجیه کننده آن باشد که کشورهای ساحلی این دریا در اجرای قواعد بین المللی حاکم بر محیط زیست کوتاهی کرده و از آن غافل باشند. چرا که عوامل زیست محیطی دریای خزر از لحاظ تاثیرگذاری و شرایط آب و هوایی مناطق همجوار و بطور کلی در دریای خزر بگونه ایست که مجالی برای مسامحه و دفع الوقت دولت های ساحلی باقی نمی گذارد.

دولتها در کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی در سال 1972 در شهر استکهلم طی اعلامیه ای ” داشتن محیط زیست سالم و قابل زندگی با توجه به شئونات و رفاه انسانها“ را یک حق شناخته اند و به همین لحاظ حق دسترسی به محیط زیست سالم یک حق بنیادی محسوب میگردد. حفظ محیط زیست مشترک موجد حق و تکلیف برای همه دولتها میباشد. در اجرای این حق و تکلیف، اصول و قواعدی در حال شکل گیری است که قابلیت اجرایی بین المللی خواهد یافت و به دلیل اینکه همه دولتها بدون استثناء در آن سهیم خواهند بود، به صورت حقوق بین المللی عرفی نمودار می گردد.

همزمان پایان جنگ سرد چشم انداز ابعاد نوینی از مفهوم همکاریهای  چند جانبه را در سطح منطقه ای و بین المللی پدیدار نموده است. ماهیت تغییرات جهانی امروز مستلزم همکاریهای  چند جانبه در دست یافتن به اهدافی است که از توانایی یک دولت  یا گروه کوچکی از دولتها خارج است. البته واقعیت دیگری نیز در پیش روی است و آن اینکه با توجه به گستردگی و پیچیدگی و تنوع جغرافیایی، اقتصادی و حتی فرهنگی مسائل زیست محیطی و در نظر داشتن مسائل توسعه اقتصادی و صنعتی و فاصله فزاینده میان شمال و جنوب که اختلاف عمیقی را در دیدگاههای کشورهای آن پدید آورده، چشم انداز یک حرکت جهانی در  امر نجات اکوسیستم  زمین حداقل درآینده نزدیک تیره می نماید. به طوری که عده ای براین نظرندکه تا زمانی که فاصله میان غنی و فقیر، شمال و جنوب در حال افزایش است هر دو گروه به دلایل متفاوت به تخریب محیط زیست زمین ادامه خواهند داد.

در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن این نکته مهم که چون در امر ترمیم و بهبود وضعیت زیست محیطی کره زمین بویژه آلودگی دریاها مجالی برای مسامحه وجود ندارد، لذا همکاری حرف اول است و از آنجا که نمی توان انتظار پدیدار شدن  اصول و قواعد حقوقی و به مرحله اجرا رسیدن آنها در یک سطح جهانشمول نشست، لذا همکاری دولتها در سطح منطقه ای می تواند تامین کننده بخشی از حرکت به سوی حفظ اکوسیستم سیاره زمین باشد. در این راستا البته می توان و باید ازآنچه تا به حال در سطح بین المللی و منطقه ای صورت گرفته سود جست.

در اینجا ابتدا بررسی اجمالی از تلاشها و اقدامات جامعه جهانی در امر حفظ محیط زیست و نجات اکوسیستم زمین از تخریب بیشترمطرح می گردد. سپس ضمن اولویت داشتن همکاریهای منطقه ای، به ضرورت همکاری دولتهای ساحلی دریای مازندران به عنوان شرط همزیستی پرداخته می شود.

2.       محیط زیست دریای مازندران و معیارهای زیست محیطی جهان شمول

در گزارش کمسیون جهانی توسعه و محیطزیست با نام ”آینده مشترک ما“، چنین آمده است که: «... امروزه میزان مداخله های در طبیعت در حال افزایش است و آثار عملی تصمیمات ما ازمرزهای ملی فراتر میرود. رشد مبادلات اقتصادی میان ملتها، آثار کلان تصمیمات ملی را در گسترده وسیعتری مشهود می نماید. اقتصاد و بوم شناسی ما در شبکه های در هم تنیده ای محصور می شود. امروزه در بسیاری از مناطق کره زمین با خطرات و صدمات برگشت ناپذیر و غیرقابل جبرانی به محیط زیست انسانی روبرو هستیم که اساس پیشرفت بشریت را در معرض تهدید قرارداده است...»[4] 

الگوهای توسعه که امروز در دنیا حاکم اند و با بینشی که مقامات دولتها دارند، احتمال این را که بتوان مسائل محیط زیست سیاره را در زمین و هوا و دریا در سطح جهانی به نتایج مناسبی رهنمون شد، بعید نشان میدهند. الگوهای توسعه اقتصادی و صنعتی جاری در دنیا بیشتر در جهت تخریب و انهدام محیط زیست انسانی گام بر می دارند، البته کشورهای توسعه یافته به دلیل مصرف بسیار بیشتر منابع و اسراف حریصانه خود بیشترین مسئولیت را در ایجاد وضعیت فعلی محیط زیست دارند، اما کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیز با توجه به جمعیت بسیار زیاد واجبار در تامین نیازهای معیشتی مردم خویش منابع طبیعی را بدون برنامه و صدماتی که به محیط زیست وارد می آورند مورد بهره برداری قرار می دهند. در عین حال این کشورها از آن جهت که خود نیز عموما الگوهای توسعه اقتصادی و صنعمی ممالک توسعه یافته را در پیش می گیرند در تخریب محیط زیست به نوعی شریک هستند.

روندهای تخریب محیط زیست در یک مقیاس جهانی به دست هر دو گروه کشورهای شمال و جنوب در حال انجام است و البته سهم کشورهای شمال در این میان بیشتر است و لذا وظیفه آنها در جهت ترمیم و حفاظت از محیط زیست نیز سنگین تر است. کشورهای جنوب به دلایل متعدد باید در افزایش تولید نا خالص ملی تلاش بسیار داشته باشند و به همین جهت تنظیم و مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نزد آنها اولویت ندارد. درک این مسئله آسانتر می شود اگر در نظر داشته باشیم استفاده از تکنولوژی های مدرن که موجبات تخریب محیط زیست را فراهم نیاورند برای آنها که عموما با بحران بدهی های خارجی  روبرو هستند بسیار گران تمام می شود و همین آنها را از توجه جدی به خطرات زیست محیطی اطراف خود باز می دارد.

در مقابل چنین وضعیتی و با در نظر گرفتن اینکه تصمیمات کلان و چند جانبه گسترده بین المللی برای مقابله با آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست روند کند و تدریجی را طی می کنند و اصولا در اجرا نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند، لذا توجه به ترتیبات منطقه ای اهمیت فراوانی دارد. سودمندی ترتیبات منطقه ای از آنجا مشهود است که علاوه بر امکان استفاده از دستاوردهای تئوریک ترتیبات جهانشمول در یک سطح منطقه ای، مطابقت و سازگاری بیشتری نیز با ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی و نیز مساعدتهای سیاسی هر منطقه دارند. این وضعیت در ترتیبات مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریای مازندران می تواند نمونه برجسته ای را عرضه نماید، در عین اینکه ضرورت بهره مندی و برخورداری از تجربیات و اصول و قواعد جهانشمول قضیه نیز امری بدیهی و اثبات شده است.

3.   عوامل تهدید کننده محیط زیست دریایی، هشدارهایی برای همکاری

عوامل گوناگونی محیط زیست حوزه دریای خزر را هدف گرفته است که هر یک از آنها می تواند به نحوی فرسایش ایجاد کند که در نهایت امکان بهره برداری از منابع دریا از همگان سلب شود و یا چنین کاری را پرهزینه گرداند. برخی از این عوامل از یکدیگر ناشی و منتهی به مراحلی می شوند که در نهایت می تواند با هدف ها و منافع کشورهای واقع در این حوزه تداخل کرده و مانع از تحقق آنها گردد. انسان ها بخش کوچکی از تاریخ جهان را بخود اختصاص می دهند، اما تهدیدی  عظیم و فوری نسبت به اکوسیستم خزر دارند. طبیعت می تواند ازخود در برابر سطوح خاصی از آلودگی دفاع کند. اما هنگامی که فعالیت انسان میزان آلودگی را افزایش می دهد و در عین حال مانع از فرآیندهای پاکسازی طبیعی میگردد فاجعه زیست محیطی آغاز می شود. در آخرین ماه سال 2003، دادگاهی در قزاقستان، بزرگترین سرمایه گذار در صنایع نفت در آسیای مرکزی و قفقاز یعنی تنگیزشورون اویل را به پرداخت 71 میلیون دلار غرامت بخاطر تخریب محیط زیست در اثر انباشت میلیون ها تن سولفور در کناره خزر محکوم کرد.[5] در مورد منابع آلودگی دریایی 6 مورد می توان برشمرد:

1.                  آلودگی ناشی ازمنابع مستقر در خشکی،

2.                   آلودگی ناشی از حفاری در دریا،

3.                  آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید و سمی، تخلیه زوائد اتمی که خطرناکترین اقدام بشمار می آید،

4.                  آلودگی ناشی از کشتی ها،

5.                  آلودگی ناشی از اتمسفر،

6.                  حفاری و اکتشاف در بستر عمیق دریاها[6] 

منابع اصلی تهدید کننده محیط زیست دریای خزر عبارتند از:

1-نوسانات سطح آب دریا:  سطح آب دریا در طی دوران های مختلف نوسان داشته است. دردوره هایی این سطح بسیار پائین بوده و دردوره هایی دیگر بالا آمده است. این فرآیند که همواره زمانبر بوده، سبب بروز تغییرات زیست محیطی و دگرگونی در فعالیت های اقتصادی این دریا شده است. یکی از ادوار بلند کاهش سطح آب دریای خزر که پس از دهه 1930 آغاز شد، مصادف با زمانی است که طرح های صنعتی و کشاورزی شوروری به اجرا در آمدند. همچنین تغییر بستر برخی از رودخانه ها، ایجاد دریاچه های مصنوعی، سدها، آب بندها و افزایش فعالیت انسان هادر این مناطق موجب کاهش سطح آب دریای خزر به پائین ترین میزان (19 متر پائینتر از سطح دریاهای آزاد) تا سال 1977 شد. اما از سال 1978 برخلاف پیش بین یهای قبلی مبنی بر ادامه روند کاهش سطح آب، تا سال 2000 تراز آب دریا روند افزایش خود را آغاز کرد و بطور متوسط ساللانه 15 سانتی متر به سطح آب اضافه شد. چنین وضعی تا سال 1995 ادامه داشت و از این سال پس روی آب خزر مشاهده شد.[7] بالا آمدن آب خسارات زیست محیطی و اقتصادی زیادی را به کشورهای ساحلی تحمیل کرد، از جمله باعث انتقال مواد آلوده کننده صنایع و تولیدات نفتی در مناطق ساحلی به دریا و کاهش مواد غذایی ماهیان گردید[8]. یکی دیگر از مسائل مهم دریای مازندران که به مشکل بزرگی تبدیل شده نوسانات سطح آب آن است. در دوره های زمانی متفاوت سطح آب دریا کاهش و افزایش دارد. آخرین سیکل این تغییرات از سال1356 شمسی آغاز شده و تا کنون دریای مازندران به روند بالا آمدن آب خود ادامه داده است. قبل از این دوره از سال 1308 تا 1356 سیکل کاهش ارتفاع آب جریان داشتکه به دلیل عمق کم در سواحل شمالی و شرقی در فاصله این دوره یک جابجایی 180 کیلومتری در خط ساحلی پدید آمد. مشکلات ناشی از آن برای اتحاد جماهیر شوروی موجب گردید تا چند اقدام برای جلوگیری از کاهش ارتفاع آب اتخاذ گردد. منحرف ساختن وانتقال آب از رودخانه هایی که به اقیانوس منجمد شمالی می ریزند به سمت جنوب و به مقصد دریای خزر، بستن راه ورود آب به خلیج قره بغاز( این خلیج در کنار صحرای سوزان قره قوم است و بوسیله تنگه باریکی به دریای مازندران مرتبط است و میزان تبخیر در آن بسیار بالاست و سطح آن از سطح دریای خزر پایین تر است)، و بالاخره استفاد ه از پوشش مکانیکی ضد تبخیر و خشکانیدن قسمتهایی از ساحل کم عمق شرقی و شمال شرقی جهت تقلیل سطح تبخیر.  برای مقابله با پیشروی آب دریا که بیشترین خسارات را متوجه کشور ایران و جمهوری آذربایجان نموده و طی سالیان اخیر بسیاری واحدهای مسکونی و اداری و تجاری و صیدگاهها را از بین برده، طرحها و نظرات مختلفی مطرح شده است. از جمله ازبکستان و قزاقستان طرح مشترکی برای احداث یک کانال 300 کیلومتری بین دریای مازندران و دریاچه آرال جهت انتفال آب به آن که برخلاف دریای

دانلود مقاله کامل درباره دریای خزر و محیط زیست

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره دریای خزر و محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

موضوع دوم:

محیط زیست: بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود، به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.

از نقطه نظر بین المللى، دولت هاى جانشین ملزم نیستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى که دولت اصلى [فقط] یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض [استثن] نسبت به ماهیت این موافقت نامه هاى دوجانبه یا بین المللى وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلى در اختتام یک معاهده یا یک موافقت نامه، که بیانگر همکارى دو جانبه یا چند جانبه در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى یک معاهده یا یک موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممکن نیست که هیچ دولت جانشینى آن را رد نماید. حتى اگر یک دولت به دولت هاى جدید تجزیه گردد. ممکن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اینکه نسبت به مرزهاى خشکى یا آبى باشد، دوام یابد. این یک موضوع جدال انگیز مربوط به دریاى خزر است.

یکى از موضوعاتى که به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحدید حدود دریاى خزر است. در مجموع، هیچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بین این دو دولت در ارتباط با تحدید حدود، وارد نشده است.

روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان کرد که موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. این کشور تصریح کرد: «رژیم حقوقى دریاى خزر، که بر اساس موافقت هاى 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هیچ تغییرى نکرده است.»

همچنین روسیه به طور رسمى موقعیت کشورش را در زمینه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بیان داشت. آن کشور اعلام کرد: «مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) ـ و ایران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسیه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد، چیست.

ایران همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى این موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تا موقعى که بر یک رژیم حقوقى فراگیر توافق حاصل گردد. این مطلب مورد تردید نیست که موضع ایران و روسیه، تأثیرات مثبتى داشته است; زیرا بدون وجود [یک ]چهارچوب قانونى، دریاى خزر، مکان جدال و ستیزه خواهد بود.

گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدین معناست که تا زمانى که یک رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود یک چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظایف دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تأسیس مى نمایند. این مطلب ممکن است از ادعاها و اعمال یک جانبه جلوگیرى نماید.

مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز دریاى خزر، شامل آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان داراى حقوق آزاد کشتى رانى و پرواز هواپیما ـ با توجه به شرایط خاصى که براى کشتى ها و هواپیماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند که از یک محدوده انحصارى ماهى گیرى ده مایلى استفاده مى نمایند; همچنین از حقوق انحصارى کابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند یا ممکن است چنین حقى را بر اساس رفتار متقابل به دیگران اعطا نمایند. همچنین هر دولت ساحلى دریاى خزر ممکن است با کشتى هاى بازرگانى دیگر دولت ها شبیه کشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترک بنادر چنین دولتى، رفتار نماید.

هر مقدار که موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است که یک رژیم حقوقى براى دریاى خزر ترسیم گردد. این [ضرورت] ناشى از نارسایى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى دریاى خزر، بخصوص با نقطه نظر پیشرفت هایى است که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژیم حقوقى دریاى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد این مطلب منطقى است که دولت هاى ساحلى طى این دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به یک رژیم حقوقى جامع و جدید براى دریاى خزر دست رسى یابند. این رژیم حقوقى باید انعکاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و کار واحد براى شراکت منابع طبیعى دریا باشد.

آنچه مهم است این است که دولت هاى ساحلى دریاى خزر باید درک کنند که این به نفع آن هاست که مراحل مذاکرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]یک موافقت نامه جدید، سرعت بخشند. اگرچه باید هر تأخیرى در این مراحل به حداقل برسد، تمام جریانات با دقت قطعیت پیدا کنند و متضمّن دقیق همه جنبه هاى دریاى خزر باشند.

طرح روسیه در مورد رژیم حقوقى بین المللى براى دریاى خزر و موضع دیگر دولت هاى ساحلى

همان گونه ذکر شد، در 5 اکتبر 1995، فدراسیون روسیه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام کرد. روسیه تأکید نموده که تا [حصول] یک موافقت نامه جدید از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بین ایران و شوروى، داراى اعتبارند. این کشور پذیرفته است که تغییرات جدید در حالى که شامل دولت هاى ساحلى نوبنیاد مى شوند، نیاز به تأسیس رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر دارند. به هر حال، روسیه مدّعى است مقرّرات ویژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظیم موافقت نامه هاى جدید استفاده گردند. روسیه اظهار مى دارد: اهمیت انعقاد موافقت نامه جدید در نگه دارى اکوسیستم آسیب پذیر دریاى خزر است.

روسیه اعلام کرده است که هیچ گونه اقدام یک جانبه در دریاى خزر، که متناقض با ماهیت حقوقى دریاى خزر است، نمى تواند به رسمیت شناخته شود. ایران هم داراى همین موضع بوده و به وسیله وزیر امورخارجه ایران، این موضوع مورد تأیید قرار گرفته است که «ایران و روسیه هر اقدام یک جانبه راجع به دریاى خزر را رد مى نمایند.»

روسیه با تکیه بر غیرکاربردى بودن قواعد حقوق دریاها، ادعاهاى یک جانبه در دریاى خزر را رد مى نماید. در این زمینه، دو موضوع باید مورد بحث قرار گیرند:

موضوع اول آنکه دولت هاى مجاور دریاهاى محصور در خشکى نمى توانند به طور یک جانبه ادعاهایى نسبت به [این ]دریاها داشته باشند. اما این براى همیشه این گونه نیست; از آن نظر که قواعد حقوق دریاها نسبت به این گونه دریاها اعمال نمى گردند. دلیل عمده این است که ماهیت جمعى این مجموعه هاى آبى، که ممکن است به عنوان «اموال مشترک» در نظر گرفته شوند، در حقیقت دریاهاى محصور در خشکى هستند که با چندین کشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به این کشور مى باشند. به این دلیل، هیچ ادعاى یک جانبه اى مورد پذیرش واقع نمى شود. ادعاهاى یک جانبه ممکن است تأثیرات مضرّى بر دیگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. این ماهیت طبیعى دریاهاى محصور در خشکى است که دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى یک جانبه منع مى نماید.

موضوع دوم این است که هیچ مانعى براى دولت هاى ساحلى دریاهاى محصور در خشکى در اعمال حقوق دریاها نسبت به این مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنین درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممکن است مناطق گوناگونى در دریاهاى محصور در خشکى تأسیس نمایند. به هر حال، ممکن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسیس رژیم حقوقى براى دریاهاى محصور در خشکى فراهم سازند.

روسیه پیش نویس یک موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى دریاى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما این پیش نویس باید به وسیله این کشورها امضا گردد. همچنین روسیه طرفدار پیش نویس ایرانى است که با همکارى دیگر دولت هاى ساحلى تهیه شده باشد. این پیش نویس مبنایى براى همکارى منطقه اى مى باشد. روسیه نفوذ خود را در انعقاد این دو موافقت نامه اعمال نموده است.

روسیه اخیراً یک محدوده بیست مایلى براى «منطقه ماهى گیرى» و یک محدوده ده مایلى براى «قلمرو دریایى انحصارى» به منظور بهره بردارى مواد معدنى روى بستر دریا مطرح ساخته است. روسیه پیشنهاد نموده است که براى ماهى گیرى وراى بیست مایل منطقه ماهى گیرى انحصارى، و بهره بردارى منابع معدنى و نفتى وراى ده مایل انحصارى، یک گروه مرکّب از نمایندگان دولت هاى ساحلى را مى توان به عنوان یک «مجموعه صالح» براى صدور مجوّز ماهى گیرى و بهره بردارى از منابع معدنى و نفتى مطرح کرد و تا آنجا که به وجود موافقت نامه ها مربوط مى شود، حقوق کشتى رانى به همه دولت هاى ساحلى اعطا شود.

به دنبال نشست نمایندگان مجالس پنج کشور ساحلى در خصوص «قلمرو قدرت» [حوزه قضایى] دریاى خزر در 20 اکتبر 1995 ـ که در «مخاچ قلعه»، پایتخت جمهورى داغستان، برگزار شد ـ معاون وزیر امور خارجه روسیه پیش نویس یک کنوانسیون و سه موافقت نامه را مطرح ساخت. راجع به پیش نویس کنوانسیون، وزیر امور خارجه چنین مطرح ساخت: «ایران نظرات خاصى نسبت به این [پیش نویس ]کنوانسیون دارد و قصد دارد در این مورد، با روسیه در سطح معاون حقوقى ـ بین المللى وزیر امور خارجه مذاکره نماید.» وزیر امورخارجه ایران همچنین گفت: «پنج دولت ساحلى باید نشست مذاکراتى داشته باشند; چون هر عضوى ممکن است دیدگاه هاى مشخصى داشته باشد که باید مورد توجه قرار گیرند.»

تقریباً یک توافق [همه جانبه] در خصوص نیاز به ایجاد یک «سند حقوقى جدید»، که حاکم بر روابط دولت هاى ساحلى در مورد دریاى خزر باشد، وجود دارد. در نشست سه جانبه «عشق آباد»، معاونان وزراى خارجه ایران، قزاقستان و ترکمنستان تأکید کردند: «رژیم حقوقى دریاى خزر باید بر اساس توافق هاى همه دولت هاى ساحلى تنظیم گردد.»، همچنین آن ها براى تأسیس یک «سازمان همکارى جمعى دولت هاى ساحلى» [از همه اعض] دعوت نمودند.

طرح روسیه ممکن است اساسى را براى بحث میان پنج دولت ساحلى فراهم سازد. این دولت ها باید منافع خود را به عنوان یک «نفع جمعى» ملاحظه نمایند و لازم است از «منافع شخصى»، که مانع پیشرفت مراحل مذاکرات در انعقاد یک موافقت نامه مى شود، خوددارى ورزند.

 راهکارهاى مناسب براى شراکت منابع نفتى دریاى خزر

چند راهکار وجود دارند که ممکن است به عنوان راهنما براى ایجاد یک رژیم حقوقى جدید براى بهره بردارى منابع طبیعى دریاى خزر مورد استفاده قرار گیرند. اگرچه این مطلب مورد تأیید قرار گرفته است که باید «رژیم حقوقى جدید» تنظیم گردد، ولى این سؤال مطرح است که چه راهکارى باید این «رژیم حقوقى» را شکل دهد. تا آنجا که به تقسیم منابع طبیعى مربوط مى شود، ممکن است سه راهکار عمده براى ایجاد یک رژیم حقوقى در دریاى خزر وجود داشته باشند:

راهکار اول این است که کل منطقه دریاى خزر به پنج قسمت برابر تقسیم گردد; هر قسمت متعلّق به یکى از دولت هاى ساحلى باشد. این راهکار به سادگى قابل انجام نیست; چون چند خلیج کوچک در مناطق ساحلى و چندین جزیره در دریا وجود دارند. این نحوه تقسیم ممکن است روى منافع همه دولت ها تأثیر بگذارد; زیرا ممکن است قواعد و حقوق متفاوتى در مناطق خاص قابل اعمال باشند، حتى اگر موضوع تقسیم منابع طبیعى حل و فصل گردد. علاوه بر این، تقسیم کامل دریاى خزر ممکن است تأثیرات منفى بر همکارى دولت هاى ساحلى داشته باشد، حتى اگر تقسیم دریاى خزر امکان پذیر باشد. هنوز به همکارى دولت هاى ساحلى، بخصوص در زمینه حفاظت محیط دریایى و نیز حفظ و اداره منابع آبزى، نیاز است، حتى اگر دریاى خزر به طور برابر قابل تقسیم باشد. در یک روش خاص، به نظر نمى رسد که این سازوکار خاص براى همه دولت هاى ساحلى مفید باشد. این بدان روست که دولت هاى ساحلى، که داراى خطوط اساسى بزرگ تر هستند، ممکن نیست به سادگى یک تقسیم برابر دریایى را بپذیرند. همچنین تقسیم دریا براساس طول خط ساحلى ممکن نیست دولت هاى ساحلى را راضى نماید که از سهم کمترى از دریا استفاده نمایند. در چنین حالتى [به خاطر مشکلات مزبور]، این راهکار امکان پذیر نیست; چون رژیم حقوقى دریاهاى محصور در خشکى باید به وسیله توافق همه دولت هاى ساحلى ذى ربط تأسیس گردد.

تحقیق در مورد دریای خزر

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه31

بخشی از فهرست مطالب

1- مقدمه                                                                       

• موقع جغرافیایی دریای خزر
• مشخصات طبیعی دریای خزر
• آبهای سطحی ایران
• تغییرات سطح آب دریای خزر
• مناظر پیرامون دریای خزر
• خلیج فارس
• نام خلیج فارس
• مشخصات طبیعی خلیج فارس
• پدیده های جغرافیایی خلیج فارس
• جزیرة خارک

مقدمه :

آب به عنوان یکی از عوامل طبیعی محیط در جغرافیا مورد بحث قرار می گیرد اهمیت حیاتی آب برای انسان و سایر جانداران موضوعی نیست که نیاز به شرح و بیان آن باشد . اما در هر مکان آب ارزش و اهمیت یکسان ندارد و تأثیر آن در چشم انداز جغرافیایی نواحی مختلف به یک درجه نیست زیرا آب در سطح کرة زمین بطور ناموزون و به اشکال مختلف ( دریا ، دریاچه ، رودخانه و . . . ) پراکنده است و در هر مکان در رابطه با عوامل دیگر .یژگیهای متفاوت دارد . از طرف دیگر وقتی دریاها موضوع بحث است آب دیگر به عنوان یکی از عوامل محیط مطرح نیست بلکه خود محیط است که بایستی نقش سایر عوامل و پدیده ها را در آن مورد بحث قرار داد .

آب تنها جسم طبیعی است که در شرایط معمولی به سه شکل جامد ، مایع و بخار پیدا می شود فراوانترین نوع آن به شکل مایع می باشد که ویژگیهای شایان توجه دارد . گرم شدن و سرد شدن آب خیلی تدریجی صورت می گیرد و از این رو نقش اقیانوسها و دریاها در تعدیل و تنظیم حرارت روی زمین فوق العاده مهم است . بحر خزر bahre  - xazar . دریا به تعبیر دیگر دریاچه ای است .

در شمال ایران این دریاچه در کتب جغرافیائی به اسمهای : دریای گرگان ، دریای مازندران ، دریای آبسکون ، بحر خزر ، و دریای خزر و نزد اروپائیان به کاسپین معروف است و بزرگترین دریاچة سطح زمین و آبش شور است و تلخی آن بیش از در یاهای دیگر است . کناره های آن مشترک بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی است و به علت تبخیر  زیاد  سطح آب آن  26  متر پایین تر از سطح  دریاست

 ( دریای اسود ) وسعت آن بیش از 420000 کیلومتر مربع است به سببب واقع شدن آن بین آسیا و اروپا دارای موقع خاصی است و بنادر آن مخصوصاً بندر انزلی بوسیلة ارتباط بین ایران و شوروی است . بحر خزر از مهمترین مراکز صید ماهی است و اهم واردات آن رودهای زیر است : ولگا ، اورال ( در خاک شوروی ) و ارس مرز بین ایران و شوروی  . رود آستارا ، سفید رود هراز، گرگان(خاک ایران) ، و اترک ( مرز ایران و شوروی ) دریای خزر به علت مخاط بودن در خشکی و عدم ارتباط با دریاهای آزاد در واقع دریاچه ای است که به علت وسعت زیاد ( 5/6 برابر دریاچة اورال و 13 برابر بایکال و 20 برابر دریاچة لادوکا ) از بزرگترین دریاچه های قاره ای روی زمین به شمار می رود ولی چون از بقایای دریای بزرگ تیتیس در دوره های اول ودوم زمین شناسی می باشد که زمانی تمامی سطح خشکیهای آسیای جنوبی باختری را می پوشانید از همان زمانهای پیش دریا خوانده می شد . نامهای دریای خزر : هیچ دریایی در جهان شناخته نشده است که در طول تاریخ به اندازة دریای خزر نامهای گوناگون داشته باشد . این نامها یا منتسب به  نام قبائل و اقوام ساکن اطراف دریا در طول تاریخ می باشد با آنکه از نام مناطق و شهرهای اطراف آن گرفته شده است این اسامی و جهات انتساب آن به دریا به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد .

دریای کاسپین – کاسپین از نام قبائلی است موسوم به کاسپیها که در سدة نخست میلادی به گفتة رسترابو در کرانه جنوب باختری دریای خزر می زیستند .

دریای دیلم ( دیلمان ) دیلمان نام قومی است که در دیلم سرزمین واقع بین طبرستان و آذرباییجان زندگی می کردند نام دیلم

تحقیق در مورد دریای عمان

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد دریای عمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه6

حوزه  خلیج فارس و دریای عمان
این حوزه آبخیز با مساحت 437،150 کیلومتر مربع یکی از پهناورترین حوزه آبخیز‌های ایران محسوب می‌گردد و رودخانه‌های غرب، جنوب غربی و جنوب زیرحوزه های  سرچشمه گرفته از کوههای زاگرس و بشاگرد و بلوچستان را در بر می‌گیرد.  جمعاً 29 رودخانه با مساحت  بیش از 1000 کیلومتر مربع در این زیرحوزه  وجود دارد که یا به درون کشور عراق جریان می‌یابند و پس از پیوستن به رودخانة دجله به خلیج فارس می‌ریزند و یا بطور مستقیم به خلیج مزبور و یا دریای عمان وارد می‌گردند. برخی ازبزگترین رودخانه‌های این حوزه آبخیز به ترتیب از شمال تا جنوب خاوری عبارتند از: سیروان، کرخه، کارون، جراحی، زهره، هله، موند، کل، میناب و سرباز.
در باب اهمیت این زیرحوزه فقط به این نکته بسنده می شود که رودهای دشت خوزستان به تنهائی 30 درصد منابع آب کشور را دارا می باشندبه گزارش خبرنگار بخش ایران‌شناسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این همایش دو روزه که در دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزاری می‌شود، احسان اشراقی ـ مورخ و استاد دانشگاه ـ در سخنرانی با عنوان «صفویان و خلیج فارس» اظهار داشت: ظهور دولت صفوی در اوایل قرن دهم هجری قمری که مقارن با آغاز قرن 16 میلادی است، یکی از رویدادهای مهم تاریخ ایران محسوب می‌شود. پیدایش این دولت که مبانی قدرت خود را پس از قرن‌ها پراکندگی، عدم یکپارچگی ملی و نشیب و فرازهای تاریخی بر وحدت سیاسی و حاکمیت مرکزی و رسمیت بخشیدن به مذهب تشیع و مرزهای شناخته‌شده‌ی تاریخی استوار ساخته بود، سبب شد، تا ایران نقش عمده‌ی خود را در جریان‌های سیاسی دنیای اسلام و جهان غرب بتواند ایفا کند.

وی ادامه داد: ظهور این دولت در عین حال با دوران اکتشافات دریایی در غرب و نفوذ استعمارگران اروپایی به آب‌های اقیانوس هند و دریای عمان و خلیج فارس مقارن است.

او افزود: تحقیق در خلیج فارس هنوز به کمال نرسیده است؛ زیرا بیشتر مدارک ما درباره‌ی خلیج فارس از منابع یونانی، پرتغالی، اسپانیایی و عرب است، درحالی‌که مدارک خود ما در این‌باره بسیار کم‌اند و وظیفه‌ی برگزارکنندگان این جلسه، جمع‌آوری مدارک و مستندات بیشتر است.

اشراقی اضافه کرد: از نیم قرن اخیر، اقدامات مذبوحانه‌یی در جهت جعل نام‌های تاریخی انجام گرفته‌اند که بیشترین کاربرد آن‌ها را در مسایل سیاسی و جعل نام خلیج فارس می‌توان دانست.

در این همایش، سیدجعفر حمیدی ـ استاد دانشگاه شهید بهشتی ـ درباره‌ی زمان‌شناسی تاریخی، مدنی و فرهنگی خلیج فارس ـ به سخنرانی پرداخت و گفت: برای پی بردن به عمر زمین، فرضیه‌های متعددی ارایه شده‌اند، به‌طوری که نخستین خشکی روی زمین را «پانژه‌آ» گفته‌اند؛ این خشکی پس از میلیون‌ها سال به دو قاره تقسیم شد که آن دو نیز به سرزمین‌های مختلفی تقسیم شدند و به‌دنبال تحولات و لرزش‌های مداوم زمین، 35 میلیون سال پیش، خلیج فارس در دنباله‌ی اقیانوس هند و پیشرفتگی‌های دریای عمان به‌وجود آمد و پنج میلیون سال بعد، براثر زمین‌لرزه‌های بسیار، تنگه‌ی هرمز آشکار شد و خلیج فارس به دریاهای آزاد راه یافت.

این محقق تاریخ بیان کرد: از ده هزار سال پیش، یعنی از آغاز دوران چهارم زمین‌شناسی و بعد از آن‌که آب آرامش خود را بازیافت و خشکی‌ها گسترش یافتند، تمدن‌های گوناگون در حاشیه و مجاورت خلیج فارس پیدا شدند؛ تمدن‌هایی مانند سومر، ایلام، اکد آشور، هخامنشی و ساسانی.

او ادامه داد: خلیج فارس از آغاز تا امروز مورد نظر جهانگردان و متجاوزان بوده است، به‌طوری که اروپاییان سال‌ها و بلکه قرن‌ها بر این نواحی تسلط داشته‌اند.

حمیدی همچنین با آوردن اشعاری از شاعران پارسی‌گو، افزود: فراوانی این اشعار، نشانه‌هایی از فرهنگ و تمدن کهنسال این خلیج با عظمت است.

به گزارش ایسنا، مقصودعلی صادقی ـ استاد تاریخ دانشگاه تبریز ـ مقاله‌ای را با عنوان «مورخان ایرانی روزگار صفوی و مساله هرموز» ایراد کرد.

وی در این مقاله، به پدیده‌ی استعمار اروپایی در قرن‌های جدید از قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میلادی و تاثیرات آن بر ایران و بخصوص خلیج فارس و نیز مساله هرموز اشاره کرد.

علیرضا خلیفه‌زاده ـ محقق تاریخ گناوه و بوشهر ـ نیز درباره‌ی نقش دیراب در تحولات قرن هشتم خلیج فارس و وقایع مربوط به این مناطق سخنانی بیان کرد.

در ادامه‌ی این همایش، احمد حبیبی ـ محقق ـ درباره‌ی مثل‌های خلیج فارس و استان هرمزگان به ایراد سخن پرداخت و گفت: کرانه‌های خلیج فارس همیشه در فرهنگ و هنر ایران جایگاه خاص و ویژه‌ای داشته‌اند، به‌گونه‌ای که هنرمندان به‌نامی در این خطه‌ی ایران‌زمین پرورش یافته‌اند.

وی از وقایع‌نگاران و تاریخ‌نویسانی که بندر لنگه را شهر بادگیرهای خلیج فارس نام نهاده‌اند، نام برد و افزود: هنگامی که به مطالعه‌ی شعرها، آثار دانشمندان و نوشته‌های عالمان و نویسندگان شهرستان‌های بندر لنگه، بستک و دیگر نقاط خلیج فارس مبادرت می‌ورزیم، به‌خوبی احساس نوستالوژیک و یاد زادگاه و سرزمین آبا و اجدادی آفرینندگان این کتب و آثار را درک می‌کنیم.