فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله درمورد تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله درمورد تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 113

 

تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی

و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها

مقدمه

امروزه داشتن کارکنان و مدیران انعطاف پذیر، ماهر، و چند مهارت، شاید برا ی هر سازمانی و بطور کلی برای هر سیستمی یک آرزو باشد. وجود اینگونه افراد در جریان فعالیتهای هر مجموعه ای می تواند موجبات تسهیل و تسریع در امور و صرفه جویی در منابع و زمان و فرصتی برای توسعه مهارتها و ایجاد انگیزش زمان و حتی در منابع را فراهم آورد.

راهکارهای مختلفی برای تحقق این هدف وجود دارد که یکی از این راهکارها تغییر محل کارکنان است. اگر بتوان افراد را به شکل صحیح، کارشناسی و عادلانه جابه جا نمود، آن ها می توانند به عضو مناسبی از سازمان تبدیل شده و انگیزه کار در آنان تقویت شود.

از طرف دیگر در صورتی که جابجایی کارکنان کارشناسی نباشد و با اجبار صورت گیرد رضایت شغلی را کاهش می دهد، باعث افزایش هزینه ها می گردد و کارایی افت می کند.

در پژوهش حاضر در صددیم به مبانی حقوقی و مدیریتی موضوع جابه جایی کارکنان دولت از طریق تغییر محل جغرافیایی خدمت آنان که به شکل درون سازمانی صورت می گیرد بپردازیم و صلاحیت ها و اختیارات مدیران در انتقال کارکنان را بررسی نماییم.

نکته قابل توجه این است که در خصوص تغییر محل کارکنان دولت و همچنین میزان اختیار مدیران در جابجایی آنها نمی توان یک رای کلی صادر کرد.

بر اساس مطالعات صورت گرفته، دریافته می شود که کیفیات جابجایی و تغییر محل خدمت کارمندان دولت بیش از هرچیز به اهداف انتقال و جابجایی بستگی دارد. بنابراین ضروری است این مبحث را بر اساس هدف از انتقال کارمندان تقسیم بندی کنیم و به تشریح آن بپردازیم.

انواع جابجایی کارمندان دولت

به طور کلی جابجایی و تغییر محل خدمت کارمندان دولتی را به دو نوع تقسیم می کنند:

1- جابجائی درون سازمانی و 2- جابجائی بین سازمانی یا برون سازمانی.

گردش درون سازمانی، یعنی فرد در درون سازمان محل خدمت خود را تغییر دهد این تغییر می تواند شامل تغییر عنوان و رده شغلی هم بشود یا نشود اما لزوما محل جغرافیایی آن تغییر می کند. ولی گردش بین سازمانی یعنی کارمند سازمان خودرا تغییر دهد و یا توسط دستگاههای ذیربط و یا مدیریت به سازمان یا نهاد دیگری انتقال یابد.

از آنجایی که بین افرادی که محل شغل خود را ترک می کنند با افرادی که حرفه خود را ترک می کنند تفاوت وجود دارد؛ لذا، به گردش که در آن ، افراد درون یک حرفه جابجا می شوند گردش درون حرفه ای و به گردش که افراد همراه با گردش حرفه شان را نیز تغییر می دهند گردش بین حرفه ای نیز گفته می شود. تغییر محل خدمت مورد بحث ما بر اساس گردش شغلی، می تواند شامل درون حرفه ای و یا برون حرفه ای شود.

اهداف تغییر محل خدمت کارمندان

به طور کلی اهداف تغییر محل کارمندان را به دو دسته اهداف اجرایی و اهداف سازمانی تقسیم می کنند. صاحبنظران مدیریت از نقطه نظر مدیریت دولتی، هدفهای متعددی را برای تغییر محل بر می شمرند. چنانچه با دقت بیشتری به این اهداف نگریسته شود، رابطه نزدیک شغلی با عملکرد به روشنی قابل درک است. صاحبنظران، اهداف سازمانی تغییر محل را به شش دسته تقسیم کرده اند که همه آنها سبب بهبود عملکرد سازمانی می شود:

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور آشنایی با سیاستها و رویه های سازمانی.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور کسب یا اصلاح مهارتهای ویژه.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور اصلاح روابط انسانی.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور حل مساله.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور اصلاح روشهای مدیرتی و نظارتی.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور کارآموزی و آموزش تجربی.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور صرفه جویی در هزینه ها.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور پیروی از سیاست های خاص دولت.

از نظر اجرایی نیز، تغییر محل کارکنان در داخل موسسه به علل مختلفی انجام می گیرد. به عبارتی گاهی که به سلیقه و خواست مدیریت، مواقعی به جبر محیط و قوانین استخدامی و زمانی به خواست و نیازهای کارکنان مربوط می شود.

این موارد عبارتند از:

1- تغییر ساخت سازمانی که منجر به تقسیم بندی و گروه بندی خاص واحد های اجرایی، کاهش یا افزایش تعداد پست های سازمانی و بالاخره کاهش یا افزایش سقف پرسنل سازمان می گردد.

در این زمینه اقداماتی نظیر کوچک سازی، چند بخشی نمودن سازمان، ایجاد شرکت ها و سازمان های احتمالی از یک بنگاه بزرگ و به ویژه خرید خدمات از سازمان در تغییر عمده کم و کیف منابع انسانی موجود سازمان، نقش تعیین کننده ای دارد.

2- افزایش سطح ارائه خدمت که به نیاز بیشتر به منابع انسانی منتهی می گردد، احتمالاً منجر به ایجاد پستهای جدید می شود. معمولاً هر قدر حجم عملیات بیشتر شود کارها تخصصی تر می گردد. به طور مثال در یک موسسه کوچک مدیر موسسه کار استخدام، اداره امور حقوقی و دستمزد، آموزش، بهداشت، ایمنی و سایر امور کارکنان را انجام می دهد. در حالی که اگر حجم عملیات و کار زیاد باشد برای هر یک از وظایف فوق دفاتری با چندین کارمند به وجود می آید. در صورتی که از حجم عملیات کاسته شود عیناً عکس حالت فوق اتفاق خواهد افتاد و هر دو در تغییر محل کارکنان اهمیت بسزایی دارند.

3- معرفی یک کالا، خدمت و یا روش تولید جدید منجر به تغییر کم و کیف مشاغل می گردد. در این زمینه تغییر تکنولوژی در فرایند عملیات، مهمترین آثار را در تغییر محل کارکنان در سازمان دارد.

4- رکود بازار و دگرگونی حاد و اقتصادی که منجر به متوقف شدن بعضی از خطوط تولید و بیکار شدن عده ای از کارکنان می گردد.

5- تغییر نوع بازار یا مراجعینی که شرکت یا نهاد دولتی با آن ها مواجه است.

6- آموزش کارکنان و کارمندان.

7- گردش شغلی در سازمان.

از انواع عللی که در بالا برشمرده شد آموزش و گردش شغلی علت هایی هستند که بیش از همه به سبب آن ها تغییر محل


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی

پاورپوینت درباره آشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگی کارکنان دولت

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت درباره آشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگی کارکنان دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره آشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگی کارکنان دولت


پاورپوینت درباره آشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگی  کارکنان دولت

فرمت فایل :powerpoint  تعداد صفحات ۷۶ صفحه

بخشی از اسلایدها:

انواع بازنشستگی:

1- توافقی     2- اختیاری (1- اختیاردستگاه 2- اختیار مستخدم )3- قهری       4- اجباری5- هیأت علمی دانشگاه     6- ناشی از فوت عادی   7- بازنشسته متوفی   8- ناشی از فوت به سبب انجام وظیفه      9- مستخدمین آماده به خدمت   10- جانبازان وشاغلین مشاغل سخت و زیان آور و قانون حفاظت در برابر اشعه    11- از کار افتادگی و انواع آن .

بازنشستگی توافقی:
     باستناد بند الف و ب تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/68 مستخدمین مرد با داشتن 50 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت و مستخدمین زن با حداقل 20 سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند . مشروط بر اینکه تقاضای مستخدم مورد موافقت دستگاه متبوع قرار گرفته باشد .

بازنشستگی اختیاری:
) باستناد ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/68 مجلس شورای اسلامی ، دستگاههای دولتی می توانند مستخدمینی را که دارای 30 سال سابقه خدمت باشند رأساً بازنشسته نماید .
) باستناد بند الف ماده 74 قانون استخدام کشوری مستخدمین مرد و زن با داشتن 60 سال سن هرقدر سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مربوطه مؤظف است درخواست وی را قبول نماید .

بازنشستگی قهری:
      هیآت های رسیدگی به تخلفات اداری می توانند مستخدم مرد متخلف را درصورت داشتن 25 سال سابقه خدمت و مستخدم زن را با دارا بودن 20 سال سابقه خدمت با تقلیل یک یا دو گروه بازنشسته نمائید .

بازنشستگس اجباری:
     دستگاههای دولتی مکلفند مستخدمین زن و مرد را که دارای 65 سال سن با هر قدر سابقه باشند رأساً و بدون درخواست مستخدم بازنشسته نمایند این مستخدمین باید قبل از رسیدن به سن مذکور از کلیه ذخیره استحقاقی خود استفاده نمایند .

بازنشستگی اعضا هیات علمی:

-
به موجب ماده 34 آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه مصوب سال 1348 از لحاظ بازنشستگی ووظیفه ، دانشگاه مکلف است هر یک از اعضای رسمی هیأت علمی را که به سن 65 سال تمام رسیده باشند بازنشسته کند . رئیس دانشگاه می تواند استثناً در مواردی که استفاده . از خدمات علمی هر یک از اعضای هیأت علمی ضروری باشد تا 70 سالگی از خدمات آنان استفاده نماید .

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره آشنایی با مجموعه مقررات امور بازنشستگی کارکنان دولت

تحقیق در مورد عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

فهرست

بخش اقتصاد و صنعت ......................................................................2

بخش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی جامعه .............................................8

بخش دستاوردهای علمی و فناوری .......................................................11

بخش خدمت رسانی به مردم ..............................................................12

بخش فرهنگی و اجتماعی .................................................................14

منابع.........................................................................................17

عملکرد دولت نهم

پیشگفتار

دولت نهم اصلاحات بنیادین اقتصادی در زمینه بیماریهای ریشه داری چون مساله سوخت، بروکراسی اداری، بودجه، ساختار نظام بانکی و بیمه در کنار ابتکاراتی نظیر تصویب بیش از 6000 مصوبه در سفرهای استانی که تا کنون بیش از70 درصد آن اجرایی شده و همچنین پیشرفتهای گسترده علمی و فناوری در حوزه های دانشگاهی و صنعتی، گوشه ای از پرکاریهای اقتصادی دولتی است که از سوی رهبر انقلاب «پرکارترین دولت پس از انقلاب» نامیده شد. گزارش ذیل مروری گذراست بر عملکرد دولت نهم

این یک تحقیق علمی به روش مطالعه میدانی و بررسی اسناد و مدارک رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری و گزارش سال 2009 میلادی بانک جهانی (World Bank) ؛ میزان تحقق شعارها و عملکرد دولت نهم را در بخش ها و حوزه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که در ادامه قسمتی از نتایج این تحقیق با عنوان 101 آمار رسمی عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم تقدیم می گردد. لازم به توضیح است که مراجع و منابع آماری و مراکز رسمی یاد شده جهت این تحقیق از بعد از انقلاب اسلامی تا کنون ثابت بوده اند.

الف) بخش اقتصاد و صنعت

1. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 1383 معادل 398.234 میلیارد ریال بوده که در انتهای سال 1386 به 477.683 میلیارد ریال رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 20 درصدی تولید ناخالص داخلی در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 64)

2.تعداد بنگاه های کوچک و متوسط زود بازده بهره برداری شده در دولت نهم تا پایان سال 1387 به میزان 436.660 طرح زودبازده بوده که بیش از 906.000 شغل جدید در کشور ایجاد شده است. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 69)

3. میزان ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال 1383 معادل 6.847 میلیون دلار بوده که در انتهای سال 1386 به 15.312 میلیون دلار رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 123 درصدی صادرات غیر نفتی ایران در دولت نهم می باشد. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 116)

4.ارزش واردات در سال 1384 به میزان 39.700 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 41.723 میلیون دلار و در سال 1386 به میزان 48.439 میلیون دلار رسیده است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 116)

5.تولید سیمان در کشور تا سال 1376 به ظرفیت نهایی 24.2 میلیون تن بوده و در ابتدای سال 1384 به ظرفیت نهایی 34.3 میلیون تن رسیده است. این رقم در پایان سال 1387 به ظرفیت نهایی 64 میلیون تن رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 86 درصدی تولید سیمان کشور در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 35)

6. نرخ بیکاری در ابتدای سال 1384 به میزان 11.9% و در ابتدای سال 85 به میزان 11.3% و در ابتدای سال 86 به میزان 10.7% و در ابتدای سال 87 به میزان 9.6% بوده است. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 70)

7. ارزش بازار بورس اوراق بهادار در سال 1384 به میزان 325.728 میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 395.028 میلیارد ریال و در سال 1386 به میزان 462.105 میلیارد ریال و تا پایان تیرماه 1387 به میزان 635.139 میلیارد ریال رسیده است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 124)

8.ارزش اوراق بهادار معامله شده در بورس در سال 1384 به میزان 58.867 میلیارد ریال بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 56.201 میلیارد ریال و در سال 1386 به میزان 73.201 میلیارد ریال رسیده است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 124)

9.سهم منابع حاصل از نفت در کل منابع بودجه کشور (میزان وابستگی بودجه سالانه به نفت) در سال 1384 به میزان 54.3 درصد بوده که این رقم در لایحه بودجه 1387 به 44.9 درصد کاهش یافته است. (کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 164)

10. ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور تا پایان سال 1383 به میزان 37.300 مگاوات بوده که در پایان سال 1386 به 49.483 مگاوات رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 32 درصدی ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 57)

11.حجم آب قابل تنظیم کشور توسط سدهای مخزنی تا پایان سال 1383 به میزان 31.660 میلیون متر مکعب بوده و این رقم در پایان سال 1386 به 40.953 میلیون متر مکعب رسیده است. این شاخص نشان دهنده رشد 29 درصدی حجم آب قابل تنظیم کشور توسط سدهای مخزنی در دولت نهم می باشد. (کتاب "نیم نگاهی به کارنامه عملکرد دولت نهم"، نوشته ی احسان ارکانی و دیگران (1388)، انتشارات نهادریاست جمهوری، صفحه 56)

12.ارزش صادرات خدمات در سال 1384 به میزان 7.724 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 8.387 میلیون دلار و در سال 1386 در حدود 9.296 میلیون دلار رسیده است. کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 189

13.میزان تسهیلات مالی جذب شده از طریق بانک جهانی در سال 1384 به میزان 130.2 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 252.7 میلیون دلار و در سال 1386 به میزان 196.6 میلیون دلار رسیده است. کتاب "دولت اقدام"، جلد 2، مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری (1387)، نشر جمهور ایران، صفحه 109

14.میزان تسهیلات مالی جذب شده از طریق بانک توسعه اسلامی در سال 1384 به میزان 43.9 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 1385 به میزان 75.5 میلیون دلار و در سال 1386 به میزان 61 میلیون دلار رسیده است. کتاب "دولت اقدام"، جلد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد عملکرد و تحقق شعارهای دولت نهم

مقاله درباره دولت الکترونیک در عصر مجازی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره دولت الکترونیک در عصر مجازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره دولت الکترونیک در عصر مجازی


مقاله درباره دولت الکترونیک در عصر مجازی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:24

چکیده

   دولت الکترونیکی (E-Government) مفهومی نو، ساده و برای دولت های چالش برانگیز است و دیگر اینکه مفهومی است که زمان تحقق آن فرا رسیده است با آمدن عصر مجازی و دیجیتال، تغییر در زمینه های مختلف اجتناب ناپذیر شده است و در صورت عدم انطباق، ناکار آمدی سازمان ها، بیشتر از اندازه مشهود خواهد شد. دولت الکترونیکی ثمره تحول در فناوری اطلاعات می باشد که عبارت است از استفاده از تکنولوژی برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر مؤسسات.بنابراین با قدم نهادن به دهکده جهانی (I.C.T) و با در نظر گرفتن شکاف دیجیتالی حاکم بر آن در عصر مجازی این امر مهم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله سعی شده این موضوع تبیین و ارایه گردد.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات- دولت الکترونیکی ـ عصر مجازی

 


مقدمه

       همانطور که تاکنون تجارت الکترونیک در بسیاری از بخش ها از جمله بخش های سنتی، شرایط جدید بازرگانی ایجاد کرده، اکنون نیز انتظار می رود که طی چند سال آینده اینترنت تحولات عمیقی در ساختار، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی بوجود آورد. هر چند هنوز دولت الکترونیکی در دوران طفولیت خود قرار دارد، اما آثار آن در شیوه ای که برخی دولت ها برای انجام وظایف اصلی خود همچون جمع آوری مالیات، اجرای مقررات و حتی امور دفاعی مورد استفاده قرار داده اند هم اکنون بخوبی آشکار شده است. به همین دلیل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود تحت عنوان تجارت الکترونیکی و گزارش توسعه 2001 به این امر توجه کرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان "به سوی دولت دیجیتال " را به این موضوع اختصاص داده است. بطور کلی می توان دولت الکترونیکی را به عنوان کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه اینترنت  به منظور تقویت دسترسی به خدمات دولتی و توزیع آنها به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومی تعریف کرد. فناوری های اطلاعاتی فی نفسه امری جدید نیست، چرا که موسسات دولتی از اولین و بزرگترین مصرف کنندگان این فناوری ها بوده اند. با وجود این، بکارگیری تعداد زیادی از رایانه های بزرگ برای اخذ عوارض، جمع آوری مالیات و یا حتی قرار دادن یک رایانه شخصی بر روی میز هر یک از کارمندان، موسسات دولتی سنتی را به یک دولت الکترونیک تبدیل نمی کند. بلکه این اینترنت با ظرفیت بالای خود است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و اطلاعات ارزشمند از منابع بی شماری را بطور مجازی در عصر مجازی گرد هم می آورد و از این طریق امکان تجدید ساختار و شبکه بندی خدمات دولت را فراهم می نماید و این خدمات دولتی را مطابق با خواست مصرف کنندگان، شفاف و کارآمد می سازد. دولت الکترونیک شامل همه سازمان های دولتی می باشد که از طریق کاربرد فن آوری، با یکدیگر ارتباط دارند همچنین پل ارتباطی بین افراد، تجارت و اطلاعات و خدمات دولتی می باشد. البته از دولت الکترونیک تنها برای کاربرد تکنولوژی اطلاعات[1] در سازمان های دولتی استفاده نمی شود بلکه مفهومی بسیار وسیع تر و گسترده تر دارد. به عنوان مثال اگر چه تکنولوژی اطلاعات چندین سال است که در دولت مورد استفاده قرار می گیرد ولی نیاز به یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک، به منظور انسجام بین دولت، افراد، تجارت ضروری به نظر می رسد. دولت الکترونیک تنها یک موضوع مطرح شده روز
نمی باشد، بلکه یک گام بزرگ و مهم برای پیشبرد ارتباط هایی است که در سطح بین المللی مورد تایید قرار گرفته است. دولت الکترونیک یک انتخاب نیست، مساله مهم این است که دولت در کاهش مقدار زمانی که به مردم و مراکز تجاری در معاملات خود با دولت صرف می کنند، کمک نمایند. لازم است که مالیات ها بطور موثر به منظور بهبود بخشیدن خدمات صرف شود و دولت الکترونیک در این امر مانند یک کلید عمل می کند.

 

دولت مجازی (دولت الکترونیکی) و اثربخشی آن

            جهت گیری دولت ها و سازمانهای دولتی در عصر اقتصاد اطلاعاتی بسوی ایجاد «دولت کوچک و کارآ» می باشد؛ استفاده از فن آوری اطلاعات یکی از ابزارهای مهم تبدیل مدیریت دولتی سنتی به پارادیم جدید مدیریت دولتی است. به عبارت دیگر شعار اصلی مدیریت دولتی نوین استفاده از تکنولوژی اطلاعات و سایر دستاوردهای فکری و مدیریتی برای بازسازی دستگاههای اجرائی به منظور ارتقاء کارآئی با دامنه ای کوچک، محدود، خدمات گسترده و کیفی می باشد. یکی از مصادیق شعار فوق ایجاد دولت الکترونیک یعنی دولتی ساده، شفاف و مسئولیت پذیر است که در آن شهروندان می توانند به همه خدمات و اطلاعات دولتی از طریق ارتباط الکترونیکی و از راه دور بدون حضور فیزیکی دست پیدا کنند. دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فن آوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری به صورت 24 ساعت شبانه روز وهفت روز در هفته می باشد. دولت الکترونیکی، عرضه اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان، از طریق شبکه های رایانه ای است. پرداخت قبض جریمه، تمدید گواهینامه رانندگی، ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی در مراکز آموزشی، اخذ رأی، آموزش از راه دور و غیره از طریق شبکه های رایانه ای، همه صورت هایی از دولت الکترونیک اند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره دولت الکترونیک در عصر مجازی

بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذاربرکسری بودجه دولت

اختصاصی از فایل هلپ بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذاربرکسری بودجه دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذاربرکسری بودجه دولت


بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذاربرکسری بودجه دولت

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :5

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

 

مقدمه :

ادبیات موضوع :

بررسی مدل تجربی

معرفی متغیرها :

- آزمون دیکی فولر :

شوکها و تجزیه واریانش خطای پیش بینی :

الف : اثر شوکها با استفاده از توابع عکس العمل آنی :

ب : تجزیه واریانس :

نتیجه گیری :

 بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذاربرکسری بودجه دولت ,فرمت فایل word  شامل 5 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذاربرکسری بودجه دولت