پاورپوینت در مورد آشنایی با آهن ربا
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 16
هدف کلی : آشنایی با آهن ربا
اهداف جزئی :
1- آشنایی فراگیران با خاصیت آهن ربا.
2- آشنایی فراگیران با طبقه بندی کردن اجسام به دو گروه آهن و غیره آهن.
3- آشنایی فراگیران با موارد استفاده از آهن ربا در زندگی روزمره.
4- آشنایی فراگیران با اشکال مختلف آهن ربا.
5- آشنایی فراگیران با خاصیت جذب و دفع در آهن ربا.
6- ......
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 4
آهن ربا
به اشیایی که میدان مغناطیسی تولید کنند، آهنرُبا گفته می‌شود. آهنربا جهت جداسازی ضایعات آهنی در صنایع مختلف کاربرد دارد و در انواع مختلف دستی، الکتریکی، دائم و ... وجود دارد. نوعی از آهنرباها در دزدگیر لباس کاربرد دارد و برای جدا کردن تگ‌های لباس‌ها استفاده می‌شود.
معنای لغوی
/
اثر خاصیت مغناطیسی
آهنربا از دو بخش آهن و -ربا از فعل ربودن تشکیل شده. کاربرد واژه‌هایی مانند آهنربا و کهربا در فارسی پیشینه طولانی دارد.
برابر اروپایی آن: اولین شرح مغناطش به یونانیان قدیم باز می‌گردد که این اسم را به مغناطیس دادند. این اسم از مگنزیا که نام یک دهکدهٔ یونانی است، مشتق شده‌است. از لحاظ لغوی Magnet به معنی «سنگی از اکسید منیزیم» است. این سنگ حاوی مگنتیت (Fe۲O۳) بود و هنگام مالش آن به آهن، آن را آهنربا می‌کرد. نظریهٔ دیگر این است که این واژه از ریشهٔ واژهٔ فارسی «مگ» می‌باشد و این واژه magnet به همراه واژهٔ magic از ریشهٔ واژهٔ پارسی mag می‌باشند، که خود برگرفته از مغان ایران است.
تاریخچه
تلاش جدی برای استفاده از قدرت پنهان مواد مغناطیسی بسیار پس از کشف آن انجام شد. به عنوان مثال در قرن ۱۸ام با ادغام تکه‌های کوچک مواد مغناطیسی تکهٔ بزرگ‌تری بدست آمد که مشخص شد توانایی بلند کردن قابل توجهی دارد.
پس از اینکه اورستد در سال ۱۸۲۰ کشف کرد که جریان الکتریکی می‌تواند میدان مغناطیسی به وجود آورد، پیشرفت‌های زیادی در این زمینه حاصل شد.
استورگن دانش خودش را با موفقیت برای ساخت اولین آهنربای الکتریکی در سال ۱۸۲۵ بکار برد. با اینکه دانشمندان زیادی (از قبیل گاوس، ماکسول و فارادی) با این پدیده از دیدگاه تئوریک درگیر شدند، اما توصیف درست مواد مغناطیسی به فیزیکدانان قرن بیستم نسبت داده می‌شود.
/
چینش فری‌مغناطیس
/
کیوری و ویس در شفاف‌سازی پدیدهٔ مغناطش دائمی و وابستگی دمایی آن موفق بودند. ویس فرضیهٔ وجود حوزه‌های مغناطیسی را مطرح کرد تا توضیح دهد که مواد چگونه میتوانند آهنربا شده یا خاصیت مغناطیسی کل آنها صفر شود.
/
جداساز دستی مغناطیسی مواد معدنی سنگین
جزئیات خواص دیواره‌های این حوزه‌های مغناطیسی توسط بلوچ، لاندو و نیل بررسی شد.
کاربرد
/
آهنرباها کاربردهای زیادی در اسباب بازی‌ها دارند. میله‌های مغناطیسی M شکل، برای ساخت شکل‌های گوناگون به گوی‌های فلزی متصل شده‌اند
مواد مغناطیسی جزء جدانشدنی فناوری مدرن هستند. آهنرباها یکی از اجزای مهم بسیاری از وسایل الکترونیکی و الکترومکانیکی هستند. کاربرد عمدهٔ آهنرباهای دائم در تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی و بالعکس است (مانند موتورهای الکتریکی و ژنراتورها) . مغناطیس‌ها همچنین در حافظه‌های مغناطیسی (صفحات هارد دیسک و فلاپی‌دیسک‌ها و کارت‌های پلاستیکی حافظه) کاربرد دارند.
همچنین آهنرباها در صنایع مختلف جهت جداسازی ضایعات آهن کاربرد فراوان دارند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
قانون عملیات بانکیبدونربا (بهره)
8/6/1362
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)فصل اول - (اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)ماده 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از:1 - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد کشور.2 - فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.3 - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسی.4 - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.5 - تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:1 - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.ب3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.8 - افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و‌مقررات.9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.10 - اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسی.11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.12 - نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.15 - صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.فصل دوم - تجهیز منابع پولی‌ماده 3 - بانکها میتوانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:الف - سپرده‌های قرض‌الحسنه:1 - جاری.2 - پس‌انداز.ب - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.تبصره - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) می‌باشند و میتوانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار‌را تعهد و یا بیمه نمایند.ماده 5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده "3" این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و‌رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.ماده 6 - بانکها میتوانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:الف - اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی‌ماده 7 - بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و‌یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.ماده 8 - بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه آن گونه سرمایه‌گذاریها باید در‌ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد.تبصره - بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه‌گذاری نمایند.ماده 9 - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.تبصره - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.ماده 10 - بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی‌ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.تبصره - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 37
ربا در حقوق جرایی ایران
مقدمه
ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.
1- تعریف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.
۲- عنصر مادی بزه ربا
مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.
از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.
بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
۱-۲- توافق یا تراضی طرفین
این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.
۲-۲- شرط مازاد (اضافه)
از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.
همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.
با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.
۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)
مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»
لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)
8/6/1362
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)فصل اول - (اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)ماده 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از:1 - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد کشور.2 - فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.3 - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسی.4 - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.5 - تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:1 - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.ب3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.8 - افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و‌مقررات.9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.10 - اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسی.11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.12 - نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.15 - صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.فصل دوم - تجهیز منابع پولی‌ماده 3 - بانکها میتوانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:الف - سپرده‌های قرض‌الحسنه:1 - جاری.2 - پس‌انداز.ب - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.تبصره - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) می‌باشند و میتوانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار‌را تعهد و یا بیمه نمایند.ماده 5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده "3" این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و‌رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.ماده 6 - بانکها میتوانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:الف - اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی‌ماده 7 - بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و‌یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.ماده 8 - بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه آن گونه سرمایه‌گذاریها باید در‌ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد.تبصره - بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه‌گذاری نمایند.ماده 9 - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.تبصره - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.ماده 10 - بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی‌ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.تبصره - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای