فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

خلاصه

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

پروژه کارآموزی حسابداری مدیریت امور مالی شهرداری

اختصاصی از فایل هلپ پروژه کارآموزی حسابداری مدیریت امور مالی شهرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کارآموزی حسابداری مدیریت امور مالی شهرداری


پروژه کارآموزی حسابداری مدیریت امور مالی شهرداری

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مدیریت امور مالی شهرداری میانه

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 25

 

 

 

 

 

مقدمه

انسان موجودی است اجتماعی که همیشه و مداوم در حال حرکت و تکاپو و تکامل است و سعی دارد که با دستگیری از همنوعان خود و همیاری روز به روز علم و دانش خود را متحول سازد و با پیشرفت علمش زندگی خود را ارتقاء دهد و سطح زندگی امروزش با دیروز که که نوع ساده تر بود ، فرق داشته و بالاتر باشد  و همواره به آینده می نگرد ، به همین دلیل به آبادانی و شکوفائی و رشد محل زندگی و شهر و اطراف خود نظر خاصی دارد و در این راستا و برای رسیدن به اهدافش اقدام به ایجاد سازمانها و موسسات زیادی اعم از دولتی و غیر دولتی کرده است .

موسسات دولتی بخش عمده این اهداف را دنبال می کند که از گستردگی و وسعت عظیمی برخوردار می باشد که اداره و کنترل و انجام کارهای این بخش زیر نظر دولت می باشد و دولت است که با تصویب و وضع مقررات و آیین نامه های اجرائی ، راه کارها و هدفها را مشخص می نماید و برای اجرای این کار احکام کارپردازان و مدیران را انتخاب می کند تا این که رفاه مردم تامین شود و مردم دارای شهرها و امکانات زندگی مناسبتر و بهتر باشند .

یکی از این سازمانها و دولتی کارآمد که در امر آبادانی و عمران شهرها ایفای خدمت می کند ، شهرداری است . هر شهری برای اینکه آباد و زیبا شود نیاز به یک شهرداری دارد تا با یایر دیگر موسسات شهرهایی خوش سیما و آباد برای ملتی خوب و متمدن فراهمآورد .

باید این را در نظر داشت شهرداری هر چه قدر بکشود و آبادانی را به شهرها بیاورد و سختی هائی بر سر راه داشته باشد ، سخت تر از آن کار ، حفظ و نگهداری آن است که این امر را نمی توان فقط بعهده یک ارگان یا موسسه ای نسبت داد ، بلکه باید همه شهروندان نیز در این امر مشارکت و همیاری داشته باشند .

 

فصل اول

آشنائی کلی با مکان کارآموزی :

  • تاریخچه
  • اسامی شهرداران میانه ( بعد از انقلاب اسلامی )
  • چارت سازمانی
  • انواع محصولات تولیدی یا خدمات
  • شرح مختصری از فرآیند خدماتی
  • اهداف سازمان

فصل دوم

ارزیابی بخشهای متبط با امور مالی و حسابداری

  • موقعیت حسابداری درشهرداری با بررسی جزئیات سازمانی
  • بررسی شرح وظایف کارآموز در سازمان
  • امر جاری د دست اقدام
  • برنامه های آینده
  • تکنیکهائی که توسط رشته مورد نظر در سازمان بکار می رود

فصل سوم

آزمون آموخته ها ، نتایج و پیشنهادات

  • گزیده ای از آموخته ها
  • نتایج
  • پیشنهادات

دانلود با لینک مستقیم


پروژه کارآموزی حسابداری مدیریت امور مالی شهرداری

دانلود تحقیق درمورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها 5 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق درمورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها 5 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

مقدمه :

موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد .

موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد . در این تحقیق ابتدا به ذکر کامل این بند می پردازیم و پس از آن مطالب قابل تامل در این بند را به طور مشروح مورد سنجش و بررسی قرار می دهیم .

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها :

صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند. [1]

تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.

ـ حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟

مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه 5 اشاره شده است )

ـ موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟

منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود.

ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود.

ـ در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود ، تکلیف چیست؟

در این رابطه ، ابلاغ حکم به مالک یا قائم مقام مالک ( مستاجر ، وکیل حقوقی و ... ) است و شخصی که حکم به آن ابلاغ شده است خواه مالک باشد یا مستاجر ، وظیفه دارد به منظور بر طرف نمودن این مشکل اقدام نماید.

ـ در پاراگراف دوم این تبصره ، قانون مامورین شهرداری را موظف به اجرای حکم دانسته است. اکنون این سؤال مطرح است که مامورین شهرداری ها چه کسانی هستند و آیا برای اجرای حکم نیازی به حکم دادگستری هست یا خیر؟

منظور از مامورین شهرداریها در این بند ، کارمندان رسمی شهرداری ها می باشد که تعهد سپرده ی شهرداری می باشند و در صورت تخلف در اجرای حکم جوابگو هستند و شهردار نیز مستقیما تبعات اجتماعی آن را به عهده گرفته است .

در مورد اجرای حکم هیچگونه نیازی به صدور مجوز از طرف دادگستری نیست. اما در صورتی که احتمال وجود هرگونه برخورد و یا درگیری با مالک حین اجرای حکم وجود داشته باشد ، شهرداری می تواند از دادگستری تقاضای مامور نماید ولی این مامورین نباید هیچگونه دخالتی در اجرای حکم نمایند و حکم تنها به وسیله مامورین شهرداریها اجرا خواهد شد.

ـ در متن تبصره اشاره شده است که درصورتی که فردی عالما پس از تعطیلی محل به بازگشایی مجدد آن اقدام کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. تا کنون شهرداری از ابزار حبس در این مواقع استفاده نکرده است و برای مجازات این عمل جریمه ی نقدی در نظر گرفته است .

دادگستری به منظور جلوگیری از پر شدن زندان ها در مواردی که مجازات تخلفی حبس و یا جریمه ی نقدی می باشد ، از جریمه ی نقدی استفاده می کند ( مانند این مورد ).

شهرداریها در مواردی پس از تعطیلی و پلمپ محل از طریق گرفتن جریمه ای با بازگشایی مجدد آن محل موافقت می کند . این عمل دو دلیل دارد : 1 ـ شهرداری نمی خواهد از راه تعامل با مردم خارج شود ، لذا در صورت بازگشایی مجدد محل به جریمه نقدی بسنده می کند. 2 ـ شهرداری از طریق توافق با مالک ( در خصوص بازگشایی مجدد محل کسب ) ، با گرفتن جریمه ی نقدی درآمدی برای خود کسب می کند .

ـ مسئله ی مهم دیگری که در بند آخر این تبصره به آن اشاره شده است ، معرفی حرفه هایی است که از این ضابطه مستثنی هستند و در واقع احداث اینگونه مشاغل جزو کاربری تجاری محسوب نمی شوند .

در خصوص این موارد شروطی وجود دارد : مهم ترین شرطی که وجود دارد این است که طبق ضوابط اجرایی که توسط مسکن و شهرسازی صادر شده است ، نباید مساحت اینگونه دفاتر بیشتر از 10 درصد مساحت کل زمین باشد . شرط دوم این است که احداث اینگونه مکانها نباید برای سایر ساکنین محل یا مجتمع مزاحمتی ایجاد کند چون در صورت ایجاد مزاحمت در چنین مواردی حکم به تعطیلی محل صادر خواهد شد . ( طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ـ مشاغل مزاحم )

مطلب مهم در این استثنا این است که تنها مالک اجازه احداث چنین حرفه هایی در محلات مسکونی را دارد . البته بر طبق قانونی که جدیدا به تصویب رسیده است ( قانون تاسیس مطب) که در پیوست به آن اشاره خواهم نمود ، برای احداث مطب پزشکان علاوه بر مالک مستاجر نیز می تواند اقدام به تاسیس مطب نماید . در بقیه موارد تنها مالک مجاز به تاسیس دفاتر مزبور در محلات مسکونی می باشد.

حال سؤال این است که منظور از مطب پزشکان و دفاتر مهندسی چگونه دفاتری است . در خصوص مطب پزشکان ، تمامی مطب های پزشکان ، آزمایشگاه ها و حتی داروخانه ها و به طور کلی تمامی حرفه های مربوط به پزشکی می باشد . در خصوص دفاتر مهندسی تمام حرفه های مهندسی که اقدام به تاسیس دفاتر می نمایند از معماری و شهرسازی گرفته تا مکانیک ، عمران ، برق و تمامی رشته های مهندسی جزء این استثناء می باشند . اما مطلبی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که در این دفاتر امکانات طراحی می تواند وجود داشته باشد ولی امکانات تعمیر نمی تواند در این محل در نظر گرفته شود .

ـ حال سؤال این است که اگر در مواردی شهرداری از صدور پروانه ی ساختمانی سرباز زند چه ارگان و نهادی برای رسیدگی به آن وجود دارد؟

اگر شهرداری به هر دلیل از صدور پروانه ساختمانی ممانعت کند ، مالک می تواند شکایت خود را به دادگستری و دادگاه های حقوقی ( محاکم قضایی ) ارائه نماید. اگر مالک در صورت تاخیر در صدور پروانه ضرر کرده باشد ، می تواند ضرر و زیان وارده را از شهرداری وصول نماید .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها 5 ص

دانلود تحقیق کامل درباره نگاهی به نحوة ارتباط شهرداری قدس با مردم 17 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق کامل درباره نگاهی به نحوة ارتباط شهرداری قدس با مردم 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

«دانشگاه علمی و کاربردی شهر قدس»

موضوع تحقیق :

نگاهی به نحوة ارتباط شهرداری قدس با مردم

نام استاد :

جناب آقای مجاوری

دانشجویان :

علی رزاقی - علی اصغر امیریان

رشته :

روابط عمومی

درس :

مبانی ارتباط جمعی

پاییز سال : 1383

بنام خدا

هدف : معرفی شهرداری بعنوان یک سازمان مردمی به مخاطبان جهت برقراری ارتباط بهتر و شفاف تر و صمیمی تر با مردم شریف شهر قدس و همچنین بازنگری و مروری بر محیط کاری جهت شناخت ببشتر مشکلات مردم و ارائه راهکارهای مناسب بر اساس آموخته هایی از استاد گرامی و تجربیات خودمان و درس ارتباط جمعی و ارائه اطلاعات در زمینه ارتباط با دانشجویان محترم و سایر مخاطبان که امیدواریم مورد توجه و استفاده همة عزیزان قرار گیرد .

نحوة برقراری ارتباط با مردم در محیط کاری

مقدمه :

شهرداری همانند دولت کوچکی است که با تمام توان خود باید مطابق قانون درآمد کسب و در چارچوب مقررات هزینه و به مردم خدمات ارائه نماید . محلی که ما در آن کار می کنیم شهرداری قدس است . شهر قدس با جمعیتی بالغ بر سیصد هزار نفر سومین شهر استان تهران به شمار می رود و حدود 2400 هکتار (240 کیلومتر) مساحت دارد و جزء شهرستان شهریار محسوب می شود . موقعیت جغرافیایی آن عبارت است از : از شمال جادة مخصوص کرج - حوزه استحفاضی منطقه 9 شهرداری تهران - از غرب به کرج و اندیشه از شرق به منطقه 21 شهرداری و از جنوب شرقی به محدودة شهرداری منطقه 18 و از جنوب به شهرستان شهریار محدود است .

مردم شهر قدس اکثراً از قشر کم درآمد جامعه کارگر یا کارمند هستند و تعدادی دیگر کاسب مغازه دارند . بخش دیگری از شهر منطقه صنعتی است که محل درآمدی برای شهرداری و فرصت شغلی را برای مردم منطقه بوجود آورده است . از لحاظ قوم و نژادی اکثریت مردم شهر قدس مهاجرند و از قوم های مختلف از جمله ترک ها ، شمالی ها ، لرها ، کردها و ... را تشکیل می دهند . در واقع از تمام نقاط ایران افرادی را می توان در این شهر پیدا کرد و همگی با هم تشکیل کلکسیونی را داده اند .

عواملی که باعث جذب مردم به این منطقه شده را می توان بطور خلاصه بشرح ذیل اشاره نمود :

1-نزدیکی و دسترسی آن به موقعیت های شغلی

2-نزدیکی به شهر بزرگ تهران و کرج


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره نگاهی به نحوة ارتباط شهرداری قدس با مردم 17 ص

مقاله شهرداری شیروان

اختصاصی از فایل هلپ مقاله شهرداری شیروان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله شهرداری شیروان


مقاله شهرداری شیروان

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:10

شهرداری شهرستان شیروان به قسمت های زیر تقسیم می شود :

1- حسابداری و امور مالی : در این قسمت کلیه ی عملیات مربوط به امور مالی و هزینه های انجام شده بررسی و ثبت می شود .

2- بایگانی : کلیه پرونده های شهرداری در این قسمت نگه داری می شود .

3- کامپیوتر : در این قسمت

4- دفتر شورا : در این قسمت مشکلاتی که توسط مردم عادی به شهر داری انتقال داده می شود بررسی می شود .

5- امور اداری :

6- حمل و نقل :

7- اتاق شهردار و معاونت : محل استقرار شهردار و معاون است .

8- دبیر خانه : در این قسمت عملیات صادر کردن نقشه های هوایی ، شماره زدن پرونده ها و نامه های وارد شده و ارسال شده انجام می شود .

9- حراست : حراست و نگهبانی از شهرداری

10- واحد ساختمانی :

1-10 واحد تشکیل پرونده و ثبث درخواست : وظیفه ثبت درخواست و تکمیل عرصه و اعیان املاک به عهده دارد .

2-10 بازدید : بعد از تکمیل اطلاعات پرونده را به قسمت بازدید ارجاء می دهند .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله شهرداری شیروان