گزارش کارورزی حضور در شورای حل اختلاف

اختصاصی از فایل هلپ گزارش کارورزی حضور در شورای حل اختلاف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لیست مطالب کارورزی

نحوه نوبت دهی و ثبت در دفتر دبیرخانه

نحوه ثبت احضاریه جهت حضور در جلسات دادرسی

دسته بندی موضوعات پرونده

نحوه رسیدگی

نحوه برخورد با طرفین دعوی

نحوه نگارش صورت مجلس

قوانین شورای حل اختلاف

مشخصه های اعضای شورای حل اختلاف

نحوه ختم رسیدگی ، صدور حکم و اجرای حکم

بایگانی پرونده ها

گزارش گیری و گزارش دهی

.............جهت دریافت مقاله میبایست فایل مورد نظر را خریداری فرمایید تعداد صفحات 22

تحقیق در مورد شورای امنیت (UNSC)

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد شورای امنیت (UNSC) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :56

فهرست مطالب:

مقدمه

تاریخچه

اعضا

 اعضای دائم و دارای حق وتو

اعضای انتخابی

 انتخاب دوباره اعضا

موقعیت کشورهای غیر عضو

 نقش شورای امنیت

قطعنامه شورای امنیت علیه ایران

پیوست

مقدمه

شورای امنیت (UNSC) یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی، و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی بر علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود.[۱]

شورای امنیت پنج عضو دائم و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیم‌ها و رای‌گیری‌های شورا حق وتو دارند. ریاست شورای امنیت نوبتی است و طول مدت آن یک ماه است.

تاریخچه

از زمان اولین جلسه آن تاکنون، شورا بطور مداوم بکار خود ادامه داده و بصورت گسترده‌ای در جهان اعتبار کسب کرده و جلساتی در بسیاری از شهرها مانند پاریس و آدیس آبابا داشته است. با وجود این بیشتر جلسات آن در مقر معاونت سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود. اولین جلسات آن در اطراف دریاچه ساکسس در نیویورک برگزار شد، و جلسات بعدی در مقر کنونی آن در شهر نیویورک برگزار می‌شود.

تغییرات مناسب و رضایت بخش در ترکیب این شورا در سه دوره اتفاق افتاده است. در سال ۱۹۶۵ با اصلاح ماده های ۲۳ و ۲۷ منشور سازمان ملل متحد، اعضای انتخابی شورا از شش کشور به ده کشور افزایش یافتند.در سال ۱۹۷۱ مجمع عمومی برای حذف نمایندگی جمهوری چین رای داد و کرسی آن به جمهوری خلق چین به عنوان نماینده قانونی دولت چین واگذار شد.همچنین، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال ۱۹۹۱، هیچ اصلاحیه‌ای بر ماده ۲۳ اعمال نشد. بدون هیچ مشاجره و اختلاف قابل توجهی، فدراسیون روسیه کرسی اتحاد شوروی سابق را گرفت.

مقاله شورای نگهبان

اختصاصی از فایل هلپ مقاله شورای نگهبان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

شورای نگهبان قانون اساسی
در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، شورایی است دوازده نفره که شش عضو آن فقهایی هستند که به حکم مستقیم رهبر نصب و عزل می‌‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی می‌‌باشند که با معرفی رییس قوه قضاییه و تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتخاب می‌‌شوند.
تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت تمامی نامزدهای اکثر انتخابات سراسر کشور باید ابتدا به تایید این شورا برسند.
وظایف
نخستین وظیفه شورای نگهبان نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد هر قانون تصویب شده در مجلس رابا قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تائید میکند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌‌شود.

دومین وظیفه شورا نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد.
به بهانه تصویب طرح دو فوریتی”الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سرعت بخشیدن به فعالیت‌های هسته‌ای”در مجلس و تأیید رادیوئی و از راه دور آن توسط شورای نگهبان مطلبی را در مورد این شورا تقدیم میدارم.

همه میدانیم که پس ازوقوع انقلاب اسلامی در ایران، شورایی بنام شورای نگهبان بوجود آمده و وظایف زیر را برعهده گرفت :
۱-تفسیر قانون اساسی
۲-تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی
۳-تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع اسلام
۴-نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
۵-نظارت برانتخابات مجلس شورای اسلامی
۶-نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان

این شورا مرکب از شش فقیه به انتخاب رهبر و شش حقوقدان به پیشنهاد قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
مروری بر وظایف، اعضاء وعملکرد این شورا، عجایب عجیبی رادرمورد آن نمایان می سازد.

الف- وظایف
یکی از وظایف شورای نگهبان آن است که مراقب باشد تا مصوبات مجلس با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. اما با توجه به اینکه تفسیر این قانون نیز برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است لذا در واقع ، وظیفه این شورا، از “تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی” به اختیار “تطبیق مصوبات مجلس با تلقی ها و تفاسیر ۱۲ نفر عضو شورای نگهبان از قانون اساسی” تغییر ماهیت می یابد. البته ممکن است استدلال شود که مجلس میتواند مصوبات خود را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری نماید. اما با توجه به اینکه منشاء این مجمع از نظر ترکیب اعضا با شورای نگهبان یکیست لذا میتوان گفت اگر قرار باشد مصوبه ای از مصوبات مجلس، مورد تأیید اکثریت اعضای مجمع تشخیص به همان شکلی که مدنظر مجلس است قرار گیرد تردید نباید کرد که آن مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان نیز خواهد بود مگر آنکه مصالح خاصی که لزوماً مصالح مدنظر مجلس نخواهد بود این مجمع را وادار به طی مسیری متفاوت از شورای نگهبان نماید. بنابراین میتوان گفت خروجیهای مجلس شورای اسلامی تا حدود بسیار زیادی تحت کنترل ۱۲ عضو شورای نگهبان است.

یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامیست. همانند مورد قبلی با توجه به اینکه وظیفه تفسیر قانون اساسی نیز برعهده این شوراست لذا شورای نگهبان میتواند از طریق تفسیر نظارت برانتخابات، سلایق ۱۲ عضو خود را در ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت اعمال نماید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ورودیهای مجلس شورای اسلامی نیز(نمایندگان مجلس بصورت مستقیم و لوایح دولت بصورت غیرمستقیم)همانندخروجیهای آن تاحدود بسیار زیادی تحت کنترل ۱۲ عضو شورای نگهبان است.

تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع اسلام، از دیگر وظایف شورای نگهبان است که فقط توسط ۶ عضو فقیه آن انجام می شود.با توجه به گستره موضوعی مصوبات مجلس و در نتیجه تفسیر پذیری قابل توجه آنها در تطابق با شرع اسلام، در این مورد نیز همانند مورد اول، وظیفه شورای نگهبان از “تطبیق مصوبات مجلس با شرع اسلام” به اختیار “تطبیق مصوبات مجلس با تلقی ها و تفاسیر ۶ نفر عضو فقیه شورای نگهبان از شرع اسلام” تغییر ماهیت می یابدو درنتیجه، اعمال کنترلهای بیشتری رابر خروجیهای مجلس شورای اسلامی توسط این شورا اضافه می کند.

ملاحظه می شود که تمامی خروجیها و ورودیهای مجلس شورای اسلامی کاملاً تحت کنترل ۱۲ عضو شورای نگهبان است بگونه ای که اگر این شورا بخواهد و از افکار عمومی هراسی نداشته باشد میتواند مجلس شورای اسلامی و حتی قوه مجریه را از کارایی بیاندازد و خود را جایگزین سلایق و ترجیحات وکلای مردم در مجلس و منتخب آنها دردولت نمایدهمانگونه که بارها چه ازطریق مقابله با مصوبات مجلس و چه ازطریق بررسی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری کم و بیش از این کارها کرده است. یکی از عجایب خارق العاده شورای نگهبان همین موضوع است.

نظارت بر انتخایات مجلس خبرگان از دیگر وظایف شورای نگهبان است که نه بر اساس قانون اساسی، بلکه بر اساس مصوبه مجلس خبرگان این وظیفه را عهده دار شده است.
با توجه به اینکه در این زمینه بخصوص در ایام انتخابات اخیر زیاد گفته شده است لذا بنده در این بعد از عجایب شورای نگهبان مطلبی نمی گویم و تنها به این نکته اکتفا می کنم که نمایندگان محترم مجلس خبرگان که همگی به خاطر صفت عالم بودن و عامل بودن به احکام الهی، اجازه حضور در این جایگاه را یافته اند و قاعدتاً به اهمیت امانتداری در اسلام بیش ازهرکسی واقفند و پیش از هرکسی عامل،

چگونه به خود اجازه داده اند که مهمترین و حساس ترین امانت ملت ایران را که همان نظارت بر عملکرد بالاترین مقام کشور با آنهمه اختیارات و امکانات است را به بازی گرفته و داور میدان رقابت برای جلوس بر کرسیهای مجلس ناظر بر آن مقام را به تعدادی از بازیگران خود این میدان واگذارند؟! اینهمه گشاده دستی در امر نظارت بر مهمترین امورات کشور درحالی اتفاق می افتد که همزمان در میدانی دیگر بنام انتخابات مجلس شورای اسلامی، برای ورود یک نماینده ساده به مجلس که برای اینکه تصمیمات او به مرحله اجرا درآید هزاران مانع و فیلتر وجود دارد نظارتی سنگین و نفس گیر بنام نظارت استصوابی تعبیه شده است.

ب- اعضاء
شورای نگهبان دارای شش عضو فقیه است که توسط رهبری و ۶ عضو حقوقدان که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس برگزیده می شوند.این شورا برخلاف مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، اتفاقاً یک شورای تخصصی بوده و جای هیچگونه اعمال سلیقه درآن نیست(البته اگربخواهد به وظایف خود بدرستی عمل کند)ووظیفه آن چه در تفسیر قانون اساسی، چه در بررسی مصوبات مجلس و چه در نظارت بر انتخابات مختلف، صرفاً تطبیق رویدادها باقوانین و مقررات و اقدام متناسب برحسب اختیارات محوله است. بنابراین اعضای این شورا، باید افرادی عادل بوده(بصورتی مشهود

و نه مستتر که فقط خودشان این عدالت راحس کنند!)و از متخصص ترین و خبره ترین افراد دو حوزه فقه و حقوق در جامعه باشند و توانایی به خدمت گرفتن دانش متخصصین سایر حوزه های علمی را نیز داشته باشند(البته در جامعه ما در این مورد نیز مانند بسیاری امور دیگرقضیه برعکس است ومتولیان امربدنبال آنندکه مجالس شورای اسلامی و خبرگان که محل تجمع حاملان سلایق و ترجیحات مردم است را با متخصصین پر کنند و شورای نگهبان را با افراد جهت دار و معرف و حامی یک سلیقه سیاسی و اجتماعی خاص). برای اینکه مشخص شود اعضای شورای نگهبان چنین خصوصیاتی را دارا هستند پیشنهاد میکنم نوشته ها، سخنرانیها، تجرییات علمی و تعدا آرای آنانی که از طریق مجلس به این شورا راه یافته اند را ملاحظه فرمایید.

ج- عملکرد
به پشتوانه عجایب شمرده شده برای شورای نگهبان در حوزه وظایف و اعضای آن در دو بند قبلی و همچنین با توجه به اینکه در جامعه ما ظاهراً قانون بهانه ایست برای تسلط یافتن اراده های فردی قدرتمندان و مجریان آن بر مردم و نه ابزاری برای تعریف حدود اختیارت و مسؤولیتهای افراد و نهادهای حکومتی وغیرحکومتی درارتباط باهمدیگر(قانون بیشتر برای نقض کردن است تا اجرا کردن)، در حوزه عملکرد شورای نگهبان عجایب هیجان انگیزی قابل مشاهده است که در اینجا به نمونه هایی از آن اشاره می شود :

۱-شورای نگهبان، عبارت”نظارت بر انتخابات”مذکور در قانون اساسی راچنان دامنه دار و مستحکم تفسیر میکند که مو لای درز آن نمیرود و براری انجام آن ۳۰۰ هزارنفرناظربر انتخابات می گمارد(بر اساس برخی گفته ها برای هر مجری یک ناظر!)و تا شمردن آرا و حتی اخراج مجریان از شعب اخذ رأی نیز پیش میرود ولی برای اجرای وظیفه اجرا و پاسداری رئیس جمهور از قانون اساسی(مصرح در قانون اساسی)حتی حاضر نیست مصوبه جزئی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری را موافق قانون اساسی بداند!

ممکن است متنی که در اینجا  نوشته شده است کمی به هم ریخته باشد اما در فایل  دانلودی مرتب می باشد

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این مقاله  در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل مقاله
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

 تعداد صفحات :20
قیمت با تخفیف ویژه:4000

ایمیل پشتیبانی :[e-mail]

تحقیق مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های ۱ تا ۷ مجلس شورای اسلامی و دوره های ۱۴ تا ۲۰ مجلس شورای ملی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های ۱ تا ۷ مجلس شورای اسلامی و دوره های ۱۴ تا ۲۰ مجلس شورای ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات184

-1 مقدمه
آنچه مسلم است قوه قانونگذاری نمایندگان مردم را در خود جای می دهد تا بر مبنای نیاز مردم جامعه قانون وضع کنند و با آن به نیازهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی حوزه های انتخابیه خود و کل کشور پاسخ دهند . نمایندگان مجالس مقننه به نمایندگی از مردم در طول چهار سال نمایندگی خود از طرفی با طرح خواسته های مردم حوزه انتخابیه خود و از طرف دیگر بر مبنای تقاضای اکثریت مردم قوانین را به تصویب می رسانند تا آن قوانین از مردم جامعه رفع نیاز کند و مردم در این راستا احساس امنیت و آسایش نمایند . نمایندگان مردم در قوه مقننه به مسئله مهمی مانند بودجۀ کل کشور نظارت می کنند و لایحه بودجه را که توسط دولت تنظیم شده به تصویب خویش می رسانند و در تقسیم بودجه و اختصاص آن به نیازهای مختلف درآمد کشور را به نوعی به مصرف نیازها می رسانند که هم آهنگی بین درآمد و هزینه برقرار شود .
نظارت نمایندگان مردم بر عمل و رفتار دولتها از مهمترین وظایف آنهاست که مطمئن شوند دولت منطبق با قانون اساسی وظایف خویش را انجام می دهد . و در این راستا نمایندگان دارای حق استیضاح می باشند که وزیران دولت و دولتمردان در عرصه ای از حیات سیاسی ، اجتماعی یا فرهنگی اگر دچار خطا ، لغزش و یا کم کاری شوند ، آنها را به مجلس فرا خوانده و از آنان در برابر حق مردم بازخواست نمایند .
پس اگر به مسئلۀ یاد شده دقیق شویم ملاحظه می شود که اگر نمایندگان ، نماینده واقعی مردم حوزه انتخابیه خویش هستند ، این نظارت و کنترل را باید با دقت انجام دهند و مطمئن شوند که دولتها حقوق شهروندان را رعایت کرده و هیچ گونه ستمی به حقوق اجتماعی ، سیاسی و شهروندی آنها روا نمی دارند .
البته این نکته قابل ذکر است که اگر انتخابات نمایندگان مردم از کانال احزاب سیاسی صورت گیرد که در بسیاری از کشورها بدین صورت می باشد نتایج خویش را شفاف تر ارائه می دهند و تبعات و معضلات آن نیز کمتر خواهد بود . و رفتارها و کنشهای سیاسی مردم را به سوی صحت عقلانیت سیاسی پیش خواهد برد و پیوستن مردم به احزاب سیاسی نوعی روحیه نظم و نظارت را به آنها انتقال می دهد و دانش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آنان را بالاتر می برد .

1-2 بیان مسئله
مسئله انتخابات با نیازهای مردم جامعه برخورد دارد که نمایندگان مردم به نمایندگی از آنها به نیازهای سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی شان پاسخ می دهند . پس مسائل مختلفی برای انتخابات مجلس وجود دارد که باید به نحوی درست و اساسی صورت بگیرد از جمله آنها این است که نمایندگان باید نمایندگان واقعی مردم باشند و قوه مقننه نیازهای جامعه را مرتفع سازد .
بررسی چنین مسئله ای اهمیت فراوانی دارد و می طلبد که تحقیقات و پژوهشهای زیادی در این رابطه صورت پذیرد زیرا در ارتباط انسان با مسائل معیشتی ، فرهنگی و سیاسی این مرز و بوم است .
از سوی دیگر نمایندگان جزء نخبگان جامعه می باشند و باید بدین موضوع پرداخت که جایگاه اجتماعی آنان کجاست و اصولاً مکانیسم کار این گروه چیست و در چه مسائلی از نوع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تأثیر گذار هستند که بیان این مسئله و پاسخ به آن نیاز به بررسی های دقیق دارد .
همان طور که می دانیم نخبگان از مؤثر ترین گروههای جامعه هستند که از عوامل و نیروهای مؤثر اجتماعی و سیاسی جامعه تشکیل می شوند و به نوعی عمل می کنند که تمام منافع و تصمیم گیری ها به منافع و علائق گروه نخبگان متمایل باشد
از سوی دیگر در درون فرهنگ یک جامعه مشارکت سیاسی از عمده ترین عناصر آن می باشد چرا که این مسئله از طرفی با زندگی روزانه مردم جامعه ارتباط دارد و از طرفی نیز تاریخ اجتماعی و سیاسی را می سازد . تأثیر عمل نمایندگان مجلس در قوه قانونگذاری در شکل گیری زندگی و ساختار اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت بسیار است و به این اعتبار مقایسه مجالس قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران نشان خواهد داد که در هر یک از این مقاطع نمایندگان مجلس چه تأثیراتی در جامعه و بر نیازهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی آنان بر جای گذاشته است .

1-3 اهداف پژوهش
از آنجائیکه مشارکت سیاسی یک مسئله اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی است ، بررسی و شناخت آن از نظر جامعه شناختی امری ضروری می باشد . از طرفی بررسی رفتارها و کنشهای سیاسی مردم یک جامعه به ما فرصت می دهد که با نحوه و چگونگی آنها با دیگر عوامل و ارتباط و دخالت آنها نسبت به یکدیگر پی ببریم . برای شناخت این روند باید کلیه عناصر سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را مد نظر قرار داد . به همین منظور محقق قصد دارد تا برای شناخت گوشه ای از کنشها و رفتارهای سیاسی و انتخاباتی مردم ایران در یک کار جامعه شناختی به صورت علمی به تحقیق و مطالعه پردازد،حال در این تحقیق تلاش شده است ، تا چگونگی برپائی مجالس قانونگذاری و انتخابات و عملکرد مجالس و نمایندگان آنها را در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران مورد مطالعه جامعه شناختی تطبیقی قرار گیرد .
آنچه را که تحقیق به عنوان اهداف اصلی خود قرار داده است ، همانا شناخت درست این واقعیات و کنشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی به نسل امروز و فردا و همچنین روند تحولات ایجاد شده در این کنشها و رفتارها در مجلس و نمایندگان قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد .

1-4 ضرورت پژوهش:
در این مبحث اهمیت کاربردی و کارکرد راه گشایانه تحقیق در جهت پیشبرد اهداف علمی مورد نظر جامعه به صورت اهمیت معنائی و علمی و اهمیت آنی تحقیق بیان می شود . اهمیت تحقیق را می بایست در راستای توجه به پدیده ها و رفتارها و کنشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی آن قلمداد کرد . شناخت و آگاهی نسبت به سیاست ، تاریخ ، اجتماع هر جامعه ای که در آن زندگی می کنیم و معرفی دقیق و آگاهانه آن باعث می شود تا افراد یک جامعه از دنباله روی ، تقلید و انفعال سیاسی بیرون بیایندو صرفاً به کنشهای عاطفی و سنتی نپرداخته و به سمت کنشهای عقلانی در سیاست رهنمون شوند .
یکی از راه های رسیدن به امر توسعه سیاسی – اجتماعی همانا شناخت دقیق و همه جانبه کنشها و رفتارها و نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است و عناصر آنها و تکامل بخشیدن به آنها ست . که در این راستا شناخت دقیق فرهنگ سیاسی گروه های مختلف نه تنها در جهت برنامه ریزی کارشناسانه در سطح ملی و منطقه ای ضروری است بلکه همین شناخت و آگاهی ما بینش کلی و معقولانه ای را در افراد جامعه ایجاد می نماید که در رویاروئی با معضلات سیاسی – اجتماعی همیشه مقلد و دنباله رو نباشند و علاوه بر آن عملکرد صحیح و منطقی و عقلانی داشته باشند .
حال محقق در این تحقیق با توجه به مطالب فوق و اهمیت شناخت سازمانها و پدیده های سیاسی به بررسی مجالس مورد نظر می پردازد .
و بر همین اساس محقق اهمیت مطالعاتی این موضوع تحقیقاتی را مورد بررسی قرار می دهد.

1-5 چارچوب نظری
مطالعه عالمانه یک پدیده اجتماعی باید مبتنی بر رویکرد منظم علمی باشد و از آنجا که موضوع مورد پژوهش با ویژگی های خاص ( زمانی ، مکانی ) با نظریات مختلف روبروست . لذا باید با بهره گیری از نظریات متفکران مختلف که در این حوزه فکری به طرح نظریه و کار عملی پرداختند به طرحی نو اندیشید تا بتوان چشم اندازی خاص با تکیه بر تخیل جامعه شناختی ترسیم کرد و با توجه به آن به وارسی موضوع پرداخت . بنابراین نظریاتی که بتوان با آن پدیده نقش نمایندگان مجلس ، انتخابات و چرخش نخبگان را در ایران مطالعه کرد نظریاتی است از قبیل نظریات پاره تو ، موسکا ، مارکس ، سی رایت میلز ، شلر ، ما نهایم و شومپیتر که در این تحقیق از آنها استفاده شده و سود برده ایم . ضمن آن که سعی ما بر این است که بر اساس این نظریات چارچوب نظری پژوهش را تدوین نمائیم.

1-6 پرسشهای تحقیق:
دو نوع پایگاه در تحقیق وجود دارد که هر تحقیق با توجه به فرضیات خویش تنها می تواند یک پایگاه داشته باشد ، یا باید « پایگاه اثباتی » باشد یا « پایگاه کشفی » .
پایگاه کشفی:
وقتی که تحقیق بخواهد پرسشهایی را برای اولین بار مطرح کند که تاکنون هیچ پژوهشگر و مؤلف دانشمندی پیرامون آن کنکاش نکرده است در این صورت دارای پایگاه کشفی خواهد بود .
با مقدمات داده شده پرسشهای ذیل طرح و مورد بررسی و مطالعه جامعه شناختی قرار می گیرد.
1 – مجالس شورای ملی قبل از انقلاب مجالسی مردمی و برگرفته از رأی مردم ایران بود ؟
2 – آیا کارکرد مجالس شورای ملی با منافع ملت ایران همراه بوده است ؟
3 – آیا مجالس شورای ملی تنها در مسیر تحقق منافع شاه و رژیم وی قدم بر می داشت ؟
4 – آیا مردم ایران به مجالس شورای ملی قبل از انقلاب باور داشتند و مصوبات آن را حاوی منافع معیشتی خود می دانستند ؟
5 – آیا خود نمایندگان این مجالس واقعاً خود را نماینده مردم ایران می دانستند ؟
همین سؤالات را دقیقاً می توان دربارۀ مجلس شورای انقلاب اسلامی و نمایندگان پس از انقلاب نیز مطرح نمائیم .

1-7 فرضیه های تحقیق
1 – تعداد نمایندگان مجالس بعد از انقلاب بیشتر از نمایندگان مجالس شورای ملی قبل از انقلاب است .
2 – تعداد نمایندگان معمم در مجالس بعد از انقلاب بیشتر از دوره های مشابه مجالس شورای ملی است .
3 – تحصیلات نمایندگان مجالس قبل از انقلاب ( مجلس شورای ملی ) بیشتر از نمایندگان مجالس شورای اسلامی است .
4 – تحصیلات حوزوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشتر از نمایندگان مجالس شورای ملی می باشد .
5 – درصد آرا مأخوذه انتخابات های مجالس اسلامی به نسبت جمعیت بیشتر از آراء نمایندگان قبل از انقلاب می باشد .

1-8 روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
روش تحقیق اسنادی و مطالعه ی کتابخانه ای و تاریخی خواهد بود . و روش تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه تحلیل جامعه شناختی و تاریخی می باشد . بدلیل اسنادی و تاریخی بودن تحقیق نحوه گردآوری اطلاعات و داده ها و نحوه استفاده از اسناد و مدارک در این تحقیق از روش معمول مطالعات اسنادی تاریخی به شیوه جامعه شناختی استفاده می شود .
توجه ما به اظهارات و دیدگاه های صاحب نظران تاریخی ، مورخان و گزارش نویسان است و به صحت و سقم مطالب التفات نمی شود و همانطوریکه « دوروژه » می گوید : صداقت در تحلیل جامعه شناختی مطرح نیست .
منابع کتابخانه ای در ارتباط با انتخابات از دید تاریخی و مراحل مختلف آن که در فصل مربوطه به آن توجه شده است کلیه تغییرات و تجدید نظرها را در قوانین انتخاباتی و روشها مورد بررسی قرار داده است .

1-9 محدوده مطالعاتی (قلمرو تحقیق):
در حدود مطالعاتی می بایست حد ومرز تحقیق مشخص شود . منظور از حدود مطالعاتی آن دسته از بررسی ها و جستجوهایی است که در ارتباط با موضوع بوده لیکن با توجه به اهداف مطالعاتی ، جنبی هستند ، یعنی تحقیق با آنها تماس پیدا می کند .
بدین ترتیب یکی از ارکان مهم در حدود مطالعاتی ، متغیر شناسی است که امکان کار را مهیا می کند . بر این اساس با توجه به موضوع تحقیق که مقایسه جامعه شناختی نمایندگان مجالس قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد حدود مطالعاتی آن متغیرهایی نظیر انتخاب نمایندگان و عملکرد نمایندگان و نتایج بدست آمده می باشد .

1-10 جامعه ی پژوهش:
مجموعه اسناد و مدارک موجود در مورد مجلس و قوه قانونگذاری و نمایندگان مجلس ملی و شورای اسلامی که درکتابخانۀ مجلس و مجامع علمی و فرهنگی پژوهشی تاریخی موجود می باشد در حد نیاز مورد مطالعه قرار گرفته است و به جهت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بودن تحقیق نیازی به اندازه گیری یافته های تحقیق نمی باشد .

مقاله شورای فناوری اطلاعات

اختصاصی از فایل هلپ مقاله شورای فناوری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با پایان سال 81، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه 1382, ضروری است عملکرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. محتوای این گزارش شامل دو بخش است که نخستین بخش به ارایه عملکرد سال 1381 شورا می‌پردازد. چکیده‌ای از اهداف, برنامه‌ها، فعالیت‌ها و آمار عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن در سال 81 در این بخش ارایه می‌گردد. عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن طی سال 80 در گزارشهای منتشرشده قبلی توسط دبیرخانه جمع‌بندی و ارایه شده است. 1 بخش دوم این گزارش به معرفی برنامه و ساختار جدید شورا در سال 1382 اختصاص دارد. همچنین، کلیه مدارک و مستندات فعالیت‌های شورا در سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc موجود است.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 114صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید .