دانلود مقاله بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بازتاب وقایع سیاسی از صدور فرمان مشروطیت تا پایان سلسلة قاجاریه در شعر شاعران دوران

پس از تلاش ها و آویز و گریزهای بسیار مجاهدان و علمای دینی و ملت ایران سرانجام در سیزدهم مرداد 1285 خورشیدی مظفرالدین شاه قاجار فرمان حکومت مشروطه را امضا و صادر کرد و سه روز پس از آن دستخط دیگری در تأیید فرمان مشروطیت صادر نمود که در آن فرمان صریح نسبت به تأسیس مجلس منتخبین ملت داده شد. از آن تاریخ تا پایان سلطنت وی وقایع سیاسی زیر به ترتیب در اشعار شاعران انعکاس یافته است.

1285 خورشیدی

• آغاز مشروطیت و مجلس شورای ملی:

شاد باش ای مجلس ملی که بینم عن قریب

از توآید درد ملت را درین دوران طبیب…

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 137)

… دولت و ملت چو هر دو دست بهم داد

پای به دامن کشد عدوی سبک سر…

(محمدتقی بهار، دیوان، ص 56)

… غریو شعف رفت تا آسمان

که مشروطه شد سرزمین کیان

(نظام وفا، دیوان، ص203)

• نکوهش از وزیران و مجلس شورای یکم:

… وزیرا وقت آن آمد که امروز

بیاموزی ره رسم تدین…

براری ریشة انصاف از بیخ

براندازی اساس عدل از بن

کنی خاموش چراغ دین اسلام

کنی خاموش چراغ دین اسلام

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 386)

• مدح مظفرالدین شاه به سبب صدور فرمان مشروطیت:

شه مظفر داور گیتی خدیو کامران

آن که ذاتش مستطابستی1 و خلقش مستطیب2

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 138)

… شاه جهان مظفر کش فرمان

بر مهر و ماه در خور و زیبنده است…

(ادیب نیشابوری، دیوان، ص 186)

… شه مظفر که پی چاکری اش پادشهان

خط نوشتند و نهادند بر آن خاتمشان…

(ایرج میرزا، دیوان، ص 47)

… پادشه دادگر مظفرالدین شاه

آن که زعدلش بنای ظلم برافتاد…

(محمدتقی بهار، دیوان، ص 55)

بر سر در عمارت مشروطه، یادگار

نقش به خون نشسته عدل مظفر است…

(شهریار، دیوان، ص 105)

4- مرگ مظفر الدین شاه:

… چو زین باغ شد شهریار کهن

بخشید شاخ مرا بیخ وبن…

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 724)

ادیب الممالک فراهانی را باید به عنوان سیاسی ترین شاعر دوران پادشاهی مظفرالدین شاه معرفی کرد.

پس از مرگ مظفرالدین شاه، در روز بیست و هشتم دی ماه 1285 خورشیدی فرزند وی، محمدعلی شاه قاجار، طی مراسم با شکوهی تاجگذاری کرد و به دستور شاه جدید در جشن تاجگذاری از نمایندگان مجلس دعوت به عمل نیامد و از همین جا عداوت وی با مجلس و مشروطه نمایان گشت و حوادثی در پی آن آمد که به عزل وی از سلطنت انجامید وسرانجام در مردادماه 1288 خورشیدی دوران سلطنت وی به پایان رسید. از بین وقایع دوران پادشاهی محمدعلی شاه قاجار حوادث زیر در شعر شاعران بازتاب داشته است:

1285 خورشیدی

1- به تخت نشستن محمدعلی شاه قاجار:

… ای ملک از فرة جلوس تو امروز

نور الهی به تاج تابد و بر تخت …

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 844)

… المنه لله که جهان باز جوان شد

وین شاه ملک مرتبه سلطان جهان شد…

(محمدتقی بهار، دیوان، ص 62)

2- صدر اعظمی اتابک اعظم میرزا علی اصغرخان اتابک:

… ای خرگه وزارت، رو بر فلک بناز

وی مسند صدارت، شو بر جهان ببال…

کامد به فر بخت دگر باره سوی تو

صدر فلک مقام و عمید ملک خصال …

(محمدتقی بهار، دیوان، ص 64)

1286 خورشیدی

4- قرارداد 1907 م . روس و انگلیس مبنی بر تقسیم ایران:

… شاهد روسی نخست از ره بیداد

کردعیان حیله های سر و علن را…

لیک بت انگلیسی از در اخلاص

آمد و وارونه کرد طرح سخن را…

(ادیب الممالک فراهانی، دیوان، ص 96)

سوی لندن گذر ای پاک نسیم سحری

سخن از من برگو به سر ادوارد گری3…

اندر آن عهد که با روس ببستی زین پیش

غبن ها بود و ندیدی تو ز کوته نظری…

(محمدتقی بهار، دیوان، ص 174)

..........................

فایل Word ورد 24 صفحه

اهلیت اشخاص در صدور قبولی ظهرنویسی و ضمانت در برات سفته و چک

اختصاصی از فایل هلپ اهلیت اشخاص در صدور قبولی ظهرنویسی و ضمانت در برات سفته و چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده

فرضیات

اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند.

دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود.

سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد.

روش تحقیق

 روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و ... هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.

اهداف تحقیق

نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث  نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت  محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.

تعداد صفحات 123 word

فصل اول : کلیات

1-1- پیشینه تاریخی......................................................................................................................................٥

1-2- واژه شناسی.........................................................................................................................................6

1-2-1- اهلیت..............................................................................................................................................6

1-2-1-1- اهلیت تمتع.................................................................................................................................6

1-2-1-2- اهلیت استیفاء..............................................................................................................................6

1-2-2- اهلیت اشخاص...............................................................................................................................7

1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی.................................................................................................................7

1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی................................................................................................................8

1-2-3- مفهوم سند.......................................................................................................................................9

1-2-3-1- سند رسمی................................................................................................................................10

1-2-3-2- سند عادی..................................................................................................................................10

1-2-4- اسناد تجاری...................................................................................................................................11

1-2-4-1- برات..........................................................................................................................................11

1-2-4-2- سفته...........................................................................................................................................12

1-2-4-3- چک............................................................................................................................................13

1-2-5- مفهوم صدور...................................................................................................................................14

1-2-5- مفهوم ظهرنویسی.............................................................................................................................15

1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت........................................................................................................15

1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه..........................................................................................................17

1-2-6- مفهوم قبولی.....................................................................................................................................18

1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری..............................................................................................................18

1-3-1- وصف تجریدی...............................................................................................................................18

1-3-2- وصف تنجیزی.................................................................................................................................19

1-3-3- وصف شکلی...................................................................................................................................19

1-3-4- وصف قابل انتقال............................................................................................................................20

1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری.............................................................................20

1-5- ضمانت.................................................................................................................................................21

1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی........................................................................................................23

1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت.....................................................................................................24

1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری.......................................................................................................24

فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی

2-1- اهلیت تمتع...........................................................................................................................................26

2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی........................................................................................................26

2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی......................................................................................................28

2-2- اهلیت استیفاء........................................................................................................................................30

2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی...................................................................................................30

2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی....................................................................................................32

2-2-2-1- بلوغ.............................................................................................................................................33

2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب..........................................................................................................................34

2-2-2-1-2- بلوغ در سنت..........................................................................................................................35

2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی..............................................................36

2-2-2-2- عقل.............................................................................................................................................36

2-2-2-3- رشد.............................................................................................................................................37

2-2-2-4- محجورین....................................................................................................................................38

2-2-4-1- صغار...........................................................................................................................................39

2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز.....................................................................................................................40

2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز..........................................................................................................................41

2-2-2-4-2- غیر رشید.................................................................................................................................41

2-2-2-4-2- مجانین....................................................................................................................................42

2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی......................................................................................................................42

2-2-2-4-3-2- جنون ادواری......................................................................................................................43

2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران...............................................................................44

2-4-1- اهلیت...............................................................................................................................................45

2-4-2- رضایت.............................................................................................................................................50

2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری........................................................................................51

2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری.................................................................................................................52

2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری...................................................................................................53

2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری.................................................................................................................56

2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات...........................................57

2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند................................................................................................................58

2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند...........................................................................................................59

2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده...................................................................................................................61

2-5-2- اصل استقلال امضاء ها ....................................................................................................................63

2-5-3- اصل استقلال تعهد............................................................................................................................66

2-5-4- اصل اشتغال ذمه...............................................................................................................................68

2-5-5- اصل مدنونیت...................................................................................................................................70

2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران................................71

فصل سوم : آثار فقدان اهلیت

3-1- فقدان شرایط بلوغ.................................................................................................................................74

3-1-1- صغیر غیرممیز....................................................................................................................................76

3-1-2- صغیر ممیز.........................................................................................................................................77

3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ..............................................................................................79

3-3- جنون ....................................................................................................................................................80

3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی..................................................................................................83

3-4-1- برات.................................................................................................................................................84

3-4-1-1- صادر کننده برات.........................................................................................................................85

3-4-1-2- براتگیر..........................................................................................................................................86

3-4-1-2-1- قبولی برات.............................................................................................................................87

3-4-1-2-2- ماهیت قبولی............................................................................................................................87

3-4-1-2-3- اعلان قبولی.............................................................................................................................88

3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات...........................................................................................................89

3-4-1-2-4- آثار قبولی برات........................................................................................................................90

3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر.............................................................................................91

3-4-2- سفته...................................................................................................................................................91

3-4-3- چک...................................................................................................................................................92

3-4-3-1- صادر کننده چک..........................................................................................................................92

3-4-3-2- محال علیه ...................................................................................................................................94

3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری....................................................................................................................94

3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات..............................................................................................96

3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته.......................................................................................................97

3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته...................................................................................................100

3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات..................................................................................100

3-6-4- تسلیم عین معین..............................................................................................................................100

3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی.....................................................................................101

نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................................................................103

منابع ...............................................................................................................................................................105

دانلود تحقیق صدور سرمایه به ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق صدور سرمایه به ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار
تشکیل سرمایه یکی از عوامل مؤثّر بررشد و توسعة اقتصادی است که خود می‌تواند از خاستگاههای دورنی و بیرونی برخودار باشد. در این بین امروزه به علت جهانی شدن اقتصاد، خاستگاه بیرونی سرمایه گذاری برای کشورهای میزبان در تعامل با صادر کنندگان سرمایه و سازمان‌های تسهیل کنندة این امر اهمیّتی بنیادین یافته است. به دیگر سخن، کشورهای میزبان سرمایه گذاری جهانی می‌کوشند سیاست های تعیین شرایط ورود و نظارت قانونمند بر عملکرد سرمایه خارجی را بر پایة تعامل با سیاست‌های صادر کنندگان آن مانند ایجاد انگیزه های مالیاتی، تضمین سرمایه گذاری و کمک مالی به سرمایه گذاران خصوصی و نیز بهره گیری از تسهیلات سازمان‌های جهانی در جهت تقویت جریان های بین المللی سرمایه تدوین کنند.
سرمایه گذاری خارجی معمولاً در برگیرنده سه عنصر سرمایه. فن آوری و مدیریّت است که هر سه برای توسعه کشورهای در حال توسعه، بسیار مورد نیاز است. سرمایه گذاری خارجی باعث معرفی تولیدات جدید و روشهای نو به کشورهای میزبان، بهره گیری از فنون تازة مدیریت و آموزش روشهای تازه ونیز کارهایی می‌شود که تولید نیروی کار را افزایش می‌دهد.
سرمایه گذاری خارجی، صادرات را افزایش می‌دهد وبا تولید آنچه می‌بایست وارد شود، به خودکفایی کشور و ساختار اقتصادی آن کمک می‌کند.
سرمایه گذاری خارجی نقش بی‌همتاییی در عرضة فن آوری صنعتی مدرن به کشورهای در حال توسعه و کاربری بی‌مشکل آن فن آوری برای تولید ماشین‌ها و تجهیزات گوناگون دارد. بیشتر کشورهای در حال توسعه با کمبود منابع مالی برای طرحهای توسعه اقتصادی روبرو هستند؛ از این رو، سرمایه گذاران خارجی، با سرمایه گذاری در طرحهای «سرمایه بر» به کشورهای در حال توسعه میزبان کمک می کنند تا به هدفهای توسعه ملی خود برسند؛ همچنین، با تولید کالاها به عنوان جانشین واردات و صدور همه یا بخشی از محصولاتشان، نه تنها جلو مصرف از محدودشان گرفته می‌شود، بلکه به آن افزوده خواهد شد؛ در نتیجه‌، تراز پرداختهای این کشورها نیز بهبود می‌یابد.
بیشتر کشورهای در حال توسعه مدیران ماهر، کارآزموده و توانا ندارند؛ همچنین، این کشورها نمی‌توانند اطلاعات لازم را برای مدیریت پروژه‌ها به درستی جمع آوری کنند و مورد استفاده قرار دهند. اما سرمایه گذاران نیرومند خارجی دارای مدیران با دانش و توانایی مدیریت امور فنی هستند و معمولاً مجموعه‌ای کامل از اطلاعات لازم در اختیار دارند.
سرمایه گذاری خارجی، با انچه وارد کشور می‌کند، نه فقط در بخش تولید، بلکه در چرخة اقتصادی مربوط، یعنی عرصه و صدور کالاهای تولید شده نیز باعث ایجاد اشتغال می‌شود. البته، بحران مالی آسیای جنوب شرقی، تردیدهایی در مورد کارآیی سرمایه گذاری خارجی پدید آورد که ناشی از نشناختن ماهیت سرمایه گذاری خارجی بود؛ زیرا، آنچه بیشتر سبب شد که سرمایه گذاری خارجی عامل آن بحران معرفی شود، آن بود که وام خارجی را به غلط، از زیر مجموعه‌های سرمایه خارجی می‌دانستند؛ از این رو،‌گناه وام خارجی به گردن سرمایه گذاری خارجی گذاشته شد، غافل از اینکه در سرمایه گذاری خارجی ریسک پروژه به عهدة سرمایه گذار است. اگر پروژه ضرر بدهد، سرمایه گذار زیان می‌بیند، اما زیان او به کشور میزبان تحمیل نمی‌گردد؛ بنابراین،‌ نمی‌تواند چنین بحرانی پدید آورد. در حالی که در گرفتن وام خارجی، وظیفة اداره کردن و به سود رساندن پروژه به عهده طرف داخلی است و پروژه سود بدهد یا ندهد، وام دهنده اصل و فرع وام خود را خواهد گرفت و این امر سبب فروریختن روز افزون بنیادهای مالی کشور وام گیرنده می‌شود. در این روند، فرقی نمی‌کند که وام مورد نظر را بخش خصوصی گرفته باشد یا دولت آن کشور. در واقع، نداشتن دانش فنی لازم و مدیریت مناسب، مانع از بهره گیری کارآمد از وام دریافتی می‌شود؛ در حالی که اگر سرمایه گذار خارجی تولید کند و سود و صادرات داشته باشد، در واقع این تولید و سود و صادرات به نام کشور میزبان تمام می‌شود. این سرمایه گذاری چون با دانش فنی و مدیریت لازم همراه است، کارآمدتر است و خطر بدهکار شدن هم برای کشور میزبان وجود ندارد.
سرمایه خارجی در برگیرندة ارز، ماشینها، لوازم، ابزارهای کار (قطعات یدکی ماشین، مواد اولیة و لوازم دیگری از این دست)، وسایل حمل و نقل (زمینی، دریایی و هوایی)، حق اختراع، حقوق ارزی کارشناسان و همه یا بخشی از سود ویژة به دست آمده در کشور است که به سرمایة اصلی افزوده شده است.
یکی از ویژگیهای برجستة اقتصاد جهانی در دهه‌های گذشته رشد چشمگیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment) FDI است. منظور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری از سوی شرکتهای فراملیتی یا شرکتهای چند ملیتی در یک کشور به منظور کنترل دارایی‌ها و مدیریت فعالیتهای تولیدی در آن کشور است.
از اوایل دهة 1980، رشد جریان جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که هم اینک 54000 شرکت فراملیتی را در برمی‌گیرد، پرشتاب‌تر از تجارت جهانی یا تولید جهانی بوده که در سالهای 1997 – 1980 بطور میانگین بیانگر 7 درصد رشد است.
افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث گسترش تولید بین المللی از سوی شرکتهای فراملیتی شده است به گونه‌ای که این شرکتها هم اکنون 4/3 تریلیون دلار سرمایه نزدیک به 449000 شرکت خارجی وابسته به خود دارند. مقدار فروش این شرکتهای وابستة خارجی بیشتر از تجارت خارجی (صادرات جهانی) بوده است و به حدود 5/9 بیلیون دلار رسیده است. همچنان که جریان FDI  از نظر مقدار افزایش داشته، از نظر پراکندگی نیز گسترش یافته است.
سهم کشورهای در حال توسعه از 14 درصد در سال 1980 به 26 درصد در سال 1997 رسیده است. بنگاههای موجود در کشورهای صنعتی همچنان سرچشمة اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند؛ هر چند سرمایه گذاری مستقیم خارجی که از سوی کشورهای در حال توسعه از اواسط دهة 1980 بیش از دو برابر شده است، کشورهای صنعتی در مجموع سهم بیشتری از FDI جذب می‌کنند ولی با گذشت زمان این سهم در حال کاهش است زیرا کشورهای در حال توسعه برای سرمایه گذاری جذابتر شده‌اند. توزیع FDI درمیان کشورهای در حال توسعه نیز یکسان نیست. برای نمونه، در سالهای اخیر، کشورهای در حال توسعة آسیا 22 درصد، آمریکای لاتین و کاراییب 14 درصد و افریقا 1 درصد از FDI را جذب کرده‌اند.





علل سرمایه گذاری خارجی
از منظر تاریخی، اروپاییان در یکی دو سدة پیش به منظور استخراج معادن و منابع زیرزمینی بهره‌برداری از منابع کشاورزی در آسیا و آفریقا و آمریکای شمالی و جنوبی دست به صدور سرمایه از اروپا به این کشورها و قاره ها زدند و از این راه توانستند در طول چندین دهه سودهای کلانی به کشورهای اصلی صادر کنندة سرمایه سرازیر کنند.
اما سرمایه گذاری به معنی گسترده و امروزی آن پس از صنعتی شدن پرشتاب سریع ایالات متحده آمریکا که سخت تاثیر سرمایه گذاری اروپاییان در قارة آمریکا قرار گرفته بود، آغاز شد. از آن رو که اروپاییان دست به حمایت‌های گمرکی می‌زدند و آمریکا در چند رشته مانند صنایع اتومبیل و صنایع الکترونیک از پیشرفتی پرشتاب‌تر برخودار بود و می‌توانست کالاهای مرغوب‌تری به بازار عرضه کند، و خواهان بازارهای تازه بود، دست به سرمایه گذاری در کشورهای اروپایی زد به گونه‌ای که در سال 1919 کل سرمایه گذاری آمریکاییان در اروپا به 4 میلیارد دلار رسید که بیشتر در بخش‌هایی مانند صنعت اتومبیل سازی و صنایع الکترونیک و همچنین صنایع پالایش نفت و صنایع شیمیایی بود. جریان انتقال سرمایه از آمریکا به اروپا و برعکس، چه به شکل سرمایه گذاری در بخش های گوناگون صنعتی و چه سرمایه گذاری مالی دربورس همچنان ادامه یافت؛ هر چند پس از جنگ جهانی دوم سرمایه گذاری آمریکاییان در اقتصاد کشورهای اروپائی بیشتر از سرمایه گذاری اروپاییان در اقتصاد آمریکا بود، ولی از اوایل دهة هفتاد سدة بیستم این روند دگرگون شد به گونه‌ای که حجم سرمایه گذاری اروپاییان دربخش صنعت و بازار مالی و سرمایة آمریکا از حجم سرمایه گذاری‌های آمریکاییان در کشورهای اروپایی بسیار فراتر رفت.

شامل 35 صفحه word

دانلود مقاله کامل درباره نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 57

نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

چکیده:

چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشکلاتى را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه مى‏شوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادر کنندگان قرار مى‏دهد، کسانى که از بدهکاران خود چک قبول مى‏کنند، فرض را بر این مى‏گذارند که بانک اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر کننده چک به عنوان مشترى، حین افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادى، بعدا معلوم مى‏شود که چک فاقد محل است.

در چنین شرایطى، سؤال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگى به نقشى دارد که قانونگذار، در ایجاد و گردش چک بلامحل، براى بانک قائل مى‏شود. درباره میزان نقش بانک در این خصوص، دو عقیده مى‏تواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤولیت بانک، به سبب آن که بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتى متوجه او نیست، مگر آن که تعهد به پرداخت چک کرده باشد (در چکهاى تضمین شده) ؛ 2- مسؤولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جاى صادر کننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعى شده راه حل میانه‏اى ارائه شود؛ راه حلى که در کشورهاى دیگر تجربه شده و در تقلیل چکهاى بى‏محل، نتیجه مطلوب داده است.

مقدمه

چک وسیله دریافت پول از بانک (یا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است که قبلاً وجه چک را نزد بانک تأمین کرده است.

فواید سنتى این سند بانکى بر کسى پوشیده نیست. در واقع، چک امکان پرداخت بدهى را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم مى‏کند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (کاغذى یا سکه‏اى)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر مى‏سازد: در بسیارى از موارد، کسى که چکى از دیگرى دریافت مى‏کند، وجه آن را دریافت نمى‏کند؛ بلکه، یا آن را به دیگرى واگذار مى‏کند و یا به حساب خود مى‏ریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانک بدهکار باشد، بدهى‏اش پرداخت مى‏شود و اگر بدهکار نباشد، حسابش طلبکار مى‏گردد.

چک در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح که از یک طرف با فراهم کردن امکان تقلیل حجم اسکناس، از هزینه‏هاى دولت مى‏کاهد، و از طرف دیگر، با میسر کردن امکان تعقیب پرداختهاى انجام شده با چک در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر کار تجارت یارى مى‏رساند.

با وجود این مزایاى آشکار، چک از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، معضلاتى را به وجود آورده است که هنوز حل نشده‏اند. در واقع، چک به سبب آن که سندى عمدة بانکى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشترى به دریافت کنندگان آن مى‏دهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است که کلاه‏بردارى از طریق صدور این سند، بیشتر انجام مى‏شود؛ با این توضیح که: شخصى که وجهى در حساب خود در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکى و صدور چک بر روى یکى از اوراقى که توسط بانک در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چک ترغیب مى‏کند؛ اما هنگامى که دارنده چک، براى دریافت وجه آن به بانک مراجعه مى‏کند، معلوم مى‏شود که چک، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانى خدعه و دروغ صادر کننده چک شده است.

این واقعیت ملموس، موجب شده است که در ایران، قانونگذار در مورد چک مقررات جزائى خاصى را وضع کند که به موجب آن، کسى که چکى صادر مى‏کند و بعد معلوم مى‏شود که قابل پرداخت نیست، با این فرض که چنین صادر کننده‏اى داراى سوء نیت است و نسبت به دارنده چک کلاه‏بردارى کرده است، قابل مجازات کیفرى است. این مفهوم، در قوانین مختلفى که از سال 1312 تاکنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ک: اسکینى، 1379، ص3 به بعد؛ حمیدى، 1354، ص140 به بعد؛ کازرونى، 1354، ص100؛ «چک کیفرى»، ص45؛ «چک کیفرى»، ص81)

مطالعه این قوانین نشان مى‏دهد که قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم یا کسر موجودى، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادر کننده یا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چک بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه‏اى به بانک نداده و مسؤولیت خاصى نیز براى او مشخص نکرده است.

این در حالى است که یکى از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چک، این واقعیت است که چک با اعتبار یک مؤسسه بانکى کشیده مى‏شود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقى مى‏کنند که وضعیت کسى که چک صادر مى‏کند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانک مورد بررسى قبلى قرار گرفته و بانک، حداقل از صحت عمل مشترى (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا کرده است. در واقع، درست است که دست کم در ایران، وجود مجازات کیفرى براى کسى که چک بلامحل صادر مى‏کند، نقطه قوتى براى گیرندگان چک است، اما، به جرأت مى‏توان گفت که اگر اشخاصى که از صادر کنندگان، چک قبول مى‏کنند، اطمینان داشته باشند که چک پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شکایت کیفرى، چک را قبول نخواهند کرد؛ زیرا کسانى که در قبال انجام عمل یا معامله‏اى چک دریافت مى‏کنند، مى‏خواهند که وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر کننده چک بلامحل، نفع شخصى براى آنها ندارد.

از این رو است که وضع مجازات کیفرى براى صادر کنندگان چک، تأثیر چندانى در کاهش روند رو به رشد تعداد چکهاى بلامحل نداشته است و مى‏بینیم که گفته مى‏شود امروز در کشور حدود 18 هزار زندانى چک و به همین میزان هم فرارى داریم.(روزنامه ایران شماره 1983 مورخ 11 آذر ماه 1380، ص7)

این واقعیتها باعث شده است که اخیرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائیه)، در پى افزایش نقش بانک در صدور چک باشند. قوه قضائیه لایحه‏اى تحت عنوان «لایحه اصلاح موادى از قانون صدور چک...» پیشنهاد داده است که در جلسه مورخ 27/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در دست مجلس است. این لایحه، بیشتر بر حذف بعضى از موارد چک از قابلیت تعقیب کیفرى تأکید کرده(2) و در نقش بانک تغییر عمده‏اى ایجاد نکرده است؛ یعنى نقشى براى بانک در گردش چک بلامحل قائل نیست.

طرحى نیز توسط عده‏اى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد شد که بر نقش و مسؤولیت هر چه بیشتر بانک در این ارتباط تأکید داشت، تا آنجا که بانک را به پرداخت وجه هر چک بلامحل موظف مى‏کرد. این طرح، بعدا در همان مجلس ناکام ماند و به تصویب نرسید(3). این دو متن حقوقى در واقع، نمایانگر دو دیدگاه بسیار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پدیده نامیمون «صدور چک بلامحل» است.

بدیهى است که نه مى‏توان بانک را آنچنان در گردش چک بلامحل نادیده گرفت که هیچ گونه نقش و مسؤولیتى در کم کردن حجم چکهاى بلامحل نداشته باشد و نه مى‏توان انتظار داشت که بانک، در پرداخت چکهاى بلامحل، جانشین صادر کننده شود؛ چیزى که در هیچ جاى دنیا پذیرفته نیست. حال اگر این دو راه افراطى، هیچ کدام قابل پذیرش و واجد فایده عملى نیستند، چه راه حلى مى‏توان پیش گرفت تا تعداد چکهاى بلامحل به حداقل برسد؟ این سؤالى است که این مقاله در پى یافتن پاسخ آن است. براى پاسخ به این سؤال، منطقى است که نقش بانک را قبل از افتتاح حساب براى مشترى نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسى کنیم.

هر چند این کار را عمدة با نگاه به مقرراتى که قانونگذار ایران وضع کرده به انجام مى‏رسانیم، در موارد متعددى به حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم کرد؛ هم از این جهت که حقوق فرانسه در زمینه چک و نقش بانک در ایجاد و گردش آن، الهام بخش قانونگذار ایران بوده است و هم از آن جهت که کشور فرانسه، که پرچم‏دار طرح مجازات کیفرى براى صدور چک بلامحل بوده است، آهسته آهسته از جنبه کیفرى چک دست برداشته و به وظایف و اختیارات بانک افزوده و از این راه، در کم کردن تعداد چکهاى بلامحل موفق بوده است.

بخش اول ـ نقش بانک در پیش گیرى از صدور چک بلامحل، قبل از افتتاح حساب

بى تردید، مهمترین نقش بانک(4) در این مرحله، انتخاب مشترى است که در عین حال، یکى از مشکل‏ترین وظایف بانک نیز هست و باید با دقت و حساسیت بالایى انجام گیرد. اگر بانک در این انتخاب، رعایت احتیاط لازم را، در حد حرفه‏اى که دنبال مى‏کند، معمول دارد، از ورود اشخاص فاقد سلامت فکر و اعتبار، به جرگه مشتریان خود، که به راحتى ممکن است، چکهاى بى محل صادر کنند، تا حد قابل ملاحظه‏اى خواهد کاست. اما، مسأله‏اى که مطرح مى‏شود، این است که بانک تا چه حد مى‏تواند در رعایت احتیاط در انتخاب مشترى پیش رود؟ زیرا هر چه حدود این احتیاط وسیع‏تر گردد، ممکن است از تعداد مشتریان بانک کاسته شود.

انتخاب مشترى که از طریق افتتاح حساب جارى به عمل مى‏آید، مستلزم احراز شرایط اجتماعى مشترى، یعنى بررسى هویت و اعتبار (ملائت) او است. این اقدامات، قاعدة باید به بانک امکان دهند که بتواند در خصوص افتتاح یا عدم افتتاح حساب براى مشترى تصمیم‏گیرى کند. مسأله بعدى، این است که آیا بانک اختیار دارد که براى مشترى متقاضى حساب، حسابى باز نکند و یا اگر حسابى بگشاید، آیا مى‏تواند به صاحب حساب، دسته چک تسلیم نکند؟

طرح پرسشهاى فوق، از این جهت لازم است که مؤثر بودن یا نبودن اقدام بانک در جلوگیرى از رواج چکهاى بلامحل، تا حدودى بستگى به حق انتخاب بانک دارد، حتى در فرضى که وضعیت اجتماعى مطلوب مشترى براى بانک محرز باشد.

براى بررسى این مسائل، باید این بخش را به دو مبحث تقسیم کنیم: ابتدا به نحوه افتتاح حساب توسط بانک براى مشترى مى‏پردازیم و سپس به اختیار بانک در رد یا قبول درخواست مشترى خواهیم پرداخت.

مبحث اول ـ نحوه افتتاح حساب براى مشترى

در آغاز این مبحث، لازم است تذکر داده شود که منظور از حساب، حساب جارى است؛ چه مشترى با مراجعه به بانک، قصد مطالبه دسته چک دارد تا بتواند به جاى پرداخت به صورت نقد، از طریق صدور چک، به دفعات، تعهدات مالى خود را اجرا کند و چون صدور چک، مستلزم این است که صادر کننده نزد بانک، وجه نقد داشته باشد،(5) تنها افتتاح حساب جارى است که این امر را میسر مى‏کند.(6)

از این توضیح که بگذریم، باید گفت که در روند افتتاح حساب براى مشترى، بانک باید به دو نکته اساسى توجه کند: اول شناسایى مشترى و دوم احراز ملائت (اعتبار) او.

گفتار اول ـ شناسایى مشترى

بانک، هنگام افتتاح حساب، باید از هویت متقاضى حساب جارى، به نحوى اطمینان بخش، آگاهى پیدا کند. لزوم آگاهى از هویت، امرى بدیهى است؛ بانک باید بداند که حساب را به نام چه کسى با چه مشخصاتى افتتاح مى‏کند و در این راه باید، نام، نام خانوادگى و مشخصات دیگر مشترى و نیز نشانى او را داشته باشد، تا با او قرارداد افتتاح حساب منعقد کند.(7) اما بانک، براى احراز هویت مشترى، دقیقا چه اقداماتى را باید انجام دهد؟ پاسخ دادن به این سؤال، بخصوص از آن جهت مهم است که معلوم شود، هر گاه مشترى هویت واقعى خود را اعلام نکرده باشد، و دارنده چکى که مشترى بانک صادر کرده است، نتواند آن را وصول کند، به دلیل اشتباه در احراز هویت، چه مسؤولیتى متوجه بانک خواهد بود؟ در واقع، اگر قانونگذار براى احراز هویت مشترى، یک سلسله اقدامات را براى بانک مقرر کرده باشد، صرف عدم انجام دادن اقدامات مزبور، خطا تلقى شده و بانک، بابت خطاى مزبور باید به جبران خسارت مشترى محکوم شود. اما در صورتى که چنین تکلیفى از جانب او معین نشده باشد، زیان دیده، باید ثابت کند بانک که در احراز هویت مشترى (صادر کننده چک) چه خطاى معین و خاصى را مرتکب شده است. در غیر این صورت نمى‏توان به درخواست جبران زیان او پاسخ مثبت داد.

اما قانونگذار در این باره تکالیف خاص و مشخصى براى بانکها در نظر گرفته است یا خیر؟ در قوانین مختلف گذشته، راجع به صدور چک (لایحه قانونى چک بى محل، مصوب 1331؛(مجموعه قوانین 1331، ص112) قانون راجع به چک بى محل، مصوب 1338؛(مجموعه قوانین 1338، ص596) قانون صدور چک، مصوب 1344؛(مجموعه قوانین 1344، ص24) قانون صدور چک، مصوب 1355؛(مجموعه قوانین 1355، ص219) اشاره‏اى به چنین تکالیفى نشده است؛ بر عکس، در قانون فعلى صدور چک مصوب 1372؛(مجموعه قوانین 1372، ص535) تبصره‏اى به ماده 21 اضافه شده است که به ایجاد «ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جارى...» اشاره دارد که «به موجب آیین نامه‏اى خواهد بود که... توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت مى‏رسد.»

به موجب ماده 1 آیین نامه مورد اشاره، که در سال 1373 به تصویب هیأت وزیران رسیده است،(روزنامه رسمى، ش14494 ـ 13/9/1373) «بانکها مکلفند هنگام افتتاح حساب جارى براى اشخاص، مشخصات کامل شناسنامه (نام و نام خانوادگى، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد) و نشانى کامل آنان را دریافت و در کارتهاى مربوط درج نمایند». اولین نکته‏اى که در ارتباط با این ماده آیین نامه به چشم مى‏خورد، این است که مفاد آن تنها با احراز هویت اشخاص حقیقى منطبق است؛ زیرا تعیین هویت متقاضى را تنها از طریق احراز «مشخصات شناسنامه» مقرر کرده است؛ چیزى که در مورد اشخاص حقوقى مصداق ندارد. نکته دیگر این است که این ماده آیین نامه، اشاره‏اى به این که متقاضى باید اهلیت داشته باشد یا خیر، نکرده است. در این خصوص، باید گفت که این امر اشکالى ایجاد نمى‏کند؛ چه بدیهى است که متقاضى حساب باید اهلیت لازم را داشته باشد و یا اگر خود اهلیت ندارد، نماینده قانونى او درخواست افتتاح حساب کند. نکته دیگر، این که ماده 21، به طور ضمنى، بانک را مکلف به احراز مشخصات شناسنامه‏اى متقاضى کرده است که ممکن است هویت واقعى آنان را نشان ندهد؛ به عبارت دیگر، ماده یک مرقوم، بانک را مکلف به جست و جوى هویتى کرده است که عقلاً مى‏توان از بانک ـ در واقع، مأمور بانک ـ انتظار داشت. این راه حل معقول، از آنجا قابل تأیید است که بانک را نمى‏توان مأمور بررسى هویت متقاضى به هر وسیله‏اى نمود. معقولترین و مطمئن‏ترین وسیله، همان شناسنامه است که بانک، با دریافت اصل آن و بررسى ظاهر آن، که باید فاقد خط خوردگى و حک و اصلاح مشکوک باشد، مى‏تواند پى به هویت متقاضى ببرد. مطالبه بررسى بیش از این براى احراز هویت متقاضى، حتى توسط بانک، انتظار نامعقولى است.

در مورد دریافت نشانى متقاضى نیز ذکر چند نکته ضرورى است: ماده یک آیین‏نامه، اشاره مى‏کند که بانک باید «نشانى کامل» متقاضى را دریافت کند. آیا صرف تسلیم «نشانى کامل» توسط متقاضى کافى است یا بانک مکلف است در خصوص صحت و سقم این نشانى تحقیق کند؟ فرض کنیم کسى نشانیى را ارائه دهد که در حقیقت وجود ندارد و یا نشانیى را اعلام کند که محل سکونت یا اقامت او نیست. اگر بعدا غیر واقعى بودن نشانى معلوم شود، آیا مى‏توان مسؤولیت بانک را مطرح نمود؟(8) به نظر ما، ماده یک، به حدى روشن است که جاى بحث باقى نمى‏گذارد: نظر قانونگذار این است که صرف اعلام نشانى براى بانک کافى است و او تکلیفى در جست و جوى صحت و سقم اعلام متقاضى ندارد. شیوه‏اى که البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. در واقع، قانونگذار باید علاوه بر تکلیف به گرفتن نشانى متقاضى، بانک را مکلف کند که به طریق مقتضى، در صحت نشانى تحقیق و اطمینان حاصل کند.

در فرانسه، چنین تکلیفى بر عهده بانک باز کننده حساب، گذاشته شده است(9) و رویه قضایى تأکید کرده است که بانک باید در ابتداى افتتاح حساب، نامه‏اى به نشانى متقاضى ارسال کند تا از واقعى بودن نشانى آگاه شود. رویه قضایى، صرف ارسال نامه را به نشانى اعلام شده از ناحیه متقاضى، در فرضى که نشانى اعلام شده غیر از نشانى منعکس در کارت هویت متقاضى باشد، بى‏احتیاطى بانک تلقى کرده است.

(Com. 17 janvier 1968.D.1968. P.551)

در پرونده دیگرى، رویه قضایى، قبول نشانى اعلام شده در کارت هویتى را که به نحو آشکارى، جعلى به نظر مى‏رسیده، خطاى بانک تلقى کرده و او را محکوم به پرداخت خسارت ناشى از تسلیم دسته چک به متقاضى کرده(Com. 9 Octobre 1985, J.C.P.1985.IV.360) دکترین فرانسه نیز از این تلقى دفاع کرده است.(10) در ایران، بانکها در بررسى صحت نشانى، روشهاى مختلفى به کار مى‏گیرند؛(11) اما، در نبود تکلیف قانونى به حصول اطمینان از صحت نشانى، اعمال و یا عدم اعمال این روشها، الزاما مسؤولیت یا عدم مسؤولیت بانک را به دنبال ندارد. آنچه مهم است، دریافت نشانى اعلام شده متقاضى و ثبت آن در کارت مخصوص است.

همان طور که گفتیم، آیین‏نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جارى، به نحوه احراز هویت اشخاص حقوقى و نشانى آنها اشاره‏اى نکرده است. بدیهى است که بانک در مورد این اشخاص نیز باید احراز هویت کند. از آنجا که در این جا، متقاضى شخص حقوقى است، بانک باید، در حد معقول، در خصوص نام و نشان شخص حقوقى بررسى لازم را انجام دهد. در این زمینه، مى‏توان گفت که براى افتتاح حساب جارى براى شخص حقوقى، بانک باید قانون ایجاد کننده، اساس‏نامه و شرکت نامه مربوط به شخص حقوقى را (اگر وجود داشته باشد) مطالبه و بررسى کند و از سمت و اختیارات و مدت مدیریت مدیران شرکتها و صاحبان حق امضا اطمینان حاصل کند. از آنجا که شخص حقوقى، خود قادر به افتتاح حساب نیست و باید نمایندگان آن به این کار مبادرت کنند، بانک باید در خصوص احراز هویت و نشانى نماینده نیز، به نحوى که در بالا بیان شد، اقدام کند و گرنه، به نظر مى‏رسد، به تکلیف خود در احتیاط در انتخاب مشترى عمل نکرده و مسؤول است.

گفتار دوم ـ احراز ملائت مشترى

یکى از تکالیف بسیار شاق براى بانک، تشخیص ملائت مشترى و به قولى، اعتبار او است. در واقع، مسأله این است که آیا مشترى به اندازه کافى از صحت عمل و توانایى مالى برخوردار است تا همواره چکهاى صادره خود را پرداخت کند یا خیر؟

چه وسیله‏اى براى تشخیص ملائت وجود دارد؟ یک وسیله مى‏تواند این باشد که بانک افتتاح کننده حساب، با مراجعه به بانک مرکزى و اخذ اطلاعات لازم، درباره عملکرد بانکى گذشته شخص، کسب اطلاع کند. قانونگذار، در ماده 4 آیین‏نامه تعیین ضوابط... افتتاح حساب جارى مقرر کرده است: «بانکها مکلفند حساب جارى اشخاصى را که اسامى آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده 21 قانون صدور چک درج است (یعنى اشخاصى که بیش از یک چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهى به صدور کیفر خواست شده باشد). بسته و از افتتاح حساب جارى و دادن دسته چک در مدت قانونى به آنها خوددارى نمایند». ماده 5 آیین‏نامه نیز پیش‏بینى کرده است: «در مواردى که اشخاص مشمول ماده 21 قانون صدور چک، از ناحیه مراجع قضایى، حکم برائت یا قرار منع یا موقوفى تعقیب اخذ نمایند، به ترتیبى که از شمول ماده 21 قانون صدور چک خارج شده باشند، مراتب از سوى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران براى حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده 3 این آیین‏نامه (یعنى فهرست مشخصات اشخاصى که تعقیب آنان در رابطه با صدور چک بلامحل منتهى به صدور کیفر خواست شده است) به بانکهاى کشور ابلاغ خواهد شد».

مطالعه مواد بالا نشان مى‏دهد که از نظر قانونگذار ایران، ملاک تشخیص اعتبار و ملائت، عدم وجود عملکرد مالى ـ بانکى سوء از ناحیه مشتریان است؛ یعنى کسانى که نام آنها در فهرست موضوع ماده 3 آیین‏نامه نباشد. اما تدقیق در همین مواد، معلوم مى‏کند که ذهن قانونگذار، این است که اشخاص مورد بحث، قبلاً حساب افتتاح کرده و «بدحساب» از آب درآمده‏اند و فرضى را بیان نمى‏کند که بانک براى اولین بار با درخواست متقاضى افتتاح حساب مواجه است.

آیا در فرضى نیز که شخص، متقاضى افتتاح حساب است، مى‏توان بانک را مکلف به کسب اطلاع از بانک مرکزى دانست یا خیر؟ پاسخ دادن به این سؤال ضرورى است. در واقع، اگر بانک را مکلف بدانیم، عدم کسب اطلاع از جانب او، هنگام افتتاح حساب براى مشترى، موجب مسؤولیت او و تکلیف به جبران خسارت زیان دیده (دارنده چک...) خواهد بود. به نظر ما، از آنجا که قانون خاصى مشخصا چنین تکلیفى را بر عهده بانکها نگذاشته است، صرف عدم کسب اطلاع، هنگام افتتاح حساب را نمى‏توان مجوزى براى مسؤول شناختن بانک تلقى کرد؛ البته احتیاط حکم مى‏کند که بانک، چنین اقدامى را به عمل آورد تا دست کم، از این که شخص متقاضى، فاقد عملکرد سوء مالى بوده است، تا حدودى اطمینان حاصل کند.

در اجراى همین فکر است که در حال حاضر، بانکهاى کشور، بر اساس دستورالعملهاى سیستم بانکى، ملزم به کسب اطلاع از بانک مرکزى شده‏اند و بانکها همواره به این دستورالعمل به عنوان تکلیف مى‏نگرند و به آن عمل مى‏کنند.

بدون توجه به ماهیت حقوقى قرارداد میان طرفین، یعنى بانک و مشترى،(12) در تحلیل تعهد بانک باید گفت که بانک، با باز کردن حساب جارى براى مشترى، در واقع، تعهد مى‏کند که وجه مشترى را نزد خود نگه دارد و به درخواست او و به محض مطالبه، وجه را به او یا به شخصى که او معرفى مى‏کند، بازپس دهد. چگونه مى‏توان از این رابطه، تعهدى به نفع شخص ثالث ایجاد کرد که حتى اگر وجه مورد بحث، قبلاً از بانک مسترد شده باشد، باز هم او متعهد است وجه را به شخص ثالث (دارنده) پرداخت کند؟ گذاشتن چنین تکلیفى به عهده بانک، به منزله این است که بانک تعهدى به نتیجه دارد و حال آنکه بانک، در حقیقت، محال علیهى است که تنها در صورتى در مقابل دارنده چک ـ هر کسى که باشد ـ مکلف به پرداخت است که صادر کننده وجهى نزد او داشته باشد و به دلیلى از دلایل قانونى (مانند توقف قضایى)، غیر قابل پرداخت به دارنده نباشد. با توجه به چنین تحلیلى است که حقوق فرانسه، هیچ اشاره‏اى به تعهد بانک به بررسى ملائت متقاضى افتتاح حساب ندارد و آیین نامه 1975 راجع به شرایط افتتاح حساب، تنها بانک را متعهد مى‏کند که هویت و نشانى شخص را بررسى کند. رویه قضایى فرانسه نیز که در جاى خود، به بررسى اعتبار مشترى متقاضى دسته چک، حساسیت نشان داده است، در این باره، تکلیفى به عهده بانک نمى‏گذارد، جز این که در مورد شخص متقاضى، از بانک مرکزى (Banque de France) کسب اطلاع کند.(Versailles, 18 oct. 1979, Gaz. Pal., 1980, 1392) هدف از این کسب اطلاع نیز چیزى جز این نیست که معلوم شود متقاضى مشکلى در ارتباط با چک ندارد، نه این که احراز ملائت و تمکن مالى متقاضى مدنظر باشد.

در چنین شرایطى است که مى‏توان درک کرد، نظریات افراطى‏اى که این طرف و آن طرف در ایران شنیده یا دیده مى‏شود مبنى بر این که بانک باید خود عهده‏دار پرداخت وجه چکهاى بلامحل باشد، از محیط حقوقى حاکم بر چک بسیار فاصله دارند. براى توضیح مطلب، بى فایده نیست نگاهى گذرا به طرحى بیافکنیم که عده‏اى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد کرده‏اند.(13) این طرح، که از این پس، از آن به عنوان «طرح چک» یاد مى‏کنیم، در سال 1379، به ریاست مجلس شوراى اسلامى تسلیم و عمدة براى تضمین هر چه بیشتر پرداخت طلبهاى ناشى از چک تدوین شده است که متضمن 10 ماده است. آنچه مربوط به بحث ما است، در ماده 2 طرح گنجانده شده است.

به موجب ماده اخیر: «بانکها مکلفند به هنگام تسلیم دسته چک به متقاضیان افتتاح حساب جارى، علاوه بر رعایت مقررات عمومى، نسبت به احراز تمکن مالى معادل مجموع سقف چکهاى تسلیمى (25 و 50 و... برگى) به شرح زیر اقدام نمایند:

الف ـ در خصوص هر یک از کارمندان، کارکنان ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداریها، مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت، نهادهاى انقلابى، بنیادها و مؤسساتى که زیر نظر ولى فقیه اداره مى‏شوند، دیوان محاسبات و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند و به طور کلى اعضا و کارکنان قواى سه گانه، نیروهاى مسلح و مؤسسات مأمور به خدمات عمومى اعم از رسمى، یا غیر رسمى، به شرط معرفى دستگاه مربوطه و تضمین میزان مسؤولیت مالى آنها؛

ب ـ در خصوص سایر اشخاص به شرط: ـ سپردن وثیقه معتبر؛ ـ قبول و تضمین مسؤولیت مالى آنها توسط اشخاص ثالث معتبر یا شرکتهاى بیمه ؛ ـ قبول مسؤولیت مالى صاحب حساب، توسط بانک مربوطه با لحاظ اعتبار فعالیتهاى اقتصادى و سوابق مثبت آنها در معاملات بانکى.»

دقت در ماده مورد اشاره، هدف تدوین‏کنندگان آن را به خوبى نشان مى‏دهد. هدف این است که پرداخت وجه چکهاى صادره، توسط بانکها تضمین شود به نحوى که وجه چک، که باید سقف داشته باشد، در هر حال توسط بانک به دارنده چک پرداخت شود و بعد از پرداخت، بانک مى‏تواند به صادر کننده (مشترى صاحب حساب) مراجعه کند. طرق مراجعه نیز بستگى به مشترى دارد: در خصوص کارمندان و کارکنان ادارات و نهادهاى عمومى، این مراجع باید پاسخ‏گو بوده و وجه پرداخت شده توسط بانک را بپردازند؛ و اگر مشترى صاحب حساب، از اشخاص خصوصى باشد، باید به قرارداد بین بانک و مشترى مراجعه شود؛ یعنى اگر وثیقه‏اى نزد بانک سپرده شده، وثیقه نقد شود و اگر شخص ثالث تضمینى کرده باشد، به شخص مزبور مراجعه شود. هرگاه خود بانک مسؤولیت مالى صاحب حساب را قبول کرده باشد، حق رجوع به دیگرى ندارد، البته حق مراجعه به مشترى صاحب حساب را که چک بلامحل صادر کرده است، خواهد داشت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه بررسی درخواست صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به انجام تعهد با ادعای غبن خواهان. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی درخواست صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به انجام تعهد با ادعای غبن خواهان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 200 صفحه

مقدمه:

خدا را سپاس می گویم که انتظار و حسرت تلخ پایان پذیرفت و دوره‌ی «کارآموزی وکالت» با همان برنامه معهود آغاز شد چرا که هر شخصی در اوان کودکی و دنیایی از آرزو ها و تخیلات خود شغلی را به عنوان پیشه ی آینده ی خویش آرزو و هدف قرار می دهد و اینجانب نیز خوشحالم که پس از پایان تحصیلات و دوران پندآموز سربازی آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری مرکز را با موفقیت پشت سر گذاشته و به عنوان کارآموز وکالت به عضویت این نهاد مقدس که با پایداری و استقامت پیشکسوتان و بزرگان عرصه ی وکالت استقلال خویش را حفظ کرده ، درآمدم.

بیگمان دوره هایی از این گونه، گام نخستین در سیر اندیشه به سوی عدالت است و جای آن دارد که گامها یا جهش های دیگر آن را به کمال مطلوب نزدیک تر نماید.

باشد که جایگاه وکالت و مقام وکیل در دستگاه قضایی شناخته شده و تعصب و صورتگرایی در عزت افتد و عقل و تفکر و تجربه به جای تقلید و اطاعت نشیند.

چرا که نه مقام قضا شگرن خود را دارد و نه داد مظلومان مورد توجه دادستانی دادگر و ظاهری پوشالی به نام دستگاه قضایی به طور آشفته سیاهچالی را ماننده است که عادلان عدل پرست در بندهستند و دزدان و قاتلان زندان بان منتقم و توده ای مفلوک از ژنیک معیوب ریشه دار در عقده های حقارت باستانی به جرم حقیر بودن جانشان و بدگوهری وجودشان سراسر آتش عذاب خویش را بر خاک این کشور باستانی ریخته و چنان کاری با مردمان کرده اندکه فوج قربانیان کلاهبرداری و قربانیان چک های صادر شده بلامحل در دادسراهای ایشان بیداد می کند.

حق و عدالت در سرزمین میگساران شرمه خوان امروز بر سر هر کوی و برزن توسط قربانیان محتاج هموطن کرد و بلوچ گرسنه که هدایت شده اند برای فروش مهلک ترین ماده سمی به نام کراک و رقابت می کنند که به طور اشانتیون و بار اول به صورت امتحانی و مجانی مشتری کارهای هزار دستان پلید گردی که این هموطن رنجور ملتمس من قربانی درد مندی است که افسانه ای از عدالت هم برایش باقی نگذاشته اند اساتید بزرگوار عدالت را در گوشه ای نشان دهید تا عادلی بجویم و غم جایگاه و مقام وکیل مقال کنیم بنابر ارجاع معاونت محترم آموزش دادگستری استان تهران مجمع قضایی شهید بهشتی محل حضور اینجانب در جلسات دادگاه حقوقی تعیین گردید که بلافاصله پس از مراجعه به مجتمع قضایی شهید بهشتی شعبه 33 حقوقی تهران به عنوان شعبه ی مورد نظر تعیین و ابلاغ گردید که در جلسات آن شعبه محترم جهت تهیه گزارشات از جلسات دادرسی حاضر شوم.

بنابر دستور ریاست محترم شعبه 33 حقوقی تهران جلسه نخست را در دفتر شعبه جهت آشنایی به نحوی کلاسه بندی و تشکیل پرنده ها و تعیین اوقات رسیدگی با مطالعه کلاسه پرنده ها گذارندم.

به نظر اینجانب شیوه ی کاری ریاست محترم شعبه جهت پذیرش کارآموز و آشنایی وی با محیط دادگاه و روند شکلی تشکیل پرونده بسیار مفید می باشد چرا که پس حضور در دفتر شعبه با روش و رویه ی دادگاهها آشنا شده و آماده ی حضور در جلسات دادرسی به نحوی که بتوانم مطالب مورد نیاز را یادداشت نموده و مجهولات خود را با سئوال نمودن از ریاست شعبه کشف نمایم که ریشه این مجهولات نخست از این سوال بنیادین برمن آغاز گردید که چرا اینقدر پرونده و ازدحام و اطاله دادرسی ؟ و چرا اینقدر مردمملتمس و نادان از حقوقشان حبه اندازه جهلشان التماسشان بیشتر و جهل و التماس چرا هیزم بیشتر آتش خشم و غضب قاضی؟

سابقه فردی ریاست محترم شعبه پس از چند جلسه از جانب ایشان نقل گردید و بنده متاسم و شرمسارم از جایگاه روانشناختی اشخاص برای تصدی مشاغل که به طور سوال برانگیزی این بی نظمی در همه جا منظم می باشد و قوانین حقوقی و کیفری و تجاری و آیین دادرسی که ملضمه این است از قوانین شرعی تغییر یافته کنار قوانین شرعی باستانی با اسانس قدیمی اروپایی و تناقضات و سردرگمی در زمان جمع مجموع قوانین جاریه که درمثل مانند کاخی متروک ومخوف و تودر تو است با صورتکهای باستانی و شعارها انتقامها و اعجازها و کیفر خاطیان در خلوت تا حد مرگ و به رسمیت شناختن حاملگی بانوی بی شوی و شرکتهای سهامی سهل الوصول که برای جانیان و بوف و مار و کژدم هزاران مامن است برای آسودگی در این مخروبه قوانین و هزاران تابلو راهنمایی راه فرار از پستوهای پر درز و سازمانی پوشالی به نام دستگاه قضایی برای سرگرم کردن مردمان و گهگاهی قربانی کردن چند مجرم مریض برای برنج کشیدن عدل عادلان که قضاتی هستند تحت فشار شدید حجم بسیار بالا کار و بدون انگیزه و الک شده از سازمان شعار و بیماری با پروندههای بی سر انجام و شکاه و خواهان چنان مجسمه های نفرین شده ملتمسانه در دالانهای این قصر از اصل بدون مالکیت اسیر عروسکهای خیمه شب بازی در نقش مالکان شعبات و حوزه ها و دادگاه ها و دستگاه قضایی هستند.

فهرست مطالب:

گزارشات مربوط به دادگاه حقوقی

گزارشات مربوط به دعاوی عمومی کیفری

گزارشات مربوط به دعاوی عمومی خانواده

گزارشات مربوط به دادگاه اطفال

گزارشات مربوط به دادگاه انقلاب

دادگاه تجدید نظر استان تهران

دادگاه کیفری استان

ادامه حضور ر محاکم حقوقی

گزارشات مربوط به دادگاه حقوقی

گزارشات مربوط به دعاوی عمومی کیفری

گزارشات مربوط به دعاوی عمومی خانواده

گزارشات مربوط به دادگاه اطفال

گزارشات مربوط به دادگاه انقلاب

دادگاه تجدید نظر استان تهران

دادگاه کیفری استان

ادامه حضور ر محاکم حقوقی