دانلود نمونه سولات عمومی آزمون های استخدامی به همراه پاسخ سوالات
این فایل شامل 6 گروه سوالات ( زبان و ادبیات فارسی، اطلاعات عمومی، هوش، آی تی ،ریاضی و آمار و معارف) می باشد
حجم فایل: 4 مگابایت
تعداد صفحات پایان نامه: 130 صفحه
دانشگاه آزاد مرکزی تهران ( دانشکده حقوق)
موضوع :
چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد حقوق عمومی
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر رضایی زاده
استاد مشاور :
جناب آقای دکتر رستمی
محقق :
زینب نصرتی
بخش اول : تعاریف و مفاهیم
در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم .
فصل اول : مفاهیم
در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت .
مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن
گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی
الف ) مفهوم قوه مجریه
اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .
اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .
اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند .
در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود .
در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .
ب ) مفهوم دستگاه اجرایی
الف ) تعریف دستگاه اجرایی در قوانین
1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون برنامه و بودجه :
در قانون برنامه بودجه بودجه در خصوص دستگاه اجرایی آمده است :
« دستگاه اجرایی : منظور وزارتخانه ، نیروها و سازمانهای تابعه ارتش ، استانداری یا فرمانداری کل ، شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ، موسسه دولتی ، موسسه وابسته به دولت ، شرکت دولتی ، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود » .
2 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری
« دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات یا نهادهای عمومی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگاههایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام باشد ، مانند شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرایی نامیده می شود » .
3 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383
– کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب ، 1 / 6 / 1366 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50 % ) سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی ، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها ، مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، از جمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط ، مشمول مکررات این قانون می باشند .
4 ) مفهوم دستگاه اجرایی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران مورخ 27 / 12 / 86 که در خصوص چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرایی وضع شده :
« هر یک از دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 که زیر مجموعه قوه مجریه می باشند و به دستگاه ستادی ، زیر مجموعه و استانی تقسیم می شوند که در ادامه به تــعریف ایـــن اقــــــسام می پردازیم » .
تعریف دستگاه ستادی : وزارتخانه و موسسه دولتی که زیر نظر وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری نباشد .
تعریف دستگاه زیر مجموعه : تشکیلات اداری و نیز واحدهای سازمانی که تابعه یا وابسته به یک دستگاه ستادی می باشند .
دستگاه استانی : هر یک از دستگاههای زیر مجموعه که مأموریت استانی دارد .
بنابراین همانطور که از تعاریف ارائه شده بر می آید دستگاه اجرایی یک تیف گشترده ای از دستگاههایی است که زیر مجموعه قوه مجریه هستند . و هر یک از این دستگاهها خود دارای دستگاههای زیر مجموعه می باشند و به شاخه های متعدد تقسیم می شوند که همچون بازوهایی اجرایی در کلیه نقاط کشور حضور داشته و در جهت اجرایی سیاست هایی حکومت فعالیت می کنند که گاهی گسترده شدن دستگاههای اجرایی معلول دیدی است که دولت و بخش عمومی از نحوه اداره مملکت دارند ، هر چه دولت در فعالیت ها بیشتر مداخله کند طبعا بر دامنه و ابعاد دستگاههای اداری افزوده می شود و گسترش بوروکراسی را دامن می زند .
گاهی نیز این گسترش به علت ایجاد مشاغل کاذب برای پاسخگویی به تقاضای بیش از حد نیروی انسانی در کشورهایی است که فعالیت های واقعی تولیدی از عهده بکارگیری نمی آیند . که با گسترده شدن وظایف دولت و مداخله هر چه بیشتر آن در امور مختلف زندگی اجتماعی و توسعه دایره بخش عمومی ، قهرا دستگاههای اداری نیز خود به خود توسعه می یابند .
در نتیجه بدیهی است که بر دامنه و وسعت دستگاههای اجرایی افزوده می شود که تعاریفی که ارائه شد در واقع کلیتی را بدست می دهد و برای مشخص کردن دقیق تر و بهتر این دستگاهها بعنوان طرفین اختلاف در این تحقیق در گفتار دوم به بررسی اقسام دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین موجود می پردازیم تا بتوانیم یک نمایی هر چند کلی را از دستگاههای اجرایی که در ایران به انجام وظیفه می پردازند ترسیم کنیم .
گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین موجود همانطور که گفتیم موضوع این تحقیق بررسی چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی است و در هر اختلافی باید عواملی وجود داشته باشد که یکی از این عوامل شناخت طرفین اختلاف است که در چگونگی حل اختلاف و مرجع اختلاف تأثیر فراوانی دارد چه بسا اگر طرفین اختلاف فرد حقیقی و دولت باشد مرجع حل اختلاف کاملا متفاوت است با حالتی که اختلاف ایجاد شده بین دو دستگاه اجرایی ایجاد شده است و مسلما راه حل آن و مرجع حل اختلاف متفاوت خواهد بود بنابراین در این گفتار ما به بررسی اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم :
الف ) وزارتخانه :
بر اساس ماده 2 قانون محاسبات عمومی : وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود « وزارتخانه اجتماع یا تمرکز خدمات عمومی نزدیک به هم در یک سازمان بدون شخصیت حقوقی مستقل که بنام کشور عمل می کند و جزئی از دولت است » .
– به موجب ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 :
« وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است » .
– به موجب ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری : 25 / 7 / 86
وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد .
بنابراین : وزارتخانه بالاترین ارگان و سازمان اجرایی دولت است که به موجب قانون تشکیل و تحت مدیریت عالیه وزیر اداره می شود و عرفا به این نام خوانده می شود .
در واقع وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، بنگاهها و سازمانهای مختلف وابسته به دولت ، جمعا دستگاههای دولتی را تشکیل می دهند و گسترده ترین بخش قوه مجریه به شمار می آیند ، اگر قشر سیاسی قوه مجریه را به منزله مغز متفکر و برنامه ریز اجرایی تصور کنیم ، این دستگاهها همچون بازوهای اجرایی در کلیه نقاط کشور حضور داشته و در جهت اجرای سیاستهای حکومت فعالیت می کنند . تصمیمات سیاسی صادره از سوی هیات وزیران یا هر کدام از وزراء در شبکه وسیع اداری تبدیل به اعمال و موارد اجرایی می شوند و به مرحله اجرا در می آیند و مسئولیتها و وظایف اجرایی ، بر حسب نوع فعالیت دسته بندی شده در وزارتخانه مربوط متمرکز می شود . مثلا امور داخلی کشور مانند اداره ، انتظامات ، مدیریتهای منطقه ای ، استانی و دپارتمانی و خلاصه همه فعالیت هایی که در چارچوب داخلی به منظور برقراری نظم عمومی انجام می شود ، در وزارت کشور ( داخله ) جای داده شده است اما گاهی اتفاق می افتد که نوع و چگونگی امور در زمان و مکان معینی ایجاب می کند که جدا از وزارتخانه ها و سازمانهای معمولی سازمان داده شوند ، لذا سازمان مستقل وابسته به یکی از وزارتخانه ها برای این هدف تأسیس می شود . ضمنا در رأس هر وزارتخانه ای یکی از وزیران قرار گرفته است که علاوه بر مشارکت در هیأت دولت و اتخاذ تصمیمات کلی ، مدیریت آن دستگاه را نیز بر عهده دارد و فعالیت های اجرایی و اداری مربوط به حوزه مسئولیت خویش را اداره و ارشاد می کند .
شماری از کشورها هوادار محدود بودن شمار وزارتخانه ها هستند و لذا کل فعالیت های اداری و اجرایی آنان در شش الی هفت وزارتخانه متمرکز شده است ، مانند کشور سوئیس ، در حالی که برخی از ممالک دیگر داری تعدد نسبتا زیادی از وزارتخانه ها هستند ، زیرا قوه مقننه و تصمیم گیران اجرایی آنان معتقدند که پراکنده ساختن اختیارات اداری در واحدهای بیشتر ، به سود بخشی و بازدهی کار کمک می کند .
و چون تنها عامل فعالیتها کارگزار اصلی در این کشورها دولت است بر دامنه و وسعت وزارتخانه ها و دستگاهها و تعداد آنها افزوده می شود . که در مورد شخصیت حقوقی آنها که مستقل از دولت نیست و جزئی از دولت محسوب می شود .
ب ) موسسات عمومی و اقسام آن :
در کنار وزارتخانه ها ، سازمانهای دیگری وجود دارد که در اصطلاح « موسسات عمومی » نامیده می شوند . این موسسات شامل موسسات وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها قوه مقننه ، قوه قضائیه و موسسات وابسته به سایر اشخاص حقوقی حقوق مثل شوراها و سازمانهای محلی و … هستند که با عناوین مختلفی مانند سازمان ، موسسه ، بنیاد ، مرکز ، نهاد ، شرکت ، صندوق و …. تشکیل شده اند . ممکن است موسسه مستقلی ، به موجب قانون و یا اساسنامه قانونی ، خود موسسات وابسته ای داشته باشد که مستقیما زیر نظر موسسه ما در انجام وظیفه کنند . اصطلاح « موسسه عمومی » ترجمه تحت اللفظی اصطلاح فرانسوی etablissement public است که از حقوق آن کشور گرفته شده است .
نظام موسسه مستقل نخست در خدمات اداری مانند بیمارستان ها ، موزه ها ، کتابخانه ها و مراکز علمی معمول شد ، اما امروزه بسیاری از خدمات بازرگانی ، صنعتی و اجتماعی دولت و شهرداری ها به صورت موسسه های مستقل اداره می شود . بدون اینکه همه آنها تمام مشخصات موسسه عمومی را – که نوعی استقلال سازمانی و اداری تحت عنوان شخص حقوقی است – داشته باشد . به همین جهت همه موسسات عمومی شکل سازمانی واحدی ندارند ، و از نظام حقوقی واحدی پیروی نمی کنند و همین امر ارائه تعریفی جامع در مورد موسسه عمومی را پیچیده و دشوار می سازد .
در قوانین اداری ما موسسات مزبور تعریفی نشده است لکن در مورد موسسه دولتی که یکی از اقسام موسسه عمومی است تعاریفی وجود دارد که عبارتند از : « موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد به وسیلۀ دولت ادراه می شود » .
« موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد » .
از نظر مولفان حقوق اداری ، شاخص موسسه عمومی در وجود شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت و یا شوراهای محلی است که آن موسسه مستقل را تاسیس می کنند ، زیرا فقط شناسایی شخصیت حقوقی برای موسسه ، موجب استقلال آن از لحاظ سازمانی و اداری و مالی است . با وجود این ، گاهی ممکن است با تکنیک های بودجه ای و محاسباتی نوعی استقلال مالی و محاسباتی برای موسسه فراهم آورد و آن را عملا مستقل ساخت .
در واقع در کنار سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی محلی یا ملی ، اشخاصی وجود دارند که در یک فعالیت معین متخصص هستند و بصورت مختلفی ظاهر می شوند . که به آنها موسسات عمومی می گوییم به عبارت دیگر موسسه عمومی : یک شخص حقوقی حقوق عمومی است که موظف به تامین و ارضای یک نیاز معین در جامعه می باشد .
امتیاز موسسات عمومی عبارت از : اجازه مدیریت مستقل تر و ملایم تر است ، زیرا این موسسات توسط متخصصینی اداره می شوند و مقامات اداری ملی نسبت به آنها نظارت محدود و معدودی دارند ، آنها در انواع مختلفی ظاهر می شوند . مثل بیمارستانها ، دانشگاه ها و غیره هر روز نسبت به قبل در ایجاد آنها کوشش بیشتری می شود .
ایجاد موسسات عمومی توسط قانونگذاری صورت می گیرد و قانونگذاری به موسسه عمومی یک صلاحیت معین می دهد که او را از اشخاص عمومی حقوق اداری ( دولت ، شوراها ) جدا می نماید . ضمنا ممکن است قانون تحت شرایطی به یک مقام اداری صلاحیت تاسیس بعضی از انواع موسسات عمومی را بدهد که این اشخاص بتوانند با تصمیم خاصی آنها را ایجاد نمایند . اکثر اوقات قانونگذار بطور صریح اراده اش را بیان می کند و با تصریح می گوید که این نهاد یک موسسه عمومی است یا اینکه دارای شخصیت حقوقی است به عنوان مثال در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی در بند یک آن شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد موسسه عمومی است . البته همیشه این صراحت وجود ندارد و گاهی اوقات قانونگذار فقط به گفتن اینکه این نهاد از بعضی از امتیازات شخصیت حقوقی بهره مند است قناعت می کند به عنوان مثال : رئیس ادراه می تواند عطایا و حصبه را قبول کند . که از این عبارت شخصیت حقوقی مستفاد می گردد .
موسسات عمومی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند بدین معنا که آنها یک وجود مستقل هستند و دارای دارایی خاص بوده و می توانند با سایر اشخاص ، قرارداد منعقد نمایند و دارای مأمورین خاص اند که بنام موسسه عمومی تصمیم می گیرند و تصمیمات را بنام وی عمل می نمایند . حق دارند در مرجع قضایی طرح دعوی نموده و یا طرف دعوی قرار گیرند .
اقسام موسسات عمومی از لحاظ هدفی که دارند به دو دسته تقسیم می شوند :
1 – موسسات عمومی انتفاعی : که تنها به سود مادی توجه دارند مانند : بانک ها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن دولتی .
2 – موسسات عمومی غیر انتفاعی : موسساتی که در پی سود مادی نیستند مانند : دانشگاهها مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور ادارۀ امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند .
همان طور که گفتیم بانک ها و دانشگاهها جزو موسسات عمومی مستقل هستند که به توضیح در خصوص این 2 مثال می پردازیم :
اول : دانشگاهها : اگر چه نخستین موسسات اداری شخصیت حقوقی مستقل ، تجاری بوده اند ، کم کم قانونگذار گروه دیگر از موسسات با شخصیت حقوقی مستقل پدید آورد که بازرگانی نبوده و در زمینه های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و … فعالیت دارند و هدف قانونگذار از ایجاد این موسسات سودجویی مادی نبوده قصد گسترش عدم تمرکز بوده است تا از فشار سنگین تمرکز کاسته شده و کارها با دیوان سالاری سبکتر جامۀ عمل پوشند . مثلا « قانون اجازه تأسیس دانشگاه تهران » به صراحت بیان می کند که : « دانشگاه دارای شخصیت حقوقی می باشد و نمایندگی آن به عهده رئیس است و از لحاظ اداری و مالی دانشگاه مستقل و … خواهد بود » .
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
ژنتیک "Genetics"
ژنتیک علم جدیدی است که در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل توجهی داشته است، به طوریکه امروزه هسته اغلب علوم بیولوژیکی را تشکیل می دهد. درواقع ژنتیک از چگونگی انتقال صفات از والدین به نتاج (اولاد) و از نسلی به نسل دیگر بحث می کند. انتقال صفات از والدین به فرزندان از قوانین خاصی پیروی می کند که در مورد تمام موجودات زنده یکسان می باشد.
تاریخچه علم ژنتیک
در قرون گذشته وراثت را امری تصادفی می دانستند و پایه و اساسی برای آن قایل نبودند. ژنتیک به عنوان یک علم نوین دارای قدمتی در حدود یک قرن می باشد. در اولین فرضیه وراثت که توسط بقراط ارائه شد، آمده است: پدر و مادر در تشکیل جنین دارای سهم مساوی هستند. پس از بقراط نیز ارسطو در فرضیه خود اینطور آورد: پدر و مادر در تشکیل جنین سهم مساوی دارند، ولی نقش پدر مهم تر است.
لامارک (1829-1744) بیولوژیست فرانسوی، تئوری صفات اکتسابی را در سال 1802 مطرح کرد و معتقد است بعضی از موجودات زنده جهت تنازع بقاء ناچارند عضوی را بیشتر از عضو دیگر برای تغذیه مورد استفاده قرار دهند، در نتیجه عضو مورد استفاده به تدریج قوی شده و عضو فاقد استفاده احتمالاً به تدریج از بین می رود. چارلز داروین(1882-1809) در تئوری تکامل خود، معتقد است موجودی که خود را با محیط بهتر وفق می دهد، امکان بیشتری برای زنده ماندن دارد. به علاوه اظهار داشت که دو نوع تغییرات در طبیعت دیده می شود: تغییرات پیوسته؛ که منجر به تکامل می شود و تغییرات ناپیوسته که به جهش ژنی (موتاسیون) می انجامد.
وایزمن بیولوژیست آلمانی (1892) به اهمیت تکامل پی برد و تئوری صفات اکتسابی لامارک را با استفاده از آزمایش بر روی موشها رد کرد. او در طی 20 نسل دم موشها را برید و مشاهده کرد که در هر نسل دم موشها ظاهر می شود.
ژنتیک در قرن اخیر
از حدود 140 سال پیش که مندل (1884-1822) کشیش اتریشی، تحقیقات خود را بر روی نخود فرنگی (Pisum Sativum L.) انجام داد، قوانین وراثت کشف شد و پیشرفتهای فوق العاده ای در علم ژنتیک مشاهده گردید، به طوریکه درتاریخ علوم طبیعی به کمتر علمی برمی خوریم که در چنین مدت کوتاهی به این سرعت پیشرفت داشته باشد.
کشفیات مندل درزمان خودش مورد توجه واقع نشد، لیکن درسال 1900 سه دانشمند معروف به نامهای Devries در هلند، کورنز Cornes در آلمان و چرمارک (Techermarh) در اتریش تحقیقاتی در رابطه با دو رگ گیری انجام دادند و به اهمیت مطالعات ارزشمند مندل که 35 سال پیش صورت گرفته بود، پی بردند و از روی قدرشناسی قوانین هیبریداسیون رابه نام کاشف اصلی آن، قوانین مندل نامگذاری کردند.
بیستون(Biston) با مطالعات خود بر روی لینکاژ یا پیوستگی ژنی (Linkage) و کراسینگ اور (Crossing Over) پایه های علم ژنتیک را محکم تر ساخت. اساس ژنتیکی هتروزیس (قدرت هیبرید) اولین بار توسط ایست (East) و شول(shull) در سال 1908 بیان شد، بدین مفهوم که هیبرید بدست آمده از تلاقی دو والد، از لحاظ ژنتیکی برتر از والدین خود است.
مورگان و همکارانش (.Morgan et al ) نیز در اوایل قرن 19 میلادی، عوامل انتقال دهنده صفات از نسلی به نسل دیگر را کشف کردند و آنها را ژن نامیدند. بیدل و تاتوم ( Beadle& Tatum) در سال 1941 فرضیه "یک ژن - یک آنزیم" راعنوان کردند و به خطاهای مادر زادی متابولیسمی پی بردند.
در سال 1953، مدل مارپیچی مولکول DNA توسط واتسون و گریک (Watson & Grick) مطرح شد و در سال 1961 ، نیز نخستین کشف در باره وجود خواص سه حرفی کد ژنتیک و یا رمز ژنها توسط نیرنبرگ Nirenberg)) صورت پذیرفت و بدین ترتیب از زمان انتشار نظریه مندل تا کنون، علم وراثت آنقدر پیشرفت کرده است که در حال حاضر تخصص درهر یک از رشته های آن محتاج سالیان دراز تحصیل می باشد.
شناخت ماهیت و نقش ماده ژنتیکی و چگونگی انتقال ژنها از یک نسل به نسل دیگر از اهم مسائلی است که در علم ژنتیک به آن می پردازند. روشن است که آگاهی به علوم دیگر نظیر بیوشیمی،فیزیولوژی و تکامل، درک مفاهیم ژنتیکی را راحت تر خواهد کرد.
علم سیتولوژی نیز با ژنتیک قرابت زیادی دارد و به کمک این علم مورفولوژی، فیزیولوژی و وظایف مختلف یک یاخته گیاهی مورد بررسی قرار می گیرد. از سویی سیتوژنتیک نیز بخشی از علوم زیستی است که بر روی کروموزومها، ضمایم یاخته وارتباط آنها با پدیده های ژنتیکی بحث می کند و در واقع علم دورگی از سیتولوژی و ژنتیک به شمار می آید.
براثر رشد تسلسلی مفاهیم ژنتیکی یافته های زیر بخشی ازمراحل رشد علم ژنتیک راخاطر نشان می سازند:
-توارث از صفات ویژه تمام موجودات زنده است.
-در تولید مثل عامل یا عواملی از والدین به نتایج منتقل می شود.
- در داخل یک گونه تغییرات توارثی وجود دارد.
- تغییرات ژنتیکی رامی توان از تغییرات محیطی جدا نمود.
- ماده ای که از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود حاصل کلیه اطلاعات و خصوصیات یک فرد بالغ به صورت رمز می باشد.
- تغییرات آنی، نادر و غیرقابل پیش بینی در ماده ارثی موجود به وجود می آید.
-ژنها واحدهای ارثی هستند که خود از سلول کوچکترمی باشند.
- عوامل ارثی یا ژنها روی کروموزم ها قرار دارند.
- طبق قوانین مندل واحدهای ژنتیکی به صورت جفت وجود دارند و تفرق صفات در طی نسلها مستقل از هم و به صورت تصادفی است. البته متمم قوانین مندل آنست که ژنها همیشه به صورت دسته های دو تایی ممکن است یافت نشوند و در یک مکان ژنی ممکن است بیش از دو آلل (چند آللی) دیده شود.
- وظیفه یک ژن تولید یک نوع پروتئین یا یک نوع آنزیم می باشد.
- ژنها قسمت های کوچکی از ملکول DNA هستند که در طول کروموزوم گسترده شده اند .
- واحدهای ارثی دیگری نیز وجود دارند که خود از ژن کوچکترند (کدون و رکون).
شامل نیمسالهای:
نیمسال اول 89-88
نیمسال دوم 89-88 + با پاسخنامه
تابستان 89+ با پاسخنامه
نیمسال اول 90-89 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 90-89 + با پاسخنامه
تابستان 90 + با پاسخنامه
نیمسال اول 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 92-91 + با پاسخنامه
تابستان 91 + با پاسخنامه
تابستان 92 + با پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 94-93 + با پاسخنامه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه45
فهرست مطالب
1 ـ 1 ـ مقدمه
1 ـ 2 ـ شرح وظایف روابط عمومی
1 ـ 3 ـ جایگاه سازمانی روابط عمومی
1 ـ 4 ـ تفاوت بین روابط عمومی و تبلیغات
1 ـ 5 ـ روابط عمومی مطلوب
1 ـ 6 ـ ویژگیهای کارشناس روابط عمومی
1 ـ 7 ـ روابط عمومی داخلی
1 ـ 8 ـ نقاط قوت و ضعف روابط عمومی‌ها
مراجع
یکی از عواملی که در سرنوشت هر مؤسسه، گروه و فرد اهمیت و ارزش اساسی دارد و آنها را در نیل‌به هدف‌ها یاری می‌دهد; کیفیت رابطه آنها با افراد و مؤسساتی است که با آنها سروکار دارند و همچنین‌با افکار عمومی جامعه‌ای است که در آن به فعالیت مشعولند. هر اندازه این ارتباط بطور مفیدی مستقر وبه شکل مؤثری گسترش یافته باشد، به همان اندازه آن فرد، گروه و مؤسسه در دستیابی به اهداف خودموفق‌تر می‌باشد. اکنون به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت پذیرفته شده که افراد و مؤسسات برای‌رسیدن هرچه بهتر و راحت‌تر به مقاصد خود نیازمند به حسن رابطه و درک متقابل و توسعه تفاهم بایکدیگر و عموم مردم می‌باشند.
مدیران مؤسسات به دلایل فوق، در تشکیلات خود اقدام به تأسیس دفتر، واحد یا بخشی تحت‌عنوان روابط عمومی نموده‌اند تا از طریق آن ارتباط مفید و مؤثر را با افراد داخل و خارج سازمان برقرارنمایند و با آگاه کردن، تشویق و ترغیب آنان، به اهداف مدیران، سریعتر، راحت‌تر و با هزینه کمتر جامه‌عمل بپوشانند. دست اندرکاران چنین دفاتری همه روزه در تلاشند تا با استفاده از تکنیک‌ها وتخصص‌های حرفه روابط عمومی، به گسترش تفاهم و ارتباط مؤثر بپردازند. هدف از تهیه این گزارش;آشنایی با وظایف، نقش و جایگاه روابط عمومی مطلوب است و در آن ابتدا شرح وظایف عمومی وسپس جایگاه سازمانی آن و تفاوت بین روابط عمومی و تبلیغات