عنوان پروژه : پرورش و کشت قارچ

اختصاصی از فایل هلپ عنوان پروژه : پرورش و کشت قارچ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پروژه : پرورش و کشت قارچ

قالب بندی : Word

شرح مختصر : از نظر تاریخچه،پرورش قارچ در هاله ای از ابهام به سر برده.قبلاً از قارچ ها به  عنوان مواد توهم زا درفالگیری استفاده میکردندوقارچ راگوشت خدا می نامیدند،ولی بدون شک معلوم شده است که قارچ برنج که درچین تقریباًاز2000سال قبل با ساده ترین روش والهام از طبیعت برروی چوب درختان کشت می شده است وتکنولوژی روش کاشت این قارچ ها جزءهنرهای خیلی قدیمی و محرمانه ی این سرزمین ها بوده است،فقط تاریخ مشخص درپرورش قارچ دکمه ای بدست آمده است که طبق آن کاشت این قارچ درحدود 700سال قبل ازمیلاد درحومه ی پاریس بوسیله ی یک باغبان ناشناس فرانسوی صورت گرفت.کشت قارچ درگلخانه ها برای اولین بار درحدود سال 1754درسوئد ابداع شد وسپس به انگلستان وسایرنقاط اروپا گسترش یافت. درسال 1901 درایالات متحده ی آمریکا،سالنهای استاندارد پرورش قارچ ساخته شد.توسعه تجربه ی  تکنولوژی، ازیک سو ویاری جستن از دانشمندان ازسوی دیگرزمینه ی بوجود آمدن ایزوله های خالص-درنهایت تهیه ی بذر خالص-امکان تولید صنعتی قارچ را درسطح وسیع فراهم آورد ودرانستیتو پاستورفرانسه،روش های علمی کشت وجوانه زدن اسپور وتولید آسان درشرایط تبدیل ابداع نمودند وتا سال 1905به صورت یک راز دراختیار انستیتوپاستور باقی ماند.

فهرست :

تهیه ی بذر قارچ

پروتئین

اهمیت قارچ در رژیم غذایی

قارچ های خوراکی مصرفی

سالن کشت و پرورش

روش تهیه ی بذر قارچ

زمین مورد نیاز طرح

ساختمان

محوطه

تجهیزات دفتری

ماشین آلات وتجهیزات

تأسیسات

سرمایه ثابت

هزینه ها

فروش

دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان نقش شرکتهای کوچک در پیشرفت شرکتهای بزرگ

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان نقش شرکتهای کوچک در پیشرفت شرکتهای بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 18

مقدمه:

مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز دانش است . بی شک عصر حاضر ؛ عصر سازمانهاست و متولیان این سازمان ها , انسانها هستند ؛ انسانهایی که خودبه واسطه دراختیار داشتن عظیم ترین منبع یعنی تفکر می توانند موجبات تعالی ، حرکت و رشد سازمان ها را پدید آورند . در فضای پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز ، آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمانهای می شود نیروی انسانی با کیفیت ، خلاق و پویاست .

از این رو در عصر حاضر ، منابع انسانی عمده ترین دارایی نا مشهود قلمداد می شوند و باید کارکنان را کلید طلایی بهبود کیفیت و بهره وری کلیه فرآیندهای سازمانی دانست . سازمان های پیشرو با تلاش برای جذب ، پرورش ، نگهداشت و به کارگیری نیروهای زبده مزیتی رقابتی  امروز و فردای خود را تضممین می کنند . در این مقاله در مدیریت منابع انسانی در شرکتهای کوچک و متوسط می پردازیم . توجه به این مقوله در مدیریت این شرکتها که در آینده اقتصادی کشور جایگاه ویژه ای دارند ، می تواند در این میان مهم به نظر می آید ، منابع انسانی به عنوان برجسته  ترین عامل  مزیت رقابتی در رشد و توسعه کارآفرینی و متعاقب آن تمایز سازمانها از یکدیگر نقش کلیدی ایفا کرده است . در همین راستا الگوی تعالی سازمانی ، توسعه و مشارکت کارکنان و همچنین یادگیری ، نوآوری و بهبود مستمر را جزء مفاهیم بنیادین خود قلمداد می کند و اشاره دارد که سازمان های پیشرو ، اهمیت روزافزون سرمایه های فکری کارکنان خود را دریافته اند و از دانش آنان در جهت تحقق اهداف اهداف کمی و کیفی خود بهره می برند .

گری پکر برنده جایزه نوبل در اقتصاد می گوید همان طور که کارخانه ها ، ماشین آلات و دیگر سرمایه های مادی بخشی از ثروت ملل شمرده می شوند سرمایه های انسانی نیز بخش دیگری از این ثروت هستند . بدون شک اموری چون فناوری ، ائتلاف های جهانی و نوآوری در آینده بر مزیت رقابتی سازمانها اثر می گذارند اما فراموش نکنیم گردش هر یک از این امور در گرو استعداد و توانایی نیروی انسانی است و بنابراین به نظر می رسد در آینده مزیت راهبردی و اقتصادی نصیب سازمانهایی خواهد شد که بتوانند در بازار بهتر از سایرین ، گروهی متنوع از بهترین و درخشان ترین استعداد های انسانی را جذب کنند ، پرورش دهند و ضمن به کارگیری اثر بخش ، نگهداری کنند . امروز شرکتهای بزرگ با مشکلات بزرگی رو به رو هستند اما شرکتهای کوچک با قابلیت انعطاف بالا و واکنش سریع به متغیر های محیطی و توانایی بالا در همسویی با نیاز بازار ، روز به روز سهم بیشتری از بازار به دست می آورند ، این حقیقت بازار کسب و کار در قرن پیش روی ماست . بازار رقابتی تنها به کسانی اجازه بقا می دهد که بهتر و نه الزاما بیشتر کار می کنند . با وجود اهمیت منابع انسانی و لزوما برنامه ریزی برای جذب ، نگهداشت و ارتقای توانمندی های نیروی انسانی به دلیل محدودیت ها و نیز عدم نگرش  مبتنی بر مدیریت منابع انسانی در شرکتهای کوچک و متوسط به این حوزه توجه کافی نمی شود .

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

دانلود پاورپوینت آماده با عنوان حقوق و وظایف زنان - 21 اسلاید

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت آماده با عنوان حقوق و وظایف زنان - 21 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان :
حقوق و وظایف زنان

پاورپوینت آماده برای ارائه

قالب بندی : پاورپوینت

تعداد اسلاید :21 اسلاید

تکه های از متن اسلاید ها :

فهرست مطالب

عنوان                                                                         صفحه‏

مقدمه            

حقوق و وظایف همسران 

برخی از حقوق و وظایف زن و شوهر عبارتند از 

توطّن زن

نشوز زن 

یادسپاری 

حکم اطاعت نکردن زن از شوهر 

مقید نبودن زن به مسائل شرعی

نشوز مرد 

احکام طلاق

حقوق زن بر عهده شوهر 

حقوق زن بر عهده فرزندان 

پی نوشت 

منابع 

 

 

‏مقدمه:

خانواده یک واحد اجتماعى است که هدف از آن تأمین سلامت روحى و روانى افراد آن است، قرآن کریم براى تام افراد خانواده یک حقوقى قائل است، و این حقوق در قبال وظایفى است که نسبت به همدیگر دارد، ممکن نیست کسى را پیدا بکنیم که حقّى در موردى داشته باشد و بدون این‏که وظیفه‏اى بر دوش او قرار گیرد، پس بنابر این همان‏طور که مرد در برابر وظایفى که نسبت به همسر و فرزندان خود دارد و این موجب شده که حقوقى نیز به عهده آنها داشته باشد، و زن نیز در قبال وظایف که در زندگى بعهده او نهاده شده است از حقوقى برخوردار است، و این حقوق زن در خانواده متفاوت است بعهده شوهر بعنوان همسر یک حقوقى دارد و بعهده فرزندان بعنوان مادر حقوقى دیگر، پس لازم است ما در اینجا در دو بخش یا در دو قسمت بحث بکنیم.........

و...........

دانلود پایان نامه با عنوان رژیم حقوق دریای خزر - word

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه با عنوان رژیم حقوق دریای خزر - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:89  صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده............................................................................................................................................................. 1

مقدمه ............................................................................................................................................................. 3

فصل اول : ( تاریخچه دریای خزر )

نگاهی به تاریخچه دریای خزر.................................................................................................................. 4

دریای مازندران، منافع ایران، چشم‌انداز آینده‌..................................................................................... 4

دوران پس از اسلام‌..................................................................................................................................... 5

دوران معاصر.................................................................................................................................................. 7

چشم‌‌‌انداز آینده‌............................................................................................................................................ 9

قراردادهای گلستان و ترکمنچای‌............................................................................................................. 11

فصل دوم : ( پیشینه قراردادهای ایران و روسیه در دریای خزر )

پیشینه قراردادهای ایران و روسیه در دریای خزر.............................................................................. 12

فصل سوم ( حقوق دریای خزر )

وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی......................................................................................... 15

ماهیت کنوانسیون 1982 حقوق دریا ................................................................................................... 16

خزر، دریا یا دریاچه؟  ................................................................................................................................ 17

اثرات حقوقی دریا، یا دریاچه بودن خزر  ............................................................................................. 18

تعیین رژیم حقوقی دریاچه‌های مرزی  ............................................................................................... 19

تعیین رژیم حقوقی دریاها بر اساس کنوانسیون     ........................................................................ 20

الف) آبهای داخلی    ................................................................................................................................. 20

ب) دریای سرزمینی    ............................................................................................................................. 21

ج) منطقه نظارت یا مجاور  ...................................................................................................................... 22

د) منطقه انحصاری اقتصادی  ................................................................................................................. 23

ه) فلات قاره  ............................................................................................................................................... 24

و)آب های آزاد.............................................................................................................................................. 27     

ز) بستر بین المللی دریاها......................................................................................................................... 27

دکترینهای موجود پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر   .................................................................. 27

الف) غیر نظامی کردن دریای خزر از طریق اعمال برخی از مقررات و محدودیتها ................. 27

ب) تاکید بر نظام حقوقی موجود (استفاده مشترک)   .................................................................... 28

ج) تمسک به مفاهیم حقوق دریا (اعمال کنوانسیون 1982 حقوق دریا)................................... 28

د) ایجاد مناطق دریایی ملی (تقسیم دریای خزر بین دول ساحلی آن) ..................................... 29

فصل چهارم :( حاکمیت جمعی وامنیت انسانی در منطقه دریای خزر )

حاکمیت جمعی و امنیت انسانی در منطقه دریای خزر....................................................................... 30

الزامات حاکمیت و امنیت در دنیای نو...................................................................................................... 30

تجربه و چالش‌های کشورهای ساحلی دریای خزر................................................................................. 37

فصل پنجم : ( کنوانسیون محیط زیست دریای خزر )

کنوانسیون محیط زیست دریای خزر.......................................................................................................... 48

بخش اول (مفاد کلی (................................................................................................................................... 49

بخش دوم ( تعهدات کلی )........................................................................................................................... 52

بخش سوم ( جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی )................................................................................ 53

بخش چهارم ( حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی )................................................... 58

بخش پنجم ( خط مشی‌ها ) ..................................................................................................................... 59

بخش ششم ( ترتیبات سازمانی ) .............................................................................................................. 63

بخش هفتم ( پروتکلها و ضمایم )............................................................................................................... 67

بخش هشتم اجرا و قبول ............................................................................................................................. 68

بخش نهم مواد نهایی ..................................................................................................................................... 69

فصل ششم : ( تحولات اخیر دریای خزر )

تحولات اخیر دریای خزر................................................................................................................................ 72

وضعیت نظامی و امنیتی دریای خزر ........................................................................................................ 72

انرژی .................................................................................................................................................................. 75

 شیلات و کشتیرانی........................................................................................................................................ 76

محیط زیست .................................................................................................................................................... 77

همکاری های منطقه ای ............................................................................................................................... 78

جریان های متعارض در حوزه دریای خزر ............................................................................................... 78

الف – جریان غربی . شرقی ......................................................................................................................... 79

ب . جریان شمال . جنوبی .......................................................................................................................... 80

ج . سیاست خزری ایران. چالش ها و راهکارها ..................................................................................... 80

نتیجه و ارزیابی ........................................................................................................................................... 83

فهرست منابع و مآخذ   ............................................................................................................................ 85

الف) منابع فارسی   ................................................................................................................................... 85

ب) منابع انگلیسی  .................................................................................................................................... 86

چکیده

از نظر استراتژیک، منطقه خزر به یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده‌است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقه‌‌ای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیت‌های برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار داده‌اند.با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای نام‌برده می‌باشد. زیرا "اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده‌ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده‌است و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند.کارشناسان بخش انرژی ایالات متحد امریکا تخمین می‌زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل دویست بیلیون بشکه (یعنی حدود 16% ذخایر جهانی) می‌باشد قریب به 80% ماهی اوزن بورن (ماهی خاویار) دنیا در دریای خزر قرار دارد. نفت را می‌توان در دیگر قسمتهای جهان به دست آورد، حال آنکه خاویار تنها در دریای خزر یافت می‌شود. وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشکل عمده روبه رو است:

الف) فقدان یک موافقت‌نامه همه جانبه (کلی) در مورد بهره‌برداری از منابع دریای خزر؛

ب) مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛

پ) مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر؛ و

ت) مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژی دریای خزر.

در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچ‌گونه سندی جدید در مورد ارایه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولتهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز پاره‌ای ادعاهای یکجانبه از سوی دول ساحلی شده‌است. "فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین‌المللی وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد برا ساس مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همانگونه که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه می‌یابد مگر اینکه معاهده جدیدی در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود که در این صورت معاهده جدید حاکم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهایی از معاهده سابق که نسخ شده‌باشد). بنابراین وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و شوروی- می‌باشد. این موضوع را نه تنها حقوق بین‌الملل، بلکه بیانیه آلماتی (21 دسامبر 1991) نیز تایید می‌کند. در نتیجه هر گونه اقدام یکجانبه در مورد تعیین سهم، تقسیمات منطقه‌ای، ترتیبات راجع به بهره‌داری دور از ساحل و اجازه دادن به کشورهای غیر همجوار برای انجام فعالیتهای مشابه رژیم حقوقی دریای خزر را نقض می‌کند.

در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر برخی از دول ساحلی این دریا و پاره‌ای از نویسندگان به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) استناد کرده اند و خواهان تعیین رژیم حقوقی این دریا بر اساس کنوانسیون نامبرده هستند. در این نوشتار به بررسی این سوال پرداختیم که آیا می‌‌توان برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به کنوانسیون 1982 استناد کرد یا نه؟

مقدمه

در سالهای اخیر، منطقه خزر از نظر استراتژیک، به یکی از مهمترین قسمتهای جهان تبدیل شده است، که همین امر باعث شده تا این منطقه بصورت کانون توجه قدرتهای منطقه‌ای و ابر قدرتهای جهانی در آید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپلتیک آن افزوده است و آنرا صحنه فعالیتهای دیپلماتیک و اقتصادی بیشتری قرار داده است.با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا، در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر می‌باشد، زیرا "اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده‌ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده است" در نتیجه منابع آن به خوبی و بطور منطقی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد.کارشناسان بخش انرژی ایالات متحده آمریکا تخمین می‌زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل 200 بیلیون بشکه (یعنی حدود 16% ذخایر نفتی جهان) می‌باشد. قریب به 80% ماهی خاویار جهان در دریای خزر قرار دارد. نفت را می‌توان در سایر قسمتهای جهان بدست آورد، حال آنکه خاویار تنها در دریای خزر یافت می‌شود

و............

تحقیق رشته حقوق با عنوان جزای اسلامی - word

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق رشته حقوق با عنوان جزای اسلامی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 80 صفحه

تکه های از عناوین متن :

• مقدمه
• فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها
• دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید
• دلائل منطقی
• رعایت آزادی های فردی
• رعایت نفع جامعه
• تقسیم وظایف قوای مقننه و قضائیه
• انتقاداتی که نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل آمده است
• انتقادات مکتب تحققی
• انتقادات دول دیکتاتوری قرن بیستم نسبت به اصل فوق
• تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها
• اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و مجازات
• نتایج حاصل از ذکر این اصل در قانون اساسی
• تخطی مقنن از اصل مزبور
• محتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و مجازات
• قانونی بودن جرائم
• قانونی بودن مجازات ها
• دخالت قوة قضائیه
• لزوم محاکمه قانونی
• فصل دوم
• ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان
• فرق تفسیر قوانین کیفری و قوانین دیگر با توجه به اصل قبح عقاب بلابیان
• مبحث اول: روشهای مختلف تفسیر قوانین – اقسام تفسیر
• تفسیر مضیق
• تفسیر از طریق قیاس
• تفسیر موسع
• مبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری در ایران – طرد تفسیر از راه قیاس
• قبول تفسیر منطقی یا توضیحی
• رویة قضائی ایران در مورد تفسیر قوانین جزائی
• فصل سوم: محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله
• اصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاریخی آن
• اهمیت اصل قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان
• انتقادات بعضی از مکاتب نسبت به اصل قاعده قبح عقاب بلا بیان
• مقایسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدنی
• مبحث اول – محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی
• اشکال ناشی از تاریخ قانون
• اشکال ناشی از اجراء قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب میشوند
• اشکالات ناشی از تعیین تاریخ دقیق جرم
• جرائم مستمر و مداوم
• جرائم مرکب و جرائم بعادت
• اشکال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساعد
• مقدمه:منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.
• امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
• نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.
• در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.
• و..........