دانلود تحقیق درمورد صاردات غیر نفتی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق درمورد صاردات غیر نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

مقدمه:

در دهه اخیر روند رو به رشد تجارت جهانی شتاب بیشتری یافته که خود حاصل بهره گیری از استراتژی های فعال تجاری، انقلاب در فناوری اطلاعات و مخابرات و رفع موانع تجاری در سطوح ملی و بین المللی است. در برهه کنونی، کشورها به سوی مشارکت و حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی ترغیب می شوند؛ تا جائیکه سهم برخی از کشورها در تجارت جهانی بر سهم آنان از تولید جهانی پیشی گرفته است. امروزه دیگر ضرورت حضور فعال در تجارت جهانی نیاز به توجیه نداشته، بلکه در شرایط تبدیل عالم به دهکده جهانی به اصلی بدیهی مبدل شده است. تجارت نه فقط به عنوان راهنمای تولید، بلکه به منزله موتور رشد اقتصادی است و موفقیت در آن نیز بدون تدوین برنامه ریزی های استراتژیک و برخورد فعال و ارائه راهکارهای علمی دقیق میسر نمی باشد.

بررسی های علمی ثابت کرده است که رشد اقتصادی کشورها به دلایلی چند با رشد صادرات آنها ارتباط مستقیم دارد.[1] تجارت خارجی و صادرات نه تنها با اقتصاد ایران در هیچ زمانی بیگانه نبوده بلکه به لحاظ قرار گرفتن کشور در گذرگاه تجاری شرق و غرب عالم از یک سو، و کانون های تمدن دنیای قدیم و جدید از سوی دیگر نقش با اهمیتی را در اقتصاد ایران داشته است.

در حال حاضر صادرات غیر نفتی کشور عمدتا از کالاهای سنتی تشکیل یافته و صادر کنندگان کالاهای صنعتی کشور اغلب در مقیاسی محدود اقدام به صدور کالا می نمایند، توان مالی آنها برای صرف هزینه های بازاریابی و بازارشناسی و یا کسب آخرین اطلاعات و یا دانش های لازم برای حضوری مؤثر در عرصه رقابت جهانی، بسیار محدود است.

علاوه بر آن کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسنات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی و مهمتر از همه پایان پذیر بودن منابع نفت مدتهاست که سیاستمداران و برنامه ریزان کشور را به این باور رسانده است که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ناکامی اغلب کشورهایی که از استراتژی جایگزنی واردات پیروی می کردند و این واقعیت که کشورهای تازه صنعتی شده آسیا عمدتا از طریق استراتژی توسعه صادرات و نفوذ در بازارهای جهانی توانسته اند رشد مداوم اقتصادهای خود را حفظ و تقویت نمایند، نیز به نوبه خود در انتخاب استراتژی توسعه صادرات کشور مؤثر بوده اند

متأسفانه، وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت طی دهه های اخیر باعث گردیده است که ساختار اقتصادی و تجاری کشور با هدف صدور نفت خام و تأمین کمبود نیازهای داخلی از طریق واردات شکل بگیرد.

بدیهی است که باید بینش استراتژی توسعه صادرات در سطوح مختلف برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرایی تبلور یابد، به گونه ای که پیشبرد ان در کلیه سطوح، تسهیل و تقویت گردد. خوشبختانه طی برنامه های توسعه به توسعه صادرات غیر نفتی عنایت شده است، اما اینگونه اقدامات گرچه بسیار لازم هستند ولی کافی نخواهند بود، زیرا در کنار اجرای برنامه ها اعمال سیاستها باید به تغییر ذهنیت ها و ارائه دانش ها و فنون لازم برای ورود به عرصه رقابت جهانی نیز عنایت کافی مبذول گردد. هر چه دست اندرکاران امور صادرات کشور از آخرین روش ها، دانش ها و فنون رایج در عرصه بازارهای جهانی مطلع تر باشند، شانس توفیق آنها بیشتر خواهد بود.[2]

در این تحقیق که تحت عنوان بررسی رابطه سهم صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور و اثر بخشی آن می باشد، تلاش داشته ایم تا به سهم خود گامی در این جهت برداریم .

طرح مسأله:

میزان اثربخشی صادرات غیر نفتی در کشور ما به مجموع درامد حاصل از صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور بستگی داشته و استفاده صحیح از درامد این بخش در ایجاد و بهبود زیر بناها و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی تا حدی مؤثر است که کشور را از ورطه مصرف گرایی به سمت خود کفایی و توسعه یافتگی سوق دهد.

از یک دیدگاه صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی، پیشرفت بیشتر و گسترده تر، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات تکنولوژی می باشد[3] و صادرات غیر نفتی شامل صادرات کشاورزی، کالاهای سنتی، صنعت، معدن، خدمات و تکنولوژی می باشد. علاوه برآن، اثربخشی از دیدگاه پیتر دراکر عبارت است از انجام کارهای درست و بر اساس عقیده عده ای از صاحبنظران به معنی ارزیابی کلی می باشد که تا حدود زیادی از معیارهای متعددی بهره می جوید ومعمولا از طریق ترکیب نمودن اسناد عملکرد گذشته، بدست آوردن ارزیابی های کلی ویا اینکه از طریق قضاوتهای اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد سازمان ، اندازه گیری می شود.[4]

محقق با انتخاب موضوع بررسی سهم صادرات غیر نفتی ایران در سبد بودجه کشور و اثربخشی آن به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه میتوان در آمد کشور را از بخش صادرات غیر نفتی به گونه ای اثربخش در بخش های مختلف به مصرف رساند.

این تحقیق در محدوده زمانی سال 1386 در ایران توسط محقق انجام می شود. بررسی های اولیه انجام شده، شواهد و مدارک مرتبط با این تحقیق بیانگر آن است که به طور کلی در طی سالهای اخیر نسبت صادرات غیر نفتی (هشت میلیارد دلار) به کل حجم تجارت خارجی در جهان مساوی با 0016/0 درصد بوده و حتی بدون ارائه الگوی نظری پیچیده می‌توان دریافت که چنین درآمد برون زایی در طی دهه‌های مختلف لنگرگاهی از توسعه پایدار، و بازآفرینی مزیت‌های فعالیت اقتصادی را برایمان به ارمغان نیاورده است. و اگر درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت 60 میلیارد دلار باشد، 40 میلیارد دلار نیز سوبسید تزریقی به اقتصاد از محل مصرف انرژی در داخل باشد، در واقع مقدار واقعی مصرف منابع ارزی در کشور 100 میلیارد دلار خواهد بود، که خروجی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی در بخش غیر نفتی کمتر از 10 میلیارد دلار است.[5] به همین سبب باید از این درآمد به بهترین نحو ممکن استفاده کرده، سعی در افزایش ان داشت و یادآور بود که منابع نفتی محدود و تجدید ناپذیرند.

محقق بر این باور است که با انجام این تحقیق و از طریق جمع آوری آمارهای موجود می توان میزان اثربخشی درآمد غیر نفتی را در حال حاضر در ایران بررسی نموده و شیوه های دیگر در اثر بخش کردن در آمد های این بخش را در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ارائه داد .

اهداف تحقیق:

هدف کلی:

شناخت رابطه میان درآمد کشور در بخش صادرات غیر نفتی در کشور و اثربخشی آن

اهداف فرعی:

1-     بیان دقیق اهم صادرات غیر نفتی و میزان سهم هر یک در سبد بودجه کشور

2-     گردآوری آمارهای موجود در زمینه سهم صادرات غیر نفتی در ایران

3-     تعیین میزان اثربخشی درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی در ایران

4-     تعیین میزان اثرگذاری صادرات غیر نفتی بر بخش های تولید، صنعت و خدمات

5-     شناخت چگونگی اثربخش کردن درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی در کشور

فرضیات تحقیق:

فرضیه اهم:

بین سهم صادرات غیر نفتی در سبد بودجه کشور و اثربخشی آن رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیات پژوهشی:

1-     بین سهم صادرات بخش کشاورزی در سبد بودجه کشور و اثربخشی آن رابطه معناداری وجود دارد.

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود

اختصاصی از فایل هلپ ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟

وضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است .

بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم که بحث دیگری را که خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی کنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات که آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچکدام اصالت ندارد و بر فرض آنکه هیچکدام اصالت نداشته باشد ملاک قیمت کدامیک از آنهاست با بررسیهای دقیقی که از روایات و کلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است که غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یکی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینکه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است که از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یکصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید کمیتی را که برای آنها درز نظر گرفته میشود کافی دانست و نظر ما درباره شتر این است که خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیکه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :

1ـ انواع ششگانه دیات دآلانچه موضوعیت دارد قیمت شتر است ، و سایر انواع دیات بعنوان قیمت تعیین میشوند . بنابراین قیمت خود آنها درز صورت برابر نبودن آن با شنتر وجهه شرعی ندارد .

2 ـ قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم نباشد باید دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت سایر خسارتها حکم مقتضی صادر نماید . مطلب اول از روایات وارد شده استفاده میشود اولین چیزی که بعنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالمطلب یکصد شتر بوده است در کتاب وسائل شیعه ج 19 صفحه 145 آمده که پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) فرمود :

یا علی آن عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی اسلام الی ان قال و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام .

یعنی عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اینکه فرمود :در قتل ، یکصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود .

و در روایتی دیگر وسائل شیعه ج 19 صفحه 143 آمده است که امام علی فرمود :

هی (الدیه) مائه من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک .

یعنی ، دیه یکصد شتر است و دراهم و دنانیر و غیر آنها در شتران اعتبار نمیشود (یعنی نفس شتران دیه محسوب میشوند)نه قیمت انها و برای قیمت احتیاج به تراضی دارد ).

و از این روایت استفاده میشود که تعیین درهم ودینار احتیاج به توافق دارد و خود درهم و دینار اصل در دیه نیستند .

و در روایت دیگری آمده است ان الدیه مائه من الابل و قیمه کل بعیر من الورق مائه و عشرون رهمااو عشره دنانیر و من الغنم قیمه کل ناب من الابل عشرون شاه .

یعنی دیه یکصد شتر است و ارزس هر شتری یکصدو بیست درهم و یا ده دینار است و ارزش هر شتریکه دندان ناب (نیش) در آورده باشد بیست گوسفند است و از این روایت نیز استفاده میشود که دارهم و دینار و گوسف6ند به عنوان قیمت شتر تعیین شده اند و در روایت دیگری است که دیه در جاهلیت یکصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نیز مقرر فرمود سپس در این روایت آمده انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه تنیه و علی اهل الذهب الف دینار ، و علی اهل الورق عشره الف درهم و علی اهل الیمین الحلل مائتی حله .(وسائل شیعه ج 19 صفحه 142 ).

یعنی رسول خدا بر صاحب گاو ، دویست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دینار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله تعیین نمود .

و کلیه روایات وارده در باب دیات دلالت دارند که تعیین مقدار درهم ، دینار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و برای تسهیل امر برجانی اجازه داده اند که جانی ، مالی را در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چجون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است که مردم هر کشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت یکصد شتر ، دیه لازم را پرداخت نماید و به عبارت دیگر تعیین انواع دیات برای تسهیل امر بوده و همین امر اقتضاء می کند که جانی پولب رایج کشور خود را پرداخت کند (نه درهم و دینار و حله ، یا گوسفند و گاو ) زیرا پرداخت خود آنها موجب عسروحرج است حتی خود شتر نیز لازم نیست پرداخت شود و جانی را نباید به پرداخت آن الزام کرد ، زیرا پرداخت آن موجب عسروحرج میگردد و شریعت مقدسه اسلام شریعتی است سهل و آسان و در احکام خود ، مردم را به انجام کاری که موجب عسرو حرج باشد مکلف نمینماید همانطوری که در ابتدای امر مردمی را که صاحب درهم و دینار بودند برای تسهیل به دادن درهم و دینار با حفظ تقویم آنها با قیمت شتر مکلف گردانید در عصر کنونی ما که مردم کمتر گاو .وگوسفند و شتر و درهم ودینار در اختیار داغرند تیز باید مکلف به همان مالی باشند که در اختیارشان میباشد بنابراین دادگاهها دیه که تعیین میفرمایند با پول رایج ایران که اسکناس است باید دیه را تعیین فرمایند و همان تسهیلی را که در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گیرند و نباید جانی را که درهم و دیناری در اختیار ندارد و هرگز نمیتواند آنرا پرداخت نماید محکوم سازد و همچنین نسبت به شترو گاو و گوسفند ، بلکه قیمت شتر را که طبق روایات ، اصل در دیات بوده است در نظر میگیرند و با پول رایج ، جانی را به آن محکوم میسازند و آنچه گفته شد از جمع بین روایات و دقت و تأمل در آنها بخوبی بدست می آید و من از کلیه حقوقدانان و قضات محترم می خواهم که تأمل بیشتری در خصوص روایات وارده در انواع دیات و کمیت آنها بنمایند و اگر با نظر ما موافق بودند فلله الحمد و اگر موافق نبودند مارا ارشاد فرمایند حاصل کلام آنکه :

اولاً ـ ملاک تعیین دیه از انواع ششگانه دیات ، آنست که بر اساس قیمت شتر ، تعیین میشوود .

ثانیاً ـ جانی که مخیر بین تعیین یکی از انواع دیات می باشد در صورتیکه قیمت آنها با قیمت شتر برابر باشد و چون در عصر ما این بابری وجود ندارد مقدار تعیین شده در انواع پنجگانه وجهه شرعی نخواهد داشت .

ثالثاً ـ چون تعیین انواع ششگانه در زمان شارع مقدس برای تسهیل امر بوده و خود آنها موضوعیت نداشته اند و ملاک در تعیین ما ، همان چیزی است که در صدر اسلام ملاک برای سایر انواع دیه غیر از شتر بوده است و آن عبارت است از مقایسه آن با ارزش شتر و نیازی به موافقت جانی در تعیین قیمت نیست .

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فایل هلپ بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.

مقدمه :

1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.

در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .

لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .

اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال 1355 ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (75و76) این قانون به ترتیب جانشین مواد (152و 153) قانون مجازات عمومی گردیدند که مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال 1376 ، قانونگذار طی ماده (5) این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید کرد و بعد در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (598) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (598) قانون مجازات اسلامی است .

حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . بعضی گفته اند : هو کُلُّ عملٍ یکشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه الی حیازه کامله تعبر عن نیه التملک »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود که کاشف از نیت مرتکب در تغییر دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به تصرف کامل که از آن به « نیت تملک » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت مرتکب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود .

بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حکمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام مستخدم عمومی یا شخص در حکم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق یا اشیای دیگری که به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنکه حقی نسبت به آنها داشته باشد .

با توجه به ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم مزبور را می توان به صورت زیر تعریف کرد :

« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنکه به نفع خود باشد یا دیگری ».

اما تصرف غیر قانونی ، در معنای عام هر گونه مداخله غیر مجاز در مال دیگری را شامل می شود ؛ ولی در معنای خاص ، بعضی آن را این گونه تعریف کرده اند :« تصرف غیر قانونی عبارت است از صرف کردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی که برای آن در قانون پیش بینی شده است ».در این تعریف فقط به یک قسم از رفتاری که طبق قانون مصداق تصرف غیر قانونی است ، اشاره شده است .

در تعریف دیگری آمده است :« غیر قانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وی » .

ایراد پیشین بر این تعریف نیز وارد است و لذا می توان این جرم را نیز به صورت زیر تعریف کرد :

تحقیق و بررسی در مورد آزمونهای غیر مخرب ( Non Destvuctive Testing) 11 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد آزمونهای غیر مخرب ( Non Destvuctive Testing) 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

آزمونهای غیر مخرب ( Non Destvuctive Testing)

مهندسین معمولاً عادت دارند خواص یک ماده را روی نمونه‌های مخصوصی که از همین ماده تهیه شده‌اند با آزمونهای استاندارد ارزیابی کنند. اطلاعات بسیار ارزشمندی از این آزمونهای به دست می‌آید که شامل خواص کششی، فشاری، برشی و ضربه‌ای ماده مورد نظر است. اما این آزمونها ماهیت تخریبی دارند. بعلاوه خواص ماده به گونه‌ای که با آزمونهای استاندارد تا حد تخریب تعیین می‌شود، به یقین راهنمای روشنی در مورد مشخصات کارایی قطعه‌ای نیست که بخش پیچیده‌ای از یک مجموعه مهندسی را تشکیل می‌دهد. در طی تولید و حمل و نقل امکان دارد که انواع عیوب با اندازه‌های مختلف در ماده یا قطعه به وجود آیند. ماهیت و اندازه دقیق هر عیب روی عملیات بعدی آن قطعه تاثیر خواهد داشت. عیوب دیگری نیز مانند ترکهای حاصل از خستگی یا خوردگی ممکن است در طی کار قطعه ایجاد شوند. بنابراین برای آشکار سازی وجود عیبها در مرحله تولید و نیز جهت تشخیص و تعیین سرعت رشد این نقصها در طول عمر قطعه یا دستگاه ، داشتن وسائل مطمئن ضروری است. منشا بعضی عیوب که در مواد و قطعات یافت می‌شوند، عبارتند از : - عیوبی که ممکن است طی ساخت مواد خام یا تولید قطعات ریختگی به وجود آیند (ناخالصیهای سرباره، حفره‌های گازی، حفره‌های انقباضی، ترکهای تنشی و ... ) - عیوبی که ممکن است طی تولید قطعات به وجود آیند (عیوب ماشینکاری، عیوب عملیات حرارتی، عیوب جوشکاری، ترکهای ناشی از تنشهای پسماند و ...) - عیوبی که ممکن است طی مونتاژ قطعات به وجود آیند (کم شدن قطعات، مونتاژ نادرست، ترکهای ناشی از تنش اضافی و ...) - عیوبی که در مدت کاربری و حمل و نقل به وجود می‌آیند (خستگی، خوردگی، سایش، خزش، ناپایداری حرارتی و ...) روشهای مختلف آزمونهای غیرمخرب در عمل می‌توانند به راههای بسیار متفاوتی در عیب یابی به کار روند. اعتبار هر روش آزمون غیرمخرب سنجشی از کارایی آن روش در رابطه با آشکارسازی نوع و شکل و اندازه بخصوص عیبها است. بعد از آن که بازرسی تکمیل شد، احتمال معینی وجود دارد که یک قطعه عاری از یک نوع عیب با شکل و اندازه بخصوص باشد. هر قدر این احتمال بالاتر باشد اعتبار روش به کار رفته بیشتر خواهد بود. اما باید این واقعیت را به خاطر داشت که بازرسیهای غیرمخرب برای اغلب قطعات به وسیله انسان انجام می‌گیرد و در اصل دو نفر همیشه نمی‌توانند یک کار تکراری مشابه را بطور دقیق همانند یکدیگر انجام دهند. از این رو باید یک ضریب عدم یقین در برآورد اعتبار بازرسی به حساب آورده شود و ارزش تصمیماتی رد و یا قبول قطعه باید از رویدادهای آماری تخمین زده شود. نقش بازرسی غیرمخرب این است که با میزان اطمینان معینی ضمانت نماید که در زمان بکارگیری قطعه برای بار طراحی، ترکهایی به اندازه بحرانی شکست در قطعه وجود ندارند. همچنین ممکن است لازم باشد که با اطمینان، عدم وجود ترکهای کوچکتر از حد بحرانی را نیز ضمانت کند. اما رشد ترکهای کوچکتر از حد بحرانی. بویژه در مورد قطعاتی که در معرض بارهای خستگی قرار دارند و یا در محیطهای خورنده کار می‌کنند، اهمیت دارد، بطوریکه این گونه قطعات، قبل از این که شکست ناگهانی در آنها اتفاق بیفتد، به یک حداقل عمر کار مفید برسند. در برخی حالتها، بازرسیهای مرتب و متناوب جهت اطمینان از نرسیدن ترکها به اندازه بحرانی ممکن است ضروری باشد. بکارگیری ایده‌های مکانیک شکست در طراحی، برای توانایی روشهای مختلف آزمونهای غیرمخرب در آشکارسازی ترکهای کوچک، حد و مرز تعیین می‌کند. اختلاف بین کوچکترین ترک قابل آشکارسازی و اندازه بحرانی آن، میزان ایمنی یک قطعه است. در هر برنامه خاص بازرسی، تعداد عیوب شناسایی شده (هر چند زیاد)، با تعداد واقعی آنها مطابقت پیدا نمی‌کند، بنابراین احتمال شناسایی یک قطعه سالم و بدون عیبهای با اندازه‌های گوناگون کاهش می‌یابد. اما هنگامی که قطعات بسیار مهم مورد نظر هستند، سعی بر این است تا حد امکان عیبهای بیشتری شناسایی شوند و تمایل به قبول تمام نشانه‌های وجود عیبها زیاد است. زیرا اگر قطعه‌ای در طی بازرسی مردود و غیرقابل مصرف معرفی شود، بهتر از آن است که هنگام استفاده منجر به شکست فاجعه آمیز شود. مسلم است مهندسی که ایده‌های مکانیک شکست را مورد استفاده قرار می‌دهد، علاقه‌مند است که بداند به چه اندازه عیبها را در هنگام بازرسی مورد نظر داشته باشد. انتخاب روش با این بررسی اولیه تعیین می‌شود و تمام پارامترهای دیگر در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرند. برای مثال بازرسی ترکهای مربوط به خستگی قطعات فولادی به روش فراصوتی که نسبتاً براحتی قابل اجرا است، در مقابل تجزیه و تحلیل به روش جریان گردابی برای آشکارسازی ترکهایی به طول 5/1 میلیمتر، کنار گذاشته می‌شود زیرا احتمال آشکارسازی این ترکها با فراصوتی 50 درصد و با جریان گردابی 80 درصد است. یکی از فایده‌های بدیهی و روشن به کار بردن صحیح آزمونهای غیرمخرب، شناسایی عیوبی است که اگر بدون تشخیص در قطعه باقی بمانند، موجب شکست فاجعه آمیز قطعه و در نتیجه بروز خسارتهای مالی و جانی فراوان خواهند شد. استفاده از این روشهای آزمون می‌تواند فواید زیادی از این بابت ، در بر داشته باشد. بکارگیری هر یک از سیستمهای بازرسی متحمل هزینه است، اما اغلب استفاده موثر از روشهای بازرسی مناسب موجب صرفه‌جویی‌های مالی قابل ملاحظه‌ای خواهد شد. نه فقط نوع بازرسی، بلکه مراحل بکارگیری آن نیز مهم است. بکارگیری روشهای آزمون غیرمخرب روی قطعات ریختگی و آهنگری کوچک بعد از آنکه کلیه عملیات ماشینکاری روی آنها انجام گرفت، معمولا بیهوده خواهد بود. در اینگونه موارد باید قبل از انجام عملیات ماشینکاری پرهزینه قطعات بدقت بازرسی شوند و قطعاتی که دارای عیوب غیرقابل قبول هستند، کنار گذاشته شوند. باید توجه داشت کلیه معایبی که در این مرحله تشخیص داده می‌شوند، نمی‌توانند موجب مردود شدن قطعه از نظر بازرسی باشند. ممکن است قطعه‌ای دارای ناپیوستگیها و ترکهای سطحی بسیار ریز باشد که در مراحل ماشینکاری از بین بروند.

آزمایش پرتو نگاری و تفسیر فیلم Radiographic Testing and Film Interpretation

تابش الکترومغناطیسی با طول موجهای بسیار کوتاه، یعنی پرتو ایکس یا پرتو گاما از درون مواد جامد عبور می‌کند اما بخشی از آن، توسط محیط جذب می‌شود. مقدار جذب پرتو در هنگام عبور از ماده به چگالی و ضخامت ماده و همچنین ویژگیهای تابش بستگی دارد. تابش عبوری از درون ماده می‌تواند به وسیله یک فیلم یا کاغذ حساس آشکار شده و روی صفحه فلورسنت مشاهده شود، یا این که توسط دستگاههای حساس الکترونیکی نشان داده شود. اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم، عبارت پرتو نگاری به معنی فرایندی است که در نتیجه آن ، تصویری روی فیلم ایجاد شود، بررسی این فیلم را تفسیر می‌گوییم.بعد از این که فیلم عکس گرفته شده پرتو نگاری ظاهر شد، تصویری سایه روشن با چگالی متفاوت مشاهده می‌شود. قسمتهایی از فیلم که بیشترین مقدار تابش را دریافت کرده‌اند، سیاهتر دیده می‌شوند. همچنانکه پیشتر گفته شد، مقدار تابش جذب شده توسط ماده، تابعی از چگالی و ضخامت آن خواهد بود. همچنین وجود عیوب خاص، مانند حفره‌ها و تخلخل درون ماده، بر مقدار تابش جذب شده تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین پرتو نگاری می‌تواند برای آشکار سازی انواع خاصی از عیوب در بازرسی مواد و قطعات به کار رود.استفاده از پرتو نگاری و فرآینده‌های مربوط به آن باید به شدت کنترل شود، زیرا قرار گرفتن انسان در معرض پرتو می‌تواند منجر به آسیب بافت بدن شود.

آزمایش فراصوتی (Ultrasonic Testing) در این روش، امواج صوتی با بسامد 5/0 تا 20 مگاهرتز به درون قطعه فرستاده می‌شود. این موج پس از

دانلود پروژه بررسی میزان بیش فعالی کودکان مادران شاغل و غیر شاغل مدارس ا

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه بررسی میزان بیش فعالی کودکان مادران شاغل و غیر شاغل مدارس ا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 94

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه ها

تعاریف متغیرها

مقدمه

کاملا عادیست که کودکان جنب وجوش داشته باشند و از بازی کردن لذت می برند . گاهی مادران به درمانگاه یا روان شناس مراجعه کرده و اظهار می کنند که فرزندشان بخصوص پسرشان بسیار بی قرار ، زیاد فعال ، حواس پرت ، بی ثبات و تکانشی است . معلمان معمولا چنین دانش آموزانی را خوب می شناسند .

افرادی که به نحوی با بیماران روانی ، عقب ماندگان ذهنی ، معتادین به مواد مخدر ، الکل سروکار دارند به این امر اعتقاد دارند . مشکلات روانی مختص به یک قشر یاگروه خاصی نبوده و تمام طبقات جامعه را شامل می شود . کارگر ، کارمند ، معلم ، دانشجو ، دانش آموز و غیره . . . . . را نمی شناسد و به عبارت دیگر امکان ابتلا به ناراحتی های روانی برای همه افراد وجود دارد و در این میان دانش آموزان از ارزش بالاتری برخوردار می باشند زیراکه امیدهای آینده این جامعه می باشند و یکی از بیماری های روانی که آنها را تهدید می کند اختلال کمبود توجه / بیش فعالی می باشد که یکی از متداولترین اختلال های دوران کودکی می باشد که میزان مراجعه به مراکز درمانی به علت آن بیش از سایر اختلال های دیگر می باشد . ‍‍‍( حمید علیزاده ، اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی ، 1383 تهران ، انتشارات رشد ، صفحه 11 ) .

درمورد این اختلال هنوز دانش کافی بدست نیامده است و پرسش های زیادی در مورد این اختلال وجود دارد که پاسخی برای آنها یافت نشده است . برای همین پژوهش های زیادی در این مورد انجام گرفته است تا علل آن مشخص شود . مثلا همین تحقیق که در مورد بررسی رابطه این اختلال با اشتغال مادران در خارج از خانه می باشد که احتمالا بین آنها نیز رابطه معناداری وجود دارد که در بین مدارس ابتدایی به عمل آمده است .

واما اشتغال مادران در خارج از خانه به خانواده که یکی از ارکان آن فرزندان می باشند تأثیر به سزایی دارد . اشتغال زنان که بیش از هرچیز به سبب نیاز اقتصادی پدید آمده است، پس از بروز جنگ های دراز مدت در مغرب زمین و کمبود نیروی انسانی ، دامنة وسیعی پیدا کرد و با به کارگرفتن زنان در واحدهای تولیدی ، زمینه اجتماعی اشتغال آنان در عرصه های گوناگون ، فراهم آمد . ( مهرداد نورائی ، مجله علوم روان شناختی ، دوره سوم ، زمستان 1383 ، شماره 12 ، صفحه 363 ) .

از مطالعات به عمل آمده ، برمی آید که اشتغال زنان به ویژه زنان دارای همسر و فرزند به وظایف و مناسبات درون خانواده تأثیر قابل ملاحظه ای می گذارد و این تأثیر به نوبه خود در روابط و کارکردهای زندگی اجتماعی ( بیرون از کانون خانوادگی ) آنان منعکس می گردد . هر چند اشتغال زنان به مرور زمان ، تا حدود زیادی ، در جامعه پذیرفته شده است ، ولی قول فرهنگی لازم جهت برقراری هماهنگی میان این اشتغال و تقسیم وظایف و مسؤولیت ها در موزة خانواده ، کاملا تعفق نیافته است .

( مهرداد نورائی ، مجله علوم روان شناختی ، دوره سوم ، زمستان 1383 ، شماره 12 ، صفحه 363 ) . ( مجلة علوم روان شناختی ، 1382 ) .

بیان مسئله

نتیجه ی پژوهش های انجام شده در مرکزهای پژوهشی و دانشگاهی در سراسر جهان ، شناخت و آگاهی بسیار جدیدی از ویژگی ها و سبب شناسی اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی به دست داده اند . این آگاهی از واپسین سال های دهه ی 80 میلادی ( پژوهش وندر میروسرجنت ، 1988 ) . و به ویژه یک دهه بعد ، یعنی زمانی که بار کلی در سال 1997 مقاله ای در مورد این اختلال نوشت ، نمود پیدا کرد ، بر این اساس ، دانشمندان آنچه را که درباره ی سبب شناسی این اختلال می دانستند بازنگری کردند و به نظر می رسد الگوی جدیدی در این زمینه در حال شکل گیری و گسترش است . در این الگوی جدید ، تأکید بر تکانشگری ناشی از نارسایی بازداری است که به شکل ( نارسایی در کنترل حرکتی ) ظاهر می شود .

( حمید علیزاده ، اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی ، 1383 ، تهران ، انتشارات رشد ، صفحه 12 ) .

در این پژوهش سعی شده که رابطه کمبود توجه یا بیش فعالی کودکان مدارس ابتدایی با اشتغال مادران در خارج از خانه مورد بررسی قرار بگیرد تا معلوم شود که آیا بین اشتغال مادران در خارج از خانه با این اختلال رابطه ای وجود دارد یا خیر .

افرادی که دارای بیش فعالی می باشند در زندگی روزمره دچار مشکلاتی می باشند که در بعضی موارد می تواند کار آنها را مختل کند .

بار دیگر اهمیت توجه به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی را به پژوهشگران ، دانشجویان و مسئولان بهداشت و درمان جامعه یادآور می شویم . پرسش های زیادی در مورد این اختلال وجود دارد که هنوز پاسخ مناسبی برای آنها یافت نشده است . در جامعه ایران ، این پرسش ها که به شیوع ، ویژگی ها و ارزیابی این اختلال و نیز چگونگی تعامل کودکان مبتلا با والدین ، معلمان و دوستان و انواع کمبودها مربوطند ، همچنان بدون پاسخ مانده اند و با توجه به شیوع زیاد این اختلال ، ضروری است تا این اختلال و دانش آموزان دارای این اختلال را از یاد نبریم .