تحقیق و بررسی درمورد فساد اداری 45 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی درمورد فساد اداری 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

باسمه تعالی

بخش اول

مقدمه

در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیدة فساد، فقر، تبعیض و تصمیم جلسة مورخ 9/5/1379 هیأت محترم وزیران درمورد بررسی و ارائه راه‌کارهای مبارزه با این معضلات و انحرافات، از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طرح مطالعاتی “ تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری” در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای آن به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی محول شد. در این خصوص مطالعات گسترده و جامعی صورت پذیرفت که نتایج آن در قالب گزارشی شامل هفت فصل تحت عناوین : کلیات تحقیق، تبیین مفهومی و تعاریف فساد، مطالعات نظری، تجارب کشورها درمبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)، بررسی وضع موجود در نظام اداری ایران، هدفها و راهبردها و راهکارهای اجرایی، برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری تدوین گردید که خلاصه آن به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

اهمیت و ضرورت موضوع:

فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیب‌های ناشی از فساد با توجه به شکل‌های مختلف آن بی‌شمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر می‌دارد، ضرورت دارد تا عاری از مقوله فساد به این مهم بپردازد وضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها در آینده،‌امروز با تمام توان و در تمام زمینه‌ها با علل و عوامل بروز آن مبارزه‌ای جدی ومستمر صورت گیرد تا درجامعه‌ای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق گردد.

هدف کلی تحقیق:

هدف از انجام تحقیق، شناخت علل و ریشه‌های اصلی بروز و رسوخ “ فساد و کج‌روی‌های اداری” و چگونگی شیوع آن در سازمان‌های دولتی، به منظور فراهم نمودن زمینة مناسب برای ارائه الگویی کارآمد برای مهار این پدیدة شوم و سالم سازی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور می‌باشد.

محدوده تحقیق:

محدوده تحقیق“ طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری” دستگاههای اداری – اجرایی در قوای سه‌گانه کشور، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مراکزی که به نحوی از بودجه عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده می‌نمایند یا فعالیت آنها باعث اثرگذاری در دستگاههای اداری و اجرایی می‌باشد دربر می‌گیرد.

تبیین مفهومی و تعاریف فساد

اصطلاح “‌فساد” از فعل لاتین Rumpere می‌آید که به معنی شکستن است بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخلاقی یا قانونی یا غالباً مقررات اداری ‌باشد.

فساد از نظر اندیشمندان و محققان علوم اجتماعی، بر مبنای افکار عمومی جامعه، براساس منافع عمومی، براساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان،‌فساد کلان، فساد خرد، فساد سازمان یافته و فساد فردی، فساد قاعده‌مند و فساد غالب،‌ فساد ساخت و پاختی و سپس انواع فساد ومصادیق آن در قوانین و متون حقوقی، تخلفات اداری و تفاوت آن با فساد و در نهایت فساد اقتصادی و فساد سیاسی مطرح شده که شاید بتوان با ادغام تعاریف،‌تعریف کاملی از فساد اداری را به صورت زیر ارائه داد:

فساد اداری عبارت است از :

الف) اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع وبهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص دیگر از طریق راه‌های زیر انجام می‌پذیرد:

نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری

تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری

تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری

خودداری ،‌کندکاری و یا کوتاهی درانجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع

تسهیل یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران

ب- اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی که با هدف انتفاع و بهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبل پرداخت مال به مأموران دولت به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راه‌های غیر صحیح انجام می‌پذیرد.

در این تعریف از یک سو از مفاهیم غیر دقیق و کلی نظیر منافع عمومی یا دیدگاه عمومی استفاده نشده است و از سوی دیگر، این تعریف، فساد اداری را به نقض قوانین و مقررات محدود نمی‌کند، بلکه هرگونه تعبیر و تفسیر را هم شامل می‌شود و مهم‌تر از آن،‌ فساد شامل تغییرات قانونی برای نفع شخصی و صنفی نیز می‌شود که به آن فساد در قانون‌گذاری می‌گویند. مزیت دیگر این تعریف این است که در آن به انگیزه‌های مختلف کارمندان برای مشارکت در فساد نیز اشاره شده است.

لازم به ذکر است به نظر می‌رسد که فساد بیشتر به معنی سوء استفاده از قدرت یا تأثیر برفرایند تصمیم‌‌گیری است که کوچکترین مخرج مشترک همه تعاریف است. عناصر تشکیل دهنده فساد عبارتند از: عنصر ذهنی آگاهی بر شکستن نرم،‌ استمرار انجام خلاف، سوء استفاده از اختیارات، کسب تحصیل مال و منفعت شخصی یا گروهی .

دانلود فساد دربار پهلوی 159 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود فساد دربار پهلوی 159 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:   doc 

 قسمتی از محتوای متن Word 

تعداد صفحات : 211 صفحه

فساد دربار پهلوی چکیده: یکی از عوامل بروز نارضایتی های گسترده از رژیم شاه، فساد بی‌حد و حصر دربار بود.
فساد اخلاقی، تکبر و تفرعن، فساد جنسی، فساد مالی و فساد دینی تمام تار و پود دربار را در نوردیده بود.
در حقیقت، فسادی که با ظهور رژیم پهلوی هم‌زاد دربار بود، در پایان دوران حکومت پهلوی به صورت یک فرهنگ حاکم درآمد.
در ابتدا رژیم سعی می‌کرد فساد دربار را به دلایل فرهنگی و هراس از واکنش های خشمگینانه‌ی مردم مخفی نگه دارد.
همین امر موجب شد تا خاندان سلطنت خود را از مردم پنهان نمایند و کم کم رابطه باریک خود را با مردم قطع کنند.
همین تغییرات سبب گردید دربار به اشرافیت و طبقه‌ای تبدیل شود که هیچ رشته‌ای میان آنان و مردم تنیده نباشد.
فساد دربار نه تنها در چهاردیواری کاخهای پهلوی نماند، بلکه در تمام ارکان رژیم ریشه زد.
نهادهای رژیم هر چه به دربار نزدیکتر بودند، بیشتر به مظهر فساد تبدیل می‌شدند و کم کم از درون می‌پوسیدند و ناگهان فرو می‌ریختند.
با آنکه وقوع فساد در هر رژیمی محتمل است، اما، عواملی را که به بی‌اعتمادی مردم دامن می‌زنند، می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1.
برخورد نکردن نظام و نهادهای آن با فساد؛ 2.
رخنه کردن فساد در بدنه و در رأس نظام (نهادینه شدن فساد).
رژیم شاه به هر دو بیماری مبتلا شد.

(توضیحات کامل در داخل فایل)

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه

ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت، آنی فایل را دانلود نمایید

تحقیق جامع و کامل درباره تبیین نقش فساد اداری در تهدید امنیت ملی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق جامع و کامل درباره تبیین نقش فساد اداری در تهدید امنیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 43 صفحه

چکیده 

در بین عوامل مختلفی که امنیت ملی و نظم عمومی را در یک جامعه به مخاطره می‌اندازد، مسئله فساد[1] است که به دلیل ناکارآمد نمودن نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه و ایجاد انحراف کارکردی در آنها، نظم و امنیت ملی و اجتماعی را با چالشی عمیق مواجه می‌سازد.([i]) از جمله مهمترین پیامدهای منفی فساد اداری می‏توان کاهش مقبولیت دولت، افزایش شکاف بین دولت و مردم و افزایش بی‏اعتمادی مردم نسبت به دولت و هم‌چنین یکدیگر اشاره کرد.

با توجه به رابطه‌ی وثیق بین فساد در اشکال مختلف و گسترش ناامنی، بی‌نظمی و بحران‌های اجتماعی و سیاسی که منجر به عدم تحقق منافع و مصالح عامه می‌گردد، در این مقاله سعی شده با مروری بر مطالعات نظری و تجربی موجود، ابعاد و جوانب مختلف فساد، ریشه‌های آن، وضعیت آن در کشور و همچنین راهکارهای مقابله با آن مورد بررسی قرار گیرد.

طرح مسأله

یکی از مهمترین وظایف و کارکردهای نظام‌های سیاسی برقراری و حفظ نظم و امنیت جامعه می‌باشد. به عبارت دیگر امنیت اساسی‌ترین نیاز بشر است و تأمین آن نخستین وظیفه حکومت‌هاست.»([ii]) از این رو نظم و امنیت به موجودیت واحدهای سیاسی و اجتماعی گره خورده است و نمی‌توان جامعه‌ای را متعادل و مستقر در نظر داشت که نظم و امنیت در آن برقرار نباشد.

در بین عوامل مختلفی که امنیت ملی و نظم عمومی را در یک جامعه به مخاطره می‌اندازد، مسئله فساد[2] می‌باشد که به دلیل ناکارآمد نمودن نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه و ایجاد انحراف کارکردی در آنها، نظم و امنیت ملی و اجتماعی را با چالشی عمیق مواجه می‌سازد.([iii])

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای آموزه‌های دین مبین اسلام بنیان‌گذاری شده است، فراهم نمودن زمینه‌های گسترش فضائل الهی و کرامت انسان‌ها و خشکاندن مظاهر طغیان و فساد را از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اهداف خود قرار داده است. در بند ١ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هدف فوق تصریح شده و بر مبنای آن دولت موظف به؛ «ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ براساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی» ([iv]) شده است.

با توجه به تأکید اسلام بر لزوم خشکاندن زمینه‌های فساد و پی‌ریزی سیاست‌ها و برنامه‌های مقابله با فساد پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، مسأله این است که در تحقق اهداف این سیاست‌ها و برنامه‌ها تا چه اندازه موفق بوده و چه موانعی بر سر راه برنامه‌های کنترل فساد وجود داشته و به تبع آن چه راه‌کارهایی برای اثربخش نمودن اقدامات مقابله با فساد می‌توان پیشنهاد کرد؟

مبانی نظری

از جامعه شناسان مشهوری که به مسأله نظم و امنیت اجتماعی نگاه دقیقی داشته تالکوت پارسونز[3] (1951)، جامعه شناس آمریکایی است. وی برای هر نظام اجتماعی چهار ضرورت کارکردی عام برمی‌شمارد که بدون تأمین آنها جامعه در تعادل، نظم و موجودیت خود دچار بحران می‌گردد. این چهار ضرورت کارکردی عبارتند از:

١ – مسأله تأمین نیازها[4] یا انطباق با محیط پیرامون که توسط خرده نظام اقتصادی صورت می‌گیرد.

 ٢ – مسأله دستیابی به اهداف[5] یا تحصیل و تعقیب اهداف و منافع ملی که توسط خرده نظام سیاسی صورت می‌گیرد.

 ٣ – مسأله انسجام[6]، همبستگی و وفاق اجتماعی که توسط خرده نظام اجتماعی صورت می‌گیرد.

٤ – مسأله حفظ ارزش‌ها و الگوها[7] که توسط خرده‌نظام فرهنگی انجام می‌گیرد.

به عبارت دیگر از نظر پارسونز از بین رفتن یا عدم تأمین هر یک از ضرورت‌های چهارگانۀ فوق (تأمین نیازهای مادی و اقتصادی، دستیابی به اهداف و منافع، همبستگی و وفاق، دانش و اطلاعات) به هر دلیل موجب اختلال کارکردی و عدم تعادل، ناامنی و بی‌نظمی در جامعه خواهد گردید.([v]) از نظر پارسونز هر نظم اجتماعی در معرض بمباران منافع متضاد کنشگران اجتماعی است ([vi]) و به همین خاطر همواره با تهدیدها و مخاطراتی از درون و بیرون مواجه بوده که موجب می‌شود حکام و دولتمردان به چاره‌جویی مستمر جهت مقابله با این تهدیدات و حفظ امنیت و نظم بپردازند. لورنس فریدمن[8] در این خصوص می‏‏نویسد:

نظام‌های سیاسی بیشتر از هرچیز به امنیت خویش اهمیت می‌دهند، چرا که این امر منعکس‌کنندة توانایی بقاء به عنوان واحدهایی مشخص است. بنابراین امنیت ملی مسئولیت اولیه حکومت به شمار می‌آید.([vii])

تحقیق و بررسی در مورد فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 35

برخی از فهرست مطالب

روش‌های کنترل فساد اداری

سیاست زدایی از نظام اداری

جلوگیری از فساد استخدامی

نتایج یک بررسی میدانی:

منابع و مأخد

فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در مردادماه 80

چکیده مقاله

در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی

فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشه‌های اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.

مقدمه:

فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی می‌شود.

در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.

فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌کنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش‌ روی مدیران هستند تلقی می‌شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.

آناتومی فساد:

فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می‌شود، به اجزای سه‌گانة سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.

1 ـ  فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام می‌دارد: فساد سیاسی نتیجة حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.( زاهدی، دورة اول، شمارة دوم، ص 237)

2 ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیض‌آمیز به

نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی

اختصاصی از فایل هلپ نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلودپایین مطالب:   فرمت فایل:word(قابل ویرایش )   تعداد صفحه4

نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی

  ایران طی چهار سال گذشته به طور متوسط سالانه 16 رتبه درخصوص فساد مالی نزول کرده به طوری که در سال 2008 با 10 رتبه سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 141 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. کشور ما در سال 2007 در رتبه 131، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2005 در رتبه 93 قرار داشته است. این در حالی است که یکی از شعارهای دولت نهم طی دوره تصدی‌گری مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. سال گذشته کمیسیون اصل 90 بیش از 53 پرونده فساد اقتصادی را -که طی دولت نهم اتفاق افتاده بود- به سران سه قوه ارسال کردند.چنین شرایطی باعث شد کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم شفافیت و گسترش فساد مالی هشدار دهند. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از نزول 54 پله‌ای ایران از نظر جایگاه فساد مالی و عقبگرد به رتبه پایین‌تر در بین سایر کشورها به تشخیص سازمان‌های بین‌المللی خبر داد. فرشاد مومنی اظهار داشت: «‌اگر ما اصول روشن و مشخصی نداشته باشیم در معرض آزمون و خطاهای پرهزینه و غیرقابل جبران قرار می‌گیریم و شعار اصلاح‌طلبی اصولگرایانه تقریباً بر همین اساس است. ما در چهار سال گذشته به طرز بسیار نگران‌کننده‌ای زمان را از دست دادیم و کسانی که مسوولیت سیاستگذاری در دولت را برعهده دارند بدون درک از تغییرات و مقتضیات زمانه باعث شدند ما از این اصول فاصله بگیریم.» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: «در دولت مهندس موسوی در زمان جنگ که هزار بهانه برای پنهان کاری وجود داشت وی برای خرج درآمدهای نفتی از مجلس کسب تکلیف می‌کرد ولی اکنون دولت اعلام می‌کند درآمد صندوق ذخیره ارزی محرمانه است در حالی که تولید و درآمد نفتی باید همواره شفاف باشد. دولت از سال 1385 تاکنون عملکرد خود را در زمینه دستیابی به سند چشم‌‌انداز ارایه نکرده است.» وی تصریح کرد: «در سال پایانی دولت آقای خاتمی‌(سال 1383) از نظر فساد مالی رتبه اقتصادی ایران بین 180 کشور جهان 87 بود. این موضوع نشان می‌دهد 93 کشور بودند که فساد مالی بیش از ایران داشتند. باید توجه داشت در سال 1387 رتبه کشورمان در میان دیگر کشورها به تشخیص سازمان‌های بین‌المللی به 141 رسید. این موضوع به آن معنا است که 54 رتبه طی چهار سال از نظر فساد مالی در سطح کشورهای جهان عقبگرد داشتیم که این موضوع بسیار نگران‌کننده است.» سالانه 16 پله نزول ایران در سال 2005 (83) در میان 159 کشور جهان مقام 93 را از لحاظ فساد مالی داشته است. در سال بعد یعنی سال 2006، ایران در میان 163 کشور به لحاظ شفافیت اقتصادی با 12 پله سقوط به رتبه 105 نزول می‌کند. یک سال بعد یعنی در سال 2007 ایران در میان 179 کشور جهان، رتبه 131 را کسب کرد و در نهایت در سال 2008، نیز به پله 141 نزول می‌کند. به تعبیر دیگر، ایران از سال 2006 تا 2008 سالانه حدود 16 پله سقوط را تجربه کرده است. این در حالی است که شعارهای دولت نهم از ابتدای تصدی‌گری، بر مبارزه با مفاسد اقتصادی استوار بوده است و با وجود تلاش‌هایی که در این راستا انجام داد اما در عمل نه‌تنها موفقیتی کسب نکرده بلکه آمارهای بین‌المللی از تشدید فساد مالی در میان دستگاه‌های دولتی حکایت دارند. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی، هشت شاخص را برای مطالعه یک حکمران خوب مشخص کرده است که عبارتند از 1- مشارکت 2- حاکمیت قانون 3- مسوولیت‌پذیری 4- شفافیت 5- اجماع‌سازی 6- عدالت و انصاف 7- کارایی و اثربخشی و 8- پاسخگویی.‌ مطالعه این شاخص‌ها در دولت نهم نشان می‌دهد این دولت کارنامه خوبی درخصوص شاخص‌های بالا ندارد.