فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد حدودآزادی از نگاه کلام و فقه و عـرفان

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد حدودآزادی از نگاه کلام و فقه و عـرفان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حدودآزادی از نگاه کلام و فقه و عـرفان


تحقیق در مورد حدودآزادی از نگاه کلام و فقه و عـرفان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه42

 

فهرست مطالب

 

حدودآزادی از نگاه کلام و فقه و عـرفان

عباس ظهیری

مقدمه

آزادی واژه ای با معانی گوناگون

تعریف آزادی

تعیین محل نزاع در مبحث آزادی

آزادی انسان در نگاه کلام

آزادی تکوینی انسان در آیات

آزادی تکوینی انسان در روایات

اشکال

پاسخ

حدود آزادی از نگاه فقه

حدود آزادی انسان پیش از بلوغ

حدود آزادی، پس از بلوغ در نگاه فقه

الف) تعدّی به مال و جان و ناموس و عِرْض دیگران

ب) تعدی به حقوق دیگران

حد و مرز آزادی انسان در برابر حقوق حیوانات

ج) ایجاد مزاحمت برای دیگران

د) تظاهر به منکرات

ه) تخلف از مقررات حکومتی و عدم رعایت مصالح نظام

و) اهانت به مقدسات

"لا اکراه فی الدین" یعنی چه؟

حدود آزادی انسان در نگاه عرفان

ویژگی انسان آزاد از نگاه عرفان علوی

 



مقدمه

 

آزادی مفهومی کشدار و در عین حال بسیار کلیدی است که همواره مورد توجه محافل
مختلف اجتماعی سیاسی و صاحب نظران علوم سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. یکی از
محورهای عمده در تحلیل و تبیین حکومت علوی همین مقوله می باشد. دو گرایش عمده ای که در
اصل موضوع آن وجود دارد، در بررسی آزادی در حکومت علوی نیز مشاهده می گردد. مقاله ای
که در پیش روی دارید به هدف تبیین همین موضوع تدوین شده است؛ البته چنانکه ملاحظه
خواهید کرد بحث به صورت عام دنبال شده و اختصاصی به حکومت علوی نیافته است؛ لابد با
این عذر که حکومت علوی، مصداقی اتمّ از حکومت اسلامی است و از منظر دینی در سه بعد فقه،
کلام و عرفان، باید به آزادی این گونه نگریست. مقاله ای که پس از این با عنوان "آزادی مخالفان
سیاسی در حکومت علوی" خواهد آمد، اجمالاً برداشتی متفاوت را ارائه خواهد کرد. و این دو
گرایش ِاصلی است که در تحلیل و ارزیابی جایگاه آزادی در حکومت علوی به شکل خاص و در
اسلام به شکل عام، در میان صاحب نظران وجود دارد. برای مجله حکومت اسلامی نیز شیوه
مطلوب همین است که دیدگاههای مختلف را در صورتی که در چارچوب موازین مطرح شده


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حدودآزادی از نگاه کلام و فقه و عـرفان

تحقیق در مورد مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان


تحقیق در مورد مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه22

 

فهرست مطالب

مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

فریبا علاسوند

تناسب بین حق و تکلیف

رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

  • اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.
  • دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مبانی و تفاوت‏ها در فقه زنان

پایان نامه رشته فقه با موضوع همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته فقه با موضوع همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته فقه با موضوع همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام


پایان نامه رشته فقه با موضوع همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

آیت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

 تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

  1. قاعده الزام.
  2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص مى شود:

  1. دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهى اند: یکى تابع فقه امامى وعبیر به دو سوى ایقاع، از روى مسامحه است.

دیگرى تابع یکى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

  1. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.
  2. بهره ورى و زیان دو طرف به موجب حکم الزامى در مذهب فقهى طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى که زیان و سود به موجب حکمى غیر الزامى باشد.
  3. فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامى در حال تقیّه به سر مى برد.

حکم قاعده الزام

حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعى ثانوى. گو این که این نفع، به حکم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حکم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نیست؛ بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حکم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).

حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر مى کنیم:

  1. عقود: اگر شخصى، کالایى را که در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریدارى کند، از نظر شافعى، این عقد صحیح است. به خلاف موردى که وصف ممیّز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از دیدن کال، خیار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقیق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. این راى قدیم شافعى است. از سوى دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرطین که وصف جدا کننده، از بین برنده جهل باشد و خیارى به این عنوان در بین نیست.

حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.

امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟

بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زیرا طرف دوم، پیوسته مجاز خواهد بود از حقّ خیار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بیع، وادارد، در حالى که طرف اوّل، حقّ بهره از این خیار را ندارد.

این مساله، مورد «قاعده الزام» است و حکم آن، جواز استفاده از این حق، براى طرف اوّل و اباحه مال براى اوست.

  1. ایقاعات: اگر مردى همسرش را در یک مجلس، سه بار طلاق داد و به او گفت: «انت طالق ثلاثاً» چنین طلاقى، از نظر پیروان اهل بیت، باطل است و حتى جایگزین یک طلاق هم نیست؛ زیرا مقصود طلاق دهنده از این ایقاع، سه طلاق به گونه مجموعى است، پس هیچ طلاقى، حتّى طلاق اوّل، به این ایقاع، جارى نمى شود. امّا اگر در یک مجلس، سه بار جداگانه، صیغه طلاق را جارى کرد و سه بار گفت:

«انت طالق»، در این صورت، طلاق اوّل واقع مى شود، به خلاف طلاق دوم و سوم، در حالى که از نظر فقهاى اهل سنّت، در صورت اوّل نیز، طلاق صحیح است و غیر رجعى.

حال اگر زوج سنّى باشد و زوجه شیعه، طبق فتواى کدام مذهب باید عمل کرد؟ چون این طلاق، بدون رجوع، بنا بر مذهب اهل سنّت، صحیح است و بنا بر مذهب اهل بیت، باطل و پیوند زناشویى برقرار. در این حالت، زن باید از کدام مذهب پیروى کند؟

قاعده الزام مى گوید: زن از قید پیوند زناشویى آزاد و ازدواج با شخص دیگر براى او حلال است.

  1. احکام: فقهاى اهل سنّت، بر این باورند که: زن، از اموال شوهر متوفاى خود، ارث مى برد، خواه آن اموال پول نقد باشد، یا اموال منقول و غیر منقول. امّا فتواى فقهاى اهل بیت این است که اگر زن فرزند نداشته باشد، از زمین ارث نمى برد، ولى بنا بر قول مشهور از قیمت توابع و ملحقات آن، مانند درخت و بن، ارث مى برد، نه از خود مال:

در بین فقیهان شیعى مذهب درباره بى بهرگى همسر از زمینهاى باقیمانده از شوهر، دونظر، از شهرت بیشترى برخوردارند:

× این بى بهرگى، ویژه زنانى است که فرزندى از شوهر مرده خود، نداشته باشند. شیخ صدوق، در من لایحضره الفقیه، شیخ طوسى، در نهایه و مبسوط، محقق سبزوارى در وسیله، شهید در دروس و لمعه، محقق در شرایع، علامه در قواعد و شرح آن: مفتاح الکرامه این دیدگاه را پذیرفته اند.

شهید در روضه و مسالک مى نویسد: این نظر، همان نظر مشهور بین پیشینیان است.

× این بى بهرگى زن از زمین شوهر متوفاى خود، بى قید و بند است و زنان فرزنددار را نیز در بر مى گیرد. صاحب جواهر، این قول را مورد پذیرش بیشتر فقیهان شیعه مى داند. مانند:

ثقه الاسلام کلینى، شیخ مفید، سید مرتضى، شیخ طوسى در استبصار، حلبى، ابن زهره و حلّى. ابن ادریس، بر آن ادعاى اجماع کرده است. به هر حال، قدر متیقّن در مساله این است که: بى بهرگى زن بدون فرزند، از زمینهاى باقیمانده از شوهرش، مورد پذیرش همه فقیهان امامى است و هیچ یک از آنان، در این باره نظر خلافى ندارند، به غیر از اسکافى که مخالفت او، به اعتبار اجماع، خدشه اى وارد نمى کند، زیرا اجماع، هم پیش از او و هم پس از او وجود دارد. بنا بر این، اگر زن شیعه باشد و شوهر سنّى، قاعده الزام مى گوید: ارث بردن زن از زمین (املاک) جایز است.

قاعده التزام

این قاعده، از جهت موضوع، اختصاص به مواردى دارد که دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو مذهب فقهى واحدى باشند و حکم این مذهب، از جهت درستى و نادرستى و سلب و ایجاب، غیر از حکم مذهب فقهى امامى باشد. مانند این که دو طرف عقد در مثال اوّل شافعى باشند و دو طرف طلاق و ارث، در مثال دوم و سوم پیرو مذاهب اهل سنّت و هیچ یک از دو طرف، شیعه نباشند.

این موضوع قاعده دوم است و به روشنى متفاوت با موضوع قاعده اوّل و هیچ توجیهى براى در هم آمیختن این دو موضوع وجود ندارد.

امّا حکم قاعده التزام: در مثال اوّل، حقّ خیار ثابت است و در مثال دوم، طلاق صحیح است و در مثال سوم، ارث زن از زمین، ثابت است. همه این احکام، به مقتضاى قاعده التزام، به حکم واقعى ثانوى است، اگر چه مقتضاى حکم واقعى اوّلى، در تمام این مثاله، نادرست بودن است و حرمت. این حکم، غیر از حکم قاعده الزام است. زیرا در مورد قاعده الزام، حکم در مثال اوّل، عبارت بود از جواز مال براى طرف امامى بهره مند، بدون ثبوت اصل خیار(به حکم واقعى ثانوى) و در مثال دوم، عبارت بود از جواز مال براى زن در زمینها و مالهاى غیر منقول، بدون ثبوت حق ارث براى او، در حالى که در مورد قاعده التزام، حکم شرعى، از بطلان، به صحّت و ثبوت تبدیل مى شود، خواه در عقد، خواه در ایقاع و خواه در حکم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته فقه با موضوع همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه با موضوع بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه با موضوع بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه با موضوع بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه با موضوع بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه با موضوع بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی ، گروه فقه و حقوق اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :

بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی

استاد راهنما :

دکتر محمد سپهری

استاد مشاور :

دکتر هادی عظیمی گرکانی

پژوهشگر :

مهر انگیز کریمی

 

 مقدمه

این پژوهش به «بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می پردازد. زندان مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راهها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاههای مختلفی در مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند که برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه می گذارند برخی هم معتقدند که زندان نه تنها باعث تادیب و کاهش جرم نمی شود بلکه باعث می شود که افراد زندانی در کنش متقابل با سایر زندانیان به روش های جدید ارتکاب جرم دست پیدا کنند و همینطور اینکه فضای زندان بر ارتکاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. به طور خلاصه می توان گفت زندان بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشکیل می دهد، که پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر می رسد. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که همه مسایل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مد نظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جایز الخطا بودن انسان راهکارها و ابزارهایی برای هدایت انسانها و تادیب کسانی که با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه می رسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان که در دین اسلام و توسط حکومت ها و خلفا به عنوان ابزار مجازات( تنبیه و یا درمان و اصلاح ) در نظر گرفته شده است، در بین مداهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مداهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی دیدگاههای هر کدام از مذاهب مختلف در باره زندان و زندانی است تا به یک تبیین جامع و دقیق از مسأله بپردازد.

1-1بیان مسأله:

موضوع تحقیق بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی می باشد. در این پژوهش وضعیت زندان و زندانی در مذاهب پنجگانه اسلام(امامیه، مالکیه، شافعیه، حنفیه و زیدیه) و همینطور حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جایگاه زندان و زندانی در این مکتب انسان ساز، با توجه به شأن و کرامت و حفظ حقوق انسانها بسیار ارزشمند و مفید بوده و نقش زندان را در زندگی اجتماعی افراد زندانی، نقشی مؤثر و سازنده بیان می کند.

1-2هدفهای تحقیق:

تبیین جایگاه زندان و زندانیان در حقوق و مذاهب اسلامی، بررسی و تبیین نقش زندان بر افراد زندانی و زندگی اجتماعی و خانوادگی آنها، بررسی سیر تاریخی پدیده زندان و زندانی در اسلام و حقوق ایران، شناخته شدن محیط زندان و عملکرد آن برای افراد مجرم و جامعه، اینکه معیار جامعه برای زندانی کردن افراد مجرم چیست و در نهایت هدف از وجود زندان و زندانی چیست و با زندانی کردن افراد چه نتیجه ای عاید فرد و جامعه خواهد گردید.

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن:

از دلایل اصلی انتخاب و انجام این پژوهش علاقه به موضوع، بررسی وضعیت سیر تاریخی زندان و زندانی جایگاه زندانی در اسلام و حقوق، اینکه زندانی مانند هر انسان دیگری حق حیات و زندگی دارد و زندان در دوره های مختلف محیطی برای اصلاح و تربیت افراد بوده و یا فقط حنبه تنبیه و تحدید برای آنان داشته است. زندان از جمله ابزار و وسایل جلوگیری از بروز انحرافات در جامعه می باشد و در جوامع مختلف از آن برای تأدیب و تنبیه افراد مجرم استفاده می شود. از این رو ضروری به نظر می رسد که دیدگاههای متعدد در این حوزه جمع آوری گردد؛ تا بتوان به تبیین دقیقی از جایگاه زندان و نقش آن در جلوگیری و یا ایجاد انحراف و جرم در جامعه دست یافت. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که تمامی زوایای زندگی بشر را مد نظر داشته، از مسأله جرم و بزه و انحراف در جامعه غافل نمانده و برای جلوگیری از بروز جرم و تأدیب مجرمان و باز گرداندن آنها به زندگی معمولی در جامعه تدابیری اندیشیده است. مذاهب مختلف اسلامی هر کدام با نگاه ویژه خود به این مسأله نگریسته اند. فهم جایگاه واقعی و حقیقی زندان در دین اسلام در جامعه ما به عنوان یک جامعه دینی بسیار مهم است؛ از طرف دیگر وجود جرایم متعدد و وجود قانون زندان برای بسیاری از این جرایم ضرورت درک مسأله را روشن می سازد. لذا این پژوهش در صدد است تا جایگاه زندان و نقش آن را در در جامعه بررسی کند.

1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق:

1-4-1- سوالات تحقیق

1)زندان در حقوق و مذاهب اسلامی چه جایگاهی دارد؟

2)نقش زندان در زندگی اجتماعی افراد مجرم یا افرادی که به دلایل مختلف جرمی را مرتکب شده اند و زندان محل مجازات آنها شده است، چگونه است؟

3)وضعیت زندان ها و حقوق زندانیان با توجه به احکام مذاهب اسلامی در تاریخ اسلام چه تغییراتی را پذیرفته است؟

1-4-2- فرضیه های تحقیق:

1) زندان در گذشته بیشتر به خاطر تحدید و شکنجه افراد به کار رفته است و اکنون جنبه اصلاحی و تربیتی دارد.

2) زندان از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی و حقوق مشروع می باشد.

3) مذاهب مختلف اسلامی دارای وجوه اشتراک زیادی در احکام و حقوق زندان و زندانی هستند.

4) بین احکام زندان و زندانی در حقوق موضوعه ایران و مذاهب اسلامی مطابقت وجود دارد.

1-5 روش تحقیق:

این پژوهش به روش کتابخانه ای است که در واقع به شیوه اسنادی- تاریخی به تحلیل مسأله می پردازد. در این روش ابتدا منابع مکتوب موجود در حوزه پژوهش گردآوری شده و در نهایت با تقسیم بندی مباحث مختلف و دیدگاه مذاهب اسلامی بر حسب سؤالات و فرضیه های تحقیق در حوزه زندان و زندانی به تبیینی دقیق از مسأله دست می یابد. با توجه به اینکه گردآوری اطلاعات در این پژوهش بر اساس تحقیق کتابخانه بوده لذا در صدد می باشیم که آنچه که از طریق مطالعه کتاب ها در این زمینه بدست آمده با آنچه در محیط زندان و تأثیری آن بر روی افراد زندانی مطابقت دارد یا نه.

تقسیم مطالب

فصل اول: کلیات موضوع(طرح مسئله، هدف پژوهش، روش تحقیق، بیان موضوع و انگیزه تحقیق، کاربرد تحقیق، سؤالات و فرضیات تحقیق، محدودیت ها و مشکلات تحقیق) و تعریف مفاهیم می باشد.

فصل دوم: به بررسی تاریخچه حبس در اسلام و ایران، طبقه بندی زندان بر حسب عناوین مختلف، انواع و مدت حبس، مشروعیت حبس از دیدگاه اسلام، حقوق و منابع چهارگانه فقه اسلامی(کتاب، سنت، اجماع و عقل)و همچنین حبس از دیدگاه امام علی(ع) به عنوان مؤسس زندانهای اصلاحی.

فصل سوم: جایگاه زندان و زندانی در اسلام و حقوق، تأثیر زندان بر زندانی ، کارکردهای و پیامدهای زندان، روشهای مختلف اصلاح و تربیت مجرمان، دیدگاه موافقان و مخالفان کیفر حبس و جایگزین های مجازات حبس بحث می شود.

فصل چهارم: این فصل در واقع شناسه اصلی پایان نامه را تشکیل می دهد در خصوص احکام و موارد زندان، موارد و موجبات زندان در حقوق و مداهب اسلامی و بیان دیدگاههای هر کدام و تطبیق آنها با همدیگر بحث و بررسی می شود .

فصل پنجم: انواع مختلفی از حقوق زندانی در مذاهب اسلامی و ایران را بیان می کند و در پایان فصل نتیجه گیری و نظر نهایی دانشجو در خصوص پژوهش انجام شده و هم چنین پیشنهادات، ایرادات و اشکالات تحقیق می پردازد.

1-6 قلمرو تحقیق:

آنچه که در این پژوهش به عنوان احکام زندان و زندانی در مذاهب اسلامی و حقوق ایران بیان شده می تواند مورد توجه و استفاده علمای حقوق، دانش پژوهان، قضات، وکلای دادگستری بویژه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشوردر جهت پیشبرد اهداف عالیه اسلام در زمینه احکام و حقوق زندان و زندانی قرار گیرد.

1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق:

تنها مشکلی که در این مورد وجود داشت کمبود منابع و به سختی پیدا کردن منبع تحقیق به خصوص در مورد احکام زندان و زندانی در مذاهب اسلامی می باشد و اگر بخواهیم مجموعه کاملی از این تحقیق جهت استفاده کنندگان عزیز آن بدست آوریم به زمان کافی و زحمت و تلاش وافری نیازمندیم.

1 -8 تعریف مفاهیم

جرم: جرم و جریمه از جرم به فتح جیم و سکون راء گرفته شده که به معنی قطع کردن است؛ به قول راغب اصفهانی اصل معنای جرم عبارت از: کندن و قطع میوه از درخت می باشد(سپهری،1373، 26-25).

جرم و جریمه در لغت به ارتکاب کارهای زشت و ناپسند و مخالف حق و عدل اطلاق
می شود(فیض،1369، 68-67). جرم و مشتقات آن بیش از شصت بار در قرآن آمده است(عبدالباقی، بی تا،167- 166)

جرم در اصطلاح: عبارت از امور ممنوع شرعی که خداوند متعال به وسیله اجرای مجازات حد یا تعزیر مردمان را از از ارتکاب آن بازداشته است(عوده، 1402ه ق ،ج 1،66).

جرم در شریعت اسلامی عبارتست از: هرگونه عصیان نسبت به اوامر و نواهی خداوند. اما جنایت آن جرمی است که شارع مقدس بر آن کیفر دنیوی قرار داده است اگر چه بر دایره ای تنگتر از آن مثل جراحت و قتل اطلاق می شود( التسخیری، بی تا، 9). مجازات به هر عملی گفته می شود که به منظور جلوگیری و تکرار تخلفات از قانون طراحی شده است.

از نظر حقوقی جرم هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می گردد(عبدی، 1377،33).

مجرم: کسی است که با انجام عمل خلاف شرع و قانون مرتکب جرم شده است. مجرم نه تنها در حین تحمل کیفر بایستی اصلاح و تربیت شود بلکه در هنگام خروج از زندان و پس از کسب آزادی باید مورد راهنمایی و حمایت قرار گیرد تا مجدداً مرتکب جرم نگردد.

واژه زندان در لغت، قرآن و حدیث به معانی سجن، حبس، امساک، حصر و نفی آمده است.

1)سجــــن:

الف)سجن در لغت: صحاح اللغه «السبجن: الحبس و السجن بالفتح: المصدر و قد سجنه یسجنه ای حبسه» (الجوهری، 1407ه،ج5 ،2133). المفردات فی غریب القرآن «الحبس: الحبس فی السجن. وقرئ(رب السجن احب الی) بفتح السین وکسرها. قال: لیسجننه حتی حین و دخل معه السجــــن فتیان …»( راغب اصفهانی، 225).

ب)سجن در قرآن: «رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه» ای خدا رنج زندان خوش تر از این کار زشتی است که زنان بر من روا دارند( یوسف/33). «لا جعلنک من المسجونین» باز فرعون به حضرت موسی (ع) گفت اگرغیر من خدایی را بپرستی، البته تو را به زندان خواهم کشید( شعرا / 29).

ج)سجن در حدیث: هر یک از لفظ های سجن و حبس در موارد فراوان بر زبان پیامبر اکرم(ص) جاری شده است:

1)هنگامی که عموی پیامبر(ص) ابوطالب پرسید آیا می دانی این قوم به چه منظوری برای تو تشکیل جلسه می دهند؟ فرمود: «یریدون أن یسجنونی او یقتلونی او یخرجونی» یعنی می خواهند مرا زندانی کنند یا بکشند یا بیرونم کنند( رضا، بی تا، ج6 ،361 ).

2)در حدیث ابوسعید آمده که آن حضرت (ص) فرمودند: یؤتی بکتابه فیوضع فی سجین(نامه عملش را به او می دهند و در سجین قرار می گیرد) سجین صیغه مبالغه از کلمه سجن است(ابن اثیر، بی تا، 344 ).

3) همانطور که نقل کرده اند: ما شیء احق بطول سجن من لسان ( یعنی چیزی سزاوارتر برای زندانی کردن از زبان وجود ندارد) ( ابن منظور، 203).

2) حبــــــس:

الف)حبس در لغت: القاموس المحیط«الحبس: المنع کالمحبس کمقعد. حبسه یحسبه…. »( فیروز آبادی، وفات 817ه ،ج2 ،213).

در فرهنگ معین حبس به معنی زندانی کردن و بازداشتن آمده است. در جای دیگر حبس چنین تعریف شده است: «سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین و یا نامحدود به طوریکه در آن، حالت ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آنرا توقیف گویند نه حبس»( جعفری لنگرودی، 1374، 208) .

ب)حبس در قرآن: «تحسبونهما من بعد الصلاه فیقسمان باالله ارتبتم» شاهدان را نگه دارید اگر از آنها (دو شاهد) بدگمانید تا بعد از نماز آنها را سوگند دهند که ما به حق شهادت می دهیم»( مائده / 106).

«و لئن اخرنا عنهم العذاب الی امه معدوده لیقولن ما یحبسه: اگر ما عذاب را از آن منکران معاد تا وقت معین به تعویق اندازیم، آنها به جای آنکه توبه از گناه کنند تمسخر و استهزاء کرده و گویند چه موجب تأخیر عذاب شده(هود/ 8).

دو واژه سجن و حبس دارای یک معنای کلی هستند و آن همان ممانعت از دخل و تصرف آزاد و جلوگیری از انجام عمل آزادانه است. سجن به معنای زندانی کردن و حبس به معنای منع، بازداشت، سلب آزادی و محدود و محصور کردن است(قندرو بیجارپس، 1386، 56).

3) امساک: «والتی یاتین الفاحشه من نساءکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فأمسکوهن فی البیوت» زنانی که عمل ناشایسته کنند چهار شاهد مسلمان بر آنها بخوانید چنانچه شهادت دادند در این صورت آنها را در خانه نگه دارید( نساء / 15).

4) حصر: «فاقتبلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم »آنگاه مشرکان را هر جا یابید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید (توبه /15 ).

5) نفی: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً أن یقتلوا او یصلبوا و تقطع أیدیهم و أ رجلهم من خلاف او ینفوا من الارض» همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او (ص) به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آنها را به قتل رسانند یا به دار کشند و یا دست و پایشان بر خلاف ببرند(یعنی دست راست را با پای چپ و یا به عکس)یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند(مائده / 33).

زندان در لغت به معنب بندیخانه، جایی که محکومان و تبهکاران را در آنجا نگه می دارند و حبس است(شمس، 1382، 24).

امروزه در معنی زندان اختلاف نظر وجود دارد اینکه زندان محل است یا خود یک نوع جریان سیال زندگی است؛ به هر حال زندان زاییده جرم و جرم زائیده گناه و گناه زائیده انحراف است(آخوندی، 1368، 76).

بستانی حبس را چنین تعریف کرده است: سجن یا حبس عبارت است از آن مکانی که در آن محکومان به ارتکاب گناهان و جرایم موجب زندان که خود به ارتکاب آن اعتراف کرده و یا متهمانی که به اتهام وارده اعتراف نکرده زندانی می شوند، ممکن است زندان به خاطر چیز دیگری غیر از گناه مثل دیون مالی و یا قرار گرفتن در دست دشمن و اسرای جنگی و امثال آن باشد(ا دائره المعارف ، بی تا ، ج 9 ، 508).

محققین حقوق جزا معتقدند: حبس یعنی سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود به طور کلی که در زمان آن حالت انتظار و ترخیص وجود نداشته باشد، چون اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آن را توقیف و یا (بازداشت) گویند ( جعفری لنگرودی ، 1374، 208).

تعریف زندان از نظر قانون: زندان محلی است که متهمان و محکومان با قرار و حکم کتبی مقام قضایی موقتاّ یا برای مدت معینی و یا بطور دائم به منظور اصلاح و تربیت و درمان نارسائیها و بیماریهای اجتماعی و تحمل کیفر نگهداری می شوند(آیین نامه مقررات زندانهای جمهوری اسلامی ایران، ص1).

در آیین نامه زندانهای ایران نیز زندان چنین تعریف شده است: زندان عبارتست از محل حفاظت محکومان و موسسه ای است تربیتی و درمانی که زندانـی را به حکم مقامات صلاحیتدار قانونی برای مدتی که محکوم به اقامت در این محل می شوند ، پذیرفته و نسبت به اسکان و حفاظت و بهداشت و درمان نارسائی و بیماری ها و همچنین آموزش و پــــرورش علمی و حرفه ای و تهیه موجبات عادت دادن آنان به زندگانی عادی اهتمام و اقدام می نماید(آیین نامه زندانها و بازداشتگاهها مصوب 1347 به نقل سپهری، 1373،78)

زندان از نظر حقوقدانان: محلی است که محکومین را در جهت حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی(اعم از خصوصی یا عمومی) و رعایت سایر حقوق زندانی به جز آنچه در حکم قید شده، و به منظور اصلاح و تربیت بواسطه جلوگیری از تکرار جرم با مجوز مرجع قضایی و یا مسئولین زندان در آنجا نگهداری می کنند( شمس، 1375، 17).

معنای اصطلاحی زندان به عنوان کیفر و مجازات مشخص شده است از معنای لغوی گرفته شده؛ ‌چرا که با حبس شدن مجرم در زندان در واقع از او سلب آزادی می شود. آنچه که از مفهوم لغوی و اصطلاحی حبس مستفاد می شود اینست که فرد نتواند بدون اراده فرد دیگر و به طور آزادانه رفت و آمد نماید و یا اینکه در محیطی مثل زندان یا بازداشتگاه از اختیار کامل برخوردار نیست.

1-8-1 عناوین مرتبط با واژه زندان

بازداشت موقت: برای تعیین تکلیف متهمان صورت می گیرد و پیش از آن است که حکم نهایی از سوی حاکم شرع و مراجع قضایی صادر شود، بازداشت موقت برای روشن شدن وضع متهم در اسلام مجاز است(قرشی، 1354، 157).

بازداشتگاه: محلی است که به منظور حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی اعم از خصوصی و عمومی و جلوگیری از امحاء و مخدوش کردن صحنه جرم و نیز پیشگیری از فرار متهم و حفظ جان وی با رعایت سایر حقوق متهم (بازداشت شده) بویژه حفظ شئونات وی تا هنگام صدور حکم متهم را با مجوز مرجع قضایی و به تشخیص مسئولین بازداشتگاه در آنجا نگهداری می کنند( شمس، 1375،20).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه با موضوع بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی

اصول فقه 2

اختصاصی از فایل هلپ اصول فقه 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول فقه 2


اصول فقه 2

 

 

 

شامل نیمسالهای:

نیمسال دوم 89-88 + با پاسخنامه

نیمسال اول 90-89 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 90-89 + با پاسخنامه

نیمسال اول 91-90 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه

تابستان 91 + با پاسخنامه

نیمسال اول 93-92 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 93-92 + با پاسخنامه

نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 94-93 + با پاسخنامه

 


دانلود با لینک مستقیم


اصول فقه 2