مقاله درمورد قابلیت کشش در تیر های مقاوم سازی شده بتن مسلح ‏

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درمورد قابلیت کشش در تیر های مقاوم سازی شده بتن مسلح ‏ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : فنی و مهندسی _ عمران ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 13 صفحه

عنوان : قابلیت کشش در تیرهای مقاوم سازی شده بتن مسلح با استفاده از نوارها و پارچه های (CFRP ).
این تحقیق علمی به بررسی رفتارهای خمشی تیرهای کربنی در مقاومت تیرها پرداخته است، زمانی که باعث بهبود وضعیت لنگرگاه می شود.
فعالیتها و تحقیقات علمی شامل تست کردن خطاهای هشت تکیه گاه ساده در بخش گوشه اتصال می باشد که دو تا از آنها کنترل کننده تیرها می باشند، چهار تا از آنها مقاوم سازی توسط نوارهای کربنی شده اند و دو تای دیگر بعد از اتصال بر روی تیرها می باشند که توسط فیبرهای کربنی پیچیده شده اند.
نتایج آزمایش نشان داد که دو تا از نمونه های مقاوم سازی اثر قابل توجهی بر روی نمونه های اجرایی ساختمان، افزایش بار، تعدیل رفتارها و اتصالات ساختمانی ( سختی و کشش) و درصد تغییرات دارند.
نتیجتاً دو تا از تیرهای مقاومت یافته توسط رشته ها و نوارهای پارچه ای یک تفاوت ساختاری را نسبت به تیرهای مقاومت یافته توسط نوارهای تنها نشان می دهد.
ا زاین رو این دو تیر یک رفتار کششی را ایجاد می کنند.
با این حال شکست و گسستگی بار و کرنش آن در طول اولین مرحله بارگذاری کاملاً شبیه 2 نمونه مقاومت یافته می باشد.
مقدمه: استفاده از مواد کامپوزیتی برای بدست‌ آوردن استحکام در ساختار بتن آرمه (مخصوصاً پلیمرهای غنی شده از فیبرهای کربنی) به جای روشها و سبک های قدیمی همچون اتصال صفحه های فولادی بیشتر تریج داده می شود که این خود ناشی از دلایلی است.
دارا بودن خواص و مزایای مکانیکی ( رابطه بهتر بین مقاومت و وزن، و سختی و وزن) مقاومت بهتر در برابر خوردگی و زنگ زدگی و سادگی و سرعت بالای جایگزینی آن بعد از دهة 80 تحقیقات زیادی پیرامون ویژگی ها و کاربرد این مواد جدید انجام شد تا جایی که نهایتاً توانستند با استفاده از فیبرهای کربن در ساختار بتن های مسلح نقش آن در بهبود و افزایش استحکام پی ببرند.
نمونه های مقاومت یافته با این سیستم کاهش کشش را نشان می دهد از سویی باید بدانیم که افزایش در کمیت و مقدار تقویت کننده ها بدون افزایش در ظرفیت بار در منطقه متراکم منجر به ایجاد عمق ( خیز) در محل محورهای خنثی شد و به دنبال آن باعث ایجاد مقاومت کمتری در محل گسستگی بار می شود ازطرف دیگرفیبرهای کربنی که نقش ارتجاعی-پلاستیکی رادر هنگامشکست ایفا میکنند فاقد هرگونه خاصیت پلاستیکی میباشند.
به یاد داشته باشیم که متلاشی شدن تیرهای مقاومت یافته ناشی از شکست خمشی و انعطاف نمی باشد بلکه ناشی ازکمبود استفاده از مواد کامپوزیتی و تقویت کننده های FRP دربتون می باشد.
<

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص

اختصاصی از فایل هلپ مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.

قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.

حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏کوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.(5)

دانلود مقاله کامل درباره محاسبه شاخصهای اساسی قابلیت اطمینان ظرفیت تولیدی سیستمهای قدرت با استفاده از کامپیوتر

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره محاسبه شاخصهای اساسی قابلیت اطمینان ظرفیت تولیدی سیستمهای قدرت با استفاده از کامپیوتر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

محاسبه شاخصهای اساسی قابلیت اطمینان ظرفیت تولیدی سیستمهای قدرت با استفاده از کامپیوتر

چکیده:

صنعت برق یکی از صنایع زیر بنایی هرکشور بوده و کلیه فعالیتهای اجتماعی از جمله فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بهداشتی و ... و حتی سطح زندگی مردم، به این صنعت وابستگی کامل دارد. به خاطر خصوصیات ویژه این صنعت، ایجاد یک مرکز تولید انرژی الکتریکی مستلزم هزینه خیلی سنگین در زمان طولانی (حتی در کشورهای پیشرفته) می باشد. لذا برنامه ریزی و پیش‌بینی قدرت مورد نیاز در آینده، با توجه به رشد سریع بار در ابعاد مختلف، دارای اهمیت حیاتی است. در این برنامه‌ریزی تعیین ظرفیت تولیدی کافی جهت تضمین مقدار انرژی الکتریکی مورد تقاضادر سیستمهای قدرت از اهمیت خاص برخوردار است. رنامه ریزیهای تعیین مقدار ظرفیت تولیدی به دو صورت انجام می‌گیرد.

الف: تعیین ظرفیت تولیدی سیستمهای قدرت به صورت ایستا در برنامه‌ریزهای بلند مدت.

ب: تعیین ظرفیت تولیدی سیستمهای قدرت به صورت پویا در زمان بهره‌براری، که در واقع همان ظرفیت حقیقی سیستم بوده و تامین کننده بار تقاضای سیستم می‌باشد.

بدیهی است این دو روش مستقل از هم نبوده و در مراحل برنامه‌ریزی باید هر دو را در مدنظر قرار داد. در این مقاله نحوه تعیین قابلیت اطمینان مقدار ظرفیت ایستای سیستمهای قدرت، با فرض اینکه سای قسمتهای این سیستمها مانند شبکه خطوط انتقال، ترانسفورماتورها و ... به صورت ایده‌آل کار می‌کنند. مورد بررسی قرار گرفته است.

برای بررسی قـابلیت اطمینـان ظرفیت تولیدی سیستمهـای قدرت از مدلهـای فضـای حالت (State Space) استفاده گردیده و با معرفی برنامه کامپیوتری (Reliability Indexces Calculating Program RICP) شاخصهای تعیین کننده قابلیت اطمینان تولیدی سیستمهای قدرت بصورت ایستا محاسبه شده است. با استفاده از نتایج بدست آمده می‌توان مقدار نصب شده در آینده و مقدار قدرتی را که لازم است برنامه ریزی شود، تا اقدامات مقتضی جهت بنا نمودن نیروگاههای جدید صورت گیرد، تعیین نمود.

شرح مقاله:

یکی از پارامترهای اساسی در واحدهای تولیدی، که در محاسبات ظرفیت لیستا به کار می‌رود عبارت است از احتمال خارج شدن اجباری یک واحد تولیدی از مدار در یک فاصله زمانی در آینده. این احتمال معمولاً به غیر قابل دسترس بودن (Unavailability "U") معروف است و با نرخ اجباری واحد تولیدی (Forced Outage Rate "For" of Unit) اندازه گرفته می‌شود.

/

 در این رابطه m برابر زمان متوسط فعال (تا از کار افتادن) و r زمان متوسط غیرفعال (تا انجام تعمیرات) است. حال اگر نرخ از کار افتادن قابل انتظار را با / و نرخ تعمیرات قابل انتظار را با / و حد فاصل متوسط از کار افتادن ها را با T و نیز فرکانس دوره را با f نشان دهیم، نرخ اجباری واحد تولیدی برابر

(2)        /

خواهد بود. بدیهی است که قابلیت دسترسی (Availability "A") را می‌توان بصورت زیر نوشت:

(3)        /

واحدهای تولید بار پایه را می‌توان بوسیله مدل دو حالته نشان داد که یا در حالت فعال هستند یا غیر فعال. بمنظور بررسی قابلیت اطمینان کل واحدهای تولیدی سیستم، می‌توان از روش فضای حالت استفاده نمود. در این روش حالتهای ممکن واحدهای سیستم و انتقالات (Transition) ممکن بین آنها مشخص می‌گردد. هر حالت از سیستم نشانگر این است که آیا سیستم مورد نظر در حالت بهره برداری بخصوص خود (مانند در حالت کار، در حالت از کار افتادن کلی، در حالت از کار افتادن نسبی، ...) است یا خیر. برای روشن‌تر کردن فضای حالت از نمودار فضای حالت استفاده می‌شود. یکی از مزایای روش فضای حالت این است که می‌توان در اکثر مواقع از مدل مارکوف (Markov) جهت نشان دادن تمام مراحلی که در سیستم در جریان است، استفاده نمود.

اگر سیستم قدرت دارای n واحد و هر واحد دارای m حالت باشد تعداد حالت‌های ممکن سیستم برابر mn خواهد بود. بعلت عدم دسترسی به داده‌های واقعی در رابطه با واحدهای تولید شبکه سرتاسری ایران، برای آزمایش روش ارائه شده و برنامه کامپیوتری RICP، از داده‌های استاندارد IEEE استفاده گردیده است.

در این داده‌ها سیستمی متشکل از 4 واحد تولیدی با مشخصات داده شده در جدول (1) در نظر گرفته شده است. در این جدول زمان متوسط فعال بودن هر واحد (Mean Time To Failure) MTTF و زمان متوسط غیر فعال بوده هر واحد با (Mean Time To Repair) MTTR نشان داده شده است. هر واحد تولیدی می‌تواند در یکی از حالات فعال (Up state) و یا غیر فعال (down state) باشد. حالات مختلف ممکن برای کل سیستم بصورت جدول (2) محاسبه گردیده است.

/

جدول (1)ـ داده‌های سیستم

/

جدول (2)ـ حالات ممکن در سیستم

جهت روشن شدن هر چه بیشتر فضای حالت در جدول (2)، می‌توان نمودار انتقال حالات سیستم (State transition diagram) را بصورت شکل (1) نشان داد.

/

شکل (1)ـ نمودار انتقال حالات

شکل (1) تمام خالات ممکن سیستم را نمایش داده و انتقالات ممکن بین حالات را نیز، در صورت موجود بودن، نسبت بهم نشان می‌دهد. برای مثال از حالت 4 (که در آن واحد 3 در حالت غیرفعال و واحدهای 1 و 2 و 4 در حالت فعال هست) به حالت‌های 1 و 9 و 7 انتقال وجود دارد ولی بین حالت 4 و حالت 5 یا 10 انتقالی وجود ندارد.

برای انتقال از حالت 4 به حالت 1 بایستی واحد 3 با نرخ تعمیراتی /، تعمیر گردد. در صورتی که سیستم در حالت 4 باشد، با غیر فعال شدن واحد 2 با نرخ /  سیستم به حالت 9، با غیر فعال شدن واحد (1) با نرخ /  سیستم به حالت 7، و با غیر فعال شدن واحد 4 با نرخ / سیستم به حالت 11 خواهد رفت.

با فرض ثابت بودن نرخ انتقالات، فضای حالت ارائه شده در این مقاله از نوع فرآیند همگن مارکوف (Homogeneous Markov Proccess) خواهد بود. جهت بدست آوردن احتمال Pi(t) از معادله زیر استفاده می‌شود.

(4)        /

بطوریکه عناصر بردار / بصورت /  و  / و ... بوده و بردار /   شامل عناصر P1(t) و P2(t)  و .... است. A ماتریس شدت انتقال (Transition Intensity Matrix) بوده و دارای عناصر / است وقتی /  باشد و / است وقتی i = j باشد. بدیهی است که مجموع عناصر هر ردیف در ماتریس / برابر صفر خواهد بود. اگر هدف محاسبه احتمالات Pi(t) مورد نظر، برای حالت ماندگار (Steady State) باشد می‌توان از معادله خطی زیر استفاده کرد

(5)        /

که در این حالت / بردار احتمالات حالت ماندگار با عناصر P1، P2 و ... و / بردار صفر است. جهت حل این معادله به یک معادله اضافی نیز نیاز خواهد بود و آن نیز با استفاده از این واقعیت که مجموع احتمالات تمام حالات برابر یک است، بدست می‌آید. احتمالات شرایط

(6)        /

ماندگار حالات، با حل معادلات (5) و (6) به دست می‌آید. در این مقاله جهت حل این معادلات از روش حذفی گوس (Gauss-Elimination) استفاده گردیده است. مقادیر انتقالات بین حالات / مطابق جدول 3 بعنوان داده به کامپیوتر داده می‌شود و خروجی کامپیوتر برابر احتمالات هر یک از حالات خواهد بود. که در جدول (4) نشان داده شده است.

فرکانس مربوط به حالت (fi)i عبارت است از تعداد دفعاتی که سیستم در هر واحد زمان در حالت i باقی بماند.

قابلیت های پویایی و چابکی سازمانی

اختصاصی از فایل هلپ قابلیت های پویایی و چابکی سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf       صفحات  11

چکیده :
اغلب مطالعات حوزه چابکی و مزیت رقابتی، متمرکز بر چابکی تولید و چابکی زنجیره تأمین بودهاند. یکی از
سؤالات اساسی در رشته مدیریت راهب ردی این است که شرکت ها چگونه مزیت رقابتی به دست آورده و آن را حفظ
می کنند. نظریه های زیادی در طول سه دهه گذشته در مورد منابع مزیت رقابتی گسترش یافته اند. برخی محققان بر
اساس الزامات عملی و یافته های رویکرد مبتنی بر منابع، اقتصاد تکاملی و نظریه رفتاری، رویکرد مبتنی بر منابع را به
بافت محیط پویا گسترش داده و پیشنهاد کردند که مؤسسات به منظور پاسخگویی به تغییرات محیطی باید به طور
مستمر منابع و قابلیت ها خود را اصلاح کرده و شکل دهی مجدد نمایند
کلیدواژگان
قابلیتهای پویایی ، قابلیت درک، قابلیت استفاده از فرصت ها،چابکی. چابکی راهبردی. چابکی سازمانی

دانلود تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.