قتل در فراش

اختصاصی از فایل هلپ قتل در فراش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

قتل در فراش

- مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله کتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویستوسیودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرده است.

ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است وهم قضایی وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال 62 و 70 به این موضوع اشارهای نداشت.

به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»

نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده 630 قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است. به موجب این ماده: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و درحقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دوماه محکوم میشود.»

تصویب ماده 179 قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.

قانگذار فرانسه در شق دوم ماده 324 قانون جزا مصوب 1810پس از آنکه میگوید:«علیالاصول قتل زن به وسیله شوهریا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگی مرتکب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر میدارد: «مع ذلک در صورتی که مردی همسر خود را درخانه مشترک زوجیت درحال زنا(به گونهای که در ماده 336 همین قانون پیش بینی شده است) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود ومرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.» همانطور که مشاهده میشوددر مقرره مذکور فقط خانهای که شوهر به اتفاق همسرش در آن سکونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد با تبانی شوهر وهمسر باشد مشمول معافیت نیست. مطابق ماده 326 قانون اخیرالذکر مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا کرده است البته شق دوّم ماده 324 و نیز ماده 336 و 339 قانون مذکور به موجب قانون 11ژوئیه سال 1992 به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد، اثری از آن دیده نمیشود. به موجب قانون جدید ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است.

از طرف دیگر باید اذعان داشت که موضوع«قتل در فراش» و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است. از نظر آشوریها، قتل زن در حال زنا توسط شونر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار میرفت. در امپراتوری ژاپن اگر شوهری ، همسر خود را درحال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده میکرد، میتوانست هر دو آنها را بی درنگ بکشد{15}. دریونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده میکردکه بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وی مجاز بود{15}. البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدرنیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند. این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگی داشت{19}. به دلیل وجود چنین حکمی درتمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی، این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردید. ازجمله ماده 37 قانون جزای پرتغال و ماده 428 قانون جزای موناکو و ماده 413 قانون جزای بلژیک مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزای ایتالیا مصوب 1930 به بیان حکم این موضوع پرداختهاند{15}. همچنین در قوانین پارهای از کشورهای عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد. از جمله به موجب ماده 153 قانون جزای کویت مصوب 960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات چنین قتلی حداکثر سه سال حبس تعیین شده{13} و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است. طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه – مقرر در ماده 234و- 236 تقلیل یافته است{18}

2ـ بحث و بررسی

سؤالی که در عمل مطرح میشود این است که اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبی و زن شوهردار در فراش به عهده کیست، قاتل یا اولیای مقتول؟ به عبارت دیگر آیا ماده مذکور بر برائت قاتل دلالت دارد و بار دلیل اثبات خلاف موضوع،یعنی خلاف آن چه مورد ادعای اوست بر عهده اولیای دم مقتول است یا اصل بر برائت مقتول است و قاتل باید اتهام مورد ادعا را به اثبات برساند؟

از نظر تعریف حق، بین مرحله ثبوت آن تفاوت وجود دارد. مرحله ثبوت حق یا واقعه حقوقی، تحقق امر درمرحله واقعی است و مرحله اثبات تحقق آن در مرحله استدلال است . به عبارت دیگر صاحب حق باید بتواند در مرحله اثبات، «حق ثبوتی» خود را با دلیل به اثبات برساند، یعنی مرحله ثبوت حق، مرحله وجود واقعی حق بدون توجه به ظهور خارجی آن است و مرحله اثبات، ظهور خارجی آن و قطعی کردنش در نزد محکمه است که در هر حال بین دو مرحله مذکور تلازم وجود دراد وبه استناد قاعده «البینة علی المدعی» هر کس که مدعی حق ثبوتی باشد باید برای اثبات آن دلیل رایه دهد.

به این لحاظ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر دارای دو مرحله ثبوتی و اثباتی است. لذا بررسی موضوع مذکور در دو مرحله به عمل میآید:

یکی مرحلهای که مربوط به شرایطی است که درصورت جمع آنها مصداق منطبق یا ماده مذکور در مرحله ثبوتی تحقق پیدا میکند. اینکه چه کسی باید برائت خود را ثابت کند یا اتهام طرف مقابل را به اثبات برساند مربوط به چه مرحله اثباتی است.

تحقیق و بررسی در مورد قتل (دکتر حاجی ده آبادی)

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد قتل (دکتر حاجی ده آبادی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

قاضی می تواند با توجه به قانون اساسی حکم برائت و تبرئه بدهد ولی نمی تواند صرف قانون اساسی فردی را مجازات کند.

منابع الزامی:

1-آرائه وحدت رویه: گاهی در موارد مشابه آراء از دادگاههای بدوی و شعب دیوان های کشور صادر شده باشد مثلا درباره کسی که سندی را جعل کند و آن را استفاده کرده است. سوال اینست که این شخص دو جرم انجام داده یا یک جرم؟ یک دادگاه یک جرم اطلاق کرده ولی دادگاه دوم دو جرم دانسته است. در این گونه موارد مطابق قانون اساسی , دیوان عالی میاید و وحدت رویه ایجاد می کند و رویه را واحد میکند. دیوان عالی کشور دراری 40 شعبه است که تعدادی از آن به پرونده های کیفری رسیدگی می کنند و تعدادی به پرونده های حقوقی و وقتی وحدت رویه گرفته می شود روسا و مستشارها و معاونین همه ی شعبه ها جمع می شوند برای ایجاد رویه قضایی و حداقل باید سه چهارم از رُ سا باید جمع شوند در یک جا.رعایت کردن آراء وحدت رویه برای همه ی دادگاه الزامی است.(ماده 270ق.آ.د.ک سال 78).

نکات: 1- رای وحدت رویه قانون گذاری نیست بلکه تفسیر قانون موضوعه است.2- در ماده 270 گفته شده این رای باید مطابق موازین شرعی باشد و نگفته که باید به شورای نگهبان فرستاده یشود یا نه ولی عملا فرستاده نمیشود.

2- آراء اصراری : رای صادره دادگاه همیشه به شعبه آن فرستاده میشود. شعبه آن را بررسی میکند اگر حکم درست نبود حکم به دادگاه هم عرض دیگری فرستاده میشود و اگر در آنجا هم حکم بنابر تشخیص شعبه درست نبود پرونده به دیوان عالی فرستاده میشود اگر دادگاه دوم حکمی صادر کرد مثل حکم دادگاه اول ولی کامل تر بود شعبه آنرا میپذیرد حال اگر دو دادگاه بر حکم خود پافشاری کردند و حکم هر دو دادگاه یکی بود اینجا میگویند دو دادگاه بر حکم خود اصرار کردند و پرونده در یک هیئت اصراری بررسی میشود. در رای اصراری فرق می کند پرونده کیفری باشد یا حقوقی. اگر پرونده کیفری باشد در هیئت اصراری کیفری مطرح میشود. اگر هیئت تشخیص داد حق با دادگاه هاست نه شعبه, حکم را تایید و به دادگاه ی که آخرین رای صادر کرده می فرستد. اگر هیئت دید حق یا شعبع است اینجا می آید و رای اصراری صادر میکند. این رای به دادگاه سوم هم عرض فرستاده میشود دادگاه سوم موظف است در این پرونده طبق استدلال هیئت اول و دادگاه حکم را صادر کند.( دادگاههای دیگر, هیچ الزامی ندارند از این حکم تبعیت کنند).

نکات: 1- آراء وحدت رویه ناظر به پرونده خاص نیست اما آراء اصراری ناظر به پرونده خاصی است.2- آراء اصراری در همان دادگاهی که فرستاده شده است الزامی است ولی در دادگاهای دیگر الزامی نیست و جنبه ارشادی دارد.(ماده266 ق.آ.د.ک بند ج).

3- اگر قانون اجمال باشد در این فرض منابع فقهی منبع ارشادی خواهد شد. بحث جای است که قانون سکوت کرده است مثلا در قانون در مورد رابطه جنسی با چهار پایان اصلا حکمی نیست آیا میتوان به فقه رجوع کرد یا نه . روجوع به منابع معتبر دو حالت دارد.1- حکم را قانون بیان کرده ولی در موضوع قانون و مواردی مانند آن ابهام است باید به فقه مراجع کرد. مثلا در ماده 210 برای تعریف کافر ذمی به فقه مراجعه میکنیم, در ماده 260برای تعریف الاقرب فالاقرب به فقه مراجعه میکنیم. اینجا حکم تعیین شده است ولی برای تعیین تعریف به فقه مراجعه میکنیم. این رجوع هیچ اشکالی ندارد.2- جایی که قانون سکوت کرده و حکم را قانون بیان نکرده , به تعبیری دیگر در قانون برای عملی مجازات تعیین نشده ولی در فقه جرم انگاری شده است مثل رابطه جنسی با حیوانات,استمناء, سحر.

رجوع به فقه برای حکم(جرم انگاری دارای مخالفان و موافقانی( اصل 167) است.

1-           موافقان دلیلشان اصل 167 قانون اساسی است ماده 214ق.آ.د2- کسانی که مخالف هستند , می گویند مراجعه به فقه مخالف اصول قانون اساسی است و مخالف قاعده ی عقاب بلا بیان است و اینها استناد کردند به اصل 36 قانون اساسی ,حکم به مجازات و اجرایی آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.عموم صال 167 بوسیله اصل 36 تخصیص خورده است.

ارزیابی: در مقام ارزیابی, به نظر می رسد حق با موافقان است و ما حق داریم در امور کیفری به فقه مراجعه و انچه نظر انها را تایید می کند اصل 4 قانون اساسی است.طبق این اصل سایر اصل ها را طوری تفسیر کنیم که خلاف موازین اسلامی نباشد و ادعا این است که برداشت مخالفان از اصل 36 و167 خلاف موازین اسلامی است.و چون به خاطر اینکه نتیجه تفسیر آنان این است که اعتبار قانون بشری فوق قانون الهی است.

نکات: 1- با توجه به آنچه که گذشت , چاره ای نداریم در اصل 36 واژه قاونی را در معنای عام بدانیم که شامل احکام شرعی است. 2- شواهد متعدد وجد دارد که واضع قانون و مفسر قانون همگی به جواز رجوع به منابع اسلامی قائل میباشند. می توان به مذاکرات اصل 167 مراجعه کرد و میفهمیم بحث آنها از دعوای مدنی است در تبصره ماده 43 حتی رجوع به عقد را اجازه داده است.3- رجوع به فقه در موارد سکوت قانون همیشه به معنی مجرم دانستن متهم نیست و کیفر انها نیست بلکه رجوع به فقه باعث احقاق حق بزه دیده و مجنی علیه است.مثلا قاتل قبل از قصاص بمیرد آیا اینجا دیه ثایت است یا نه ما از قاعده ( لایبطل دم امرء مسلم) میفهمیم خون مسلمان هدر نمیرود و دیه ثابت میشود.

لازم است قانون گذار به نهادینه کردن اصل 167 بپردازد. یعنی مشخص نکرده فتاوی معتبر و منابع معتبر چیست. باید در اینجا قانون گذار منابع و فتوی فقهی را تبیین کند.

قتل : قانون از قتل تعر یفی به میان نیاورده است امّا می توان اینگونه تعریف کیرد: سلب حیات از انسانی دیگر. پس سلب حیات از حیوان را قتل نمی گویندو نیز به خودکشی قتل گفته نمی شود.

تعریف2: سلب حیات از دیگری بدون مجوز قانونی.(قیدی نیاز است به نام مجوز)

اقسام قتل:

سایر جرائم مثل کلاهبرداری, سرقت,…. اینها وقتی عمدی باشند جرم محسوب میشوند و اصل بر عمدی بودن جرائم است ولی قتل اینگونه نیست چون حیات انسان اهمیت بسزایی دارد.

تعریف قتل عمد:قتل وقتی عمد است که فرد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه(قتل) را داشته باشد. مثل چاقو زدن به قلب فردی به قصد قتل . قصد فعل+ قصد قتل.

شبه عمد: قصد فعل است بدون قصد نتیجه(قتل).

خطاء محض: در خطاء محض نه قصد فعل است و نه قصد نتیجه(قتل). منظور از فعل, فعل واقع شده بر مجنی علیه(مقتول ) است.

مثال: 1-شخصی تفنگ را به طرف کسی نشانه گرفته و میگوید میزنم و فکر میکند در تفنگ گلوله ی وجود ندارد ولی وجود داشته و با شلیک فرد کشته میشود اینجا قتل خطاء محض است.2- قتل در تصادفات رانندگی,خطا محض است.

قتل در صورتی غیر عمد است که نه قتل صریح باشد نه ضمنی ولی اگر قصد صریح داشته باشد یا قصد ضمنی متل عمد است.( قتل ضمنی: قصد کشتن را ندارد ولی عمل نوعاً کشنده است, قتل صریح: قصد کشتن را دارد).ماده 325ق.م

منظور از جنایت اینست که فعلی که سبب قتل بوده ارادی بوده است. جنایت به چند معنی است:1- مطلق جرم 2- در مقابل جنحه و خلاف 3- جرایمی که علیه تمامیت جسمانی شخص صورت میگیرد,قتل,قطع عضو.

در سبب حکم چیست, موارد سبب چیست؟ 1-یک عده گفته اند دیه بر عهده قاتل است و بر عهده عاقله نیست و اینطور استدلال کردن که ضمان عاقله خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است.2- در خلاف اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد و اینکه قدر متیقن, جنایت خطاء محض است. و در مقابل یک عده گفنته اند در سبب دیه بر عهده عاقله است. استدلال انها این است که وقتی در خطا ی محض یک فعل ارادی رخ داده است دیه بر عهده عاقله است به طریق اولی در فعلی که ارادی نبوده دیه بر عهده عاقله است و گفته اند این سبب در حکم خطاء محض است ماده 323 ق.م. خطاء محض در جای است که فعل ارادی باشد.نکته: اصل آن است که هر کس ضامن عمل خوش است الا جنایت خطاءمحض.

تحلیل ارکان تشکیل دهنده قتل:

تحلیل رکن مادی جرم قتل(مشترک در اقسام سه گانه عم, شبه عمد, خطاء محض):

رکن مادی:1- موضوع 2- رفتار مجرمانه3- شرایط4- نتیجه( در برخی جرائم وجود دارد)

موضوع: ان چیزی که جرم علیه آن یا بر ان واقع میشود. مثلاً موضوع جرم سرقت مال است. موضوع سقط جنین , جنین است. موضوع جرم قتل, انسان است. پس سلب حیات از حیوانات جرم قتل نیست.

رفتار مجرمانه:هر جرمی یک رفتار مجرمانه خاص خودش را دارد . اصولاً تمایز مشابه عمدتاً از طریق رفتار مجرمانه است.اگر مال دیگری را از طریق ربودن مالک شویم عمل را سرقت گویند اگر مال دیگری را از طریق حیله و نیرنگ صاحب شود آنرا کلاهبرداری می نامیم.اینجا موضوع یکی است ولی رفتار مجرمانه با هم فرق دارد. در قتل رفتار مجرمانه, عمل کشنده است. در قتل وسیله شرط نیست اصل سلب حیات از شخص است. در ماده 215 کلمه ضرب و جرح کلمه ی درستی نیست بهتر بود از عمل کشنده استفاده می شد.

آیا هر سه قسم بالا می توانند عمل کشنده باشد یا عمل کشنده بعضی از اینهاست؟ منظور از فعل مادی, رفتار مثبتی است که اثر مملوس خارجی به قربانی جرم دارد. به تعبیری دیگر ,آن دسته از افعالی است که باعث صدمات جسمی به دیگران میشود.

تعریف دکتر آقای نیا: فعلی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بدن مجنی علیه اثر گذار بوده و مرگ بر اثر صدمات وارده به عضوی محقق میشود.

در اینکه فعل مادی می تواند عمل کشنده باشد هیچ بحثی وجود ندارد همه می دانند فعل مادی میتواند رفتار مجرمانه جرم قتل را شامل شود. در فعل مادی بین عمل نوعاً کشنده و نادراً

تحقیق و بررسی در مورد قتل ناشی از اشتباه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد قتل ناشی از اشتباه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

قتل ناشی از اشتباه

امیر شریفی خضارتی

مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همه‌ نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد. ‌گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌الف: تعریف‌ قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه‌ سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.2‌حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می‌باشند. ‌‌<دکتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می‌کند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد. ‌بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده‌ 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه‌ موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد.4 بسیاری از حقوقدانان ماده‌ 296 ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده‌ مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه‌ <شیئی و حیوانی> بعد از کلمه <کسی> دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6‌عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه‌ حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح <خطا در تیراندازی> مناسب‌تر باشد.7‌به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.8‌ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟عده‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سؤال را <آری> می‌دانند و بنابراین معتقدند که اگر هدف اولیه‌ قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدور‌الدمی باشد، قتل خطای محض است. عده‌ دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را <خیر> می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند که در مورد ماده‌ مذکور قائل به تفکیک شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم:‌اول: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است.‌

تحقیق و بررسی در مورد قتل (دکتر حاجی ده آبادی)

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد قتل (دکتر حاجی ده آبادی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

قاضی می تواند با توجه به قانون اساسی حکم برائت و تبرئه بدهد ولی نمی تواند صرف قانون اساسی فردی را مجازات کند.

منابع الزامی:

1-آرائه وحدت رویه: گاهی در موارد مشابه آراء از دادگاههای بدوی و شعب دیوان های کشور صادر شده باشد مثلا درباره کسی که سندی را جعل کند و آن را استفاده کرده است. سوال اینست که این شخص دو جرم انجام داده یا یک جرم؟ یک دادگاه یک جرم اطلاق کرده ولی دادگاه دوم دو جرم دانسته است. در این گونه موارد مطابق قانون اساسی , دیوان عالی میاید و وحدت رویه ایجاد می کند و رویه را واحد میکند. دیوان عالی کشور دراری 40 شعبه است که تعدادی از آن به پرونده های کیفری رسیدگی می کنند و تعدادی به پرونده های حقوقی و وقتی وحدت رویه گرفته می شود روسا و مستشارها و معاونین همه ی شعبه ها جمع می شوند برای ایجاد رویه قضایی و حداقل باید سه چهارم از رُ سا باید جمع شوند در یک جا.رعایت کردن آراء وحدت رویه برای همه ی دادگاه الزامی است.(ماده 270ق.آ.د.ک سال 78).

نکات: 1- رای وحدت رویه قانون گذاری نیست بلکه تفسیر قانون موضوعه است.2- در ماده 270 گفته شده این رای باید مطابق موازین شرعی باشد و نگفته که باید به شورای نگهبان فرستاده یشود یا نه ولی عملا فرستاده نمیشود.

2- آراء اصراری : رای صادره دادگاه همیشه به شعبه آن فرستاده میشود. شعبه آن را بررسی میکند اگر حکم درست نبود حکم به دادگاه هم عرض دیگری فرستاده میشود و اگر در آنجا هم حکم بنابر تشخیص شعبه درست نبود پرونده به دیوان عالی فرستاده میشود اگر دادگاه دوم حکمی صادر کرد مثل حکم دادگاه اول ولی کامل تر بود شعبه آنرا میپذیرد حال اگر دو دادگاه بر حکم خود پافشاری کردند و حکم هر دو دادگاه یکی بود اینجا میگویند دو دادگاه بر حکم خود اصرار کردند و پرونده در یک هیئت اصراری بررسی میشود. در رای اصراری فرق می کند پرونده کیفری باشد یا حقوقی. اگر پرونده کیفری باشد در هیئت اصراری کیفری مطرح میشود. اگر هیئت تشخیص داد حق با دادگاه هاست نه شعبه, حکم را تایید و به دادگاه ی که آخرین رای صادر کرده می فرستد. اگر هیئت دید حق یا شعبع است اینجا می آید و رای اصراری صادر میکند. این رای به دادگاه سوم هم عرض فرستاده میشود دادگاه سوم موظف است در این پرونده طبق استدلال هیئت اول و دادگاه حکم را صادر کند.( دادگاههای دیگر, هیچ الزامی ندارند از این حکم تبعیت کنند).

نکات: 1- آراء وحدت رویه ناظر به پرونده خاص نیست اما آراء اصراری ناظر به پرونده خاصی است.2- آراء اصراری در همان دادگاهی که فرستاده شده است الزامی است ولی در دادگاهای دیگر الزامی نیست و جنبه ارشادی دارد.(ماده266 ق.آ.د.ک بند ج).

3- اگر قانون اجمال باشد در این فرض منابع فقهی منبع ارشادی خواهد شد. بحث جای است که قانون سکوت کرده است مثلا در قانون در مورد رابطه جنسی با چهار پایان اصلا حکمی نیست آیا میتوان به فقه رجوع کرد یا نه . روجوع به منابع معتبر دو حالت دارد.1- حکم را قانون بیان کرده ولی در موضوع قانون و مواردی مانند آن ابهام است باید به فقه مراجع کرد. مثلا در ماده 210 برای تعریف کافر ذمی به فقه مراجعه میکنیم, در ماده 260برای تعریف الاقرب فالاقرب به فقه مراجعه میکنیم. اینجا حکم تعیین شده است ولی برای تعیین تعریف به فقه مراجعه میکنیم. این رجوع هیچ اشکالی ندارد.2- جایی که قانون سکوت کرده و حکم را قانون بیان نکرده , به تعبیری دیگر در قانون برای عملی مجازات تعیین نشده ولی در فقه جرم انگاری شده است مثل رابطه جنسی با حیوانات,استمناء, سحر.

رجوع به فقه برای حکم(جرم انگاری دارای مخالفان و موافقانی( اصل 167) است.

1-           موافقان دلیلشان اصل 167 قانون اساسی است ماده 214ق.آ.د2- کسانی که مخالف هستند , می گویند مراجعه به فقه مخالف اصول قانون اساسی است و مخالف قاعده ی عقاب بلا بیان است و اینها استناد کردند به اصل 36 قانون اساسی ,حکم به مجازات و اجرایی آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.عموم صال 167 بوسیله اصل 36 تخصیص خورده است.

ارزیابی: در مقام ارزیابی, به نظر می رسد حق با موافقان است و ما حق داریم در امور کیفری به فقه مراجعه و انچه نظر انها را تایید می کند اصل 4 قانون اساسی است.طبق این اصل سایر اصل ها را طوری تفسیر کنیم که خلاف موازین اسلامی نباشد و ادعا این است که برداشت مخالفان از اصل 36 و167 خلاف موازین اسلامی است.و چون به خاطر اینکه نتیجه تفسیر آنان این است که اعتبار قانون بشری فوق قانون الهی است.

نکات: 1- با توجه به آنچه که گذشت , چاره ای نداریم در اصل 36 واژه قاونی را در معنای عام بدانیم که شامل احکام شرعی است. 2- شواهد متعدد وجد دارد که واضع قانون و مفسر قانون همگی به جواز رجوع به منابع اسلامی قائل میباشند. می توان به مذاکرات اصل 167 مراجعه کرد و میفهمیم بحث آنها از دعوای مدنی است در تبصره ماده 43 حتی رجوع به عقد را اجازه داده است.3- رجوع به فقه در موارد سکوت قانون همیشه به معنی مجرم دانستن متهم نیست و کیفر انها نیست بلکه رجوع به فقه باعث احقاق حق بزه دیده و مجنی علیه است.مثلا قاتل قبل از قصاص بمیرد آیا اینجا دیه ثایت است یا نه ما از قاعده ( لایبطل دم امرء مسلم) میفهمیم خون مسلمان هدر نمیرود و دیه ثابت میشود.

لازم است قانون گذار به نهادینه کردن اصل 167 بپردازد. یعنی مشخص نکرده فتاوی معتبر و منابع معتبر چیست. باید در اینجا قانون گذار منابع و فتوی فقهی را تبیین کند.

قتل : قانون از قتل تعر یفی به میان نیاورده است امّا می توان اینگونه تعریف کیرد: سلب حیات از انسانی دیگر. پس سلب حیات از حیوان را قتل نمی گویندو نیز به خودکشی قتل گفته نمی شود.

تعریف2: سلب حیات از دیگری بدون مجوز قانونی.(قیدی نیاز است به نام مجوز)

اقسام قتل:

سایر جرائم مثل کلاهبرداری, سرقت,…. اینها وقتی عمدی باشند جرم محسوب میشوند و اصل بر عمدی بودن جرائم است ولی قتل اینگونه نیست چون حیات انسان اهمیت بسزایی دارد.

تعریف قتل عمد:قتل وقتی عمد است که فرد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه(قتل) را داشته باشد. مثل چاقو زدن به قلب فردی به قصد قتل . قصد فعل+ قصد قتل.

شبه عمد: قصد فعل است بدون قصد نتیجه(قتل).

خطاء محض: در خطاء محض نه قصد فعل است و نه قصد نتیجه(قتل). منظور از فعل, فعل واقع شده بر مجنی علیه(مقتول ) است.

مثال: 1-شخصی تفنگ را به طرف کسی نشانه گرفته و میگوید میزنم و فکر میکند در تفنگ گلوله ی وجود ندارد ولی وجود داشته و با شلیک فرد کشته میشود اینجا قتل خطاء محض است.2- قتل در تصادفات رانندگی,خطا محض است.

قتل در صورتی غیر عمد است که نه قتل صریح باشد نه ضمنی ولی اگر قصد صریح داشته باشد یا قصد ضمنی متل عمد است.( قتل ضمنی: قصد کشتن را ندارد ولی عمل نوعاً کشنده است, قتل صریح: قصد کشتن را دارد).ماده 325ق.م

منظور از جنایت اینست که فعلی که سبب قتل بوده ارادی بوده است. جنایت به چند معنی است:1- مطلق جرم 2- در مقابل جنحه و خلاف 3- جرایمی که علیه تمامیت جسمانی شخص صورت میگیرد,قتل,قطع عضو.

در سبب حکم چیست, موارد سبب چیست؟ 1-یک عده گفته اند دیه بر عهده قاتل است و بر عهده عاقله نیست و اینطور استدلال کردن که ضمان عاقله خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است.2- در خلاف اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد و اینکه قدر متیقن, جنایت خطاء محض است. و در مقابل یک عده گفنته اند در سبب دیه بر عهده عاقله است. استدلال انها این است که وقتی در خطا ی محض یک فعل ارادی رخ داده است دیه بر عهده عاقله است به طریق اولی در فعلی که ارادی نبوده دیه بر عهده عاقله است و گفته اند این سبب در حکم خطاء محض است ماده 323 ق.م. خطاء محض در جای است که فعل ارادی باشد.نکته: اصل آن است که هر کس ضامن عمل خوش است الا جنایت خطاءمحض.

تحلیل ارکان تشکیل دهنده قتل:

تحلیل رکن مادی جرم قتل(مشترک در اقسام سه گانه عم, شبه عمد, خطاء محض):

رکن مادی:1- موضوع 2- رفتار مجرمانه3- شرایط4- نتیجه( در برخی جرائم وجود دارد)

موضوع: ان چیزی که جرم علیه آن یا بر ان واقع میشود. مثلاً موضوع جرم سرقت مال است. موضوع سقط جنین , جنین است. موضوع جرم قتل, انسان است. پس سلب حیات از حیوانات جرم قتل نیست.

رفتار مجرمانه:هر جرمی یک رفتار مجرمانه خاص خودش را دارد . اصولاً تمایز مشابه عمدتاً از طریق رفتار مجرمانه است.اگر مال دیگری را از طریق ربودن مالک شویم عمل را سرقت گویند اگر مال دیگری را از طریق حیله و نیرنگ صاحب شود آنرا کلاهبرداری می نامیم.اینجا موضوع یکی است ولی رفتار مجرمانه با هم فرق دارد. در قتل رفتار مجرمانه, عمل کشنده است. در قتل وسیله شرط نیست اصل سلب حیات از شخص است. در ماده 215 کلمه ضرب و جرح کلمه ی درستی نیست بهتر بود از عمل کشنده استفاده می شد.

آیا هر سه قسم بالا می توانند عمل کشنده باشد یا عمل کشنده بعضی از اینهاست؟ منظور از فعل مادی, رفتار مثبتی است که اثر مملوس خارجی به قربانی جرم دارد. به تعبیری دیگر ,آن دسته از افعالی است که باعث صدمات جسمی به دیگران میشود.

تعریف دکتر آقای نیا: فعلی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بدن مجنی علیه اثر گذار بوده و مرگ بر اثر صدمات وارده به عضوی محقق میشود.

در اینکه فعل مادی می تواند عمل کشنده باشد هیچ بحثی وجود ندارد همه می دانند فعل مادی میتواند رفتار مجرمانه جرم قتل را شامل شود. در فعل مادی بین عمل نوعاً کشنده و نادراً کشنده تفاوتی وجود ندارد. یعنی همانطور که کسی تیری به قلب دیگری زده برار است با کسی که با مشت کسی را کشته است و هر دو قاتل هستند.

فعل غیر مادی: منظور آن است که مرتکب بدون آنکه با جسم مقتول رابطه فیزیکی برقرار نماید و بدون انکه فعل او باعث صدمه جسمی مقتول بشود کاری انجام دهد که در نتیجه ان مرگ رخ دهد به تعبیر دقیق تر این گونه افعال باعث صدمات روحی می شود و مرگ رخ میدهد. جیق زدن, فریاد کشیدن,تلقین کردن, سحر کردن. درباره فعل غیر مادی دو دیدگاه وجود دارد 1- یک دیدگاه معتقد است که فعل غیر مادی

تحقیق و بررسی در مورد قتل 78 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد قتل 78 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 97

پیشگفتار

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.

از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

مقدمه

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

تعریف جرم

در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی در هیچ یک از مقررات کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالک تعریفی را که می توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم: