تحقیق درباره نقد و بررسی مهریه در لایحه حمایت از خانواده

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره نقد و بررسی مهریه در لایحه حمایت از خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 41 صفحه

چکیده

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تأییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تأکید فرموده است. علی­رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه­ی کم و کراهت زیادی آن تأکید شده است در سال­های اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. در این مقاله میزان مهریه در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعه­ی ایران و کشورهای مسلمان همچنین امکان دخالت قانون‌گذار و تغییر در احکام مهریه براساس مقررات شرعی  بررسی شده و با عنایت به مبانی تغییر احکام و نبود این مبانی در خصوص تغییر مهریه امکان دخالت قانون­گذار جهت تحدید اراده­ی زوجین در تعیین مهریه مورد تردید قرار گرفته است. در پایان با تبیین مقررات جدیدی که در لایحه­ی حمایت از خانواده مطرح شده و با بیان ایرادات قانونی و شرعی ماده­ی 25 لایحه و تبصره­های آن پیشنهاد و حذف این ماده و تبصره­های آن مطرح گردیده است.

مقدمه

خانواده مجموعه و تشکلی است که بر اساس مهر و محبت متقابل زوجین نسبت به یکدیگر شکل گرفته و این عامل باعث ثبات و ماندگاری آن می­شود. قبل از اسلام، روابط مالی نیز بر این قرارداد مقدس حاکم بوده که از جمله­ی آنها پرداخت مهریه به زن می­باشد. اسلام نیز این امر را تأیید کرده است. با توجه به اینکه امور مالی در نکاح امری فرعی بوده و هدف اصلی ازدواج زندگی مشترک همراه با مهر و محبت زوجین نسبت به یکدیگر است، اسلام توصیه­های اکیدی مبنی بر کم بودن مهریه­ی زن بیان داشته است. اما تعیین میزان مهریه با توجه به توانائی مرد و شأن زن و آداب و رسوم افراد مختلف به طرفین واگذار شده است. متأسفانه در سال­های اخیر، میزان مهریه بدون توجه به توانائی­های مالی مرد به صورت فوق العاده­ای افزایش پیدا کرده است، به نحوی که امکان پرداخت درصد کمی از مهریه­ی تعیین شده هم برای مرد وجود ندارد. این امر مشکلاتی را برای مردان و دستگاه قضائی ایجاد نموده است.

قانون‌گذار به تصور اینکه تنها مشکل زیاد بودن مهریه بازداشت و حبس مردان به علت نپرداختن آن است که درصدد رفع این مشکل برآمده و با الزام رئیس قوه­ی قضائیه به تعیین مبلغی مهریه به عنوان مهریه­ی متعارف مردان را از بازداشت به علت نپرداختن مهریه­ی مازاد بر مهریه­ی متعارف معاف نموده است. این شیوه­ی قانون­گذاری اشکالات عدیده­ی حقوقی و شرعی دارد.

مقاله جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

اختصاصی از فایل هلپ مقاله جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 50صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید