تحقیق درمورد مالیات بر درآمد املاک

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد مالیات بر درآمد املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان تحقیق :

مالیات بر درآمد املاک

استاد مربوطه :

جناب آقای رضوی

گرد آورنده :

شادی ثابت قدم

دیماه 1385

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه :

مقدمه 1

مالیات بردر آمد املاک 2

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شرح ‌ طبقه اول‌ طبقه دوم‌ طبقه سوم 16

اموال خارج از مالیات 17

نتیجه گیری 29

منابع 30

مقدمه

در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین لحاظ ابتدا اشخاص مشمول مالیات را ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند 5 به شرح ذیل مشخص نموده:

1. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم که باب دوم مربوط به مالیات بر دارایی می باشد که در صفحات آینده بررسی خواهد شد.

2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید

3. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت هب کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4. هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید و...

بنابراین قانون از دو منبع مالیات اخذ می نماید.

1. از داراییهایی که افراد دارند یا برای آنها بوجود می آید.

2. از درآمدهایی که اشخاص به مناسبت شغل خود تحصیل می نماید که هر منبع دارای مالیات جداگانه ای است که ذیلاً ذکر می شود.

مالیات بردرآمد املاک

ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک میباشد.

ماده 53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در

مالیات بر ارزش افزوده

اختصاصی از فایل هلپ مالیات بر ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

مقدمه:

مالیات بر ارزش افزوده - نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم - یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.

[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده]

پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.

تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال ۱۹۱۸ میلادى و از سوى فون زیمنس von siemens ارائه گردید و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

این نوع مالیات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams - ۱۹۲۱) در سال ۱۹۵۷ توسط لاره (laure) توسعه یافت. اما مالیات بر ارزش افزوده در فرانسه و در سال ۱۹۴۸ به اجرا درآمد. این مالیات پس از اصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید. البته این شکل مالیات به طور جامع براى نخستین بار در سال۱۹۶۸ در برزیل پیاده شد.

این در حالى بود که کمیته مالى اتحادیه اروپا، اجراى مالیات بر ارزش افزوده را از سال۱۹۶۲ به کشورهاى عضو توصیه مى کرد. بالاخره شوراى اتحادیه اقتصادى اروپا براى هماهنگ سازى سیستم هاى مالیاتى و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانویه ۱۹۷۰ این سیستم را در تمام کشورهاى عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند.

در این دوره مالیات بر ارزش افزوده عمده ترین منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانى نداشت اما درنیمه دوم دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج رسید تا جایى که در دو دهه پایانى قرن بیستم سریع ترین رشد را در کشورهاى جهان داشت و براساس آخرین آمار مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون در ۱۴۰ کشور دنیا اجرا مى شود.

انواع مالیات بر ارزش افزوده

این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده ۱- تولید ۲- درآمد ۳- مصرف تقسیم مى شود. ۱- مالیات بر ارزش افزوده تولید کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول مالیات مى کند. ۲- مالیات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمایه گذارى قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. این نوع مالیات کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد. ۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل مالیات بر خرده فروشى است.

روشهاى اجراى مالیات بر ارزش افزوده

در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.

از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده داراى پیچیدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراین ازذکر مقایسه انواع مالیات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافیت ها و غیره خوددارى مى کنیم.

مالیات بر ارزش افزوده در ایران

اگرچه وصول مالیات درایران قدمتى هزاران ساله دارد، اما بررسى آن نشان مى دهد که مالیات در هردوره وضعیت خاصى داشته و به صورت جامع و فراگیر نبوده است.

نخستین قانون جامع مالیات بردرآمد در ایران در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسیده که در نوع خوددچار عیب ها و نواقصى بوده است.

پس از تغییر و اصلاحات بسیار در سالهاى بعد، نخستین و جامع ترین قانون مالیاتى مالیاتهاى مستقیم در سال ۱۳۴۵ تصویب شد. با این حال مالیاتهاى غیرمستقیم در دوران قبل از انقلاب سهم قابل توجهى در سبد مالیاتى کشور داشته که این میزان پس از انقلاب و با افزایش سهم مالیاتهاى مستقیم کاهش یافته است.

اما تلاش براى اجراى مالیات بر ارزش افزوده در ایران به ۱۸ سال قبل یعنى سال ۶۶ باز مى گردد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در

تحقیق درمورد نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد نقش مالیات بر توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

موضوع :

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

استاد ارجمند :

سرکارخانم نوری

گردآورنده :

امید بکائیان

نیمسال اول 87- 86

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی

مطالعه کشورها در مورد مالیات

توزیع درآمد و توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه

اصول کلی اقتصادی

سوابق

نتیجه گیری

منابع

پیشگفتار

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.

در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.

مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.

مقدمه

ظهر انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل های ناشی از قرونی تولید بر مصرف و برعکس نقش پول کاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزی های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را که اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مسلم می افکارند اجتناب ناپذیر می نماید.

در چنین شرایطی، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی،اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد نماید.

تعاریف رشد و توسعه اقتصادی :

برای اینکه برداشتی نسبتاً مناسب از توسعه اقتصادی داشته باشیم لازم است ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی را ارائه دهیم. رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در (( تولید ناخالص ملی )) می باشد.

تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود.

توسعه اقتصادی فرآیندی (( پویاست )) که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل دهنده یک سیستم اقتصادی که موجبات رشتولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش

مقاله درباره مالیات و سیستمهای مالیاتی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره مالیات و سیستمهای مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:40

انواع سیستمهای مالیاتی و توضیح هر یک

الف – مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

ب  - مالیات بردارایی

ج   - مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

الف : مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی :‌

       همانطور که از عنوان مشخص است نوعاً مالیاتی است که به تناسب درصد با رعایت شرایط خاص از حقوق افراد ، دستمزد آنان یا از درآمد سالانه آنها در جریان کسب و پیشه یا ارائه خدمات و یا از درآمد حاصل از اجاره مستغلات و یا سایر درآمدهای مشروعی که ممکن است یک شخص حقیقی در جریان فعالیت  اقتصادی خود یا بطور اتفاقی نصیب وی گردد توسط کارفرما (درمالیات حقوق و دستمزد) ویا خود اشخاص (بطور خود اظهاری) یا توسط مامورین مالیاتی ، مالیات مورد نظر از جمع درآمد مشمول مالیات کسر گردسده  به خزانه دولت واریز میگردد .

ب – مالیات بر دارایی

      اینگونه مالیات شامل مالیاتی استکه بر دارایی افراد ناشی از مالکیت آنان نسبت به اموال وارث و زمینهای بایر که توسط قانون حدود و میزان اخذ مالیات از آنها مشخص گردیده به نحوی که هنگام انتقال انتقال اموال یا تملک ارث یا نگهداری ارضای بایر با قلام مزبور تعلق می گیرد .

ج – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی :

چون شخصیت اشخاص حقوقی جدای از شخصیت سهامداران و اعضاء تشکیل دهنده آن بوده مسائل تعیین کننده در وصول درآمد استان

تبدیل ردیفهای ملی به استانی

بررسی امکان ایجاد درآمدهای جدید مالیاتی

عناوینی هستند که در مقام بررسی و تجزیه و تحلیل بی ارتباط با یکدیگر نبوده بنابراین سعی شده است عناوین فوق به زیر مجموعه هایی تجزیه و پس از تشریح آنها درنتیجه گیری کلی نسبت به تمامی موضوعات اصلی جواب منطقی و قابل قبول داده شود از این رو ابتدا به بررســـی این زیر مجموعه ها می پردازیم :

1-    تعاریف مالیات

2-    انواع مالیات

3-   جایگاه حقوقی مالیات

4-    جایگاه اختصاصی مالیات (فرهنگ مالیاتی)

5-    منطق اخذ مالیا از اشخاص حقوقی

6-    بررسی امکانات بالقوه استان

مبانی نظری

تعریف مالیات :

        مالیات وجوهی است که ماموران دولت بر حسب قانون از صاحبان املاک ، اراضی ، مستغلات وغیره می گیرند .دکتر معین

 ((عواید دولت عبارت است از سهمی است که هر کس از دارایی خود میدهد تا بقیه دارای او تحت حراست هیئت حاکمه در امان باشد و بتواند از آن به طرز مطلوبی برخوردار شود)) .منتسکیو

مالیات وجهی است که مردم یک شهر برای حمایت خود به دولت می پردازند .  میرابو

  با ژرف نگری به تعاریف فوق و مقایسه آنها از دیدگاه عمیق و نهادی پرداخت کنندگان مالیات و نیز تکلیف دولتها در قبال اخذ مالیات کاملاً متمایز و روشن می گردد.

انواع مالیات :

     مالیـــات برحسب دیدگاههای مختلف به طبقه بندیهای گوناگون تقسیم گردیده که یکی از این طبقه بندیها بشرح زیر میباشد.

1-    مالیات مستقیم

2-    مالیات غیر مستقیم

مالیات مستقیم: مالیاتی است که به طور مستقیم هر شخص حقیقی و یا حقوقی مشمول مالیات از درآمد یا از دارائی خود کسر وپرداخت می کند و شامل تقسیم بندی زیر است واینگونه اشخاص تت اسامی وعناوین شرکت وموسسات تجاری شناخته گردیده اند بالطبع می توانند از مزایائی همچون امکانات دولت بنادر،فرودگاهها و غیره بهرمند گشته و بهمین دلیل سهمی در پرداخت مالیات بردرآمد داشته وشرکتهای دولتی و خصوصی مشمول مالیات بردرآمد میباشد .مالیات غیر مستقیم: مالیات غیر مستقیم بطور مقطوع بر برخی از کالاها که مصرف عمومی دارد برقرار میگردد در واقع به قیمت کالاهای مورد نظر اضافه میشود و در نهایت مصرف کننده کالا مالیات را که بصورت جزئی از بهای کالای مورد مصرف است بطور غیر مستقیم به دولت پرداخت مینمایند وطبعاً ارتباط مستقیمی با درآمد پرداخت کننده مالیات (مصرف کننده کالا)ندارد کالاهایی مانند قند وشکر که در انحصار دولت میباشند نمونه هائی از اجناس کالاهائی است که مالیات غیر مستقیم برآن وضع گردیده است .

مالیات غیر مستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف میباشد.

جایگاه حقوقی مالیات:

     دولتها متعقدند در مقابل خدماتی را که به جامعه ارائه میدهند مانند(راه-بنادر-فضای سبز-امنیت-امکانات آب رسانی-برق وگاز)و سایر امکانات رفاهی حق خود میدانند که از بابت این خدمــــــات در صدی از درآمد اشخاص (حقیقی و حقوقی)را که استفاده کننده از این خدمات میباشند بعنوان مالیات یا بعضاً بعنوان عوارض اخذ وجهت تکمیل خدمات یا تامین منابع لازم در برنامه های عمومی خود از آن استفاده نماید ،در راستای چنین ادعایی از طرف دولتها باید دید که جایگاه و ریشه استدلال در حقـــوق مدنی آن کشور چگونه؟و نحوه موجبات وضع مالیات بر کدام پایه حقوقی مستند گشته است ؟

     پیروان ادیان اللهی همواره خداوند متعال را منشاء حق میدانند و اشخاصی مانند هگل و مارکس جامعه و دولت را منشاء حق دانسته اند.

مقاله در مورد مالیات و اقتصاد

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد مالیات و اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

چالش‌های مالیاتی تولید و سرمایه‌گذاری‌

 مقدمه

اقتصاد ایران:تولید و سرمایه‌گذاری در ایران، علیرغم برنامه‌ها و اقداماتی که جهت بهبود وضعیت آن انجام می‌شود، همچنان با چالش‌‌های فراوانی روبه‌رو است. موانع پیش‌ روی توسعه و گسترش بازار، نبود تکنولوژی‌های پیشرفته و فن‌آوری‌های نوین به منظور بهبود راندمان کمّی و کیفی تولید، موانع موجود در جذب بازارهای داخلی و خارجی و وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر در مسیر تولید و فروش محصولات و یافتن بازارهای جدید، از جمله چالش‌های موجود در قلمروی تولید و سرمایه‌گذاری در ایران می‌باشند.‌در میان موانع متعدد تولید و سرمایه‌گذاری، عاملی که رفع آن از دیگر موانع مهمتر و در عین حال، امکان‌پذیرتر است، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات می‌باشد. از اهّم قوانین مرتبط با بخش تولید و سرمایه‌گذاری در کشورمان، می‌‌توان به قوانین کار و تأمین اجتماعی، قوانین مالیاتی، مقررات صادرات و واردات، تعزیرات حکومتی و سیاست‌های بانکی اشاره کرد.‌در واقع، وجود قوانین و مقررات ناکارا و نامناسب علاوه بر اینکه موجبات دخالت بیشتر دولت را فراهم می‌آورد، سبب کندی و رکود تولید شده و سرمایه‌گذاران را به خروج از فعالیت‌های تولیدی و حرکت به سوی دلالی یا فعالیت‌های کوتاه‌مدت، تشویق و رهنمون می‌سازد. در میان مجموعه‌ مقررات مؤثر بر حوزه تولید، قوانین مالیاتی نقش مهمی در روند تولید و سرمایه‌گذاری و رونق یا رکود آن دارند.‌

از خمس تا مالیات

پرداخت مالیات در ایران به زمان هخامنشیان باز می‌گردد. از آن تاریخ به بعد، علیرغم تغییر سلسله‌های شاهی، مالیات به عناوین‌ مختلف از مردم اخذ شده است. پس از ورود اسلام و استقرار حکومت اسلامی در ایران، مسأله مشارکت مردم در اداره امور کشور تحت عناوین خمس، خراج، جزیه و غیره ادامه یافت. ولی نخستین قانون مالیاتی کشورمان تحت عنوان "مالیات‌ بر شرکت‌ها و تجارت" در تاریخ 12 فروردین 1309 به تصویب رسید. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین متعددی در جهت اصلاح وتکمیل قوانین قبلی مالیاتی وضع شد. اما پس از انقلاب، اختلاف‌نظر جدّی سیاست‌مداران و علمای وقت در خصوص تغییر عنوان مالیات‌ در گرفت. اما در نهایت، قانون مالیات‌ها پذیرفته شد. این قانون نیز در سال 1370 دستخوش تغییراتی گردید و قانون مالیات‌های مستقیم به‌ ویژه در مورد شرکت‌ها به مورد اجرا گذاشته شد. ‌با تصویب برنامه سوم توسعه و پیش‌بینی ساز و کارهای جدید در مورد تعیین و وصول مالیات‌ها، اعتراضات گسترده‌ای از سوی تشکل‌های کارفرمایان در مورد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1370 صورت گرفت. سرانجام با بررسی قانون مالیات‌های مستقیم به وسیله کارشناسان و متخصصان امر - از جمله هیأت تحریریه ماهنامه <اقتصاد ایران- > لایحه اصلاحی آن از سوی دولت به مجلس تقدیم و در آذر ماه 1380 قانون جدید مالیاتی به تصویب رسید.

اصول مالیاتی ‌

مالیات‌ها، ابزاری برای تأمین هزینه‌های دولت، تعدیل نوسانات اقتصاد، توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی متوازن و حمایت از نقاط محروم هستند. به موازات، مالیات‌ها آثار انگیزشی شدیدی از طریق معافیت‌های مالیاتی بر سرمایه‌گذاران و تولید برجا می‌گذارند. البته تحقق این آثار و نتایج تنها هنگامی میسّر است که در تعیین نرخ مالیات و نحوه دریافت آن، علاوه بر توجه به شرایط اقتصادی - اجتماعی حاکم بر جامعه، ویژگی‌های زیر نیز لحاظ گردد:

1) اصل عدالت مالیاتی: مالیات‌ها باید به تناسب درآمد و بر اساس توانایی مؤدیان (پرداخت‌کنندگان) تعیین شوند. ‌2) اصل ثبات: مقررات مالیاتی و میزان مالیات‌ها نباید همواره در تغییر باشند. البته ممکن است شرایط اقتصادی‌-‌اجتماعی ایجاب ‌کند، زمانی مالیات‌ها افزایش و زمانی دیگر، کاهش یابند یا بر میزان معافیت‌ها و موارد آن افزوده و یا کاسته شود. ولی این تغییرات نباید مداوم، سریع و تکراری باشد تا مانع برنامه‌ریزی کارفرمایان و سرمایه‌گذاران برای واحدهای اقتصادیشان شود.‌

3) اصل سهولت: در تعیین نرخ‌های مالیاتی و وصول مالیات‌ها، باید ترتیباتی اتخاذ گردد که مؤدی مالیاتی به سهولت بتواند وضع خود را روشن نماید و با تکمیل اظهارنامه‌ و ارایه آن به مسؤولان امر، مالیات خود را پرداخت کند. این در حالی است که وجود ممیّز، سرممیّز، ممیّز کل، مراجع حل اختلاف و غیره غالباً مشکلاتی را برای مؤدیان ایجاد می‌نماید. ‌

4) اصل برائت: مسؤولان و ممیّزان در سطوح مختلف، باید اصل را بر صحّت ارقام ارایه شده گذارده و آن را بپذیرند، مگر آنکه شواهد و دلایل محکمی بر نادرست بودن ارقام ارایه شده آشکار شود تا ممیّزان را وادار به بررسی مجدد نماید. ‌

5) مقرون به صرفه بودن: تشریفات و مراحل مربوط به دریافت مالیات نباید آنچنان طولانی و پرهزینه باشد که میزان هزینه دریافت مالیات از میزان مالیات دریافتی، فزونی یابد.‌

به طور کلی، برای اینکه قوانین مالیاتی بتواند تأثیر مساعدی بر اقتصاد کشور و به ویژه بخش تولید و سرمایه‌گذاری بر جا گذارند، باید اصول یاد شده در تعیین مالیات‌ها و چگونگی وصول آنها، کاملا رعایت گردد. در چنین شرایطی، می‌توان اطمینان یافت که پرداخت‌کنندگان مالیات شامل صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و کسانی که نقش عمده در پیشرفت و رونق کشور دارند، به بهبود و رونق تولید و سرمایه‌گذاری کمک کنند.‌

از تعدد نرخ‌ها تا جرایم مالیاتی ‌

مقررات مالیاتی فعلی کشور، علیرغم تعدیلاتی که در سال 1380 در آن به عمل آمده، چالش‌های بسیاری را برای تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران سبب می‌شود. در ادامه به برخی از چالش‌های مالیاتی امروز اقتصاد کشور اشاره می‌کنیم.‌

الف) نرخ‌های‌‌مالیاتی: برای تعیین میزان مالیات‌ها، معمولاً روش‌های مختلفی وجود دارد که رایج‌ترین آن، نرخ‌های تصاعدی است. در این روش، نرخ مالیات‌ها همزمان با رشد درآمدها، افزایش می‌یابد. بدین منظور، در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از 15 تا 35 درصد برای درآمدهای 30 میلیون ریال تا مازاد بر یک میلیارد ریال تعیین شده است. در مورد اشخاص حقوقی نیز بنا بر ماده 105 قانون، نرخ 25 درصد درآمد تعیین گردیده است. در این میان، دو نکته باید در مورد نرخ‌های مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. نکته اول، بالا بودن نرخ‌های مالیاتی و نکته دوم، تنوع این نرخ‌ها است که برای سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع، مشکل‌آفرین شده است. ‌

ب) تشریفات وصول و ایصال مالیات‌ها: تشریفات و روش‌های اجرای وصول مالیات،‌ یکی دیگر از مشکلاتی است که مؤدیّان و به ویژه گروه صاحبان صنایع و کارفرمایان با آن مواجه‌ هستند و به همین دلیل، همواره بر لزوم اصلاح تشریفات وصول و ساختار مالیاتی کشور تأکید می‌کنند. همان‌ طور که در طرح سامان‌دهی اقتصادی اشاره شده است، ساختار نظام مالیاتی فعلی کشورمان، هم از نظر تعرفه‌های مالیاتی و هم از نظر روش‌های اجرایی و نظام وصول مالیات‌ها، نیازمند اصلاح و بازنگری است، زیرا در هر دو زمینه فاقد کارایی بوده و از نقطه ضعف‌هایی رنج می‌برد. بر همین اساس بود که در سال 1380 قانون مالیات‌ها اصلاح شد، ولی این اصلاحات به طور کامل نتوانست مسایل و مشکلات مالیاتی اقتصاد کشور را مرتفع سازد. تشریفات وصول مالیات شامل تنظیم اظهارنامه مالیاتی همراه با ترازنامه سود و زیان، به‌روز بودن دفاتر و دیگر مدارک و اسناد از یک سو و تعدّد افراد و مراجع رسیدگی‌کننده به اظهارنامه مالیاتی و دیگر مدارک مؤدیان از سوی دیگر، بر مشکلات و پیچیدگی‌های جمع‌آوری و پرداخت مالیات افزوده است.

ج) مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی: مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی، از جمله مشکلاتی است که صاحبان صنایع، کارفرمایان وکارآفرینان با آن مواجه هستند. مهمترین ضعف در این حوزه، مربوط به طول مدت رسیدگی است، زیرا طرفین اختلاف یعنی مؤدیان و واحدهای مالیاتی، مدت زمان درازی را با سرگردانی طی می‌کنند تا به نتیجه‌ای مشخص دست یابند. مشکل دیگر در این زمینه، هزینه‌های سنگین مربوط به تشریفات وصول مالیات است. اما کلیه مسایل و مشکلات یاد شده را که منجر به اتلاف وقت و انرژی زیادی می‌گردد، می‌توان با رعایت اصول ذکر شده مانند اصل برائت و اصل اطمینان به مؤدیان مالیاتی از میان برداشت و یا به حداقل رساند. البته به اصل دیگری به نام ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه نیز نیازمندیم. در این راستا، کلیه مدیران و کارفرمایان باید نسبت به نقش و اهمیت مثبت مالیات در چرخه زندگی و جامعه آگاه شده و ایمان داشته باشند.‌د) جرایم مالیاتی و مجازات‌های آن: قانون‌گذار برای نیل به هدف دریافت مالیات‌ها، ضمانت اجرایی نظیر تنبیه و جریمه را پیش‌بینی کرده که مخصوص افرادی است که از پرداخت مالیات خودداری ‌می‌کنند. برای مثال،‌ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم، به جریمه افرادی که از پرداخت به موقع مالیات سر باز می‌زنند، اختصاص یافته است. این جریمه‌ها به موجب ماده 196 قانون مالیات‌های مستقیم، از 10 درصد مالیات متعلقه شروع و به ممنوعیت خروج از کشور پایان می‌یابد. ‌

بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که موضوع مالیات‌ها، تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر وضع