فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

اختصاصی از فایل هلپ مقاله تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار


مقاله تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 28صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات


دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پروژه تحقیقاتی رشته حقوق با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 کانون وکلای دادگستری مرکز

مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری

تخفیف و تبدیل مجازات

  وکیل سرپرست محترم

جناب آقای علی محمد پناهی

 کارآموز وکالت : بهداد بهزادی کوتنائی

شماره پروانه کارآموزی : 12738

 محل کارآموزی : زاهدان

فصل اول : کلیات

1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوه معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود» و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم و درمان مجرم دانست.

2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بعنوان مثال می‌توان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.

3- فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

در دوره‌ای که در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهاده‌اند، مسئولیت جمعی تلقی می‌گردید و علاوه بر مجرم خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و مجازات واقع می‌شدند، در مسیر تحول، مسئولیت متوجه شخص بزهکار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مکتب تحققی به مکتب کلاسیک و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناک وی مورد توجه واقع گردید و اصل فردی کردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد.

اصل فردی کردن مجازاتها ایجاب می‌نماید تا مجازات هر بزهکاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یک شکل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران کننده‌ای حاصل می‌گردد.

مطابق همین اصل کیفیات مخففه نیز جنبه فردی دارند، بدین معنی که هر گاه دادگاه به اتهام چند نفر مشترکاً در خصوص یک جرم رسیدگی می‌نماید در صورت احراز جهات کیفیات مخففه در مورد یکی از متهمین، باید تنها مجازات همان متهم را تخفیف دهد، هر چند که در مرحله دادسرا می‌توان تقاضای کیفیات مخففه را به طور کلی و دسته جمعی در خصوص متهمین یک پرونده درخواست نمود ولی در مرحله دادگاه، قاضی باید در خصوص هر یک از متهمین تصمیمی جداگانه اتخاذ نماید. همچنین از سیاق ماده 44 قانون مجازات اسلامی، هر چند که اشاره‌ای به کیفیات مخففه ننموده می‌توان فردی بودن کیفیات مخففه را استنباط کرد «در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»

پس اگر مجازات مباشر جرم، به جهتی تخفیف یابد تاثیری در مجازات‌های معاون ندارد و حتی ممکن است برای معاون مجازاتی شدیدتر از فاعل جرم تعیین گردد. و در تبصره ماده 42 آمده است که «اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد» پس دادگاه برای تخفیف مجازات شریک و مباشر نیاز به استناد به کیفیات مخففه دارد ولی مجازات معاون جرم نسبت به شرکاء و مجرم اصلی متفاوت است زیرا معاون جرم «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعریز می‌شود»[3] نتیجتاًَ موقعیت فاعل جرم و شریک از لحاظ استناد به کیفیات مخففه تفاوتی ندارد ولی ممکن است قاضی این کیفیات را در مورد فاعل احراز نماید ولیکن در مورد شریک جرم احراز ننماید و یا عکس این نیز امکان دارد، در نتیجه اعمال کیفیات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصیات و موقعیت و شرایط فردی هر یک از مجرمین صورت گیرد.

4- اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

با توجه به نص ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه «می‌تواند» مجازات را تخفیف دهد همانند آزادی مشروط (ماده 38 قانون مجازات اسلامی) و تعلیق مجازات (ماده 25 قانون مجازات اسلامی) که اختیاری است در رأی شماره 3443 – 28/10/31 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز آمده است: «رعایت تخفیف به اختیار محکمه واگذار شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست»

ولی آیا این بدان مفهوم است که هر گاه دادگاه جهات کیفیات مخففه را تشخیص داد و استحقاق مجرم را در تخفیف مجازات با توجه به اوضاع و احوال متهم احراز نمود، می‌تواند آن جهات را نادیده بگیرد و تخفیف را مراعات ننماید.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا


دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:182

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A  )

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

فهرست مطالب :

مقدمه. 1

1)طرح موضوع و بیان مسئله. 5

3) اهداف تحقیق.. 6

4) سوالات تحقیق.. 7

5) فرضیّات تحقیق.. 7

6) روش تحقیق.. 8

7)پیشینه تحقیق.. 8

8) مشکلات پیش روی تحقیق.. 9

9)چهارچوب نظری تحقیق.. 9

بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن. 11

فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان. 13

مبحث اول : حبس خانگی.. 13

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران. 13

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران. 14

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی.. 14

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی.. 15

بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی.. 17

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی.. 18

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی.. 19

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی.. 19

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا 21

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا 21

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی.. 21

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی.. 22

بند چهارم : اشکال حبس خانگی.. 23

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال. 23

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی.. 24

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی.. 24

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی.. 26

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی.. 26

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی.. 26

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی.. 27

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی.. 29

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران. 29

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران. 29

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی.. 30

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی.. 31

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز. 32

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی.. 32

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران. 33

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران. 34

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی.. 34

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی.. 35

بند چهارم : انواع مراکز درمانی.. 36

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن. 37

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا 38

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا 38

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی.. 39

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی.. 39

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال. 40

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا 41

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا 42

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی.. 42

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی.. 42

بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد. 44

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد. 44

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی.. 45

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی.. 45

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی.. 47

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان. 48

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران. 49

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران. 49

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم. 49

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی.. 50

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم. 51

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق.. 51

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی.. 53

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت... 54

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم. 56

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم. 57

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم. 59

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی.. 59

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم. 60

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم. 60

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم. 61

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم. 61

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم. 62

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم. 62

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم. 63

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات... 64

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران. 64

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران. 65

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات... 65

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی.. 66

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات... 67

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق.. 67

بند ششم : محدودیّت های  وارده بر تعلیق اجرای مجازات... 68

بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها 69

بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات... 70

گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا 71

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا 71

بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات... 72

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی.. 73

بند چهارم : انواع تعلیق مجازات... 73

بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق.. 74

بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات... 74

بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات... 76

گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات... 76

بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق.. 77

بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق.. 78

بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها 80

فصل اوّل : مجازات های سود رسان. 82

مبحث اوّل : مجازات های مالی.. 82

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران. 83

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی.. 83

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی.. 84

بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی.. 86

بند پنجم : جزای نقدی روزانه. 87

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران. 88

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران. 88

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال. 89

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی.. 89

بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی.. 91

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا 92

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی.. 92

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی.. 93

بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی.. 94

بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی.. 94

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی.. 95

بند هفتم :جزای نقدی روزانه. 96

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز. 96

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا 97

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا 97

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال. 98

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی.. 99

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال. 99

بند پنجم : اموال قابل مصادره 100

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی.. 100

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی.. 101

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی.. 101

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی.. 102

مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه. 103

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران. 104

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران. 104

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه. 105

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی.. 105

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه. 106

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه. 107

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم. 108

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه. 108

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه. 109

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه. 109

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه 110

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم. 110

گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا 111

بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا 111

بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه. 111

بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی.. 112

بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه. 113

بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی.. 114

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه. 114

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه. 115

بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه. 117

فصل دوّم : محرومیّت های قانونی.. 118

گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی  در ایران. 119

بند اوّل : تعریف  محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران. 119

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق  اجتماعی.. 120

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی.. 121

بند چهارم :  انواع حقوق اجتماعی مورد بحث... 121

بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 123

بند ششم : اعاده حیثیت... 124

گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 124

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 125

بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 125

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی.. 126

بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 126

بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق.. 128

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 129

بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 129

بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 130

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی.. 130

گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران. 131

بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص.... 132

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی.. 132

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود. 133

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم. 134

بند ششم : مجازات نقض حکم. 134

بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس.... 135

گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران. 135

بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران. 136

بند دوّم : تاریخچه تبعید. 136

بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی.. 137

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا 139

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا 139

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص.... 139

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی.. 140

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا 141

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط.. 141

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص.... 142

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص.... 143

نتیجه گیری و  پیشنهادها 144

نتیجه گیری.. 145

پیشنهادها 155

منابع  و مآخذ. 157

چکیده :

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.

این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.

واژگان کلیدی

جایگزین حبس- زندان - مجرم- تکرار جرم- اصلاح – باز پروری

مقدمه :

 مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ،  مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را  دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.

 تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیم محسوب می شد.حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند[1]. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.»[2]

  امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند. از افزایش نرخ تکرار جرم گرفته تا فشار اقتصادی به دولت و مردم بی گناه ، از هم پاشیدن خانواده ها ، عادی شدن ارتکاب جرم و متعاقب آن حرفه ای شدن مجرمین کم خطر یا حتی بی خطر که تنها شاید به علّت یک جرم غیر عمدی راهی زندان شده  اند و دهها نتیجه سوء دیگر. همچنین درون خود زندانها نیز وقوع جرم به وفور دیده می شود .خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، زور گیری، روابط جنسی و انحرافات اخلاقی و مواردی از این دست مشکلاتی است که باید به لیست بلند بالای مشکلات زندان ها اضافه نمود. آثار منفی حبس استثناء بردار نیست و بر هر کسی حتّی به کمترین  میزان هم که شده مؤثر می افتد. مردان که عموماً نان آوران خانه هستند هم زندگی خودشان بر هم میریزد و هم خانواده ای که زیر سایه چتر شان زندگی می کنند. زندانی شدن زنان نیز سبب از هم گسستگی عاطفی خانواده ، مطرود شدن آنها از تمامی جمع ها حتّی خانواده و در بسیاری موارد طلاق از جانب شوهرانشان می گردد.

 به طور کلّی زندان نه تنها مانع تکرار جرم نمی شود ، بلکه حس انتقامجویی آنان را نیز افزایش می دهد و مشکلات بی حدیّ چه در زمان گذران حبس ، چه بعد از آن و چه بر خود فرد و خانواده اش و چه بر جامعه متحمّل می سازد.

 این شد که ایده مجازاتهای جایگزین حبس شکل گرفتند و کوشش شد تا به جای استفاده بی رویه و نا مناسب از زندان، از روش های مفید دیگری که بتوانند به اهداف مجازات ها جامه عمل پوشانده و دارای حدأقل مشکلات و آسیب ها باشند ، استفاده شود.

 اصولاً زمانی که صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود اوّلین تعریفی که از آن در ذهن ما شکل می گیرد هر مجازات مناسب تری است که به کلّی جانشین حبس می شود و روشی جز حبس، دستاویز ما برای مجازات فرد مجرم میگردد. اما به راستی اینگونه نیست و مجازات های جانشین حبس تعریف دیگری دارد. در واقع منظور هر نوع مجازاتی است که یا از همان ابتدا مانع توسل به حبس می گردند و یا اینکه مدت زمان آن را تقلیل می دهند[3] و یا با نوعی تغییر در ساختار کلی آن مانع بروز مخاطرات آن می گردند.در اصل هدف این است که با کمترین میزان استفاده از زندان مجرم را تنبیه و اصلاح نمود و از مجنی علیه و جامعه نیز دفاع کرد. بنابراین مفهوم عام مجازات های جایگزین، مد نظر است و حتی می تواند آزادی مشروط را نیز شامل شود و در واقع به اعتقاد بعضی از صاحبنظران هدفشان کاهش فوری شماری از مجازات های حبس و محکومین به آن است.[4] البتّه در مقابل عدّه ای قائل به ایجاد دو دسته هستند : 1- مجازات های جایگزین و 2- مجازات های اجتماعی. آنها مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را جزو دسته اوّل می داننند و مجازات هایی چون خدمات عام المنفعه را که در بستر جامعه تحقق می یابند جزو دسته دوّم در نظر می گیرند. [5]

 مسئولین در کشور عزیز ما ایران که متأسفانه تعداد زندانیانش نیز کم نیست نیاز به تغییر در ساختار مجازات مجرمین را احساس کرده و در صدد برآمدند تا از شیوه های جدیدی استفاده کنندکه به نظر مفید تر از زندان می آمد و سعی دارد تا با کمترین آثار سوء بهترین نتایج را ایجاد کند. بدین ترتیب در سال 1384 به در خواست قوه قضاییه لایحه ای با قید یک فوریّت در جلسه وزیران به تصویب رسید و سپس برای طّی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بنا شد تا در کارگروه های تخصصّی در این رابطه بررّسی های لازم صورت پذیرد و در نهایت به تصویب مجلس برسد امّا متأسفانه این مهّم هرگز تحقق نیافت و تا مدّت ها خبری از جایگزین های حبس نبود تا اینکه نهایتاً در سال 1392 در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل نهم کتاب کلیّات و طّی مواد64 الی 87 به این مسئله پرداخته  و مجوز قانونی آن ها صادر شد.

 ماده 64 بدون ذکر هیچ تعریفی از مجازات های جایگزین حبس اعلام داشته است : «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»

 همانگونه که اشاره شد دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آنها استفاده می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آنها نگریسته می شده است نیز جزو این دسته قرار می گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیق  اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی مشروط باید اعلام کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب 1984 [6] و اصلاحات بعدی آن موارد استفاده از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده محسوب می گردد ، عموماً  هم مربوط به مجرمینی است که قبل از سال 1987 مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این تحقیق ، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می شود.

 در ادامه تبصره ماده 64، به لزوم سنخیّت و تناسب بین حکم و جرم ارتکابی و شرایط آن اشاره نموده است. همچنین مواد 65 و 66 تکلیف مرتکبین جرایم عمدی را روشن می سازد که اگر مجازاتشان تا سه ماه حبس است حتماً و اگر حدأکثر نود و یک روز تا شش ماه است در صورت نبودن در دسته مستثنی شده  در ماده 66 ، امکان بهره مندی از مجازات های جانشین را پیدا می کنند. این مرتکبین اگر مجازاتشان بیش از شش ماه تا یک سال حبس باشد تعیین مجازات جایگزین تخییری و با تصمیم دادگاه خواهد بود. در ماده 68 نیز لزوماً مرتکبین جرایم غیر عمد را مستحق مجازات جایگزین دانسته اند مگر اینکه مجازات اصلیشان بیش از دو سال حبس باشد.

 مواد 69 الی 82 نیز سایر شرایط کلّی اعمال این دسته از مجازات ها را بیان می کند و پس از آن تک تک از مجازات های جایگزین نام برده و خصوصیّات هر یک را بیان می نماید.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا