فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ایفای تعهد توسط غیر از دیدگاه حقوق مدنی و حقوق تجارت

اختصاصی از فایل هلپ ایفای تعهد توسط غیر از دیدگاه حقوق مدنی و حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

کار تحقیقی رشته حقوق به صورت فایل ورد و قابل ویرایش در 40 صفحه می باشد.

 

دارای چکیده و فهرست مطالب می باشد.

 

چکیده :

یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده، قاعده نسبی بودن قراردادهاست که به موجب آن قرارداد فقط نسبت به 2 طرف و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچ حق یا دینی ایجاد نمی‌کند. این امر در ماده 231 قانون مدنی ایران و ماده 1165 قانون مدنی فرانسه با عنوان اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده و در فقه مبین اسلام ‌نیز اصل عدم ولایت بر دیگران و نیز اصل حاکمیت اراده مورد قبول واقع شده است. اقتضای این امر آن است که هیچ‌کس نتواند بدون داشتن نمایندگی یا اجازه از مالک یا قانون، در مال و امور غیر دخالت کند. اطلاق این ممنوعیت شامل امور مالی و غیرمالی می‌شود و تخلف از این اصل مستلزم ارائه دلیل متقن و کافی است. اما این قاعده به طور مطلق باقی نمانده و در حقوق کنونی مانند معاملات فضولی، تعهد به نفع ثالث و عقود جمعی، استثنائات بسیاری بر آن وارد شده است.

در این تحقیق در قسمت آخر ( ایفای تعهد توسط غیر از دیدگاه حقوق تجارت ) مطالب ارائه شده درمورد برات می باشد که بر اساس منبع تحقیقی همین قسمت ( کتاب حقوق تجارت دکتر اسکینی ) قوانین مربوط به برات در مورد سفته و چک نیز صادق است و کاربرد دارد . بنابر این اینجانب به جهت رعایت اختصار از توضیح خصوصیات سفته و چک صرف نظر کرده و فقط قوانین کاربردی در مورد برات را شرح دادم . امید است که مورد توجه و رضایت خاطر استاد گرامی و خوانندگان مطلب قرار گیرد .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       

مقدمه. 1

فصل نخست : ایفای تعهد. 2

مبحث نخست : وجود تعهد. 2

بند نخست : موضوع تعهد. 2

بند دوم : انواع تعهد از منظر حقوق خصوصی.. 4

بند سوم : ایفای تعهد توسط غیر از دیدگاه حقوق مدنی.. 10

مبحث دوم : تحلیل آثار عقد : 10

بند نخست : اجرای مفاد عقد. 11

الف – اجرای اختیاری ( وفای به عهد ) 12

بند دوم : پرداخت کننده 15

بند سوم : شرایط پرداخت کننده 16

بند چهارم : وضع حقوقی ثالثی که دین را می پردازد : 18

مبحث سوم : ایفای تعهد توسط غیر از دیدگاه حقوق تجارت... 19

بند نخست : قبولی شخص ثالث... 19

بند دوم : پرداخت برات توسط شخص ثالث... 23

فصل دوم : ضمانت... 26

مبحث نخست : تعریف و فایده 26

بند نخست : شکل ضمانت... 27

الف : ضمانت در ورقه برات... 27

ب : ضمانت به موجب سند جداگانه. 30

بند دوم : شرایط ماهوی ضمانت... 31

الف : اشخاصی که می توانند پرداخت برات را ضمانت کنند. 31

ب : تعیین مضمون عنه. 32

ج : موضوع ضمانت... 33

بند سوم : آثار ضمانت... 34

الف : تعهد ضامن در مقابل دارنده 34

ب : تعهد مضمون عنه. 36

ج : تعهد مضمون عنه در مقابل ضامن.. 37

د : تعهد دیگر مسئولان برات در مقابل ضامن.. 37

نتیجه گیری : 39

منابع : 40


دانلود با لینک مستقیم


ایفای تعهد توسط غیر از دیدگاه حقوق مدنی و حقوق تجارت

مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایل هلپ مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران


مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

122 صفحه

چکیده:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان پلیس عهده‌دار وظایف متعدد، متنوع، سخت و مسئولیت‌آور است. اجرای صحیح وظایف و مقررات توسط کارکنان پلیس مورد تأکید قانونگذار و خواست جامعه بوده است.که بخش مهمی از وظایف قانونی مربوط به برقراری نظم و امینیت، پیشگیری از جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین، اجرای دستورات مقام قضایی، اجرای احکام مدنی و کیفری، در ابعاد مختلف آن و همچنین بخش عمده‌ای از خدمات انتظامی و غیرانتظامی از قبیل صدور گواهی‌نامه، گذرنامه، امور وظیفه عمومی، پلیس بین‌الملل و امور ضابطین بر عهده سازمان پلیس قرار داده شده است و در کمتر قانونی می‌‌توان رد پا و جلوه‌ای از مأموریت‌ها‌ی سازمان پلیس را مشاهده ننمود.گستردگی و تنوع مأموریت‌ها تا حدی است که بیش از هر نهاد، سازمان یا ارگان دیگری مأموریت پلیس را با زندگی اشخاص (حقیقی و حقوقی) مرتبط می‌‌سازد، ضرورت قانونی بودن اقدامات و رسیدگی‌ها، سازمان و کارکنان پلیس را مکلف می‌‌سازد تا در چارچوب قوانین به انجام آن مبادرت ورزند. گاهی ممکن است انجام وظایف محوله، موجبات وقوع حوادث زیان‌بار و ایراد خسارت به اشخاصی حقیقی و حقوقی و در نتیجه سبب تحقق مسئولیت کیفری یا مدنی برای کارکنان و یا سازمان پلیس را فراهم آورده که آشنایی کارکنان پلیس با مصادیق مسئولیت مدنی پلیس و لزوم جبران خسارت و زیان وارده اعم از مادی و معنوی در اثر اقدامات آنان و تقلیل حوادث افعال زیان‌بار و در نتیجه دقت بیشتر آنان در انجام مأموریت‌ها و آشنایی زیان‌دیدگان با موارد مسئولیت و موارد معافیت کارکنان و سازمان پلیس و ارائه‌ی راهکار‌ها‌ی مناسب در جهت کاهش مسئولیت مدنی پلیس پیشنهاد گردیده و با گذری اجمالی بر قواعد، مبانی و منابع عام و خاص مسئولیت مدنی پلیس مورد توجه قرار گرفته است و مصادیق قانونی مسئولیت مدنی پلیس با بررسی مواد مرتبط در قانون اساسی، مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی، شیوه‌ها‌ی جبران خسارت، قانون بکارگیری سلاح و قانون مدنی، مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: سازمان پلیس، کارکنان پلیس، مسئولیت مدنی، جبران خسارت


دانلود با لینک مستقیم


مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران

عنوان مقاله : حقوق مدنی و خشونت علیه زن

اختصاصی از فایل هلپ عنوان مقاله : حقوق مدنی و خشونت علیه زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله : حقوق مدنی و خشونت علیه زن


عنوان مقاله : حقوق مدنی و خشونت علیه زن

عنوان مقاله : حقوق مدنی و خشونت علیه زن

 

شرح مختصر : قانون به معنای یک ضابطه ی کلی حاکم بر یک اجتماع است، خواه این اجتماع انسانی باشد و چه غیر آن. قانون به واسطه نظم باطنی که از آن انتظار می رود قادر است به اعضا و جوارح یک اجتماع تسلط بیابد و آن را در جهت خاص خود به پیش ببرد. اینکه گفته می شود ” انتظار می رود” به دلیل آنست که ممکن است احیانا یک قانون، مطلقا نظمی در پی نداشته و تا زمانی که جنبه ی حقوقی به خود نگرفته باشد صرفاً مدلول یک سری قراردادهای اعتباری انسانی باشد. لذا نمیتوان این انتظار را داشت که قوانین و نظامات اجتماعی که بصورت قراردادی ایجاد شده اند همیشه و همه جا نظم نسبتاً واقع گرایانه و قایل قبولی را در پی داشته باشند. با این مقدمات یک سوال کلی وجود خواهد داشت و آن اینکه: چرا علاوه بر وجود قوانین و مقررات حاکم بر جوامع، شاهد بی نظمی هستیم؟ بی نظمی، حاصل عدم تعادل در یک مجموعه است. همانطور که در مکتب اخلاقی اسلام نیز به آن اشاره شده است مادامی که اعضا و یا ارزشهای یک مجموعه و جامعه بصورت منظم و یکپارچه ارتقاء بیابند، کمتر شاهد فساد، تباهی و بی نظمی خواهیم بود. لذا بی نظمی در پی خود موجب بروز انواع نقص ها، ناهنجاری ها و دیگر مسائل سوء می گردد. در جوامع انسانی، خشونت همیشه به عنوان یکی از نشانه های بارز بشمار رفته و می رود. جامعه از آن جهت که ماهیتاً از اجزای انسانی تشکیل شده و شیئی اعتباری محسوب می شود مثلاً اگر از هزار نفر سرباز – یک فوج تشکیل داده شود هر یک از سربازها یک جزء از این فوج به شمار می رود و خود فوج عبارت است از مجموع نفرات. نسبت هر فرد به مجموع نسبت جزء به کل است.
فهرست :

مبحث اول

مبحث دوم

مبحث سوم

مبحث چهارم

مبحث پنجم

مبحث ششم

مبحث ششم

مبحث هفتم

مبحث هشتم

مبحث نهم

مبحث دهم

خشونت

خشونت در اجتماع

خشونت در خانواده

خشونت در محیط کار

نتیجه


دانلود با لینک مستقیم


عنوان مقاله : حقوق مدنی و خشونت علیه زن

دانلود مقاله تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .


قانون مدنی فرانسه اساسی رومی ، سهمی از ارثیة عرفهای وحشی و پیامی از انقلاب کبیر فرانسه دارد.
در فرانسه پس از انقلاب فکر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام کشور نوشته شود » ولی در اجرای این فکر تا تشکیل کنوانسیون که بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت . کامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه چند طرح به کنوانسیون پیشنهاد کرد که همه آنها ملهم از نظرات فلسفی و حقوق آنزمان یعنی حقوق طبیعی بودند . عنوانی که کامباسرس برای اولین طرح پیشنهادی خود انتخاب کرد این بود :
« قانون طبیعت که با عقل تأمین و با آزادی تضمین می گردد » .
کامباسرس با تمام پشت کار و مقاومتی که داشت نتوانست هیچ یک از سه طرح خود را با وجود تجدید نظرهای کلی و متوالی به تصویب برساند در دوره دیرکتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتیجه بدست آمد .
در 21 مارس 1804 یعنی روز اول بهار آن سال قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « قانون مدنی فرانسویان » منتشر شد . فرمان سال 1807 به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمی آن هر چه باشد دنیا آن را به همین نام می شناسد .
اثر انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قیمومت مذهب خارج می شود و قانون از مذهب جدا می گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع می گردد .
فکر تساوی مدنی طبقات ممتاز « نجبا و روحانیون »را با مقررات حقوقی خاص آنان حذف می کند و به دنبال فکر تساوی فکر آزادی یکی از شعارهای انقلابی می گردد .
موضوع طلاق جزء افکار آزادیخواهانة مربوط به خانواده قرار می گیرد و جدائی از مذهب و پیروی از آزادی طلاق را توجیه می کند . تندروی افکار انقلابی در این باره چنان است که در طرحهای اولیه قانون مدنی ( که بتصویب نرسید ) اقتدار شوهری از میان می رود و در مورد ارث فکر مساوات با تساوی مطلق فرزندان مشروع و نامشروع تظاهر می کند و اعمال قدرت پدری تحت نظر دادگاههای خانواده قرار می گیرد .
باری در قانون مدنی مصوب اقتدار پدری به 21 سالگی فرزند محدود می شود ( در صورتیکه سابقاً در بسیاری از عرفها تا سن 25 ادامه می یافت ) .
مالکیت از قیود فئودالی آزاد می شود و محدودیتهای آن زائل می گردد . در مورد قرار دادها و تعهدات اصل آزادی قرار دادها از نظام سابق اقتباس می گردد ولی قیود فئودالی آن حذف می شود . فکر اقتصادی انقلاب تحت نفوذ عقاید آزادیخواهانه فیزیوکراتها قرار دارد و قانون شایلیه ، اتحادیه صنفی را منحل می سازد و کلیه مقررات مزاحم آزادی انعقاد قرار داد را منع میکند .
تحت عنوان آزادی و بدلیل آنکه آزادی غیر قابل انتقال است و کسی در واگذاری آزادی خود نبایدآزاد باشد ، آزادی اجتماعات از بین می رود و تشکیل اتحادیه و سندیکا ممنوع میگردد . فقط شرکت به قصد انتفاع مجاز شناخته می شود .
اثر افکار قبل از انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ خصوصیت قانون مدنی فرانسه در جنبة عملی و روحیة سازشکارانة آن است . قانون مدنی فرانسه را قضات و افرادی نوشته اند که در زندگی قضائی فرانسه قبل از انقلاب کاملاً وارد بوده اند و آنرا به زبانی بسیار ساده و روان نوشته اند . بهمین علت جنبة عملی این قانون بیش از جنبة علمی و نظری آنست و یک تفاوت اساسی آن با قانون مدنی آلمان از همین لحاظ است .
این قانون در اثر روح سازشکار نویسندگانش کوشیده است تا سنن حقوقی قرون گذشته را با اصلاحات انقلابی تطبیق دهد . در واقع انقلاب فرانسه را انقلاب بورژوازی می دانند و طبیعی است که اصول بورژوازی در این انقلاب می بایست محفوظ بماند به علاوه این قانون می خواست بی نظمی هائی را که در اثر انقلاب بوجود آمده بود مرتفع سازد و ثبات داخلی و نظم اجتماعی را برقرار کند .
در آنچه مربوط به اشخاص و خانواده است با اصل جدا کردن حقوق از مذهب زوجین را مختار کرده است که هر طور مایلند برای راحت وجدان مذهبی خود اقدام کنند مشروط بر آنکه ازدواج قانونی مقدم بر ازدواج شرعی باشد .
طلاق را طبق نظر انقلابیون و بر خلاف حقوق قدیمی و دستورهای مذهبی پذیرفته است ولی سازشکاری آن در این است که علاوه بر طلاق « جدائی ابدان » را نیز که جنبة کاملاً مذهبی داشته و انقلاب به همین علت آنرا منع کرده بود قبول کرده است .
هر چند امتیازات طبقات ممتازه را انقلاب بطور قطع از بین برد و تساوی در مقابل قانون را بوجود آورد ولی قانون مدنی برای استحکام خانواده اقتدار شوهری را حفظ کرد و تا سال 1938 متنی که بموجب آن « حمایت زن بر عهده شوهر است و زن باید از شوهر خود اطاعت کند » که نتیجه آن حجر زن شوهر دار بود در قانون مدنی فرانسه باقی ماند . اقتدار پدری را قانون مدنی فرانسه اعلام کرد و دادگاههای خانواده را که انقلابیون برای رسیدگی به وضع اجرای اقتدار پدری ایجاد کرده بودند از بین برد و تا سال 1889 مقررات و دستگاههای قضائی قادر به اسقاط قدرت پدری نبودند ولی برای ارضاء انقلابیون و طبق تصمیم آنان سن کبررا بجای 25 سال 21 سال قرار داد .
قانون مدنی اولویت خانوادة قانونی را نسبت به خانوادة طبیعی تأمین کرده است . نسب طبیعی را بین اولاد و والدین می شناسد ولی برای اولاد طبیعی سهم کمتری در ارث قائل است یعنی تساوی را که انقلابیون در این باره قائل بودند بر هم زد . اولاد طبیعی را مانند گذشته بکلی از ارث محروم نکرد ولی برای برقراری نسب طبیعی چنان اشکال ایجاد نمود که عملاً بجز توافق دلخواهانه پدر راه دیگری باقی نگذاشت و این وضع تا سال 1912 ادامه یافت .
برای مالکیت قانون مدنی ارزش فوق العاده ای قائل شده است زیرا توفیق انقلاب در این بود که مالکیت را به عنوان حق اصلی انسانها بشناساند .
قانون مدنی تمام موانعی را که در راه بهره برداری آزاد و استفادة آزاد از اموال وجود داشت از میان برداشت . قانون مدنی فرانسه مالکیت را به عنوان یک حق طبیعی ، یک حق مقدس و یک حق اصلی انسانها تلقی کرده است .

یک توجه اجمالی به فهرست مندرجات قانونی مدنی فرانسه در این مورد بسیار آموزنده است :
مواد 1 تا 6 مقدمه مربوط به انتشار ، آثار و اجرای قانون است . کتاب اول مربوط به اشخاص است ( ماده 7 تا 515 ) . کتاب دوم « در اموال و انواع مالکیت » است ( مواد 516 تا 710 ) .
کتاب سوم « در اسباب تملک » است ( مواد 711 تا 2281 ) به عبارتی دیگر عملاً فکر مالکیت در ؟؟از این 2281 ماده وجود دارد .
تحت عنوان اسباب تملک تمام تأسیسات مهم حقوق مدنی ، ارث و انواع روابط مالی زوجین قرار گرفته است .
در این مورد مقایسة ماده 140 قانون مدنی ایران و مادة 711 قانون مدنی فرانسه بسیار جالب است :
قانون مدنی ایران
کتاب دوم در اسباب تملک
مادة 140 ـ تملک حاصل می شود :
1 ـ به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
2 ـ بوسیلة عقود و تعهدات
3 ـ بوسیلة اخذ بشفعه
4 ـ به ارث
قانون مدنی فرانسه
کتاب سوم
در طرق مختلف کسب مالکیت
مادة 711 ـ « تحصیل و انتقال مالکیت بوسیلة ارث ، هبه وصیت و یا در اثر تعهدات صورت می گیرد » .
باری قانون مدنی فرانسه در مادة 544 تعریف مشهوری از مالکیت کرده است . به موجب این ماده « مالکیت حق تمتع از اشیاء و تصرف در آن است به مطلق ترین صورت به شرط رعایت ممنوعیتهای قانونی و مقرراتی» .
انشاء قانون مدنی را بسیار ستوده اند ولی این مادة 544 از مواد نادری است که ایراد دستوری دارد . زیرا از لحاظ دستوری نمی توان از کلمه مطلق صفت تفصیلی ( مطلق تر ) و صفت عالی ( مطلق ترین ) ساخت اما مخصوصاً این مساهله یا مسامحه در عبارت نمایشگر اهمیتی است که نویسندگان قانون مدنی برای حق مالکیت قائل بودند .
با این حال بعضی از سنن قدیمی در مورد مالکیت باقیمانده است . قانون مدنی دارائی غیر منقول را که در آن زمان منبع اصلی ثروت تلقی می شد شدیداً محافظت کرده است و برای این منظور از مالکیت ارضی به تفصیل سخن گفته است . همچنین اقداماتی را که برای حفظ دارائی صغار پیش بینی کرده فقط ناظر باموال غیر منقول صغار است . در نظام قانونی روابط مالی زوجین از « اشتراک اموال منقول و اموالی که در دوران ازدواج تحصیل گردد »صحبت کرده است ( که با آن بسیار ایراد کرده اند . )
این نظام بر اساس تفکیک اموال منقول و غیر منقول قرار گرفته است . نویسندگان قانون مدنی فرانسه فقط باموال غیر منقول اهمیت می داده اند و برای اموال منقول ارزش قابل توجهی قائل نبودند با اشاره به تمایلی که قانون مدنی به حفظ اموال غیر منقول در خانواده نشان داده است باین بحث خاتمه میدهیم
قانون مدنی چندان موافق نیست که اراضی که در جریان معاملات قرار گیرند بیشتر مایل است که این اموال در خانواده ها باقی بمانند . در آنزمان خروج یک مال غیر منقول از مالکیت خانواده علامت فقر و بدبختی بود .
قانون مدنی فرانسه طبقه کارگر را فراموش کرده است و در واقع قانون روستائیان است . فقط دو ماده از این قانون اختصاص به قرار داد کار دارد و حال آنکه در حدود یکصد ماده آن مخصوص مسائل مربوط به فاصل مشترک و دیوارها و خندقهای فاصل املاک روستائی است . در قانون مدنی فرانسه جامعه گرائی حقوق و وجود دسته ها و انجمن ها فراموش شده است .
تدوین حقوق نتوانست که در فرانسه یک نظام حقوقی کاملاً معقول و منطقی را جانشین حقوق تاریخی و سنتی کند و بین راه حلهای نظام حقوقی قدیم و جدید انقطاعی را که انتظار می رفت ایجاد نکرد بعلاوه بر خلاف آنچه امیدوار بودند حقوق عوام فهم و بازاری نشد .
تدوین قانون در زمان ناپلئون با این فکر صورت نگرفته بود که تمام قدرت در اختیار قوه قانون گذاری باشد . حقوق سابق فرانسه همچنین تصوری را نداشت ولی پس از تدوین حقوقدانانی بوجود آمدند که معتقد باصالت قانون بودند و نه فقط قانون بلکه حقوق را هم مخلوق مقنن می دانستند . در این دوره کوشش مؤلفین صرف مطالعة تحت اللفظی قوانین می گردد . بعلاوه برای قضات هم که پس از انقلاب مجبور بودند در هر رأی دلیل آن را هم ارائه دهند مواد قانون پناهگاههای مطمئن و سهل الوصلی بودند . می توان گفت که در نیمه اول قرن نوزدهم تغییرات مهمی در قانون فرانسه رخ نداد .
از نیمه دوم قرن نوزدهم پیدایش صنایع بزرگ و تولیدات ماشینی زندگی اجتماعی و اقتصادی را چنان دگرگون کرد که احساس عمومی بسیاری از راه حلهای قانونی را دور از حقوق طبیعی و عدالت دانست ، مکتب اصالت قانون افول کرد و با دید جامعه شناسی فکر حقوق طبیعی دوباره زنده شد .
علاقه به مالکیت خصوصی ، علاقه به آزادی قرارداد و علاقه به خانواده در برخورد با نهضت اجتماعی معانی سابق خود را از دست دادند .
تعداد کارگران که قانون اصولاً به آنان اعتنائی نکرده بود در شهرها روز افزون شد . شرائط کار ، فشار مردم روستا به مراکز شهری ، مرکزیت هر چه بیشتر شهر ها و وضع عبورو مرور در طرز زندگی و مسکن تغییراتی عمیقی بوجود آوردند . بعلاوه اعمال نتایج پیشرفتهای علوم در طرز اداره ، تولید ، بهره برداری و توزیع انقلابی بوجود آورد و مسائلی را مطرح کرد که حل آن مسائل ظاهراً مستلزم تغییر زیر بنای سنتی است . مثلاً :
الف ـ تجدید نظر در مالکیت خصوصی ـ در مورد مالکیت قانون باموال منقول نیز توجه کرد و مقررات استحفاظی مربوط به اموال غیر منقول صغیر باموال منقول او نیز تسری داده شد .
از نظر اقتصادی نیز تسهیلاتی در امر انتقال مالکیت غیر منقول و اعتبارات غیر منقول ایجاد شد .
جامعه گرائی حق مالکیت بتدریج « اطلاق » آن را زائل کرد و راحتتر اطز سابق اختیار دولت در « تحدید حق مالکیت خصوصی به منظور تأمین منافع عمومی » قبول شد و از این اختیار در موارد مختلف از لحاظ بهداشت عمومی ـ حمل و نقل ـ دفاع ملی ـ عبور و مرور ـ بهره برداری از منابع ملی ( تولید نیرو . معادن . آبها ) استفاده شد .

به نفع مستأجرین در مقابل حق مالکیت حقی راجع به عین مستأجره ( بخصوص اگر محل کسب باشد ) ایجاد گردید . کسی که محلی را برای کسب خود اجاره می کند طبق قانون فرانسه نسبت به آن محل حقی پیدا می کند که واقعاً در مقابل حق مالکیت قرار می گیرد و آن را « مالکیت تجارتی » می نامند و به مستأجر حق تجدید اجاره را می دهد . از 1945 قانون این حق تجدید اجاره را برای زارعین مستأجر نیز شناخته است . خلاصه آنکه مستأجر مطلقاً حق تجدید اجاره را دارد به این ترتیب روی یک شیئی دو مالکیت مجزی مستقر می گردد : حق مالک ملک و حق کسیکه از ملک بهره برداری می کند .
قانون مدنی فرانسه فقط مالکیت فردی را می شناخت و تنها مالکیت های مشاع را به عنوان مالکیت جمعی شناخته بود . وضع اشاعه نیز در قانون مدنی وضعی بسیار بی نظم و ناثابت است و اصولاً هر شریکی هر موقع می تواند از شرکت خارج شود . دشمنی قانون مدنی با وضع اشاعه از آن جهت بود که مالکیت مشاع را از نظر اقتصادی و خانوادگی مضر می پنداشت و تصور می کرد که اشاعه غالباً موجب اختلال و همیشه مانع بهره برداری صحیح است .

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   24 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات