دانلود مقاله نابرابری ارث زن و مرد

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله نابرابری ارث زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ....
موضوع این نوشته، بررسی مساله ارث زن‏است که بر طبق آیه ۱۱ سوره نساء «للذکرمثل حظ‏الانثیین‏»; سهم مذکر دو برابرسهم مؤنث است.
● در تبیین این موضوع ناچار از ذکر سه‏مساله هستیم:
۱) یکی از عوامل مهم در ایجاد شبهه، کم‏اطلاعی و گاه بی‏اطلاعی از احکام و مسایل‏حقوقی است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسایلی است که حقیقت آن باچیزی که زنان‏می‏پندارند کاملا متفاوت است. بر پایه آنچه‏ما در این گفتار دنبال می‏کنیم، ارث زن بیش‏از مرد یا مساوی با مرد است. حال آن که درنگاه سطحی، تصور می‏شود که ارث زن نصف‏ارث مرد است.
۲) این مساله هم از امور روشن اجتماعی‏و حقوقی است که انتظار «تساوی حقوق زن ومرد» درهمه چیز، انتظاری بیهوده است. زن ومرد دو موجود با ویژگی‏های مخصوص به‏خود و دارای دو نوع طبیعت و امکانات‏هستندو هیچ یک از آن دو نمی‏تواند خود راشایسته حقوق مخصوص آن دیگری بداند.آنچه میان آن دو نباید وجود داشته باشد،تبعیض است نه تفاوت. تبعیض در جایی‏است که بین دو شی‏ء با امکانات کاملامساوی، فرق گذاشته شود. قرآن چنین‏تبعیضی را نه درحق مرد قائل است و نه درحق زن. درآنجا که از بهره زن و مرد سخن‏می‏گوید، می‏فرماید: برای هریک از زن و مردحاصل دسترنج‏شان باید داده شود.«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساءنصیب ممااکتسبن‏»(نساء آیه ۳۲) در ثواب اخروی آنان نیز می‏فرماید: هریک‏از زن و مرد مؤمن که کاری شایسته کرده‏باشند، به طور کامل پاداش خود را دریافت‏خواهند کرد. اما از طرفی این حقیقت از امور پذیرفته‏علمی و تجربی است که توان بدنی مرد بیشتراز زن و نیروی عاطفی زن به مراتب بیش‏تر ازمرد است. بارداری و شیردهی ویژه زن است‏و مرد راهی برای دستیابی بدان ندارد و به‏طور طبیعی نمی‏تواند امتیازات این دوره اززندگی زن را دارا شود.
۳) حقیقت این است که در عصر نزول‏آیات ارث بر مسلمانان، هیچ زمینه‏ای برای‏طرح حقوق زن وجود نداشت. مسلمانانی که‏در انتظار نزول آیات الهی پیرامون مسایل‏زندگی بودند، برخی همان کسانی بودند که تازمانی پیش زن را جزو دارایی مرد برمی‏شمردند و هیچ گاه تصور نمی‏کردند که‏اسلام برای زن سهمی از ارث قرار دهد. رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله که آگاه‏ترین فرد به‏رویدادها و افکار زمان خود بود، خوب‏می‏دانست که طرح مسایل حقوقی زنان درآن دوره، باواکنش رو به رو خواهدشد.ازدیدگاه مردمان آن روزگار، زن موجودی‏ضعیف است که حتی اگر بخواهد از مزیتی‏برخوردار شود باید امتیازش ازمرد کمترباشد. تصور این که زن در یکی از حقوق‏خانوادگی یا اجتماعی هم تراز مرد شود واقعافاجعه آفرین بود. از این رو بایست هر حکمی‏به نفع زن به تصویب می‏رسد، به گونه‏ای‏زیرکانه بیان شود که نه زن از چیزی محروم‏ماند، نه مرد در مقابل آن به واکنش و ستیزواداشته شود. موضوع ارث از آن نمونه احکام بود که‏بسیار دقیق و زیرکانه مطرح شد و شاید بتوان‏چنین استنباط کرد که در آن عصر به آسانی‏کسی از مردان انحصار طلب به ژرفای آن - که‏به نفع زن طرح‏ریزی شده بود.- پی‏نبرد تا درمقابلش جبهه‏گیری کند.
مساله ارث زن درحالی مطرح گردید که درمیان مردم عرب‏هرگاه مردی می‏مرد، فرزندان، زن پدر خود رابه ارث دراختیار می‏گرفتند و با وی ازدواج‏می‏کردند یا او را به عقد دیگری در می‏آوردندو مهریه او را مانند دیگر اموال، میان خودقسمت می‏کردند. این پدیده زشت‏سبب شدکه آیه‏ای از قرآن (سوره نساء، آیه ۲۲) آنان رااز این کار بازدارد و رفته رفته بدان‏ها تفهیم‏شود که زن همانند مرد دارای حقوقی است‏که باید محترم شمرده شود. با نزول آیه ارث «فللذکر مثل حظ‏الانثیین‏» (نساء، آیه ۱۷۶) گفتگوها بالا گرفت.چون برطبق آن آیه، زن نیز از ارث بهره‏می‏برد، اگرچه به مقدار نصف مرد. لطافت آیه‏ارث یکی درآن بود که در ابتدا از حق مردسخن می‏گفت ولی در اصل نخست اعتراف به‏حق زن داشت. آیه نمی فرمود: «ای زنان،ارث شما نصف ارث مردان است.» بلکه‏فرموده است: «ای مردان! ارث وبهره شما دوبرابر بهره زنان است.» این تعبیر در حقیقت‏میزان در ارث را حق زن قرار می‏دهد. زیرابرای تعیین مقدار ارث مرد، وی باید نخست‏به حق زن اعتراف کند و آنگاه به همراه دوبرابر آن برای خود طلب نماید. بر طبق مفادآیه، نخست‏باید «بهره زن‏» مشخص وپرداخته شود و آنگاه نصیب مرد خود به خودمعلوم می‏شود.این موضوع مانند آن است که‏بخواهند دوازده سیب را میان یک دختر ویک پسر تقسیم کنند. به پسر می‏گویند:سیب‏ها باید طوری تقسیم شود که شما دوبرابر سهمیه دختر برداری.
پس وی نخست‏باید سیب‏ها را به سه قسمت مساوی تقسیم‏کند و پس از اعتراف به حق دختر و تقدیم‏یک سهم آن به وی، دو برابر آن را برای خودبردارد. تا همین جا مرد دلخوش از دو برابر بودن‏سهمیه خود است و چندان اعتراضی به حکم‏ندارد و زن محروم گذشته نیز از این که بااحترام، بخشی ازارث به وی تعلق گرفته‏خرسند است. با این تقسیم - به طور مثال -ازدوازده میلیون تومان پول که از پدری به‏تنها دختر و پسرش ارث برسد، چهار میلیون‏سهم دختر می‏شود و هشت میلیون سهم‏پسر. این به ظاهر پایان تقسیم ارث میان‏پسر و دختر (مرد و زن) است ولی در حقیقت‏کار به پایان نرسیده است. زن در هنگام تقسیم ارث، نصف بهره مردرا به دست آورده است ولی از طرفی از سوی‏خداوند میان زن و مرد احکامی مقرر شده‏است که این کاستی برای زن جبران می‏شودو چه بسا سهمیه او بیشتر از مرد می‏گردد.زیرا با طرح چند وظیفه بر مرد، او موظف به‏پرداخت مخارجی است که زن عهده دار آن‏نیست.
● برخی از آن‏ها بدین قرار است:
۱) پرداخت مخارج خانواده (همسر،فرزندان و پدر و مادر). زن در این مرحله وظیفه‏ای ندارد و مردعهده دار تامین مخارج است و در صورت‏نیاز، مرد است که باید نیاز آنان را برآورد.
۲) پرداخت دیه. هرگاه فرزندان (دختر یا پسر) به سبب‏انجام کاری به پرداخت دیه محکوم شوند، درحقیقت مرد است که باید این دیه را بپردازدنه زن. هرگاه فامیل هم ناچار به پرداخت دیه‏شوند، مردان فامیل عهده دار پرداخت آن‏جریمه‏اند نه زنان.
۳) پرداخت مهریه. در هنگام خواستگاری و ازدواج، مرد است‏که به زن مهریه می‏دهد نه به عکس.
۴) مخارج کار خانه و شیردادن به بچه‏ها. مرد وظیفه دارد که در صورت تقاضای زن،نسبت‏به انجام کار خانه و شیردادن به اطفال،به وی مزد دهد و حال آن که در انجام کارهای‏مرد، لازم نیست زن چیزی به مرد بپردازد.
۵) و غیره. با توجه به احکام نامبرده، آنچه مرد درارث به دست آورده در حقیقت‏بیشتر به‏مصرف زن می‏رسد و گاه بهره واقعی او ازنصف ارث هم کمتر می‏شود. بنابراین بایدسهمیه زن و مرد در این موضوع را به حقوق‏و در آمد تعبیر کنیم. زن حقوق کمتری از مرددارد ولی در واقع در آمد وی مساوی با او یا بیشتراز وی است. افزون بر همه اینها، زن ناچارنیست‏حاصل‏دسترنج‏خود در بیرون خانه را به مصرف‏خانه برساند. آنچه او کسب می‏کند - در خانه‏باشد یا بیرون - به خود او تعلق دارد; در حالی‏که مرد حاصل کار خود را - به دلیل حقوقی که‏بر عهده اوست - به خانه می‏آورد و به مصرف‏خانواده‏اش می‏رساند
نابرابری ارث زن و مرد
عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟»

عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ....
موضوع این نوشته، بررسی مساله ارث زن‏است که بر طبق آیه ۱۱ سوره نساء «للذکرمثل حظ‏الانثیین‏»; سهم مذکر دو برابرسهم مؤنث است. در تبیین این موضوع ناچار از ذکر سه‏مساله هستیم: ۱ - یکی از عوامل مهم در ایجاد شبهه، کم‏اطلاعی و گاه بی‏اطلاعی از احکام و مسایل‏حقوقی است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسایلی است که حقیقت آن باچیزی که زنان‏می‏پندارند کاملا متفاوت است. بر پایه آنچه‏ما در این گفتار دنبال می‏کنیم، ارث زن بیش‏از مرد یا مساوی با مرد است. حال آن که درنگاه سطحی، تصور می‏شود که ارث زن نصف‏ارث مرد است. ۲ - این مساله هم از امور روشن اجتماعی‏و حقوقی است که انتظار «تساوی حقوق زن ومرد» درهمه چیز، انتظاری بیهوده است. زن ومرد دو موجود با ویژگی‏های مخصوص به‏خود و دارای دو نوع طبیعت و امکانات‏هستندو هیچ یک از آن دو نمی‏تواند خود راشایسته حقوق مخصوص آن دیگری بداند.آنچه میان آن دو نباید وجود داشته باشد،تبعیض است نه تفاوت. تبعیض در جایی‏است که بین دو شی‏ء با امکانات کاملامساوی، فرق گذاشته شود. قرآن چنین‏تبعیضی را نه درحق مرد قائل است و نه درحق زن.
در آن جا که از بهره زن و مرد سخن‏می‏گوید، می‏فرماید: برای هریک از زن و مردحاصل دسترنج‏شان باید داده شود.«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساءنصیب ممااکتسبن‏»(نساء آیه ۳۲) در ثواب اخروی آنان نیز می‏فرماید: هریک‏از زن و مرد مؤمن که کاری شایسته کرده‏باشند، به طور کامل پاداش خود را دریافت‏خواهند کرد. اما از طرفی این حقیقت از امور پذیرفته‏علمی و تجربی است که توان بدنی مرد بیشتراز زن و نیروی عاطفی زن به مراتب بیش‏تر ازمرد است. بارداری و شیردهی ویژه زن است‏و مرد راهی برای دستیابی بدان ندارد و به‏طور طبیعی نمی‏تواند امتیازات این دوره اززندگی زن را دارا شود. ۳ - حقیقت این است که در عصر نزول‏آیات ارث بر مسلمانان، هیچ زمینه‏ای برای‏طرح حقوق زن وجود نداشت. مسلمانانی که‏در انتظار نزول آیات الهی پیرامون مسایل‏زندگی بودند، برخی همان کسانی بودند که تازمانی پیش زن را جزو دارایی مرد برمی‏شمردند و هیچ گاه تصور نمی‏کردند که‏اسلام برای زن سهمی از ارث قرار دهد. رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله که آگاه‏ترین فرد به‏رویدادها و افکار زمان خود بود، خوب‏می‏دانست که طرح مسایل حقوقی زنان درآن دوره، باواکنش رو به رو خواهدشد.
ازدیدگاه مردمان آن روزگار، زن موجودی‏ضعیف است که حتی اگر بخواهد از مزیتی‏برخوردار شود باید امتیازش ازمرد کمترباشد. تصور این که زن در یکی از حقوق‏خانوادگی یا اجتماعی هم تراز مرد شود واقعافاجعه آفرین بود. از این رو بایست هر حکمی‏به نفع زن به تصویب می‏رسد، به گونه‏ای‏زیرکانه بیان شود که نه زن از چیزی محروم‏ماند، نه مرد در مقابل آن به واکنش و ستیزواداشته شود. موضوع ارث از آن نمونه احکام بود که‏بسیار دقیق و زیرکانه مطرح شد و شاید بتوان‏چنین استنباط کرد که در آن عصر به آسانی‏کسی از مردان انحصار طلب به ژرفای آن - که‏به نفع زن طرح‏ریزی شده بود.- پی‏نبرد تا درمقابلش جبهه‏گیری کند. مساله ارث زن درحالی مطرح گردید که درمیان مردم عرب‏هرگاه مردی می‏مرد، فرزندان، زن پدر خود رابه ارث دراختیار می‏گرفتند و با وی ازدواج‏می‏کردند یا او را به عقد دیگری در می‏آوردندو مهریه او را مانند دیگر اموال، میان خودقسمت می‏کردند.
این پدیده زشت‏سبب شدکه آیه‏ای از قرآن (سوره نساء، آیه ۲۲) آنان رااز این کار بازدارد و رفته رفته بدان‏ها تفهیم‏شود که زن همانند مرد دارای حقوقی است‏که باید محترم شمرده شود. با نزول آیه ارث «فللذکر مثل حظ‏الانثیین‏» (نساء، آیه ۱۷۶) گفتگوها بالا گرفت.چون برطبق آن آیه، زن نیز از ارث بهره‏می‏برد، اگرچه به مقدار نصف مرد. لطافت آیه‏ارث یکی درآن بود که در ابتدا از حق مردسخن می‏گفت ولی در اصل نخست اعتراف به‏حق زن داشت. آیه نمی فرمود: «ای زنان،ارث شما نصف ارث مردان است.» بلکه‏فرموده است: «ای مردان! ارث وبهره شما دوبرابر بهره زنان است.» این تعبیر در حقیقت‏میزان در ارث را حق زن قرار می‏دهد. زیرابرای تعیین مقدار ارث مرد، وی باید نخست‏به حق زن اعتراف کند و آنگاه به همراه دوبرابر آن برای خود طلب نماید. بر طبق مفادآیه، نخست‏باید «بهره زن‏» مشخص وپرداخته شود و آنگاه نصیب مرد خود به خودمعلوم می‏شود.این موضوع مانند آن است که‏بخواهند دوازده سیب را میان یک دختر ویک پسر تقسیم کنند. به پسر می‏گویند:سیب‏ها باید طوری تقسیم شود که شما دوبرابر سهمیه دختر برداری. پس وی نخست‏باید سیب‏ها را به سه قسمت مساوی تقسیم‏کند و پس از اعتراف به حق دختر و تقدیم‏یک سهم آن به وی، دو برابر آن را برای خودبردارد.
تا همین جا مرد دلخوش از دو برابر بودن‏سهمیه خود است و چندان اعتراضی به حکم‏ندارد و زن محروم گذشته نیز از این که بااحترام، بخشی ازارث به وی تعلق گرفته‏خرسند است. با این تقسیم - به طور مثال -ازدوازده میلیون تومان پول که از پدری به‏تنها دختر و پسرش ارث برسد، چهار میلیون‏سهم دختر می‏شود و هشت میلیون سهم‏پسر. این به ظاهر پایان تقسیم ارث میان‏پسر و دختر (مرد و زن) است ولی در حقیقت‏کار به پایان نرسیده است. زن در هنگام تقسیم ارث، نصف بهره مردرا به دست آورده است ولی از طرفی از سوی‏خداوند میان زن و مرد احکامی مقرر شده‏است که این کاستی برای زن جبران می‏شودو چه بسا سهمیه او بیشتر از مرد می‏گردد.زیرا با طرح چند وظیفه بر مرد، او موظف به‏پرداخت مخارجی است که زن عهده دار آن‏نیست. برخی از آن‏ها بدین قرار است:
۱) پرداخت مخارج خانواده (همسر،فرزندان و پدر و مادر). زن در این مرحله وظیفه‏ای ندارد و مردعهده دار تامین مخارج است و در صورت‏نیاز، مرد است که باید نیاز آنان را برآورد.
۲) پرداخت دیه. هرگاه فرزندان (دختر یا پسر) به سبب‏انجام کاری به پرداخت دیه محکوم شوند، درحقیقت مرد است که باید این دیه را بپردازدنه زن. هرگاه فامیل هم ناچار به پرداخت دیه‏شوند، مردان فامیل عهده دار پرداخت آن‏جریمه‏اند نه زنان.
۳) پرداخت مهریه. در هنگام خواستگاری و ازدواج، مرد است‏که به زن مهریه می‏دهد نه به عکس.
۴) مخارج کار خانه و شیردادن به بچه‏ها. مرد وظیفه دارد که در صورت تقاضای زن،نسبت‏به انجام کار خانه و شیردادن به اطفال،به وی مزد دهد و حال آن که در انجام کارهای‏مرد، لازم نیست زن چیزی به مرد بپردازد.
۵) و غیره.
با توجه به احکام نامبرده، آنچه مرد درارث به دست آورده در حقیقت‏بیشتر به‏مصرف زن می‏رسد و گاه بهره واقعی او ازنصف ارث هم کمتر می‏شود. بنابراین بایدسهمیه زن و مرد در این موضوع را به حقوق‏و در آمد تعبیر کنیم. زن حقوق کمتری از مرددارد ولی در واقع در آمد وی مساوی با او یا بیشتراز وی است. افزون بر همه اینها، زن ناچارنیست‏حاصل‏دسترنج‏خود در بیرون خانه را به مصرف‏خانه برساند. آنچه او کسب می‏کند - در خانه‏باشد یا بیرون - به خود او تعلق دارد; در حالی‏که مرد حاصل کار خود را - به دلیل حقوقی که‏بر عهده اوست - به خانه می‏آورد و به مصرف‏خانواده‏اش می‏رساند.
عدالت و ارث
خلاصه:
آنچه در این نوشته می‏خوانید طرح یک شبهه پیرامون حقوق زنان، و بیان پاسخ آن است. پیش فرض این نگاشته بر پذیرش برخی تبعیض‏ها میان زن و مرد نیست، تا آنگاه بخواهیم در صدد توجیه آن برآییم. هدف تبیین تفاوت‏هایی است که سبب شده ست‏حقوق و مسؤولیت‏های زن و مرد از یکدیگر متمایز شود. بدین سبب با ارائه تحلیل و تفسیرهایی که بیشتر گویای حکمت احکام است و به جنبه‏های روان‏شناختی و جامعه شناختی نظر دارد به موضوع نابرابری ارث زن و مرد می‏پردازیم.
پیش از تبیین شبهه و ارایه پاسخ، یادآوری این امر ضروری است که: از نگران کننده‏ترین پدیده‏های تباهی‏آور عصر حاضر، موضوع مقایسه میان آفرینش زن و مرد و نتیجه‏گیری‏های ناروایی است که در پی آن مقایسه‏ها صورت می‏پذیرد.
مقایسه توانایی جسمی و روحی زن و مرد - مانند میزان رشد قد، وزن، اندام، قلب، مغز و ... برای شناخت‏حدود توانایی هر جنس، پدیده‏ای صحیح و پسندیده است، اما این که بخواهیم در پی مقایسه، یکی را برتر و دیگری را فروتر بدانیم یا با توجه به برخی امتیازات مشترک، در همه چیز و همه وقت و همه جا آن دو را مساوی یکدیگر بپنداریم و از حقوق یکسان بهره‏مند سازیم، شک نیست که به راه نادرست گاه نهاده‏ایم.

با بی‏توجهی به عوامل تمایز آفرین میان زن و مرد، بزرگترین حقی که از زن و بلکه مرد ضایع می‏گردد حق «متفاوت بودن‏» زن و مرد است.

«برپایه اصول و آموزه‏های روان‏شناسی و فیزیولوژی، تفاوت‏های جسمی و تمایز غدد و نحوه رشد اندام، اصلی‏ترین عامل تاثیرگذار بر تفاوت‏های روحی و روانی است.» (1) و همین امر عامل وجود تفاوت میان حقوق و امتیازات هر جنس (زن و مرد) است.
با این همه هیچ آیین آسمانی و عقل سالم بشری نگفته است که تفاوت در آفرینش زن و مرد به مفهوم انکار اصل «انسانیت مساوی‏» است. آیا اگر هر یک از این دو جنس نتوانند به برخی از وظایف دیگری بپردازند، بدین معناست که میان آن دو تفاوت نکوهیده (تبعیض) قائل شده‏ایم؟
نابرابری ارث زن و مرد
طرح موضوع: بر پایه آیه 11 سوره نساء «للذکر مثل حظ الانثیین‏» سهم فرزند پسر در ارث دو برابر سهم دختر است. بر همین اساس در انبوه روایات شیعه و سنی و نیز قانون مدنی کشور، همین حکم جاری است.

پیش فرض‏ها
الف) در آیه نامبرده سخن از تفاوت ارث فرزندان دختر و پسر است نه جنس مذکر و مونث، در همه فرض‏های تقسیم ارث.

ب) در برخی حالات، ارث زن و مرد مساوی و گاه ارث زن بیشتر از ارث مرد است.

ج) آنچه نباید در حقوق میان اشخاص راه یابد تبعیض است، نه تفاوت.

ارث نیز مانند دیگر پدیده‏هاست که به سبب آن نباید هیچ تبعیضی میان زن و مرد پدید آید، هر چند ممکن است‏به دلایلی سهم ارث اعضای یک خانواده متفاوت باشد.

با توضیحات آینده، هر یک از این امور روشن‏تر می‏شود.

پاسخ و توضیح
در عصر نزول آیات ارث، با توجه به افکار عرب جاهلی نسبت‏به زن، هیچ زمینه‏ای برای طرح حقوق زن وجود نداشت. در نگاه ایشان زن جزو دارایی مرد قرار داشت که اگر شوهرش می‏مرد خود مانند دیگر اموال متوفی به میراث، نصیب دیگر بازماندگان قرار می‏گرفت. (2)

زنان در میان همه اقوام و ملل بشری به هیچ یک از عناوین همسر، مادر، دختر و خواهر، ارث نمی‏بردند و اسلام در این زمینه انقلاب به وجود آورد. (3)

در دیگر تمدن‏ها اموال مردگان تابع قانون زور به فرد نیرومندتر می‏رسید و گاه نه فقط زنان که همه فرزندان پسر نیز از آن محروم می‏شدند و آن که زورمندتر بود همه اموال را تصاحب می‏کرد. (4)

رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله که به تعلیم الهی آگاه‏ترین فرد به رویدادها و افکار زمان خود بود و خوب می‏دانست که طرح مسایل حقوقی زنان در آن دوره، با واکنش فراگیر روبرو خواهد شد، در تشریح احکام، زیرکانه به گونه‏ای گام برداشت که نه زن از حق خود محروم ماند، نه مردان در مقابل آن به واکنش و ستیز واداشته شوند.

بدین سبب موضوع ارث زن طوری تشریح شد که مردان انحصارطلب به ژرفای آن پی نبرند تا در مقابلش جبهه‏گیری کنند. در عصری که زن خود میراث شناخته می‏شد، اسلام برای جنین در رحم مادر نیز ارث مقرر ساخت و چنین امری در هیچ یک از جوامع بشری نظیر و سابقه نداشت و نیز ارث، طبقه‏بندی شده و در همه شرایط، ارث همسر و مادر محفوظ داده شد. «للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا»; (5) «برای فرزندان اناث نیز سهمی از ترکه چه مال اندک باشد یا که بسیار، نصیب هر کس از آن [در کتاب حق] معین گردیده است.» «ولابویه لکل واحد منهما السدس‏»; (6) «و فرض هر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه است.» «و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد و ان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم‏»; (7) «و سهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید برای آن‏ها یک هشتم خواهد بود.» بر همین اساس اگر بازماندگان متوفا تنها منسوبین مادر باشند، ارث به طور مساوی میان آنان تقسیم می‏شود. (8)

دشوارترین آیه‏ای که از حق ارث زنان سخن می‏گفت آیه «فللذکر مثل حظ الانثیین‏» است. بر طبق این آیه، زن نیز از ارث بهره می‏برد، اگر چه به مقدار نصف مرد. این آیه برخوردار از لطایفی است که بدان اشاره می‏کنیم:

حق زن به ظاهر پس از حق مرد مطرح شده است، ولی در واقع پیش از حق مرد تثبیت و ادا می‏شود.

توضیح: آیه نمی‏فرماید مردان دو برابر زنان یا زنان نصف مردان ارث می‏برند. بلکه می‏فرماید از میان فرزندان سهم هر پسر، برابر سهم دو دختر است. پس ابتدا از سهم فرزند پسر سخن به میان می‏آید ولی مقدار آن را به تعیین سهم دختر واگذار می‏کند. بدین معنی که معیار در مقدار سهم مرد، معین شدن سهم زن‏است. گویا به پسری می‏گویند، شما ارث فراوان برده‏اید ولی مقدار آن معلوم نیست. تنها همین معلوم است که سهم شما دو برابر سهم خواهرتان است. بنابراین او ناچار است نخست‏به سهم خواهر اعتراف کند و میزان آن را بداند، سپس حق خود را که دو برابر است، بردارد.

بدین مقدار مرد دلخوش از دو برابر بودن سهمیه خود است و چندان اعتراضی به حکم ندارد و زن محروم گذشته نیز از این که با احترام، بخشی از ارث به وی تعلق گرفته خرسند است. با این تقسیم - به طور مثال از دوازده میلیون تومان پول که از پدری به تنها دختر و پسرش به ارث برسد، چهار میلیون سهم دختر می‏شود و هشت میلیون سهم پسر. این به ظاهر پایان تقسیم ارث میان دختر و پسر (مرد و زن) است ولی در حقیقت کار به پایان نرسیده است.

بهره زن در هنگام تقسیم ارث، نصف بهره مرد است ولی از طرفی از سوی خداوند میان زن و مرد احکامی مقرر شده است که این کاستی برای زن جبران می‏شود و چه بسا سهمیه او بیشتر از مرد می‏گردد. زیرا با طرح چند وظیفه بر مرد، او موظف به پرداخت مخارجی است که زن عهده‏دار آن نیست. برخی از آن‏ها بدین قرار است:

1 - پرداخت مخارج خانواده (همسر، فرزندان، پدر و مادر): زن در این مرحله وظیفه‏ای ندارد و هر چند ثروتمند باشد، تامین مخارج زندگی بر عهده مرد است.

2 - پرداخت دیه: هرگاه فرزندان (دختر یا پسر) به سبب انجام کاری به پرداخت دیه محکوم شوند، در حقیقت مرد است که باید این دیه را بپردازد نه زن. هرگاه فامیل هم ناچار به پرداخت دیه شوند، مردان فامیل عهده‏دار پرداخت آن جریمه‏اند نه زنان. (9)

3 - پرداخت مهریه: در خواستگاری و ازدواج، مرد است که به زن مهریه می‏دهد نه به عکس.

4 - مخارج کار خانه و شیر دادن به بچه‏ها: مرد وظیفه دارد که در صورت تقاضای زن، نسبت‏به انجام کار خانه و شیر دادن به اطفال، به وی مزد دهد و حال آنکه در انجام کارهای مرد، لازم نیست زن چیزی به مرد بپردازد.

5 - و اموری دیگر: با توجه به احکام نامبرده، آنچه مرد در ارث به دست آورده در حقیقت‏بیشتر به مصرف زن می‏رسد و گاه بهره واقعی او از نصف ارث هم کمتر می‏شود. بنابراین باید سهمیه زن و مرد در این موضوع را به حقوق و درآمد تعبیر کنیم. زن حقوق کمتری از مرد دارد ولی در واقع درآمد وی مساوی با او یا بیشتر از وی است.

افزون بر همه اینها، زن ناچار نیست‏حاصل دسترنج‏خود در بیرون خانه را به مصرف خانه برساند. آنچه او کسب می‏کند در خانه باشد یا بیرون به خود او تعلق دارد; در حالی که مرد حاصل کار خود را - به دلیل حقوقی که بر عهده اوست - به خانه می‏آورد و به مصرف خانواده‏اش می‏رساند.

نابرابری زن و مرد در مقام گواهی
در نظام آفرینش هیچ موجودی ناقص آفریده نشده است، چنان که هیچ موجودی نیست که سهم کامل خویش را از آفرینش و آفریدگار دریافت نکرده باشد. نیز در نقشی که هر آفریده در جهان دارد، وجود هر چیز به جای خود چنان لازم و تاثیرگذار است که گویا بدون آن هیچ چیز در جای خود قرار نگرفته است. بنابراین تعیین پاره‏ای وظایف ویژه برای برخی آفریده‏ها به مفهوم بی‏ارزشی دیگر آفریده‏ها نیست. قرآن کریم در این باره می‏فرماید: «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض‏» (1) ; «زنهار، آنچه را خداوند به [سبب] آن، بعضی از شما را بر بعضی [دیگر ]برتری داده، آرزو نکنید.»

حقوق میان زن و مرد از آن نمونه اموری است که دارای تفاوت‏هایی چشمگیر است. نابرابری ارث زن و مرد، تفاوت گواهی زنان و مردان در پیشگاه قاضی، موضوع اختلاف دیه و قصاص زن و مرد و ... از این جمله بوده و سزاوار است‏به طور روشن مورد بررسی قرار گیرد.

تفاوت گواهی زن و مرد
قرآن مجید در پی بیان حکم قرض دادن، نحوه شهادت زن و مرد را چنین بیان می کند: «واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری‏» (2) ; «دو گواه از مردان را به شهادت طلبید. پس اگر دو مرد نبود، مردی را با دو زن، از میان گواهانی که [به عدالت آنان] رضایت دارید [گواه بگیرید]، تا [اگر] یکی از آن دو [زن ]فراموش کرد، [زن] دیگر، وی را یادآوری کند.»

جرایمی که سبب اجرای حد یا تعزیر می‏شود دو نوع است:

1 - حق الله

2 - حق الناس

در نوع نخست (حق الله) به اتفاق نظر فقها گواهی زنان به هیچ نحو پذیرفته نیست، به جز زنایی که حکم آن سنگسار باشد. (3) در زنا نیز گواهی زنان به طور مستقل پذیرفته نیست و با گواهی سه مرد و دو زن مجازات سنگسار ثابت می‏شود و با گواهی دو مرد و چهار زن، فقط مجازات شلاق به اثبات می‏رسد. (4)

در غیر شرایط نامبرده اگر زنانی چند بدون ضمیمه مردان بخواهند انجام لواط یا زنای فردی را به اثبات رسانند، حکم قذف درباره ایشان جاری می‏گردد و هر یک سزاوار هشتاد ضربه شلاق می‏گردد. (5)

نیز در اجرای صیغه طلاق که به حضور دو شاهد عادل نیازمند است و در اثبات رؤیت هلال ماه، گواهی زنان پذیرفته نیست.

شبهه بی‏اعتبار بودن گواهی زنان
برخی با تکیه به آیه نامبرده و حکم فقهی مساله، این امر را دلیلی بر کم ارزش بودن زنان از دیدگاه اسلام و ناقص بودن آنان از این دیدگاه برشمرده‏اند، و مخصوصا بیان امام علی‏علیه السلام در خطبه 79 نهج البلاغه را مورد توجه قرار می‏دهند که آن حضرت تصریح کرده است که: قوای عقلی زنان ناقص است، به همین سبب گواهی دو تن از ایشان، اعتبار گواهی یک مرد را داراست.

حقیقت آن است که با چنین توجیهی باید به نقصان آفرینش زن مطمئن شد. آیا بنابراین عقیده، خداوند از میان همه آنچه شایسته و کامل آفریده است فقط زن را ناقص آفریده است؟! به فرض که از وجود زن در برخی مسایل نباید کمک جست آیا این امر به معنای ناقص بودن ایشان است؟!

آیا اگر مردان نتوانند برخی وظایف زنان را انجام دهند یا بهتر باشد که در انجام آن وظایف از ایشان کمک نگرفت، وجودشان ناقص شناخته می‏شود؟!

معیار حکم داوران
1 - گاه قاضی با تکیه بر دلایلی که خود به آن دست‏یافته - بدون توجه به شهادت افراد - به اجرای حکم می‏پردازد، اگر چه ممکن است گواهی افراد بر یقین او بیفزاید. در این قسم، تفاوتی میان گواهی زن و مرد وجود ندارد و چه بسا با گواهی چندین مرد، قاضی به یقین دست نیابد اما با گواهی یا اعتراف یک زن به یقین برسد.

2 - قاضی اطلاعاتی درباره رویداد ندارد و فقط به گواهی شاهد است که به چیزی حکم می‏کند. در اینجاست که گاه شهادت زنان پذیرفته نیست; مانند اثبات نوشیدن شر اب که از حقوق الهی است، نه حق الناس.

مسایلی که به طور ویژه حق الله نامیده می‏شود اموری است که در ارتباط بنده با پروردگار است و خداوند می‏داند که در صورت انجام آن، با بنده خویش چگونه رفتار کند. حقوق الهی دارای نوعی ویژگی است که به طور عادی گواهی زنان در آن سزاوار نیست; از آن نمونه:

الف - خداوند متعال در اثبات جرایمی که به خود وی مربوط است (حق الله) بندگان را به کشف جرم و کاوش در افعال بندگان سفارش نمی‏کند و تا حد امکان از ایشان می‏خواهد که آن کارها را به طور علنی به جای نیاورند و پوشیده‏اش بدارند و با توبه از تکرار آن جلوگیری کنند.

ب - زمانی که فرد بداند گواهی او در پیشگاه قاضی ارزش و اعتباری ندارد وی در این باره مسؤولیتی احساس نمی‏کند و ناچار به تحقیق و تفحص نمی‏پردازد. بدین وسیله در اموری که گواهی زنان پذیرفته نیست، زنان به زحمت و رنج نمی‏افتند و از حضور در محاکم قضایی معاف می‏گردند.

تبیین و رفع شبهه
در پی رفع شبهه مورد گفت وگو، تبیین چند امر ضروری است:

1. حکمت مورد اشاره الهی
فرموده امام علی‏علیه السلام در نهج البلاغه گویای حکمتی است که در آیه نامبرده (سوره بقره، آیه 282) بدان اشاره شده است. پیش از بیان آن حکمت‏یادآوری این امر لازم است که تصور می‏شود منظور از نقصان در فرموده امام علی‏علیه السلام، نقص در برابر کمال است نه در برابر تمام; بدین معنا که زن با دارا بودن همه استعدادهای رشد و کمال، نتوانسته است کمال خود را به دست آورد، نه آن که وجودش ناتمام و ناقص (معیوب) است.

آیه نامبرده در بیان حکمت دو شاهد گرفتن از زنان، به جای یک مرد، به نکته‏ای اشاره می‏کند که هیچ گویای ضعف و نقص - به مفهوم عیب - برای زنان نیست. در آیه می‏خوانیم: «تا اگر یکی از آن دو شاهد [موضوع را] فراموش کرد، آن دیگری به یادش آورد.»

اصولا مقایسه میان موجودات امری اشتباه است. هر موجودی برای وظیفه‏ای معین آفریده شده است و هیچ گاه در مقایسه نمی‏توان توانایی یک گروه از موجودات را با توانایی گروه غیر همجنس آن‏ها مقایسه کرد و آن گاه به نتیجه‏گیری پرداخت.

با این فرض، پذیرش این امر چندان دشوار نیست که احساسات و حیای زنان ممکن است در حافظه ایشان اثر بگذارد، (6) به طوری که دیده‏ها یا شنیده‏ها را فراموش کنند یا آن که به گونه‏ای بر خلاف حقیقت آن بپندارند. (7) فردی که از خشم و دعوا بیش از حد متعارف متاثر می‏شود، قضاوتش درباره دعوای دیگران، از حقیقت دورتر است.

از طرفی میان حافظه و علایق پیوند شدیدی برقرار است و آدمی موضوعات مورد علاقه‏اش را بهتر به خاطر می‏سپارد و زنان چون به مسایل عاطفی گرایش بیشتری دارند، آن امور را بهتر از مسایل حقوقی و اجتماعی در حافظه نگاه می‏دارند. جز این امر، این واقعیت علمی را نمی‏توان از نظر دور داشت که دوره بارداری و شیردهی تاثیر چشمگیری در نقصان کلسیم، آهن و فسفر بدن دارد و کمبود این مواد سبب ضعف حافظه می‏شود.

اگر به واقع گواهی زنان به علت نقصان عقلی بی‏ارزش بود، نباید در مواردی فقط گواهی زنان اعتبار داشته باشد، حال آنکه در بعضی مسایل فقط گواهی یک زن کافی است; مانند موردی که زن به عادت ماهانه یا پاکی خود گواهی دهد. در موضوع زنده متولد شدن طفل، شیردان، دوشیزگی دختران و عیوب پوشیده زنان، گواهی زنان - بدون مرد - پذیرفته است.

2 - امتیاز یا تکلیف مشقت‏آور
آنچه سزاوار توجه است اینکه خیلی از آنچه ما برای مردان نوعی امتیاز می‏شمریم در حقیقت جلوه‏ای از تکالیف مشقت‏آور است. جهاد، شهادت در پیشگاه قاضی، قضاوت و مرجعیت همه وظایف سنگینی است که به سبب دشواری آن‏ها همگان در انجام آن توانا نیستند و گاه از میان مردان افراد اندکی می‏توانند آن را به درستی انجام دهند.

این امور را باید تکلیف دانست نه امتیاز و حق. حقوق به مسایلی گفته می‏شود که واگذار شدنی است و می‏تواند با نقل و اسقاط و ارث به دیگری برسد، مانند صلح، قرض و بخشش، بر خلاف تکالیف که وظیفه فرد شمرده می‏شود و امتیازی نیست که بتوان آن را به دیگری منتقل کرد یا بخشید. شهادت در پیشگاه قاضی، نوعی تکلیف مشقت‏آور است که قابل واگذاری نیست و اگر آن را از دوش فرد بردارند دلیل بر ضعف شخصیت انسانی او شمرده نمی‏شود، چنان که به عهده داشتن آن نیر امتیاز نیست.

فرد شاهد پس از احضار به دادگاه، در صورتی که در رفتن برای گواهی کوتاهی کند علاوه بر انجام گناه، از سوی قاضی به دادگاه فراخوانده می‏شود (جلب) و در صورت اجتناب از حضور، مؤاخذه می‏گردد. پس از حضور و اظهار گواهی نیز اگر به درستی گواهی دهد از سوی متهم و بستگان او در معرض خطر قرار می‏گیرد. اگر به دروغ نیز گواهی دهد، هم از نظر قانونی مورد پی‏گیری قرار می‏گیرد و هم از نظر روانی دچار عذاب وجدان.

خداوند با توجه به همین امور این وظیفه را از دوش زنان برداشته و شرایط شهادت دادن ایشان را تا حدی دشوارتر از مردان قرار داده است، تا به طور طبیعی گواه گرفتن از مردان آسان‏تر از زنان باشد و بدین وسیله زنان کمتر در معرض مشقت قرار گیرند.

در مورد طلاق این نکته گفتنی است که طلاق ویرانگرترین پدیده بر روحیات زن است و نتیجه آن جدایی و قهر و تلافی و خشم میان زن و شوهر است. در هنگام اجرای طلاق و ایام پیش از آن به طور معمول هر یک از زن و مرد دیگری را عامل جدایی می‏داند و در اتهام بستن به یکدیگر تا می‏توانند پیش می‏تازند و بیشتر اصول اخلاقی و گاه انسانی را زیر پا می‏گذارند. نظاره این گفت وگوهای تلخ واقعا دشوار است و بسا ممکن است تا مدت‏ها تاثیر ناخواسته بر روحیات افراد بنهد. مشاهده این صحنه‏های ملال‏آور، زنان را که کانون آرامش و محبت

خانواده‏اند بیشتر رنج می‏دهد و گاهی ایشان را به عذاب وجدان دچار می‏سازد. فرد بی‏سبب خود را نکوهش می‏کند و از آنچه دیده و شنیده یا گواهی کرده، دلتنگ است.

چه ضرورت دارد که زنان در این نمونه مسایل به اظهارنظر و گواهی فراخوانده شوند! در هر صورت، اظهار نظر و شهادت نوعی قضاوت است که در سرنوشت دیگران تاثیر می‏نهد و ناخواسته روان فرد گواه را دستخوش نگرانی می‏سازد، به ویژه در جایی که وی در قضاوت خود و شناخت ریشه مشکل، کوتاهی کرده باشد.

مردان و زنان ، بهره ای یکسان
قرآن و استقلال اقتصادى زن

اسلام در هزار و چهارصد سال پیش این قانون را گذراند و گفت:
للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن (1) مردان را از آنچه کسب مى‏کنند و به دست مى‏آورند بهره‏اى است و زنان را از آنچه کسب مى‏کنند و به دست مى‏آورند بهره‏اى است.
قرآن مجید در این آیه کریمه همان طورى که مردان را در نتایج کار و فعالیتشان ذى حق دانست، زنان را نیز در نتیجه کار و فعالیتشان ذى حق شمرد.

در آیه دیگر فرمود: للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون (2)
یعنى مردان را از مالى که پدر و مادر و یا خویشاوندان بعد از مردن خود باقى مى‏گذارند بهره‏اى است و زنان را هم از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقى مى‏گذارند بهره‏اى است.
این آیه حق ارث بردن زن را تثبیت کرد.ارث بردن یا نبردن زن ، تاریخچه مفصلى دارد .عرب جاهلیت‏حاضر نبود به زن ارث بدهد، اما قرآن کریم این حق را براى زن تثبیت کرد.

یک مقایسه :
قرآن کریم سیزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادى داد، با این تفاوت:
اولا انگیزه‏اى که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادى بدهد جز جنبه‏هاى انسانى و عدالت دوستى و الهى اسلام نبوده.در آنجا مطالبى از قبیل مطامع کارخانه‏داران انگلستان وجود نداشت که به خاطر پر کردن شکم خود این قانون را بگذارند، بعد با بوق و کرنا دنیا را پر کردند که ما حق زن را به رسمیت‏شناختیم و حقوق زن و مرد را مساوى دانستیم.
ثانیا اسلام به زن استقلال اقتصادى داد، اما به قول ویل دورانت‏خانه براندازى نکرد، اساس خانواده‏ها را متزلزل نکرد، زنان را علیه شوهران و دختران را علیه پدران به تمرد و عصیان وادار نکرد.اسلام با این دو آیه انقلاب عظیم اجتماعى به وجود آورد، اما آرام و بى‏ضرر و بى‏خطر.

ثالثا آنچه دنیاى غرب کرد این بود که به قول ویل دورانت زن را از بندگى و جان کندن در خانه رهانید و گرفتار بندگى و جان کندن در مغازه و کارخانه کرد; یعنى اروپا غل و زنجیرى از دست و پاى زن باز کرد و غل و زنجیر دیگرى که کمتر از اولى نبود به دست و پاى او بست.

اما اسلام زن را از بندگى و بردگى مرد در خانه و مزارع و غیره رهانید و با الزام مرد به تامین بودجه اجتماع خانوادگى، هر نوع اجبار و الزامى را از دوش زن براى تامین مخارج خود و خانواده برداشت.

زن از نظر اسلام در عین اینکه حق دارد طبق غریزه انسانى به تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپردازد، طورى نیست که جبر زندگى، او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبایى راکه همیشه با اطمینان خاطر باید همراه [وى] باشد - از او بگیرد.

مابه تفاوت دیه بین

در مورد تفاوت دیه بین زن ومرد ....

امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به ترتیب بررسی می کنیم :
۱) تفاوتهایی که بین زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد .
۲) مفهوم مواد قصاص ودیه در ق.م.ا ایران
۳) آفرینش زن
۴) نگاهی به زن در ادوار تاریخ
۱-۴) حقوق زنان در اسناد بین المللی
۵) تقسیم بندی مطالب در دو مقوله قصاص و دیه
۱-۵) قصاص
الف) قصاص از نظر فقهای اهل سنت / دلائل این گروه از فقها
ب) قصاص از نظر فقهای امامیه / دلائل این گروه از فقها
۲-۵) قصاص اعضا و جوارح
۳-۵) دیه در فقه اهل سنت وشیعه
۶) نظر اساتید و علمای مؤخر
۷) نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده
۸- نتیجه گیری
۲) تفاوتهایی که بین زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد :
در ق.م.ا ایران بین زن ومرد در چهار چیز تفاوت وجود دارد :
۱) زمان مسؤلیت کیفری :
اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد در مقابل جرمی که انجام می دهد است در م ۴۱ ق.م.ا گفته که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند و درتبصره ۱ ماده مذکور عنوان کرده که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم م ۱۲۱۰ سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام قمری وبرای دختران ۹ سال تمام قمری است .
۲) شهادت زن در دادگاه :
دومین تفاوت موجود در ق.م.ا این است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعضی موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات نیست. (ماده ۱۱۹،۱۵۳،۱۳۷،۱۷۰،۲۳۷،۱۹۹،۱۸۹،) و در بعضی موارد هم شهادت دو زن با شهادت یک مرد قابل اثبات است. ماده ۷۴،۷۵
۳) دیه :
دیه از جمله وجه تمایز هایی است که بین جنس مذکر و مونث در ق.م.ا ایران وجود دارد در ماده ۳۰۰ بیان می دارد دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .
۴) قصاص :
در مورد قصاص بین زن ومرد تفاوت وجود دارد بدین معنی که اگر زنی از روی عمد (عمداً) مردی را به قتل رساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل می رساند در صورتی قصاص می شود که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند .
حال در این مقاله همانطوری که در مقدمه آن ذکر کردیم از بررسی شماره ۱و۲ خود داری می کنیم و شماره ۳و۴ آن را بخوبی شکافته ومورد بررسی قرار می هیم .
۳) مفهوم مواد قصاص و دیه در ق.م.ا :
در مورد مفهوم قصاص می توان گفت که قصاص یکی از آن ۵ جمله مجازاتهایی است که در ماده ۱۲ ق.م.ا ذکر شده است و در ماده ۱۴ قانون مذکور در تعریف خود قصاص آمده است که : « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود که باید با جنایت او برابر باشد .» نکاتی را که می توان در مورد این ماده بیان کرد عبارتند از :
۱) مستند شرعی قصاص آیه ی ( ولکم فی القصاص الحیاة یا اولی الباب ) است .
۲) قصاص رانباید با اعدام یکی دانست . مجازات سالب حیات یا اعدام از انواع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است در حالی که قصاص خودش یکی از ۵ مجازات اصلی مندرج در م ۱۲ است .
۳) قصاص فقط مخصوص قتل عمد و قطع عضو عمدی است اما اعدام درقوانین متفرقه مصادیق متعددی دارد .
م ۲۰۷ «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و ...»
۱) در اینجا منظور از مسلمان در ماده پنج حدود و قصاص { ماده ۲۰۷ق.م.ا } مطلق مسلمان است خواه مرد باشد ی

تحقیق در مورد نابرابری ارث زن و مرد

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد نابرابری ارث زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه53

فهرست مطالب

• برخی از آن‏ها بدین قرار است:

نابرابری ارث زن و مرد

مقدمه :

عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ....

موضوع این نوشته، بررسی مساله ارث زن‏است که بر طبق آیه ۱۱ سوره نساء «للذکرمثل حظ‏الانثیین‏»; سهم مذکر دو برابرسهم مؤنث است.

• در تبیین این موضوع ناچار از ذکر سه‏مساله هستیم:

۱) یکی از عوامل مهم در ایجاد شبهه، کم‏اطلاعی و گاه بی‏اطلاعی از احکام و مسایل‏حقوقی است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسایلی است که حقیقت آن باچیزی که زنان‏می‏پندارند کاملا متفاوت است. بر پایه آنچه‏ما در این گفتار دنبال می‏کنیم، ارث زن بیش‏از مرد یا مساوی با مرد است. حال آن که درنگاه سطحی، تصور می‏شود که ارث زن نصف‏ارث مرد است.

۲) این مساله هم از امور روشن اجتماعی‏و حقوقی است که انتظار «تساوی حقوق زن ومرد» درهمه چیز، انتظاری بیهوده است. زن ومرد دو موجود با ویژگی‏های مخصوص به‏خود و دارای دو نوع طبیعت و امکانات‏هستندو هیچ یک از آن دو نمی‏تواند خود راشایسته حقوق مخصوص آن دیگری بداند.آنچه میان آن دو نباید وجود داشته باشد،تبعیض است نه تفاوت. تبعیض در جایی‏است که بین دو شی‏ء با امکانات کاملامساوی، فرق گذاشته شود. قرآن چنین‏تبعیضی را نه درحق مرد قائل است و نه درحق زن. درآنجا که از بهره زن و مرد سخن‏می‏گوید، می‏فرماید: برای هریک از زن و مردحاصل دسترنج‏شان باید داده شود.«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساءنصیب ممااکتسبن‏»(نساء آیه ۳۲) در ثواب اخروی آنان نیز می‏فرماید: هریک‏از زن و مرد مؤمن که کاری شایسته کرده‏باشند، به طور کامل پاداش خود را دریافت‏خواهند کرد. اما از طرفی این حقیقت از امور پذیرفته‏علمی و تجربی است که توان بدنی مرد بیشتراز زن و نیروی عاطفی زن به مراتب بیش‏تر ازمرد است. بارداری و شیردهی ویژه زن است‏و مرد راهی برای دستیابی بدان ندارد و به‏طور طبیعی نمی‏تواند امتیازات این دوره اززندگی زن را دارا شود.

۳) حقیقت این است که در عصر نزول‏آیات ارث بر مسلمانان، هیچ زمینه‏ای برای‏طرح حقوق زن وجود نداشت. مسلمانانی که‏در انتظار نزول آیات الهی پیرامون مسایل‏زندگی بودند، برخی همان کسانی بودند که تازمانی پیش زن را جزو دارایی مرد برمی‏شمردند و هیچ گاه تصور نمی‏کردند که‏اسلام برای زن سهمی از ارث قرار دهد. رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله که آگاه‏ترین فرد به‏رویدادها و افکار زمان خود بود، خوب‏می‏دانست که طرح مسایل حقوقی زنان درآن دوره، باواکنش رو به رو خواهدشد.ازدیدگاه مردمان آن روزگار، زن موجودی‏ضعیف است که حتی اگر بخواهد از مزیتی‏برخوردار شود باید امتیازش ازمرد کمترباشد. تصور این که زن در یکی از حقوق‏خانوادگی یا اجتماعی هم تراز مرد شود واقعافاجعه آفرین بود. از این رو بایست هر حکمی‏به نفع زن به تصویب می‏رسد، به گونه‏ای‏زیرکانه بیان شود که نه زن از چیزی محروم‏ماند، نه مرد در مقابل آن به واکنش و ستیزواداشته شود. موضوع ارث از آن نمونه احکام بود که‏بسیار دقیق و زیرکانه مطرح شد و شاید بتوان‏چنین استنباط کرد که در آن عصر به آسانی‏کسی از مردان انحصار طلب به ژرفای آن - که‏به نفع زن طرح‏ریزی شده بود.- پی‏نبرد تا درمقابلش جبهه‏گیری کند.

مساله ارث زن درحالی

دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.
کلید واژگان:
خونبها، دیه، دیه جزایی، دیه حقوقی
خونبها شامل مواردی میشده است که پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال کشته شدن یکی از اعضای خود از قاتل طلب میکردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مکتسبه یا موروثی مقتول بود که از قاتل گرفته میشد که با توجه به شرایط مقتول از حیث طبقه اجتماعی، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند که این امر نشان دهنده نوعی تبعیض در ارزش گذاری مقام انسانی است و برخلاف کرامت انسانی است.
و اگر به شان نزول (یَـاَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسیر مجمع البیان توجه کنیم:
« این آیه درباره دو قبیله از عرب نازل شد که یکى را بر دیگرى برترى بود. این قبیله سوگند یاد کردند که اگر برده اى از ما کشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى کشیم; در برابر زنى از قبیله ما مردى از آنان را میکشیم و در برابر مردى از قبیله ما دو مرد از آنان را میکشیم، و جراحت هاى قبیله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند این آیه را نازل کرد.» در مذمت شیوه خونبها و عدم برابری اشاره دارد.
اما دیه که تاسیس اسلام است جایگزین خونبها با مبنایی کاملا متفاوت شد. هدف دیه گاهی مجازات (رضایت خانواده در قتل عمد) و گاهی صرفا اقتصادی (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت دیه جزایی و حقوقی مهم است:
دیه جزایی مواردی است که اصل مجازات، قصاص است و به دلایلی به دیه تبدیل میشود ولی دیه حقوقی به معنای ضمان و جبران خسارت است چراکه کشتن فی حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتی است که مقتول در طول عمر خود به صورت فرضی میتوانسته بدست آورد، دیه قرار گرفته است که برای جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است که به خانواده او میرسد.
در باب دیه حقوقى یک روایت وجود ندارد که بگوید دیه زن نصف دیه مرد است، منتها فقها از آن روایات دیه جزایی به سراغ دیه حقوقى آمده اند. محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ۱۹،صفحه ۳۱۳ میگوید: من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده ام.
به حق، مى توان گفت که یافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقیم، از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذیرى و کارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رایى زمینه اجرا نیابد، مردم را به بى اعتنایى نسبت به دین متهم مى سازند و گروهى دیگر، تنها به کارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشایند همه فرقه ها مى اندیشند و تا بدانجا پیش مى روند که فقه را از حد قوانین وضعى نیز کم تر مى انگارند.
حق، آن است که هر دو راه، ناصواب است; هم باید به خلوص و قداست فقه اندیشید و جایگاه و مرتبت معنوى و وحیانى آن را منظور داشت و هم به کارآمدى و اجراپذیرى دیدگاه ها و برداشت ها توجه کرد. مگر نه این است که خداوندْ دین را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه که جهان را براى او آفرید:
(الَّذِى جَعَلَ لَکُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);
همان ]خدایى[ که زمین را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنایى ]افراشته[ قرار داد.
در حالى که امروز در سطح بین‏المللى تلاش گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بین زن و مرد در همه زمینه‏ها صورت مى‏گیرد و در اسناد بین‏المللى حقوق بشرى بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینى که مقررات تبعیض‏آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامى ایران که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخى از آنها نسبت‏به زن جنبه حمایتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعیض‏آمیز به نظر مى‏رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادى قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازین فقهى تنظیم شده، لازم است این مبانى مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحى جدیدى ارائه گردد.
به نظر مى‏رسد، مهمترین تفاوتهایى که در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:
۱- زمان مسئولیت کیفرى
طبق ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفرى مبرا هستند. مطابق تبصره ۱ همان ماده منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد و به حکم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.
بنابراین با توجه به این تبصره و ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى و تبصره ۱ آن، دختر با داشتن‏۹ سال تمام قمرى مسئولیت کیفرى دارد در حالى که پسر پس از ۱۵ سال تمام قمرى داراى مسئولیت کیفرى خواهد شد.
۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، یا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است، طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست (ماده‏۷۶); ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل یا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ۷۴ و ۷۵).

قتل شبه عمد و قتل خطایى نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است.
۳- قصاص
در مورد اجراى حکم قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدین معنى که اگر زنى عمدا مردى را به قتل برساند قصاص مى‏شود ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مى‏شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. (مواد۲۰۷،۲۰۹ و ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى).
۴- دیه
طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان است.
على‏الاصول، دیه به قتل یا جرح غیر عمدى تعلق مى‏گیرد ولى در صورت عمد هم ممکن است ولى دم یا مجنى علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضى شود که در این صورت قصاص به دیه تبدیل مى‏شود. ماده‏۲۵۷ قانون مجازات اسلامى مى‏گوید: «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولى دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل مى‏شود». قانون مجازات اسلامى میزان دیه را تعیین کرده است. ماده‏۲۹۷ قانون مجازات اسلامى دیه قتل مرد مسلمان را یکى از امور ششگانه زیر: یک صد شتر، دویست گاو، یک هزار گوسفند، دویست دست لباس از حله‏هاى یمن، یک هزار دینار و ده هزار درهم تعیین کرده است و در مواد مختلف دیه قطع یا نقص عضو هر یک از اعضاى بدن نیز معین شده است.
قانون مجازات اسلامى در مورد میزان دیه زن بدین گونه عمل کرده است که دیه قتل زن را، چه قتل عمدى و چه غیر عمدى، نصف دیه مرد قرار داده است همان طور که در صدر مقال اشاره شد ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى مى‏گوید: «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غیر عمدى، نصف دیه مرد مسلمان است‏».
در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند۶ ماده‏۴۸۷ مقرر مى‏دارد:
دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.
ولى در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامى راه دیگرى را در پیش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده و نه به طور کامل و مطلق دیه زن را با دیه مرد مساوى دانسته است; بلکه تا یک میزان، دیه مرد و زن مساوى است و بیشتر از آن میزان، دیه زن نصف دیه مرد مى‏شود. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامى مقرر مى‏دارد: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتى مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است‏».
همین روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده‏۲۷۳ آمده است:
در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمى که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم مى‏شود; مگر اینکه دیه عضوى که ناقص شده ثلث‏یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامى مى‏تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
بنابراین، از آنجا که طبق ذیل ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامى دیه هر انگشت عشر (یک دهم) دیه کامل است دیه قطع سه انگشت زن ۳۰ شتر یا سیصد دینار است و چون به میزان ثلث دیه کامل نرسیده است‏با دیه مرد مساوى است; ولى قطع چهار انگشت زن چون دیه‏اش از ثلث دیه کامل زیادتر مى‏شود یعنى ۴۰ شتر یا چهارصد دینار، ۲۰ شتر یا دویست دینار تعیین شده است‏یعنى نصف دیه مرد.
در برخى موارد هم قانون مجازات اسلامى بدون اینکه ضابطه و ملاک نصف بودن را رعایت کرده باشد بین دیه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده‏۴۸۳ مقرر مى‏دارد:
هر گاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست‏یا پا فرو رود در صورتى که مجنى‏علیه مرد باشد، دیه آن یک صد دینار و در صورتى که زن باشد، دادن ارش لازم است.
در این مورد خاص، نه حکم به تساوى دیه زن و مرد شده نه بر مبناى نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد تعیین حکم شده است. تعیین میزان ارش براى زن ممکن است، حسب مورد بیشتر از صد دینار یا معادل آن یا کمتر از آن باشد.
مبانى حکم دیه‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏مجازات
در قوانین عرفى امروز، ارتکاب قتل و جرح و ضرب، از یکسو، جنبه کیفرى دارد و مجازات اعدام و حبس و جریمه نقدى و احیانا کیفرهاى دیگر بر آن مترتب است که عمدتا جنبه عمومى دارد و حکومت‏به خاطر تجرى مرتکب به نقض حریم جامعه و حقوق و امنیت دیگران و با هدف تنبیه مجرم یا تادیب او یا عبرت دیگران و پیشگیرى و بازدارندگى و یا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محکوم مى‏نماید. شکایت و پیگیرى مجنى‏علیه یا گذشت و عدم تعقیب او مى‏تواند از عوامل مخففه تعیین کیفر باشد و در موارد صدمات خفیف ممکن است‏به طور کلى موجب عدم پیگرد و یا موقوف ماندن پیگرد و اعمال مجازات نسبت‏به وى گردد.
غیر از این جهت مجازات، مجنى‏علیه یا اولیاى او، از حق خصوصى درخواست زیان وارده به آنها در اثر جرم برخوردارند. طبق ماده ۱۲ قانون آئین دادرسى کیفرى:
همین که متهم به جهتى از جهات قانونى تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم مى‏تواند کلیه دلایل و مدارک خود را... تسلیم دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زیان نماید... .
طبق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنى:
اگر در اثر آسیبى که به بدن یا سلامتى کسى وارد شده در بدن او نقص پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانى او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است... .
طبق ماده‏۶ همان قانون:
در صورت مرگ آسیب‏دیده مرتکب باید کلیه هزینه‏ها از مخارج معالجه و هزینه کفن و دفن و نیز مخارج افرادى که نفقه آنها از سوى متوفى تامین مى‏شده است را در صورت مطالبه به حکم دادگاه تادیه نماید.
نظیر چنین مقرراتى در قوانین موضوعه دیگر کشورها اعم از اسلامى و غیر اسلامى وجود دارد و در محاکم عمل مى‏شود. در این قوانین على‏الاصول زن بودن یا مرد بودن متهم یا مجنى‏علیه ملاک حکم قرار نگرفته و تفاوت ماهوى در تعقیب و محاکمه و اعمال مجازات و تعیین خسارت ندارد. میزان خسارت ناشى از جرم نیز حسب مورد با در نظر گرفتن جهات مختلف به وسیله دادگاه تعیین مى‏شود. البته در تعیین خسارت ممکن است‏با توجه به نقش و تاثیر مجنى‏علیه، زن و مرد بودن او هم موثر باشد ولى نه به عنوان یک قاعده ثابت و فراگیر.
قانون مجازات اسلامى بر مبناى احکام فقهى و فتاوى فقها به جاى ضرر و زیان ناشى از جرم قتل یا جرح و ضرب دیه را مقرر نموده که میزان ثابت و تعیین شده‏اى است و در برخى موارد هم میزان آن را دادگاه تعیین مى‏کند و در عین حال این محکومیت مالى هم مجازات و هم جبران زیان وارده به مجنى‏علیه را تشکیل مى‏دهد.
تعیین دیه زن به اندازه نصف دیه مرد نیز که در قانون مجازات مقرر شده طبعا بر مبناى حکم فقهى و نظر فقهاست.
درآمد:
قرآن کریم کشتن یک انسان را کشتن تمامى انسان ها مى داند و پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله) هم فرمود :
کسى که در کشتن آدمى، گرچه با سخنى، مشارکت کند، از رحمت الهى مایوس باشد.
بر این پایه، تحریم قتل نفس و تعیین عقوبت هاى اخروى و نیز کیفرهاى دنیوى، هدفى جز بازدارندگى و جلوگیرى از این رفتار شنیع ندارند.
اگر قتل نفس از روى عمد باشد، حکم آن قصاص است; مگر آنکه خانواده مقتول از قصاص صرف نظر کنند، یا به دریافت دیه رضایت دهند.
شارع در قتل خطایى یا شبه عمد به قصاصْ فرمان نداده و حکم به پرداخت خون بها در حق خانواده مقتول نموده است; البته قرآن کریم، در قتل خطایى، علاوه بر پرداخت دیه، قاتل را به آزاد کردن یک بنده مومن فرمان داده است:
(وَ مَن قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَدِیَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى اِلاَّ اَن یَصَّدَّقُوا);
و هر کس مومنى را به اشتباه کشت، باید بنده مومنى را آزاد کرده و به خانواده او خون بها پرداخت کند; مگر اینکه آنان گذشت کنند.
یکى از پرسش هاى جدى در فقه اسلامى، در موضوع دیه، نابرابرى دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان است. مشهور فقیهان، بلکه مى توان گفت که تمامى فقهاى مسلمان، جز تعدادى اندک، بر این عقیده اند که دیه زن، نصف دیه مرد است، گرچه در مقدار آن میان فقیهان شیعه و اهل سنت اختلاف است; و در جراحت ها نیز بر این باورند که زن و مرد، تا یک سوم دیه، برابرند و بیش از آن، دیه زن نصف مى شود .
به عقیده ما روایاتى که در مقام بیان دیه و مقدار آن برآمده اند، بر برابرى خون بها دلالت دارند . در قرآن کریم نیز شاهد و گواهى بر نابرابرى وجود ندارد، بلکه اصول و قواعد کلى اسلامى نیز بر برابرى گواهى مى دهند.
بر آنیم تا از این راى دفاع کرده و دیدگاه مشهور را مورد نقد و بررسى قرار دهیم.
این مهم در دو فصل عرضه مى گردد:

فصل یکم. برابرى دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان;
فصل دوم. نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد;
فصل یکم، برابرى دیه زن و مرد
قرآن کریم در باره مقدار دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان ساکت است و آنچه مى تواند مستند و مدرک براى تعیین اندازه دیه آنها قرار گیرد، اصول و قواعد کلى اسلامى، روایات خاص و اجماع است.
در کتب فقهى، به استناد روایات خاص و اجماع، بر نابرابرى دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان تاکید شده است.
این دو دلیل در فصل دوم ، مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد. ادعاى ما این است که ادله اى که بر اصل تشریع دیه دلالت دارند، و نیز اصول و قواعد کلى اسلامى، بر برابرى دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان دلالت مى کنند، که در این فصل، به بررسى این دو دلیل مى پردازیم:
روایات تشریع دیه
قرآن کریم در یک آیه بر اصل تشریع دیه دلالت دارد ولى نسبت به مقدار آن ساکت است:
(وَمَا کَانَ لِمُوْمِن اَن یَقْتُلَ مُوْمِنًا اِلاَّ خَطَـًا وَ مَن قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَدِیَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى اِلاَّ اَن یَصَّدَّقُواْ فَاِن کَانَ مِن قَوْم عَدُوّ لَّکُمْ وَهُوَ مُوْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَاِن کَانَ مِن قَوْمِم بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِّیثَـقٌ فَدِیَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى وَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَهً مِّنَ اللَّهِ وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا);
و هیچ مومنى را نَسِزَد که مومنى را ـ جز به اشتباه ـ بکشد، و هر کس مومنى را به اشتباه کشت، باید بنده مومنى را آزاد و به خانواده او خون بها پرداخت کند; مگر اینکه آنان گذشت کنند، و اگر ] مقتول [از گروهى است که دشمنان شمایند و ] خود [وى مومن است، ] قاتل [باید بنده مومنى را آزاد کند ] و پرداخت خون بها به خانواده او لازم نیست [و اگر ] مقتول [از گروهى است که میان شما و میان آنان پیمانى است، باید به خانواده وى خون بها پرداخت نماید و بنده مومنى را آزاد کند، و هر کس ] بنده [نیافت، باید دو ماه پیاپى ـ به عنوان توبه اى از جانب خدا ـ روزه بدارد، و خدا همواره داناى سنجیده کار است.
این آیه گرچه از بیان مقدار دیه ساکت است، ولى هیچ گونه تفاوتى میان قتل انسان مومن و کسى که خونش احترام دارد، نمى گذارد.
صاحب تفسیر المنار مى‏گوید: در این آیه نه میزان دیه تعیین شده و نه تفاوت بین زن و مرد از لحاظ مقدار دیه ذکر شده است، البته لفظ به کار رفته در مورد مقتول به صورت مذکر «و من قتل مومنا» ، به طور مطلق و نکره آمده است و در اینگونه خطابات اگر لفظ مذکر هم به کار رفته باشد منظور فقط جنس مذکر نیست و مذکر و مونث را شامل مى‏شود مگر اینکه قرینه خاصى دلالت ‏بر این اختصاص نماید و با توجه به آن معین گردد که خطاب به مرد اختصاص دارد و نیز ظاهر آیه دلالت ‏بر این دارد که آن مقدار دیه که خانواده مقتول را راضى کند کافى است.
روایاتى که در مقام بیان دیه و مقدار آن مى باشند، بر برابرى در مقدار دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان دلالت روشن دارند و در آنها تبعیض و تفاوتى دیده نمى شود. این روایت ها را شیخ حر عاملى در ابتداى کتاب الدیات از کتاب وسائل الشیعه آورده است. تعداد این روایت ها چهارده حدیث است و در میان آنها روایت هاى معتبر نیز بسیار است. برخى از این روایات از این قراراند:
۱. محمّد بن یعقوب، عن علیِّ بن ابراهیم، عن ابیه و عن محمّد بن یحیى، عن احمد بن محمّد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج، قال: سمعت ابن ابی لیلى یقول: «کانت الدِّیه فی الجاهلیّه مئهً من الابل فاقرّها رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)، ثمّ انّه فرض على اهل البقر مئتی بقره و فرض على اهل الشّاه الف شاه ثنیّه، و على اهل الذّهب الف دینار، و على اهل الورق عشره آلاف درهم و على اهل الیمن الحلل مئتی حلّه»;
عبدالرحمن بن حجاج مى گوید: شنیدم که ابن ابى لیلى مى گفت: «دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود. رسول خدا(صلى الله علیه وآله)همان را امضا کرد. سپس بر گاوداران، دویست گاو، و بر گوسفندداران، یکصد گوسفند، و بر صاحبان طلا، هزار دینار و بر صاحبان درهم، ده هزار درهم و بر مردمان یمن، دویست حُله]قطعه پارچه[مقرّر کرد».
۲. محمّد بن علیِّ بن الحسین باسناده، عن حمّاد بن عمرو، و انس بن محمّد، عن ابیه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه فی وصیّه النّبیِّ(صلى الله علیه وآله)لعلیّ(صلى الله علیه وآله)قال: یا علیُّ! انّ عبدالمطّلب سنّ فی الجاهلیّه خمس سنن اجراها اللّه له فی الاسلام، الى ان قال: و سنّ فی القتل مئهً من الابل فاجرى اللّه ذلک فی الاسلام;
این روایت صحیحه است و مشایخ ثلاثه آن را نقل کرده اند.
رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در سفارش خود به امام على(علیه السلام)فرمود: اى على، به راستى که عبدالمطلب پنج سنت را در دوران جاهلیت بنا نهاد که خداوندْ آنها را در دوران اسلام نیز اجرا کرد... عبدالمطلب براى قتل، یکصد شتر مقرّر کرد و خداوند هم همان را در دوران اسلام جارى ساخت.

اصول و قواعد کلى اسلامى
علاوه بر این روایات ـ که بر برابرى دیه دلالت دارند ـ مى توان آیات و روایاتى را نیز که بر برابرى انسان ها در شخصیت و استعداد و دیگر ویژگى هاى انسانى دلالت دارند، گواه و شاهد گرفت. به تعبیر دیگر، مى توان گفت که اصول و قواعد اولیه اسلامى نیز بر برابرى دلالت مى نمایند. برخى از آیات و روایات بدین شرح اند.
قرآن کریم همه آدمیان را فرزندان آدم و حوا مى داند، و میان آنان در مبدا آفرینش و استعدادهاى انسانى، فرقى نمى گذارد:
(یَـاَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن نَّفْس وَ حِدَه وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَنِسَآءً واتقوا اللّه الذى تساءَلون به);
اى مردم، از پروردگارتان ـ که شما را از «نفس واحدى» آفرید و جفتش را ]نیز [از او آفرید، و از آن دو، مردان و زنان بسیارى پراکنده کرد ـ پروا دارید; و از خدایى که به ]نام[ او از همدیگر درخواست مى کنید، پروا نمایید.
و در آیه اى دیگر، مایه برترى آدمیان را تقوا بر مى شمرد:
(یَـاَیُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَـکُم مِّن ذَکَر وَ اُنثَى وَ جَعَلْنَـکُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَـلـکُمْ);
اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم، و شما را ملتْ ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید. درحقیقت، ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.
و نیز مى توان به این روایت ها اشاره کرد:
رسول خدا (صلى الله علیه وآله) فرمود:
ایها النّاس! انّ ربّکم واحد، وانّ اباکم واحد، کلّکم لآدم، وآدم من تراب، انّ اکرمکم عندالله اتقاکم، و لیس لعربى على عجمى فضل الاّ بالتقوى;
اى مردم، به راستى که پروردگارتان یکى است، پدرتان یکى است. همه شما فرزند آدم هستید و آدم از خاک است. به راستى که ارجمندترین شما، نزد خداوند، پرهیزگارترین شماست. هیچ عربى را بر غیر عربْ برترى نیست، جز به پرهیزگارى.
رسول خدا (صلى الله علیه وآله) فرمود:
النّاس سواء کاسنان المشط;
مردم مانند دندانه هاى شانه برابرند.
و نیز رسول خدا (صلى الله علیه وآله) فرمود:
فالنّاس الیوم کلّهم ابیضهم واسودهم وقرشیهم وعربیهم وعجمیهم من آدم، وانّ آدم (علیه السلام)خلقه الله من طین وانّ احبّ النّاس الى الله عزّوجلّ یوم القیامه اطوعهم له واتقاهم;
امروز تمامى مردم ]در پرتو آیین اسلام[، سفید و سیاه، قرشى و عرب و عجم از آدم زاده شده اند، و به راستى که خداوند آدم را از خاک آفرید; و دوست داشتنى ترینِ مردم، نزد خداوند ـ عزّ و جلّ ـ در روز قیامت، مطیع ترین و پارساترین آنهاست.
و نیز رسول خدا (صلى الله علیه وآله) فرمود:
انّ النّاس من آدم الى یومنا هذا مثل اسنان المشط، لافضل للعربى على العجمى ولا للاحمر على الاسود الاّ بالتقوى;
به راستى که همه مردم، تا این روزگار ما، از آدم اند ]و برابرند[; مانند دندانه هاى شانه; عرب را بر غیر عرب و سرخ گونه را بر سیاه فضیلتى نیست، مگر در سایه پارسایى.
و نیز امام على(علیه السلام) فرمود:
النّاس الى آدم شرع سواء;
مردمان تا آدم همه برابرند.
خلاصه آنکه روایات دال بر اصل دیه و مقدار آن، به انضمام اصول و قواعد کلّى اخذ شده از آیات و روایات، برابرى دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان را تثبیت مى کنند.
اینک، براى تکمیل این نظریه، باید راى مشهور فقیهان و مستند آنها مورد نقد و بررسى قرار گیرد، که فصل دوم بدان اختصاص دارد.
فصل دوم
نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد
در روایات مختلف منقول از پیامبر اکرم و ائمه اطهار، هم میزان دیه تعیین شده و هم در بعضى از آنها به نصف بودن دیه زن نسبت‏به دیه مرد اشاره شده است. بدین معنى که در برخى از روایات به طور مطلق دیه قتل انسان (دیه نفس) و نیز دیه اعضا و جراحات وارده بر انسان ذکر شده و در بعضى از روایات نیز تصریح شده به اینکه دیه زن نصف دیه مرد است.
مشهور فقیهان بر این عقیده اند که دیه زن مسلمانِ آزاده نصف دیه مرد مسلمان است; خواه زن خرُدسال باشد یا بزرگسال; عاقل باشد یا دیوانه; سالم باشد یا ناقص العضو.
صاحب جواهر الکلام مى نویسد:
تردید و شکى از جهت فتوا و نصوص شرعى نیست که دیه زن مسلمان آزاده، خواه خردسال باشد یا بزرگسال، عاقل باشد یا دیوانه، سالم باشد یا ناقص العضو، در قتل عمدى، شبه عمد و قتل خطایى نصف دیه مرد است. همچنین اجماع محصَّل و منقول بر آن دلالت دارند و مى توان گفت که نقل اجماع، مانند نصوص شرعى متواتر است; بلکه اجماع تمامى مسلمانان بر این مطلب قائم است و تنها مخالفان ]این فتوا[ ابن علیه و اصم ]از فقیهان اهل سنت[اند که دیه زن و مرد را برابر مى دانند، ولى کسى به مخالفت این دو اعتنایى نکرده; آنجا که اجماع امت اسلامى بر آن قائم است.
و نیز صاحب ریاض المسائل نوشته است:
دیه کشتن زن مسلمان آزاده، نصف دیه مرد، در شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و پارچه است و این مسئله مورد اجماع است. علاوه بر آن، روایت هاى مستفیض و معتبرى بر این مطلب دلالت دارند; بلکه مى توان گفت که این روایت ها در حدّ تواترند.
در این نظریه بر سه دلیل استناد مى کنند; یکى نصوص روایى و دیگرى اجماع و سوم برخى وجوه استحسانى.
تفصیل این سه دلیل از این قرار است:
یکم . روایات
روایاتى که مستند نابرابرى دیه قرار گرفته اند، در سه گروه دسته بندى مى شوند; دسته اى این مطلب را با دلالت مطابقى اثبات مى کنند. دسته دیگر با دلالت التزامى بر این راى گواهى مى دهند و دسته سوم روایاتى هستند که دلالت دارند دیه اعضاى زن و مرد تا یک سوم، برابر است و پس از آن، نصف مى شود.
دسته نخست، روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت مطابقى
روایاتى که نابرابرى دیه را با دلالت مطابقى اثبات مى کنند، پنج حدیث اند (که سه حدیث آن ذکر میگردد):
۱. محمّد بن یعقوب، عن علیِّ بن ابراهیم، عن محمّد بن عیسى، عن یونس عن عبداللّه بن مسکان، عن ابی عبداللّه(علیه السلام) فی حدیث... قال: دیه المراه نصف دیه الرّجل;
امام صادق(علیه السلام) در روایتى فرمود: دیه زن نصف دیه مرد است.
این روایت، گرچه از جهت دلالتْ تمام است و هیچ خدشه اى در آن راه ندارد، ولى از جهت سند، با مشکل مواجه است; زیرا از یک سو، در سند این حدیث، محمد بن عیسى از یونس نقل روایت مى کند و محمد بن الحسن الولید روایات او را ـ آن گاه که به تنهایى ناقل باشد ـ مردود شمرده است. از سوى دیگر، وثاقت محمد بن عیسى بن عبید محلّ خلاف و تردید است; چرا که شیخ طوسى، سید بن طاووس، شهید ثانى، محقق، و گروهى دیگر وى را تضعیف کرده اند و نجاشى او را توثیق کرده است و پس از تعارض جرح و تعدیل، اقوى ترک عمل به این روایت است.
۲. محمّد بن یعقوب، عن علیِّ بن ابراهیم، عن محمّد بن عیسى، عن یونس او غیره، عن ابن مسکان، عن ابی عبداللّه(علیه السلام) قال: دیه الجنین خمسه اجزاء: خمسٌ للنُّطفه عشرون دیناراً، و للعلقه خمسان اربعون دیناراً، و للمضغه ثلاثه اخماس ستُّون دیناراً، و للعظم اربعه اخماس ثمانون دیناراً، و اذا تمّ الجنین کانت له مائه دینار، فاذا انشئ فیه الرُّوح فدیته الف دینار او عشره آلاف درهم ان کان ذکراً و ان کان انثى فخمسمائه دینار و ان قتلت المراه و هی حبلى فلم یدر اذکراً کان ولدها ام انثى فدیه الولد نصف دیه الذّکر و نصف دیه الانثى ودیتها کاملهٌ;
امام صادق(علیه السلام) فرمود: دیه جنین داراى پنج مرحله است; یک پنجم براى هنگامى که نطفه بسته شود; یعنى بیست دینار، دو پنجم براى هنگامى که تبدیل به خونِ بسته شود; یعنى چهل دینار، سه پنجم براى هنگامى که تبدیل به گوشت جویده شود; یعنى شصت دینار، چهار پنجم هنگامى که استخوان روید; یعنى هشتاد دینار، و وقتى جنین کامل شد، دیه آن یکصد دینار است; و اگر روح در آن دمیده شود و مذکر باشد، دیه آن هزار دینار یا ده هزار درهم است و اگر مونث باشد، دیه آن پانصد دینار خواهد بود; و اگر زن باردارى کشته شود و دانسته نشود که فرزندش پسر است یا دختر، دیه فرزندْ نصف دیه پسر و نصف دیه دختر در نظر گرفته شود و دیه زنْ کامل است.
این روایت سند آن، مانند روایت نخست، با مشکل مواجه است; زیرا در این سند نیز محمد بن عیسى از یونس نقل مى کند و ایرادهاى پیش گفته در اینجا نیز مى آید. علاوه بر آن، احتمال ارسال سند نیز مى رود; زیرا محمد بن عیسى از یونس یا دیگرى ـ که نامش معلوم نشده ـ نقل روایت کرده است: «محمد بن عیسى، عن یونس او غیره».
۳. و بالاسناد، عن ابن محبوب، عن ابی ایُّوب، عن الحلبیِّ، و ابی عبیده، عن ابی عبداللّه(علیه السلام)قال: سئل عن رجل قتل امراهً خطاً و هی على راس الولد تمخض، قال: علیه الدِّیه خمسه آلاف درهم، و علیه للّذی فی بطنها غرّه وصیف او وصیفه او اربعون دیناراً;
از امام صادق(علیه السلام) در مورد مردى سوال شد که زنى را به اشتباه بکُشد و او در حال زایمان باشد. امام صادق(علیه السلام) فرمود: پنج هزار درهم به عنوان دیه زن بر مرد است و براى فرزند، یک برده مرد یا زن و یا چهل دینار دیه تعلق مى گیرد.
این روایت از دو جهت مشکل دارد; جهت اول اینکه سخن امام، پاسخ به سوالى در باره مورد خاصّى است; یعنى آن گاه که زنى حامله، به هنگام وضع حمل، به قتل رسد. بنابراین، احتمال دارد قضیه شخصیه باشد که در خارج اتفاق افتاده و امام حکم آن را بیان فرموده اند، و هیچ گاه نمى توان بر اساس قضایاى شخصیه و جزئیه استدلال کرد و اگر قضیه شخصیه هم نباشد، به مورد سوال اختصاص مى یابد، و آن را نمى توان به همه موارد دیه زنان تعمیم داد. جهت دوم، اینکه دیه جنینى که خلقتش کامل شده، دیه انسان کامل است و اگر جنینى به این حد نرسیده باشد، دیه اش یکصد دینار و کم تر است. بنابراین، تخییر میان یک برده مرد یا زن و چهل دینار در دیه جنین، مخالف فتواى اصحاب بوده، و مورد اعراض آنهاست، و با سقوط حجیت این بخش از حدیث، قسمت نخست آن نیز از حجیت مى افتد; چرا که دو حکم مستقل نیست تا بتوان مدعى تبعیض در حجیت شد.
دسته دوم، روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى
مضمون این روایت ها چنین است که اگر مردِ آزادى در برابر زنِ آزاده اى قصاص شده و به قتل رسد، باید نیمى از دیه به خانواده مرد مقتول پرداخت گردد. معناى این سخن چنین است که دیه زنْ نصف دیه مرد است وگرنه، وجهى براى پرداخت نیمى از دیه وجود ندارد. تعداد این روایت ها در کتب معتبر حدیثى به پانزده روایت مى رسد و از این میان، نزدیک به ده حدیث آن داراى سند معتبر است.
برخى از این روایات عبارت اند از:
۱. محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن احمد بن محمد، و عن على بن ابراهیم، عن ابیه جمیعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یقول : فى رجل قتل امراته متعمداً، قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه ویودوا الى اهله نصف الدیه، وان شاووا اخذوا نصف الدیه خمسه آلاف درهم;
عبدالله بن سنان مى گوید: شنیدم که امام صادق (علیه السلام)در باره مردى که همسرش را به عمد بکشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند مرد را بکشند، مى توانند و باید به خانواده مرد نصف دیه را بپردازند، و اگر بخواهند مى توانند نصف دیه را، یعنى پنج هزار درهم، از خانواده مرد بگیرند ]و از کشتن وى صرف نظر نمایند[.
۲ . وعن على بن ابراهیم، عن محمد بن عیسى، عن یونس، عن عبدالله بن مسکان، عن ابى عبدالله (علیه السلام)قال: اذا قتلت المراه رجلا قتلت به، واذا قتل الرجل المراه فان ارادوا القود ادّوا فضل دیه الرجل (على دیه المراه) واقادوه بها، وان لم یفعلوا قبلوا الدیه، دیه المراه کامله، ودیه المراه نصف دیه الرجل;
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرگاه زنى مردى را بکشد، در مقابل کشتن وى قصاص مى گردد و اگر مردى زنى را بکشد، چنانچه بخواهند قصاص کنند، باید نیمى از دیه مرد را ] به خانواده اش [بپردازند و مرد را قصاص کنند و اگر از کشتن صرف نظر کنند، دیه کامل زن را دریافت کنند و دیه زن نصف دیه مرد است.
۳ . وعنه، عن ابیه، عن ابن ابى عمیر، عن حمّاد، عن الحلبى، عن ابى عبدالله (علیه السلام) قال: فى الرجل یقتل المراه متعمّداً فاراد اهل المراه ان یقتلوه، قال: ذاک لهم اذا ادُّوا الى اهله نصف الدیه، و ان قبلوا الدیه فلهم نصف دیه الرجل، وان قتلت المراه الرجل، قتلت به، لیس لهم الاّ نفسها;
امام صادق (علیه السلام) در باره مردى که زنى را به عمد بکشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند، مى توانند مرد را بکشند و این حق را دارند; لیکن نیمى از دیه را باید به خانواده مرد بپردازند، و اگر از کشتن صرف نظر کنند، دیه زن را ـ که نصف دیه مرد است ـ بپذیرند، و اگر زنى مردى را بکشد، قصاص مى شود و خانواده مرد حقّى دیگر ندارند.
هم چنین روایت هاى ۴، ۵، ۶ ، ۷، ۸ ، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ از همان باب ۳۳ بر این مطلب دلالت دارند.
استناد به این روایت ها دو اشکال جدى دارد:
۱. این روایت ها در مدلول مطابقى خود حجت نیست; چنان که آن را در برابرى قصاص زن و مرد به اثبات رساندیم، و اگر دلیلى در دلالت مطابقى خود حجت نباشد، دلالت التزامى آن نیز حجیت ندارد; زیرا دلالت التزامى در وجود و حجیت تابع دلالت مطابقى است. به سخن دیگر، وقتى لفظ در دلالت مطابقى و معناى اصلى خود حجت نیست، گویا دلالتى وجود ندارد; پس ملزومى نیست تا لازمى داشته باشد. به عبارت سوم، وقتى لفظ در ملزوم ـ که اصل است ـ حجیت ندارد، قهراً لازم آن نیز ـ که فرع است ـ حجیت نخواهد داشت.

۲. استدلال به روایت هاى لزوم دیه در قتل عمد براى مورد قتل خطایى در صورتى امکان پذیر است که از قتل عمد الغاى خصوصیت گردد; یعنى گفته شود که میان قتل عمدى و خطایى تفاوتى نیست. اما الغاى خصوصیتْ دشوار است; زیرا ممکن است حکم به تنصیف دیه در قتل عمد، به جهت اختیاردارى خانواده مقتول میان قصاص و گرفتن دیه باشد، لیکن در قتل خطایى ـ که قصاص جایز نیست و تنها دیه گرفته مى شود ـ نتوان حکم به تنصیف کرد. به هر حال، تعمیم حکم از این روایت ها به مسئله قتل خطایى مشکل جدّى دارد.
دسته سوم، روایات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسیدن به یک سوم
این روایت ها دلالت دارند که دیه قطع اعضاى زن، برابر با مرد است تا زمانى که به یک سوم دیه نرسد و هرگاه به یک سوم رسید، دیه زن نصف مى شود. اضافه بر یک سوم، شامل دیه جان هم مى شود که باید تنصیف گردد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  49  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید