فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله مفهوم شکر نعمت در قران وسنت

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله مفهوم شکر نعمت در قران وسنت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 شکر در لغت « تصور نعمت و آشکار کردن آن است» و در اصطلاح علم اخلاق آمده است، شکر عبارت است از: شناختن نعمت از منعم و شاد شدن به آن و صرف کردن آن در راهی که منعم به آن راضی باشد.
از این تعریف، معلوم می‌گردد که شکر، یکی از برترین اعمال و دارای فضیلت بسیار است و از سه عنصر علم، حال و عمل تشکیل می‌شود که علمای اخلاق آن را به حقیقت شکر تعبیر کرده‌اند. علم عبارت از آن است که بدانی نعمت، استقلال ندارد و وابسته به نعمت دهنده است.
عنصر حال یعنی، وقتی که انسان به منعم حقیقی معرفت پیدا کرد و دانست که نعمت وابسته به اوست، ثمره‌اش این است که از این نعمت، در دل شادی و سروری همراه با خضوع و تواضع ایجاد می‌شود، و به این جهت نعمت را هدیه‌ای از سوی خدا و توجّهی از جانب او به خود می‌داند. و امّا سومّین عنصر، عمل می‌باشد و آن اقدام به چیزی است که مقصود و محبوب منعم است، این عمل ممکن است با قلب، زبان یا اعضای دیگر انجام شود.
قلب « شکرگزار » همواره به یاد نعمت و بخشش « نعمت گستر » و بزرگداشت و تعظیم خداوند است و در برابر بزرگی و توجّه خداوند اظهار کوچکی و نیاز می‌کند و با تفکّر در کارهای بزرگ و مخلوقات گوناگون خداوند و اراده خیر رسانی به بندگانش، شگفتی خویش را ابراز می‌دارد و خضوع و خشوع او افزون می‌گردد.
بعد از این که نعمت بودن نعمت، یعنی ماهیّت واقعی‌آن، بر شخص عاقل روشن شد، سرچشمه‌های شکر از قلب به زبانش جاری می‌شود و با قلبش از منعم خود. راضی و سپاسگزاری می گردد و این رضایت و سپاس علاوه بر این که قلب انسان را سرشار از شکر منعم می‌کند، در گفتار و رفتار او هم ظاهر می‌شود. یعنی فرد شکرگزار به تمجید و ثناگویی و تسبیح و تحلیل می‌پردازد و در حدّ فکر و توان خود، او را می‌ستاید، بنابراین شکر زبانی به تنهایی، نعمتی از جانب خداوند است که نیاز به شکر دارد.
مرحلة مهمّی که در موضوع شکر مورد غفلت واقع شده مرحلة عملی است. شکر عملی، شکر کامل است و از انسان، شاکر کامل می‌سازد. شکر عملی ثمرة دو مرحلة شکر قلبی و زبانی است. به عبارت دیگر، وقتی که انسان به دل، نعمت بودن نعمت را فهمید و به زبان آن را اظهار کرد و شکر منعم را به جای آورد، حق بر این است که در عمل نیز شکر خدا را ظاهر نماید. بنابراین « شاکر حقیقی » باید نعمتهای الهیه را صرف رضا و مقصود منعم نماید و همواره باید آگاه باشد که از نعمتهای خدا در چه مسیری استفاده کند تا مرتکب کفران نعمتهای الهی نگردد.
شکر به اعتبار نعمت دهنده به سه قسمت تقسیم می‌شود :
اوّل شکر انسان از خداوند بوده که به حکم عقل وظیف الزامی هر انسانی است. و پایه آن بر این است که انسان، در بندگی اخلاص داشته باشد و همة نعمتها را از خداوند بداند، در هیچ شرایطی به خضوع در غیر پیشگاه خدا راضی نشود و هیچ علاق قلبی برای داشتن نعمت از غیر خداوند نداشته باشد و راضی به آنچه خداوند اعطا کرده، باشد. بنابراین بهترین نوع شکر از نعمات بیکران خدا، اطاعت و امتثال فرمانهای اوست، و برای شکرگزاری قبل از هر چیز باید شخص منعم را شناخت و اینجاست که خط شکر به خط توحید منتهی می‌شود.

قسم دوم از اقسام شکر، شکر خدا از انسان نیکوکار است. خداوند به نوعی شکرگزار بندگان نیکوکار خویش می‌باشد. به این معنی که خداوند پاداش عمل صالح آدمی را به نیکی می‌دهد، بنابراین چون عمل آدمی مورد لطف و شکر خداوند واقع می‌شود آن عمل، مشکور خوانده می‌شود. دیگر از اقسام شکر، شکر انسان از هم نوع می‌باشد. که خداوند متعال برای رساندن نعمتهای بیکران خویش به دست بندگان، از مخلوقاتش به عنوان واسطه استفاده می‌کند. یکی از شروط شاکربودن این است که تمام کسانی را که در راه رسیدن فیوضات الهی به ما کمک می‌کنند را مورد سپاس خود قرار دهیم. چون هر نعمتی که خدا در اختیار بنده خود قرار می‌دهد و هر موهبتی که به او می‌بخشد، بوسیله اسباب و وسایط انجام می‌گیرد، و بنابراین علاوه بر خداوند که منعم اصلی و حقیقی است، از مخلوق نیز که واسطه و سبب این نعمت و موهبت شده، باید شکرگزاری نمود. البته انسان، نباید واسطه و مخلوق را به طور مستقل، منعم واقعی خود بداند، چون این امر خود نوعی شرک می‌باشد.

ملک شکرگزاری دارای آثار بسیار مهمّ فردی و اجتماعی می‌باشد.
آثار فردی آن شامل آثار دنیوی و اخروی است، و آثار دنیوی آن عبارتند از فراوانی نعمت، کسب فضائل اخلاقی و دوری از زشتیها، دوام و ثبوت نعمت، ایمن بودن از انواع بلاها، و آثار اخروی شامل، کسب پاداش الهی و دوری از عذاب اخروی است.
اما آثار اجتماعی شکر این است که اگر همة افراد جامعه تمام نعمتهایی که در دسترس دارند را ببینند و استفاده بهینه از‌ آنها بکنند، می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق مسائل و مشکلات اجتماعی موجود را برطرف کنند. نکته مهمّی که در اجتماع مؤثر است این است که نعمتها اظهار شود. 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   22 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله مفهوم شکر نعمت در قران وسنت

دانلودمقاله اشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و گسترش ان در ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله اشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و گسترش ان در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 


مقدمـــه :
بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصین بر این عقیده اند که انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد عرصه اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عظیم نموده است.
رشد روزافزون فن آوری بخصوص فن آوری اطلاعات (IT) در جهان، موانع و مشکلات زمانی و مکانی مربوط به امور تجاری را کاهش داده است و دسترسی عمومی مردم به اینترنت باعث شده امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای در کشورهای توسعه یافته برخوردار شود.
در سالهای اخیر کشورهای توسعه یافته با کنارگذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی بر کاغذ و مبادله فیزیکی اسناد، به شیوه تجارت الکترونیکی روی آورده اند.
روش تجارت الکترونیکی معروف به تجارت بدون کاغذ، صرفه جویی در زمان، هزینه ها و نیروی انسانی را به دنبال داشته و شاخص های بهره وری را افزایش داده است اما این شیوه هنوز در کشور ما جایگاه خود را به دست نیاورده است.
در این گزارش کوتاه ضمن تعریفی از مفهوم تجارت الکترونیکی، مزایای استفاده از آن در تجارت جهانی و فرآیند کاربرد آن در معاملات تجاری و بازرگانی توضیح داده خواهد شد و علل عدم گسترش این پدیده در کشورمان و راهکارهای توسعه و پیشرفت در این زمینه ارائه خواهد شد.

تعــریـف :
تجارت الکترونیکی (Electronic commerce) به مفهوم انجام معاملات و انتقال اطلاعات تجاری بدون تبادل کاغذ و بطور مستقیم به کمک رایانه ها و از طریق خطوط مخابراتی می باشد.
برای یکسان سازی و هماهنگی این ارتباطات رایانه ای در سطح جهانی استانداردهایی تدوین گردیده که به عنوان زبان مشترک در امر تجارت به کار گرفته شده است و به استاندارد ادیفاکت شهرت دارد. (1)
اجزای اصلی تجارت الکترونیکی عبارتند از :
الف) پیام های استاندارد
ب) نرم افزار مبادله الکترونیکی داده ها
ج) ارتباطات شبکه یا شبکه ارتباطات

 

(1) استاندارد ادیفاکت در سال 1987 بوسیله سازمان ملل متحد اعلام شده و برای کاربرد در تجارت الکترونیکی ترویج و توصیه گردیده است و شامل یکسری قواعد و دستورالعمل هایی هستند که به موجب آن می توان اطلاعات یک سند تجاری را توسط نرم افزار مترجم به پیام های الکترونیکی ادیفاکت تبدیل نمود و این پیام ها نیز از طریق شبکه مخابرات بین المللی به رایانه گیرنده منتقل می شود.

ویژگی های کلی تجارت الکترونیکی (EC)
 جهانی نمودن تجارت
 برداشتن محدودیتهای زمانی و مکانی
 کاهش قیمت منابع جهت خرید
 افزایش درصد فروش
 دسترسی آسان به اطلاعات
 کاهش هزینه های معاملاتی
 کاهش هزینه های زمانی

 

مزایای تجارت الکترونیکی :
 تاخیر ناشی از تهیه مدارک را از بین می برد.
 امکان بروز اشتباه را کاهش می دهد.
 صرفه جوئی در زمان، نیروی انسانی و هزینه های اداری را به دنبال دارد.
 هزینه های نیروی کار را کاهش می دهد.
 جریان گردش اطلاعات را روان می سازد.
 حجم زیاد استانداردهای تکراری را کاهش می دهد.

 


ابزارهای تجارت الکترونیکی :
ابزارهای اصلی تجارت الکترونیکی عبارتند از :
1- کد میله ای (بارکد) : با پذیرش عضویت در مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات به دست می آید که هر شرکت می تواند پیش شماره ای را به خود اختصاص دهد که این پیش شماره برای تعیین شماره محصولات شرکت مورد استفاده قرار می گیرد و شناسایی آن محصول را در سرتاسر جهان امکانپذیر می سازد.
2- پست الکترونیکی (E-mail) : ارسال نامه بصورت الکترونیکی می باشد که ویژگی هایی به شرح ذیل دارد :
* اول اینکه رسیدن نامه به مقصد موردنظر کاملاً تضمین می گردد.
* دوم اینکه زمان ارسال نامه کمتر از چند ثانیه طول می کشد.
* سوم اینکه با توجه به امکانات کامپیوتری ارسال نامه های متعدد ولی با یک مضمون به اشخاص و شرکتهای مختلف بسیار آسان می گردد.
از دو طریق می توان صندوق پست الکترونیکی دریافت نمود :
یکی از طریق سرویس دهندگان اینترنت در داخل کشور که با مراجعه به آنها می توان یک آدرس پست الکترونیکی دریافت نمود و دیگری از طریق استفاده از سرویس های ارائه دهنده پست الکترونیکی بین المللی (مثل HOTMAIL , YAHOO و ...) که بصورت رایگان می باشد.
3- بانکداری الکترونیکی (E-BANKING) : شامل انجام تمام فرآیندهای مالی بانکها از طریق مبادله الکترونیکی داده هاست که ارائه خدمات به مشتریان را سرعت بخشیده و انجام عملیات بانکی با دقت بیشتری انجام می پذیرد.

 

انواع تجارت الکترونیکی :
1- تجارت کالا و خدمات و اطلاعات بین بنگاهها (B2B)
2- تجارت کالا و خدمات و اطلاعات بین بنگاهها و مصرف کننده (B2C)
3- تجارت کالا و خدمات و اطلاعات بین مصرف کنندگان (C2C)
4- تجارت کالا و خدمات و اطلاعات بین بنگاهها و سازمانهای دولتی (B2A)
5- تجارت کالا و خدمات و اطلاعات بین مصرف کنندگان و سازمانهای دولتی (C2A)
تجارت الکترونیکی زیرمجموعه کسب و کار الکترونیکی است و فرمول کسب و کار الکترونیکی به شرح ذیل است :

 

برنامه ریزی منابع شرکت + مدیریت بر زنجیره تامین+ مدیریت روابط با مشتری + توانائی شرکتها+ تجارت الکترونیکی = کسب و کار الکترونیکی
EB = EC + BI + CRM + SCM + ERP

 


زیرساختهای تجارت الکترونیکی :
 ایجاد سیستم های استاندارد داخلی وجهانی
 ایجاد سیستم های پرداختی مناسب در معاملات
 ایجاد زیرساختهای مخابراتی لازم
 مسائل قانونی و حقوقی و ایمنی پیام رسانی برای حفظ حقوق افراد
 امنیت و حفظ حریم شخصی افراد با ایجاد مقررات لازم در این زمینه
 ارتباط تنگاتنگ و دوجانبه بخش تجارت با بخش های مختلف دولت از طریق الکترونیکی
 ایجاد دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی و استقرار آن در کل جامعه

 

فرآیند کاربرد تجارت الکترونیکی در یک بنگاه :
*مرحله اول : ایجاد طرح تجارت الکترونیکی (یک سیستم بررسی شیوه)
*مرحله دوم : انتخاب یک راه توسعه از میان راههای توسعه ای زیر :
 بکاربردن ASP برای انجام کلی کار
 خرید یک بسته نرم افزار کاربردی و نصب آن
 ایجاد سیستم داخلی در بنگاه
 پیوستن به یک بخش و یا مکان خرید الکترونیکی مثل سایت حراج
 ایجاد یک سایت مشخص برای بنگاه
 بکاربردن ترکیبی از راههای فوق
* مرحله سوم : نصب کردن ، ارتباط و غیره
مرحله چهارم : مهیا سازی
مرحله پنجم : عملکرد
مرحله ششم : حفاظت

 

پرداختهای الکترونیکی در تجارت الکترونیکی :
در پرداختهای الکترونیکی علاوه بر کارتهای اعتباری، وجوه دیگری از قبیل کارتهای هوشمند (Smart cards) و چکها و حواله های الکترونیکی را می توان نام برد.
نقظه مشترک همه این روشها آن است که همگی، توانائی انتقال یک پرداخت از شخص به شخص دیگر را در داخل شبکه و بدون آن که نیاز به دیدار آن دو شخص باشد، دارند.
در هریک از این روشها معمولاً چهار گروه درگیر هستند :
1- موسسه گشایشگر : بانک یا یک موسسه غیربانکی که وسیله پرداخت الکترونیکی را به منظور انجام خرید ایجاد می کند.
2- مشتری/ پرداخت کننده/ خریدار : گروهی که پرداختهای الکترونیکی را به منظور خرید کالا و خدمات انجام می دهند.
3- بازرگان/ دریافت کننده/ فروشنده : گروهی که پرداختهای الکترونیکی را طی مبادله کالا و خدمات دریافت می کنند.
4- قانونگذار : یک ارگان دولتی است که طبق مقررات خاصی فرآیند پرداختهای الکترونیکی را کنترل می کند.
نقش کلیدی را در این میان موسسات گشایشگر د ارند چرا که مشتریان ، حسابهای پرداخت الکترونیکی خود را ابتدا از آنها می گیرند.

 


سایت های مهم در ارتباط با تجارت الکترونیکی :
برخی از سایتهائی که توانائی اجرای بخشی از کسب و کار الکترونیکی را دارند و دائماً در حال پیشرفت می باشند عبارتند از :
www.webmethods.com
www.IBM.com
www.openmarket.com
www.interworld.com
www.business2.com
www.ECtoday.com
www.ebay.com
www.etrade.com
www.ecommerce.Gov
www.ICCIRAN.com
www.RAhnema.com

 

مشکلات عدم گسترش تجارت ا لکترونیکی در ایران :
الف) عوامل عمومی شامل :
 آشنانبودن و دسترسی نداشتن عموم مردم به رایانه
 عدم آموزش همگانی از طریق رسانه های گروهی
 عدم جدیت در آموزش تجارت الکترونیکی در آموزشگاهها و مراکز آموزشی
 کامل نبودن شبکه های اطلاع رسانی تجاری
 عدم آگاهی عمومی از مزایای تجارت الکترونیکی
 پائین بودن سواد زبان انگلیسی در جامعه
ب) عوامل دولتی شامل :
 فقدان اطلاعات موردنیاز در شبکه های اطلاع رسانی تجاری
 مشکلات و موانع ناشی از نظام اداری موجود
 عدم گسترش نقاط تجاری (trade point) در سراسر کشور
 فقدان همکاری و مشارکت نهادهای ذیربط در تجارت الکترونیکی
 ضعف سیستم بانکی در گسترش تجارت الکترونیکی
 ضعف قوانین و مقررات حقوقی در گسترش تجارت الکترونیکی
 عدم کارآیی نظام بانکی کشور برای انجام عملیات تجارت الکترونیکی
ج) عوامل تخصصی :
 ضعف شبکه های مخابراتی در استفاده از فن آوری های جدید مثل ماهواره ، فیبر نوری، سیستم های با ظرفیت عبور زیاد و ...
 نبود امنیت تبادل الکترونیکی اطلاعات (بانکی، قراردادها) و ...
 کمبود نیروهای تخصصی در زمینه تجارت الکترونیکی
 عدم بکارگیری فراگیر بارکد (رمزینه) برای شناسائی کالاها و خدمات در کشور

 


پیشنهادات و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیک در کشور
1- تعیین نیازهای اطلاعاتی مصرف کنندگان از هر طبقه و ارائه اطلاعات به هنگام توسط ارگانهای ذیربط
2- حمایت ارگانهای دولتی برای دراختیار قرار دادن اطلاعات بازرگانی
3- فعال شدن مراکز رایزنی تجاری در کشورهای خارجی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد زمینه های تجاری آن کشورها
4- بررسی و تغییر و تحول در قانون تجارت به منظور سهولت استفاده از EC
5- آموزش فرهنگ استفاده از EC به بنگاههای اقتصادی و غیره
6- اصلاح و تقویت زیرساختهای مخابراتی کشور و ایجاد خطوط مخابراتی سریع و پرحجم
7- ایجاد امنیت در استفاده از شبکه های رایانه ای از طریق جلوگیری از دخالت قانونی
8- همکاری بیشتر سازمانهای مرتبط با امر تجارت (بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و گمرک) در اجرای مطلوب EC.
9- بررسی و تغییر و تحول در نظام بانکی کشور بمنظور سهولت استفاده از EC
10- بررسی و تغییرات لازم در قوانین و مقررات حقوقی در ارتباط با EC

 


بخشی از پروژه های انجام شده در کشور جهت استقرار تجارت الکترونیکی :
1- پروژه های آسیکودا در گمرک ایران برای مکانیزه کردن روشهای ترخیص کالا که در این پروژه کلیه گمرکات کشور در یک شبکه رایانه ای متصل به هم قرار می گیرند و اگر این پروژه بطور کامل راه اندازی شود و سایر بخش ها از جمله سیستم بانکی کشور هم به آن متصل شود تجار عملاً برای ترخیص کالا و عملیات تجاری خود نیازی به مراجعه به گمرکات کشور ندارند بلکه از طریق رایانه و در دفتر کار خود تمامی مراحل گمرکی را انجام می دهند.
2- پروژه سوئیفت در سیستم بانکی که بوسیله این سیستم در کشور کلیه شعب ارزی داخل و خارج کشور در یک سیستم رایانه ای متصل به هم قرار می گیرند و تمام ارتباطات مالی، پرداخت ها، انتقال اعتبارات و ... از طریق این سیستم انجام می پذیرد. در حال حاضر بانکهای مرکزی ، ملی، تجارت، صادرات ، سپه، ملت و بانک توسعه صادرات ایران به این سیستم متصل هستند.
3- پروژه های در دست اقدام وزارت بازرگانی شامل :
 طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی (متا)
 طرح ایجاد مرکز پیشگام تجارت الکترونیکی (مپتا)
 طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال
 طرح آموزش همگانی و ترویج استفاده از خدمات تجارت الکترونیکی
 طرح استاندارد کدینگ کالا و خدمات فعالیت ها
 طرح ایجاد شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور
 طرح گسترش و تکمیل نقطه تجاری ایران در سراسر کشور
4- تشکیل کمیته ملی ادیفاکت ایران و زیرگروههای کاری آن با هدف مشارکت در تدوین استانداردهای مربوط به مبادله الکترونیکی داده ها برای امور اداری، تجاری و ترابری و حضور فعال در تصمیم گیری های مربوطه
5- عضویت کمیته ایران در شورای تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی آسیا و اقیانوسیه
6- برنامه ریزی برای راه اندازی منطقه ای تجارت الکترونیکی (طرح کلمبو)
7- فعال کردن کمیسیون بازرگانی، اقتصادی و تجارت ا لکترونیکی شورای اطلاع رسانی کشور برای هماهنگی اجرای طرحهای تجارت الکترونیکی

 

واژه ها و اصطلاحات مرتبط با تجارت الکترونیک
اینترنت (Iinternet) : شبکه اطلاع رسانی بین المللی رایانه ای می باشد که حجم عظیمی از اطلاعات در زمینه های گوناگون (علمی، فرهنگی، اقتصادی و ...) را در طول شبانه روز و در اقصی نقاط جهان در اختیار کاربران قرار می دهد.
پست الکترونیکی (E-mail) : وسیله ای ارزان و سریع در اینترنت می باشد که می توان با استفاده از آن به کلیه کشورهای جهان پیام ها و تصاویر اسناد، نقشه ها و عکس های رنگی را ارسال نمود.
صفحه اختصاصی (home page) : کاربردی است در شبکه جهانی اینترنت که از طریق آن بروشورها و آگهی های تبلیغاتی شرکتها و موسسات بصورت الکترونیکی در سطح جهان توزیع می شود.
کارت اعتباری (Credit Card) : کارتهای اعتباری و مالی هستند که دارای شماره رمز می باشند و خریدار شماره کارت اعتباری خود را بوسیله پست الکترونیکی و از طریق فرم سفارش برای فروشنده ارسال می کند و فروشنده نیز مبلغ سفارش را برداشت می کند.
پول الکترونیکی (E-Cach) : روش جدیدی از پرداخت است که مزیتهائی نسبت به کارت اعتباری دارد یعنی خریدار کالا با استفاده از نرم افزار خاصی که کیف پول الکترونیکی (Electronic Purse) نام دارد به بانکهای شبکه ای که در آنجا حساب وجود دارد متصل می شوند و مقداری پول از حساب خود برداشت و در کیف الکترونیکی خود قرار می دهند و با آن از فروشگاههای شبکه خرید می کنند.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 20  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله اشنایی با مفهوم تجارت الکترونیک و گسترش ان در ایران

مقاله بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی


مقاله بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:86

فهرست مطالب

دیباچه ۶
بخش اول: نظم عمومی در حقوق ۱۱
فصل اول تاریخچه ۱۲
فصل دوم: مبانی نظم عمومی ۱۹
مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ۲۱
فصل سوم: تعریف نظم عمومی ۲۴
مبحث اول: نظریه نوعی ۲۴
مبحث دوم: نظریه شخصی ۲۵
مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ۲۸
مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۳۰
فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی ۳۲
مبحث اول: از لحاظ زمان ۳۲
مبحث دوم: از لحاظ مکان ۳۳
فصل پنجم: منابع نظم عمومی ۳۵
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی ۳۵
گفتار اول- قانون ۳۵
الف – مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است ۳۵
ب- قوانین محلی یا درون مرزی ۳۶
ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ۳۶
د- نظریه تفکیک قوانین ۳۶
ه- قوانین راجع به نفع عمومی ۳۶
و- قوانین آمره و ناهیه ۳۷
ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است ۳۷
گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی ۳۷
مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ۳۹
گفتار اول: اخلاق حسنه ۳۹
گفتار دوم: عرف و عادت ۳۹
گفتارسوم: رویه قضائی ۴۰
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام ۴۱
فصل ششم: اقسام نظم عمومی ۴۴
مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق ۴۴
مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد ۴۴
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ۴۷
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ۴۷
مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ۴۸
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده ۴۹
فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه ۵۱
مبحث اول: نظریه انفکاک ۵۱
مبحث دوم: نظریه ارتباط‌ ۵۲
بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۴
فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۵
نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران ۵۷
فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۹
تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن ۶۳
الف:‌ در حقوق داخلی ۶۳
ب: از نظر نظم عمومی ۶۳
فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۶۷
مبحث اول: قوانین خارجی ۶۷
مبحث دوم: احکام خارجی ۶۹
مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه ۷۱
مبحث چهارم: حقوق مکتسبه ۷۲
فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۷۴
مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ۷۴
مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق ۷۶
فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ۷۹
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۸۱
منابع پروژه ۸۶

منابع پروژه

۱- احمدی واستانی- نظم عمومی در حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۱٫
۲- ارفع‌نیا بهشید: حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران- انتشارات عقیق ۱۳۷۵٫
۳- افشار حسن- کلیات حقوق تطبیقی، تهران- مجموعه حقوق تطبیقی ۱۳۴۶٫
۴- الماسی نجاد علی: تعارض قوانین، تهران- مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۷۸٫
۵- حجتی اشرفی غلامرضا- مجموعه قوانین اساسی و مدنی، تهران- گنج دانش ۱۳۶۷٫
۶- جعفری لنگرودی محمد جعفر: ترمینولوژی حقوقی تهران ۱۳۷۲٫
۷- درودیان حسینعلی- جزوه حقوق مدنی (۳) دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۸٫
۸- محمد سلجوقی- حقوق بین‌الملل خصوصی- جزوه درسی دانشکده حقوق ۱۳۴۷٫
۹- صفائی سیدحسین- مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی- جزوه درسی دانشکده حقوق ۱۳۴۷٫
۱۰- عامری جواد- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران- انتشارات آگاه ۱۳۶۳٫
۱۱- کاتوزیان ناصر- اعمال حقوقی- تهران انتشارات مدرس ۱۳۷۷٫
۱۲- کاتوزیان ناصر- حقوق انتقالی و تعارض قوانین در زمان- نشر دادگستر ۱۳۷۳٫
۱۳- نصیری محمد- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران چاپخانه بانک ملی ایران ۱۳۵۳٫

 

دیباچه

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[۱]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[۲]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[۳]  ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. [۴]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [۵]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.


 


[۱] – حسینعلی درودیان- جزوه حقوق مدنی ۳- دانشکده حقوق ص ۷۸و ۷۹

[۲] – جمشید ارفع‌نیا- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران- انتشارات عقیق

[۳] – دکتر محمد جعفر لنگرودی- ترمینولوژی حقوقی- تهران- گنج دانش- ۱۳۷۲ ص ۳۰و ۱۴۰

[۴] – بهشید ارفع‌نیا- پیشین- ص ۱۵۳

[۵] – بهشید ارفع‌نیا- پیشین ص ۲۹تا ۳۳

 

مقدمه

در این بخش آنچه مورد توجه است مطالعه نظم عمومی در کلیت علم حقوق است. برای شناخت مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص که یک مساله خاص نسبت به عنوان عام نظم عمومی در حقوق است. بلا‌شک باید ابتدائاً به مفهوم کلی‌ وعام که این مفهوم خاص از آن نشأت گرفته است مراجعه کنیم.

این بخش در هفت فصل ارائه گردیده است. ابتدائاً تاریخچه‌ای از مفهوم مورد نظر ارائه می‌گردد. آنگاه مبانی نظم عمومی و تعریف نظم عمومی در علم حقوق و نظراتی که پیرامون آن وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به خصوصیت نظم عمومی که همانا نسبیت آن در زمان و مکان است می‌پردازیم و آنگاه منابع نظم عمومی که بحث جالب و مهمی است مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً اهمیت منابع در شناخت قواعد حقوقی غیر قابل انکار است. اقسام نظم عمومی و تقسیم‌بندی از مفهوم مذکور از جنبه‌های مختلف و سرانجام رابطه میان اخلاق حسنه و نظم عمومی دو اصطلاح که در علم حقوق در اکثر موارد هم عرض و مترادف محسوب می‌گردد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

فصل اول: تاریخچه مفهوم نظم عمومی

گر چه عین اصطلاح نظم عمومی، مولود حقوق انقلابی فرانسه است. امام روح آن در حقوق قدیم وجود داشته است مطالعه تاریخی نظم عمومی بدون توجه به افکاری که قبل از حقوق جدید فرانسه موجود بوده ناقص خواهد بود و چون حقوق مزبور بیشتر تحت تاثیر حقوق روم قرار گرفته باید ابتدا آن را در حقوق روم بررسی کرد.

در حقوق روم به هیچ وجه نامی از نظم عمومی برده نشده اما از قرن دوم قبل از میلاد که افکار قضائی رومیها روبه تحول و تکامل گذاشته‌ تدریجاً اصطلاحات اخلاق و اخلاق حسنه بوجود آمده که در فصل مربوط به اخلاق حسنه مورد بحث قرار خواهد گرفت فقط چیزی که وجود ضمنی نظم عمومی را در آن دوره ثابت می‌کند متونی است که در مجموعه‌ حقوق روم موجود است این مجموعه که به نام دیژست معروف گردیده مشتمل بر پنجاه جلد و شامل کلیه احکام و عقاید قضات و حقوقدانان و مقرارت قدیم روم است. مطابق متون مذکور انسان آزاد و سم واشیاء مقدس ممنوع‌المعامله بوده و نمی‌توانسته‌اند موضوع قراردادی را تشکیل دهند. چنین معاملات به فرض وقوع باطل محسوب می‌گشته‌اند. علاوه بر این اولین قاضی و دانشمند رومی که در قرون دوم و سوم میلادی می‌زیسته‌ در یکی از نوشتجات خویش به اصطلاح Juspublicum  اشاره نموده است. این اصطلاح معادل حقوق عمومی است که امروزه مورد استعمال قرار می‌گیرد و شامل قوانین امری و نفع عمومی و نظم عمومی شده است در قرن ۱۴ میلادی با ظهور بارتول نظریه نفع عمومی بوجود آمده است. مطابق این نظریه هر نوع قرار داد و قسم مخالف نفع عمومی باطل و بلااثر محسوب می‌شده استناد به اصطلاح نفع عمومی در قرون ۱۵و ۱۶ نیز ادامه یافته و وسیله‌ای برای دفاع از منافع اجتماعی تلقی می‌گردیده است. در قرن ۱۷ میلادی دوما اصطلاح نظم اجتماع را ابدا نموده است. دوما اولین کسی است که در فرانسه به استعمال کلمات نظم اجتماع و نظم خارجی به مفهوم نظم عمومی توجه کرده است. خلاصه نظریه دوما چنین است. قرار داد نتیجه طبیعی نظم اجتماع مدنی است و ارتباطی است که خداوند بین افراد برقرار ساخت. به وسیله قرارداد افراد جامعه حوایج مادی و اقتصادی خود را رفع می‌کنند. قرارداد با اراده افراد آزاد است اما نباید با نظم اجتماع مخالفت داشته باشد. تعهد مخالف نظم اجتماعی، تعهد جنایت یاری است. قراردادها الزام آورند به شرط اینکه مخالف قانون و اخلاق نباشند تعهد هر فردی برای او به منزله قانون است و چون هر فرد عضو جامعه است پس نباید نظم جامعه را جریمه‌دار سازد.

اشخاصی که بر اثر اعمال خود نظم خارجی را جریحه‌دار سازند بوسیله قوانین اجتماعی تنبیه می‌گردند.[۱]

به طوری که ملاحظه می‌شود در اعصار قبل از انقلاب کبیر فرانسه نقش نظم عمومی به عهده مفاهیمی از قبیل اخلاق حسنه و حقوق عمومی و غیرعمومی و مصلحت عمومی، نفع عمومی و نظم اجتماعی بوده و هر عمل حقوقی مخالف با آنها باطل محسوب می‌گریده است. انقلاب همیشه چیزهای نوعی را به ارمغان می‌آورد و حسن تجدد‌خواهی انقلابیون فقط باخلق مظاهر جدید در شئون حیات اجتماعی ارضا می‌شود. انقلاب فرانسه نیز از این اصل طبیعی و قاعده قهری برکنار نمانده. بنای حقوق قدیم را درهم ریخت و بر ویرانه آن کاخ حقوق جدید را بنیان نهاد. بعد از ایجاد رژیم جدید سیاسی و سیستم تازه اداری، تدوین قانون مدنی شاید مهمترین اثر حقوقی و اجتماعی انقلاب مزبور محسوب می‌شود در این قانون یک سلسله افکار و اصول تازه‌ای به وجود آورده که نه تنها در زندگی بعدی مردم فرانسه بلکه درحیات ملل دیگر نیز موثر واقع شده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

دانلود مقاله با موضوع شناخت دیدگاه ها و رویکردهای رایج در مفهوم توانمندسازی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله با موضوع شناخت دیدگاه ها و رویکردهای رایج در مفهوم توانمندسازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله با موضوع شناخت دیدگاه ها و رویکردهای رایج در مفهوم توانمندسازی


دانلود مقاله با موضوع شناخت دیدگاه ها و رویکردهای رایج در مفهوم توانمندسازی

دانلود مقاله با موضوع شناخت دیدگاه ها و رویکردهای رایج در مفهوم توانمندسازی

 

 

فهرست:

چکیده

مقدمه

توانمندسازی عقلانی

توانمندسازی انگیزشی

توانمندسازی فوق انگیزشی

توانمندسازی روانشناختی

رویکردهای توانمندسازی

رویکرد مکانیکی

رویکرد ارگانیکی

نتیجه گیری

منابع

شامل 10 صفحه

نوع فابل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله با موضوع شناخت دیدگاه ها و رویکردهای رایج در مفهوم توانمندسازی

پاورپوینت مفهوم DNS

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت مفهوم DNS دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت مفهوم DNS


پاورپوینت مفهوم DNS

DNS مسئولیت حل مشکل اسامی کامپیوترها ( ترجمه نام به آدرس ) در یک شبکه و مسائل مرتبط با برنامه های Winsock را بر عهده دارد. بمنظور شناخت برخی از مفاهیم کلیدی و اساسی DNS ، لازم است که سیستم فوق را با سیستم دیگر نامگذاری در شبکه های مایکروسافت(NetBIOS ) مقایسه نمائیم .
قبل از عرضه ویندوز 2000 تمامی شبکه های مایکروسافت از مدل NetBIOS برای نامگذاری ماشین ها و سرویس ها ی موجود بر روی شبکه استفاده می کردند. NetBIOS در سال 1983 به سفارش شرکت IBM طراحی گردید. پروتکل فوق در ابتدا بعنوان پروتکلی در سطح لایه " حمل " ایفای وظیفه می کرد.در ادامه مجموعه دستورات NetBIOS بعنوان یک اینترفیس مربوط به لایه Session نیز مطرح تا از این طریق امکان ارتباط با سایر پروتکل ها نیز فراهم گردد. NetBEUI مهمترین و رایج ترین نسخه پیاده سازی شده در این زمینه است . NetBIOS برای شیکه های کوچک محلی با یک سگمنت طراحی شده است . پروتکل فوق بصورت Broadcast Base است .

 

 

 

 

 

تعداد اسلاید آن9اسلاید آماده و ظاهری زیبا می باشد

 چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای اسلایدها می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت مفهوم DNS